جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!
روزشمار شهریور ماه سال ۱۳۸۹ – ۲۰۱۰

گردآورنده و تدوین:
امیرجواهری لنگرودی
amirjavaheri@yahoo.com
30بهمن1389

جنبش کارگری

یادداشت شهریورماه89
– شهریور ماه موج اخراج ها و بیکار سازی ها به پیش صحنه کشانده شده است . بیکاری در سطوح گوناگون مشاهده می شود. زنان و جوانان در راس بیکاری جای دارند بطوری که خبر آنلاین اعلام می دارد؛ بیکاری 500 هزار زن در سه ماهه امسال بیکار شدند. طبق آمار رسمی کشور بیش از 46 درصد دختران بین 15 تا 24 ساله بیکار هستند و در فصل بهار امسال بیش از 500 هزار زن از کار خود بیکار شدند. در این مورد فعالان عرصه اشتغال کشور نیز ضمن تایید این روند، نوع نگاه به زنان را مهمترین عامل این رشد بیکاری می دانند و پیش بینی می کنند رشد این روند در ماه های آتی متوقف نشود. چرا که این اتفاق در فصل بهار که فصل کار سال است رخ داده و به صورت سنتی معمولا نرخ بیکاری فصل نخست سال از سه فصل دیگر پایین تر است. جدا از این ، آمارهای رسمی کشور نیز این بی توجهی به اشتغال زنان را نشان می دهد. نرخ بیکاری زنان کشور که در سال 88 معادل 8/16 درصد بود طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور، در فصل بهار امسال به 25 درصد افزایش یافته که این افزایش حاکی از بیکار شدن حدود 500 هزار نیروی کار زن در سه ماهه نخست امسال است. براین اساس تعداد زنان بیکار کشور از بیش از 741 هزار نفر به یک میلیون و 231 هزار نفر رسیده است.نیمی از دختران جوان بیکارند
– موضوع کارگران ومشکل حقوق های معوقه که ازمشکلات ومعضلات بی پاسخ کارگران درماه شهریورهم است . مسئله کارگران وعدم دریافت حقوق های معوقه دربرابررشد بیکاری واخراج ها ، درسایه بحران عمومی ساختاری صنایع و ورشکستگی دولت همه وهمه ، موضوع حقوق های معوقه را بشکل یک سیاست عمومی، هم درنزد دولت بعنوان بزرگترین کارفرما وهم بخش خصوصی و خودمانی ، بشکل واحدی بازتاب می یابد . ازاین روشتاب اخبارروزشمارکارگری شهریور ماه 89 برسرحقوق های معوقه دست بالا راداشته ودارد .
– مسئله سوانح کاری و خطری که از این راه زندگی کارگران را بیش از پیش تهدید می کند . نداشتن دفتر چه های بیمه بین بخش وسیع کارگران و بی برنامه گی سازمان تامین اجتماعی است . امار تلفات شهریور ماه از قول مطبوعات بدینگونه است ؛ در فاصله يك ماه 9 كارگر كشته شدند: پاسخ بازماندگان را بدهيد
خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا گزارش می دهد : چهل روز از مرگ كارگران در انفجار مجتمع پتروشيمي پرديس ميگذرد/ حدود يك هفته پيش تعدادي كارگر در انفجار خط لوله سرخس- مشهد كشته شدند/ كسي پاسخگوي اين حوادث نيست. يك فعال كارگري ميگويد باگذشت نزديك به چهل روز از كشته شدن پنچ كارگر در جريان حادثه انفجار پتروشيمي پرديس هنوز مسوولان اين حوادث مشخص نشدهاند.
– درروزشمارکارگری شهریورماه تخریب محیط زیست است. دراین میان محیط زیست، نقش ویرانگری پیدا کرده که زندگی استان های مختلف کشورخاصه درمناطق جنگلی زاگرس– دردریاچه ارومیه و تالاب های گوناگون وجنوب کشوربا مرگ ماهیان و آبزیان مختلف روبروهستیم . خیلی ها این تخریب زیست محیطی را با مضمون کارروزشمارکارگری بی ارتباط می دانند . اما ما برآنیم ؛ که تخریب محیط زیست درسراسر کشورزندگی هزاران هزارزخمتکش شهری وروستایی را به فلاکت کشانده واین نکته ای است که سران نظام – علیرغم برپایی دهها همایش و نشست وبرخاست های روزانه – هفتگی ، ماهیانه وسالیانه وخرج هزینه های کمرشکن – همواره با برخورد های غیرمسئولانه ازکنارآن می گذرند .
– موضوع اعتراضات واجتماعات معلمان دراین ماه زمینه نوعی دستگیری واعتراضات معلمان رافراهم ساخت که عینا درخبرهای شهریورماه بازتاب داشته است . به همین مجموعه صدمات وارده به معلمان وفعالان کارگری زندانی رضا شهابی – اسالو – ابراهیم مددی و غیره نیزسطحی ازاخبارروزشماررا بخود اختصاص می دهد .
– دراین ماه بازتاب اخبارمربوط به ویرانی کشاورزی در ایران انعکاس یافته که می توان گفت: وضعيت نگران کننده بخش کشاورزى به روايت آمار آمده است . مثلا بحران برنج و واردات بیرویه آن ، بی توجهی به محصول داخلی را به رخ می کشد . اعتراض نسبی کشاورزان نیز در روز شمار این ماه بازتاب یافته است . دراین رابطه خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا درسوم شهریورمی نویسد : » به دلیل سیاست های اقتصادی که درچند سال گذشته حاکم بوده است، وهمچنین واردات شدید برنج، شالیزارها درگیلان به عنوان پایتخت برنج بیش ازهرزمان دیگری نیازمند یاری هستند. آیا قیمت های تضمینی می توانند این نقش را ایفا کنند؟» همین گزارش دنبال می کند : » سهم محصول برنج پرمحصول خریداری شده توسط دولت دراین سال ها دربهترین فصل خرید ۲۵ درصد کل تولید است.» بدین ترتیب این دولت است که با ورود بیرویه ؛ تولید داخلی وکشاورزبرنجکاروهزاران هزارتن ازکارگران شالیزاررا رها می سازد!
به محورها ی بالا باید ؛سطح اعتراضات صورت گرفته درشهریورماه را هم اضافه کرد. اعتراضاتی که شکل و شمایل گوناگونی را بخود اختصاص داده ودرسراسرروزشماربازتاب یافته است . جمعی ازکارکنان کارخانجات مخابراتی راه دورایران درشیرازو درادامه تجمعات گذشتهی خود در برابر کارخانهی دست به تجمع اعتراضی زدند. در این تجمع کارگران با سر دادن شعارهایی هم چون “زندهگی معیشت،حق مسلم ماست” و یا “حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد” به بیکاری و عدم پرداخت دستمزدهای عقبافتادهشان اعتراض کرده و خواستار حداقلهای لازم برای یک زندهگی انسانی گردیدند. همچنین کارگران چینی البرزدربرابراین شرکت دست به تجمع زدند. کارگران فوق بین ده تا دوازده ماه است که دستمزدی دریافت نکردهاند. این کارگران تاکنون بارها به دلیل وضعیتشان دست به اعتراض زدهاند.از جمله روز دوشنبه ١٨ مرداد تجمعی با حضور بخشی از کارگران فوق در برابرکارخانه شکل گرفت. یکی از کارگران شرکت کننده در تجمع فوق گفت: “تکلیف ما چهمیشود ماه رمضان هم در پیش هست، به خدا ما چند ماه است که در رمضان به سرمیبریم ولی فرق ما بایک آدم روزهدار این است که آدم روزه داربالاخره افطاری و سحری میخورد ولی ما آن را هم نمیخوریم.” یکی دیگراز کارگران فوق میگوید:» شما به من بگویید یک آقازاده حاضر است حتی یک روز بدون حقوق باشد، چطورازما انتظاردارند که یک سال بی حقوق باشیم و صدایمان درنیاید، ما گرسنهایم. خانوادههای ما به لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. چرا هیچکس
صدا ی ما را نمیشنود». کارگران شهرداری منطقه یک آبادان دراعتراض به عدم پرداختبه موقع دستمزدها و نیز عدم پرداخت حق بیمهی کارگران دست به تجمع اعتراضی زدند. شهرداری آبادان اما با سوء استفاده ازقوانین موجود، پیمانکاررا مقصراعلام میکند و میگوید که طرف حساب کارگران نه شهرداری که پیمانکار میباشد. هم چنین کارگران کارخانه کیان تایر (لاستیک البرز) روز پنجشنبه ٢٨ مردادماه دراعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده و با بستن درب انبارهامانع خروج لاستیک از کارخانه شدند. به دنبال این حرکت اعتراضی، جلسهای با حضورنمایندهگان کارگران وکارفرما دربخشداری چهاردانگه تشکیل شد. دراین جلسه کارفرما به جای پذیرش حق و حقوق کارگران، آنها را تهدید کرد که با استفاده ازنیروی سرکوب یعنی نیروهای انتظامی اقدام به بازکردن درب انبارها خواهد کرد. همینطورکارگران کارخانه سازمایه نیز همپا با سایرکارگران دست به تجمع زده و در پی بستن جاده خاوران توسط کارگران، به مدت یکساعت و نیم ترافیک سنگینی در این منطقه ایجاد گردید. به دنبال این حرکت اعتراضی که منجر به حضور نیروهای سرکوب برای بازکردن جاده خاوران شد، ماموران دولتی برای جلوگیری از ادامه اعتراضات کارگری، اقدام به پلمپ درب کارخانه کرده واعلام کردند کارخانه به فروش گذاشته خواهد شد.دراین ماه ، کارگران مجتمع فولاد هرمزگان نیزدراعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق خود دست به تجمع زدند. هفتصد کارگراخراجی کارخانه ساسان و کارگران کارخانههای فرنخ و نازنخ قزوین دراعتراض به وضعیتشان ازجمله بیکاری، عدم دریافت حقوق بیکاری و دستمزدهای عقبافتاده حرکاتی را سازمان دادند.فشار اقتصادی بر کارگران ایران روز به روز وسیعتر شده و کارگران هر چه بیشتردر فقر غوطهور میگردند. در این میان حکومت اسلامی با بی تفاوتی در برابرزندهگی و معیشت کارگران تنها هم و غماش جلوگیری از اعتراضات کارگری میباشد.

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های رسمی ایران (ایلنا – ایسنا – مهر ، دنیای اقتصاد، سایت آفتاب، کلمه، مردمک وسایت سفیر…) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجادتشکل های آزاد کارگری،آسمان دیلی نیوز،آژانس ایران خبر،خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه مازندران،سایت ميدان زنان، ،کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساوالان سسی، سحام نیوزوغیره) درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم انداز کارگری- سایت روشنگری –سایت پیام ،وبلاگ کارگری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.

اضافه کنم ؛ لینک روزشمارکارگری دوره های پیش را نیزدرپایان روزشمارکارگری همین شماره مرداد ماه 89 گذاشته ام تا علاقمندان درصورت نیازبه فعل و انفعالات مبارزات کارگران و زحمتکشان کشوروسایرجنبش های اجتماعی ،آنها را نیزدردسترس خود داشته باشند.
خوشحالی ام آنگاه افزون می گردد که فعالان کارگری،مدافعان به حقوق کارگران وهرآنکس که روزشمار به دستش می رسد ، بتواند نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثر خود را برسراین مجموعه کاربا من درمیان نهد . من بیش ازهرچیزازاین دریافت ها خرسند وخواهم آموخت .
با دوستی و رفاقت
امیرجواهری لنگرودی
بهمن ماه 1389

اخبار کارگری شهریور سال89
اخراج ۴١۵ کارخانه فرش و پتوى تبريز

کارخانه فرش و پتوى تبريز که در سال ۱۳۵۵ شروع به کار کرده و در سال ۱۳۷۹ داراى ۴۷۵نفر کارگر بود، بعد از خصوصى سازى کارخانه ها، دچار بحران گرديد و به مرور کارگرانش را اخراج کرد. اين کارخانه هم اکنون تنها ۶۵کارگر دارد، اما در ادامه بحرانهاى قبلى، به دليل نداشتن مواد اوليه، در آستانه تعطيلى کامل قرار دارد. مواد اوليه و الياف و نخ مصرفى اين کارخانه از ترکيه وارد مى شد که اکنون در اثر تحريم، مواد اوليه اين کارخانه نيز امکان ورود ندارد.
اول شهريور :خروج پزشكان ايرانى از كشور افزايش يافت
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در اول شهریور 89 آمده است : چه بر سر پزشكى امروز ايران آمده كه برخى از پزشكان خدمت به مردم كشورشان را رها كرده و فرار را به قرار ترجيح ميدهند؟! چه بر سر اين قشر فرهيخته آوردهاند كه با بياعتمادى به فرداى خود، امروز خود را دستخوش كارهاى غير اخلاقى ميكنند؟! بر اين جامعه تحصيلكرده چه گذشته است كه هفت سال زحمت دانشآموختگى خود را ناديده گرفته و براى دست و پاكردن عنوان تخصص بر تابلوى مطب، سرمايه خود و كشورشان را به بهاى شركت در آزمونهاى سراسر تقلب هزينه ميكنند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، اول شهريور روز پزشك است؛ علت نامگذارى اين روز را اگر از هر كسى بپرسى سريع ميگويد: اين روز به دليل تولد پدر طب ايران ابوعليسينا نامگذارى شده، البته در همان زمان بودند پزشكانى همچون حكيم جرجاني، رازى و محمدبن طيب طبرى اما بههرحال طب و پزشكى و دكترى در ايران با حكيم ابوعليسينا شناخته شده است.
اما در عصر من پزشكى با چهرههاى ماندگارى همچون دكتر محمد قريب، پروفسور مجيد سميعي، دكتر سيد محمود شريعت، دكتر سيد احمد سيادتي، دكتر ناصر سيمفروش و … خود را به جهان عرضه كرده است.
اعضاى جامعه پزشكى بالغ بر 200 هزار نفر مشتمل از يكصد و 10 هزار پزشك، 30 هزار متخصص و فوقتخصص و 80 هزار پزشك عمومى است بنابراين اكثريت جمعيت اين جامعه را پزشكان عمومى تشكيل ميدهند.
در گذشتهاى نه چندان دور پزشك فردى بود با بالاترين طبقه و منزلت اجتماعى در جامعه، كسى كه از خانوادهاى با سابقه پزشكى و ثروتمند رشد ميكرد و قدرى از سالهاى تحصيل خود را در خارج از كشور سپرى كرده و پس از بازگشت، نامش بر سر زبانها ميافتاد.
در جامعه آن روز حرفش خريدار داشت و بالاترين منصبهاى ادارى كشور به وى اختصاص داده ميشد، درآمدش مثالزدنى بود و اخلاق و كردارش الگويى بود براى پدر و مادرانى كه در تربيت فرزندانشان وسواس به خرج ميدادند.
اما در جامعه امروز، پزشك به تعداد بسيار زياد از دانشگاههاى متعدد فارغالتحصيل ميشود. بسيارى از آنها بيكار هستند، جايگاه و منزلتشان مشخص نيست و با كمى دقت نا اميدى و اخلاق غيرحرفهاى را در آنها ميتوان ديد.
پزشك امروز سرزمين من مشكلات معيشتى دارد و پس از هفت سال تحصيل در طرح نيروى انسانى پزشكى و در روستاها شركت ميكند اما كمتر 150هزار تومان حقوق ميگيرد و در نظام استخدام دولتى اين رقم به 250هزار تومان ميرسد.
پزشكان جامعه امروز من مانند گذشته به دنبال تحقق آرزوهاى خود به خارج از كشور سفر ميكنند اما با اين تفاوت كه به دليل بياعتمادى به نظام سلامت و تقلبهاى پيدرپى در آزمونهاى تخصصى ديگر به كشور خود باز نميگردند.
خروج پزشكان ايرانى از كشور افزايش يافت
بى اعتمادى اين قشر فرهيخته به مسئولان نظام سلامت تا آنجا پيش رفته كه برخى از آنها فرار را به قرار ترجيح ميدهند، در همين ارتباط نايب رييس انجمن پزشكان عمومى كشور با اشاره به تخلف انجام شده در آزمون دستيارى پزشكى امسال و ابطال آن توسط وزير بهداشت، به ايلنا ميگويد: متاسفانه بسيارى از پزشكان كه در سى و هفتمين آزمون دستيارى شركت كرده و موفقيت حاصل نكردهاند، به دليل بياعتمادى به آزمون سال آينده و يا سختتر شدن آن به سفارتخانهها مراجعه كردهاند تا از كشور خارج شوند.
مسعود مسلميفرد ادامه ميدهد: اگر براى اين دسته از پزشكان كه بهدنبال تحقق آرزوهاى خود به خارج از كشور سفر ميكنند برنامهاى نداشته باشيم ضربه سنگينى به نظام سلامت كشور وارد ميشود؛ چرا كه زحمات زيادى كشيده شده تا اين گروه به درجه پزشكى عمومى رسيدهاند.
از سوى ديگر در رسانهها تخصصگرايى آنچنان به مردم القا ميشود كه طبق تحقيقات انجام شده در وزارت بهداشت به ازاى هر پزشك متخصص 10مراجعهكننده و به ازاى هر پزشك عمومى شش نفر مراجعهكننده وجود داشته كه در هيچ كجاى دنيا اين نسبت به اين شكل نيست و نشان از بيمار بودن ساختار نظام سلامت دارد.
پزشکان ايرانی انواع استرسها را تجربه ميکنند
اين مشكلات به اينجا ختم نمى شود بلكه اين قشر از جامعه عليرغم تصور مردم با عوامل مرتبط با استرس دست به گريبانند مانند ساعت کاری طولاني، حجم کاری زياد، سر و کار داشتن با مرگ و افراد در حال فوت، تضاد ميانفردی با ديگر پرسنل، تهديد ناشی از دادخواست بهعلت معالجه غلط. استرسهای شغلی پزشکان شامل 2دسته از استرس در طول دوران تحصيليشان و استرس در تخصصهای مختلف پزشکی ميشود.
نوع استرس دوران تحصيل مربوط به اين ميشود كه دوره پزشكى نسبت به رشتههای ديگر طولانيتر است و علاوه بر اين، اين افراد بعد از پايان دوران 7 ساله بهعنوان پزشک عمومی متأسفانه جايگاه چندان جالبی در جامعه ما ندارند؛ بهطوری که پزشکی عمومی بهعنوان مشاغل دسته دوم شناخته ميشوند. اين امر باعث شده که از يک طرف بازار کار خوبی برای اين پزشکان وجود نداشته باشد و از طرف ديگر حقوق خيلی کمی با ساير رشتهها حتی افرادی که مدرک ليسانس دارند، دريافت کنند.
در نهايت اغلب اين پزشکان تبديل به کارمندانی ميشوند که شرايط کارمند واقعی را هم ندارند. در واقع پزشکان عمومی در دوران طرح خود يکی از بدترين ردههای شغلی را دارند. اين افراد از جامعه انتظار احترام دارند ولی با نداشتن جايگاه کاری مناسب اين انتظار و توقع آنها هم پايمال ميشود.
علاوه بر تمامی اين موارد پزشکان عمومی برای گرفتن تخصص و وارد شدن به اين دوره مدتی را بايد با حقوق اندک بگذرانند درحاليکه اکثر آنها متاهل هستند و البته با درآمدهای فوقالعاده پايين. پس از گرفتن تخصص نيز پزشکان برای وارد شدن به هيات علمی دانشگاهها و يا داشتن مطب، باز مشکلات خاص خودشان را دارند.
درحاليکه اکثرا اندوخته مالی خاصی ندارند و اين معضل باعث ميشود برخی از اين افراد از راههای ميانبر مجبور به درآمدزايی شوند و در اين ميان متأسفانه خيلی از اخلاقيات هم در نظر گرفته نميشود.
حذف آرام پزشكان عمومى از نظام سلامت
مسلميفرد به خبرنگار ايلنا ميگويد: در 30 سال گذشته آهسته آهسته جريانى شروع شده كه پزشك عمومى را به حاشيه بكشاند درحاليكه پزشك عمومى اساس، پايه و متن نظام سلامت است.
او ادامه ميدهد: اقتصاد درمان به نحوى تنظيم شده كه كمترين بهره را پزشكان عمومى دريافت ميكنند. به آرامى در سالهاى اخير پزشك عمومى را از عضويت در هيات علمى دانشگاهها حذف كردند و عدهاى تنگنظر خواستهاند پزشك عمومى تنها به پتانسيل اجرايى تبديل شود تا ميدان تاخت و تاز براى افراد ديگر باز شود تا آنجا كه براى پزشك عمومى جا انداختند كه اين حق عضويت را ندارد.
مسلميفرد ادامه ميدهد: اجازه تجويز برخى اقلام دارويى و آزمايشات را از پزشك عمومى گرفتند و بيمهها به بهانه ساماندهى نظام سلامت با آنها همصدا شدند. بنابراين در برههاى از زمان شاهد هجوم اين قشر به سمت رشتههاى تخصص هستيم.
متخصصان ويزيت تخصص ميگيرند اما خدمات عمومى ارائه ميدهند
طبق آمارهاى موجود، درآمد متخصصان كشور 30برابر پزشكان عمومى است در حالى كه بيش از 80درصد بيماريها عمومى است و در سطح يك بايد درمان شوند اما فضاسازى طورى شده كه مردم به محض بيمار شدن به پزشك متخصص مراجعه ميكنند. پزشك متخصص نيز به جاى درمان بيماريهاى سطح دو و سه رشته خود، 70 درصد وقت خود را صرف درمان بيمارى عمومى ميكند و ويزيت تخصص را ميگيرد.
اكثر پزشكان عمومى پزشكى را رها كرده و به سراغ حرفه ديگرى ميروند
به گفته نايب رئيس انجمن پزشكان عمومى بسيارى از پزشكان عمومى به دليل مشكلات موجود يا به دنبال تخصصگرايى ميروند، يا به خارج از كشور سفر كرده و يا اين حرفه را رها كرده و به سراغ حرفه ديگرى ميروند، البته متاسفانه اغلب مسير سوم را انتخاب ميكنند.
او ميگويد: پزشك عمومى در ساير كشورها محور درمان طرح پزشك خانواده به عنوان راهكار اصلى نظام سلامت است درحالى كه در ايران طرح پزشك خانواده در واقع بيمه روستايى است و استانداردهاى لازم را ندارد و مسئولان كافى نبودن متخصص در اين طرح را بهانه اجرايى نشدن آن اعلام ميكنند.
مسلميفرد ادامه ميدهد: اين بياحترامى به اساتيد و دانشجويانى است كه هفت سال تحصيل ميكنند و در آشفته بازار سلامت افرادى ديگر سودهاى ميليونى برده و با افزايش 200 برابرى نسبت به حقوق پزشك عمومى درآمد دارند.
او ميگويد: حاضر به مباحثه و گفتوگو هستيم تا ميزان و ظرفيت علمى خود را به كسانى كه مباحث انحرافى به راه مياندازند كه پزشك عمومى ضريب خطاى بالايى دارد نشان دهيم جالب اينجاست كه همين افراد در شرايط انتخاباتى از پزشك عمومى دم ميزنند.
امروز حقوق يك پزشك عمومى از حقوق كارگر ساده ساختمانى كمتر است
مسلميفرد با انتقاد از بيمه نبودن پزشكان عمومى كه مغاير با اصل 29 قانون اساسى است ميگويد: كسانى كه هر روز در دفترچه بيماران خود نسخه مينويسند و رابطه استخدامى با جايى ندارند بايد هزينههاى خود را از جيب بپردازند. در حالى كه بيش از 60 درصد آنها مشكل تامين مسكن دارند. به قطع ميگويم امروز حقوق يك پزشك عمومى از حقوق كارگر ساده ساختمانى كمتر است.
به گفته بسيارى از صاحبنظران نظام سلامت اين حوزه دچار تزلزل شده، از نظر يك پزشك عمومي، خدمت در طرح پزشك خانواده در دورترين مناطق روستايى با سه شيفت كار و ارائه سرويس 24ساعته به بيماران بسيار سخت و تحملناپذير است.
پرداخت مطالبات پزشكان بيمارستانهاى دولتى با ديركرد 10ماهه
انوشيروان محسنى بندپى -عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس-به ايلنا ميگويد: پايين بودن سرانه درمان از سالهاى گذشته خدمت را دچار مشكل كرده است و سهم مردم در پرداخت هزينهها را افزايش و سهم دولت را كاهش داده است.
او ميگويد: با كم شدن سهم اعتبارات بيمهها، مطالبات پزشكان و كادر پزشكى در بيمارستانهاى دولتى با ديركرد 10ماهه پرداخت ميشود و كم بودن تعرفهها نيز انگيزه خدمت را در بخش دولتى از بين برده است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه ميدهد: عدم استقرار پزشك خانواده واقعى از چهار سال گذشته از ديگر مشكلات پزشكان است. چرا كه عوامل و مخاطرات بهداشتى براى پزشك به همراه دارد. همچنين خط تكميل درمان به عنوان سيستم ارجاع نيز در شهرهاى بيش از 50 هزار و 100 هزار نفر به خوبى اجرا نشد و همين امر انگيزه مردم را در مراجعه به پزشك خانواده كاهش داده و حتى بيمار را با سردرگمى مواجه كرده است.
البته در برنامه پنجم توسعه حل مشكلات ملموس نظام سلامت لحاظ شده تا هزينههاى سنگين از دوش مردم برداشته شود، اما به نظر ميرسد نتوانيم به درستى از تمام ظرفيتهاى قانونى موجود استفاده كنيم، به طورى كه بسته خدمات پزشكى خانواده به لحاظ اعتبارات ناچيز هر روز لاغرتر ميشود.
عمده هزينهها در نظام سلامت تنها به 10 تا 15 درصد جامعه پزشكى هزينه ميشود
در اين ميان مجلس در نظر دارد با توجه به افزايش سه تا چهار درصدى تورم در نظام سلامت، اعتبارات سازمان بيمه خدمات درمانى را دو تا سه درصد افزايش دهد و هر سال سهم بيمهها 5/22 درصد رشد يابد. اين سهم در سال 89، يك ميليارد و 400 ميليون تومان است كه براى سال 90 بايد افزايش يابد. همچنين 10 تا 15 درصد اعتبارات وزارت بهداشت بايد رشد پيدا كند و هفت درصد حقوق و مزاياى كارمندان به افزايش سرانه درمان واريز شود.
با اجراى هدفمند كردن يارانهها نيز مقرر شده 20 درصد از يارانه انرژى به تامين اجتماعى غربالگرى و خدمات درمانى اختصاص يابد و براى افزايش اميد به كار و رغبت در بيمارستانهاى دولتى ضريب جراحى به 6/3 k برسد.
با همه اين تدابير روز به روز نگاه مسئولان به جامعه 80 هزار نفرى پزشكان عمومى تنگتر ميشود و عدهاى آمدهاند ريشه خود را كه طب عمومى است براى كسب درآمد بيشتر به عقب رانده و به حاشيه بكشانند.
اين درحالى است كه عمده هزينهها در نظام سلامت تنها به 10 تا 15 درصد جامعه پزشكى هزينه ميشود و مابقى فقط نظارهگر قانونها و طرحهاى خوشرنگ و لعابى هستند كه اجرا نميشود بنابراين به نظر ميرسد برگزارى جلسات متعدد از سوى مركز پژوهشهاى مجلس، وزارت بهداشت و انجمن ها براى بررسى مشكلات پزشكان عمومى به جايى نميرسد.
گزارش: مرضيه سعادت
اخراج کارگران صنایع بسته بندی پگاه تهران!

بنا به خبر دريافتى از ایران در تاریخ اول شهریور آمده است : اخراج کارگران قراردادی صنایع بسته بندی پگاه به دستور “کتابدار” مدیر کارخانه و چهره منفور ضد کارگری در چند ماه اخیر رشد بیسابقه ای داشته است. بطوری که در این چند ماه حداقل 50 نفر از کارگران قراردادی از کار اخراج شدند و در چند روز گذشته به بهانه های واهی 3 نفر ديگر از کارگران قراردادی از کار اخراج و بیکار شدند.
عوامل کارفرما برای اخراج کارگران به هر بهانه ای از قبیل کم کاری، غیبت، بی انظباطی و… متوسل میشوند اما هیچیک از این بهانه ها دلیل اخراج و بیکاری کارگران نیست. چندی پیش کتابدار مدیر کارخانه در یک جمع خصوصی گفته است: راستش کارگران قراردادی برای ما دراین شرایط بحرانی سود آوری کافی را ندارند٬ ما برای بهینه سازی و سود آوری بیشتر باید به سمت اخراج کارگران قراردادی و جذب نیروهای پیمانکاری حرکت کنیم!
بنا به گفته یکی از کارگران هدف کارفرما از این اخراج و بیکارسازیها رها شدن از “شر” کارگران قراردادی و جذب کارگران مطیع و ارزانتر در غالب کار پیمانی است. تاکنون سرمایه داران انگل و عواملشان موفق شده اند شرایط بیش از 100 نفر از کارگران قراردادی را به کار پیمانکاری تنزل دهند. کارگران بیکار و گرسنه ای که مدام در تهدید بیکاری و گرسنگی به سر میبرند٬ در شرایط کار پیمانکاری به هر شرایط نامساعد و بدتر کاری و به دستمزدهای نازلتر تن میدهند. روند اخراج کارگران قراردادی در صنایع بسته بندی پگاه بطور تدریجی و مزمن ادامه دارد. با ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور تعداد بیشترى از کارگران باسابقه و قراردادی اخراج و بیکار خواهند شد.
کارخانه صنایع بسته بندی پگاه با بیش از 200 کارگر قراردادی و پیمانکاری با قراردادهای سفید امضا، یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی (هم اکنون 100 نفر از کارگران پیمانکاری و 100 نفر دیگر دارای قراردادهای یکساله میباشند) واقع در شهر صنعتی شمس آباد واقع در اتوبان تهران- قم در زمینه تولید انواع ظروف بسته بندی شیر و لبنیات تحت نظارت صنایع شیر پگاه تهران فعال میباشد.
مردم در یک اقدام اعتراضی خیابانی را در تهران مسدود کردند

سایت حکومتی خبرآنلاین : عدهای از مردم با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون در خیابان قرنی برای دقایقی خیابان را مسدود کردند.به گزارش خبرآنلاین، مردم در این تجمع که با پلاکاردهایی از آن به عنوان «تجمع قانونی» در خصوص یک شرکت تعاونی یاد شده بود، با حضور در خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان را مسدود کردند.بنابر مشاهدات خبرنگار ما، این افراد که بیشتر زنان و مردان مسن بودند، با نشستن در خیابان مانع حرکت ماشینها شدند و ترافیک سنگینی را در این خیابان ایجاد کردند. همزمان با این تحصن نشسته، پلیس در حال نظم بخشیدن به خیابان و این تجمع بود.
وضعيت بحرانی درياچه اروميه و خطر انقراض تنها موجود زنده درياچه
به گزارش خبرگزاری مهر ایران در اول شهریور 89 آمده است : کاهش 90 درصدی ذخاير و انبوه آرتمياهای تلف شده بر روی توده های نمک به جا مانده از خشک شدن درياچه اروميه نشانه ای ازتهديد جدی ادامه حيات تنها موجود آب شور درياچه و شايد انقراض آرتمياست.
به گزارش خبرنگار مهر در اروميه، خشکسالی های دهه اخير در منطقه و تبخير بسيار بالا به همراه گرمای بيش از حد، کاهش آب ورودی درياچه اروميه سبب شده سبب شده است که غلظت نمک به بالای 360 گرم بر ليتر رسيده و شرايط مطلوب برای ادامه حيات آرتميا اروميانا از بين برود.
ين روزها در کنار تغيير رنگ، سرخ شدن و دست و پنجه نرم کردن درياچه اروميه با انواع بلاها نه تنها نفس های اين تالاب ارزشمند به شمارش افتاده بلکه آرتميا اروميانا تنها موجود زنده آن نيز
در وضعيت بسيار بحرانی قرار گرفته است که ادامه اين روند حيات اين موجود با ارزش اقتصادی بسيار بالا با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
به اعتقاد کارشناسان مسايل اقتصادی آذربايجان غربی آرتميا اروميانا به دليل اقتصادی بودن و ارز آوري، کمک به رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال در منطقه يکی از منابع مهم اقتصادی استان به شمار می رود.

ويژگيهای آرتميا

آرتميا تنها موجود زنده درياچه اروميه از خانواده سخت پوستان است که ميتواند در آب غليظ و شور زندگی و از جلبکهای موجود درياچه تغذيه کند. اين جاندار شاخصترين موجود زنده درياچه است که غذای اصلی پرندگان را تشکيل ميدهد و بيشترين منبع غذايی برای ماهيان خاوياری است.اين جاندار تکسلولی با شرايط آب شور درياچه اروميه سازگاری پيدا کرده است و هم ميتواند زنده زايی و هم تخمگذاری کند. البته در شرايطی که استرس محيطی نباشد اين جاندار زنده زايی ميکند.
آرتميا تخم باارزشی دارد، پرورش دهندگان ميگو طی روشی اين تخمها را باز ميکنند و وقتی نوزاد بيرون ميآيد، برای مزارع پرورش ميگو استفاده ميکنند، زيرا ميگو بايد غذای جنبنده مصرف کند. از اينرو تخم يا سيست آرتميا در سطح دنيا دارای ارزش جهانی است و هر کيلو 80 تا 90 دلار ارزش دارد.
آرتميا اورميانا يکی از هفت گونه شناخته شده آرتميای دو جنسی در جهان است، ارزش غذايی آن در حد مطلوب است و دارای بيش از 52 درصد پروتئين و چهار درصد چربی است و ترکيب و ميزان اسيدهای آمينه و اسيدهای چرب آن در حدی است که نيازهای آبزيان آبهای شيرين را به طور کامل برآورده می سازد.
از آن می توان مستقيما يا پس از منجمدکردن و يا خشک کردن به عنوان يک خوراک پروتئينی مغذی برای پرورش انواع ماهيان، ميگوها و خرچنگ های آب شيرين استفاده کرد و يا می توان پس ازغنی سازی برای پرورش ماهيان و ميگو های آب شور به کار برد.
تخم آرتميا را در هر زمان که لازم باشد در طی 24 ساعت می توان به لارو تبديل کرد و به عنوان غذايی زنده در اختيار لارو ماهی و ميگو قرار داد.

آرتميا در چرخه زيست بحرانی قرار دارد/ 90 درصد ذخاير آرتميا از بين رفت
رئيس مرکز تحقيقات آرتميای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در اروميه با ابراز نگرانی از وضعيت تنها موجود زنده درياچه اروميه می گويد: در حال حاضر با توجه به اشباعيت آب درياچه اروميه آرتميا همچنان در چرخه زيست بحرانی به سر می برد به گونه ای که 90 درصد ذخاير اين موجود کاهش يافته است.
يوسفعلی اسدپور ادامه می دهد: هم اکنون در اثر شرايط بحرانی درياچه اروميه تعداد ارتميا از 20 الی 22 عدد تخم و توده زنده در هر ليتر به يک الی دو عدد در هر ليتر رسيده است.
وی خشکسالی حاکم بر درياچه اروميه، تبخير بالای آب، تغيير وضعيت زيستی درياچه، مديريت ناصحيح در استفاده از منابع آبهای سطحی و زير زميني، احداث سدها به همراه دخالت عوامل انسانی را از اهم دلايل به خطر افتادن حيات درياچه اروميه و تنها موجود زنده آن آرتميا دانسته و می افزايد: در زمان حاضر ارتفاع آب درياچه اروميه به 1271.1 رسيده و از سطح تراز آبهای بين المللی بيش از شش متر کاهش يافته و نيز چهارمتر از ميانگين ارتفاع پرآبی کاهش نشان می دهد که اين امر يعنی زنگ هشدار خطر برای درياچه اروميه و آرتميا به صدا درآمده است.
سدپور خاطرنشان می کند: تمام اين عوامل موجب شده است غلظت نمک در درياچه اروميه به بالای 340 گرم برليتر رسيده و آب آن به حالت فوق اشباع در آيد که در اين شرايط آرتميا نمی تواند زاد ولد کرده و حيات خود را ادامه دهد.
وی ادامه می دهد: شوری آب درياچه اروميه در حال حاضر 340 ميلی گرم در ليتر است که در شرايط عادی بايد شوری آب درياچه به 150 ميلی گرم در ليتر و تعداد آرتميا نيز به هشت الی 15 عدد در ليتر برسد.

11 طرح تحقيقاتی در خصوص آرتميا در کشور اجرا می شود

رئيس مرکز تحقيقات آرتميای کشور از اجرای 11 طرح تحقيقاتی در خصوص آرتميا خبرداد و می افزايد: اين طرح در زمينه بحث های ژنتيک، بانگ ژن تکثير، پررورش و فرآوری برای دستيابی به گونه مقاوم آرتميا، بررسی اثرات شوری بر زيست آرتميا، تکثير و پرورش شاه ميگو، توليد ترکيبات غنی سازی و شناسايی آبزيان منطقه و … در حال اجراست.

به گفته اسدپور اعتبارات پيش بينی شده برای اجرای اين طرح ها يک هزار و 500 ميليون ريال در سالجاری است و طی 16 ماه آينده عمليات اجرايی برخی از اين طرح ها اتمام می يابد.
صدور مجوز برداشت آرتميا از درياچه اروميه که به عنوان صادرات، صيد می شد به اواخر سال 1378 باز می گردد که بهره برداری اصولی اين موجود ارزشمند از درياچه اروميه با تامين نياز داخلی می توانست مانع از خروج ارز برای واردات سيست (تخم) آرتميا در کشور شود و صادرات آن از طرف شرکت های بهره بردار می تواند ارزآوری مهمی برای کشور داشته باشد.
هر کيلو از اين آبزی حدود 80 تا 90 دلار در بازار جهانی خريداری می شود و اين به آن معنا است که ارزش هر کيلو از اين محصول معادل دو برابر هر بشکه نفت است و لذا کشورهای زيادی در دنيا به دنبال رشد و پرورش آن هستند، ولی به علت شرايط بسيار خاصی که اين آبزی برای تخم ريزی نياز دارد فقط در محيط های معدودی رشد می يابند، در اين بين درياچه اروميه يکی از اصلی ترين منابع آرتميا در دنيا محسوب می شود.
امروز، با اينکه صيد اين آبزی ممنوع شده است ولی به دلايلی از جمله برداشت انبوه و غير علمی در سال های فوق الذکر، آلودگی زياد آب درياچه، شور شدن آب درياچه به علت کاهش سطح آب و نيز خشک شدن درياچه، زندگی اين جاندار به خطر افتاده و احتمال انقراض آن می رود.

ذخاير موجود آرتميا بازسازی شود

عضو هيئت علمی و موسس مرکز تحقيقات آرتميای دانشگاه اروميه هم در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه در حال حاضر درياچه اروميه و تنها موجود زنده آن «آرتميا» در شرايط نابودی کامل قرار دارد می گويد:با توجه به خشکسالی درياچه اروميه از سال 76 و افزايش ميزان غلظت نمک در اين زيست بوم حيات تنها موجود ارزشمند آن با خطر نابودی کامل مواجه است.
ناصر آق ادامه می دهد: آرتميا از بين کل جانوران پرسلولی در کره خاکی مقاوم ترين در خصوص زيست در آب با ميزان شوری بالاست ولی متاسفانه شرايط موجود درياچه اروميه و رسيدن آب آن به حالت فوق اشباع موجب به خطر افتادن حيات آتميا نيز شده است.
وی می افزايد: اوايل سالجاری با توجه به بارندگی های مناسب که صورت گرفت در برخی از مناطق جمعيت آرتميا به دليل بالا رفتن ميزان آب ظاهر شد ولی بلافاصله با شروع فصل گرما و تبخير بالای آب به همراه افزايش ميزان شوری آب مجدا شرايط زيستی اين موجود با خطر جدی مواجه شد.
آق با اشاره به اينکه آرتميا در شرايط موجود تمام تلاش خود را برای احيا کرد اظهارداشت: بايد در اين راستا شرايط بهينه برای ادامه حيات اين موجود فراهم می شد ولی متاسفانه در کنار بحران درياچه اروميه هم اکنون تعداد آرتميا در هر هزار ليتر آب درياچه اروميه به يک عدد هم نمی رسد اين درحالی است که در سالهای قبل لااقل در هر ليتر يک عدد آرتميا موجود بود.
اين عضو هئيت علمی دانشگاه اروميه با اشاره به اينکه در سال 74 تعداد آرتميا در درياچه اروميه در هر ليتر يک عدد بود می گويد: از سال 76 با آغاز خشکسالی در کشور وتاثير آن بر درياچه اروميه به همراه بهره برداری از آرتميا در سالهای 79 و80 موجب شد ذخاير آرتميا رفته رفته سير نزولی به خود گيرد.

برداشت غيرمجاز آرتميا از درياچه ارميه ادامه دارد

آق می افزايد: برداشت های غيرمجاز آرتميا حتی به صورت محدود در حال حاضر نيز وجود دارد که اين امر در کاهش ذخاير آرتميا تاثيرگذار است و در اين زمينه بايد فرهنگ سازی لازم از سوی ارگانهای ذيربط صورت گيرد.
مديرگروه بيولوژی و اکولوژی مديريت ذخاير آبزيان پژوهشکده آرتميا دانشگاه اروميه با اشاره به اينکه در حال حاضر ميزان تخمگذاری موجود آرتميا جوابگو نيست می گويد: بايد ذخاير آرتميا در درياچه اروميه بازسازی شود.
آق نجات درياچه اروميه با راهکارهای تدوين شده و ايجاد شرايط بهينه را تنها راه احيای آرتميا دانسته و می افزايد: با توجه به ارزش اقتصادی بسيار بالای اين موجود زنده مسئولان بايد جلوی نابودی اين ثروت ميلياردی را بگيرند.
عضو هيئت علمی دانشگاه اروميه با تاکيد بر برنامه ريزی کارشناسی شده و اصولی و علمی در جهت نجات درياچه اروميه و آرتميا از شرايط فعلی گفت: می توان با استفاده از آب های موجود مانند رودخانه های منتهی به اين درياچه با صرف اعتبارات لازم تا حدودی مشکل فعلی درياچه اروميه را حل کرد.
پارک ملی درياچه اروميه يکی از ۵۹ ذخيره گاه طبيعی محيط زيست جهان است که به دليل طبيعت مناسب برای زيست دائمی و موقت انواع پرندگان کمياب و نادر جهان و زيبايی های طبيعی سواحل و جزاير آن از سوی يونسکو به عنوان يک ذخيره گاه بيوسفری در جهان شناخته شده است.
حوزه آب ريز درياچه اروميه در زمان پرآبی آن 570 هزار هکتار است که در شرايط فعلی به 51 هزار هکتار مربع کاهش يافته است.
طول درياچه اروميه 152 کيلومتر و عرض آن 45 کيلومتر است.

بيانيه کانون صنفی معلمان: ميزان افزايش حقوق کارمندان از نرخ تورم هم کمتر است
به گزارش سایت جرس در اول شهریور آمده است : :کانون صنفی معلمان،طيف صنفي، با انتشار بيانيه ای نسبت به افزايش شش درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت که از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی يعنی 9/9 درصد، نيز کمتر است، گلايه کرده است.
به گزارش خبرنگارجرس، در اين بيانيه نمايندگان مجلس را موظف می داند تا دولت را به اجرای قانون، «يعنی افزايش حقوق کارکنان دولت به ميزان تورم واقعی سالانه» ملزم سازد و با «نظارت مؤثر» مانع افزايش مشکلات معلمان و ساير کارکنان دولت شود .
متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
سالها معلمان و فعالان صنفی آنان با تحمل هزينه های مادی و معنوی خواهان تصويب و اجرای قانون پرداخت هماهنگ بودند . سرانجام در سال 1386 قانون مديريت خدمات کشوری توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد اما اجرای آن نيزبه تعويق افتاد . با وجود مغايرت اين قانون با خواسته های معلمان (استثناهای زيادی در اين قانون وجود دارد) تعدادی فعالان صنفی و معلمان خواهان اجرای آن شدند تا بالاخره قانون مذکور هر چند به شکلی ناقص به اجرا در آمد .
طبق نص صريح ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 چنين مقدر شد که : «حداقل افزايش ساليانه ی [حقوق کارکنان دولت ] به اندازه ی نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام گردد. » همچنين ماده 150 قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته که دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد .
امسال متاسفانه عليرغم افزايش سرسام آور قيمت خدمات مختلف اعم از کرايه تاکسي، مترو، ويزيت پزشک ها، قيمت دارو، در مان در بيمارستان های عمومی و خصوصی و نيز ارزاق عمومی نظير گوشت، مرغ ، مواد لبنی تا ميوه و سبزی جات که در بازارهای ميوه و تره بار عرضه می شوند و در روزنامه ها نيز بارها در مورد افزايش و گرانی قيمتها نوشته و گفته می شود فقط 6 % به حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت افزوده شد و خانواده هايشان بدون اين که ( دکترای اقتصاد ) داشته باشند تورم و گرانی به مراتب بيش از افزايش حقوقشان را با تمام پوست و گوشت خود احساس کردند! به قول شاعربزرگوار و استاد پيش کسوت جامعه شناسی زنده ياد سعدی :اين شکم بی هنر پيچ پيچ/ صبر ندارد که بسازد به هيچ
افزايش شش درصدی حقوق که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( 9 / 9 % ) نيزکمتر است ضرب المثل » يک مويز و چهل قلندر » را تداعی می کند. آيا می توان اين تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را قبول کرد؟ درصورتی که تجربه ثابت کرده که هر سال حد اقل سه بار: در ماه های رمضان، محرم، و قبل از عيد نوروزمواد خوراکی و به دنبال آن قيمت بقيه ی اجناس و خدمات بيش از ده درصد گران می شود و دود اين گرانی ها به چشم کارکنان و حقوق بگيران رده پايين دولت می رود. آيا اين افزايش شش درصدی حقوق با نص صريح قانون مصوب مجلس مغايرت ندارد ؟ اساسا اين عدم تناسب بين افزايش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم در جامعه چه پيامد ها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم و خصوصاً کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت ؟ استرس ناشی از تورم و گرانی بر کارکنان دولت که حقوقشان پاسخگوی خدمات صادقانه شان نيست آنها را نسبت به کار خود بی انگيزه نمی کند؟ امکان لغزش در مقابل نفسانيات و تمناهای غير انسانی را دربرخی از آنها افزايش نمی دهد؟ بعضی ازافراد را برای رسيدن به اهداف فردی و اجتماعی به ارتکاب جرم نمی کشاند؟
اگر تاثير عدم تناسب حقوق با نرخ تورم واقعی در کيفيت فعاليت معلمان و ميزان بازدهی آموزش و پرورش که مهمترين و زير بنائی ترين نهاد در تربيت نسل فردای جامعه است مورد بررسی قرار گيرد روشن می شود که فرايند آموزش و کيفيت آن به طور کامل به شرايط روحی و روانی کادر آموزشی و مخاطبين آنها و شرايط جامعه وابسته است . معلمان که نقش مهمی در زمينه بقاء و توسعه اجتماعی دارند به دليل عدم امکان دستيابی به زندگی حداقلی به ناچار چند شغله می شوند ، آنگاه سطح کيفيت آموزش کاهش می يابد . دانش آموزان و خانواده های آنها که بايد به دور از دغدغه های روانی و تنش های محيطی و اجتماعی در فرايند آموزش با تمرکز حواس کامل به صورت فعال شرکت نمايند تا کيفيت آموزش مطلوب تر گردد به شدت و سختی گرفتار فراهم آوردن معاش خود هستند.
هم اکنون چهره های نزار دانش آموزان که ناشی از سوء تغذيه آنان و ناراحتی ها و استرس های خانوادگی و اجتماعی است در کلاس ها با نمود رفتاری افسرده يا پرخاشگر بازدهی کلاس درس را کاهش می دهند و دردناک تر از اين هم زمانی است که برخی دانش آموزان يکی يکی مدرسه را ترک می کنند تا با کار کردن به اقتصاد خانواده شان کمک کنند. متاسفانه اين مشکلات هر سال از سال قبل بيشتر و پيچيده تر می گردد. در نتيجه افت کيفيت آموزشی و افت تحصيلی قابل توجهی در مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی را شاهد هستيم که بخش اعظم آن متوجه فشارهای اقتصادی ناشی از عدم تناسب افزايش حقوق با افزايش نرخ تورم واقعی در جامعه می باشد. البته اين مشکل امسال نيست بلکه ساليان درازی است که ما گرفتار تورم های فزاينده در قيمتها ی اجناس و مايحتاج عمومی و عدم تناسب حقوق و دريافتی کارکنان دولت و بخصوص فرهنگيان با تورم هستيم.
برنمايندگان مجلس است که دولت را به اجرای قانون، يعنی افزايش حقوق کارکنان دولت به ميزان تورم واقعی سالانه ملزم نمايد و با نظارت مؤثر خود مانع افزايش مشکلات معلمان و ساير کارکنان دولت گردد .
کانون صنفی معلمان ( طيف صنفی )
26 / 5 /1389

خودکشی يک زن در متروی تهران
به گزارش خبرگزاری مهر ایران در اول شهریور 89 آمده است : صبح دوشنبه سرويس دهی در خط يک مترو تهران در مسير جنوب به شمال به دليل خودکشی يک زن در ايستگاه 15 خرداد متوقف شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9:45 صبح امروز «دوشنبه» در خط يک متروی تهران يک زن اقدام به خودکشی کرد. محسن هاشمی مديرعامل شرکت مترو تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تائيد خبر خودکشی از توقف خط يک مترو تهران خبر دادند.
دستگيرى 80 کارتن خواب و متکدى در تهران
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در اول شهریور 89 آمده است : با اجراى طرح پاکسازى نقاط آلوده در سطح شهر تهران 80 کارتن خواب و متکدى دستگير شدند.
ماموران در اجراى اين طرح ضمن بکارگيرى منابع اطلاعاتى 80 کارتن خواب و متکدى دستگير شدند. شايان ذکر است، 74 نفر مرد تحويل مراکز لويزان و گرم خانه ، 2 زن به مرکز بهزيستى و 3 پسر بچه به مرکز ياسر تحويل داده شدند .
در راستاى اجراى اين طرح تعدادى پايپ ، 3 قبضه چاقو ، 4 عدد ضبط خودرو و 30 عدد کارت سوخت کشف و ضبط شد
وضعيت نگران کننده بخش کشاورزى به روايت آمار
به گزارش روزنامه خراسان در اول شهریور آمده است :کشاورزى به عنوان محور استقلال کشور در ۵ سال گذشته، به ويژه در ۲ سال اخير، شاهد افت قابل توجهى در شاخص هاى توسعه و توليد بوده است؛ از اين رو کارشناسان مربوط بر اين باورند که کشاورزى بدترين روزهاى خود را مى گذراند و کشاورزان در بحران مديريت توليد دست و پا مى زنند.
رشد منفى ۱۲ درصدى
بر اساس اعلام بانک مرکزي، رشد ارزش افزوده اقتصادى در بخش کشاورزى در سال ۸۷ منفى ۱۲ درصد بوده و اين رقم نگرانى کارشناسان و فعالان بخش کشاورزى را در پى داشته است.
رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزى ( بر اساس اعلام رسمى بانک مرکزى) در سال ۱۳۸۴ معادل ۲/۹ درصد، در سال ۸۵ معادل ۷/۴ درصد و در سال ۸۶ اين رقم ۴/۶ درصد بوده است. ضمن اين که ارزش افزوده بخش کشاورزى در ۳ ماه اول سال ۱۳۸۷ حدود ۳/۱۰- و در سه ماهه دوم (سال ۱۳۸۷) نيز ۳/۱۰- گزارش شده است.
به گزارش «مهر»، بهمني، رئيس کل بانک مرکزى در نشستى با بخش خصوصي، رشد اقتصادى ( بخش کشاورزى) در سال ۱۳۸۷ را منفى ۱۲ درصد اعلام کرده که اين رقم بر نگرانى ها افزوده است.
در همين حال سهم بخش کشاورزى از منابع حساب ذخيره ارزى بين سال هاى ۸۴ تا ۸۸ بسيار ناچيز گزارش شده به طورى که قراردادهاى منعقد شده براى استفاده از منابع اين حساب در بخش کشاورزى در سال ۸۴ معادل ۱/۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ صفر و در سال ۱۳۸۶ معادل ۸/۴ ميليون دلار و در سال بعد ۳/۴ ميليون دلار بوده است و بانک مرکزى تاکنون رقم سال ۸۸ در اين بخش را اعلام نکرده است.
حال اين سوال مطرح است چه رويدادى در کشاورزى کشور رخ داده که اين گونه محور استقلال کشور را تحت تاثير قرار داده است؟ کشاورزى کشور با اين وضعيت چه دورنمايى دارد؟ و سرانجام اين که به زبان ساده «چه بايد کرد؟»
آه از واردات بى رويه
يکى از عوامل اصلى رشد منفى اقتصاد بخش کشاورزى واردات بى رويه انواع محصولات کشاورزى و فرآورى شده است. حوزه واردات در سال هاى اخير به مواد اوليه کارخانجات و صنايع تبديلى نيز گسترش يافته است و در ماه هاى اخير حتى گلاب و کشمش سبزقلمى وارداتى نيز در بازار تهران و شهرستان ها به وفور ديده مى شود و نيز درباره ورود محموله هايى از گياهان دارويى نظير گل گاوزبان و … از چين گزارش هايى ارسال شده است.
با اين وجود مدير روابط عمومى وزارت جهاد کشاورزى در گفت وگو با ما، واردات محصولات کشاورزى را ناچيز مى داند و معتقد است ميزان واردات به اندازه اى نيست که بر توليد داخل اثر سوء داشته باشد.
انصارى فرد، وزارت متبوع خود را متولى توليد مى داند و درباره واردات سلب مسئوليت مى کند اما معاون وزير جهاد کشاورزى نظرى متفاوت دارد: واردات اهرم کنترل قيمت در داخل کشور است؛ به عبارت ديگر براى تنظيم بازار و گران نشدن بى رويه از سياست واردات استفاده مى شود.
وى از واردات برخى کالاها نظير کنسانتره گوجه فرنگى و عصاره ميوه براى تامين مواد اوليه کارخانه هاى رب گوجه فرنگى و کارخانه هاى توليد آب ميوه نيز دفاع مى کند اما معترف است که نمى توان توجيهى براى واردات گياهان دارويي، گل و گياه و خشکبار چينى ارائه داد.
معاون وزير جهاد کشاورزى هم در گفت و گو با ما، برخى بى برنامگى ها در سياست واردات را مخرب مى داند و معتقد است، سياست واردات بايد روزانه و حتى ساعتى تعيين شود و توضيح مى دهد: مى دانم که واردات به توليد داخل ضرر زده است، اما اگر براى واردات محصولات کشاورزى برنامه ريزى روزانه و يا ساعتى داشته باشيم، به محض اين که بازار داخلى دچار تنش شد، بايد درهاى واردات را باز کنيم و به محض اين که بازار به اشباع رسيد و يا محصول داخلى به بازار عرضه شد به شدت با واردات مقابله کنيم و تنها در اين صورت است که مى توان اميدوار باشيم نقش اهرم بازدارنده در واردات به خوبى ايفا شده است.
بياباني، نايب رئيس خانه کشاورز در گفت وگو با «مهر» ضربه واردات محصولات کشاورزى به اقتصاد کشور را در زمينه سرمايه گذارى در بخش کشاورزى مى داند و مى گويد: بازار برخى از کالاهاى کشاورزى که کشور در آن ها داراى مزيت بود، با واردات بى رويه و غيرتخصصى از بين رفت و اين موضوع آسيب جدى به سرمايه گذارى در بخش کشاورزى وارد کرد.
در آخرين خبرها، خليليان وزير جهاد کشاورزى از لزوم تعيين «تعرفه هاى فصلى و محدوديت هاى ميزان واردات» سخن گفته و خواهان جلوگيرى از واردات محصولات کشاورزى هم زمان با عرضه محصول داخلى به بازار شده است.
وى در حاشيه مراسم رونمايى از دستگاه هاى مينياتورى فرآورى چاى در تهران افزود: واردات محصولات کشاورزى با تعيين تعرفه هاى فصلى و محدوديت هاى ميزان واردات قابل کنترل و مديريت است.
خليليان با تاکيد بر ضرورت جلوگيرى از ورود محصولات کشاورزى در مواقعى که اين محصولات در بازار از طريق توليدات داخلى تامين مى شود، گفت: وزارت خانه ها و سازمان هاى مرتبط با اين بخش بايد جلوى وقوع اين امر را بگيرند.
وزير جهاد کشاورزى از سامان دهى تعرفه ها در قانون بودجه خبر داد که طى آن تعرفه هاى محصولات مختلف (کشاورزى) به ۳ شکل تعريف شده و طى آن تعرفه محصولاتى که به ميزان نياز، بيشتر از نياز و هم چنين کم تر از نياز در کشور توليد مى شود به صورت مجزا تعيين شده است.
وى از اعلام اين طرح به وزارت خانه ها و سازمان هاى مرتبط خبر داد و گفت: اين تعرفه ها ۲ تا ۴ برابر تعرفه هاى سال قبل تعريف شده است.
در مقابل حميد صافدل معاون سازمان توسعه تجارت ايران تمامى مسئوليت واردات محصولات کشاورزى را متوجه وزارت جهاد کشاورزى مى داند و مدعى است: واردات محصولات کشاورزى با مجوز وزارت جهاد کشاورزى صورت مى گيرد و اين مسئوليت نه از وظايف وزارت بازرگانى است و نه سازمان هاى ديگر دولتى.
بخش ديگرى از علل افت ۲ درصدى توليد محصولات کشاورزى به نبود امنيت سرمايه گذارى در حوزه بيمه است، بيمه محصولات کشاورزى اگرچه سابقه اى بيش از ۲۵ سال تجربه را داراست اما هنوز جايگاه خود را در ميان توليدکنندگان محصولات کشاورزى و باغى پيدا نکرده است.
توليد محصولات کشاورزى با کدام بيمه؟
تداوم توليد و روند افزايشى رشد اقتصادى بخش کشاورزى نياز به تامين امنيت سرمايه گذارى در تمامى بخش هاى توليد دارد.
بهزاد قره ياضى کارشناس بخش کشاورزي، در گفت وگو با ايسنا نبود امنيت سرمايه گذارى را با واردات مرتبط مى داند و مى گويد: سرمايه گذاران با سرمايه اى هنگفت وارد بخش مى شوند اما ناگهان با واردات ميليون تنى محصولات کشاورزى در بازار روبه رو مى شوند و تمامى سرمايه خود را از دست مى دهند.
او از واژه «ناخودکفايى» براى اولين بار استفاده مى کند و ادامه مى دهد: در سايه واردات بى رويه، کشاورزى به ناخودکفايى رسيده است و نمى توان سرمايه گذارى در اين بخش داشت. خانه نشينى خبرگان بخش کشاورزى و دانايى ستيزى از مواردى است که در چند سال اخير مشکلات اين بخش را افزايش داده است.
اظهارنظر «قره ياضى» را مى توان به ضعف يا نبود «بيمه کشاورزى» مربوط دانست و اين موضوعى است که عضو کميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى از آن به عنوان يک معضل ياد مى کند و مى گويد: بيمه کشاورزى متاسفانه خودش يک معضل شده است؛ چون اين بيمه براى بيمه کردن بيش از حد سخت گيرى مى کند. از جمله اين که در يک زمان خاص و با يک شرايط ويژه کشاورزان مى توانند با پرداخت حق بيمه به اين چرخه وارد شوند، از طرف ديگر وقتى که درخت کشاورز خشک مى شود، مى گويند ما درخت را بيمه نکرده ايم محصول را بيمه کرده ايم، وقتى هم که محصول آسيب مى بيند ميزان پرداختى بسيار اندک است.
وى ادامه مى دهد: همين مشکلات سبب شده تا بيمه کشاورزى نه تنها مشکل کشاورزان را حل نکند بلکه آن ها را با چرخه اى از مشکلات جديد روبه رو کند. در اين شرايط نبايد انتظار داشت، کشاورزان از اين نوع بيمه استقبال کنند زيرا که شرايط پرداخت خسارت مورد قبول کشاورزان نيست.
نماينده کاشمر معتقد است که «بيمه» نيز نتوانسته بخشى از مشکلات کشاورزى را حل کند و تاکيد مى کند: متاسفانه بيمه کشاورزى مشکلى را حل نکرده و در شرايطى که وضعيت آب هم مطلوب و مناسب نباشد، کشاورزى به مخاطره مى افتد. از يک جهت چراغ کشاورزى و دامدارى رو به خاموشى است و از طرف ديگر اشتغال نيز تحت تاثير اين موضوع با معضلاتى روبه رو مى شود.
خباز يکى از راه هاى برون رفت از مشکلات کشاورزى را توجه به کشاورزى مکانيزه و فعال کردن صنايع جانبى مى داند و ادامه مى دهد: علاوه بر اين که به سمت کشاورزى مکانيزه و مدرن مى رويم، بايد صنايع تبديلى و جانبى را نيز در بخش کشاورزى فعال کنيم.
عقب ماندگى هايى ناشى از نبود دانش
يحيى آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانى تهران، برخى ناهماهنگى هاى بين بخشى کشاورزي، صنعت و خدمات را عامل اصلى عقب ماندگى در اين حوزه مى داند و به «مهر» مى گويد: چالش ميان بخش کشاورزي، صنعت و خدمات از مقولاتى است که به مشکل فعالان اين بخش تبديل شده است و در واقع اگر استفاده از فناورى سرمايه گذاري، اشتغال و آموزش به شکل هماهنگ پيش نرود، کشاورزى با چالش مواجه مى شود.
وى با اشاره به نبود دانش فنى و تخصص در ميان فعالان اين بخش افزود: بسيارى از عقب ماندگى ها در اين حوزه به نبود دانش برمى گردد به طورى که يکى از پرورش دهندگان ماهى توانست با کمک يک کارشناس خارجى برداشت ماهى را از ۵/۳ تن در هکتار به ۱۸ تن در هکتار برساند.
جايگاهى که شايد از دست رفته
اقليم ايران و وسعت اراضى کشاورزى و وجود نيروى متخصص بخش کشاورزى موجب شده که زيرساخت هاى کشاورزى در کشور براى توليد بيش از ۲۰۰ ميليون تن محصولات کشاورزى مهيا باشد و اين در حالى است که در بالاترين رقم اعلام شده مجموع توليدات کشاورزى اعم از محصولات زراعي، باغي، دامى و شيلات رقم ۱۰۲ ميليون تن را نشان مى دهد.
بخش کشاورزى تامين کننده ۷/۱۳ درصد توليد ناخالص داخلى کشور، ۲۰ درصد اشتغال، ۲۳ درصد از ارزش صادرات غيرنفتي، ۸۲ درصد غذاى مصرفى داخلى و ۹۰ درصد مواد اوليه صنايع تبديلى کشاورزى است و اين در حالى است که کارشناسان بر اين باورند که بخش کشاورزى مى تواند، جايگاه هاى بسيار بالاترى را در اين زمينه احراز کند که نبود امنيت سرمايه گذاري، خرده مالکى و پايين بودن سطح معلومات کشاورزى کشاورزان، نبود بيمه کشاورزى کارآمد، واردات بى رويه و غيرکارشناسي، نبود سياست هاى کلان توليد و استراتژى تجارى کشاورزى و در نهايت نبود برنامه ريزى کلان در اين بخش موجب شده که شاخص هاى توسعه بخش روزبه روز افت کند؛ به طورى که اين رقم در سال زراعى ۸۸-۸۷ معادل منهاى ۱۲ درصد اعلام شده است.
به هر حال، شاخص اعلام شده از سوى بانک مرکزى مى تواند براى متوليان کلان کشاورزى کشور هشدارى باشد که در برنامه ريزى هاى کلان خود تجديدنظر کنند و براى خروج بخش کشاورزى از وضعيت فعلى و مثبت شدن رشد اقتصادى در اين بخش چاره انديشى کنند.
شهربانو امانی: امروز به مجلسآمديم تا پيام زنانى را كه دستشان به مجلسيان نميرسد، به گوش نمايندگان برسانيم
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در اول شهریور 89 آمده است : نماينده دوره پنجم و ششم مجلس شوراى اسلامى گفت: نمايندگان زن مجلس هشتم اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجالبرانگيز لايحه حمايت از خانواده دفاع نميكردند و به جاى آن به دنبال احياى حقوق پايمالشده زنان ميرفتند اما متاسفانه چنين نميكنند.
شهربانو امانى در گفتوگو با خبرنگار اجتماعى ايلنا گفت: در طى چند سالى كه لايحه حمايت از خانواده به مجلس آمده است، فعالان حقوق زنان مدام در حال لابى كردن با نمايندگان مجلس هستند كه اين لايحه در مجلس تصويب نشود.
نماينده دوره پنجم و ششم مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: نمايندگان زن مجلس ميتوانستند در رابطه با اين لايحه موثر عمل كنند و موادى از اين لايحه را كه اعتراضات زيادى در جامعه را به دنبال داشته، حذف كنند. اما متاسفانه نمايندگان زن مجلس هشتم به لايحه حمايت از خانواده اعتراض ندارند و آقايان نماينده هم ميگويند اگر لايحه ايراد دارد چرا نمايندگان زن اعتراض نميكنند.
امانى افزود: بيشتر نمايندگان زن مجلس با لايحه حمايت از خانواده موافق هستند، در حالى كه اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجالبرانگيز اين لايحه دفاع نميكردند و به جاى دفاع از موادى كه حقوق زنان را به خطر مياندازد به دنبال احياى حقوق پايمال شده زنان ميرفتند. اما متاسفانه آنها چنين نميكنند.
امانى در پاسخ به اين سئوال كه چرا امروز به مجلس آمده است؟،گفت: نمايندگان ادوار مختلف امروز به مجلسآمدند تا پيام زنانى را كه دستشان به مجلسيان يعنى وكلاى خودشان نميرسد، به گوش نمايندگان برسانند و بگويند كه زنان جامعه با مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده مخالف هستند.

اعتراض۵٠ عضو هیئت علمی دانشگاه شریف به سخنرانی حداد عادل در این دانشگاه

پنچاه استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هنگام سخنرانی غلامعلی حدادعادل در مراسم تودیع و معارفه رئيس دانشگاه شريف، در اعتراض به حضور او در این دانشگاه محل برگزاری مراسم را ترک کردند.
سایت حکومتی آتينيوز در این باره می نویسد: مراسم توديع سعید سهرابپور و معارفه روستاآزاد به عنوان روساي قديم و جديد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد كه حاشيه هايي را به دنبال داشت.
*در اين مراسم غلامعلی حدادعادل رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به درخواست خود خواستار ايراد سخنراني شد ولي هنگامی که مجری برنامه از وي برای سخنرانی دعوت کرد، حدود 50 نفر از حاضران در مراسم که بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاه بودند، سالن را ترک کردند و تا پایان برنامه به محل برگزاری مراسم بازنگشتند.

قطعنامۀ اضطراری فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران حمل و نقل (آی تی اف) در حمایت از کارگران زندانی در ایران

چهل و دومین کنگرۀ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران حمل و نقل (ITF ) که در اوایل ماه اوت 2010 در شهر مکزیکوسیتی بر گزار گردید، با تصویب قطعنامه اضطراری، حمایت خود را از فعالان کارگری زندانی در ایران اعلام داشت. متن قطعنامۀ مصوب این کنگره چنین است:
1- با توجه به اینکه چهل و یکمین کنگرۀ فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که در سال 2006 در شهر دوربن – در آفریقای جنوبی- برگذار شد، خواستار آزادی منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد – که به عضویت ITF درآمده است- گردید و مقامات ایران از آ ن درخواست، پیروی و او را در روز پایانی کنگره آزاد کردند،
2- با توجه به این که منصور اسانلو در کنفرانس فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل زمینی و شورای عمومی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITCU) در سال 2007، حضور یافت اما اندکی بعد از بازگشت اش به ایران، توسط ماموران امنیتی، در اتوبوس ربوده شد و از آن زمان تا کنون در زندان بسر می برد،
3- با سپاس عمیق از همه اتحادیه های عضو فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که در مراسم “روزهای همبستگی جهانی با کارگران ایران” شرکت کردند، با سپاس عمیق از بازرسان فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که به کشتی های ایران سر زدند، با سپاس عمیق از فعالان اتحادیه ای که در همبستگی با اسانلو به ایران مسافرت کردند و با سپاس عمیق از دیگر اتحادیه ها که با اعطای جوایز افتخاری و پذیرش سندیکای کارگران شرکت واحد، به عنوان عضو افتخاری، این سندیکا را گرامی داشتند،
4- کنگره یک بار دیگر، اوج گیری حملات به حقوق کارگران در ماه های گذشته و زندانی شدن بیش از 50 نفر از فعالان اتحادیه ای را محکوم می کند و نگرانی عمیق خود را نسبت به خبر زندانی شدن رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، که بیش از یک ماه است از تماس وی با خانواده و وکیل خود جلوگیری می شود و اینکه او در زندان دچار ناراحتی کمر و گردن شده است را اعلام می دارد،
5- با توجه به اینکه دولت ایران در رابطه با شکایتی که در ژوئن 2010 از سوی ITF و ITCU به کمیته آزادی تشکل در سازمان جهانی کار ILO) ( ارائه گردیده بود، به این سازمان اعلام کرد که اسانلو به زودی از زندان آزاد خواهد شد،
6- با توجه به نگرانی عمیق از اینکه از آن تاریخ به بعد، اتهامات دیگری را به اسانلو نسبت داده اند، و این که هیج نشانی وجود ندارد که دولت ایران تعهدی را که به سازمان جهانی کار داده است، محترم خواهد شمرد ،
7- با آگاهی به این امر که دبیر کل ITF بلافاصله بعد از اعلام تعهد دولت ایران برای آزادی اسانلو از زندان، از او دعوت کرد که در چهل و دومین کنگرۀ ITF شرکت کند، اما مقامات ایران از رساندن این دعوت نامه به اسانلو در زندان خود داری کردند،
8- با استقبال از اینکه ITF توانسته است با دیگر سازمان های جهانی اتحادیه ای مانند ITUC و فدراسیون اتحادیه های کارگران مواد غذایی ( IUF ) و سازمان بین المللی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ( (EIو نیز با فعالان حقوق بشر در عفو بین الملل، پیوند محکمی ایجاد کند،
9– با آگاهی از اینکه نهادهای کارگری در بخش دریانوردی در ایران با ITF تماس گرفته و خواهان عضویت درآن شده اند،
این کنگره :
الف- از دولت ایران می خواهد که همه فعالان اتحادیه ای را که در زندان بسر می برند، فورا آزاد و به تعهد خود برای آزادی منصور اسانلو، عمل کند.
ب- از همه اعضای هیئت مدیره ITF و اتحادیه های وابسته به آن می خواهد که به فعالیت های خود در حمایت از اسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی و نیز همه رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر رهبران اتحادیه ای که زندانی شده اند و مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند، ادامه دهند.
پ- از هیئت مدیره ITF می خواهد برای هر سازمان سندیکایی در ایران که می خواهد به عضویت ITF درآید، روشن سازد که حمایت علنی و فعالانه از کارزار حمایت از اسانلو، شرط اصلی عضویت در ITF است .
ت- از تلاش دیگر اتحادیه های کارگری در سراسرجهان که از کمپانی هایی که در ایران فعالیت دارند، مانند خودروسازی، صنایع نفتی و صنایع فلزی، میخواهند تا اتحادیه های کارگری مستقل را به رسمیت بشناسند حمایت میکند؛ و از ITF درخواست می کند که تا با این گونه ابتکارات همکاری کند.
منبع خبر: اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت بریتانیا
ترجمه و تکثیر از:
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

درياچه اروميه به سوی نابودی
رادیو صدای آلمان در دوم شهریور گزارش داد : :آخرين گزارشها از تسريع کاهش آب درياچه اروميه در ماه شهريور خبر ميدهد. در حالی که برخی اعلام کردهاند، آب اين درياچه تا ۳ سال ديگر خشک خواهد شد، برخی ابراز اميدواری ميکنند که نابودی اين درياچه ۱۰ سال به طول بيانجامد.
حسين قنبري، رئيس انجمن ملی نجات درياچه اروميه، نسبت به سرعت گرفتن کاهش آب اين درياچه در ماه شهريور هشدار داده است. وی معتقد است که با پايان يافتن بارشهای فصل بهار و آغاز شهريور آب درياچه با سرعت بيشتری کاهش خواهد يافت.
برخی از کارشناسان معتقدند، آب درياچه اروميه تا ۳ سال ديگر خشک خواهد شد. اما برخی ديگر ابراز اميدواری ميکند که اين روند از ۷ تا ۱۰ سال به طول بيانجامد.
دکتر اسماعيل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محيط زيست، با اشاره به اينکه «درياچهی اروميه روزی از نظر وسعت بيستمين درياچهی جهان بود» به «کاهش ۳۴ سانتيمتری سطح آب درياچه در خرداد ماه سال جاری» اشاره ميکند و ميگويد: «با آنچه که ما بر سر درياچهی اروميه آورده و آن را از حق برخورداری از آب محروم کردهايم اگر به همين منوال پيش برويم اين درياچه ظرف ۱۰ سال آينده خشک خواهد شد. درياچهی اروميه حدود ۷ ميليارد متر مکعب در سال آب دريافت ميکرد که ۵ و نيم ميليارد متر مکعب آن از رودخانهها بود، يک ميليارد از آب باران و نيم ميليارد متر مکعب هم از طريق چشمهها و جاری شدن آبها».
دکتر اسماعيل کهرم سه علت اصلی برای خشک شدن درياچه اروميه قائل است: «خشکساليها هم تأثير داشته و از طرف ديگر بزرگراه شهيد کلانتری درياچه را به دو قسمت تقسيم کرده. ۳۵ درصد در بالا و ۶۵ درصد در پايين جريان آب را متوقف کرده و شوری و نمکها را در جنوب متمرکز کرده و آن قسمت باتلاقی ميشود».
اما او معتقد است که از ميان اين سه عامل سدسازی مهمترين عامل است: «حالا ما آمدهايم با احداث ۳۵ سد بر روی ۲۰ رودخانهی مشروبکنندهاين درياچه آن را از ۵ و نيم ميليارد متر مکعب که از طريق رودخانهها تأمين ميشد محروم کردهايم. در نتيجه سطح آب درياچه پايين رفته و پايينتر هم خواهد رفت و تازه در يکی دو سال آينده ۱۰ سد ديگر هم به اتمام خواهد رسيد و اين درياچه را از همان مقدار کم آبی که ممکن است الان دريافت کند محروم خواهد کرد».
سرخ شدن درياچه

اخيرا خبری ديگر راجع به درياچه رو به احتضار اروميه منتشر شده که کارشناسان را به تکاپو واداشته است. برخی از رسانهها از اين درياچه به عنوان «درياچهچندرنگ» ياد کردهاند، چرا که آب اين درياچه از آبی و آبی متمايل به سبز به قرمز خونی تبديل شده است.
حسين قنبري، رئيس انجمن ملی نجات درياچه اروميه، علل عمده قرمز شدن درياچه را «کوچک شدن حوزهی درياچه، گرد و خاک موجود در هوا طی ماههای اخير و افزايش غلظت نمک آب درياچه از ۲۰۰ به بيش از ۳۵۰ ميليگرم در ليتر که باعث ارتعاشات نوری شده» ميداند.
اسماعيل کهرم در اين مورد چنين ابراز نظر ميکند: «ما ۱۲ تا ۱۳ گونه جلبک در درياچهی اروميه داريم که بعضی از اينها بيشتر در برابر شوری مقاوم هستند و در شوری بيشتر به حالتی به نام شکوفايی يا بلوم (bloom) ميرسند و به اکسيژن بيشتر نياز دارند. در اين حالت چون مقدار اکسيژن درياچه به اندازهی کافی نيست اينها يک مادهی قرمز رنگ به نام بتا کاروتن ترشح ميکنند که اين ماده کارش اين است که جلبک را به حالت نيمهخواب فروميبرد تا تقاضای اکسيژن آن کاهش پيدا کند.
مسئلهی ديگر اين است که «وقتی آب از نظر نمکهای محلول به حالت اشباع رسيد آن وقت کلرومنيزيم که به رنگ صورتی است ميآيد در سطح و باز هم چنين حالتی پيدا ميکند. از طرفی ديگر برخی باکتريها که رنگشان قرمز يا نارنجی هست آنها هم در اين شوری آب شکوفا ميشوند».
دکتر کهرم معتقد است که درياچه اروميه با همهی ماجرايی که بر آن رفته است هنوز قابليت بازگشت به حال طبيعی را دارد و «اگر ما آب درياچه را تأمين کنيم تمام اين مسايل و تأثيرات آن از بين خواهد رفت».
فريبا واليات
کاهش نود درصدی مساحت جنگل های زاگرس
به نوشته سایت ايرن در تاریخ دوم شهریور از قول صبا صراف آمده است : منطقه زاگرس به ظاهر پوشيده از جنگلهای بلوط است اما در هر قسمت از کناره اين جنگل ها که صخره يا سنگی وجود نداشته آثار شخم زنی در آن ديده می شود و با اين کار هر يکدانه بذر بلوط را از بين می رود و يک صد گونه گياهی اين منطقه از چوبي، بوته ای و علفی در حال نابود شدن است. جنگل های زاگرس به لحاظ تنوع زيستی يک فاجعه است.
برهان رياضی کارشناس محيط زيست، می گويد: نسبت جنگل های منطقه زاگرس نسبت به 50 سال پيش از آن 1 دهم شده است.
او به ايرن توضيح داد: البته برخلاف جنگل های شمال که به يکباره روند نابود شدن آن طی شد، جنگل هايزاگرس با روند کندتری به اين سمت رفت که البته در سال های اخير سرعا گرفته است.
رياضی معتقد است درختان بلوط باقی مانده در منطقه زاگرس آتيه ندارند.
او در ادامه گفت: اين يعنی آنکه بلوط های اين منطقه تعدادی درختان فرتئت هستند که زادآوری نداند و اين نداشتن آتيه از شخم زياد در اين منطقه و همين طور چرای بيش از حد دام و قطع درختان است.
به گفته وی حيات وحش اين منطقه نيز در شرايط ناهنجاری قرار دارد و ادامه می دهد: اگر 50 سال پيش به در قسمت های شمال غربی زاگرس می رفتيد، در ميان درختان آن گاهی به گون کميابی از سنجاببرمی خورديد که به «سنجاب ايرانی» معروف بود اما در حال حاضر اين گونه به کلی از بين رفته است و ديگر اثری از آن ديده نمی شود.»
به اعتقد وی مطرح شدن پروژه ای مانند حفاظت از جنگل های زاگرس و تنوع زيستی آن می تواند به مطرح شدن اين موضوع در منطقه کمک کند.
اين کارشناس محيط زيست با وجود آنکه معتقد است اجرايی شدن پروژه تنوع زيستی در منطقه زاگرس آن هم به صورت عملی کمی دشوار و دور از ذهن است، می گويد: اين پروژه می تواند تلنگری برای شناخت تنوع زيستی اين منطقه باشد ولی بيشتر يک پروژه علمی است و قدرت اجرايی ندارد.
وقتی معيشت مردم را تأمين نکنيد و امکانات لازم را به آن ها ندهيد، وقتی تمام نياز سوختی آن ها چه برای ساخت آغل و چه برای جوشاندن شير بسته به درخت های اين جنگل است نمی توان انتظار چندانی از اين طرح و حفاظت از منطقه داشت و اجرای چنين طرح هايی نياز به يک برنامه جامع دارد.

گزارش بازديد مادران پارك لاله (مادران عزادار) از مادر احمد نجاتى كارگر
http://maadaraan.tk/
روز يكشنبه 31 مرداد: مادر سعيد زينالى و مادران شهدا مصطفى كريم بيگى و رمضانى همراه با جمعى ديگر از مادران پارك لاله به ديدار مادر شهيد احمد نجاتى كارگر رفتند. مادر احمد درحالى كه اشك در چشمانش حلقه زده بود در را برايمان باز كرد و در آغوشش گرفتيم.
مادر احمد برايمان تعريف مى كند كه احمد را بمدت 9 روز در بازداشتگاه نگه مى دارند درحالى كه خانواده هيچ اطلاعى از او نداشتند. بعد از 9 روز دو تن از ماموران به خانه مى آيند. ميگويد روز جمعه بود و زمانى كه
من با عجله به بالا مى آيم تا به دخترم اطلاع دهم تا چادرى سر كند آنها هم پشت سر من مى دوند و اجازه نمى دهند تا دخترم چادرش را به درستى سر كند. از خانواده مى خواهند تا اتاق احمد، وسايل شخصى اش،كتابهايش و كامپيوتر را به آنها نشان دهند و هنگامى كه درحال زير و رو كردن خانه بودند مادر مى گويد عكسهاى خانوادگى روى كامپيوتر هست كه بى حجاب مى باشد و آنها ادعا مى كنند مهم نيست به آنجا كه رسيديم چشمهايمان را مى بنديم.
مامورين مادر را محكوم مى كنند كه تقصير شماست، چرا بچه هايتان را از منزل بيرون مى فرستيد؟ مادر مى گويد با تعجب گفتم نمى دانم بچه دارى يا نه؟ اگه ندارى خدا بهت بده و اگر دارى به تو ببخشه ولى مگه مرغ هستند كه من پاشون رو ببندم. مى خواد بره بيرون و ببينه در مملكتش چه خبره و چه به سر مملكتش مياد. مى خواد بدونه دو طرف چى ميگن و در جواب مى گويند نه خانم اين اشتباه و الان هم هرجا كه هست اگه اومد سفت و سخت تو خونه نگهش مى دارى و اجازه نميدى جايى بره. مى گويند اعلاميه چاپ مى كرده! مادر مى گويد گفتم قبلا مى گفتند ساواك ساواك الان شما كه بدترين و مثل اونها ميگين اعلاميه چاپ مى كرد؟!
بعد از 9 روز كه خانه را زير و رو كردند و چيزى نيافتند و در زندان هم فيلمهاى تظاهرات ها را زير و رو كردند و نتوانستند نشانى از احمد بيابند با گرو گذاشتن سند احمد آزاد مى شود.
احمد پس از آزادى از زندان دائما از درد پهلو مى ناليد ولى در برابر درخواست خانواده براى مراجعه به پزشك مقاومت مى كند و مى گويد به خاطر كوفتگى از شكنجه ها است و مى گذرد.
احمد براى خانواده از بازداشتگاه تعريف مى كند: از ساعت 6 صبح شروع مى كردند به زدنمان تا شب كه يك وعده غذا كه شامل يك تكه سيب زمينى و تكه اى نان بربرى بود به ما مى دادند و شب هم چون جايمان بسيار تنگ بود و حتى براى نشستن جا نبود پس مجبور بوديم ايستاده و سرپا بخوابيم. تمام اين 9 روز عين اين برنامه تكرار شد. احمد بسيار بيشتر از ضرب و شتم خود از فشار روحى خود و هم بندى هايش مى گويد. آنگاه كه براى فشار روانى به آنها در حضورشان پير مردى را مى آورند و آنقدر به سر و صورتش مى زدند كه صورتش پرخون مى شد و از او مى خواستند تا قبول كند شيشه شكسته تا آزادش كنند و او مى گفت وقتى نكردم چرا قبول كنم. احمد مى گفت كتك خوردن هاى خودمان فراموشمان مى شد وقتى كه ميديديم اين پيرمرد بيچاره جلوى چشمانمان درحالى كه كارى از دستمان ساخته نبود اين طور شكنجه مى شود و حسابى به هم مى ريختيم.
احمد پس از 15 روز آزادى از بازداشتگاه بيرون از منزل از حال مى رود و درحالى كه خانواده به گمان اينكه چيزى از زندان تعريف كرده و دوباره بازداشتش كردند و در به در در جستجوى او هستند به بيمارستان برده مى شود. اين جستجو 9 روز طول مى كشد و خانواده در يافتنش موفق نيستند تا اينكه از بيمارستان تماس مى گيرند كه از احمد از 9 روز پيش تاكنون در كما است و براى شناسايى اش بياييد. خواهر احمد او را درحالى كه چندين دستگاه به دهان و پهلويش وصل بود شناسايى مى كند. احمد در اين مدت روزى 2 بار دياليز مى شد چون كليه ها به طور كامل از كار افتاده بود و به همين دليل با اينكه ار عفونت شديد رنج مى برد هيچ دارويى نمى توانستند برايش تجويز كنند.
احمد در بيمارستان شب نيمه شعبان به شهادت مى رسد. پس از اينكه جنازه را تحويل مى گيرند، زمانى كه خانواده در بهشت زهرا بودند پزشك معالج احمد با پدر احمد تماس مى گيرد و مى پرسد آيا پسر شما با كسى دعوا كرده بود؟ پدر احمد مى گويد خير و پزشك گفت: آقاى نجاتى اين بچه كتك خورده و صدمه اساسى ديده،شما پيگيرى كنيد.
پزشكى قانونى درحالى كه مى بايست پس از دو ماه علت فوت را اعلام نمايد بعد از گذشت هشت ماه علت آن را مسموميت اعلام كرد.
مادر احمد مى گويد دو هفته بعد از تدفين توسط يكى از آشنايان خبر مى شويم تلويزيون درحال پخش برنامه اى در ارتباط با احمد است و مى بينيم سر قبر پسرمان هستند و مى گويند اين خانواده دروغگو است و اينجا پلاكى هم هست كه خانواده خودش درست كرده.
مى گويد پخش اين برنامه آن هم از تلويزيون مانند نمكى بود كه بر روى زخم دلمان پاشيده شد. بعد از اين ماجرا پدر احمد به مدت يك هفته شبانه روز بر سر مزار پسرش باقى ماند و هرچه مى گفتند بيا قبول نمى كرد و مى گفت اينها كه اين فيلم را مى سازند بعيد نيست بيايند جنازه پسرم را هم در بياورند.
مى گويد به خاطر اين ماجرا از آقاى ضرغامى شكايت مى كنند كه البته قوه قضائيه اصلا توجهى به سخنان وكيل خانواده نمى كند و شكايت به جايى نرسيد.
مادر احمد مى گويد براى برگزارى مراسم سالگرد هم به ما اجازه ندادند روضه خوان داشته باشيم و يا حتى صندلى بچينيم و هيچ امكاناتى در بهشت زهرا براى ما قائل نشدند. مى گويد اخيرا متوجه شديم در مجله ويژه نامه همشهرى كه به مناسبت سالگرد انتخابات انتشار يافته در صفحه 193 مجله مطلبى تحت عنوان «دفن ساختگى» چاپ شد كه در آن ادعا مى شود فردى با نام احمد نجاتى كه اتفاقا وبلاگ شخصى دارد زنده است و اداعا كرده توسط طرفداران جنبش سبز زخمى شده، به بيمارستان منتقل شده ولى الان حالش خوب است و تمام چيزهايى كه درباره او گفته شده دروغ است.
مادر احمد مى گويد درج اين مطالب آن هم پس از يكسال به جاى معرفى و پيگرد عاملان و آمران ضرب و شتم فرزندم وقاحت محض است و اين درحالى است كه از طرف شهردارى تاكنون دوبار براى اعلام همدردى با خانواده آمدند و آخرين بار در مراسم سالگرد احمد بود و من به هيچ وجه اين دورويى ها را تحمل نمى كنم.

در آگهى بزرگداشت سالگرد شهادت احمد آمده:
آرام بخواب برادر ايستاده ايم تا آخر
سالگرد عروج 14 مرداد
احمد نجاتى كارگر 22 ساله
شهيد فاجعه كهريزك
آرامگاه قطعه 213 رديف 15 شماره 35
همه بدانيد كه خون شهيد صبور اما پرشور است قاتلش را مى شناسد ولى عجول نيست
با احتياط و سرخگون درست زمانيكه دشمن ريختن خون او را به ناحق فراموش كرده از راه مى رسد و قاتل را به سمت ميدان تقاص مى كشاند
بى شك روزى بغض در گلو خفته مادران داغدار، كار خود را مى كند و بنيان ظالمين فرزندكش را مى سوزاند
ديرباشد يا زود، كم باشد يا زياد و اين سنت تاريخ است آه مظلوم ظالم را سرنگون مى كند
هديه ما به تمام شهداى سبز آزادى ادامه راهى است كه در آن مظلومانه فدا شدند

راهش پر رهرو- يادش گرامى باد

کارگرانی که ۵ماه بدون حقوق در گرمای بیش از ۵۰ درجه کارکرده اند

آسمان دیلی نیوز – اهواز حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت آبیاری ” سویل اکسین” ,علیرغم کار در هوای بالای ۵۰-۵۵ درجه دربیابانهای اهواز , از فروردین تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده اند . این کارگران در وضعیت بد معیشتی به سرمیبرند .

سه ماه است که کارگران معدن گل گهر حقوق خود ر انگرفته اند

حدود ۳ هزار نفر از کارگران معدن گل گهر سیرجان که بصورت گروهای ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفره با شرکتهای اقماری زیرمجموعه گل گهر کار میکنند حقوقهای سه ماه قبلی را دریافت نکرده اند وهم اکنون در وضعیت بد معیشتی به سرمیبرند

محاکمه معلم فعال عضو کانون صنفی معلمان ایران

اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ایران، برای محاکمه به بیدادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اسلامشهر احضار شد. به گزارش هرانا، بر اساس این احضاریه که روز گذشته مورخ اول شهریور به دست اسماعیل عبدی رسید، رسیده وی باید بیست و هفتم شهریور ماه سال جاری در این بیدادگاه حضور یابد. این معلم فعال در خردادماه 89 دستگیر و مدت 45 روز در زندان اوین تحت بازجوئی و شکنجه قرار گرفت. اسماعیل عبدی دبیر دبیرستان های اسلامشهر است و هم اکنون به قید وثیقه تا صدور حکم آزاد است،

دو عضو کانون صنفی معلمان همچنان ممنوع الملاقات هستند

به نوشته سایت جرس: در تاریخ 2 شهریور آمده است : علاوه بر اینکه طی این مدت آنها از ملاقات با خانواده های خود محروم بوده اند، مسئولان در مقابل پیگیری های خانواده هیچ گونه پاسخی در این باره و یا در مورد اتهام احتمالی شان نمی دهند. این دو فعال صنفی که در بند 209 زندان اوین محبوس اند تاکنون تنها موفق به برقراری سه الی چهار تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود شدند. مختار اسدی که هفتم تیر ماه در کرج بازداشت شد، آموزگاری است که به تازگی دو سال تبعید را پشت سر گذاشته و متآهل و دارای دو فرزند است. محمود باقری نیز روز هشتم تیرماه، پس از احضار به حراست منطقه چهار اداره آموزش و پرورش شهر تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
همچنین در خبری دیگر، اسماعیل عبدی، یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران، به دادگاه انقلاب شهرستان اسلامشهر احضار شد. بر اساس این احضاریه که روز گذشته مورخ اول شهریورماه به دست اسماعیل عبدی که اکنون نیز به قید وثیقه آزاد است، رسیده، وی باید 27 شهریور ماه سال جاری در دادگاه حضور یابد. این فعال صنفی در خردادماه 89 بازداشت و مدت 45 روز در زندان اوین نگهداری می شد.
گزارشى از کوچه هاى خاکسترى فقر
به نوشته روز نامه خراسان در تاریخ 3 شهریور 89 آمده است: گريه مى کند نه براى شوهر بيمارش که ۸ روز است در بيمارستان بسترى است، نه براى ندارى و شرمى که براى تهيه افطار و سحر دختران روزه دارش تحمل مى کند و نه براى دخترانش که امروز را با سيب زمينى سرخ کرده روزه گرفته اند. ناراحتى و غم او براى دخترک ۲۲ ساله اش است که در خانه مردم کار مى کند تا خرج و مخارج زندگى شان را در بياورد. هر کارى که باشد از نظافت خانه بگير تا نگه دارى از کودک و سالمند، براى او هيچ فرقى نمى کند.
براى او پولش مهم است چرا که چشم مادر و ۴ خواهرش به دست اوست.
گريه مادر براى دست هاى او، براى شانه هاى نحيف نرگس است که بار سنگين زندگى را بر دوش مى کشد. همه اين جملات يک باره بر سرم آوار مى شود. آن قدر که فرصت نوشتن هم نمى يابم.
کنارش مى نشينم، باز او مى گويد و من مى نويسم. مى گويد: تا شوهرم سالم بود، صداى شانه اش بر دار قالى فضاى خانه را پر مى کرد و ما چشم به قالى هايى داشتيم که روى دار بالا مى رفت و خوشحال که زودتر نتيجه زحمتش را مى فروشد و زندگيمان رونق مى گيرد، اما حالا نه صدايى است و نه اميدى.
مى گويد: دار قالى اش را نگاه کنيد و با دست دار قالى را نشان مى دهد که گوشه حياط خانه نيمه کاره رها شده است و منتظر دست هاى هنرمند پيرمرد که هر چه زودتر آخرين گره ها را بزند. اما چند ماهى است که پيرمرد با سرطان دست و پنجه نرم مى کند و حالا ۸ روزى است که در بيمارستان دل نگران خانواده و مشکلات آن هاست. مى داند که براى آن ها پس اندازى نيست و حالا علاوه بر مشکلات خود، بايد هزينه هاى درمان او را بپردازند.اين قصه غصه مادرى است که مى گويد و من مى نويسم.
دخترهايم، خرج خانه، هزينه هاى خورد و خوراک، هزينه هاى دوا و دکتر شوهرم و حالا هزينه هاى بيمارستان ، هر روز پزشک براى او عکس و آزمايش مى دهد و من غصه دار از اين که از پس هزينه ها بر نمى آيم.مى گويد: درست است که از همان اوايل، زندگى مان با مشقت مى گذشت و شوهرم درآمد بخور و نميرى داشت، درآمدى که حتى کفاف پرداخت هزينه هاى بچه ها را نمى داد، اما حالا از همان درآمد بخور و نمير هم خبرى نيست.
مى پرسم: مگر دخترهايت درس نخوانده اند؟ مى خندد و مى گويد: اى خانم، با هر بدبختى بود همه آن ها فقط تا پنجم ابتدايى درس خواندند و بعد هم چون نمى توانستيم، مدرسه نرفتند. مدرسه، کفش و لباس و کيف و دفتر مى خواهد که نداشتيم.
به هر درى زده ام تا گرهى از مشکلاتم باز شود اما نشد
مى گويد: غم من حالا براى درس نخواندن بچه هايم نيست، براى ندارى و بدبختى هايى که گذشته نيست، غم خرج اين زندگى است. به هر درى که بگوييد زده ام تا گرهى از زندگى ام باز کنم، اما نشد. اصلا مى دانيد که خرج يک زندگى با ۷ سر نان خور و هزينه زندگى چه قدر مى شود؟! باور کنيد از پسش بر نمى آيم. از دو ماه قبل تحت پوشش کميته امداد قرار گرفته ام اما با ماهانه ۵۰ ، ۶۰ هزار تومان مى شود زندگى کرد؟ مى توان هزينه بيمارستان را پرداخت؟ ديشب دخترهايم فقط سيب زمينى در خانه داشتند و امروز بچه ها با سيب زمينى سرخ کرده روزه گرفته اند و يک باره صدايش در گلو مى شکند و اشک هايش ميهمان صورتش مى شود.
سنگينى بار زندگى بر شانه دختر ۲۲ ساله
ساکت است و من مجالى مى يابم تا عمق دردش را دريابم.مى پرسم: گفتيد چه کسى خرج تان را مى دهد؟ بغضش مى شکند و مى گويد: دخترم – نرگس- . مى پرسم: کدام يک از دخترهايت؟ مى گويد: هنوز نيامده، با دهان روزه سر کار است. مى رود خانه مردم کار مى کند. از نظافت گرفته تا نگه دارى از کودک و سالمند. باور مى کنيد ۲۲ سال دارد و سنگينى بار زندگى را بر دوش مى کشد. از صبح تا شب کار مى کند تا زندگى مان لنگ نماند، مى داند که شب من و خواهرهايش چشممان به دست اوست. مى پرسم: پسر هم داري؟! مى گويد: بله او هم کارگر روزمزد است که در همين خانه با هم زندگى مى کنيم. سه تا بچه دارد که اگر از صبح تا شب کار کند شکم آن ها را نمى تواند سير کند چه برسد به ما.مى گويد: باور مى کنيد از حدود يک سال پيش تا حالا که شوهرم مريض است و کار نکرده زندگى را با کمک هايى که از مردم مى گيرم گذرانده ام اما چند ماه است که نمى توانم، به هر درى مى زنم جواب نمى گيرم. نرگس خودش پيشنهاد داد تا کار کند. خودش پيش قدم شد. مى ديد که دستم به هيچ جايى بند نيست، خودش گفت مى روم و کار مى کنم تا بابا از بيمارستان مرخص شود، اما دست هاى طفلکم … و گريه امانش نمى دهد.مى پرسم: هزينه هاى بيمارستان چه قدر شده است؟ مى گويد: نمى دانم اما اگر هزينه ها زياد شود توان پرداخت ندارم. چيزى هم نداريم که بفروشيم و پول بيمارستان را بدهيم جز اين خانه که سرپناهمان است.
دخترهايش قد و نيم قد کنار اتاق نشسته اند نزديک افطار است و آن ها منتظر رسيدن خواهرشان نرگس اند، تا بيايد و سفره افطارشان رونق بگيرد. منتظرند تا او بيايد دخترى که با سن و سال کمش، شده نان آور خانه. چند ساعتى به افطار مانده است که خانواده براى رفتن به عيادت پدر مهيا مى شوند قرار است نرگس بيايد آن هم با دست پر تا حداقل دست خالى به ديدار پدر نروند مادر مى گويد: بگذار حداقل او غم ندارى ما را نخورد بگذار فقط غم و رنجش از درد بيمارى باشد.باز رمضان از راه رسيده و ما در کوچه پس کوچه هاى فقر شما را با خود همراه مى کنيم. در کوچه هايى که در هر خانه را که بزنى حرف اول و آخرشان ندارى است، گرچه مشکلاتشان يکى نيست اما در مشکلات مالى و فقر مشترک اند. آن ها که سفره هايشان خالى از افطار است و سحرها خالى تر از آن .
اگر همسرم را براى کار برده باشند سفره افطارمان رنگ دارد
خديجه با انبوه مشکلاتى که دارد به هر درى زده است تا حداقل دختران نااميد خود را به زندگى اميدوار کند. اما هيچ کس دستش را نگرفته وقتى رشته کلام را به دست مى گيرد مى گويد: از کجاى زندگى ام بگويم، با ندارى هاى شوهرم ساختم و سوختم به اين اميد که زندگى رو به راه شود. اما نشد. تا چشم باز کردم ۵ دختر قد و نيم قد هم به بدبختى هايم اضافه شدند. اصلا انگار گليم بخت مرا سياه بافته اند، شوهرم کارگر روزمزد است و سرگذر، اگر کار باشد شب بخور و نميرى براى بچه ها مى آورد وگرنه هيچ. چند وقتى است که بيمارى اعصاب دارد و قرص مصرف مى کند به همين دليل بعضى روزها سر کار مى رود و گاهى هم نه. بعد بلند مى شود در يخچال را باز مى کند و نشانم مى دهد مى گويد: خودتان ببينيد، خالى است اگر امروز شوهرم را براى کار برده باشند که سفره افطارمان رنگ و بويى دارد وگرنه…بعد آهى مى کشد خودتان که وضعيت زندگى مان را مى بينيد خانه محقرى که آن را هم کميته امداد ساخته وگرنه بى سرپناه بوديم. همين هم نياز به تعمير دارد که پول نداريم. چند وقتى است آبگرمکن خراب شده است و مجبوريم که با گرم کردن آب روى اجاق گاز حمام کنيم.
چاه خانه هم که نشست کرده است و با دست به حياط خلوتى اشاره مى کند که حکم آشپزخانه را دارد. اجاق خوراک پزى کهنه و قديمي، آبگرمکن خراب و چند دست ظرف و ظروف تمام امکانات اين آشپزخانه است که چاه آن هم نشست کرده است.
دکترها مى گويند دختر کوچکم افسرده است
خديجه مى گويد: از کجا بگويم از دو دخترم که به هزار اميد و آرزو و اين که از ندارى و فقر خانه پدرشان راحت مى شوند پاى سفره عقد نشستند و پا به خانه بخت گذاشتند اما با دو بچه برگشتند و شدند سربار پدرشان پدرى که توان اداره ما را ندارد و حالا بايد زندگى ۴ نوه اش را هم تامين کند. مى پرسم دخترهايت براى چه جدا شدند؟ مى گويد: نمى دانم يکى اعتياد داشت و ديگرى تنبل و بيکار بود.
کنارم مى نشيند و مى گويد: اين ها به کنار- دختر کوچکم فاطمه چند وقتى است که مريض است نمى دانم چه مريضى دارد اما هر وقت سردرد مى شود موهايش شروع به ريختن مى کند- دکترها مى گويند افسردگى دارد. چند بار هم خودکشى کرده است يک بار اگر نجاتش نمى داديم مرگش حتمى بود و با دست به دخترک نحيف و رنگ پريده اى اشاره مى کند که در گوشه اى از اتاق کز کرده و به نقطه اى خيره شده است.
وقتى از او مى پرسم چند سال دارى با کمى مکث مى گويد: ۱۶ سال اما چه فرقى مى کند که چند سال دارى وقتى قرار است بدبخت باشى و دائم براى تامين خواسته هايت دست پيش اين و آن دراز کنى.مى پرسم: چه قدر درس خوانده اي؟ مى گويد: تا پنجم ابتدايي، همه خواهرهايم هم همين طور. اگر درس مى خوانديم که بدبخت نبوديم.
تا به حال لباس نو نداشته ام
مى گويم چرا خودکشى کردي؟ مى گويد: خودتان که مى بينيد با اين وضعيت زندگى مان خواستگار که مى آيد از خجالت آب مى شويم. باورتان مى شود که من به اين سن و سال تا به حال لباس نو نداشته ام.
لباس هاى من و خواهرانم همين لباس هاى دست دوم و کهنه همسايه ها و خيرين بوده است.
حسرت لباس نو، درس خواندن و يک شب بدون دغدغه خوابيدن را دارم پدرم از صبح تا شب کار مى کند باز هم جواب خورد و خوراکمان را نمى تواند بدهد چه برسد به لباس و درس.
خيلى وقت است که دور اين چيزها را خط کشيده ايم. اصلا اميدى به آينده ندارم و بعد دست هايش را روى صورتش مى گذارد و به اتاق ديگر مى رود.اين ها قصه نيست غصه خانواده هايى است که زياد هم از ما دور نيستند شايد فاصله آن ها تا ما يک بى تفاوت گذشتن از واقعيت ها باشد. خانواده هايى که خواسته هاى بزرگى ندارند که برآورده کردنشان هزينه زياد بخواهد و از توان ما خارج باشد.
تمام آرزوى فاطمه که چندين بار تا يک قدمى مرگ رفته است، شايد لباسى نو و وعده اى غذا باشد. آرزوى خديجه شايد تهيه وعده اى غذاى گرم براى سحر يا افطار دختران روزه دارش است و همه اين ها آن قدر براى ما بى اهميت است که شايد در زمره دغدغه هايمان نباشد اما براى فاطمه، براى خديجه، براى مادرى … آن قدر بزرگ است که اشک بر چشمانشان مى آورد و گاه آن ها را تا يک قدمى مرگ مى برد.

فاجعهای كه روی داد؛
۱۰ درصد خصوصیسازی به بخش خصوصی، مابقی برای شبهدولتیها

به گزارش نوشته آفتاب در تاریخ 3 شهریور 89 آمده است : درحالی غلامرضا حیدری کردزنگنه سازمان خصوصیسازی را ترک کرد که دلپردرد بخش خصوصی از نحوه خصوصی سازی وی لبریز از هزار آه افسوس بود. به نظر کارشناسان در دوره کرد زنگنه تنها ۱۰ درصد شرکتهای واگذار شده برای خصوصیسازی به بخش خصوصی رسید و مابقی در اختیار شبهدولتیها که به نوعی سرمایهداری دولتی […]
درحالی غلامرضا حیدری کردزنگنه سازمان خصوصیسازی را ترک کرد که دلپردرد بخش خصوصی از نحوه خصوصی سازی وی لبریز از هزار آه افسوس بود. به نظر کارشناسان در دوره کرد زنگنه تنها ۱۰ درصد شرکتهای واگذار شده برای خصوصیسازی به بخش خصوصی رسید و مابقی در اختیار شبهدولتیها که به نوعی سرمایهداری دولتی را دامن میزنند واگذارشد.
از این نحوه خصوصیسازی، بخش خصوصیها به ” ازآن جیب به این جیب کردن” یاد میکنند.
با این همه گفته میشود معمار “خصوصیسازی به شبهدولتیها” قرار است در حکمی که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادرخواهد شد، به عنوان مشاور وزیر آغاز به کار کند. وی پیش از ریاست بر سازمان خصوصیسازی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور بود.
سازمان خصوصیسازی به عنوان سازمانی نوپا با مسائل و مشکلات عدیدهای مواجه است، در عین حال به شدت نیز زیر ذرهبین مجلس قرار دارد، ضمن اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی در دستور کار این سازمان است.
این سازمان قراربود براساس برنامه چشمانداز ۲۰ ساله و اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد دولتی را به ۲۰ درصد تقلیل دهد و اقتصاد خصوصی و تعاونی را برروی هم به ۸۰ درصد گسترش دهد. ولی دیدگاه دولتی کرد زنگنه میتوانست به اهداف مطرح در اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه آن تحقق بخشد؟
به نظر نمیرسد چنین توانایی را بتوان از کرد زنگنه در چارچوب موجود سراغ گرفت. این موضوع زمانی از اهمیت شایانی برخوردار میشود که تغییرات ساختاری لایحه برنامه پنجم نسبت به لایحه برنامه چهارم توسعه در این زمینه بسیار چشمگیر بوده به نحوی که اساسا بخش خصوصی به عنوان یک موجود نحیف و زیردست دولت تلقی شده و تنها تا آن جا میدان دار صحنه اقتصادی کشور خواهد بود که از سوی دولت اجازه میدانداری به او بدهند.
کارشناسان معتقدند که از خصوصیسازیهای انجام شده، ۱۰ درصد به بخش خصوصی، ۳۰ تا ۴۰ درصد مربوط به شرکتها وسازمانهای دولتی و تا ۳۰ درصد نیز به دولت و به عبارتی بخش سرمایهگذاری بانکها، صندوقهای بازنشستگی، و بیمههای اجتماعی و… واگذار شده است.
اما نکته مهم است که براساس گفته قاسم حسینی معاون برنامهریزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری قرار براین بوده بخش خصوصی در لایحه برنامه پنجم از وزن قابل ملاحظهای برخوردار باشد؛ این درحالی است که بدون استثناء از ریاست اتاق ایران گرفته تا مابقی روسای بخش خصوصی و از جمله روسای تشکلها در تدوین لایحه ۳۰ میلیارد ریالی برنامه پنجم طرف مشورت قرار نگرفتهاند.
شاید به همین دلیل است که برخلاف اظهارات قاسم حسینی رویکرد تمرکزگرایی در حوزه بخش خصوصی بسیار قویتر از گذشته و در این باره گرایش مسلط با واگذاری به شبهدولتیها بوده به نحوی که بخش خصوصی در این میان نقش قابلملاحظهای را برعهده نخواهد داشت.
از این منظر اگر قرار بود بخش خصوصی در حوزه عملیات اقتصادی خود واجد نقشهای جدیتری در اقتصاد ایران باشد، باید این امکان فراهم میشد که طرح هدفمندسازی یارانهها با توجه به افزایش تورم، قیمت تمام شده کالا و قیمت ارز در بخش خصوصی مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گرفته تا به طور واقعی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی از بیماری تاریخی خود خلاص شود.
باید توجه داشت که بهره بانکی و دستمزدها براساس نرخ تورم تعیین میشود که در شرایط آزاد سازی قیمتها و هدفمندسازی یارانهها، نرخ تولید واحدها افزایش یافته به نحوی که مزیت رقابتی در نرخها با افت قابل توجهی مواجه میشود؛ این امر خود به معنی ورشکستگی بنگاه اقتصادی و واگذاری بازار کالا به رقیب خارجی است.
از این منظر سازمان خصوصی سازی در تنظیم و تدوین لایحه برنامه پنجم آن چنان که باید در جهت خصوصی سازی بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی گام برنداشته و کرد زنگنه با آرامش تمام خرابیهای حاصل از ۵ سال تلاش خود را بدون هیچگونه پاسخگویی به شهروندان، برجای گذاشته و رفته است.
پارس ایران، پوشش، و سرگردانی خانواده علی خوشبخت
به نوشته «نامه «شماره 3 ، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری آمده است :
نساجی پارس ایران
نساجی پارس ایران در کیلومتر 5 جاده لاکان – رشت قرار دارد. دراین کارخانه نیمه فعال، که کارگرانش سال های بحران پس از برف سنگین سال 1383 را تحمل کرده اند، 53 کارگر که در حدود دو سال پیش بازنشسته شده بودند پس از مدت ها وعده های سرخرمن جواد افراشته مالک و کارفرمای کارخانه حدود یک ماه پیش توانستند مفاصاحسابشان در مورد بازنشستگی را دریافت کنند. البته افراشته به کارگران بازنشسته بابت مطالباتشان چک های مدت دار داده است . وی چندین روز پیش از طریق بخش اداری کارخانه به کارگران بازنشسته خبر داد که فعلاً چک ها را خرج نکنند چون در حساب وی موجودی وجود ندارد. این مسئله مربوط به چک هایی می شود که از تاریخ 28/5/89 به بعد می بایست نقد می شد. کارگران پاسخ دادند : «ما چک ها را در بازار فروخته ایم و به ما ربطی ندارد که در حسابت موجودی هست یا نیست و احتمالاً خریداران چک ها در صورت خالی بودن حسابت آن ها را برگشت خواهند زد.» لازم به ذکر است که افراشته ضد کارگر با توجه به مطالبات کارگران که از یک میلیون و پانصد هزار تا چهار میلیون تومان است به آن ها چک های مدت دار تا هشت ماه دیگر داده است.
اما کارگران شاغل، که تعداد آن ها 12 نفر است، همچنان بابت دستمزد خود از افراشته طلبکارند. از این تعداد، 8 نفر که قراردادی هستند هریک در حدود 5/3 الی 4 میلیون تومان و 4 نفر دیگر که استخدامی هستند هریک بیش از 2 میلیون تومان طلبکارند. همان طور که قبلاً در خبرهای این کارخانه خوانده اید، افراشته سال ها به نام ورشکستگی کارخانه نساجی پارس ایران از بانک های مختلف مانند ملی ، ملت و صنایع و معادن وام های میلیاردی دریافت کرده و آن ها را در مناطق دیگر مانند آلومینیوم سازی اراک ، نساجی آمل ، گلتافت شهر صنعتی رشت و … سرمایه گذاری کرده و در مقابل همیشه از زیر بار پرداخت و مطالبات کارگران شانه خالی می کرد و هنگام اعتراضات مستمر کارگران، ماموران امنیتی و نیروهای انتظامی را به جان کارگران می انداخت. وی همواره مورد حمایت کروبی، شیخ اصلاحات، بوده است .
نساجی پوشش
کارخانه پوشش که در کیلومتر حدود 3 جاده رشت – انزلی قرار دارد در جریان حادثه ریزش برف سنگین در سال 1383 تخریب گردید. از آن تاریخ به بعد، کارگران جهت دریافت مطالباتشان بارها مسیر اصلی جاده رشت – انزلی را به عنوان اعتراض مسدود کردند و یا به استانداری، صنایع و معادن و سایر نهادهای دولتی مراجعه کردند که در طول این مدت تعداد زیادی از کارگران بازنشسته شدند و حتی تعدادی از آنان با فروش ضایعات توانستند پاداش بازنشستگی و یا مطالبات معوقه خود را احیا کنند تا این که کارخانه به عنوان کارخانه ورشکسته تحت پوشش شرکت دولتی آتیه دماوند و بانک صنایع و معادن قرار گرفت.
هم اکنون حدود 137 کارگر در این کارخانه حضور دارند، که سی نفر آن ها نگهبان، 40 نفر در کادر اداری و بیش از 65 نفر نیز در حال بازسازی کارخانه جهت راه اندازی هستند. لازم به ذکر است که حقوق و دستمزد کارگران توسط شرکت آتیه دماوند و بانک صنایع و معادن پرداخت می شود و قرار است در ابتدا بخش ریسندگی و سپس بافندگی آن فعال شود. آتیه دماوند کارخانه ورشکسته فومنات را با تمامی دستگاه های آماده به کارش قبلاً خریداری کرده تا این کارخانه را در زنجیر تولید کارخانه پوشش قرار دهد.
در پوشش قبل از سال 57 حدود 5000 کارگر کار می کردند و این کارخانه از اولین و فعال ترین کارخانه ها در زمینه ایجاد شوراهای کارگری پس از انقلاب 57 بود. در ضمن، زمانی پوشش محصولات نساجی خود را به علت کیفیت خوب اش صادر می کرد. اما امروزه همچون سایر کارخانه های نساجی بدون توجه به سرنوشت کارگرانش در باتلاق ورشکستگی و اخراج کارگران نشسته است .
سرگردانی خانواده علی خوشبخت پس از مرگ دلخراش وی
علی خوشبخت، کارگر شهرداری منطقه یک گلسار رشت و تحت پوشش شرکت سبز زیور، درحالی که شبانه مشغول جمع آوری زباله و پاکوب آن بر روی وانت نیسان بود به کابل آویزان مخابرات برخورد کرد که باعث سقوط بر سطح آسفالت و مرگ جانگداز او شد. خانواده علی هنوز بلاتکلیف منتظر رسیدگی به پرونده او هستند. همان طور که قبلاً گفته ایم، جمشیدی کارفرمای شرکت سبز زیور تقصیر را به گردن مخابرات و مخابرات تقصیر را به گردن شرکت می انداخت. در نهایت، گویا دادگاه مقدماتی مسئول حادثه را پنجاه پنجاه مخابرات و شرکت سبز زیور دانسته و آن را موکول به کارشناسی کرده که در حدود یک ماه می گذرد و هنوز خبری از کارشناسی اداره راهنمایی و رانندگی و کارشناسی دادگستری در این زمینه نیست و خانواده علی خوشبخت کارگر جان باخته شرکت سبز زیور همچنان سرگردان دادگاه و سیستم کاغذ بازی آن هستند.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان
3 شهریور 1389
غافلگیری! شیوه دولت در هدفمند سازی یارانه ها؟
گروه اقتصادی کلمه از قول روزبه رستگار در تاریخ 3 شهریور 89 نوشته است : مساله یارانه ها در آخرین گام های اجرایی شدن هنوز با چالش هایی رو به روست . از سویی در سایت وزارت رفاه وقتی شهروندان ثبت نام می کنند باید به این سامانه حتما اجازه دهند که به دیگر حسابهای آنان نیز دسترسی داشته باشد و حق برداشت به آن بدهد واز سویی هم هنوز مشخص نیست سطح افزایش قیمت ها تا چه میزان است و هر خانوار به چه مقداری یارانه دریافت می کند. عدم اطلاع رسانی دولت در این خصوص نشان می دهد که دولت در پی آن است که از شیوه های غافلگیری استفاده کند تا هم مردم وهم مجلس در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرند وفرصت بحث ونظر واعمال نظر از انها گرفته شود.
یارانه نقدی براساس تعهدنامه کتبی که در سامانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهامات بسیاری است تنها به کسانی تعلق میگیرد که گزینه “قبول دارم” را انتخاب کنند وگرنه اسامی آنان از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف میشود، در حالی که به نظر میرسد این “تعهدنامه” مغایر قانون هدفمندی یارانهها ، سایر قوانین و حتی حقوق شهروندی است.
در این راستا برخی از نمایندگان مجلس گرفتن تعهدنامه و دسترسی به حسابهای بانکی متقاضیان یارانه نقدی را “نقض حقوق شهروندی” خوانده اند، دولت ولی اخذ تعهدنامه از ثبت نام کنندگان را قانونی میداند.
با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار برای دریافت یارانه پس از وارد کردن کد ملی، تعهد نامهای در مقابل شهروندان قرار می گیرد که یا باید آن را قبول کنند و منتظر دریافت یارانه نقدی باشند یا قید دریافت یارانه نقدی را بزنند.
به گزارش مهر در این تعهد نامه آمده است: ” به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه می دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم ، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حسابهای اینجانب برداشت نماید و بانک های مربوطه با اعلام سازمان ، مکلف به انجام آن می باشند.”
بنا بر این گزارش، با قبول این تعهد نامه شهروندان علاوه بر اینکه به دستگاههای ذیربط اجازه می دهند با چک کردن حسابهایشان از آن برداشت کنند، تا حدودی نیز باید از دریافت یارانه نقدی نا امید می شوند، چرا که ممکن است سازمان هدفمندی یارانه ها به این نتیجه برسد که اطلاعات ارائه شده شما با هر ضریب اهمیت صحت ندارد و شما را از دریافت این یارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان ایرانی است، محروم کند.
این در حالی است که اطلاعات خانوار ثابت نبوده و این امکان وجود دارد فردای ارائه این اطلاعات، اطلاعات خانواده تغییر کند و بسیاری موردهای دیگر که می تواند دلیلی برای تغییر اطلاعات خانوار باشد و شما با امضای این تعهد نامه عملا حق اصلاح اطلاعات را نیز از خود سلب خواهید کرد؛ هر چند چاره ای ندارید و در صورت قبول نکردن آن به کل از دریافت یارانه محروم خواهید شد.
به گزارش خبر آن لاین موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، با انتقاد از ملزم کردن متقاضیان به امضای چنین تعهد نامهای، گفت: “دولت از پرداخت نکردن یارانه نقدی به افراد استقبال می کند و شاید هم قرار گرفتن چنین تعهدی در سامانه وبسایت وزارت رفاه برای این باشد که تعداد کمتری یارانه نقدی دریافت کنند.”
وی همچنین، درباره گزینه های انتخابی این تعهدنامه که طی آن از کاربران خواسته می شود تا از میان “قبول دارم،” و “قبول ندارم” یکی را انتخاب کنند، گفت: “افراد می توانند این تعهد نامه را قبول نکنند و در این زمینه اختیار کامل دارند که اجازه برداشت از حساب های خود را بدهند یا خیر.”
اما علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ایران نیز در واکنشی دیگر گفته است که “در قانون پیش بینی شده است که همه افراد بتوانند از یارانه برخوردار شوند.”
یوسف نژاد در مورد تعهدنامه سامانه اعلام حساب خانوار (refahi.ir) و الزام کاربران برای انتخاب گزینه های آن گفت: “اینکه افراد بخواهند با انتخاب یک گزینه نظر خود را در مورد دریافت یارانه ها اعلام کنند، نوعی اجبار است و دولت این اختیار را ندارد.”
این عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ایران همچنین برداشت پول از حساب های مختلف افراد در صورت احراز اطلاعات نادرست ارایه شده از سوی مردم به هنگام ثبت نام کامپیوتری را قابل تحقق ندانست و تاکید کرد که “دسترسی به هر حساب دیگری غیر از آن شماره حسابی که مردم اعلام می کنند، نیاز به حکم قانونی و قضایی دارد.”
اما مسئولان دولتی می گویند که اخذ این تعهد نامه تنها به خاطر مواردی است که اگر پولی به اشتباه و به دلیل اطلاعات نادرست سرپرست خانوار (در طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها) پرداخت شده باشد، سازمان هدفمند کردن یارانه ها بتواند این پول را از حساب آنها بردارد. بر خلاف آنچه در این تعهد آمده است، بر اساس بند الف ماده ۷ قانون هدفمندى یارانه ها دولت موظف به پرداخت این یارانه در قالب پرداخت نقدى و غیر نقدى با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهاى کشور به سرپرست خانوار است.
به گزارش امروز :«تبصره ۲ این قانون مى گوید دولت مى تواند حساب هدفمندسازى یارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاى مشمول یا فرد واجد شرایط دیگرى که توسط دولت تعیین مى شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهى که به اشتباه واریز شده اند مجاز است. بر اساس این تبصره قانونى دولت تنها مجاز به برگشت وجوهى است که به اشتباه واریز شده اند نه برداشت از حسابهاى فرد به هر دلیلى. گفته مى شود این موضوع قرار است توسط نمایندگان مجلس بررسى شده و تذکرهاى لازم به دولت داده شود تا نسبت به اصلاح این تعهد کتبى که داراى ایرادات اساسى است، اقدام شود.”
محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در این خصوص معتقد است : “این تعهد اخذ شده توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی مغایر قانون نیست، البته قانون اجازه ورود به سایر حسابهای افراد را نمیدهد.”
فرزین با اشاره به جزییات قانون مصوب در این رابطه گفت: “تعهد وزارت رفاه در این خصوص مطابق با آئین نامه های اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها است. بر اساس متن تعهد وزارت رفاه اگر پول به حساب فرد دیگری غیر از فرد مورد نظر واریز شود، این حق قانونی دولت است که این مبلغ را از حساب فردی که پول به آن واریز شده برداشت کند.”
با قانونی شدن برنامه حذف یارانه ها که قرار است از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات، مقادیر به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود، دولت همزمان با آماده کردن مقدمات اجرای این برنامه، سعی دارد قواعدی برای نحوه توزیع یارانه ها در نظر بگیرد. ولی بسیاری از اقتصاد دانها نسبت به اجرا ونتایج مثبت آن بد بین هستند . محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفتوگویی بار دیگر نسبت به پیامدهای جدی تورمی این طرح هشدار داده و پیش بینی کرده با اجرای این طرح طبقه متوسط در ایران از بین رفته و تبدیل به طبقه فقیر میشود. وی این هشدار خود را واپسین هشدار قبل از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهها خوانده است.”
بنا بر این گزارش فریبرز رئیس دانا، نیز به چشم انداز روشن پس از اجرای این طرح باور ندارد و آینده اقتصاد ایران پس از اجرای پرداخت نقدی یارانهها را این چنین توصیف می کند:«مرکز آمار ایران درست نمیگوید. میگوید آن فرمهایی که دادیم مردم پر کنند، اکثریت مردم پر کردهاند. من میگویم بیست سی درصد یا چهل در صد بیشتر پر نکردهاند. و آن هم نادرست گفتهاند. برای اینکه همگان میدانستند که قرار است چیزی تصویب شود و همگان داراییشان را و درآمدشان را کم گفتهاند. وآنگهی در طول سال بسیار جابجاییهایی در گروه های درآمدی اتفاق میافتد. من هم یک میلیون تومان میگیرم و یک خانواده دیگر هم یک میلیون تومان. ولی اگر من بیماری کلیوی داشته باشم، نیازمندم.»
فریبرز رئیس دانا میافزاید: «اینها را چگونه میخواهند تشخیص دهند؟ آن کسی که پسر جوان دارد و به دانشگاه آزاد میرود با آن کسی که فرزند ندارد و یا فرزندش در سنین ده دوازده سالگی است و هزینههای کمتری دارد، چگونه میخواهد تشخیص دهد. ما در اقتصاد اینها را بسیار پیچیده میدانیم ولی می دانیم که راه حل هم دارد. در واقع راهحلهایش آنهایی هستند که به شدت دولت جمهوری اسلامی از آن راهحلها پرهیز میکند. پس من میدانم که چند هدف دارد. یکی این که بگذارد این پرداختهای نقدی تبخیر شود. در زیر تابش تورم و به تدریج از بین برود. بعد هم گروههای خودی را تشخیص بدهد و بیاورد این نقدینهها را بگذارد در کف دستشان و از طرف دیگر هم از شر هزینههای بودجه خلاص شود و بتواند بودجه را به سمت خریدهای تسلیحاتی یا خریدهای دیگری که دارد، هدایت کند.»
مسئولان اقتصادی دولت پیش از این گفته بودند هدفمند کردن یارانهها به معنای واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی مشمول یارانه، مانند بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز خانگی زمانی اجرایی میشود که خانوادهها پیشاپیش معادل دو ماه از یارانههای نقدی را در حساب خود داشته باشند.
اما یک ماه مانده به پرداخت نقدی یارانهها، حتی آنهایی که برای گرفتن این یارانه نقدی ثبت نام کردهاند، نمیدانند در ازای گران شدن قیمت کالاهای اساسی قرار است چقدر به حسابشان واریز شود.
اما این فقط مردم نیستند که نمیدانند از رهگذر اجرای برنامه پرداخت نقدی یارانهها ماهانه چقدر دریافت میکنند. حتی بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان تازه تاسیس هدفمند سازی یارانهها نیز از رقم یارانه نقدی اطلاعی ندارد.
او به خبرنگار صدا و سیما چنین میگوید:«چون گزینههای مختلفی داریم از حیث ایجاد درآمد و منابع برای اجرای این قانون، از طرفی هم تا پایان شهریور ماه تعداد سرپرست خانوادههای متقاضی دریافت یارانه تغییرات لازم اعمال میشود و نهایی میشود، تا این دو سئوال را نتوانیم دقیقاً مشخص کنیم، آن عدد قطعاً مشخص نخواهد شد.»
بحران برنج و واردات بیرویه و اوضاع نابسامان کشاورزان
دنیای اقتصاد،۳ شهریور ماه، در گزارشی از قول دبیر انجمن برنج ایران نوشت: ”خرید تضمینی از مسیر واقعی منحرف شد.“ در این گزارش سپس به سیاست دولت احمدی نژاد انتقاد و نرخ تعیین شده برای برنج را با خواست برنجکاران مغایر میداند. دبیر انجمن برنج اعلام می دارد: ”وقتی واردات ادامه دارد و برخی مسئولان گوش شنوا ندارند، چه می توان کرد. در سال ۱۳۶۰ که خرید تضمینی برنج مطرح شد، هدف تشویق کشاورزان به کشت ارقام پر محصول بود و اینکه در بهمن ماه قیمت برنج اعلام شود تا در اسفند ماه و همزمان با کاشت برنج، کشاورز انگیزه کافی را داشته باشد. اما هم اکنون نرخ ها را در فصل تابستان اعلام می کنند و قیمت ها هم با هزینه های تولید همخوانی ندارد.“
عدم تطابق هزینه های تولید با قیمت ها و نرخ خرید تضمینی همواره مورد اعتراض دهقانان زحمتکش بوده و وقتی موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی طرح می شود، خواست اصلی کشاورزان انطباق قیمت ها با هزینه هاست.
خبرگذاری ایلنا، اول شهریور ماه، در همین زمینه گزارشی را منتشر ساخت. در بخشی از این گزارش تاکید می شود: ”به دلیل سیاست های اقتصادی که در چند سال گذشته حاکم بوده است، و همچنین واردات شدید برنج، شالیزارها درگیلان به عنوان پایتخت برنج بیش از هر زمان دیگری نیازمند یاری هستند. آیا قیمت های تضمینی می توانند این نقش را ایفا کنند؟“ در متن گزارش به این پرسش کلیدی پاسخ منفی داده می شود. پاسخی که مبتنی بر واقعیت ها و سیاست رسمی دولت کودتاست. ایلنا می افزاید: ”… بررسی مصوبات دولت و آیین نامه های تعیین قیمت تضمینی بیانگر آن است که این قانون قبل از شروع دوره کاشت درسال زراعی و معمولا در آبان ماه هر سال صورت می گیرد. بر این اساس دولت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله برنج را آبان ماه سال گذشته برای فصل کشت سال جدید (۸۸-۱۳۸۹) تعیین کرده است.“ این نوع تعیین قیمت با فاصله یک سال، فقط و فقط به سود واسطه ها و دلال هاست. قیمت ها درحالی با فاصله یک سال تعیین می شود که هزینه تولید، یعنی هزینه هایی که دهقان صرف کرده، در همان سال و با معیار تورم سال مورد نظر تعیین می گردد. بنابر این، قیمت خرید تضمینی با روشی که دولت احمدی نژاد به طور هدفمند تعیین می کند، کاملا مغایر منافع دهقانان است. به علاوه، درخرید تضمینی با روش کنونی، روشی که دولت احمدی نژاد به کار می برد، توافق با کشاورز مبنا و ملاک عمل نیست و دست واسطه ها دراین میان آزاد و باز بوده و منافع آنها تامین می گردد.
طبق آماری که ایلنا، اول شهریور ماه، منتشر ساخته با روش و سیاست کنونی، ”سهم محصول برنج پر محصول خریداری شده توسط دولت دراین سال ها در بهترین فصل خرید ۲۵ درصد کل تولید است.“ پرسش اینجاست ، چه رابطه ای بین سیاست دولت احمدی نژاد در خرید تضمینی محصولات کشاورزی با واردات سیل آسای انواع کالاها به ویژه مواد غذایی و کشاورزی وجود دارد ؟! آیا سیاست گذاری حساب شده و هدفمند دولت بر اساس منافع تجار عمده و دلال های پرنفوذ تنطیم نشده است؟!
بی جهت نیست که ایلنا، در پایان گزارشی که قبلا به آن اشاره کردیم، به دولت کودتا هشدار داده و نسبت به عواقب سیاست حمایت از دلال ها، بزرگ زمین داران و تجار، و با ابراز نگرانی برای آینده رژیم ولایت فقیه، می نویسد: ”… مسئولین دولتی نیز باید با جدیت سناریوی قیمت های تضمینی را به نفع کشاورزان تجهیز کنند… گیلان به عنوان پایتخت برنج کشور با ورشکستگی شالیزارها مواجه است.“ علاوه بر مسئله قیمت خرید های تضمینی محصولاتی چون برنج، گندم، ذرت و پنبه، موضوع وام های کشاورزی از مسایل بسیار مهم مورد اعتراض دهقانان زحمتکش است. مدیر عامل بانک کشاورزی دراوایل مرداد ماه اعلام کرده بود که، وام ۵۰ میلیون تومانی به طرح های کشاورزی اختصاص یافته و قرار است به پیمانکاران واحدهای کشاورزی پرداخت شود. وی متذکر شد که، براساس طرح توسعه اراضی بانک کشاورزی، زمین های مستعد و مرغوب در قالب مجتمع های پرورش ماهی، دامداری، پرورش گل و گلخانه واگذار می گردد.
نکته پراهمیت اینجاست که دراین برنامه ها جایی برای زحمتکشان روستا ومیلیون ها دهقان زحمتکش در نظر گرفته نشده و تسهیلات، اعتبارات و وام های بانکی با عناوین گوناگون به بنیادهای انگلی و بزرگ زمین داران تعلق می گیرد. پایگاه اینترنتی آفتاب،۶ شهریور ماه، در گزارشی تکان دهند و افشاگر دراین خصوص، نوشت: ”مافیای واردات هر ساله قیمت محصولات کشاورزی را پایین می آورد، طی ۵ سال اخیر ۷۳۰ هزار کشاورز بیکار شده اند … بانک ها کمتر از یک پنجم معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به کشاورزان می دهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن حدود ۷۰ درصد وام های بانکی را تصاحب می کنند … عدم افزایش خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با افزایش نرخ تورم، ارزان خری (خریدِ ارزان) تولیدات کشاورزی همچون برنج و گندم و سایر محصولات از کشاورزان به دلایل واهی … باعث گریز کشاورزان کشورمان از کشت و کار … است. …“
برنامه دولت احمدی نژاد و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه در نقطه مقابل منافع و حقوق دهقانان زحمتکش میهن ما قرار دارد. ادامه فعالیت این دولت ضد ملی به معنای گسترش باز هم بیشر فقر در روستاها وخانه خرابی زحمتکشان روستا بوده و خواهد بود!
پایگاه اینترنتی آفتاب،۶ شهریور ماه، در گزارشی تکان دهند و افشاگر دراین خصوص، نوشت: ”مافیای واردات هر ساله قیمت محصولات کشاورزی را پایین می آورد، طی ۵ سال اخیر ۷۳۰ هزار کشاورز بیکار شده اند … بانک ها کمتر از یک پنجم معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به کشاورزان می دهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن حدود ۷۰ درصد وام های بانکی را تصاحب می کنند … عدم افزایش خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با افزایش نرخ تورم، ارزان خری (خریدِ ارزان) تولیدات کشاورزی همچون برنج و گندم و سایر محصولات از کشاورزان به دلایل واهی … باعث گریز کشاورزان کشورمان از کشت و کار … است. …“
دراین خصوص ولی فقیه نیز طی سخنانی که روز ۱۶ شهریور ماه امسال ایراد کرده بود، بر اجرای سریع طرح تحول اقتصادی و لزوم توجه دولت به: ”بهبود فضای کسب و کار … و اجرای کامل، دقیق، همه جانبه و مستمر سیاست های اصل ۴۴” تاکید ورزیده و خواهان شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی شد.
همزمان با سخنان خامنه ای، رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی- فنی جمهوری اسلامی نیز طی یک کنفرانس مطبوعاتی (۱۴ شهریور ماه) ضمن اشاره به اهمیت اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ ، یادآوری کرده بود که، با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت راهبردی ریاست جمهوری موانع عمده ورود سرمایه گذاران خارجی از پیش پا برداشته می شود و جمهوری اسلامی در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی قرار دارد. وی با برشمردن موضوعاتی نظیر اصلاح سیستم بانکی با محوریت تقویت بانک های خصوصی و حضور بانک های خارجی دراقتصاد ایران و تصویب معافیت های مالیاتی برسرمایه های خارجی ونیروی کار ارزان، چارچوب و محتوی تحول بزرگ اقتصادی مورد نظر رژیم ولایت فقیه را ترسیم کرد.
معلمان خرید خدمت مقابل مجلس تجمع کردند
به گزارش جامجم آنلاین، حدود ۵۰ معلم از شهرهای آمل، بابل، قائمشهر، شاهرود، سمنان و نظرآباد هستند که تاکید دارند وزارت آموزش و پرورش باید آنان را استخدام کند. صبح امروز چهارشنبه سوم شهریورماه، جمعی از معلمان خرید خدمت وزارت آموزش و پرورش با تجمع مقابل مجلس خواستار قرار گرفتن در لیست استخدام این وزارتخانه شدند.
به گزارش جامجم آنلاین، حدود ۵۰ معلم از شهرهای آمل، بابل، قائمشهر، شاهرود، سمنان و نظرآباد هستند که تاکید دارند وزارت آموزش و پرورش باید آنان را استخدام کند. این معلمان که همگی زن هستند پارچه نوشتههایی را با خود همراه دارند و هم اکنون به صورت آرام در مقابل مجلس حضور دارند.
روایتی تازه از شهادت میثم عبادی ،کارگرنوجوان
شاید همین سختی ها بود که میثم نوجوان را به فکر اعتراض انداخت. او چاره ای نداشت جز اینکه در سن 15 سالگی دست از تحصیل بکشد و شاگرد یک خیاطی شود.خیاطی یاد می گرفت و در کنارش تلاش می کرد تا کمک خرج مادرو پدرش باشد . »
در انتهای بلوار بعثت شهرک کوچکی به نام کیانشهر وجو د دارد . محل زندگی میثم عبادی ۱۶ ساله که به قول پدر و مادرش در عمر کوتاهش جایی جز این شهرک را ندید .میثم هم یکی از جان باختگان حوادث پس از انتخابات است . او روز ۲۴ خرداد ماه سال گذشته بر اثر اصابت گلوله به شکم جان باخت .
به گزارش وب سایت « رای ما کجاست » ، پدر و مادر میثم عبادی حالا در خانه کوچکشان پس از یک سال ، از دوری میثم سخن می گویند. از دوری آخرین فرزند و نان آور خانواده شان . خانه شان آنقدر کوچک است که تو سخت می توانی تصور کنی. میثم وخواهر و برادر و پدر و مادرش در آن زندگی می کرده اند . دو اتاق تو در تو تاریک تنها محل زندگی این خانواده است .می گویند پدر خانواده چند سالی است که از کار افتاده شده و کارش را رها کرده بود . شاید همین سختی ها بود که میثم نوجوان را به فکر اعتراض انداخت. او چاره ای نداشت جز اینکه در سن ۱۵ سالگی دست از تحصیل بکشد و شاگرد یک خیاطی شود.خیاطی یاد می گرفت و در کنارش تلاش می کرد تا کمک خرج مادرو پدرش باشد .
پدرمیثم با صدایی لرزان و گرفته از پسرش حرف می زند پسری که حالا باید کم کم برایش تبدیل به خاطره شود :« از ساعت هشت صبح تا هشت شب کار می کرد تا کمک خرجمان باشد .من راننده کامیون بودم اما چند سالی است که به دلیل بیماری گردن و کمر نمی توانم کار کنم. می بینید خانه مان چقدر کوچک است مجبور شدیم هر بار قسمتی از آن را جدا کنیم و بفروشیم وگرنه ملک مان انقدر کوچک نبود. میثم که همیشه پسر با غیرتی بود طاقت نیاورد ودرسش را رها کرد و کمک خرجمان شد .»
بغض درگلوی پدر می شکند . خواهر بزرگ میثم که بعد از مرگ برادر دلبندش و کوچکترین عضو خانواده شان بیشتر به همراه فرزندانش به پدر و مادرداغدارش سر می زند حرفهای پدر را کامل می کند :« روز مادر بود و عروسی برادر بزرگترمان هم نزدیک بود. می خواستیم همه دور هم باشیم. اما میثم گفت چند ساعتی با دوستان به میدان ولی عصر می رود. گفتم میثم نرو می گویند شهر شلوغ است . گفت من چکار به سیاست دارم فقط با دوستان می رویم ببینم احمدی نژاد در سخنرانی اش چه می گوید و در شهر هم گشتی می زنیم .»
خواهر با گوشه روسری اشک هایش را پاک می کند .در دو گوشه خانه کوچک عکس های بزرگی از میثم را بر دیوار خانه نصب کرده اند تنها تابلوهایی که در این خانه به چشم می خورد . جوانکی کم سن و سال.با دیدن این عکس ها تصور می کنی عکس هایی از دوران کودکی میثم را بر دیوار نصب کرده اند . می پرسم این عکس بچگی های میثم است ؟
خواهر میثم با بغض رو به پدرش می کند :« می بینید همه همین را می گویند نه این میثم است. میثم ما . زمانی که رفت فقط ۱۶ سال داشت. بعضی ها گفتند و نوشتند ۱۷ ساله بوده اما اشتباه کردند. او یک جوان ۱۶ ساله بود که نه از سیاست چیزی می دانست و نه حق رای دادن داشت .»
آن روز کسی از اعضای خانواده میثم که دور هم جمع شده بودند فکر نمی کرد که ساعت ده و نیم شب با زنگ تلفن چنین خبر دردناکی بشنوند .تصورش هم برای شان محال بود تلفن زنگ خورد بر صفحه آن شماره موبایل میثم افتاده بود خواهر با ذوق گوشی را برداشت اما غر یبه ای سخن گفت . صدای نا آشنا گفت پسری جوان در منطقه پارک وی از ناحیه شکم تیر خورده است و حالا در بیمارستانی در چهاراه قلهک بستری است . بیمارستانی که آنها هرگز نامش را از یاد نخواهند برد .بیمارستان جواهری .
پدر میثم آن قدر با شنیدن این خبر دستپاچه شد که نفهمید چطور هنگام رانندگی با ماشین یکی از همسایگان از جاده هراز سر در آوررده است .
خواهر میثم می گوید:« گفتم بابا داری به شمال می روی ؟ ما در جاجرود چه می کنیم پدرم حواسش پرت بود . وقتی رسیدیم شهید شده بود. باور کنید هنوز بدنش داغ بود گفتند تازه تمام کرده است . »
هق هق گریه مادر و پدر میثم بلند می شود «دیر رسیدیم و پسرمان را زنده ندیدیم ولی دستهایش هنوز گرم بود .»
میثم آن روز اما تنها نبود . او همراه دو نفر از دوستانش به قول خودشان به شهر رفته بودند . دوستانی که بعدا ماجرای کشته شدن او را برای خانواده اش شرح دادند .آنها برای پدر و مادر میثم از آن روز پر ازدرد گفتند روزی که دوستشان را برای همیشه از دست دادند . آنها تعریف کردند .روز ۲۴ میدان ولی عصر شلوغ بوده، شلوغ تر از آنچه در ذهن نوجوانانی مثل آنها می گذشته است همه جا پر از نیرو بوده است .نیروهای انتظامی و لباس شخصی . آنهامی گویند که با وجود اصرار فراوان نتوانسته اند به محل سخنرانی روز احمدی نژاد وارد شوند.انگار آدم ها از قبل انتخاب شده بودند. به آنها گفته بودند حق شرکت ندارید .
میثم و دوستانش اما پس از این ماجرا سوار بر اتوبوسی راهی چهار راه پارک وی می شوند جایی که زد و خوردهایی بین معترضان به نتایج انتخابات دهم و نیروهای بسیج و لباس شخصی در جریان بوده است . در آن محدوده یک نیروی لباس شخصی دختری را به شدت با باتوم کتک زده وبعد هم روی زمین می کشیده است . میثم که این صحنه را می بیند به شدت عصبانی می شود و اعتراض می کند و جواب اعتراضش هم گلوله ای بود که به شکمش اصابت می کند . دوستانش بعد همه چیز را برای خانواده می گویند :” میثم رو به آن شخص گفته است چرا با دختر مردم این طور می کنی مگر خودت ناموس نداری که بعد از آن صدایش برای همیشه خاموش می شود .”
پدر میثم می گوید : «همیشه نسبت به این برخوردها حساس بود اگر کسی در محله مان مزاحم دختری می شد میثم حتما با آن شخص برخورد می کرد او آن روز هم به گفته دوستانش از این برخوردهای تند خیلی تعجب کرده و رو به آن لباس شخصی گفته چرا دختر مردم را این طور در خیابان می زنی؟ اما می خواهم بپرسم جواب این سوال باید گلوله باشد ؟ آن هم گلوله به پسر ۱۶ ساله ای که هیچ چیز از سیاست نمی داند ؟ هرگز تصور نمی کردم پسرم را در روز روشن به دلیل یک اعتراض کوچک این طور قربانی کنند .»
یک سرباز وظیفه که میثم را در آن حال و روز می بیند به کمک دوستانش به بیمارستان می برد. البته بیمارستانی که مخصوص زنان باردار بوده و چون در آن جا تجهیزات کافی برای درمان یک زخمی وجود نداشته تیم پزشکی نمی توانند کمک زیادی به این جوان کند و او به دلیل خونریزی داخلی جان می بازد .
پدر میثم با اندوه سری تکان می دهد «: اگر به یک بیمارستان مجهز رفته بود و زودتر به او رسیدگی می کردند این بلا به سرمان نمی آمد و الان او را در کنار خودمان داشتیم آن از بچگی اش که در فقر و اندو ه گذشت این هم از اوج جوانی اش که برای همیشه رفت .»
مادر حالا گریه را سر می دهد . یک سال است که آنها حال و روز درستی ندارند و نمی توانند غم از دست دادن کوچکترین فرزندشان را از یاد ببرند .قطعه ۲۵۶ بهشت زهرا ردیف ۱۳۱ شماره ۳۱ تنها جایی است که به این مادر داغدار آرامش می دهد هر بار بی تابی می کند فرزندان اش او را به مزار میثم می برند .
پدر از روزهای سختی که گذرانده می گوید اینکه در این یک سال به دلیل فکر و خیال مدام دچار فراموشی های گاه و بیگاه شده است و با این وضع توان رسیدگی به اوضاع اقتصادی خانواده را هم ندارد . او حالا کمک خرجش را از دست داه است و بدون او بیشتر متاصل شده است .
پدر درباره میثم حرف می زند :« آنقدر عمرش کوتاه بود که حتی نمی توانم درباره اش زیاد حرف بزنم ولی پسر خوبی بود و همه ما از بودنش در خانه راضی و خوشحال بودیم .هیچ وقت از اینکه کار می کند گلایه نمی کرد و همیشه از همه چیز راضی بود و بعد فوری انگار چیزی یادش آمده باشد اضافه می کند.دستهای قوی ای داشت .و دوباره سربه زیر اشک می ریزد.»
پدر میثم که شکایتش را به همه نهادهای قانونی از جمله دادستانی ،دفتر ریاست جمهوری و دفتر رهبری برده است .تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفته است. اما با قاطعیت می گوید :« دولت را در این کار مسوول می دانم آنها باید بگویند که چرا پسر بی گناه من را در روز روشن در خیابان کشته اند باید ضارب را دستگیر و زندانی کنند .»
او می گوید:« چند بار افرادی به نام بسیجی به خانه مان آمدند و گفتند از آقایان موسوی و کروبی شکایت کنید وبگویید آنها باعث کشته شدن فرزندتان بوده اند . بعد هم از قول ما خبرگزاری های دولت به دروغ حرفهایی را بازتاب داده اند .»
خواهر و پدر میثم هردو این نوشته های این خبرگزاری ها را تکذیب می کنند. پدرش می گوید:« به آنها هم گفتم که من از دولت شکایت دارم مگر هر کس از خیابان رد می شود باید تیر بخورد و کشته شود پسر من اصلا از سیاست سر در نمی آورد فقط برای کنجکاوی به خیابان رفته بود آیا این جرم است ؟»
خواهر میثم هم با اشاره به دروغ پرداری این افراد در برخی سایتهای خبری می گوید :«بار دوم که این بسیجی ها به منزل مان آمدند به آنها گفتم چرا از طرف ما دروغ می گویید ما کاری به سیاست نداریم و فقط می خواهیم بدانیم چه بلایی سر عزیزمان آمده حتی به آنها گفتم من از آقای احمدی نژآد سوال دارم یعنی کسی که برای شرکت در سخنرانی شما آمده باید کشته می شد مگر خودتان از صبح آن روز در تلویزیون تبلیغ نمی کردید که جوانان در آن سخنرانی شرکت کنند پس چرا برادر مرا این گونه کشتید ؟»
پدر میثم ادامه می دهد :« وقتی به این جا و آنجا مراجعه می کردم و پی گیرشکایت و چگونگی کشته شدن پسرم می شدم به من می گفتند پسرت اغتشاشگر بوده من همیشه به آنها می گفتم پسر ۱۶ ساله من اصلا نمی دانست سیاست چیست او حتی نتوانست رای بدهد حالا چطور اغتشاشگرشده است ؟ اما یک روز قاضی پرونده پسرم تکلیف را مشخص کرد رو به من گفت به نتیجه نمی رسی بی خود خودت را خسته نکن .او گفت من ده بار مامور فرستادم تا فرمانده بسیج را برای پی گیری وضعیت پرونده پسرت احضار کنم اما او نیامد از این حرفها فهمیدم که کسی پاسخگویمان نیست .پسر ۱۶ ساله ام را از من گرفتند و به جایش در آخر یک کارت خانواده شهید به ما دادند . نمی فهمم این کارت به چه درد ما می خورد . من به جای این کارت می خواهم قاتل پسرم را معرفی و محاکمه کنند .»
کشته شدن دو کارگر براثر ريزش تونل در مشهد
راديو کوچه در تاریخ 3 شهریور گزارش داد : گودبرداری غيراصولی و ريزش تونل در مشهد باعث کشته شدن کارگر جوان در حين کار شده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر معاون عمليات آتشنشانی مشهد اعلام کرد هنگامی که کارگران مشغول کندن تونل انرژی بودند، اين تونل در اثر رعايت نکردن اصول ايمنی ريزش کرده است.
جلال شيرکوبيان بيتوجهی در استحکام بخشی ديواره محل انجام کار را علت بروز اين حادثه عنوان کرد.
اين در حالی است که سالانه تعدادی از کارگران به دليل عدم رعايت ايمنی در حين کار از سوی کارفرما آسيب ديده و جان خود را از دست دادهاند.

اخراج کارگر فولاد گیلان
فرزاد نیرثابتی با 5 سال سابقه کار در رانندگی تریلر در کارخانه فولاد گیلان واقع در شهر صنعتی رشت حدود 2 ماه پیش اخراج شد. وی پس از شکایت به اداره کار با حداقل دستمزد کارگری ماهی 303 هزار تومان و 5 سال سابقه با دریافت 000/500/1 تومان با چشمانی اشکبار بدون حمایت سازمان ها و گروه های کارگری و بدون برخورداری از وکیل از کار اخراج شد.
کارخانه تولید فولاد گیلان دارای 800 کارگر است که در دو بخش فولاد سرد و فولاد گرم در حال فعالیت هستند. مدیر داخلی این کارخانه فردی ضدکارگر به نام رزاز است. مدیر عامل و سهامدار کارخانه رسول دانیال زاده است که در دفتر کارخانه در تهران به سر می برد . او که قبلاً در کارخانه ساوه فعالیت می کرد به دلیل خوش خدمتی و انتصاب در دولت با فروش ضایعات کارخانه و عبور آهن آلات و ورقه های استاندارد و شمش فولاد توانست به ثروت هنگفتی برسد و از سهامداران کارخانه شود. وی دارای 20 سال سابقه کار در کارخانه فولاد ساوه است. برادر او، مجید دانیال زاده، با ایجاد سایت خرید و فروش ضایعات خارج کردن آهن به عنوان ضایعات به سرقت خود ادامه داد، اما از کارخانه اخراج شد . جعفر دانیال زاده، برادر دیگر وی، با راه اندازی کارگاه برشکاری در پشت کارخانه توانست آهن و فولاد را به عنوان ضایعات از کارخانه خارج کرده و به ثروت هنگفتی دست یابد. در این مورد، خانجانی ضدکارگر نیز همدست او بوده است .
کارگر ( راننده تریلر ) اخراجی با توجه به پرداخت ماهیانه 200 هزار تومان کرایه خانه چگونه با این بار بیکاری می تواند هستی و زندگی خود را پیش ببرد؟ علت اخراج این کارگر این بود که امیری پور مسئول لیفت تراک و ماشین آلات داخلی در بخش فولاد گرم به وی توپید که چرا در این منطقه و در حال گذراندن وقت به بطالت هستی؟ وی گفت مسئول قسمت خود است نه مسئول قسمت ماشین آلات ترابری سنگین. این پاسخ به عنصر ضدکارگر یعنی امیری پور برخورد و او با اعمال نفوذ عامل اخراج این کارگر مبارز شد. حاصل شکایت او به اداره کار ( درواقع اداره تامین منافع سرمایه ) چیزی جز بازخرید 5 سال سابقه کار و چشمانی اشکبار نبود، نمونه ای از عدالت اسلامی در جامعه سرمایه داری ایران.
فعالان ضدسرمایه داری گیلان
شهریور 1389
اعتصاب غذای نيما نحوی دانشجوی دربند زندان متی کلای بابل
به گزارش سایت سحام نيوز در سوم شهریور 89 نوشت : نيما نحوی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل روز دوشنبه در اعتراض به آنچه که نقض حقوق وی در زندان بر پايه ی اساسنامه و مقررات سازمان زندان های کل کشور می باشد، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. بر اساس اخبار رسيده از منابع آگاه دانشجويی شهرستان بابل، نيما نحوی در اعتراض به عدم موافقت با انتقال وی به يکی از زندان های شهر محل سکونت خود، عدم موافقت با عفو مشروط با توجه به گذراندن بيش از نيمی از دوران محکوميت خود و همچنين انتقال وی از بند ويژه ی زندان متی کلا به بند مجرمين خطرناک، اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز نموده و اعلام کرد: “ تا با درخواست وی مبنی بر انتقال به زندان محل سکونتش بر طبق قوانين و اساسنامه سازمان زندان های کل کشور موافقت صورت نگيرد دست از اعتصاب غذا نخواهيد کشيد“.

به گزارش منابع آگاه دانشجويی بابل دادگستری شهرستان بابل در جواب به در خواست ارائه گرديده از سوی خانواده اش مبنی بر انتقال وي، خواستار مراجعه آنها به اداره اطلاعات شهرستان بابل شده اند که پس از مراجعه خانواده اين دانشجوی دربند به اداره اطلاعات شهرستان بابل با برخورد تند و زننده مسئولين امنيتی اين شهرستان مواجه شدند.

همچنين منابع آگاه اين استان گزارش می دهند که با به پايان رسيدن دوران محکوميت دانشجويان دربند زندان متی کلای بابل (ايمان صديقي، محسن برزگر، مشفق سمندری ، حسين جليل نتاج و محمد اسماعيل زاده ) فشارهای نهادهای امنيتی بر ديگر فعالين دانشجويی و سياسی اين استان شدت گرفته است. اخبار رسيده حاکی از آن است که با اتمام دوران شکنجه های جسمی اين افراد دوره ی فشار ها و محروميت های مدنی و حقوقی فعالين اين استان تشديد گرديده است، چنانچه بسياری از اين فعالين، بيش از يک سال است در انتظار صدور حکم خود از سوی دادگاه تجديد نظر استان مازندران و برخی ديگر در انتظار صدور حکم اوليه ی خود از سوی دادگاه انقلاب شهرستان های مختلاف استان می باشند که همچنان زمان صدور احکام آن ها نامعلوم می باشد که اين امر باعث گرديده حقوق اجتماعی فعالين اين استان از جمله تحصيل در دانشگاه ، گذراندن دوران خدمت سربازي، اشتغال و � سلب گردد.

نيما نحوی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل که تا کنون ۳ بار دستگير گرديده است، آخرين بار در حوادث پس از انتخابات به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ۱۰ ماه حبس تعزيری و ۱ سال محروميت از تحصيل محکوم گشت. گفتنی است وی تا کنون بيش از ۵ ماه از دوران حبس خود را سپری نموده که بر طبق قوانين سازمان زندان ها می بايست با اتمام ۵ ماه از دوره ی محروميت خود با عفو مشروط آزاد گردد ولی با عدم موافقت نهادهای امنيتی و اطلاعاتی استان وی همچنان در زندان به سر می برد و از حقوق ذکر شده در اساسنامه ی سازمان زندان های کل کشور محروم می باشد.

کارگران شهرداری منطقه يک آبادان در اعتراض به عدم پرداخت حق بيمه تجمع کردند
به نوشته سایت آفتاب در سوم شهریور آمده است : کارگران شهرداری منطقه يک آبادان در اعتراض به عدم پرداخت حق بيمه خود تجمع برگزار کردند.
به گفته اين کارگران حدود 4 ماه است که حق بيمه آنان پرداخت نشده است ضمن آنکه حقوق تير و مرداد ماه را نيز دريافت ننمودهاند.
آنها از بروز مشکلاتی همچون تعويق در پرداخت کرايه خانه، قبوض آب، برق و غيره و سختی در معيشت اعضای خانواده و ساير موارد سخن گفتند و خواستار توجه مسئولان ذيربط به حل سريع مشکلاتشان شدند.
سرپرست شهرداری منطقه يک آبادان در اين خصوص گفت: مشکل اساسی مربوط به بيتوجهی و اهمال کاری از سوی پيمانکار مربوطه است که در اين زمينه اخطارهای لازم به وی داده شده است.
فرهاد مياحی با اشاره به اينکه حدود ۳۰۰ نفر کارگر تحت پوشش اين پيمانکاری مشغول فعاليت هستند افزود: متاسفانه پيمانکار مذکور حق بيمه ی اين افراد را که مربوط به ماههای ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد ماه سال جاری ميباشد را پرداخت نکرده است.
او ميزان حق بيمه معوقه را ۴ ميليارد ريال عنوان کرد و اظهار داشت: در جلسهای که به منظور رفع مشکلات اين دسته از کارگران داشتيم قرار شد تا شهرداری ۱۰ درصد از اين معوقه (۲۹۰ ميليون ريال) را پرداخت نمايد.
وی يادآور شد: در بيستم مردادماه امسال نيز با توجه به قول مساعدی که به اين کارگران داده شده بود حقوق معوقه آنان تا پايان خرداد ماه به آنان پرداخت شد.
سرپرست شهرداری منطقه يک آبادان بار ديگر با اشاره به اينکه اين دسته از کارگران جزء نيروهای پيمانکاری هستند و حقوق و بيمه ی آنها بايستی توسط پيمانکار پرداخت شود اظهار داشت: متاسفانه پيمانکار مذکور به خوبی به تعهدات خود عمل نميکند.
مياحي، خاطر نشان کرد: طبق برنامهريزيهای صورت گرفته در تلاشيم تا هر چه سريعتر نسبت به بهکارگيری پيمانکاران بومي، کاردان، توانمند و متعهد اقدام کنيم.

اعتراض سوئد به توقيف شرکت لوازم آرايشی و بازداشت کارکنان آن در ايران
به نوشته فارسی رادیو بی بی سی در سوم شهریور آمده است : وزارت امور خارجه سوئد از سفير ايران در اين کشور، درباره ممنوعيت فعاليت يک شرکت لوازم آرايشی سوئدی در تهران و بازداشت تعدادی از کارکنان اين شرکت توضيح خواست.
سيسيليا جولين، سخنگوی وزارت امور خارجه سوئد روز چهارشنبه ۲۵ اوت (سوم شهريور) به خبرگزاری فرانسه گفت که در جريان ديدار مقامات وزارت امور خارجه سوئد با رسول اسلامي، سفير ايران در استکهلم، از او درباره ممنوعيت فعاليت شرکت لوازم آرايشی اوريف ليم و بازداشت پنج نفر از کارکنان اين شرکت در تهران سوال شد.
به گفته خانم جولين يکی از بازداشت شدگان مليت ايرانی – سوئدی دارد.
به تازگي، فعاليت لوازم آرايشی اوريف ليم، که يک شرکت سوئدی است در ايران ممنوع اعلام شد و دو روز پيش تعدادی از کارکنان اين شرکت بازداشت شدند.
راديوی دولتی ايران اتهام اين افراد را کلاهبرداری و تخلف از قوانين مالياتی و تجاری ايران عنوان کرد، اما امروز، چهارشنبه حيدر مصلحي، وزير اطلاعات ايران اتهام اين شرکت را «بی ارتباط به موضوع اقتصادی» دانست.
آقای مصلحی درپاسخ به خبرنگاران درباره دليل ممنوعيت فعاليت شرکت اوريف ليم گفت: «اين شرکت ها با پشتوانه های بيرونی و با توجه به اينکه به هيچ وجه موضوع اقتصادی را دنبال نمی کنند، تحت هدايت و حمايت سرويس های بيگانه قرار دارند که ما بلافاصله پس از آنکه متوجه شوند و بخواهند حرکت هايی انجام دهند با آنها برخورد می کنيم.»
پيش از اين روزنامه کيهان ضمن متهم کردن اين شرکت لوازم آرايشی به حمايت از مخالفان دولت در ايران اعلام کرده بود که به زودی مدارکی را در اين زمينه منتشر خواهد کرد، اما اين اتهام از سوی مسئولان اوريف ليم رد شده است.
مسئولان شرکت اوريف ليم به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که مقامات ايران به آنها توضيحی درباره اين مساله نداده اند ولی تصور می کنند که اين موضوع می تواند به شکل فعاليت تجاری اين شرکت مربوط باشد.
يکی از مسئولان اين شرکت گفته بود که شکل تجارت اين شرکت به حدود ۴۰ هزار ايرانی که بيشتر آنها را زنان تشکيل می دهند، اين امکان را داده است که با فروش مستقيم محصولات اين شرکت درآمدی داشته باشند.
او مرتبط دانستن شيوه فعاليت اين شرکت را با شيوه هرمی «مضحک » توصيف کرده بود.
خانم جولين همچنين گفت که موضوع سکينه محمدی آشتياني، زن ايرانی که به سنگسار محکوم شده بود، از ديگر موضوعات مطرح شده در ديدار مقامات سوئدی با آقای اسلامی بود.
سکينه آشتيانی به اتهام رابطه نا مشروع و قتل همسرش از سوی دادگاهی در ايران به سنگسار محکوم شده بود اما بر اثر فشار های بين المللی اجرای حکم سنگسار او از سوی مقامات قضايی ايران متوقف شد، هر چند هنوز نگرانی های برای اعدام او وجود دارد

تجمع کارکنان کارخانجات مخابراتي راهدور ايران در شيراز؛

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران – شيراز در تاریخ 3 شهریور 89 آمده است : جمعي از کارکنان کارخانجات مخابراتي راه دور ايران(ITI) در شيراز، با تجمع در مقابل اين كارخانه، نسبت به آنچه كه برآورده نشدن خواستههاي پيشين خود عنوان ميكردند، اعتراض كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه فارس، در اين تجمع کارگران با شعارهايي مثل «زندگي، معيشت، حق مسلم ماست» و «حق و حقوق کارگر پرداخت بايد گردد»، خواستار رسيدگي مسوولان به درخواستهاي صنفي خود شدند.
«هاشم شمشيري»، نايبرئيس انجمن اسلامي كار اين كارخانه، در حاشيه اين تجمع به خبرنگاران گفت: در سالهاي گذشته بهويژه سال گذشته زحمات زيادي توسط مسوولان استاني و کشوري کشيده شد تا منجر به تصويب مصوباتي از طرف هيات دولت شد.
وي افزود: يکي از اين مصوبات پرداخت نقدينگي به مبلغ 15 ميليارد تومان بود که هنوز پرداخت نشده است و براي پرداخت آن بين معاونت نظارت راهبردي رياستجمهوري و وزارت صنايع و معادن اختلافنظر وجود دارد.
وي ادامه داد: اين مصوبه الآن نيازمند امضاي «عزيزي»، معاونت نظارت راهبردي رياستجمهوري است. آنها اعلام کردهاند که رديف بودجهاي براي آن مشخص نشده است اما تا حدودي رديف بودجه مشخص شده ولي به علل مختلفي که خودشان ميدانند و ما سر درنميآوريم، هنوز پرداخت نشده است.
شمشميري اظهار داشت: مصوبهاي ديگر از سوي دولت ابلاغ شد که چهار وزارتخانه را موظف کرده بودند تا با ترک تشريفات و بدون هيچ مشکل قانوني، مناقصه را با 25 درصد پرداخت به ما بدهند و زمان آن يک هفته باشد.
وي مدعي شد: متاسفانه تاکنون هيچکدام از وزارتخانهها در اين زمينه کاري نکردهاند و اين مصوبه اجرايي نشده است.
شمشيري بيان كرد: در چند ماه گذشته از طرف مخابرات مناقصه 8920 زيرساخت اعلام شد و قرار شد ما هم شرکت کنيم و از طرف وزير ارتباطات قول صددرصدي داده بودند که فقط شما شرکت کنيد، مناقصه، گير شما ميآيد، چون مصوبه داريد، حتما مناقصه گير شما خواهد آمد.
نايبرييس انجمن اسلامي کارخانجات مخابراتي راه دور ايران(ITI) شيراز، افزود: هشت مناقصه بود که ما در دو مناقصه شرکت کرديم و تا ظهر سهشنبه(دوم شهريور) هم ميگفتند که شما حتما برنده خواهيد شد.
شمشيري گفت: ديروز(دوم شهريور) به ما ابلاغ شد اصلا پاکت مناقصه ما را باز نکردهاند، جالب اينکه چون ما مصوبه داشتيم اصلا بايد بدون مناقصه آن را به ما ميدادند.
شمشيري افزود: از لحاظ بيمه همه مشکل داريم. کارکنان اين کارخانه اين همه سختي ميکشند، به اميد اينکه بازنشسته شوند و اکثر يکسال تا يکسالونيم مانده تا بازنشسته شوند.
وي اظهار كرد: چون پول نداشتيم{حق بيمه} بدهيم، با توافق انجام شده بهجاي 30 درصد، هفت درصد ميداديم که با عجز و التماس اين مجوز را دريافت کرديم.
نماينده کارگران شرکت مخابراتي راه دور شيراز، ادامه داد: مديرکل بيمه تامين اجتماعي فارس ديروز اعلام کرد از اين به بعد چنانچه استاندار هم نامه بنويسد، هفت درصد را قبول نميکنيم و بايد 30 درصد و بدهکاريهاي خود را به بيمه پرداخت کنيم.
شمشيري افزود: عملا قفل شدهايم، نه اميدي به بازنشستگي داريم و نه اميدي به کار. نميدانيم مسوولان، نمايندگان و وزرا چهکار ميکنند؟
وي ادامه داد: رييسجمهور در رسانهها اعلام کرد اگر کار شما انجام نشد، وزيران مخابرات و صنايع را به شما تحويل ميدهيم. الان بيايند جواب بدهند چرا وزرا مصوبات رييسجمهوري را اجرا نميکنند؟ چه دستهايي در کار است که گفته ميشود يکي از مناقصهها گير شما آمده ولي بعدازظهر ميبينيم چيز ديگري از آب درآمده؟ اين چه نوع حمايت از کارگران است؟
شمشيري گفت كه براي حصول نتيجه به وزارت صنايع و معادن و وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات مراجعه خواهند کرد.
وي اظهار كرد: حقوق برخي كارگران بيشاز 16 ماه است كه پرداخت نشده است و هر از سه چهار ماهي 300 هزار تومان به ما ميدهند. ما با اين وضعيت چهکار کنيم؟
وي ادامه داد: صنعتي به اين بزرگي نابود ميشود در حالي که کارگران همه چيز را به جان خريدهاند، شايد اين مناقصه به ما برسد ولي اين مناقصه از ما دريغ شد در صورتي که حق قانوني و تخصصي ما بود.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آجر پزی سازمایه

آسمان دیلی نیوز – حدود ۱۵۰ نفر از کارگرانی که جدیدا در کارخانه آجر پزی سازمایه بطور قراردادی استخدام شده اند, دوماه است که حقوق نگرفته اند . درپی این موضوع این کارگران امروز ازساعت ۹صبح در مقابل کارخانه تجمع اعتراضی برگزارکردند و سپس به مقابل اداره پاکدشت رفته و خواهان پرداخت حقوق خودشان شدند .

دو نفر ازکارگرا ن لوله سازی اهواز طی ماه اخیر در اثرفشا ر مشکلات اقتصادی جان سپردند

آژانس ایران خبر در سوم شهریور گزارش می دهد – دو نفر ازکارگرا ن لوله سازی اهواز که نزدیک به ۲۰ ماه حقوق نگرفته اند در اثرفشا ر مشکلات اقتصادی سکته کرده و جان سپردند .
دو نفر از کارگران لوله سازی اهواز با اینکه زیر ۴۵ سال سن داشته اند و جوان بوده اند طی ماه اخیر ا در اثر فشار اقتصادی سکته کرده و جان سپردند که منجمله آقای محمود علی نیا را میتوان نام برد . کارگران لوله سازی خوزستان طی ۱۷ الی ۲۰ ماه گذشته حقوق نگرفته اند و از بابت معیشتی در شرایط سخت و اسف بار بسر می برند
.
ملاقات خانواده رضا شهابی با وی در زندان اوین و پیگیری وضعیت بهنام ابراهیم زاده از سوی خانواده اش

به گزارش روز پنج شنبه 28 مرداد ماه 89 از قول خانواده رضا شهابی آمده است ؛ که آنها موفق به دیدار با وی در بند 209 زندان اوین شدند.
رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از روز 22 خرداد ماه سال جاری در بند 209 داوین تحت بازداشت قرار دارد و در این مدت هیچ ملاقاتی با خانواده خود نداشته است.
بنا بر این گزارش همچنین امروز خانواده بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودکان با مراجعه به زندان اوین خواهان روشن شدن وضعیت وی شدند. در نتیجه این پیگیری مسئولین زندان به خانواده بهنام ابراهیم زاده اعلام کردند روز پنج شنبه هفته جاری به زندان اوین مراجعه کنند.
ما با محکوم کردن ادامه بازداشت رضا شهابی و بازداشت و بی خبر نگه داشتن خانواده بهنام ابراهیم زاده از وضعیت وی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این دو فعال کارگری و دیگر کارگران و عموم انسانهای حق طلب و ازادیخواه در بند از زندانهای سراسر کشور است.

نابسامانی وضعیت جسمی رضا شهابی فعال کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – بر اساس خبری که به کمیته هماهنگی رسیده است، رضا شهابی در اولین ملاقاتی که پس از بازداشت خود با اعضای خانواده اش در روز پنجشنبه ۲۸ مردادماه داشته، اعلام کرده که از نظر جسمی و پزشکی در وضعیت مناسبی بسر نمی برد.
رضا شهابی که در دوره ی مرخصی پزشکی خود توسط مامورین امنیتی ربوده شده بود، در حال گذراندن درمان پزشکی بوده و اکنون نیز به دلیل حبس طولانی مدت در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین و ناتمام ماندن دوره ی درمان، وضعیت جسمی او رو به وخامت گذاشته است. او علاوه بر درد و مشکلاتی که از ناحیه ی گردن داشته، اکنون در کمر و دست نیز دچار درد و عوارض بیماری است که نیاز به قرار گرفتن تحت مراقبت های تخصصی پزشکی را ضروری می کند.
رضا شهابی (کارگر شرکت واحد تهران و از اعضای هیات مدیره ی سندیکای این شرکت ) بر اثر فشارهای وارد امده بر وی، از تاریخ ۲۲ خرداد تا کنون دچار نارسایی و بیماری های گوارشی نیز شده است.

تایید حکم دو سال زندان تعزیری خسرو بوکانی

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – حکم 2سال زندان تعزیری خسروبوکانی ازفعالین کارگری وعضوهیات اجرایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ازطرف شعبه 10دادگاه تجدید نظرارومیه به شماره پرونده کلاسه 8809984447500720، دادنامه شماره 8909974414400576 تایید گردید و به وی ابلاغ شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت زندان برای این فعال کارگری، خواستار پایان دادن فشار بر کارگران و فعالین کارگری می باشد.

دزدی اموال ومدارک سوابق کاری کارگران کارخانه سازمایه توسط باندها ومدیران دولتی

آسمان دیلی نیوز – روزشنبه سی ام مرداد هنگامی که کارگران معترض سازمایه جهت بازپس گیری حقوقشان که توسط باندها ومدیران دولتی کارخانه چپاول شده به کارخانه مراجعه کردند متوجه شدند که در روز پنجشنبه بیست ونهم مرداد عناصر این باندها بخش زیادی از اموال و وسایل کارخانه و پرونده ها و مدارک مربوط به سوابق کارکارگران و حتی کامپیوترهای موجود و بخشی از اموال وامکانات کارگران را دزدیده اندو هیچکسی هم در این زمینه پاسخگو نیست .
باندهای دولتی این بارهم با فریب ودروغ اعلام کردند که چون مدیران دولتی کارخانه حقوق کارگران را نداده اند ما کارخانه را مهر وموم میکنیم تا این وضعیت تعیین تکلیف بشود!

رانندگان و کارکنان فنی شرکت واحد اتوبوسرانی به طورموقت از اعتصاب دست کشیدند

آژانس ایران خبر – در شرایطی که تنها راه باقی مانده برای رانندگان وکارکنان فنی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران, که موضوع بازنشستگی آنها نزدیک به ۱۴ ماه بود که بلاتکلیف مانده بود , اعتصاب و دست از کار کشیدن در روز ۳۱ مرداد ماه بود و همة کارکنان بر انجام اعتصاب مصر بودند, عناصر دولتی در سازمان تآمین اجتماعی در مقابل تصمیم به اعتصاب کارکنان شرکت واحد عقب نشینی کرده و اعلام کردند که به خواسته های کارکنان و رانندگان شرکت واحد برای بازنشستگی پاسخ مثبت میدهند و به خواسته های آنها رسیدگی میکنند.به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــر بعد از اعلام این موضوع رانندگان وکارکنان شرکت واحد اعلام کردند که فعلا از اعتصاب خودداری میکنند ومنتظر میمانند که نتیجه وعده های سازمان تآمین اجتماعی معلوم بشود
.
بساط دست فروش ها پای پنجره ی اتاق وزیر کار

آسمان دیلی نیوز – بیکاری موجب شده است تا دست فروش ها جلوی وزارت کار بساط پهن کنند .بیکاری امان مردم را بریده است.این روزها آمار تکان دهنده ی مراجع رسمی نشان از افزایش شدید بیکاری وتشدید ورشکستگی کارگاه هاوبنگاه های صنعتی،تولیدی وخدماتی وافزایش بیکاران کشور میدهد .
در برخی از استان های کشور این بیکاری تا حدود ۴۰ درصد هم رسید است وبا توجه به در پیش بودن فصل پائیز وزمستان وویژگی مشاغل فصلی رشد آمارجامعه ی بیکاران کشور قابل پیش بینی است.
این روزها بیکاری آنچنان شایع شده است که حتی روبروی وزارت کار تعداد زیادی از مردم مشغول دست فروشی ومشاغلی از این دست شده اند.تعداد زیادی بساطی, با پهن کردن بساط دست فروشی خود جلوی وزارت کار درحال کسب درآمدی اندک برای معاش روزانه خانواده خود می باشند.
شاید این دست فروش ها تمایل دارند جناب وزیر کار یک بار از پنجره ی اتاقش روبروی وزارت کار را نگاهی بیندازد وبه جای حذف این یا انتصاب آن چاره ای جدی برای رفع بیکاری مردم انجام دهد. حضور این دست فروشان جلوی ساختمان وزارت کار درحالی صورت می گیرد که حاشیه وپیاده روی خیابان آزادی به دلیل عدم رفت وآمدهای مردمی و فضای غیر بازاری این خیابان جای مناسبی برای پهن کردن بساط نیست.اما باتوجه به گسترش بیکاری وافزایش بیکاران وروی آوردن مردم به دست فروشی شاید بساطی های جلوی وزارت کار جای مناسب تری برای خود پیدا نکرده باشند.به هر حال بهتر است جناب وزیر کار به جای ارائه ارقام وآمار ساختگی بیرون ساختمان کار را نگاهی بیندازد وبعد امار ارائه دهد.

کارخانه فرش وپتوی تبریز درآستانه تعطیلی کامل

آسمان دیلی نیوز – کارخانه فرش و پتوی تبریز که در سال ۱۳۵۵ شروع به کارکرد و در سال ۱۳۷۹ دارای ۴۷۵ نفر کارگربود بعد از خصوصی سازی دچار بحران گردید و به مرور کارگرانش را اخراج کرد,اکنون حدود ۶۵ کارگر دارد که در ادامه بحرانهای قبلی اکنون بدلیل نداشتن مواد اولیه در آستانه تعطیلی کامل قرار دارد .
مواد اولیه و ا لیاف و نخ مصرفی این کارخانه از ترکیه وارد میشد که اکنون در اثر تحریم مواد اولیه این کارخانه نیز امکان ورود ندارد
.
تجمع مقابل ساختمان وزارت تعاون

خبر آنلاین – عدهای از مردم با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون در خیابان قرنی برای دقایقی خیابان را مسدود کردند.
به گزارش خبرآنلاین، مردم در این تجمع که با پلاکاردهایی از آن به عنوان «تجمع قانونی» در خصوص یک شرکت تعاونی یاد شده بود، با حضور در خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان را مسدود کردند.
بنابر مشاهدات خبرنگار ما، این افراد که بیشتر زنان و مردان مسن بودند، با نشستن در خیابان مانع حرکت ماشینها شدند و ترافیک سنگینی را در این خیابان ایجاد کردند.
همزمان با این تحصن نشسته، پلیس در حال نظم بخشیدن به خیابان و این تجمع بود.

احضار اسماعیل عبدی، از اعضای کانون صنفی معلمان

اسماعیل عبدی، یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران، به دادگاه انقلاب شهرستان اسلامشهر احضار شد.
بنا به اطلاع فعالین صنفی معلمان کشور، بر اساس این احضاریه که روز گذشته مورخ اول شهریورماه به دست اسماعیل عبدی که اکنون نیز به قید وثیقه آزاد است، رسیده؛ وی بایستی بیست و هفتم شهریور ماه سال جاری در دادگاه حضور یابد.
این فعال صنفی در خردادماه ۸۹ بازداشت و مدت ۴۵ روز در زندان اوین نگهداری می شد.
گفتنی است اسماعیل عبدی دبیر دبیرستان های اسلامشهر و از اعضای کانون صنفی معلمان ایران است.

حذف افزایش حقوق معلمان , بن های فرهنگیان و مزایا , فشار مضاعف بر فرهنگیان

آسمان دیلی نیوز – یکی از فرهنگیان تهران گفت :”در ادامه سیاست های ضد مردمی دولت در آموزش و پرورش , افزایش حقوق سالانه فرهنگیان که ۲۰ درصد بوده ,حذف شده است و افزایش حقوق معلمین در سال فقط ۶ هزار تومان شده است. پا به پای این وضعیت , امکان اضافه کاری معلمین در مدارس حذف شده , بن های فرهنگیان ۴ سال است که حذف شده و بطور کامل مزایای مختصری که در سالهای قبل برای فرهنگیان وجود داشت ازدستور آموزش و پرورش حذف شده است .گرانی و وضعیت بد اقتصادی باعث شده معلمین به شغل هایی نظیر رانندگی کامیون , انبار داری و کار در آژانس های تاکسی رو بیاورند زیرا حقوق شان کفاف وضعیت معیشیتی را نمی دهد .
یکی دیگر از فرهنگیان گفت :” من ۶ ماه است که دیسک کمر دارم دکتر گفته است باید عمل کنی ولی چون هزینه عمل جراحی را ندارم این درد را بایستی تحمل کنم . شبها از شدت درد تا صبح مثل بچه گریه میکنم . در این مملکت هیچ کس به درد ما معلمین گوش نمی کند. اینها مردم را عذاب میدهند , هر چی اعتراض میکنیم میگویند همین است که هست”.

۳۰ کارگر در یک خانه کوچک ساکن شده اند

آسمان دیلی نیوز – درتهران , جنب امام زاده قاسم, بالاتر از تجریش بسوی دربند , تعداد ۳۰ نفر کارگر که شهرستانی هستند به دلیل نداشتن محلی برای سکونت در یک خانه بسیار کوچک ساکن شده اند . این کارگران به دوراز خانواده های خود در این خانه کوچک متحمل فشار ومشکلات زیادی شده اند .

حکایت نقل وانتقال های سازمان میراث فرهنگی

آسمان دیلی نیوز – یکی از کارکنان سازمان میراث فرهنکی گفت :”درپی انتقال اجباری کارمندان به شهرستانها شخصی که خود کارمند اداره شیلات بوده به شهرستان بندر عباس انتقال داده شده و خانم ایشان که در میراث فرهنگی , در سعد آباد شاغل بوده به شیراز منتقل شده است
” .
باز هم افزایش بیکاری

نرخ بیکاری در کشور دوبرابر شده است.طی چند ماه اخیرنرخ بیکاری در کشور دوبرابر شده است.افزایش نرخ بیکاری در کشور آنچنان مشهود است که تقریبا خیابان ها،معابر وپیاده روهای پایتخت مملو از افراد بیکاری است که تنها در حال پرسه زدن ویا نشست سر گذرها،اطراف میدان ها وحاشیه خیابان ها وپیاده روها هستند.در اطراف میدان های مرکزی شهر مانند انقلاب،فردوسی وولی عصر جمعیت بیکار به ردیف د رحاشیه میدان ویا در پیاده روها نشسته اندورفت وآمد شهروندان را تماشامی کنند.تجمع افراد بیکارضمن انکه چهره ی زشتی به مناظر خیابان های پایتخت داده , نشان از اوج گیری بحران بیکاری در جامعه است.طبیعتا افزایش بیکاری ناهنجاری های اجتماعی بیشتری را در پی خواهد داشت. بیکاری به منزله ی بی پولی وعدم درآمد است.مسئولان دولتی تنها به ارائه آمار عجیب وغریب بسنده می کنند, اما واقیعت های جامعه گویای چیز دیگری است.به نظر می رسد وضعیت بد اقتصادی ،شکست طرح های صنعتی،ورشکستگی وتعطیلی کارگاه ها وکارخانه ها،نابودی بخش مهمی از صنعت کشاورزی به دلیل واردات بی رویه،نابسامانی بازار،شرایط بد دامداری ها در اثر واردات وتحریم های جهانی موجب شده است بحران بیکاری در کشور تشدید گردد.به گونه ای که موج تازه ای از بیکاران راهی شهرهای بزرگ وبه ویژه پایتخت شوند.بیشتراین افراد بیکاردر جستجوی کارهای روزمزد در کنار پیاده روها واطراف میدان ها سرگردان ومنتظرند.اما با وضعیت فعلی حتی پخش کردن کارت های تبلیغاتی ویا کارهای ساده ی خدماتی نیز پیدا نمی شود.

10 ساعت كار روزانه براي 200 هزار تومان حقوق ماهيانه
بر پایه خبر آنلاین در 3 شهریور آمده است : وقتی بیکاری سایه خود را کنار نمیزند و شغلی پیدا نمیشود که حداقل حقوق بیکار در جستجوی کار را رعایت کند، دیگر توافق 303 هزار تومانی برای حداقل دستمزد کارگران و برآوردهای فعالان کارگری مبنی بر اینکه ماهی 700 هزار تومان نیز جوابگوی حداقل معیشت کارگران را نمیدهد، معنایی پیدا نمیکند.
آنها دیگر بیکار نیستند، برای کار از 10 صبح تا10 شب در کسوت فروشندگی ماهی 200 هزار تومان حقوق می گیرند

نه 303 هزار تومان نه 700 هزار تومان. هرساله وقتی در روزهای پایانی سال تعیین حداقل دستمزد کارگران به چالشی چند هفته ای بین فعالان کارگری، کارفرمایان و مسوولان وزارت کار تبدیل می شود، هزار توی بیکاری در پایتخت از این چانه زنی ها جدا می افتد.
وقتی جویندگان کار، هشت دکمه تلفن را برای پیدا کردن شغلی که نشانی از این چانه زنی ها را با خود همراه داشته باشد، فشار می دهند و با هر تماس امید خود را برای پیدا کردن شغلی که کمی به حداقل حقوق آنها توجه کند از دست می دهند، این توافق ها به لبخندی تلخ برای بیکاران جویای کار بدل می شود.
جست و جوی طولانی برای پیدا کردن کار، با فشار بیکاری و درد معیشت، حداقل حقوق و درخواست بیمه را از یاد آنها خواهد برد و آنها تنها به فکر پیدا کردن شغلی خواهند بود که آنها را از بیکاری نجات دهد. آنها کم کم به کارگرانی تبدیل می شوند که هیچ سهمی از این چانه زنی های چند هفته ای و صحبت هایی که از حداقل معیشت کارگران می شود، ندارند. سهم آنها روزی 10 ساعت کار برای 200 هزار تومان حقوق ماهیانه است. حقوقی که با اما و اگرهای بسیار و شرط و شروط های آغاز کار، هر ماه در مقابل چشمان کارگران می رقصد و سرود بیکار نبودن را در گوش آنها زمزمه می کند.
آنها دیگر بیکار نیستند، برای کار از 10 صبح تا10 شب و سر و کله زدن با مشتریان در کسوت فروشندگی ماهی 200 هزار تومان حقوق می گیرند یا بسته بند مواد غذایی و پوشاک می شوند و از 8 صبح تا 6 عصر 220 هزار تومان را به عنوان حقوق ماهیانه خود برای فرار از بیکاری و به قول خودشان آب باریکه ای که دیگر خشک شده است، می پذیرند.
شاید تصور شود این مشاغل، مشاغلی زیر پله ای یا غیررسمی هستند که امکان نظارت بر فعالیت آنها برای دفاع از حقوق کارگران، وجود ندارد. این مشاغل، نه مشاغل زیر پله ای هستند و نه جزو مشاغل غیر رسمی قرار می گیرد که هیچ نام و نشانی از آنها نیست، صاحبان این مشاغل هر روز آگهی های استخدام خود را در نیازمندی های صبح تهران منتشر می کنند و صدها بیکار جویای کار یا کارگری که به فکر تغییر شغل خود در آرزوی شغلی بهتر است آنها را می بینند، تماس می گیرند و جذب می شوند. این آگهی های استخدام شاید هم از زیر چشم مسوولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیز گذشته باشد اما این گذر سودی به حال کارگرانی که نه از حداقل حقوق سهمی دارند و نه از هشت ساعت کار قانونی سهمی می برند، ندارد.
این آگهی ها منتشر می شود، کارگران را جذب می کند و خبری هم از سایه قانون کار بر سرشان نیست. کارگر بسته بند برای کار از 30/8 صبح تا 30/6 بعد از ظهر ماهی 220 هزار تومان دریافت خواهد کرد که به گفته کارفرما اگر کار کارگری خوب باشد این حقوق به 300 هزار تومان افزایش خواهد یافت، اما از بیمه خبری نیست. این امر از ابتدا به کارگری که برای فعالیت وارد کارگاه می شود به صورت شفاهی اعلام می شود.
کارگاه های بسته بندی تنها گزینه های نادیده گرفته شدن حقوق کارگران در روزهایی که بیکاری سایه خود را کنار نمی کشد، نیستند. فرقی نمی کند کارگر ساده باشی یا وردست خیاط ، فروشنده باشی یا تراکت پخش کن، شبلون زن باشی یا بازاریاب، سهمی از قانون کار نداری.
یک فروشنده از 10 صبح تا 10 شب در یک فروشگاه مانتو می تواند حقوقی توافقی داشته باشد و ماهی 200 هزار تومان حقوق بگیرد و شاید پورسانت فروش خوبش هم نصیبش شود. اما این حقوق 200 هزار تومانی یک شرط کوچک را زیر سایه خود دارد، تجربه. فروشنده مبتدی حقوقی در حدود 150 هزار تومان خواهد داشت.
کارگر ساده برای کار در کارگاه تولیدی کفش نیز برای کار از ساعت 9 صبح تا 7 شب 250 هزار تومان حقوق می گیرد و همین کارگر برای 89 ساعت کار در کارگاه تولیدی کیف 200 هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد.
منشی ها کمی اوضاع بهتری دارند، برای 8 تا 9 ساعت کار روزانه که شامل پاسخگویی به تلفن، تایپ نامه ها و … می شود حدود 300 هزار تومان دریافت خواهند کرد و برخی از کارفرماها نیز برای این گروه حقوق و دستمزدی بر طبق قوانین کار در نظر گرفته اند و اعلام می کنند درصورت رضایت از کار بیمه نیز خواهد شد.
بازاریاب ها نیز که در اگهی های استخدام سهم عمده ای از تقاضای جذب نیروی کار را به خود اختصاص داده اند، اوضاع تعریفی ندارند. در آگهی ها برای این افراد حقوق ثابتی بین 250 تا 400 هزار تومان با پورسانت در نظر گرفته شده است اما این حقوق ثابت در ازای سهم معینی از فروش است که در صورت دست نیافتن به آن این رقم نیز به باد فراموشی سپرده می شود و پورسانتی نیز در کار نخواهد بود.
وقتی صحبت از این نوع کار می شود، شاید تصور بر این باشد که این دستمزدها به کارگرانی پرداخت می شود که فاقد مهارتی بوده و تنها کارگر ساده تلقی می شوند در حالی که یک شابلون زن حرفه ای که سابقه کار در این زمینه را داشته باشد برای کار از 8 صبح تا 6 عصر 350 هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد این در حالیست که برای یک شابلون زن نیمه حرفه ای که کارش خوب باشد در ازای 10 ساعت کار روزانه، ماهی 250 هزار تومان حقوق در نظر گرفته شده است.
خیاط ها نیز از این مقوله مستثنی نیستند، یک چرخکار برای دوخت هر مانتو از سه تا پنج هزار تومان و برای دوخت هر شلوار از 1500 تا سه هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد.تایپیست ها هم در این گروه قرار می گیرند، آنها برای 9 ساعت کار 250 هزار تومان دریافت خواهند کرد و اگر حقوق ثابت نداشته باشند برای تایپ هر صفحه از 180 تا 220 تومان دریافت خواهند کرد.
در میان آگهی هایی که برای استخدام کارگر، فروشنده و … داده می شود آگهی هایی نیز هستند که در ابتدا نظر جویندگان کار را به خود جلب می کنند. اگهی استخدام برای حسابداران مبتدی که حتی در این رشته تحصیل هم نکرده باشند یا استخدام جویندگان کار که علاقمند هستند در داروخانه ها یا مطب های دندانپزشکی مشغول به کار شوند. جویندگان کار با تماس با شماره این آگهی ها از برگزاری کلاس هایی آگاه می شوند که هزینه هایی 250 یا 800 هزار تومانی را می طلبد و وعده کار پس از گذراندن دوره آموزش را به آنها می دهد و معلوم نیست تا چه حد این وعده محقق شود.
به هر روی در هزار توی پایتختی که همواره سهم عمده ای از اعلام نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال را از آن خود می کند، کارگرانی مشغول به کار هستند که گذر کوتاه قانون کار هم به کارگاهشان نیفتاده است و تنها سهمشان از قانون کار و حداقل حقوق و دستمزد کارگران و بیمه کارگران، نام کارگر است. نیروی کری که برای 10 ساعت کار روزانه 200 هزار تومان حقوق می گیرد.
بازاری زندانی پس 9 ماه بلاتکليفی در شکنجه گاه 209 قرار است روز شنبه مورد محاکمه قرار گيرد
بنابه گزارشات رسيده از ایران در تاریخ 3 شهریور آمده است : بازاری زندانی محمد بنازاده اميرخيزی پس از نزديگ به 9 ماه بلاتکليفی قرار است روز شنبه آينده در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صلواتی مورد محاکمه قرار گيرد.
بازاری زندانی محمد بنازاده امير خيزی پس از 9 ماه بلاتکليفی و شکنجه های طاقت فرسا در شکنجه گاه مخوف 209 ،قرار است روز شنبه 6 شهريور ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صلواتی قاضی دادگاه فرمايشی مورد محاکمه قرار گيرد.
بازاری زندانی تا به حال 2 بار به دادگاه فرمايشی برده شده است و لی هر بار با دلايل واهی دادگاه او به تعويق افتاده است. يکی از شيوه های غير انسانی صلواتی رئيس شعبه 15 دادگاه انقلاب به کرات دادگاه را به تعويق انداختن تا زندانی سياسی را برای مدت طولانی تری در شرايط بلاتکليفی و فشار روحی قرار دهد.
تقريبا از معدود زندانيان سياسی است که به مدت 9 ماه در شکنجه گاه مخوف وزارت اطلاعات بند 209 زندانی می باشد. او در طی اين مدت توسط شکنجه گر و سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی و سعيد شيخان مورد شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن مصاحبه تلويزيونی عليه خود قرار گرفته بود تا بتوانند از اين طريق عليه وی پرونده سازی نمايند و او را به احکام سنگين و ضد بشری محکوم کنند.
آقای اميرخيزی در طی مدتی که در بازداشت بسر می برد از داشتن وکيل محروم بود. صلواتی و بازجويان وزارت اطلاعات، وکلاء را مورد تهديد قرار ميدهند تا از پذيرفتن پرونده بعضی از زندانيان سياسی خوداری کنند. وکيل عليرضا طباطبايی اخيرا پذيرفته است که وکالت زندانی سياسی محمد بنايی اميرخيزی را به عهده بگيرد ولی تا به حال به او اجازه ملاقات با موکلش داده نشده است و احتمال دارد که از محتوای پرونده و اتهامات نسبت داده شده بی اطلاع باشد.
لازم به ياداوری است که آقای محمد بنازاده اميرخيزی ۶۳ ساله در ۹ آذرماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات به محل کارش دستگير و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد. برادر او جانباخته راه آزادی علی بنازاده امير خيزی در دهۀ ۱۳۶۰ بخاطر هواداری از سازمان مجاهدين اعدام شد. همسر وی خانم شهلا زرين فر بدليل ديدار با فرزندش در قرار گاه اشرف به يک سال زندان محکوم شد که با سپری کردن محکوميت غير قانونی و غير انسانی آزاد شد. در حال حاضر خواهر آقای بنازاده زندانی سياسی کبری بنازاده امير خيزی بدليل قصد ديدار با فرزندان خود در قرارگاه اشرف در زندان گوهردشت کرج زندانی است . پيش از اين برادران او آقايان اصغر و حميد بنازاده بدليل ديدار با فرزندان خود در قرارگاه اشرف به ۲ سال زندان محکوم شده بودند که مدتی پيش پس از پايان يافتن محکوميتشان آزاد شدند.
در حال حاضر علاوه بر آقای امير خيزي،تعداد ديگری از بازاريان تهران در بند ۳۵۰ زندان اوين زندانی هستند، که از جمله آنها آقايان محسن دکمه چی محکوم به 10 سال زندان و تبعيد و آقای جواد لاری محکوم به اعدام می باشد.

ریزش تونل در مشهد جان دو کارگر را گرفت
بر پایه خبر دریافتی در 3 شهریور آمده است : دو کارگر 23 و 26 ساله به هنگام کار در تونل انرژی مشهد در اثر ریزش تونل زیر آوار مانده و جان باختند.
به گفتهی معاون عملیات آتش نشانی مشهد، هنگامی که کارگران مشغول کندن تونل انرژی بودند، این تونل در اثر عدم رعایت اصول ایمنی ریزش کرد. جلال شیرکوبیان بی توجهی در استحکام بخشی از دیواره محل انجام کار را علت بروز این حادثه عنوان کرد.

(( زندانی سیاسی آزاد باید گردد ))

بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی و عضو کمیته پیگیری ایجادتشکل های کارگری که در 22 خرداد دستگیر شده است ،تا کنون ملاقات نداشته وپاسخی از مسولین به خانواده اش داده نمی شود .
همچنین رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد پس از ماه ها دستگیری خانواده اش خبری از وی ندارند و علاوه بر آن همسرش نیز به دادگاه احضار می شود .
کارگران عضو سندیکای شرکت واحد یکی پس از دیگری به بهانه های پوچ اخراج می شوند و دیگر اعضاء نیز تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرند .
اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه نیز به سرنوشت شرکت واحد دچار می شوند .
مهدی فراخی شاندیز عضو کمیته پیگیری پس از دو ماه با وثیقه 50 میلیونی آزاد می شود .
تمامی دستگیر شدگان کارگری و یا غیره که تحت اعتراض به این زندگی نکبت بار ،ماه هاست زندانی و تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند ،یک مطالبه انسانی دارند ((آزادی )) ……..آزادی برای اعتصاب ، آزادی برای حقوق های معوقه ، برای حق زندگی ، برای خواندن و نوشتن ، برای آموزش و بهداشت کودکان ((کار )) کف خیابان.
خلاصه تامین رفاه اجتماعی و یک زندگی شایسته انسانی حق مسلم ما انسانهاست . برای بدست آوردن آن متحد شویم و آزادی زندانی سیاسی را همه جا فریاد بکشیم .

کمیته پیگیری ایجادتشکل های کارگری

جان بهنام ابراهیم زاده در خطر است *

کارگران ،زحمتکشان ،مردم آزادیخواه .بهنام ابراهیم زاده ،کارگر و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ،در مورخه 22خرداد توسط پلیس دستگیر و به اوین منتقل گردیده است .
وی در ابتدای روزهای بازداشت چند تماس تلفنی با خانواده داشته اند .اما با گذشت نزدیک به سه ماه ، هم اکنون باگذشت سه ماه از بازداشتش او نه تنها تماس تلفنی نداشته ، بلکه هیچ گونه اخباری از وی به خانواده ایشان نداده اند .
در پیگیری های مستمرخانواده اش در روزهای اخیر، مسولین زندان اوین در پاسخ به خانواده اش اظهار کرده اند که بهنام ابراهیم زاده از یکماه پیش توسط اطلاعات سپاه از بند 209خارج گردیده و آنها هیچ گونه اطلاعی از وی ندارند .
مردم آزادیخواه
بهنام ابراهیم زاده توسط اطلاعات سپاه ربوده شده است ،ومسوول جان این زندانی می باشد .
ما از تمامی سازمانها و اتحادیه های کارگری ،همچنین مدافعین حقوق بشر می خواهیم که جهت آزادی فوری و بی قید و شرط بهنام ابراهیم زاده و دیگر زندانیان سیاسی ،دولت ایران را تحت فشار قرار داده تا آنها را آزاد کنند .
سپاه پاسداران و سازمانهای امنیتی مسوول جان بهنام ابراهیم زاده هستند .

((کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری )) 4/6/1389

انفجار در خط لوله انتقال گاز ايران به ترکيه
راديو کوچه در 4 شهریور آورده است :جريان انتقال گاز در خط لوله ايران به ترکيه در مسير «استاند آغری» در شمال شرق ترکيه به دليل انفجار از روز چهارشنبه متوقف شده است.
علی يرلی کايا استاندار آغری با اعلام اين خبر گفت: «هنوز علت بروز انفجار روشن نيست و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.»
به گزارش خبرگزاری آناتولی به نظر مىرسد که جداييطلبان کرد که برای خود مختاری مناطق کردنشين با ارتش ترکيه در حال جنگ هستند مسوول اين انفجار باشند.
خط لوله انتقال گاز ايران به ترکيه در چند ماه گذشته بارها توسط حزب کارگران کردستان (پکک) منفجر شده بود وبه دنبال آن صادرات گاز از ايران به ترکيه متوقف شد.
اين خط لوله آخرين بار در ۲۱ جولای گذشته منفجرشده بود و بر اثر آن صادرات گاز از ايران به ترکيه برای چند روز متوقف شده بود.
گفتنی است ايران که پس از روسيه از بالاترين ذخاير گازی برخوردار است روزانه ۲۵ مليون متر مکعب گاز از طريق اين خط لوله به ترکيه صادر ميکند.
قيمت سکه طلا در ايران ۴ هزار تومان در يک روز افزايش يافت
راديوآلمان در تاریخ 4 شهریور گزارش داد : به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از احمد وفادار رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران، سکه تمام بهار آزادی طرح جديد در بازار تهران روز پنج شنبه (۲۶ اوت/ ۴ شهريور) به ۳۰۸ هزار تومان رسيد که در مقايسه با روز گذشته ۴ هزار تومان افزايش داشت. براساس گزارش پايگاه اطلاع رسانی طلا نيوز قيمت سکه تمام بهار آزادی طرح قديم نيز روز پنج شنبه در بازار آزاد تهران با ۴ هزار تومان افزايش به ۳۱۸ هزار تومان رسيد. وفادار در توضيح اين روند گفت قيمت طلا در هرکشوری به قيمت جهانی آن بستگی دارد وی به دلايل داخلی مربوط به اقتصاد ايران در زمينه افزايش قيمت طلا اشارهای نکرد.
ضايعات پتروشيمی در زباله شهری:توليد روزانه 100 تن بطری پلاستيکی در تهران
سایت ايرن در تاریخ 4 شهرور نوشت : مدير کل اداره محيط زيست استان تهران گفت: روزانه 100 تن بطری پلاستيکی يا زباله پت که معادل 2 ميليون و 500 هزار بطری است در استان تهران توليد ميشود که جزء ضايعات پتروشيمی در زباله شهری است.
رسول اشرفيپور در گفتوگو با فارس، درباره استفاده از بطريهای پت گفت: بطريهای پت که اخيراً ( طی دهه گذشته) در صنايع نوشابهسازی و آب معدنی زياد مورد استفاده قرار ميگيرد، جای بطريهای شيشهای را گرفتهاند.
وی با بيان اينکه حجم استفاده از بطريهای پت در کشور ما و دنيا افزايش يافته است، ادامه داد: «پلی اتيلن ترفتالات » از محصولات پتروشيمی هستند و استحکام و مقاومت لازم را برخوردارند ضمن اينکه بدون بو هستند و ماندگاری خيلی بالايی دارند.
28 واحد توليد پت در استان تهران فعاليت ميکنند
مدير کل اداره محيط زيست استان تهران دليل افزايش استفاده از اين مواد و بطريهای پت را ارزان بودن آن دانست و گفت: با توجه به سوابق آمار محيط زيست استان، هم اکنون در سطح استان تهران 28 واحد توليد پت با ظرفيت اسمی بالغ بر 46 هزار و 527 تن توليد در سال وجود دارد.
وی افزود: البته به نظر ميرسد واحدهای توليد غيرمجاز در کنار اين واحدها نيز مشغول به فعاليت هستند.
مدير کل اداره محيط زيست استان تهران گفت: در حال حاضر اطلاعات آماری دقيقی درباره تعداد واحدهای توليدی پت که به صورت غير مجاز فعاليت ميکنند در دست نيست.

50 درصد زبالههای پت از چرخه مديريت توليد زباله خارج ميشود
اشرفيپور بيان کرد: برابر آمار حدود 8 دهم درصد از زبالههای توليدی روزانه استان پتها تشکيل ميدهند؛ به عبارتی در استان تهران حداقل روزانه 100 تن زباله پت توليد ميشود.
وی با اشاره به ميانگين وزنی 40 گرم برای هر بطری پت، افزود: روزانه 2 ميليون و 500 هزار بطری پت مصرف شده که جزء ضايعات پتروشيمی در زباله شهری است.
اشرفيپور تأکيد کرد: با توجه به وجود حلقه زباله گردی توسط دوره گردها و همچنين يک درصد قابل توجهی از بطريهای پت که متأسفانه توسط برخی از مردم بر روی مناظر طبيعی ريخته ميشود، آنچه که در نهايت وارد مراکز دفن يا دفع زباله ميشود به مراتب کمتر از ميزان زباله توزيع پت روزانه است.
وی متذکر شد: حداقل 50 درصد زبالههای پت از محل مصرف تا محل دفع از مدار چرخه مديريت توليد زباله خارج ميشود.
اشرفيپور گفت: اين متأسفانه همان صحنههای زشت و زنندهای است که در کنار بستر رودخانههای استان يا بين راههاياستانی يا در مناطق با چشمانداز طبيعی استان مشاهده ميکنيم.
اکثر شهرهای استان تهران فاقد مرکز بازيافت زباله هستند
مدير کل محيط زيست استان تهران با اشاره به ميزان زباله پتی که وارد مراکز زباله ميشود، تأکيد کرد: چرخه بازيافت در مراکز دفع زبالهها بسيار ضعيف است و اصولاً اکثراً شهرهای استان تهران فاقد مراکز بازيافت زبالههای بازيافتی از جمله پت هستند.
وی خاطرنشان کرد: يکسری واحدهای غيرمجاز و کارگاههای غيرمجاز در اطراف کلانشهرتهران به بازيافت بطريهای پت مشغول هستند.
اشرفی پور در ادامه به حلقههای زبالهگردی اشاره کرد و گفت: وجود حلقههای زبالهگردی که عموماً توسط افغانيها و افراد کم بضاعت صورت ميگيرد مخاطرات بهداشتی خاص خود را به همراه دارد.
مدير کل اداره محيط زيست استان تهران افزود: در هر صورت به نظر ميرسد اگر چرخه بازيافت بطريهای پت به همراه چرخه ساير محصولات پلاستيک و لاستيک که حداقل مجموعاً 6 تا 8 درصد از حجم زباله شهری را به خود اختصاص ميدهند مورد توجه قرار گيرد صرفهجويی شايستهای در خصوص انرژی و اصلاح الگوی مصرف و بيترديد پاکيزگی محيط زيست صورت خواهد گرفت.
وی با بيان اينکه برای رسيدن به اين مهم تمهيدات و ابزارهايی بايد محقق شود، گفت: شايد يکی از مهمترين تمهيدات ايجاد نظام تشويق و به نوعی تنبيه برای توليدکنندگان و مصرف کنندگان بطريهای پت است.
سازمان صنايع استان تهران برای واحدهای بازيافت اقدام کند
اشرفی پور در ادامه با بيان پيشنهادی مبنی بر اخذ ماليات و تعيين عوارض در اين رابطه، يادآور شد: در گذشته مردم در قبال شيشههای نوشابه پولی را به فروشنده پرداخت ميکردند، اين کار را برای بطريهای پت نيز بايد انجام دهيم.
مدير کل اداره محيط زيست استان تهران درباره علت اجرايی شدن اين مسئله گفت: بطريهای پت برخلاف بطريهای شيشهای عموماً يک بار مصرف هستند؛ لذا احداث واحدهای بازيافت اين مواد بايد جزء دستور کار سازمان صنايع استان تهران قرار گيرد و سرمايهگذارانی را بايد تشويق کرد که در چارچوب ضوابط و مقررات و داخل برخی شهرکهای صنعتی استان واحدهای بازيافت اين موارد را احداث کنند.

تجزيه مواد پلاستيکی به بافت خاک آسيب جدی ميرساند
وی اظهار داشت: در سالهای اخير موضوع احداث کمپوست از زبالههای شهری در مکان دفع زباله برخی شهرهای کشور رايج شده است که البته کار خوبی است ولی شايسته است اين سيکل کامل شود و مخصوصاً فاز بازيافت مواد پلاستيکی از جمله مهمترين فازهای مديريت زباله است و شايسته است از سوی شهرداريها مورد توجه قرار گيرد.
اشرفيپور با بيان اينکه بازيافت بطريهای پت و مواد پلاستيکی صرفهجويی در انرژی و مواد اوليه ساخت برخی از کالاهاست، گفت: ماندگاری زبالههای پلاستيکی در محيط متأسفانه بسيار زياد است و زمان تجزيه آن به بافت خاک آسيب زيادی ميرسد.
افزايش نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده
خبرگزاری بين المللی زنان ايران در 4 شهریور گزارش می دهد : كارآفرينى به خصوص براى زنان با خلق ايدهها، فرصتها و بازارهاى جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود بهويژه نيروى انسانى ميشود و علاوه بر اشتغالزايى نقش مهمى را در توزيع ثروت در جامعه گسترش مشاركت بخش خصوصى و افزايش كمى و كيفى خدمات و توليدات ايفا ميكند.
به گزارش خبرگزاری ايونا ، يكى از ويژگيهاى بازار كار در كشور رشد نيروى كار در سالهاى گذشته بوده كه اين ميزان در بين افراد تحصيلكرده و مخصوصا زنان سهم قابلتوجهى را به خود اختصاص داده است.
اگر چه افزايش جمعيت تحولات چشمگير جمعيتى ايران در دهه 60 به عنوان اصليترين دليل بالارفتن نرخ بيكارى مطرح ميشود اما افزايش سطح تحصيلات زنان و ورود آنان به بازار كار نيز عامل موثر ديگرى است كه به عنوان مقوله تاثيرگذار در افزايش عرضه نيروى كار زنان مطرح شده است.
بر همين اساس در حال حاضر نيز مانند پنج سال گذشته با افزايش نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده در جامعه روبهرو هستيم. بررسى آمارهاى نسبتا جديدى كه از سوى مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار داراى تحصيلات عالى و متوسطه در جوامع شهرى و روستايى منتشر شده است، از سهم 88.7 درصدى اين نرخ در شهرها و نيز سهم 59.4 درصدى در روستا خبر ميدهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگى از جمعيت بيكار داراى تحصيلات متوسطه و عالى در شهرها و روستاهاست.
اين در حالى است كه با افزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي، بازار كار نميتواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد و در آيندهاى نزديك جامعه با بحرانى جديد مواجه خواهد شد؛ بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده.
كارشناسان مسائل اجتماعى از مهمترين چالشهاى پيش روى بازار كار زنان را رشد روزافزون عرضه نيروى كار زنان تحصيلكرده و نبود فرصتهاى شغلى كافى براى آنان در شهر و روستا و محدوديت تنوع شغلى عنوان ميكنند.
در تهران قريب به 800 هزار نفر بيكار و جوياى كار وجود دارد كه سهم قابل توجهى از آنان را زنان تشكيل ميدهند. در تمام جوامع و به خصوص در كشورهاى جهان سوم، زنان از فرصتهاى شغلى كمترى برخوردارند و غالبا در بخش غيررسمى مشغول به كار هستند.
شيرين احمدنيا در تحقيقى كه از وضعيت زنان كارآفرين منطقه 18 انجام داده است، وضعيت اشتغال زنان در ايران را نيز همانند ديگر كشورهاى در حال توسعه، نامطلوب معرفى ميكند.
بر اساس اين تحقيق، طبق آمارهاى 1375، 45.8 درصد فعاليت زنان در بخش خدماتى و 16.7 درصد از آنان در بخشهاى توليدى مشغول به كار هستند همچنين بيش از نيمى از زنان شاغل يعنى حدود 60 درصد حقوقبگير و كمتر از يك درصد كارفرما هستند، 0.9 زنان شاغل نيز بيشتر در نقاط شهرى سكونت دارند.
نرخ بيكارى جمعيت نيز روز به روز افزايش مييابد، بهطورى كه حدود 26.1 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادى در مناطق شهرى در رديف بيكاران قرار دارند. از همه مهمتر آنكه نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده خصوصا در سالهاى اخير مرتبا رو به افزايش است.
با توجه به آمارهايى كه ارائه شد، نابرابرى به لحاظ جنسيتى در بازار اشتغال بيشتر به نظر ميرسد و اين نابرابرى در حذف نيمى از نيروى كار فعال اقتصادى از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده زيادى از امتيازات تامين اجتماعي، وابستگى اقتصادى گسترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامنى اقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايى با محيط جامعه و به تبع آن آسيبپذيرى در برابر حوادث و بحرانهاى اجتماعى ميتواند مولد بسيارى آسيبهاى فردى و اجتماعى باشد.
بهكارگيرى نيروهاى انسانى در ابعاد عظيم در پويايى بيشتر بازارهاى اقتصادي، شكوفايى استعدادهاى ملى و بارورتر شدن ظرفيتهاى توليدى و خدماتي، براى رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعى كشور، تاثير بسزايى دارد.
يكى از مطمئنترين راههاى بهبود زندگى و معيشت زنانى كه بدون هيچ درآمدى زندگى ميكنند، ايجاد فرصتهاى بيشتر براى كار مولد و آبرومندانه است. با توجه به قطعنامه مربوط به كار آبرومندانه و اقتصاد غيررسمى كه در كنفرانس عمومى سازمان بينالمللى كار در سال 2002 به تصويب رسيده «پيشبرد و تشويق فعاليتهاى شغلى آبرومندانه در عين حال مستلزم حذف جنبههاى منفى اشتغال در بازار كار غيررسمى و حفظ فرصتهاى كسب درآمد و كارآفرينى در همين گونه بازارهاست.»
كارآفرينى به خصوص براى زنان با خلق ايدهها، فرصتها و بازارهاى جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود بهويژه نيروى انسانى ميشود و علاوه بر اشتغالزايى نقش مهمى را در توزيع ثروت در جامعه گسترش مشاركت بخش خصوصى و افزايش كمى و كيفى خدمات و توليدات ايفا ميكند.
نتايج حاصل از تحقيق انجام شده بر روى 140 زن كارآفرين ايرانى نشان ميدهد كه خانواده و وقايع مهم مانند فوت همسر، طلاق، بيمارى همسر و… در كارآفرينى زنان موثر است.
به گزارش خبرگزاری ايونا ، همچنين زنان عواملى چون نقشهاى متكثر، محدوديتهاى مسافرت، تفكيك فعاليتها (كار درون خانه براى زنان و كار بيرون براى مردان) و عدم تصرف در داراييهاى خود را از موانع و مشكلات خانوادگى خود براى گرايش به كارآفرينى ميدانند.

دستگیری فعالین کارگری موقوف! –

درهای زندانها را بر سر این
رژیم قرون وسطائی بشکنیم!

رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی کماکان به دستگیری و زندانی کردن کارگران و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی مشغول است. از بدو به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی ایران هزاران انسان معترض و مبارز از اقشار مختلف اجتماعی در چنگال این رژیم قرون وسطائی اسیر بوده و هستند.
فعالین کارگری و کارگران مانند رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، وفا قادری، صدیق سبحانی، فتاح سلیمانی، عیسی ابراهیمزاده، حسین پیروتی و … کماکان یا در زندان بسرمیبرند و یا محاکمه میشوند. رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی، ترس و وحشت خود را از کارگران و فعالین کارگری با دستگیری آنان عریانتر به نمایش گذاشته و میگذارد. کارگران و فعالین دربند و محاکمه شده، چه جرمی جز دفاع از دوستان هم طبقه ای خود مرتکب شده اند؟ آنها به دلیل تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری که بتواند در هرشرایطی نماینده و مدافع آنها باشد، بازداشت شده اند. جای کارگران و نمایندگان و فعالین کارگری و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی در زندانها نیست،
مردم ایران همچنان که درهای زندانهای رژیم دیکتاتوری شاه را شکسته و تمامی زندانیان سیاسی را بردوششان از زندانهای مخوف سلطنتی بیرون آوردند، میتوانند و دورنیست، آن زمانی که درهای زندان-های جمهوری اسلامی را برسرشان خراب کنند و تمامی زندانیان سیاسی را به آغوش جامعه آزاد و انسانی برگردانند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران فعالانه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی کوشش خواهد کرد و همهگان را فرامیخواند که به هر شکلی که میتوانند در کمپین 13 آگوست – 13 سپتامبر 2010 فعالانه به مبارزه برای آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی یاری رسانند.
دستگیری فعالین کارگری موقوف!

آگوست / سپتامبر 2010
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com

ـ کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا proletarianunite@gmail.com
– کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
– همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
– کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
– کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
– کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
– کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
– انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com
– شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
– اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
– کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا

تجمع مجدد کارکنان کارخانجات مخابراتی راهدور ایران در شیراز

آسمان دیلی نیوز – جمعی از کارکنان کارخانجات مخابراتی راه دور ایران(ITI) در شیراز، با تجمع در مقابل این کارخانه، نسبت به آنچه که برآورده نشدن خواستههای پیشین خود عنوان میکردند، اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه فارس، در این تجمع کارگران با شعارهایی مثل “زندگی، معیشت، حق مسلم ماست” و “حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد”، خواستار رسیدگی مسوولان به درخواستهای صنفی خود شدند.
“هاشم شمشیری”، نایبرئیس انجمن اسلامی کار این کارخانه، در حاشیه این تجمع به خبرنگاران گفت: در سالهای گذشته بهویژه سال گذشته زحمات زیادی توسط مسوولان استانی و کشوری کشیده شد تا منجر به تصویب مصوباتی از طرف هیات دولت شد.
وی افزود: یکی از این مصوبات پرداخت نقدینگی به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بود که هنوز پرداخت نشده است و برای پرداخت آن بین معاونت نظارت راهبردی ریاستجمهوری و وزارت صنایع و معادن اختلافنظر وجود دارد.
شمشیری افزود: از لحاظ بیمه همه مشکل داریم. کارکنان این کارخانه این همه سختی میکشند، به امید اینکه بازنشسته شوند و اکثر یکسال تا یکسالونیم مانده تا بازنشسته شوند.
وی اظهار کرد: چون پول نداشتیم{حق بیمه} بدهیم، با توافق انجام شده بهجای ۳۰ درصد، هفت درصد میدادیم که با عجز و التماس این مجوز را دریافت کردیم.
نماینده کارگران شرکت مخابراتی راه دور شیراز، ادامه داد: مدیرکل بیمه تامین اجتماعی فارس دیروز اعلام کرد از این به بعد چنانچه استاندار هم نامه بنویسد، هفت درصد را قبول نمیکنیم و باید ۳۰ درصد و بدهکاریهای خود را به بیمه پرداخت کنیم.
شمشیری افزود: عملا قفل شدهایم، نه امیدی به بازنشستگی داریم و نه امیدی به کار. نمیدانیم مسوولان، نمایندگان و وزرا چهکار میکنند؟
وی ادامه داد: رییسجمهور در رسانهها اعلام کرد اگر کار شما انجام نشد، وزیران مخابرات و صنایع را به شما تحویل میدهیم. الان بیایند جواب بدهند چرا وزرا مصوبات رییسجمهوری را اجرا نمیکنند؟ چه دستهایی در کار است که گفته میشود یکی از مناقصهها گیر شما آمده ولی بعدازظهر میبینیم چیز دیگری از آب درآمده؟ این چه نوع حمایت از کارگران است؟
شمشیری گفت که برای حصول نتیجه به وزارت صنایع و معادن و وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مراجعه خواهند کرد.
وی اظهار کرد: حقوق برخی کارگران بیشاز ۱۶ ماه است که پرداخت نشده است و هر از سه چهار ماهی ۳۰۰ هزار تومان به ما میدهند. ما با این وضعیت چهکار کنیم؟
وی ادامه داد: صنعتی به این بزرگی نابود میشود در حالی که کارگران همه چیز را به جان خریدهاند، شاید این مناقصه به ما برسد ولی این مناقصه از ما دریغ شد در صورتی که حق قانونی و تخصصی ما بود.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه چيني البرز

آژانس ايران خبر- روزسه شنبه دوم شهريور 180 تن از كارگران چيني البرز درمقابل اين شركت تجمع اعتراضي برپاكردند .
يكي از كارگران معترض گفت : اكثر ما بين ده تا دوازده ماه است كه حقوق نگرفته ايم وبه لحاظ معيشتي در وضعيت بسيار بدي هستيم . فكرميكرديم شايد در ماه مبارك رمضان فرجي حاصل شود اما همچنان حق وحقو ق ما را نميدهند , ما تا به حال چندين بار اعتراض كرده ايم,چرا كه به نان شب محتاج شده ايم اما هيچكس به ما جواب نميدهد .”
لازم به توضيح است كه اين تجمع تا ساعت 1500 ادامه يافت .

800 كارگر شركت توليد كننده آجرنسوز بيش از 4 ماه است كه حقوق نگرفته اند

آژانس ايران خبر- شرکت توليد كننده آجر نسوز و مواد نسوز و آزبست هاي نسوز چينندگان مرند, بيش از 4 ماه است كه به 800 كارگر خود حقو ق نداده است .
اين كارگران در وضعيت اسف بارمعيشتي به سرميبرند .

وضعيت مبهم كاركنان پيمانكاري ساپكو

براين اساس درخوش بينانهترين حالت ماهانه وضع استخدامي 10 كارگر تغييرخواهد كرد كه با توجه به اشتغال نزديك به 300 كارگر پيماني در ساپكو در بهترين حال 30 ماه زمان نياز است تا وضع استخدامي همه تغيير كند.
ايلنا- كاركنان پيمانكاري شركت ساپكو با اعلام اينكه براي تبديل قرار داد استخدامي آنها به تازگي دستورالعمل صادر شده است ميگويند شرايط و ضوابط در نظر گرفته شده در اين دستورالعمل بسيار دست و پاگير است.
جمعي ازكاركنان پيمانكاريي شركت ساپكو درگفتوگو با خبرنگار ايلنا گفتند: به دنبال پيگيريهاي كاركنان و در راستاي دستورات صريح رييسجمهور و رييسگروه صنعتي ايران خودرو، به تازگي بخشنامهاي براي تبديل وضع استخدامي كاركنان مشاغل در پيمانكاريهاي نيروي انساني از پيماني به قراردادي صادر شده است
.
به گفته اين كارگران هرچند ابلاغ اين دستورالعمل باعث اميدواري آنها نسبت به تامين امنيت شغلي شده است اما شرايط و مكانيزمهاي در نظر گرفته شده براي تبديل وضع استخدامي كاركنان بسيار دست و پاگير است.
كاركنان پيماني شركت ساپكو ميگويند: براين اساس درخوش بينانهترين حالت ماهانه وضع استخدامي 10 كارگر تغيير خواهد كرد كه با توجه به اشتغال نزديك به 300 كارگر پيماني در مجموعه ساپكو در بهترين حال 30 ماه زمان نياز است تا وضع استخدامي همه مشمولان تغيير كند.
به گفته آنها صرفه نظر از اين موضوع كارگران مشمول درابتداي تبديل وضع استخدامي بايد حداقل سه ماه به صورت قراردادي و آزمايشي كار كنند تا صلاحيت آنها تاييد شود.
اين كاركنان ميگويند: اين شروط دست و پاگير در حالي دردستورالعمل گنجانده شده است كه هر يك از كاركنان مشمول به طور متوسط با داشتن نزديك به 10 سال سابقه كار در شركت ساپكو صلاحيت شغلي خود را نشان دادهاند.
كاركنان پيمانكاري ساپكو ميگويند: چنين شرايطي تنها باعث ايجاد استرس و فشار رواني به كارگران مشمول ميشود

دستگيرى کارتن خوابها توسط مزدوران انتظامي

آژانس ايران خبر – طي روزهاي اول و دوم شهريور, مزدوران انتظامي با حمله و هجوم به افراد بىسرپناه و کارتن خوابها شمارى از آنها را دستگير کردند. درحمله و هجوم به اين نگون بختان ۷۴ نفر از کارتن خوابها دستگير شدند که در ميان آنها دو زن و ۳ پسر بچه نيز ديده مى شود.
همچنين در حمله وهجوم ديگري که صبح سه شنبه در محله خزانه تهران صورت گرفت، ۵۲ نفر تحت عنوان اراذل و اوباش دستگير و روانه زندان شدند.
حذف ايران از خط لوله نابوکو قطعی شد
به نوشته سایت سحام نيوز در 4 شهریور آمده است :کنسرسيوم نابوکو، قصد دارد با انتقال گاز حوزه خزر، وابستگی مطلق کشورهای اروپائی به گاز روسيه را پايان بخشد. برپايه گزارش پايگاه اينترنتی ”اشتيمه روسلند“ (صدای روسيه) اعضای کميسيون مديريت خط لوله نابوکو اين هفته برای تصحيح و تکميل متن قرارداد اين پروژه در آنکارا گرد آمدند. در پايان اين نشست، تاکيد شد که گاز مورد نياز نابوکو از آذربايجان، ترکمنستان و عراق تامين خواهد شد.
دليل حذف ايران
اعضای کميسيون مديريت نابوکو همچنين تاکيد کردهاند که خط لوله نابوکو از خاک ايران عبور نخواهد کرد و ايران ضمنا جزو تامينکنندگان گاز آن نخواهد بود. کميسيون معتقد است که با توجه به ”شرايط سياسی فعلی“، همکاری با ايران ممکن نيست. منظور کميسيون محدوديتهائی است که تحريمهای بينالمللی ايجاد کرده است. اما برخی از کارشناسان معتقدند که حذف ايران از پروژه نابوکو، تحقق اين طرح را در بنياد دشوار ميکند.
بهرغم بدبينی کارشناسان، قطعنامه نشست آنکارا، بسيار خوشبينانه تدوين شده است. در اين متن آمده است:«نابوکو، پروژهای است با منابع تامينکننده گاز بسيار متعدد و نيازی ندارد که روی يک تامينکننده واحد حساب کند. حوزه خزر و خاورميانه، که با بزرگترين ذخائر گاز جهان توان بالقوه صدور گاز به اروپا را دارند، نقش مهمی در موفقيت و قطعيت طرح نابوکو خواهد داشت.»
خط لوله نابوکو قرار است بدون عبور از خاک روسيه، از طريق مرزهای گرجستان يا عراق وارد خاک ترکيه شود و گاز را به بندر سيحان برساند. گازپروم، کنسرن دولتی روسيه که در حال حاضر صدور گاز به اروپا را در انحصار دارد، نابوکو را رقيبی ميداند که ميتواند به اين انحصار پايان دهد. به همين دليل ميکوشد مانع همکاری خريداران اروپائی با نابوکو شود.
کارشکنی روسها
روسها ميکوشند نقش سياسی نابوکو را نسبت به نقش اقتصادی آن برجستهتر نشان بدهند. والری نستروف تحليلگر سرشناس رشته نفت و گاز شرکت روسی ”ترويکا ديالوگ“ از جمله کسانی است که اين نظريه را رواج ميدهد. او درباره نشست آنکارا گفته است:«خيلی چيزها درباره نابوکو هنوز روشن نيست. اما کاملا روشن است که اين پروژه سهامدارانی کاملا جدی دارد و از پشتيبانی سياسی جديتری برخوردار است.»
بهنظر اين تحليلگر روسي، احتمال دارد طراحان نابوکو در سالجاری به يک تصميم بنيادی برای آغاز مرحله اجرائی طرح برسند، اما ممکن هم هست که اين تصميم به تاخير بيافتد. وی معتقد است که در مجموع چشمانداز خط لوله ”زود استريم“ روسيه بهتر است.»
خط لوله زوداستريم، به عنوان رقيب نابوکو قرار است گاز روسيه و بخشی از گاز حوزه خزر را از طريق بلغارستان و رومانی به ايتاليا و اتريش برساند. شرکتهای گازپروم روسيه و انی ايتاليا شرکای اصلی اين طرح هستند. هزينه آن بين ۱۸ تا ۲۴ ميليارد يورو پيشبينی شده است.
ايران، جانشين بالقوه آذربايجان
حذف ايران از پروژه نابوکو را، پايگاه اينترنتی ”ويرتشافت بلات“ در آلمان نيز تاييد کرده است. به گزارش اين نشريه اينترنتي، با احداث خط لوله ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلاری نابوکو، بايد ۳۰ ميليارد متر مکعب گاز از حوزه خزر به غرب پمپاژ شود. آذربايجان به عنوان بزرگترين تامينکننده گاز نابوکو قرار است در سال ۲۰۱۷ منابعی را که برای نابوکو در نظر گرفته شده مورد بهرهبرداری قرار دهد.
ويرتشافتسبلات مينويسد:«ايران، جانشين بالقوه آذربايجان است. رهبری ايران همواره برای مذاکره با طراحان نابوکو تمايل نشان داده است. ذخائر گاز ايران ۲۸ بيليون متر مکعب برآورد شده است. با اينحال، اعضای کنسرسيوم نابوکو در نشست ديروز (۲۵ اوت) آنکارا به توافق رسيدند که با ايران همکاری نکنند.

جواد طالعی

استرالیا: گزارش تجمعی اعتراضی علیه زندانی کردن کارگران در ایران

روز جمعه ۱٣ آگوست امسال، کمیته همبستگی با کارگران ایران – استرالیا تجمعی در مرکز شهر سیدنی و در مقابل تاون هال آن در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی و زندگی زیر سرکوب مردم ایران در دوران حاکمیت این رژیم برگذار کرد. اعضای این کمیته و به همراهی عده ای دیگر از ایرانیان و رفقای استرالیایی در این کمپین ایستاده شرکت کردند. در این تجمع که به مدت سه ساعت و در ساعات شلوغ و پر تراکم مرکز شهر برگذار شد، پلاکارد هایی از عکس کارگران زندانی و شعارهایی برای آزادی آنها نوشته شده بود و همچنین شعار های پارچه ای بزرگی که خواستار آزادی زندانیان سیاسی و بویژه کارگران که تنها به جرم تشکیل اتحادیه هایشان دستگیر شده بودند، نوشته شده بود.
در فواصل کوتاهی، دو تن از رفقای شرکت کننده، قسمت هایی از بیانیه این کمیته را از طریق بلندگو برای رهگذران خواندند. در حدود چند صد نسخه از بیانیه کمیته به زبان انگلیسی در میان مردم پخش شد و بیش از صد نفر از مردم، نامه دسته جمعی اعتراض به این دستگیری ها را امضا کردند. دوستان شرکت کننده با مردم رهگذر که تعداد بسیار زیادی بودند به گفتگو می نشستند و با توضیح علت برگذاری این کمپین به افشاگری هایی در باره وضعیت فلاکت بار مردم در ایران پرداختند.
این تجمع اعتراضی که از ساعت ٣ بعد از ظهر شروع شده بود تا تاریک شدن هوا ادامه یافت. با توجه به این که برخورد مردمی که در مکان تجمع ما گرد آمده بودند به این تجمع اعتراضی و به مسئله کارگران ایران کاملاً حمایتی بود و مورد استقبال آنها قرار گرفت.
کمیته برگذاری در اطلاعیه اش خطاب به ایرانیان آزادیخواه سیدنی چنین نوشته بود: » به دفاع از مبارزات عدالت طلبانه کارگران ایران برخیزیم. جنبش کارگری در ایران در زیر شدیدترین سرکوب ها قرار گرفته و جمهوری اسلامی در جهت خاموش کردن صدای خواسته ها و اعتراضات کارگری در ایران دست به دستگیری و محاکمات فعالین آن در بی دادگاههای خود زده است. مبارزات کارگران همیشه پیشتاز پیکار مردم بوده است. در شرایطی که زندان های رژیم اسلامی پر است از فعالین کارگری و آزادیخواهان کشور و کسانی مانند آقایان منصور اسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و صدها فعال دیگر جنبش کارگری، زنان، دانشجویان، خلق های تحت ستم که سالها ست در سیاهچال های رژیم به اسارت گرفته شده اند، «کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران»، تجمع اعتراضی در دفاع از جنبش کارگری و بخاطر آزادی فعالین کارگری و دیگر آزادیخواهان بر پا می کند. ما همه نیروهای سیاسی، هواداران جنبش کارگری و مردم آزادیخواه را به شرکت در این تجمع اعتراضی فرا می خوانیم و دستشان را می فشاریم.»
در طول مراسم دو تن از اعضای استرالیایی، حزب کمونیست استرالیا و همچنین کاندید این حزب برای انتخابات جاری، حضور داشتند و ما را یاری می دادند. بیانیه پایانی کمیته با اندکی تفاوت( بعلت ترجمه) نسبت به متن انگلیسی چنین بود:
مردم آزادیخواه و عدالت طلب سیدنی
امروز در ایران کارگران تحت حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی یکی از سخت ترین دوران های خود را می گذرانند، اتحادیه های کارگری و تشکلات مستقل کارگری واقعی وجود ندارد زندان های جمهوری اسلامی از فعالین و مدافعین کارگری و چپ و کمونیست پر شده است، تاکتیک رژیم برای سرکوب خواسته های کارگری، بگیرو ببند، زندان و بعد از مدت طولانی آزاد کردن است این تاکتیک فرسایشی که با هدف خسته کردن فعالین کارگری در داخل و خارج به کار گرفته شده است خوشبختانه نتوانسته است که مبارزین کارگری ما را به عقب براند. رژیم با سبعیت یک دیکتاتوری سرمایه داری هارسعی کرده است که تمام سندیکا ها و اتحادیه های خود جوش بوجود آمده را قلع و قمع کند. امروزه تقریبا تمام فعالین کارگری و آزادیخواهان یا در زندان هستند یا از کار اخراج شده اند و یا زیر فشار تهدید و ارعاب قرار دارند. هنوز اسانلو و مددی و شهابی در زندان هستند. بطور دائم معترضین کارگر و مدافعین حقوق صنفی – سیاسی کارگران به زندان افکنده شده یا مورد بازخواست نیروهای امنیتی قرار دارند. آنها با مهر اقدام علیه امنیت ملی( بخوان امنیت سرمایه و امنیت این رژیم ضد کارگر) سعی به خاموش کردن صدای اعتراضات کارگری دارند. برای دفاع از حقوق کارگران از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری، به رسمیت شناختن حقوق عادلانه و مناسب برای آنها ، و بخاطر حفظ شئون انسانی و همبستگی طبقاتی کارگری، ما امروز این جا جمع شده ایم تا اعتراض خود را نسبت به ادامه زندانی بودن زندانیان سیاسی و بویژه زندانیان کارگر اعلام کنیم. درخواست های اولیه ما بدین قرار هستند.
۱. حق ایجاد تشکلات مستقل صنفی – سیاسی کارگری باید برسیمت شناخته شده و این تشکلات اجازه فعالیت آزادانه پیدا کنند.
۲. از هر تشکل دموکراتیک و مترقی زنان،دانشجویان، نویسندگان، معلمان و… پشتیبانی کرده و خواهان فعالیت آزادنه آنها هستیم.
٣. نمایندگان واقعی کارگران باید در مسئله تعیین حداقل دستمزد سالیانه جزء تصمیم گیرندگان باشند.
۴. اخراج شدگان از کار با پرداخت غرامت به سر کارباز گشته و تامین کار و امنیت برای همه باید برسمیت شناخته
۵. شده و اجرا گردد.کارگران خارجی و مشخصا افغانی باید شامل این قانون شوند.
۶. جمهوری اسلامی باید از نهادهای کارگری جهانی اخراج شده و جمهوری اسلامی برای قبول مقاوله نامه های
۷. کارگری جهانی و اجرا آن تحت فشار گذاشته شود.
٨. تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی باید بدون هیچ قید وشرطی آزاد شده و به سرکارهای خود بازگردند.
۹. برابری زن ومرد بطور واقعی در حقوق اجتماعی باید اجرا گردد. کارکودکان و اقدامات جزائی علیه آنان باید فورا متوقف شود.

گزارش تظاهرات ایستاده در دفاع از کارگران زندانی در لندن

در روز جمعه ۲۹ مرداد ۱٣٨۹ (برابر با ۲۰ آگوست ۲۰۱۰) به دعوت کارزار اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – بریتانیا تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر لندن برگزار شد. تظاهرکنندگان خواستار آزادی بدون قید و شرط رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی و دیگر فعالان کارگری زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات با پوشیدن تی شرت هایی که عکس های اسانلو و شهابی بر روی آن نقش بسته بود اعتراض خود را به دستگیری فعالان کارگری نشان دادند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- بریتانیا
اعلام موجودیت صندوق یاران

پیگرد، سرکوب، شکنجه و کشتار آزادی خواهان توسط جمهوری اسلامی از آذر ماه ۱۳۸۶ ابعاد جدیدی به خود گرفته است. تعدادی زیادی مبارز آزادی خواه، که اکثرا از حرکت دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بودند دستگیر و زندانی شدند. عده ای هم مجبور به خروج از کشور گردیدند و اغلب به ترکیه و عراق رفته اند. مشکلات مالی، امنیتی و حقوقی ای که در مقابل این عزیزان قرار گرفته توضیح زیادی نمی خواهد.
عده ای از تشکیل دهندگان صندوق یاران در۳ سال گذشته با پیشقدمی یکی از دوستان در جریان کار و مشکلات این پناهجویان قرار گرفته ایم.
آنها از جانب عوامل جمهوری اسلامی و همچنین ماموران دولت ترکیه تحت فشار بوده اند. برخی سازمانهای سیاسی هم با سواستفاده از مشکلات مالی و انتقالی این عزیزان، زندگی را بر آنان در این دوره انتقالی سخت کرده اند. در این سه سال سعی کرده ایم که بطور فردی یا چند نفره در حد امکان به یاری این عزیزان بشتابیم. اما با توجه به ادامه و گسترش پیگرد آزادی خواهان و فعالان چپ به این نتیجه رسیده ایم که احتیاج به امکانات بیشتری است که به تنهائی قادر به تامین حتی بخش قابل توجهی از آن هم نیستیم.
اینست که فکر کردیم این مشکل را بطور علنی مطرح کرده و از عده بیشتری برای یاری رسانی ادامه کار کمک بطلبیم. ضمیمه این نوشته، موازین کار صندوق یاران به اطلاعتان می رسد. این عزیزان پناهجو نباید احساس تنهائی کنند. به یاری آنان بشتابید. به جمع صندوق یاران بپیوندید!

۲۴ اوت ۲۰١۰

یاران صندوق در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰١۰

آذر ن.، ارژنگ مانی، آرش کمانگر، الیزابت ک.، ایرج جنتی عطائی، ایرن رضازاده، بی برگ کویر، پروین اشرفی، پری تبریزی، ترانه آزادی، تقی پاک ایمان، ج. درویش، جعفر رسا، حمید آ.، رضا جعفری، رویا ف.، زیبا سحابی، سعید زمانی، سیامک جهانبخش، سیامک مویدزاده، صفار ساعد، فرهاد بشارت، مازیار ماهان، محبوبه مشکین، محمد شمس، محمود بیان، محمود معمارنژاد، مراد عظیمی، مهدی ز.، مهناز سیروس، نازلی پرتوی، نیلوفر شید مهر

صندوق یاران
صندوق یاران برای جمع آوری یاری مالی و ارسال آن برای پناهجویان آزادی خواهی که مورد حمایت احزاب سیاسی و نهادهای دیگر نیستند موجودیت می یابد.
برای شروع کار صندوق، ایرج جنتی عطائی، پروین اشرفی، ترانه آزادی، فرهاد بشارت، محمد شمس و مهناز سیروس داوطلب شده اند که تا ۶ ماه به عنوان هیات امنای موقت آن مسئولیت بعهده بگیرند. پس از این مدت هیات امنای صندوق هر شش ماه یک بار توسط مجمع عمومی یاران صندوق انتخاب و به مجمع عمومی بعدی جواب گو خواهند بود.
صندوق یاران یک شماره حساب رسمی دارد که به اطلاع عموم می رسد. تمام مبالغ جمع آوری شده، اعم از سهم یاری ماهیانه یاران صندوق یا مبالغ دیگری که در موارد و مناسبت های مختلف از دیگران جمع آوری میشود، به این حساب باید واریز شوند. مورد و میزان یاری رسانی مالی به پیشنهاد کتبی یاران صندوق و تصمیم هیات امنا تعیین شده و ارسال خواهد گردید. هیات امنا از میان خود یک نفر خزانه دار را برای رسیدگی به حساب، ارسال کمک ها و تهیه لیست مبالغ جمع آوری و ارسال شده برای اعلام بیرونی انتخاب خواهد کرد.
مبالغ دریافتی صندوق هر سه ماه یکبار با درج اسامی یاری دهندگان و مقادیر آن در یک یا چند سایت یا نشریه علنی، اعلام خواهد شد. یاری دهندگان می توانند از اسامی مستعار یا حقیقی (مستعار که برای هیات امنای صندوق معلوم باشد)، استفاده کنند. مبالغ ارسالی هم به همین ترتیب هر سه ماه یک بار همراه با اسم واقعی یا مستعار گیرنده در همان سایت ها یا رسانه ها اعلام خواهند شد.
سهم یاری ماهانه در صندوق یاران برای هر فرد معادل حداقل ۱٠ یورو است. یاران جدید با معرفی یکی از یاران صندوق می توانند به آن بپیوندد.
هر وقت و به هر دلیل صندوق یاران نتواند به فعالیت خود ادامه بدهد، هیات امنا تشکیل یک مجمع عمومی فوق العاده را فراخوان خواهد داد. انحلال صندوق یاران با رای دو سوم یاران آن قطعیت خواهد یافت. هیات امنا تاریخ اتمام فعالیت صندوق یاران، موجود ی صندوق و توزیع آن در بین متقاضیان واجد شرائط را در رسانه ها اعلام خواهد کرد.

آدرس بانکی صندوق یاران:
Name of the Account holder: Mahnaz Syrus
Name of the bank: COMDIRECT
IBAN (Account number): DE96200411550529453300
BIC (Bank Code): COBADEHD055
Reference: Sandogheyaran

آدرس الکترونیکی صندوق یاران:
sandogheyaran@gmail.com

شركت ورقكاران سه ماه است كه حقوق كارگران خود را نداده است

آژانس ايران خبر – شرکت ورقکاران در استان آذربايجان شرقي, تبريز سه ماه است كه حقوق كارگران خود رانداده است . كارگران دراين سه ماه پيگير حقوق هاي معوقه خود بوده اند اما تاكنون پاسخي به آنها داده نشده است . كارگران اين شركت از اوضاع اسف بار معيشتي به شدت در رنجند . اين كارخانه 110 كارگر دارد
.
شرکت توسعه و صنعت آذربايجان 5 ماه است حقوق كارگران خود را نداده است

آژانس ايران خبر – ”شرکت توسعه و صنعت آذربايجان ” 5 ماه است كه به 70 نفر از كارگران خود حقوق نداده است . اين كارگران علاوه بر حقوق هاي معوقه 50% از عيدي سال گذشته رانيز طلب دارند .
به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر”شرکت توسعه و صنعت آذربايجان ” در گذشته دستگاه هاي کشاورزي و کمباين توليد ميکرد, ولي اکنون دچار بحران شده است .

پارس ایران، پوشش، و سرگردانی خانواده علی خوشبخت
فعالان ضدسرمایه داری گیلان
نساجی پارس ایران

نساجی پارس ایران در کیلومتر 5 جاده لاکان – رشت قرار دارد. دراین کارخانه نیمه فعال، که کارگرانش سال های بحران پس از برف سنگین سال 1383 را تحمل کرده اند، 53 کارگر که در حدود دو سال پیش بازنشسته شده بودند پس از مدت ها وعده های سرخرمن جواد افراشته مالک و کارفرمای کارخانه حدود یک ماه پیش توانستند مفاصاحسابشان در مورد بازنشستگی را دریافت کنند. البته افراشته به کارگران بازنشسته بابت مطالباتشان چک های مدت دار داده است . وی چندین روز پیش از طریق بخش اداری کارخانه به کارگران بازنشسته خبر داد که فعلاً چک ها را خرج نکنند چون در حساب وی موجودی وجود ندارد. این مسئله مربوط به چک هایی می شود که از تاریخ 28/5/89 به بعد می بایست نقد می شد. کارگران پاسخ دادند : “ما چک ها را در بازار فروخته ایم و به ما ربطی ندارد که در حسابت موجودی هست یا نیست و احتمالاً خریداران چک ها در صورت خالی بودن حسابت آن ها را برگشت خواهند زد.” لازم به ذکر است که افراشته ضد کارگر با توجه به مطالبات کارگران که از یک میلیون و پانصد هزار تا چهار میلیون تومان است به آن ها چک های مدت دار تا هشت ماه دیگر داده است.
اما کارگران شاغل، که تعداد آن ها 12 نفر است، همچنان بابت دستمزد خود از افراشته طلبکارند. از این تعداد، 8 نفر که قراردادی هستند هریک در حدود 5/3 الی 4 میلیون تومان و 4 نفر دیگر که استخدامی هستند هریک بیش از 2 میلیون تومان طلبکارند. همان طور که قبلاً در خبرهای این کارخانه خوانده اید، افراشته سال ها به نام ورشکستگی کارخانه نساجی پارس ایران از بانک های مختلف مانند ملی ، ملت و صنایع و معادن وام های میلیاردی دریافت کرده و آن ها را در مناطق دیگر مانند آلومینیوم سازی اراک ، نساجی آمل ، گلتافت شهر صنعتی رشت و … سرمایه گذاری کرده و در مقابل همیشه از زیر بار پرداخت و مطالبات کارگران شانه خالی می کرد و هنگام اعتراضات مستمر کارگران، ماموران امنیتی و نیروهای انتظامی را به جان کارگران می انداخت. وی همواره مورد حمایت کروبی، شیخ اصلاحات، بوده است .
نساجی پوشش
کارخانه پوشش که در کیلومتر حدود 3 جاده رشت – انزلی قرار دارد در جریان حادثه ریزش برف سنگین در سال 1383 تخریب گردید. از آن تاریخ به بعد، کارگران جهت دریافت مطالباتشان بارها مسیر اصلی جاده رشت – انزلی را به عنوان اعتراض مسدود کردند و یا به استانداری، صنایع و معادن و سایر نهادهای دولتی مراجعه کردند که در طول این مدت تعداد زیادی از کارگران بازنشسته شدند و حتی تعدادی از آنان با فروش ضایعات توانستند پاداش بازنشستگی و یا مطالبات معوقه خود را احیا کنند تا این که کارخانه به عنوان کارخانه ورشکسته تحت پوشش شرکت دولتی آتیه دماوند و بانک صنایع و معادن قرار گرفت.
هم اکنون حدود 137 کارگر در این کارخانه حضور دارند، که سی نفر آن ها نگهبان، 40 نفر در کادر اداری و بیش از 65 نفر نیز در حال بازسازی کارخانه جهت راه اندازی هستند. لازم به ذکر است که حقوق و دستمزد کارگران توسط شرکت آتیه دماوند و بانک صنایع و معادن پرداخت می شود و قرار است در ابتدا بخش ریسندگی و سپس بافندگی آن فعال شود. آتیه دماوند کارخانه ورشکسته فومنات را با تمامی دستگاه های آماده به کارش قبلاً خریداری کرده تا این کارخانه را در زنجیر تولید کارخانه پوشش قرار دهد.
در پوشش قبل از سال 57 حدود 5000 کارگر کار می کردند و از اولین و فعال ترین کارخانه ها در زمینه ایجاد شوراهای کارگری پس از انقلاب 57 بود. در ضمن، زمانی پوشش محصولات نساجی خود را به علت کیفیت خوب اش صادر می کرد. اما امروزه همچون سایر کارخانه های نساجی بدون توجه به سرنوشت کارگرانش در باتلاق ورشکستگی و اخراج کارگران نشسته است .
سرگردانی خانواده علی خوشبخت پس از مرگ دلخراش وی
علی خوشبخت، کارگر شهرداری منطقه یک گلسار رشت و تحت پوشش شرکت سبز زیور، درحالی که شبانه مشغول جمع آوری زباله و پاکوب آن بر روی وانت نیسان بود به کابل آویزان مخابرات برخورد کرد که باعث سقوط بر سطح آسفالت و مرگ جانگداز او شد. خانواده علی هنوز بلاتکلیف منتظر رسیدگی به پرونده او هستند. همان طور که قبلاً گفته ایم، جمشیدی کارفرمای شرکت سبز زیور تقصیر را به گردن مخابرات و مخابرات تقصیر را به گردن شرکت می انداخت. در نهایت، گویا دادگاه مقدماتی مسئول حادثه را پنجاه پنجاه مخابرات و شرکت سبز زیور دانسته و آن را موکول به کارشناسی کرده که در حدود یک ماه می گذرد و هنوز خبری از کارشناسی اداره راهنمایی و رانندگی و کارشناسی دادگستری در این زمینه نیست و خانواده علی خوشبخت کارگر جان باخته شرکت سبز زیور همچنان سرگردان دادگاه و سیستم کاغذ بازی آن هستند.

وضعیت کارمندان و کارگران وزارت نفت و شركتهای تابعه در نُه سال گذشته
پیمان- کارگر شرکت ملی حفاری

توضیح وبلاگ پروسه – این گزارش توسط یکی از کارگران آگاه شرکت ملی حفاری در خوزستان برای ما ارسال شده است. امیدواریم که این گزارش مورد توجه و نقد و بررسی فعالان کارگری قرار گیرد. از رفیق گرامی پیمان، برای ارسال این گزارش سپاسگزاریم.
نفت و منابع نفتی از جمله منابعی هستند كه همیشه برای به دست آوردن آن بین تمام كشورهای دنیا رقابت وجود داشته و كشورهای دارندهی آن همیشه مورد طمع قدرتها و كشورهای پیشرفته هستند و به هر رو همیشه به نوعی مورد تجاوز و سیطرهی قدرتهای جهانی قرار گرفته و میگیرند .
این وضعیت در كشورهای در حال توسعه و دارندهی این منبع عظیم درآمد همچون كشورهای عراق، ایران، كشورهای عربی حاشیهی خلیج فارس به وضوح دیده میشود به طوری كه به جرات میتوان گفت علت اصلی حملهی امریكا به عراق دستیابی به منابع نفتی عظیم عراق و منطقهی خاورمیانه بوده و هست، چرا که در نظام پوسیدهی سرمایهداری، انسان و انسانیت هیچ ارزشی برای سرمایهداران و حاکمانش ندارد پس چگونه منطق قبول میکند کشوری مانند امریکا به خاطر دمکراسی و آزادی مردم عراق یک دنیا هزینههای مادی و جانی را بپردازد؟ كشورهای سرمایهداری در جهان همچون امریكا و دول اروپایی در حال حاضر برای بقای خود از تمام توان برای تسلط به این منابع استفاده میكنند.
ایران هم به عنوان یكی از دارندهگان این منبع همیشه مورد توجه و طمع دیگران بوده و هست. از دوران قاجار گرفته تا دوران پهلویها و هم اكنون كه دوران حكومت جمهوری اسلامی است همیشه همینگونه بوده و حاکمان مرتجع فقط به فکر چپاول منابع نفتی و معادن در ایران بودهاند و هیچیک به فکر مردم کارگر و زحمتکش ایران نبودهاند.
بعد از انقلاب ۵٧ صنعت نفت ایران به ویژه مورد چپاول قرار گرفت. در گذشته اگر این ثروت به وسیلهی شاه در جهت تامین اهداف امریكائیها و اسرائیل به یغما میرفت، امروزه و در این مقطع از زمان توسط حكومت جمهوری اسلامی و در جهت اهداف شخصی آنان و در شكلی دیگر در جهت اهداف پیشرفت سرمایهداری به یغما میرود. صنعت نفت از گذشته تا به حال دستخوشِ تحولات بسیاری شده است به خصوص در دورهی كنونی كه تحولات اساسی مناسبات سرمایهداری از بالا تا پایینترین قسمتهای آن به صورت آشکار دیده میشود.
بحث دربارهی شرکت نفت و كاركنان و وضعیت معیشتی آنان بسیار است. بعد از انقلاب ۵٧ وضعیت استخدامی در این شركت روند رو به گسترشی یافت و بسیاری ازنیروها چه کارگر و کارمند و چه كارشناس یا غیره به طرق مختلف به استخدام این شركت آن هم به صورت رسمی درآمدند تا زمان دولت رفسنجانی كه زمزمهی خصوصی شدنِ صنایع و شركتها و باز شدن پای واسطهها و همینطور پیدا شدن سرو كلهی پیمانكاران به عرصههای مختلف دولتی و اقتصادی، نمودار شد. در ابتدا شكل استخدامی در وزارت نفت و شركتهای تابعهی آن به این صورت بود كه كارمندان پس از طی یك الی دو سال خدمت به صورت قرارداد مستقیم با شركت به استخدام رسمی دولت در میآمدند ولی بعد از بحث خصوصی سازی و سبز شدن پیمانكاران در این میان عملا این وضعیت از بین رفت و روند استخدام شكل جدیدی به خود گرفت و آنچه كه حاصل این عمل و طرح شد نهایتا از بین رفتن حقوق كارگران و كارمندان و ظلم به طبقهی کارگر و زحمتکش از این گروه شد. عملا شركت با ایجاد قراردادهای پیمانكاری و تراشیدن یك واسطه میان شركت و كارمند، شانه از زیر بار مسئولیتی كه نسبت به كارمند در جهت احقاق حقوق ایشان داشت خالی كرد و با پرداخت مقادیر كلانی به شركتهای پیمانكاری عملا نقش واسطهگری و دلال بازی را در این میان رواج داد. این یك طرف قضیه بود ولی طرفِ دیگر كه میتوان اصلیترین بخش وهدف این طرح برشمرد، واریز کردن پولهای بیشمار و بیشتری به جیب سرمایهدارانی است كه ازاین میان به سودهایی كلان میرسیدند.
حال بپردازیم به اینکه چگونه این اقدام انجام میشد؛ این گروه از افراد كه میتوان گفت عدهای خاص بودند با یاری و حمایت صاحبانِ سرمایه و بالادستیها كه دستی در دولت داشتند عملا نقش مهمی در این رابطه بازی میكردند و كلیهی اقدامات توسط آنان انجام میشد و مهمترین هدف در این بین واریز کردن هرچه بیشتر وجه و سودهای كلان به دامان صاحبان قدرت و سرمایه بود . كار به اینصورت انجام میشد كه شركت طرح منقاصهای را به اجرا میگذاشت و از پیمانكاران علاقهمند به شركت در این مناقصه دعوت میكرد وپیمانكاری كه برندهی این مناقصه میشد طی یك تشریفات خاص قراردادی را با شركت منعقد میكرد و مبالغی را بسته به نوع قرارداد از شركت دریافت میكرد و شركت هم كاركنان را تحت سرپرستی پیمانكارِ مورد نظر به آنان معرفی میكرد. درنهایت كلیهی خدمات مربوطه ازجمله دادن حقوق، ریختن حق بیمه، امكانات رفاهی و …. به عهدهی پیمانكار میگذاشت و خود را از حیث مسئولیت نسبت به كارگر رها میكرد و در این میان لازم به یادآوری است که مشخصا پیمانکار نیز به مثابهی یک بخش خصوصی همیشه با مکیدن خون کارگر و استثمار هرچه بیشتر این طبقه سعی بر به دست آوردن سود بیشتر دارد و هیچگاه طمع این سرمایهداران برای افزودن بر سرمایه و ثروتشان به پایان نمیرسد.
نكته مهمی كه باید در اینجا ذكر كرد این است كه افرادی كه دربرگزاری این مناقصات و اجرای آن شركت داشتند عمدتا سودهایی بسیار از این رابطه میبردند چراكه با وعدهی برنده كردن و تقلب در برگزاری مناقصات به سود پیمانكاری خاص، از آنان رشوه دریافت میكردند كه این خود منبع درآمد خوبی بود برای این گروه از مدیران . این مسئله از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد و تا كنون سیر صعودی و قدرت بیشتری گرفته است به طوری كه هم اكنون و با توجه به شرایط بسیار بد اقتصادی كشور، مشكلات عدیدهای را برای كارمندان و كارگران محروم به دنبال داشته است . گرچه این طرح به صورت آرام شروع شد ولی تبعات بسیار سنگینی را برای همهی كارمندان و کارگران پیمانكاری شركت به دنبال داشت. درواقع دولت با این كار ضربهای مهلك و غیر قابل جبران را بر پیكرهی كارگرانِ شركت وارد كرد به طوری كه اثرات بسیار منفی آن را به صورتهای گوناگون می توان امروزه در وضعیت معیشتی این قشر مشاهده نمود.
در خیلی از موارد ما شاهد این موضوع بودیم كه شركت پیمانكاری طرف قرارداد با كارمند و كارگر، پس از دریافت پولِ اصلی از دولت و شركت موردنظر به صورت یكجا از یك طرف و كسر از حقوق كارمند و كارگر بابت بیمه و مالیات عملا در بسیاری موارد هرگز این حق بیمه به شركت بیمه پرداخت نمیشد و بعد از تسویه حساب كه در آخرِ هر قرارداد با كارگر انجام میشد، در صورت شكایت كارگر نسبت به عدم پرداخت حق بیمه به ادارهی كار هیچ گونه اقدام مفیدی برای احقاق حق آنان انجام نمیشد و دست هیچكس به هیج جایی بند نبود.
بسیاری وقتی نام شركت نفت و گاز و شركتهای تابعهی آن را میشنوند تصور میكنند كه كارمندان و كارگران این شركتها، كارمندانی هستند با درآمدهای كلان و بالا در حالیكه این صورت مسئله و قضیه است به خصوص اكنون كه كارمندان به دوبخش پیمانكاری و رسمی تقسیم شدهاند وضعیت بسیار وخیمتری دارند چرا که از طرفی توسط دولت و از سویی توسط پیمانکار بخش خصوصی استثمار میشوند و با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور، دولت و پیمانکار با کسر کردن از حقوق و مزایا و حتا پایین آوردن کیفیت غذا و حتا حذف غذا فشار را بر کارگران و زحمتکشان میآورد و بدین ترتیب کمبودهای بودجه و اقتصادی خود را جبران میکند.
كارمندان رسمی گرچه نسبت به کارمندان و کارگران پیمانی این شركتها از وضعیت خدماتی و رفاهی بهتری برخوردار هستند ولی آنان هم گرفتار فاصلههای طبقاتی نامتعارف در میان خود و مدیران مربوطه میباشند و باید گفت این تبعیضات هم میان آنان به چشم میخورد وتنها مختص بخش پیمانكاری شركت نیست . ولی كارمندان قراردادی و پیمانكاری شركت، در وضعیت اسفبارتری هستند، چه ازلحاظ دریافت خدمات رفاهی و مالی و چه از لحاظ امنیت شغلی جفایی كه به این بخش از كارمندان و كارگران میشود بسیار شدیدتر وبیشتر از بخشهای دیگر است.
به هرحال این وضعیت از سال ٨٠ به این طرف یعنی از اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی تا شروع دولت احمدینژاد وجود داشته و ما در شركت نفت شاهد تحولات چشمگیری بودیم. از انتخاب وزیران گرفته تا معاونین آنان كه هركدام نشان از بی ثباتی و بی برنامهگی دولت داشته، به خصوص این وضعیت در دوران دولت احمدی نژاد بیشتر به چشم میخورد به ویژه اینكه اكثر وزرای دولت از طبقهی نظامی میباشند .
آنچه كه باید عنوان كرد این است كه از سال ٨٠ به این طرف، گرچه مصوباتی را مبنی بر رسمی كردن و بهتر كردن وضعیت كارمندان و کارگران قراردادی در دولتهای خاتمی و احمدی نژاد داشتیم ولی آنچه كه ما دیدیم و مشاهده نمودیم خلاف آن چیزی بود كه روزنامهها و مجلات عنوان كردند و هرگز به این وعده نیز مانند صدها وعدهی دیگر جمهوری اسلامی داده شده عمل نشد.
به طور آشكار می توان گفت كه روی دستور صادر شده مبنی بر رسمی كردن كارمندان قراردادی از طرف دولت فیالفور دستوری از طرف وزیر یا مقامات مربوطه داده میشد كه نفی كنندهی دستور اول بود. عمل آشكاری كه نشان دهندهی عدم ضمانت اجرا و از همگسیختهگی برنامههای ارائه شده از طرف دولت بود.
نكتهی مهم اینكه، سرو صداهایی كه با ارائهی این مصوبات در شركت ایجاد میشد تنها و تنها برای این بود كه به واسطهی این اقداماتِ دروغین راه برای رسمی كردن افراد خاص و آشنایان باز شود و با مخلوط كردن كارمندانِ دیگر هرگونه شك و شبههای مبنی بر استفاده از قدرت و سوء استفاده ازآن در استخدام و به قولی پارتی بازی از بین برود. به هرحال پیمانكارانِ کوچک نیز جزء قشری از افراد هستند كه به هرترتیب حقوقشان پایمال شده و میشود.
مسئلهی بعدی در ارتباط با مدارك مورد قبول شركت برای افراد دارای مدارك كارشناسی میباشد. طبق آنچه كه در اساسنامهی شركت ثبت شده قراردادهای كارشناسی تنها با دارندهگان مدارك مهندسی و مدیریتی و اقتصادی بسته میشود و بستن هرگونه قرارداد برخلاف این مسئله و نكته از دید شركت باطل است . اما از آنجایی كه هستند آقازادههایی كه از این اصل مستثنا هستند وعملا قانون به نفع آنان همیشه و همه جا زیرپا گذاشته میشود و چه بسیار به وضوح كسانی را میتوان مشاهده كرد كه با غیر آنچه كه طبق اساسنامهی شركت است قرارداد كارشناسی داشته و از حقوق بالایی هم برخوردار هستند.
البته وضع در دوران خاتمی نسبت به دوران احمدی نژاد از ثبات بیشتری برخوردار بود و میتوان گفت امنیت شغلی در این میان كمی تا قسمتی برای کارگران و کارمندان پیمانی وجود داشت ولی این به آن معنی نیست كه حقی ضایع نمیشد وفشار بر این قشر كم بود و با این توصیف نمیخواهیم به روی كارهای دولت خاتمی هم سرپوش بگذاریم. آنچه كه معلوم است باطن پیمانكار و این چنین قراردادهایی است كه از نظر من باطل و بی معناست.
همانطور كه در قبل اشاره شد، كلیهی مصوبات و نامههایی كه در جهت بهبود وضعیت پیمانكاران و ایجاد شرایط بهتر برای استخدام آنان در شركت از طرف دولت یا عدهای ارائه میشد، عملا با كارشكنی عدهای از مدیران به باد فراموشی سپرده میشد و از اجرای آنان به هرنحوممكن در بخشهای مختلف خودداری میشد و این مصوبات و نامههای اداری به نامههایی بی اثر مبدل میگشت.
به هرحال بعد از پایان دورهی ریاست جمهوری خاتمی و آغاز دوران احمدی نژاد، نفت و صنعت و شركتهای تابعهی آن دستخوشِ بزرگترین تغییرات در طی دوران حیات خود شد. احمدی نژاد با دست گذاشتن به روی این بخش تمام تلاش خود را برای كنترل كل این مجموعه بزرگ توسط خود و افراد دستچین شدهی خود كرد و به قول یكی از دوستان كه میگفت احمدی نژاد با تعویض مدیران و وزرا و نفوذ در بخشهای مختلف و پایهای شركت اولا زهر چشمی از مدیران مخالف خود گرفت و ثانیا بزرگترین ضربه را به هاشمی و بعد به نظام اقتصادی كشور زد .
نكتهای كه باید ذكر كرد این است كه كل این مجموعه همانند دانشگاه آزاد و بسیاری دیگر از اركان اصلی نظام اقتصادی كشور تحت نفوذ هاشمی و باند وی بود وعملا احمدی نژاد برای ضربه زدن به هاشمی قلب این سلطه كه همان شركت نفت است را هدف گرفت. یادم میآید زمانی كه با یكی از نزدیكان هاشمی در ارتباط بودم، زمانی كه از نفت و شركت نفت صحبت به میان میآمد با غروری خاص عنوان میكرد كه این (( شركت نفت )) مال ماست یعنی مال خانوادهی هاشمی، این عینا حرف وی بود و در این باب عنوان میكرد كه نگرانی نداریم در این بابت كه بخواهیم به آن فكر كنیم. طوری حرف میزد كه انگار به طور کلی تمام نفت و گاز این کشور فقط وفقط متعلق به آنان است و مردم ایران هیچ سهمی در آن ندارند و در واقع در حکومتهای مرتجع و سرمایهداری اینگونه است و به جای اینکه دولت خدمتگزار مردم باشد و برای آنها کار و نان و آزادی فراهم کند مردم را همچون برده و بندهی خود میپندارد .
بعد از شروع دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و انتخاب “هامانه” به عنوان وزیرنفت و تعویض زودهنگام وی و قراردادن نوذری به جای وی، شركت نفت تحولات بسیاری را درسطح مدیران شاهد بود كه به دنبال این تغییر و تحولاتِ زودهنگام مشخص بود كه این موضوع بر روی وضعیت كارمندان و كارگران شاغل هم اثرات منفی خواهد گذاشت. چرا كه هر وزیر با دستور كاری خاص خود میآمد و تعویض وی نشان از عوض شدن دستورات در سطح مدیریتی بود .
این تعویضات پی در پی، انسان را به یاد تعویض وزیران شاه در دورهی اوج انقلاب میاندازد و احمدی نژاد حداقل در این مورد با شاه همانند بود. اثرات منفی این جابهجایی مدیران به جز ستادهای اصلی كه در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، شیراز و… بودند بیشترین ضربه را به كارگران زحمتكشی وارد آورد كه در مناطق بد آب و هوایی چون عسلویه و بنادر جنوبی كشور مشغول به كار بودند .
آنچه كه احمدی نژاد دربارهی نفت وشركت نفت انجام داد، نقشهی حساب شده و دقیقی بود كه از طرف سپاه ونظامیان كشیده شده و هدایت میشد به طوریكه خیلی واضح و روشن میتوان به نظامی بودن كابینهی انتخابی وی اشاره داشت. نقشهای دقیق و حساب شده كه عملا پای نظامیان به خصوص سپاه را به ارگانهای اجرایی نفتی جنوب و كل كشور باز میكرد. به هرحال بعد از عزل هامانه و نوذری، نوبت به میركاظمی رسید كه این پست را تحویل بگیرد و وی فردی بود کاملا مطیع فرمان رئیس جمهوری .
اما دلایل عزل هامانه و نوذری
درارتباط با عزل هامانه باید گفت كه هامانه عملا از امضای قرارداد معروف “خط لوله صلح” در بخش گاز با پاكستان و هند كه برمبنای آن ایران متعهد میشد كه گاز صادراتی خود را به هند و پاكستان با قیمتی خیلی پایینتراز قیمت جهانی آن به فروش برساند، سرباز زد و مخالفت ورزید و به نوعی پا را فراتر از خط قرمز ایجاد شدهی ریس دولت قرار داد . اما نوذری، تا پیش از انتخابات دورِ دوم تمام و كمال دستورات را اجرا كرده و قرارداد گازی مذكور در دورهی وی و با فشار زیاد ازناحیهی رئیس دولت به امضا رسید ولی با تغییر ناگهانی سیاستمداران حتا آنانی كه طرف اصولگرایان و به ویژه احمدی نژاد بودند و همینطور تغییر جو عمومی كشور در این دوره به افشاگری پرداخت. زمانی كه در برابر خبرنگاران و اعتراضات مردمی مبنی بر امضای قرارداد مذكور قرار گرفت، عنوان كرد آنچه كه وی انجام داده با دستور شخص رئیس جمهور بود و وی اختیاری نداشته است. ذكر همین نكته كافی بود كه خشم احمدی نژاد برانگیخته شود و وی از پست وزارت كنار گذاشته شود .
اوضاع كاركنان شرکت نفت در دورهی هامانه و نوذری
وضعیت كاركنان در دورهی این دو وزیر از ثبات بیشتری نسبت به دورهی میركاظمی برخوردار بود. در دورهی قبل یعنی وزارت نوذری، دستوری از طرف وزیر برای استخدام كارمندان دفتری پیمانكار شركت نفت آمده بود كه طی آن یك امتحان فرمالیته برگزار میشد و شركت متعهد میشد كه این كاركنان را از حالت پیمانی به حالت رسمی در آورد. كلیهی كارهای مربوطه انجام شده بود و میرفت تا شرایط به سوی بهبود برود ولی با تعویض وزیر عملا این طرح به فراموشی سپرده شد و رد شد و این دست ردی بود بر امیدی كه در دل كارمندان و کارگران پیمانی شكوفا شده بود .
اولین اقدام احمدی نژاد بعد از اولین دورهی انتخابش به عنوان رئیس دولت، پایین آوردن هزینهی شركت نفت به بهترین وجه بود كه این كار عملا اثرات بدی به روی مدیران رده بالای وابسته به دولت نداشت و تنها این كارمندان و کارگران بودند كه اثرات ناشی از این طرح دامان آنها را گرفت. چنانچه با برداشتن سرویسهای حمل و نقل، كاهش هزینههای مربوط به خدمات رفاهی شركت، جمع شدن مهد كودكها از سطح شركت، جمع شدن فروشگاههای زنجیرهای شركت نفت و در انتها هم جمع شدن یا ارائه خدمات با وجوه بالا و كیفیت پایین در رستورانهای داخلی شركت، مشكلات عدیدهای را به وجود آورد .
به عنوان مثال برچیده شدن مهدهای كودك عملا زنان شاغل را با مشكلات بسیاری روبرو كرد و جمع شدن سرویسها هم خود مشكلی دیگر آفرید و كه آن هم از بین رفتن یك فرصت شغلی برای كسانی بود كه در این بخش مشغول به كار بودند. مسئلهی مهم دیگر در این میان كاهش دستمُزد كارمندان و کارگران شركت بود كه آن هم قبلا از طرف رئیس دولت با بیان این جمله كه هزینههای مربوط به وزارت نفت باید كاهش یابد، عملا اجرا شد البته اثرات منفی این طرح بیشتر دامن کارمندان و کارگران پیمانی را گرفت . كاهش حقوق پایه، كاهش ساعات اضافهكاری، كاهش خدمات رفاهی، از بین رفتن موقعیتهای شغلی در پی كاهش هزینهی دولت در بخش نفت و تعدیل نیرو كه خود گرفتاری بیشتری را در پی داشت، تعدیل نیرو و عدم اجرای طرحهای نفتی و كاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت، تحریمهای خرید وفروش نفت ازطرف كشورهای جهان در پی اجرای سیاستهای ناشیانهی احمدی نژاد در سطح خارجی و داخلی عملا باعث شد كه بخشهای جنوبی كشور دچار ركود شده و بسیاری از كارگران به خصوص در بخش عسلویه از كار اخراج شده و در پی این اخراجها و تعدیل نیروی كار كه در سطح وسیعی انجام شد، شاهد اعتصابات گسترده در این ناحیه بودیم . این مسئله از یك طرف و از طرف دیگر عدم تامین امنیت شغلی و فشار برقشر پیمانكارو حذف تمام امكانات و كاهش حقوق، نارضایتی را در بخشهای مختلف نفت در پی داشت تا جایی كه اعتصاباتی را هم در بخشهای اصلی ستادی شامل شد كه در پایین به چند مورد آن میپردازیم .
در پی اعلام شركت مبنی بر جمع شدن رستورانهای داخلی شركت و یا ارائهی خدمات در مقابل دریافت وجوه بالا كه میتوان گفت بالاتر از آنچه كه خدمات در بیرون ارائه میشد، بدون تغییر در وضعیت ساعات كاری و وضعیت حقوقی، اعتصابات پراكندهای را دربخشهای مختلف نفت شاهد بودیم به طوری كه در یكی از شركتهای تابعهی نفت، نسبت به این اقدامِ شركت حدود سه روز اعتصاب را در خصوص استفاده از رستوران و خدمات ارائه شدهی آن شاهد بودیم؛ بعد از این اقدام كاركنان گرچه كمی تعادل در این رابطه برقرار شد ولی عملا كار مثبتی صورت نگرفت و شرایط همان گونهای شد كه هدف اصلی مدیران بود .
بخش کارگران و کارمندانِ پیمانی
زمانی كه طرح تعدیل نیرو و به قولی خانه تكانی عنوان شد بسیاری از كارگران بخشهای جنوبی به دلیل نبود بودجه از قسمتهایی چون عسلویه و پارس جنوبی و… اخراج شدند و در پی اعتراضات و اعتصابات تقریبا پراكنده، بسیاری از آنان به دستگاههای امنیتی فراخوانده شدند. در شهرهایی چون شیراز و تهران و اصفهان و… وضعیت پیمانكاران بسیار وخیمتر از گذشته شد به طوری كه در تهران به تقسیم و جداسازی ریز در درون خود پیمانكاران دست زده شد. با جدا كردن بخشهایی از كارمندان و کارگران پیمانكاری از بقیهی پیمانكاران عملا دستها برای چپاول و استثمار هرچه بیشتراز این قشر باز شد .
در یكی از شركتهای تابعهی نفت این عمل بدون هیچ سرپوشی و بی هیچ ترسی و با حمایت كامل مدیران ارشد انجام شد كه در زیر به جزئیات بیشتری از آن اشاره میكنیم . جمعی از پیمانكاران از گروه اصلی پیمانكاری این شركت به بهانههای واهی جدا شده و قراردادهای جدید و ظالمانهای به اجبار با آنها بسته شد و تغییراتی با شرایط بسیار منفی بر آنان اجبار شد. در پی دستور سرپرست تامین نیروی انسانی به مسئول پیمانكاری شركت، قراردادی جدید با گروهی كوچك از پیمانكاران بسته شد كه طی آن پایه حقوق و گروه شغلی به پایینترین سطح رسید یعنی گروه شغلی ٨ و ٩. قرارداد كارشناسی كه قبلا با گروهی از این افراد بسته شده بود در این قرارداد لغو شد و آیتمی كه باعث تقریبا متعادل كردن حقوق میشد از لیست حقوقی این افراد حذف شد كه مبلغی حدود ١٢٠ هزار تومان از حقوق آنان کسر میشد . البته حذف چنین آیتمی به طور كل در بخشهای دیگر حقوقی این گروه اثر منفی بسیار بالایی داشت تا جایی كه به عنوان مثال حقوق یك فرد كه مثلا ۵٠٠ هزار تومان بود به چیزی حدود ٣۵٠ هزار تومان كاهش یافت كه این اثر منفی محسوسی بر وضعیت معیشتی این گروه از كارگران و کارمندان میگذارد .
به هرحال در پی این واقعه و برای حل مشكل گروهی از این كاركنان در طی چندین جلسه با مسئولین و مدیران مربوطه و ارائهی مشكلات ایجاد شده در پی این قرارداد خواهان رسیدگی به این مشكل شدند ولی متاسفانه با جوابهای ناشایست و بسیار بی منطق مواجه شدند و حتا به طور غیر مستقیم تهدید به اخراج شدند و همانطور كه میدانیم با توجه به وضعیت بد اقتصادی در كشور ترجیحا بسیاری از آنان و در نتیجه این اعتراضات خاموش شد. مسئولین عمدهی پاسخشان به این گروه این بود كه طبق دستور ارسالی از این به بعد قراردادهای كارشناسی حذف میشود و تعدیلی در حقوق دریافتی كاركنان بخش پیمانكاری از این پس شروع میشود كه به دنبال آن دامن گروههای دیگر پیمانكاران را در روزها و ماههای آتی خواهد گرفت .
به طور كل شرایط اقتصادی – معیشتی – كاری کارگران و کارمندان پیمانی شركت بعد از ابقای دوبارهی ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیار بدتر شده است و به ورطهی سقوط رسیده است. اعتصابات و اعتراضات این كاركنان با تهدیدهای مختلف از سوی مدیران و دستاندركاران شركت و عدم همكاری و هماهنگی در بین اعتراض كنندهگان در برقراری اعتصابات گسترده عملا تضعیف این اعتراضات را در پی داشته است .
متاسفانه كشور با تمام بخشهایش در پی تصمیمات بی منطق و اساس دولت چه در سطح خارجی و چه داخلی به جایی رسیده است كه امیدی به بهبود آن نمیرود مگر با از بین رفتن نظام سرمایهداری مذهبی كه اكنون بر كشور حاكم است و برقراری یک دمکراسی به تمام معنا که در آن واقعا طبق تعریف دمکراسی، مردم حاکم باشند و یک حکومت مردمی حاکم شود. شاید سالها طول بكشد كه اقتصاد شكست خوردهی ایران در پی تصمیمات ناشایست دولت مردانش بهبود یابد و اصلاح شود .
این گزارش گوشهی كوچكی بود از ظلم و گرفتاری مردان وزنانی كه تلاش میكنند تا خود و خانوادهی خود را اداره كنند و اندك سهمی در پیشرفت كشورشان داشته باشند. این گزارش گوشهای بود از اجحافی كه بر كارگران رفته و میرود و كسی هم نیست تا جوابگوی این همه ظلم وناعدالتی شود در كشوری كه دولتمردانش فریاد عدالت سر میدهند و سنگ عدالتپیشهگی بر سینه میكوبند .
با امید به بهروزی مردم سرزمینمان و كارگران و زحمتكشان جهان

آزادی سیاسی مستلزم مبارزه با سرمایه داری است
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

کارگران خواهان افزایش دستمزدها برای ارتقا یا حداقل جلوگیری از تنزل بی وقفه سطح زندگی افراد جامعه هستند. دولت این خواست کارگران را برآورده نمی کند. چرا؟ زیرا افزایش واقعی دستمزدها به معنای کاهش سود سرمایه داران است و دولت نمی خواهد سود سرمایه داران (از جمله سود خود دولت) کاهش یابد. بنابراین، افزایش دستمزد برای ارتقا یا دست کم جلوگیری از تنزل سطح زندگی شهروندان مستلزم وارد آوردن فشار بر سطح سودآوری سرمایه و مبارزه با سرمایه داری است.
کارگران خواستار استخدام دائمی و رسمی هستند و می خواهند هرگونه استخدام موقت ملغی شود. دولت این مطالبه کارگران را برآورده نمی کند. چرا؟ زیرا در صورت استخدام دائمی، سرمایه داران (ازجمله دولت) نمی توانند به راحتی کارگران را اخراج کنند. اما در استخدام موقت، آن ها می توانند کارگران را به محض رفع نیازهایشان به خیابان پرتاب کنند، فارغ از این که بر سر آنان و خانواده هایشان چه می آید. علاوه بر این، استخدام دائمی و رسمی به معنای برخورداری کارگران از حقوق و مزایای بیشتر است و سرمایه داران نمی خواهند حقوق و مزایای بیشتر به کارگران بدهند، زیرا این امر سود آنان را کاهش می دهد. بنابراین، الغای قرارداد موقت و استخدام رسمی و دائمی کارگران در گرو مبارزه با سرمایه است.
کارگران خواهان برخورداری از تامین اجتماعی از جمله حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری برای همه افراد جامعه هستند. دولت این خواست کارگران را برآورده نمی کند. چرا؟ زیرا برخورداری همه افراد جامعه از این حقوق مستلزم کاهش سود سرمایه داران (ازجمله خود دولت) است، و دولت نمی خواهد سود سرمایه داران کاهش یابد. بنابراین، برخورداری همه افراد جامعه از حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری مستلزم مبارزه با سرمایه است.
می توان این گونه ادامه داد و مطالبات اقتصادی دیگری چون برخورداری تمام افراد جامعه از مسکن مناسب، بهداشت و دارو و درمان رایگان، آموزش و پرورش رایگان، حمل و نقل رایگان، مهد کودک رایگان و… را ردیف کرد که تحقق هر کدام از آن ها نیازمند مبارزه با سرمایه است. در همه این موارد، صرف نظر از تفاوت ها و ویژگی هایشان، یک منطق مشترک وجود دارد و آن این است که بین سود سرمایه داران و سطح زندگی کارگران نسبت معکوس وجود دارد : هرچه سود سرمایه داران افزایش می یابد، سطح زندگی کارگران تنزل می کند و، برعکس، هرچه سطح زندگی کارگران بالا می رود سود سرمایه داران پایین می آید. در چنین منطقی، به طور طبیعی این نتیجه به دست می آید که تحقق مطالبات اقتصادی کارگران مستلزم اعمال فشار کارگران بر شریان حیاتی سرمایه یعنی رابطه تولید ارزش اضافی یا همان سود است. آیا این منطق، و نتیجه طبیعی آن، در مورد مطالبات سیاسی طبقه کارگر نیز وجود دارد؟ یعنی آیا در مورد مطالبات سیاسی کارگران نیز بین سطح مقابله سرمایه داران با کارگران و سطح مبارزه کارگران با سرمایه داران نسبت معکوس وجود دارد و، بدین سان، تحقق آزادی سیاسی طبقه کارگر نیز در گرو مبارزه با سرمایه داری است؟ یا این که، برعکس، آن گونه که بسیاری از فرقه های رفرمیست چپ و راست می گویند، مبارزه برای آزادی سیاسی مبارزه ای «دموکراتیک» است که تازه نیروهای مولده سرمایه داری را رشد می دهد تا رابطه اجتماعی سرمایه تقویت و تثبیت شود؟ مثلا آیا تحقق آزادی های عقیده، بیان، مطبوعات، تشکل، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و راه پیمایی سرمایه داری را تقویت می کند یا تضعیف؟ آیا جدایی دین از حکومت و تبدیل دین به امر خصوصی افراد به سود سرمایه است یا به زیان آن؟ آیا آزادی زندانیان سیاسی مطالبه ای سرمایه دارانه است یا سرمایه ستیزانه؟ آیا الغای مجازات اعدام در گرو همراهی با سرمایه است یا مبارزه با آن؟ آیا الغای تبعیض جنسیتی در مورد زنان مستلزم تحکیم سرمایه است یا تضعیف آن؟ آیا پایان دادن به نابرابری حقوقی اقلیت های قومی و دینی رابطه سرمایه را تقویت می کند یا تضعیف؟
هدف مطالبات سیاسی پایه ای طبقه کارگر تحقق آزادی های سیاسی است. طبقه سرمایه دار و دولت او به طور کامل از این آزادی ها برخوردارند. حتی در حالتی که رقابت های درونی بخش های مختلف طبقه سرمایه دار یا جنگ قدرت جناح ها و باندهای مختلف حکومت منجر به بیرون رانده شدن این یا آن بخش طبقه سرمایه دار یا حکومت از قدرت شود و این قدرت به انحصار بخش قدرتمند طبقه سرمایه دار و حکومت درآید، بازهم بخش یا بخش های رانده شده از قدرت از این آزادی ها محروم نمی شوند، زیرا آن ها ثروت و امکانات دارند ( ثروت و امکاناتی که از استثمار کارگران به دست آمده است) و با اتکا به این ثروت و امکانات می توانند حتی در اپوزیسیون نیز نشریه منتشر کنند، عقیده خود را آزادانه بیان کنند، تشکل بسازند و الی آخر. این ها حتی اگر به زندان هم بیفتند دقیقا به دلیل برخورداری از ثروت و امکانات، در زندان نیز می توانند از این آزادی ها برخوردار باشند. حال آن که کارگران حتی اگر سرکوب هم نشوند، حتی اگر به زندان هم نیفتند، حتی اگر اعدام هم نشوند ( که البته چنین چیزهایی در جوامع سرمایه داری ناممکن است) بازهم نفس زندگی برای امرار معاش یعنی اجبار به فروش نیروی کار برای سیر کردن شکم خود و خانواده، آنان را از این آزادی ها محروم می کند. به عبارت دیگر، طبقه کارگر بیش و پیش از آن که توسط حکومت طبقه سرمایه دار از آزادی های سیاسی محروم شود به علت اسارت در چنگ رابطه اجتماعی سرمایه یعنی خرید و فروش نیروی کار از این آزادی ها محروم شده است. حتی اگر حکومت حق برخورداری از این آزادی ها را از توده های کارگر نگیرد آنان بازهم نمی توانند از این حق استفاده کنند، به این دلیل ساده که نه وقتش را دارند، نه پولش را و نه توانایی ها و امکانات استفاده از این حق را. و این نداشتن وقت، پول، مهارت و امکانات نیز معلول زندگی ای است که در آن کارگران مجبورند نیروی کارشان را بفروشند تا زنده بمانند. اما آیا این بدان معناست که داشتن یا نداشتن حق این آزادی ها برای کارگران علی السویه است؟ به هیچ وجه چنین نیست. حق برخورداری از آزادی های سیاسی گام بزرگی به سوی رهایی از اجبار به فروش نیروی کار است، زیرا برخورداری از این حق توان مادی و فکری کارگران را برای مبارزه در جهت رهایی از اسارت رابطه خرید و فروش نیروی کار افزایش می دهد. و همین رویکرد است که جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر را از جنبش رفرمیست ها جدا می کند. رفرمیست ها افزایش توان مادی و فکری طبقه کارگر را برای رشد و تحکیم مناسبات سرمایه داری می خواهند. حال آن که جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر افزایش توان این طبقه را برای نابودی این مناسبات می خواهد. اگر کارگران از حق آزادی بیان برخوردار باشند، این امکان به وجود خواهد آمد که مشکلات و گرفتاری های خود را آزادانه به گوش هم طبقه ای های خود برسانند، ریشه سیه روزی ها و مصائب خود را بشناسند، عقاید خود را بی ترس و واهمه از زندان و شکنجه و اعدام بیان کنند، دروغ ها و وارونه نمایی های سرمایه داران و دولت آن ها را افشا کنند، ستم سرمایه و دولت آن را به نقد کشند و بدین سان آگاهی و توان فکری خود را برای مبارزه با سرمایه رشد و ارتقا دهند. اگر کارگران از حق آزادی ایجاد هر گونه تشکل برخوردار باشند، این امکان به وجود خواهد آمد که شورای سراسری و ضدسرمایه داری خود را به وجود آورند، با تکیه به این تشکل، طبقه سرمایه دار و دولت اش را از یورش به سطح معیشت طبقه خود بازدارند، به ضرب این تشکل افزایش دستمزد و دیگر مطالبات پایه ای خود را به طبقه سرمایه دار و دولت اش تحمیل کنند و بدین گونه توان مادی و فکری خود را افزایش دهند تا با پیدایش اوضاع انقلابی ماشین دولتی سرمایه را درهم شکنند، قدرت شوراهای انقلابی خود را مستقر کنند و جامعه را به سوی الغای بردگی مزدی و کل جامعه طبقاتی پیش برند. اگر کارگران با مبارزه خود دین را به امر خصوصی افراد تبدیل کنند و با استقرار سکولاریسم به هیچ حکومتی اجازه ندهند که دین و مذهب و به طور کلی ایدئولوژی را در سرنوشت سیاسی افراد جامعه دخالت دهد، این امکان به وجود خواهد آمد که با رفع تبعیض دینی در قانون و از میان برداشتن نابرابری حقوقی زن و مرد – که در حکومت دینی با احکام شرعی توجیه می شود – آحاد کارگران فارغ از اختلافات دینی و مذهبی متحد شوند و بدین سان توان خود را برای مبارزه با سرمایه داری افزایش دهند. اگر کارگران با مبارزه خود تبعیض جنسیتی در مورد زنان را ملغی کنند، این امکان به وجود خواهد آمد که جنبش سیاسی پرتوان زنان برای رفع تبعیض جنسیتی را تابع مبارزه خود برای رهایی اقتصادی- اجتماعی خود کنند و بدین سان توان خود را برای نابودی رابطه خرید و فروش نیروی کار افزایش دهند. اگر کارگران بتوانند نابرابری حقوقی در مورد اقلیت های قومی را ملغی کنند، این امکان به وجود خواهد آمد که جنبش های نیرومند قومی را تابع مبارزه خود برای رهایی از بردگی مزدی کنند و توان مادی و فکری خود برای این رهایی را افزایش دهند.
به این ترتیب، تحقق هر یک از مطالبات سیاسی پایه ای طبقه کارگر توان مادی و فکری این طبقه را برای برچیدن بساط سرمایه افزایش می دهد. اما تمام نکته مورد بحث ما در اینجا آن است که خود افزایش توان مادی و فکری طبقه کارگر از طریق تحقق آزادی سیاسی مستلزم مبارزه این طبقه با افق ضدسرمایه داری است، زیرا این توان فقط و فقط در صورت کاهش توان مقابله طبقه سرمایه دار و دولت او با طبقه کارگر افزایش می یابد. به عبارت دیگر، همان نسبت معکوسی که در سطح اقتصادی بین سود سرمایه داران و رفاه کارگران وجود دارد در سطح سیاسی نیز میان توان مادی و فکری طبقه سرمایه دار برای مقابله با طبقه کارگر و توان مادی و فکری طبقه کارگر برای مبارزه با طبقه سرمایه دار وجود دارد. در این توازن مبارزه طبقاتی، هرگونه افزایش توان مقابله سیاسی طبقه سرمایه دار به معنای کاهش توان مبارزه طبقه کارگر است و، برعکس، هر گونه کاهش توان مقابله سیاسی طبقه سرمایه دار به معنای افزایش توان مبارزه طبقه کارگر است. بنابراین، تحقق مطالبات سیاسی کارگران نیز، همچون تحقق مطالبات اقتصادی او، در گرو مبارزه ضدسرمایه داری با افق الغای کارمزدی است.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
4 شهریور 1389

گزارشى از کوچه هاى خاکسترى فقر

به گزارش ندای کارگری در 4 شهریور 89 به نقل از روزنامه خراسان آمده است : – گريه مى کند نه براى شوهر بيمارش که ۸ روز است در بيمارستان بسترى است، نه براى ندارى و شرمى که براى تهيه افطار و سحر دختران روزه دارش تحمل مى کند و نه براى دخترانش که امروز را با سيب زمينى سرخ کرده روزه گرفته اند. ناراحتى و غم او براى دخترک ۲۲ ساله اش است که در خانه مردم کار مى کند تا خرج و مخارج زندگى شان را در بياورد. هر کارى که باشد از نظافت خانه بگير تا نگه دارى از کودک و سالمند، براى او هيچ فرقى نمى کند.
براى او پولش مهم است چرا که چشم مادر و ۴ خواهرش به دست اوست.
گريه مادر براى دست هاى او، براى شانه هاى نحيف نرگس است که بار سنگين زندگى را بر دوش مى کشد. همه اين جملات يک باره بر سرم آوار مى شود. آن قدر که فرصت نوشتن هم نمى يابم.
کنارش مى نشينم، باز او مى گويد و من مى نويسم. مى گويد: تا شوهرم سالم بود، صداى شانه اش بر دار قالى فضاى خانه را پر مى کرد و ما چشم به قالى هايى داشتيم که روى دار بالا مى رفت و خوشحال که زودتر نتيجه زحمتش را مى فروشد و زندگيمان رونق مى گيرد، اما حالا نه صدايى است و نه اميدى.
مى گويد: دار قالى اش را نگاه کنيد و با دست دار قالى را نشان مى دهد که گوشه حياط خانه نيمه کاره رها شده است و منتظر دست هاى هنرمند پيرمرد که هر چه زودتر آخرين گره ها را بزند. اما چند ماهى است که پيرمرد با سرطان دست و پنجه نرم مى کند و حالا ۸ روزى است که در بيمارستان دل نگران خانواده و مشکلات آن هاست. مى داند که براى آن ها پس اندازى نيست و حالا علاوه بر مشکلات خود، بايد هزينه هاى درمان او را بپردازند.اين قصه غصه مادرى است که مى گويد و من مى نويسم.
دخترهايم، خرج خانه، هزينه هاى خورد و خوراک، هزينه هاى دوا و دکتر شوهرم و حالا هزينه هاى بيمارستان ، هر روز پزشک براى او عکس و آزمايش مى دهد و من غصه دار از اين که از پس هزينه ها بر نمى آيم.مى گويد: درست است که از همان اوايل، زندگى مان با مشقت مى گذشت و شوهرم درآمد بخور و نميرى داشت، درآمدى که حتى کفاف پرداخت هزينه هاى بچه ها را نمى داد، اما حالا از همان درآمد بخور و نمير هم خبرى نيست.
مى پرسم: مگر دخترهايت درس نخوانده اند؟ مى خندد و مى گويد: اى خانم، با هر بدبختى بود همه آن ها فقط تا پنجم ابتدايى درس خواندند و بعد هم چون نمى توانستيم، مدرسه نرفتند. مدرسه، کفش و لباس و کيف و دفتر مى خواهد که نداشتيم.
به هر درى زده ام تا گرهى از مشکلاتم باز شود اما نشد
مى گويد: غم من حالا براى درس نخواندن بچه هايم نيست، براى ندارى و بدبختى هايى که گذشته نيست، غم خرج اين زندگى است. به هر درى که بگوييد زده ام تا گرهى از زندگى ام باز کنم، اما نشد. اصلا مى دانيد که خرج يک زندگى با ۷ سر نان خور و هزينه زندگى چه قدر مى شود؟! باور کنيد از پسش بر نمى آيم. از دو ماه قبل تحت پوشش کميته امداد قرار گرفته ام اما با ماهانه ۵۰ ، ۶۰ هزار تومان مى شود زندگى کرد؟ مى توان هزينه بيمارستان را پرداخت؟ ديشب دخترهايم فقط سيب زمينى در خانه داشتند و امروز بچه ها با سيب زمينى سرخ کرده روزه گرفته اند و يک باره صدايش در گلو مى شکند و اشک هايش ميهمان صورتش مى شود.
سنگينى بار زندگى بر شانه دختر ۲۲ ساله
ساکت است و من مجالى مى يابم تا عمق دردش را دريابم.مى پرسم: گفتيد چه کسى خرج تان را مى دهد؟ بغضش مى شکند و مى گويد: دخترم – نرگس- . مى پرسم: کدام يک از دخترهايت؟ مى گويد: هنوز نيامده، با دهان روزه سر کار است. مى رود خانه مردم کار مى کند. از نظافت گرفته تا نگه دارى از کودک و سالمند. باور مى کنيد ۲۲ سال دارد و سنگينى بار زندگى را بر دوش مى کشد. از صبح تا شب کار مى کند تا زندگى مان لنگ نماند، مى داند که شب من و خواهرهايش چشممان به دست اوست. مى پرسم: پسر هم داري؟! مى گويد: بله او هم کارگر روزمزد است که در همين خانه با هم زندگى مى کنيم. سه تا بچه دارد که اگر از صبح تا شب کار کند شکم آن ها را نمى تواند سير کند چه برسد به ما.مى گويد: باور مى کنيد از حدود يک سال پيش تا حالا که شوهرم مريض است و کار نکرده زندگى را با کمک هايى که از مردم مى گيرم گذرانده ام اما چند ماه است که نمى توانم، به هر درى مى زنم جواب نمى گيرم. نرگس خودش پيشنهاد داد تا کار کند. خودش پيش قدم شد. مى ديد که دستم به هيچ جايى بند نيست، خودش گفت مى روم و کار مى کنم تا بابا از بيمارستان مرخص شود، اما دست هاى طفلکم … و گريه امانش نمى دهد.مى پرسم: هزينه هاى بيمارستان چه قدر شده است؟ مى گويد: نمى دانم اما اگر هزينه ها زياد شود توان پرداخت ندارم. چيزى هم نداريم که بفروشيم و پول بيمارستان را بدهيم جز اين خانه که سرپناهمان است.
دخترهايش قد و نيم قد کنار اتاق نشسته اند نزديک افطار است و آن ها منتظر رسيدن خواهرشان نرگس اند، تا بيايد و سفره افطارشان رونق بگيرد. منتظرند تا او بيايد دخترى که با سن و سال کمش، شده نان آور خانه. چند ساعتى به افطار مانده است که خانواده براى رفتن به عيادت پدر مهيا مى شوند قرار است نرگس بيايد آن هم با دست پر تا حداقل دست خالى به ديدار پدر نروند مادر مى گويد: بگذار حداقل او غم ندارى ما را نخورد بگذار فقط غم و رنجش از درد بيمارى باشد.باز رمضان از راه رسيده و ما در کوچه پس کوچه هاى فقر شما را با خود همراه مى کنيم. در کوچه هايى که در هر خانه را که بزنى حرف اول و آخرشان ندارى است، گرچه مشکلاتشان يکى نيست اما در مشکلات مالى و فقر مشترک اند. آن ها که سفره هايشان خالى از افطار است و سحرها خالى تر از آن .
اگر همسرم را براى کار برده باشند سفره افطارمان رنگ دارد
خديجه با انبوه مشکلاتى که دارد به هر درى زده است تا حداقل دختران نااميد خود را به زندگى اميدوار کند. اما هيچ کس دستش را نگرفته وقتى رشته کلام را به دست مى گيرد مى گويد: از کجاى زندگى ام بگويم، با ندارى هاى شوهرم ساختم و سوختم به اين اميد که زندگى رو به راه شود. اما نشد. تا چشم باز کردم ۵ دختر قد و نيم قد هم به بدبختى هايم اضافه شدند. اصلا انگار گليم بخت مرا سياه بافته اند، شوهرم کارگر روزمزد است و سرگذر، اگر کار باشد شب بخور و نميرى براى بچه ها مى آورد وگرنه هيچ. چند وقتى است که بيمارى اعصاب دارد و قرص مصرف مى کند به همين دليل بعضى روزها سر کار مى رود و گاهى هم نه. بعد بلند مى شود در يخچال را باز مى کند و نشانم مى دهد مى گويد: خودتان ببينيد، خالى است اگر امروز شوهرم را براى کار برده باشند که سفره افطارمان رنگ و بويى دارد وگرنه…بعد آهى مى کشد خودتان که وضعيت زندگى مان را مى بينيد خانه محقرى که آن را هم کميته امداد ساخته وگرنه بى سرپناه بوديم. همين هم نياز به تعمير دارد که پول نداريم. چند وقتى است آبگرمکن خراب شده است و مجبوريم که با گرم کردن آب روى اجاق گاز حمام کنيم.
چاه خانه هم که نشست کرده است و با دست به حياط خلوتى اشاره مى کند که حکم آشپزخانه را دارد. اجاق خوراک پزى کهنه و قديمي، آبگرمکن خراب و چند دست ظرف و ظروف تمام امکانات اين آشپزخانه است که چاه آن هم نشست کرده است.
دکترها مى گويند دختر کوچکم افسرده است
خديجه مى گويد: از کجا بگويم از دو دخترم که به هزار اميد و آرزو و اين که از ندارى و فقر خانه پدرشان راحت مى شوند پاى سفره عقد نشستند و پا به خانه بخت گذاشتند اما با دو بچه برگشتند و شدند سربار پدرشان پدرى که توان اداره ما را ندارد و حالا بايد زندگى ۴ نوه اش را هم تامين کند. مى پرسم دخترهايت براى چه جدا شدند؟ مى گويد: نمى دانم يکى اعتياد داشت و ديگرى تنبل و بيکار بود.
کنارم مى نشيند و مى گويد: اين ها به کنار- دختر کوچکم فاطمه چند وقتى است که مريض است نمى دانم چه مريضى دارد اما هر وقت سردرد مى شود موهايش شروع به ريختن مى کند- دکترها مى گويند افسردگى دارد. چند بار هم خودکشى کرده است يک بار اگر نجاتش نمى داديم مرگش حتمى بود و با دست به دخترک نحيف و رنگ پريده اى اشاره مى کند که در گوشه اى از اتاق کز کرده و به نقطه اى خيره شده است.
وقتى از او مى پرسم چند سال دارى با کمى مکث مى گويد: ۱۶ سال اما چه فرقى مى کند که چند سال دارى وقتى قرار است بدبخت باشى و دائم براى تامين خواسته هايت دست پيش اين و آن دراز کنى.مى پرسم: چه قدر درس خوانده اي؟ مى گويد: تا پنجم ابتدايي، همه خواهرهايم هم همين طور. اگر درس مى خوانديم که بدبخت نبوديم.
تا به حال لباس نو نداشته ام
مى گويم چرا خودکشى کردي؟ مى گويد: خودتان که مى بينيد با اين وضعيت زندگى مان خواستگار که مى آيد از خجالت آب مى شويم. باورتان مى شود که من به اين سن و سال تا به حال لباس نو نداشته ام.
لباس هاى من و خواهرانم همين لباس هاى دست دوم و کهنه همسايه ها و خيرين بوده است.
حسرت لباس نو، درس خواندن و يک شب بدون دغدغه خوابيدن را دارم پدرم از صبح تا شب کار مى کند باز هم جواب خورد و خوراکمان را نمى تواند بدهد چه برسد به لباس و درس.
خيلى وقت است که دور اين چيزها را خط کشيده ايم. اصلا اميدى به آينده ندارم و بعد دست هايش را روى صورتش مى گذارد و به اتاق ديگر مى رود.اين ها قصه نيست غصه خانواده هايى است که زياد هم از ما دور نيستند شايد فاصله آن ها تا ما يک بى تفاوت گذشتن از واقعيت ها باشد. خانواده هايى که خواسته هاى بزرگى ندارند که برآورده کردنشان هزينه زياد بخواهد و از توان ما خارج باشد.
تمام آرزوى فاطمه که چندين بار تا يک قدمى مرگ رفته است، شايد لباسى نو و وعده اى غذا باشد. آرزوى خديجه شايد تهيه وعده اى غذاى گرم براى سحر يا افطار دختران روزه دارش است و همه اين ها آن قدر براى ما بى اهميت است که شايد در زمره دغدغه هايمان نباشد اما براى فاطمه، براى خديجه، براى مادرى … آن قدر بزرگ است که اشک بر چشمانشان مى آورد و گاه آن ها را تا يک قدمى مرگ مى برد.

جان بهنام ابراهیم زاده ، فعال کارگری، در خطر است

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری – کارگران ،زحمتکشان ،مردم آزادیخواه .بهنام ابراهیم زاده ،کارگر و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ،در مورخه 22خرداد توسط پلیس دستگیر و به اوین منتقل گردیده است .
وی در ابتدای روزهای بازداشت چند تماس تلفنی با خانواده داشته اند .اما با گذشت نزدیک به سه ماه ، هم اکنون باگذشت سه ماه از بازداشتش او نه تنها تماس تلفنی نداشته ، بلکه هیچ گونه اخباری از وی به خانواده ایشان نداده اند .
در پیگیری های مستمرخانواده اش در روزهای اخیر، مسولین زندان اوین در پاسخ به خانواده اش اظهار کرده اند که بهنام ابراهیم زاده از یکماه پیش توسط اطلاعات سپاه از بند 209خارج گردیده و آنها هیچ گونه اطلاعی از وی ندارند .
مردم آزادیخواه
بهنام ابراهیم زاده توسط اطلاعات سپاه ربوده شده است ،ومسوول جان این زندانی می باشد .
ما از تمامی سازمانها و اتحادیه های کارگری ،همچنین مدافعین حقوق بشر می خواهیم که جهت آزادی فوری و بی قید و شرط بهنام ابراهیم زاده و دیگر زندانیان سیاسی ،دولت ایران را تحت فشار قرار داده تا آنها را آزاد کنند .
سپاه پاسداران و سازمانهای امنیتی مسوول جان بهنام ابراهیم زاده هستند .
از وضعیت بهنام ابراهیم زاده اطلاعی نداریم
بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی و عضو کمیته پیگیری ایجادتشکل های کارگری که در 22 خرداد دستگیر شده است ،تا کنون ملاقات نداشته وپاسخی از مسولین به خانواده اش داده نمی شود .
همچنین رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد پس از ماه ها دستگیری خانواده اش خبری از وی ندارند و علاوه بر آن همسرش نیز به دادگاه احضار می شود .
کارگران عضو سندیکای شرکت واحد یکی پس از دیگری به بهانه های پوچ اخراج می شوند و دیگر اعضاء نیز تحت تعقیب و پیگرد قرار می گیرند .
اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه نیز به سرنوشت شرکت واحد دچار می شوند .
مهدی فراخی شاندیز عضو کمیته پیگیری پس از دو ماه با وثیقه 50 میلیونی آزاد می شود .
تمامی دستگیر شدگان کارگری و یا غیره که تحت اعتراض به این زندگی نکبت بار ،ماه هاست زندانی و تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند ،یک مطالبه انسانی دارند ((آزادی )) ……..آزادی برای اعتصاب ، آزادی برای حقوق های معوقه ، برای حق زندگی ، برای خواندن و نوشتن ، برای آموزش و بهداشت کودکان ((کار )) کف خیابان.
خلاصه تامین رفاه اجتماعی و یک زندگی شایسته انسانی حق مسلم ما انسانهاست . برای بدست آوردن آن متحد شویم و آزادی زندانی سیاسی را همه جا فریاد بکشیم .
کمیته پیگیری ایجادتشکل های کارگری
کاهش حقوق کارمندان در ماه رمضان

آسمان دیلی نیوز – به نظر میرسد در ماه رمضان یکی از دلایل کسادی بازار مصرفی کم شدن حقوق کارمندان می باشد. چرا که بسیاری از شرکت های نیمه دولتی و ادارات دولتی در این ماه ساعات کار خود را کاهش می دهند و کارمندان نیز اجازه اضافه کاری را نخواهند داشت و گذشته از این هزینه حق غذای خود را نیز دریافت نمی کنند. طبیعی است که همه این عوامل سبب پایین آمدن قدرت خرید قشر کارمند جامعه که اکثریت را نیز تشکیل میدهند می شود و در نتیجه سبب کسادی بازارنیز می شود. این در حالی است که ، ورود به ماه رمضان نه تنها چیزی از هزینه کارمندان کم نمی کند بلکه به دلیل رسم و سنت این ماه موجب برگزاری مهمانی های افطاری نیز میشود که خود هزینه ها را چند برابر می کند.
تعطیلی کارخانجات فیروز کوه منجر به بیکاری واعتیاد جوانان شده است

آسمان دیلی نیوز – بدلیل تعطیل شدن کارخانجات در فیروز کوه و اضافه شدن بر سیل بیکاران , بیش از ۴۰ درصد جوانان فیروز کوه به مواد مخدر معتاد شده اند. برخی از این جوانان به طورعلنی وبرخی دیگربه صورت پنهانی به کشیدن مواد مخدر روی آورده اند .
اخراج کارگران از واحدهاي توليدي کشور40 درصد افزايش داشت

خبرگزاري موج – عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار استان تهران از افزايش 40 درصدي حجم اخراج کارگران از واحدهاي توليدي کشور خبر داد.
علي دهقان کيا، عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران در گفتگو با خبرنگار موج تصريح کرد: بيش از 90 درصد از واحدهاي توليدي واگذار شده به بخش خصوصي در معرض ورشکستگي قرار دارند.
وي با انتقاد از اعمال سياست طرح اصلاح قانون کار در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان ساخت: طرح اصلاح قانون کار با هدف کاهش نرخ بيکاري از سوي مسئولين پيگيري مي شود. اين در حاليست که يکي از علت هاي اصلي نرخ بيکاري واردات بي رويه قاچاق کالا چيني به داخل کشوراست.
اين مقام مسئول از واردات پنج تا شش ميليارد دلار کالاي قاچاق به داخل کشور خبرداد و ياد آور شد: ورود هر يک ميليارد دلار کالاي قاچاق موجب بيکاري 25 هزارکارگر در ايران مي شود.
دهقان کيا با اشاره به افزايش تعداد کارگران قراردادي خاطرنشان ساخت: در زمان تصويب قانون کار 95 درصد از کارگران به صورت قرارداد رسمي در واحدهاي توليدي ايران فعاليت مي کردند ، اين در حاليست که هم اکنون تعداد کارگران رسمي به کمتر از 20 درصد تنزل يافته است.
وزيربهداشت:روزانه 300 مرگ قلبی در کشور رخ می دهد
به گزارش خبرگزاری مهر در 5 شهریور آمده است : وزير بهداشت از مرگ روزانه بيش از 300 نفر در کشور بر اثر بيماريهای قلبی و عروقی خبر داد و گفت: تحرک و انجام فعاليتهای ورزشی در کنار تغذيه سالم، حرف اول را در پيشگيری از بيماريهای قلبی و عروقی می زند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضيه وحيد دستجردی روز پنجنشبه و در پايان بازديد و افتتاح بخشهای جديد بيمارستان قلب عروق شهيد رجايی گفت: اين بيمارستان به عنوان بزرگترين مرکز قلب ايران و يکی از چند مرکز قلب دنيا که برخی از بخشهای آن در اروپا نيز بی نظير است، از اهميت ويژه ای برخوردار است.

وی با تاکيد بر تقويت بخشهای مختلف بيمارستان رجايی برای ارائه خدمات مطلوبتر به مراجعان، افزود: متاسفانه 39.3 درصد مرگهای ناشی از بيماريها در کشور مربوط به بيماريهای قلبی و عروقی است که 19.5 درصد اين مرگ و ميرها به علت سکته قلبی رخ می دهد.

وزير بهداشت با اعلام اينکه درمان و پيشگيری در بيماريهای قلبی و عروقی از اهميت يکسانی برخوردارند، گفت: اين بيمارستان با داشتن 600 تخت، 100 استاد و 200 دستيار توانسته خدمات ارزنده ای به بيماران قلبی و عروقی کشور ارائه دهد.

دستجردی با اشاره به وجود 11 هزار و 700 تخت برای بخشهای قلب و عروق در بيمارستانهای کشور، ادامه داد: تا سال 1393 می بايست 30 درصد افزايش تخت در اين بخشها داشته باشيم که متاسفانه با افزايش شديد بيماريهای قلبی و عروقی شايد نتوانيم به اين افزايش تخت دست پيدا کنيم.

وزير بهداشت بر تغيير شيوه زندگی و فعاليت بدنی افراد جامعه تاکيد کرد و افزود: تحرک و انجام فعاليتهای ورزشی در کنار تغذيه سالم، حرف اول را در پيشگيری از بيماريهای قلبی و عروقی می زند.

وی در ادامه به بخشهای مهم بيمارستان شهيد رجايی اشاره کرد و گفت: بخش اکو اين بيمارستان در اروپا بی نظير است و بخش اکو قلب جنين اين بيمارستان در کشور منحصر به فرد است. زيرا به طور معمول بالای 20 هفته دوران بارداری امکان اکوی قلب جنين وجود دارد که در اين بيمارستان در 16 هفته انجام می شود و قبل از 18 هفتگی وضعيت قلب جنين به لحاظ بيماری تشخيص داده می شود.

دستجردی بر استانداردسازی خدمات درمانی در بيمارستانهای قلب و عروق کشور تاکيد کرد و افزود: وجود حدود 1500 متخصص قلب و بيش از 220 جراح قلب و همچنين 100 متخصص قلب اطفال در کشور، حاکی از جايگاه بالا اين رشته پزشکی در کشور است.
ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی:دولت احمدينژاد ۱۴۰ ميليارد دلار بدهکار است
رادیو صدای آلمان در 5 شهریور گزارش داد : برپايه ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزي، حجم بدهيهای دولت احمدينژاد در حال حاضر به بيش از ۱۴۰ ميليارد دلار رسيده است. دولت تنها به بانکمرکزی و ساير بانکهای داخلی نزديک به ۶۰ ميليارد دلار بدهکار است.
دولتهای نهم و دهم به رياست محمود احمدينژاد ظرف ۴ سال گذشته، ۲۵۶ ميليارد دلار درآمدهای نفتی کشور را هزينه کردهاند. با اين همه، آفتاب نيوز به استناد ارقامی که از سوی بانک مرکزی ايران منتشر شده، فاش ميکند که در کنار اين ريختوپاش بيسابقه، دولت ۱۴۰ ميليارد دلار نيز بدهکار شده است.
اختلاف دولت و رسانهها

علت انتشار گزارش آفتاب نيوز، درگيری تازهای است که ميان روزنامه مردم سالاری و پايگاه اطلاع رسانی دولت بروز کرده است. روزنامه مردم سالاري، بهتازگی ميزان بدهيهای داخلی و خارجی دولت را، به استناد گزارش بانک مرکزی ۱۲۷ ميليارد دلار اعلام کرده بود.
در پی انتشار گزارش روزنامه مردم سالاري، پايگاه اطلاع رسانی دولت نوشت که بانک مرکزی اين گزارش را خلاف واقعيت اعلام کرده است. اما پايگاه اينترنتی بانک مرکزي، در اين مورد سکوت اختيار کرد.
اکنون، آفتاب نيوز، با استناد به ارقام رسمی که قبلا از سوی بانک مرکزی ايران منتشر شده، ثابت ميکند که بدهيهای دولت، حتی از رقم اعلام شده در گزارش روزنامه مردم سالاری نيز بيشتر است و به ۱۴۰ ميليارد دلار ميرسد.
۶۰ ميليون دلار بدهی به بانکها

آفتاب نيوز مينويسد: بدهيهای دولت تنها به بانک مرکزی و ساير بانکهای داخلی در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۵۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بوده، اما تاکنون بايد به ۶۰ ميليون دلار رسيده باشد. اين مرکز خبری تاکيد ميکند که بانک مرکزی ايران با گذشت ۵ ماه از سال هنوز آمار مربوط به بدهيها، بودجه و هزينههای دولت را اعلام نکرده است.
برپايه ارقامی که در آفتاب نيوز آمده، دولت احمدينژاد اکنون به سازمان تامين اجتماعی ۲۱ ميليارد دلار، به سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار، به پيمانکاران طرحهای آب و برق ۶ ميليارد دلار، و در هريک از حوزههای راه و ترابری و نفت يک ميليارد دلار بدهی دارد.
دولت و شرکتهای دولتي، در ۴ سال گذشته، برای تامين مالی طرحهای خود، با توزيع اوراق مشارکت ميان مردم از آنها پول دريافت کردند که بايد اصل و سود آن را بپردازند. جمع بدهی دولت، بابت اصل و سود اين اوراق، در آفتاب نيوز ۱۶ ميليارد دلار برآورد شده است.
اين مرکز خبری همچنين گزارش ميدهد که ميزان بدهيهای خارجی دولت هم به ۲۳ ميليارد دلار رسيده که در حال حاضر بايد سالانه ۸ ميليارد دلار از آن بازپرداخت شود.
همزمان با آفتاب نيوز، روزنامه دنيای اقتصاد نيز مينويسد که طلب صادرکنندگان کالا از دولت احمدينژاد بابت جوايز صادراتی به ۵۰۰ ميليون تومان رسيده است.
ساير بدهيهای داخلی دولت، به استناد گزارشهای خبرگزاريهای داخلی اين ارقام را نشان ميدهند:
– مطالبات بازنشستگان: ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار.
– کسری پرداخت دولت به خزانه، بابت درآمدهای نفتی سال ۸۶ و ۸۷، جمعا ۸ ميليارد دلار.
– بدهی به بنياد تعاون سپاه: ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار
– مطالبات شهرداری: ۷۰۰ ميليون دلار.
– بدهی به بنياد شهيد و آستان قدس رضوی: ۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار.
جمع اين ارقام نشان ميدهد که بدهی دولت به ۱۴۰ ميليارد دلار رسيده است. دولت، ضمنا در سال جاری ۶ ميليارد دلار و در سال آينده ۱۳ ميليارد دلار کسری بودجه خواهد داشت.
جواد طالعی

تحريريه: بهمن مهرداد

كارگران شركت صنا صنعت بدون پرداخت حقوق اخراج شدند
بنا به خبر رسيده به انجمن برق وفلزكار كرمانشاه، كليه كارگران شركت صنا صنعت از پيمانكاران پتروشيمي كاوياني در عسلويه كه 50 نفر مي باشند اخراج گرديده اند. اين كارگران 5 ماه است كه هيچ حقوقي دريافت ننموده و در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهايشان روز چهارشنبه 3/6/89 دست به اعتصاب در محل كار زدند. لازم به ذكر است كه كارفرماي شركت چند روز قبل از منطقه خارج شده و عملا كارگاه به حالت تعطيلي در آمده است. به دنبال اعتصاب كارگران، حراست پتروشيمي به كارگران اعلام نموده كه مديران شركت صنا صنعت ديگر بر نمي گردند و شما نيز حق اعتراض نداشته و بايد از كارگاه بيرون برويد. كارگران روز بعد، از ورود به كارگاه منع مي شوند. آنها تصميم مي گيرند روز پنج شنبه در مقابل خوابگاه خود در شهر نخل تقي به نشانه اعتراض تجمع كنند، صبح روز پنج شنبه به دنبال تجمع كارگران، نيروهاي اطلاعاتي به محل مي آيند و اقدام به تهديد آنان مي كنند. مي گويند اگر فوري به تجمع خاتمه ندهيد و باز هم دست به چنين اقدامي بزنيد همه را و بخصوص عوامل اصلي را كه شناسائي كرده ايم بازداشت خواهيم كرد. همزمان با حضور نيروهاي اطلاعات، نمايندگاني از شركت رامكو كه شركت صنا صنعت جزئي از آن (شركت رامكو) مي باشد به محل تجمع مي آيند و ضمن اعلام رسمي تعطيلي شركت و اخراج كارگران، قول پرداخت قسمتي از حقوقها را به صورت نقدي مي دهند و بقيه را چك زمان دار خواهند داد، اما به گفته خود كارگران هيچ اعتمادي به عملي شدن وعده كارفرما ندارند. ۵/۶/۱۳۸۹

اعلام موجودیت کانون همبستگی » کارگران ایران و کانادا»

ما عده ای از فعالین و طرفداران جنبش کارگری ایران در کانادا، بمنظور دفاع و حمایت از مبارزات کارگری در ایران و جلب حمایت و همبستگی جنبش کارگری کانادا از این مبارزات فعالیت مشترک خود را تحت نام » کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا» اعلام می کنیم.
اهداف کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا
ایجاد ارتباطی نزدیک و ارگانیک میان کارگران ایران با جنبش کارگری کانادا وجلب آنان برای حمایت از کارگران در ایران
انعکاس اخبار و مبارزات جنبش کارگری ایران در جنبش کارگری کانادا و تلاش برای وحدت و همبستگی .
شرکت در اعتراضات کارگری کانادا و ایجاد ارتباطی پایه ای تر و مستحکمتر با کارگران در کانادا .
کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا خود را بخشی از جنبش انترناسیونالیستی کارگران دانسته و در راستای تحقق موارد فوق و در چهارچوب آیین نامه و موازین عملی خود و نهادها فعالیت میکند وکلیه فعالان کارگری و آزادیخواهان را برای پیوستن و تقویت آن فرا میخواند.
شکل کار
شرکت، تماس و سازماندهی جلسا ت کارگری –
تماس با فعالین، نهادها و سازمانهای کارگری –
شرکت در مراسم اول ماه مه و هشت مارس –
تشکیل گروههای کاری برای پیشبرد طرحها و پروژه ها –
برگزاری شبهای همبستگی –
جلب پشتیبانی از مبارزات کارگری و شرکت فعال در مراسم و مبارزات کارگری –
آیین نامه
همه افراد موافق اهداف کانون بدون توجه به ملیت، جنسیت، مذهب میتوانند عضو کانون شوند.
اعضاء از حقوق کامل و برابردر تمامی سطوح کانون را دارا میباشند.
اعضاء حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تمامی سطوح کانون را دارا میباشند.
پذیرش مسئولیت در کانون داوطلبانه است.
مجمع عمومی بالاترین ارگان کانون بوده که هریکسا ل یکبار تشکیل میشود.
تمامی مسئولین در مجمع عمومی توسط اکثریت اعضاء انتخاب شده و نیز با خواست اکثریت اعضاء قابل عزل میباشند.
اهداف، شکل کار و آیین نامه و امور مالی کانون در مجمع عمومی بحث، تغییر و تصویب می گردد.
مجمع عمومی با نصف +1 اعضاء رسمیت داشته و تمامی تصمیمات نیز حداقل با رای 2/3
اعضاء حاضر در مجمع عمومی تصویب می گردد.
حق عضویت سالیانه 20$ کانادا میباشد.
کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا
این ایمیل آدرس کانون است لطف کنید با این ایمل آدرس تماس بگیرید.
kanonhambastagi@gmail.com
«شش هزار کارمند از تهران منتقل شدهاند»

ایرنا – لطفالله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييسجمهوری ايران از انتقال قطعی شش هزار کارمند و ۱۱۷ دستگاه دولتی يا دفتر اجرايی وابسته به آنها از تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران ( ايرنا( لطفالله فروزنده در اين باره گفت: «از ۱۸هزار متقاضی خروج از تهران، تاکنون ۶ هزار نفر از تهران خارج شدهاند و انتقال بقيه افراد نيز ادامه دارد.»
وی افزود: «با انتقال دفاتر و شرکتهای دولتی که در تهران هستند، حسابهای آنها نيز انتقال خواهد يافت.»
فروزنده همچنين گفت دولت در حال برنامهريزی برای انتقال ۱۵۰ موسسه تحقيقاتی و پژوهشی از تهران است.
وی اعلام کرد: «دستگاهها موظف شدهاند ۴۰ درصد از بخشهای ستادی و نيروی انسانی خود را از تهران خارج کنند.
هفته گذشته اعلام شد که تاکنون ۱۰۰۰ کارمند دولت از تهران خارج شدهاند
خبرگزاری مهر روز يکشنبه گذشته به نقل از نعمتالله ترکی، معاونت پشتيبانی و منابع انسانی استانداری تهران نوشته بود: «با پايان مهلت يک ماهه دولت برای خروج ۲۰۰ هزار کارمند دولتی همراه با خانوادههایشان از تهران، تاکنون ۱۰۰۰ کارمند دولت از تهران خارج شدهاند.»
نعمتالله ترکی تعداد شرکتهای منتقل شده را ۱۰۶ شرکت اعلام کرد و افزود که ۳۸ شرکت نيز تا پايان مردادماه منتقل خواهند شد.
عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مديريت رياست جمهوری حدود ۱۰ روز پيش از اين اظهارنظر اعلام کرده بود که ۵ هزار نفر تا کنون به صورت قطعی از تهران منتقل شدهاند و انتقال ۱۱ هزار نفر ديگر در دست انجام است.
روز گذشته نيز اعلام شد که دولت برای انتقال کارمندان از تهران تسهيلات تازهای را قائل شده است.
بر اساس مصوبه جديد کارمندان انتقال يافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرايی (مقصد) بر اساس شرح وظايف محول شده، انجام وظيفه میکنند و در صورتی که برای اين افراد پست سازمانی وجود نداشته باشد، برای آنان پست سازمانی با نام ايجاد میشود.
همچنين کارمندان رسمی و پيمانی انتقال يافته از شمول محدوديت سقف ۵۰ درصد اضافه کار قانون مديريت خدمات کشوری در دستگاه مقصد معاف میشوند و برای ساير کارکنان انتقال يافته تا سقف ۱۰۰ ساعت اضافه کار قابل پرداخت خواهد بود.
طبق اين مصوبه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور حق شاغل کارمندان رسمی و پيمانی انتقال يافته را تا سقف ۷۵ درصد حق شغل که داوطلب انتقال از آن برخوردار می شود، افزايش خواهد داد.
همچنين حقوق و مزايای ساير کارمندان انتقال يافته به ميزان ۲۰ درصد به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرايی (مقصد) اضافه خواهد شد.
لطفالله فروزنده امروز اعلام کرد که طبق آخرين مصوبه دولت «افرادی که در تهران شاغل هستند در صورتی که به محل سکونتشان در يکی از شهرهای استان تهران منتقل شوند، بخشی از مزايايی را که در طرح مشخص شده است را دريافت خواهند کرد.»
به دنبال ابلاغ طرح انتقال کارمندان دولت در ارديبهشت ماه سال جاری، فهرست ۱۶۳ شرکت و دستگاه دولتی که موظف به ترک تهران شده بودند منتشر شد.
اين طرح انتقال زمانی در دولت مطرح شد که محمود احمدینژاد، رئيس جمهوری ايران در اواخر فروردينماه سال جاری از برنامه دولت برای کاهش جمعيت به دليل آسيبهايی نظير زلزله خبر داد.
به دنبال ابلاغ اين مصوبه و اعلام سازمان ميراث فرهنگی مبنیبر انتقال کمتر از ۱۰۰۰ نفر از کارمندان اين سازمان به خارج از تهران، برخی از کارمندان اين سازمان مزبور در اعتراض به اين انتقال در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
داریوش قنبری: طرح انتقال کارمندان شکست خورده است

نماینده ایلام در مجلس با بیان اینکه طرح دولت برای خروج کارمندان از تهران کاملا شکست خورده است گفت: بر اساس قانون اساسی هیچ فردی را نمی توان به سکونت در مکانی غیر از محل دلخواه خودش ملزم کرد.
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه کارکنان ادارات دولتی نیز مانند سایر شهروندان حقوق شهروندی خاص خودشان را دارند، تصریح کرد: کارمندان بردگان دولت نیستند که دولت هر طور که بخواهد آنها را جا به جا کند و قانون نیز این اجازه را به دولت نمی دهد.
قنبری افزود: دولت برای خروج کارمندان نمی توانست از اهرم اجبار استفاده کند بنابراین بایستی مشوقهایی را در نظر می گرفت اما با وجود در نظر گرفتن مشوقها این طرح با اقبال روبرو نشد.
وی افزود: امکانات زندگی در تهران جذابیت زیادی دارد و هر چقدر هم مشوق در نظر گرفته شود باز هم عده ای حاضر نیستند به راحتی آن را رها کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به غیر کارشناسی بودن این طرح اظهار داشت: اگر بحث کارآمد کردن ادارات مطرح است باید گفت به همان میزان که کمکاری در ادارات تهران وجود دارد در شهرستانها هم به همین نسبت است و کارمند مازادی در تهران نداریم که دولت بخواهد آنها را به شهرستانها منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه دولت می توانست قشرهای دیگری غیر از کارکنان ادارات را مخاطب این طرح قرار دهد، افزود: به عنوان مثال تعداد زیادی پادگان نظامی غیر ضروری در تهران وجود دارد که اگر در نقاط مرزی مستقر شوند به راحتی می توانند به خط مقدم جبهه کمک کرده و مفیدتر واقع شوند.
قنبری تصریح کرد: چه لزومی دارد افراد را از شهرستانهای دوردست و نقاط مرزی جمع آوری کرده و به عنوان سرباز در تهران و در فلان پادگان آموزش دهند.
نماینده ایلام در مجلس گفت: طرح انتقال کارمندان از ابتدا غیر کارشناسی مطرح شد و نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه در برخی موارد به علت تفاوت شغل زن و شوهر باعث اختلاف و تنش در میان خانوادهها می شود.
قنبری با اشاره به جمعیت 10 میلیون نفری تهران اظهار داشت: انتقال چند دانشگاه و چند صد هزار کارمند برای کم کردن جمعیت تهران راهگشا و مفید نیست چرا که ظرف چند ماه آینده تعداد دیگری جایگزین این افراد شده و عملا طرح انتقال بی معنی می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اجرای برنامه آمایش منطقی سرزمین در کشور، تصریح کرد: با اجرای این طرح و اختصاص امکانات برابر در همه نقاط کشور جاذبه های زندگی در مناطق دیگر کشور افزایش یافته و عدالت به لحاظ دستیابی به امکانات در سراسر کشور به صورت یکسانی گسترش می یابد.
وی افزود: تا زمانی که تهران به لحاظ امکانات اقتصادی، بهداشتی و رفاهی حرف اول را می زند طبیعی است که چنین سیاستهایی به جایی ختم نشود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس : وقتی زن سر كار میرود سبب بیکاری در کشور میشود!

ایرنا – موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، با ارائهی یک راه حل برای مشکل بیکاری خواهان وضع قانونی شد که اشتغال دو نفر از یک خانواده را ممنوع کند. به گفته ی وی در برخی از خانوادهها زن، مرد و فرزندان کار می کنند و در خانواده های دیگر همه بیکارند و اگر از هر خانواده تنها یک نفر سر کار برود، مشکل بیکاری در ایران حل می شود. قربانی در پاسخ این پرسش خبرنگار ایلنا که: اگر فقط یكی سر كار برود چرخ زندگی نمیچرخد، گفت: “اتفاقا خیلی خوب چرخ زندگی میچرخد، این تصور شما اشتباه است. اتفاقا وقتی زن سر كار میرود، خرج اضافی به وجود میآید. وقتی زن سر كار میرود، آن وقت باید كلی پول كودكستان بدهند برای بچه خانواده. باید غذای آماده بخورند، كه این خودش كلی خرج دارد.
” وی سپس به الگوی عربستان سعودی اشاره کرد و افزود: “من چند وقت پیش رفته بودم مكه. وقتی به عربستان میروید یك كارمند زن نمیبینید. اگر فقط همین مساله را در ایران عملیاتی كنیم، بسیاری از مشكلات حل میشود.”
افزايش نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده

ایونا- كارآفرينى به خصوص براى زنان با خلق ايدهها، فرصتها و بازارهاى جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود بهويژه نيروى انسانى ميشود و علاوه بر اشتغالزايى نقش مهمى را در توزيع ثروت در جامعه گسترش مشاركت بخش خصوصى و افزايش كمى و كيفى خدمات و توليدات ايفا ميكند.
به گزارش خبرگزاری ايونا ، يكى از ويژگيهاى بازار كار در كشور رشد نيروى كار در سالهاى گذشته بوده كه اين ميزان در بين افراد تحصيلكرده و مخصوصا زنان سهم قابلتوجهى را به خود اختصاص داده است.
اگر چه افزايش جمعيت تحولات چشمگير جمعيتى ايران در دهه 60 به عنوان اصليترين دليل بالارفتن نرخ بيكارى مطرح ميشود اما افزايش سطح تحصيلات زنان و ورود آنان به بازار كار نيز عامل موثر ديگرى است كه به عنوان مقوله تاثيرگذار در افزايش عرضه نيروى كار زنان مطرح شده است.
بر همين اساس در حال حاضر نيز مانند پنج سال گذشته با افزايش نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده در جامعه روبهرو هستيم. بررسى آمارهاى نسبتا جديدى كه از سوى مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار داراى تحصيلات عالى و متوسطه در جوامع شهرى و روستايى منتشر شده است، از سهم 88.7 درصدى اين نرخ در شهرها و نيز سهم 59.4 درصدى در روستا خبر ميدهد كه اين امر بيانگر حضور بخش بزرگى از جمعيت بيكار داراى تحصيلات متوسطه و عالى در شهرها و روستاهاست.
اين در حالى است كه با افزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي، بازار كار نميتواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد و در آيندهاى نزديك جامعه با بحرانى جديد مواجه خواهد شد؛ بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده.
كارشناسان مسائل اجتماعى از مهمترين چالشهاى پيش روى بازار كار زنان را رشد روزافزون عرضه نيروى كار زنان تحصيلكرده و نبود فرصتهاى شغلى كافى براى آنان در شهر و روستا و محدوديت تنوع شغلى عنوان ميكنند.
در تهران قريب به 800 هزار نفر بيكار و جوياى كار وجود دارد كه سهم قابل توجهى از آنان را زنان تشكيل ميدهند. در تمام جوامع و به خصوص در كشورهاى جهان سوم، زنان از فرصتهاى شغلى كمترى برخوردارند و غالبا در بخش غيررسمى مشغول به كار هستند.
شيرين احمدنيا در تحقيقى كه از وضعيت زنان كارآفرين منطقه 18 انجام داده است، وضعيت اشتغال زنان در ايران را نيز همانند ديگر كشورهاى در حال توسعه، نامطلوب معرفى ميكند.
بر اساس اين تحقيق، طبق آمارهاى 1375، 45.8 درصد فعاليت زنان در بخش خدماتى و 16.7 درصد از آنان در بخشهاى توليدى مشغول به كار هستند همچنين بيش از نيمى از زنان شاغل يعنى حدود 60 درصد حقوقبگير و كمتر از يك درصد كارفرما هستند، 0.9 زنان شاغل نيز بيشتر در نقاط شهرى سكونت دارند.
نرخ بيكارى جمعيت نيز روز به روز افزايش مييابد، بهطورى كه حدود 26.1 درصد جمعيت زنان فعال اقتصادى در مناطق شهرى در رديف بيكاران قرار دارند. از همه مهمتر آنكه نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده خصوصا در سالهاى اخير مرتبا رو به افزايش است.
با توجه به آمارهايى كه ارائه شد، نابرابرى به لحاظ جنسيتى در بازار اشتغال بيشتر به نظر ميرسد و اين نابرابرى در حذف نيمى از نيروى كار فعال اقتصادى از حوزه توليد و اقتصاد، محروميت عده زيادى از امتيازات تامين اجتماعي، وابستگى اقتصادى گسترده زنان به مردان و به دنبال آن ناامنى اقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايى با محيط جامعه و به تبع آن آسيبپذيرى در برابر حوادث و بحرانهاى اجتماعى ميتواند مولد بسيارى آسيبهاى فردى و اجتماعى باشد.
بهكارگيرى نيروهاى انسانى در ابعاد عظيم در پويايى بيشتر بازارهاى اقتصادي، شكوفايى استعدادهاى ملى و بارورتر شدن ظرفيتهاى توليدى و خدماتي، براى رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعى كشور، تاثير بسزايى دارد.
يكى از مطمئنترين راههاى بهبود زندگى و معيشت زنانى كه بدون هيچ درآمدى زندگى ميكنند، ايجاد فرصتهاى بيشتر براى كار مولد و آبرومندانه است. با توجه به قطعنامه مربوط به كار آبرومندانه و اقتصاد غيررسمى كه در كنفرانس عمومى سازمان بينالمللى كار در سال 2002 به تصويب رسيده «پيشبرد و تشويق فعاليتهاى شغلى آبرومندانه در عين حال مستلزم حذف جنبههاى منفى اشتغال در بازار كار غيررسمى و حفظ فرصتهاى كسب درآمد و كارآفرينى در همين گونه بازارهاست.»
كارآفرينى به خصوص براى زنان با خلق ايدهها، فرصتها و بازارهاى جديد موجب استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود بهويژه نيروى انسانى ميشود و علاوه بر اشتغالزايى نقش مهمى را در توزيع ثروت در جامعه گسترش مشاركت بخش خصوصى و افزايش كمى و كيفى خدمات و توليدات ايفا ميكند.
نتايج حاصل از تحقيق انجام شده بر روى 140 زن كارآفرين ايرانى نشان ميدهد كه خانواده و وقايع مهم مانند فوت همسر، طلاق، بيمارى همسر و… در كارآفرينى زنان موثر است.
به گزارش خبرگزاری ايونا ، همچنين زنان عواملى چون نقشهاى متكثر، محدوديتهاى مسافرت، تفكيك فعاليتها (كار درون خانه براى زنان و كار بيرون براى مردان) و عدم تصرف در داراييهاى خود را از موانع و مشكلات خانوادگى خود براى گرايش به كارآفرينى ميدانند.
بدهی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت

آسمان دیلی نیوز – امروز ساعت ۱۲ و ۵۵ دقیقه؛ خبری در پایگاه اطلاعرسانی دولت درج شد با این عنوان که: بانک مرکزی ادعای روزنامه مردمسالاری درباره بدهکاری ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت را خلاف واقع اعلام کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: به دنبال ادعای روزنامه مردمسالاری درباره این که «حجم بدهیهای دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی، به ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است»، بانک مرکزی اعلام کرد: آمار روزنامه مردمسالاری خلاف واقع و غیرمستند است.
این گزارش در حالی به اعلام بانک مرکزی مبنیبر کذب بودن بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت استناد نموده که هیچ گزارشی از بانک مرکزی یا مسئولان این بانک در مورد تکذیب بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت در پایگاه این بانک یا سایر خبرگزاریها و رسانهها درج نشده و مسئولان روابط عمومی بانک مرکزی هم خبری از درج این گزارش در سایت دولت ندارند و معلوم نیست سایت دولت این خبر را به نقل از کدام مسئول و مقام بانک مرکزی درج نموده است.
با این حال برخلاف گزارش سایت دولت؛ آمارهای مستند بانک مرکزی و طلبکاران دولت نشان میدهد دولت بسیار بیشتر از ۱۲۷ میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی دارد که هنوز پرداخت ننموده است.
براین اساس، دولت با وجود هزینه کرد ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی در ۴ سال گذشته از اول مرداد ۸۴ تا آخر مرداد ۱۳۸۸، بدهیهای سنگینی به سازمانها، شرکتها و کشورهای خارجی دارد که رقم دقیق این بدهیها به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد و با روند فعلی پرداخت این بدهیها بیش از ۱۰ سال طول میکشد.
بنا به گزارش بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی؛ مهمترین بدهی دولت و شرکتهای دولتی، بدهی ۵۵۴۰۰۰ میلیارد ریالی به بانکهای کشور و بانک مرکزی میباشد که عدم پرداخت این بدهی به بانکها، باعث قفل شدن سیستم بانکی و ناتوانی بانکها در پرداخت وام به صنعتگران و نیازمندان شده است.
البته آمار بدهیهای بانکی دولت مربوط به ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۸ است که با توجه به شایعاتی درباره افزایش نقدینگی برای واریز یارانه نقدی در اجرای طرح حذف یارانهها؛ کمک حدود ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانکها به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید گندم کشاورزان در تیر و مرداد ۱۳۸۹ و سایر عوامل درحال حاضر بدهیهای بانکی دولت به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بالغ شده است که در این مورد باید منتظر آمارهای بانک مرکزی باشیم که پس از گذشت بیش از ۵ ماه از پایان سال ۸۸ هنوز آمار مربوط به بدهیها؛ بودجه و هزینههای دولت را اعلام نکرده است.
بنا به اعلام اعضای کارفرمایی شورای عالی تامین اجتماعی و نماینده کارگران در این سازمان؛ بدهی ۲۱۰ هزار میلیارد ریالی به سازمان تامین اجتماعی، بدهی سنگین دیگر دولت است که در طول سالها بر روی هم انباشته شده و دولت که برخلاف قانون به منابع این سازمان متعلق به کارگران و کارفرمایان و بیمهپردازان تسلط یافته، با عدم پرداخت بدهیهای خود به این سازمان، عملا سازمان تامین اجتماعی را در رسیدگی به وضعیت و معیشت بیمهشدگان ناکام گذاشته است و این سازمان هنوز به بیمارستانها بدهکار است و بخشی از بدهی خود را پرداخت ننموده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، دولت بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال هم به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بدهکار است که باید در طول سال آینده این بدهی پرداخت گردد.
در حوزه وزارت نیرو و امور مربوط به آبو برق، دولت حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران و مجریان پروژههای این حوزه بدهی دارد و درحوزه راهو ترابری نیز بدهی دولت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و درحوزه وزارت نفت نیز همین مقداراست که هنوز پرداخت نشده است.
در سالهای گذشته دولت و شرکتهای دولتی برای تامین مالی طرحهای خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت نموده و با توزیع اوراق مشارکت ازمردم پول دریافت نموده که باید اصل و سود اوراق مشارکت را پرداخت نماید که رقم بدهیهای دولت در ارتباط با اوراق مشارکت منتشره و سود آن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.
دولت در سال ۱۳۸۵ بیش از ۳۶۹۰۰ میلیارد ریال، در سال ۸۶ بیش از ۴۷۹۰۰ میلیارد ریال، در سال ۸۷ بیش از ۹۸۰۰ میلیارد ریال و در سال ۸۸ بیش از ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت؛ در سال ۸۸ و ۸۹ حدود ۷۵۰ میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی معادل ۱۰ هزار میلیارد رالت؛ درسال ۸۹ تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد رالن اوراق مشارکت بابت طرحهای نیروگاهی و پارس جنوبی منتشر نموده که مجموع اوراق مشارکت فروش رفته بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد ریال است که با توجه به سود حداقل ۱۵ درصدی این اوراق، دولت حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بابت اصل و سود اوراق فروش رفته بدهکار است.
بدهیهای خارجی دولت نیز در حال حاضر حدود ۲۳ میلیارد دلار معادل ۲۳۰ هزار میلیارد ریال است که باید سالانه بخشی از آن پرداخت گردد و عجالتا امسال باید ۸ میلیارد دلا راز این بدهیها پرداخت شود.
به علت عدم پرداخت بدهیهای بیمهها به بیمارستانها و مراکز درمانی؛ کارکنان وزارت بهداشت و پرستاران نیز بابت کارانه، اضافه کاری و پاداش امسال حدود ۴ هزار میلیارد ریال از دولت طلب دارندکه هنوز پرداخت نشده است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ طلب صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی از دولت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال است.
وزیر آموزش و پرورش در گفتو گو با خبرگزاری مهر با اعلام اینکه یکهزار میلیارد تومان قرض کردهایم تا دیون فرهنگیان را پرداخت کنیم گفت: در حالی ۲ هزار میلیارد تومان بدهی پیش از موعد داریم که حتی یک ریال هم برای پرداخت آن پول نداریم.
ایراندخت عطاردیان رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در گفتو گو با واحد مرکزی خبر، مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ و مطالبات بازنشستگان کشوری به علت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، از ۸ مهر ۷۶ تا مهر۸۷ را بیش از ۲۸ هزار میلیارد رال اعلام نمود.
دولت بخشی از درآمدهای نفت در سالهای ۸۶ و ۸۷ را به خزانه یا حسابهای بانک مرکزی واریز نکرده که از این بابت یک میلیارد دلارمعادل ۱۰ هزارمیلیارد ریال برای سال ۸۶ و ۷ میلیارد دلار معدل ۷۰ هزار میلیارد ریال بایت سال ۱۳۸۷ به خزانه بانک مرکزی یا مردم ایران بدهکار است که باید پرداخت نماید.
اخیرا مهندس فتاح وزیر نیروی سابق و مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه درگفتو گو با خبرگزاری مهر؛ بدهی دولت به این بنیاد را ۴۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده است.
به گزارش ایلنا، معاون مالی و اداری شهرداری تهران اعلام کرد که در حسابهای مالی شهرداری ثبت شده که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سازمانها و شرکتهای دولتی به شهرداری بدهکار هستند.
بدهی دولت به آستان قدس رضوی و بیناد شهید بیش از ۱۵ هزار میلیارد رال است که قرار بود این مطالبات از طریق سهام سایپا و ایران خودرو واگذار شود که به دلیل واگذاری سهام این شرکتها به کارکنان خودشان، هنوز این مطالبات پرداخت نشده است.
براساس این گزارش، مجموع بدهیهای دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. در حالیکه بودجه امسال حدود ۶۰ و بودجه سال آینده بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال کسری دارد؛ یعنی مصارف دولت بیش از درآمدهای آن است که به این ترتیب دولت نه توان پرداخت بدهیهای خود را خواهد داشت و حتی به فرض نداشتن بدهی، توان کنترل درآمدها و مخارج خود را نیز ندارد.
مخارج دولت در سال ۸۷ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس لایحه بودجه در سال ۸۹ با بیش از ۶۰ درصد افزایش به حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
افزايش ۴۰ درصدی اخراج کارگران و ورشکستگی ۹۰ درصد از واحدهای توليدی
سایت سحام نيوز در 6 شهریور آورده است : عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از افزايش ۴۰ درصدی حجم اخراج کارگران از واحدهای توليدی کشور خبر داد.
علی دهقان کيا ضمن اعلام اين خبر گفت: «بيش از ۹۰ درصد از واحدهای توليدی واگذار شده به بخش خصوصی در معرض ورشکستگی قرار دارند.»
وی با انتقاد از اعمال سياست طرح اصلاح قانون کار در مجلس گفت: «طرح اصلاح قانون کار با هدف کاهش نرخ بيکاری در حالی پيگيری ميشود که يکی از علت های اصلی نرخ بيکاری واردات بی رويه و قاچاق کالای چينی به داخل کشوراست.»
اين مقام مسئول از واردات پنج تا شش ميليارد دلار کالای قاچاق به داخل کشور خبرداد و ياد آور شد: «ورود هر يک ميليارد دلار کالای قاچاق موجب بيکاری ۲۵ هزارکارگر در ايران ميشود.»
دهقان کيا در ادامه با اشاره به افزايش تعداد کارگران قراردادی گفت: «در زمان تصويب قانون کار ۹۵ درصد از کارگران به صورت قرارداد رسمی در واحدهای توليدی ايران فعاليت ميکردند، در حاليکه اين رقم به کمتر از ۲۰ درصد تنزل يافته است

اخراج از کار در ۴ ماهه ابتدای امسال دو برابر شد
به نوشته سایت کلمه در تاریخ 6 شهریور آورده است : در حالی بين آمار رسمی و غيررسمی تعداد بيکاران ۱٫۵ ميليون نفر اختلاف است که فعالان بازار اشتغال، اخراج از کار را در ۴ ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر ميدانند.
در حالی نرخ بيکاری کشور در بهار ۸۹ به ۱۴٫۶ درصد و تعداد بيکاران نيز به بيش از ۳٫۵ ميليون نفر رسيده که از وضعيت اشتغالزايی بنگاههای زودبازده به عنوان بزرگترين طرح اشتغالی و ابتکار سالهای گذشته دولت نيز آمار درستی در دست نيست.
بر اساس اين گزارش، همانگونه که در زمينه انحراف زودبازده ها آمار مختلفی از ۴ تا ۴۰ درصد توسط دستگاههای مختلف ارائه شده؛ در مورد وضعيت اشتغالزايی اين طرحها نيز حرف و حديثهای فراوانی بهوجود آمده است.
خود مسئولان ارشد وزارت کار از دوره جهرمی (وزير سابق) تاکنون بر اين موضوع اصرار دارند که زودبازده ها فقط ۸ درصد از کل تسهيلات بانکی را به خود اختصاص دادهاند که از اين طريق نيز بيش از ۹۰۰ هزار شغل نيز ايجاد کردهاند، ضمن اينکه انحراف آنها به ۴ درصد نيز نمی رسد.
واقعيت اين است، حال که زودبازدهها دوران اوج تسهيلات گيری خود از بانکها را سپری کردهاند هنوز به نقطه روشنی از نظر ميزان دقيق اشتغالزايي، تاثير در کاهش نرخ بيکاری و همچنين ميزان انحراف واقعی نرسيده است، هرچند که نبايد تلاش زودبازدهها در اشتغالزايی و کاهش نرخ بيکاری ناديده گرفت و بايد به اين موضوع اذعان داشت که در هر حال در گوشه و کنار کشور، طرحهای زودبازده توانستهاند به اشتغالزايی نيز برسند.
جهرمی که در دوران رياست خود در وزارت کار، بزرگترين مدافع گسترش زودبازدهها بوده است هنوز هم که ديگر در اين وزارتخانه حضور ندارد اصرار به ادامه زودبازدهها به عنوان تنها راهکار کاهش معضل بيکاری دارد و بارها بر اين موضوع پافشاری کرد که اگر زودبازده ها اجرا نميشد نرخ بيکاری به مراتب از وضعيت حال فراتر نيز ميرفت.
از ديدگاه مردم و کارجويان نيز نه تنها موضوع مربوط به بالا رفتن نرخ بيکاری به ميزان بيشترين درصد چند سال گذشته در تمام فصول سال (۱۴٫۶ درصد)، خوشايند نيست بلکه آنها همواره به دنبال راهی برای پذيرش در بازار کار هستند و به دليل کم بودن فرصتهای شغلی و بالا بودن تعداد متقاضيان، برای آنها فرقی هم ندارد که آيا به کار پيشنهاد شده علاقمند هستند و توان انجام آن را دارند يا خير؟
در عين حال، شيخ الاسلامی وزير کار نيز اخيرا در مورد نرخ بيکاری بهار ۸۹ با ترديد نسبت به محاسبه آن، گفته است: نمی توان افزايش يک ميليون نفری بيکاران در بهار سالجاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل پذيرفت، چون اگر اينگونه بود حتما آمار بيمه بيکاری بالا ميرفت.
در واقع استدلال آقای وزير در مورد افرادی ميتواند درست باشد که مشغول کار بودهاند و در بهار سالجاری به هر دليلی از کار خود دست کشيدهاند که ميتواند به معنی اخراج و يا دلايل ديگر باشد؛ ولی نکته مهم اين است که درصد بالايی از نرخ بيکاری فصول مختلف سال به افرادی بر ميگردد که تاکنون فرصت حضور در بازار کار را پيدا نکردهاند و به اصطلاح بيکار هستند.
اينکه بخواهيم به دليل بالا نرفتن مقرری بگيران بيمه بيکاری افزايش يک ميليون نفری تعداد بيکاران را نپذيريم، استدلال درستی نيست، چون بخش اعظمی از نرخ بيکاری را کارجويانی تشکيل ميدهند که به دنبال يک فرصت شغلی هستند، ضمن اينکه هنوز در قانون برای اين افراد امکان دريافت مقرری بيمه بيکاری فرهم نشده است تا بتوان آنها را در آمار وارد کرد.
علی دهقانکيا عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در خصوص نرخ بيکاری ۱۴٫۶ درصدی بهار سالجاري، گفت: علاوه بر اينکه تعداد بيکارانی که هنوز وارد بازار کار نشده اند نسبت به سال گذشته بيشتر شده است؛ بلکه آمارها نشان ميدهد که تعداد اخراجيها از کار نيز در ۴ ماهه سالجاری در مقايسه با سال گذشته ۲ برابر شده است.
وی با تاکيد بر اينکه رشد بيمه بيکاری نيز در حال حاضر وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به اينکه مرکز آمار ايران رسما تعداد بيکاران را بيش از ۳٫۵ ميليون نفر اعلام کرده است ولی بايد گفت اين تعداد تا ۵ ميليون نفر نيز ميرسد.
دهقان کيا ضمن اشاره به افزايش آمارها نسبت به گذشته، ادامه داد: اينکه در گوشه و کنار مسئولان و فعالان بازار کار و اشتغال افزايش نرخ بيکاری را بپذيرند يا نه، تاثيری در کاهش تعداد بيکاران نخواهد داشت.
وی گران شدن مواد اوليه مورد نياز کارخانجات و اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها را از نگرانيهای بنگاهها دانست و بيان داشت: هرگونه تغيير در وضعيت توليد کارخانجات ميتواند به نيروی انسانی شاغل در آن لطمه وارد کند. اين مقوله نياز به توجه ويژه دولت دارد چون بايد بتواند از کاهش فرصتهای شغلی جلوگيری کند.

90 درصد درياچه پريشان خشک شد
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ایران در 6 شهریور آمده است : مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس گفت: در حال حاضر 90 درصد از سطح درياچه پريشان به دليل بروز خشکساليهای اخير، کمی بارش،افزايش تبخير و عدم مديريت صحيح منابع آبی دچار خشکسالی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در شيراز، حسينعلی ابراهيمی کارنامی پيش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: درحال حاضر کميته محلی و کميته استانی مديريت تالاب پريشان با محوريت استفاده اصولی از منابع آبی تشکيل شده که هدف اين کميته برداشت صحيح و کنترل برداشت منابع آبی توسط جوامع محلی است.
وی بيان کرد: با آموزش و تنوير افکار عمومي، جوامع محلی و بومی نيز به کمک احيای تالاب بی نظير پريشان آمده اند و اکنون نيز مراحل احيای تالاب شروع شده و فاز اول آن به پايان رسيده است.
مديرکل حفاظت از محيط زيست استان فارس عنوان کرد: در بازديدهای صورت گرفته از فاز اول اجرا در اين تالاب بين المللی به اتفاق مدير و مشاوران ملی دفتر طرح حفاظت از تالابهای کشور، مشاهده شده که روند قابل قبولی در اين طرح طی شده است و بسياری از آبزيان منطقه دوباره در حال احيا هستند.
کارنامی اضافه کرد: با هماهنگی های استانی و منطقه ای اميد است روزی شاهد احيای کامل تالاب مذکور بوده و با احيای آن از تخريب اراضی کشاورزی منطقه و زيرساختها جلوگيری شود.
مدير کل حفاظت از محيط زيست استان فارس تصريح کرد: منابع تامين آب درياچه پريشان شامل نزولات جوی و آبهای روان است که اگر تبخير و برداشت از آبهای روان زياد باشد و کاهش نزولات جدی را نيز داشته باشيم خشکسالی رخ داده و بيلان نيز منفی می شود که امروز با وقوع اين امر در پی اين هستيم که به هر طريق سعی شود بيلان مذکور از راه هايی نظير فعاليتهای آبخيزداري، کنترل سيلاب و هدايت روان آبها و عدم استفاده غير اصولی از آبياری زيرزمينی مثبت شود.
تالاب بين المللی پريشان در 12 کيلومتری جنوب شرق شهرستان کازرون در حاشيه جنوبی ارتفاعات زاگرس و با وسعت 43 کيلومتر مربع يکی از زيباترين درياچه های آب شيرين کشور است.

طی ۵سال اخير ۷۳۰ هزار کشاورز بيکار شدهاند
به نوشته سایت آفتاب در 6 شهریور آمده است :قفل شدن منابع بانکی به روی کشاورزان، عدم افزايش خريد تضمينی محصولات کشاورزی متناسب با افزايش نرخ تورم؛ ارزانخری توليدات کشاورزی همچون برنج و گندم و ساير محصولات از کشاورزان به دلايل واهي؛ واردات بيرويه و افسارگسيخته محصولات کشاورزی خصوصا ميوه؛ برنج و شکر و ساير عوامل از جمله
مکانيزاسيون مزارع باعث گريز کشاورزان کشورمان از کشتوکار و کاهش ۷۳۰ هزار نفری اشتغال طی ۵ سال اخير شده است.
آخرين گزارشها و آمارهای مرکز آمار نشان ميدهد بخش کشاورزی در حوزه اشتغالزايی به تدريج پا پس ميگذارد و روز به روز اين بخش استراتژيک کشور نحيف و لاغرتر ميشود. بهطوری که شاغلين بخش کشاورزی از حدود ۵ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۴ ميليون و ۳۷۰ هزار نفر در تابستان ۸۹ رسيده است و در ۵ سال گذشته ۷۳۰ هزار کشاورز ايرانی بيکار شدهاند در حاليکه به استناد آمارهای بانک مرکزي؛ دولت در ۵ سال گذشته بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان هزينه کرده و حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان بدهی داخلی و خارجی ايجاد نموده است.
کاهش سهم کشاورزی از تسهيلات بانکی
در حالی که بايد بر اساس سياستهای پولی هر ساله حداقل يک سوم تسهيلات و وامهای بانکی بايد به بخش کشاورزی اختصاص يابد؛ بانکها کمتر از يکپنجم معادل ۲۰ درصد تسهيلات بانکی را به کشاورزان ميدهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن حدود ۷۰درصد وامهای بانکی را تصاحب ميکنند که همين امر باعث کاهش قدرت اشتغالزايی بخش کشاورزی شده است.
چالش کشاورزان و واردکنندهها در فصل برداشت
مافيای واردات هر ساله در فصل برداشت دست به کار ميشود و با حربههای مختلف قيمت محصولات کشاورزی را پايين ميآورد و کشاورزان مجبور به ارزانفروشی محصولات خود ميشوند. نمونه اين رفتارهای مافيا در حال حاضر در محصول برنج دنبال ميشود به نحوی که طی يک ماه گذشته نرخ برنج در شمال کشور حدود ۳۰درصد کاهش يافته است.
طی روزهای گذشته تحرکات مافيای واردات باعث بياثر شدن ممنوعيت واردات و از سرگيری مجدد واردات برنج شد. در حالی محمد حسين انصاريفرد، سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی در آخرين روز مرداد با اشاره به توافق دو وزارتخانه جهادکشاورزی و بازرگانی گفته بود، ممنوعيت واردات برنج از نيمهمرداد آغاز شده و هرگونه ثبت سفارش به مدت ۴ ماه ممنوع است اما معاون وزير بازرگانی در تاريخ ۶ شهريور و کمتر از گذشت يک هفته از اظهارات سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در گفتو گو با خبرگزرايها گفت: واردات برنج متوقف شده بود اما به دليل شرايط خاص و برای حفظ بازار و جلوگيری از افزايش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد
رئيس کل سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه واردات با دستگاههای تخصصی است در واکنش به اينکه پيش از اين اعلام شده بود که واردات برنج متوقف شده است اما چندی پيش اعلام شده که هيچ تواقفی صورت نگرفته است، گفت: در زمانی که من با شما صحبت کردم واردات برنج متوقف شده بود اما به دليل شرايط خاصی و برای حفظ بازار و جلوگيری از افزايش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد.
کاهش ۷۳۰ هزار شغل کشاورزی در ۵ سال گذشته
به استناد آمارهای مرکز آمار ايران؛ در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ ميليون و ۹۹ هزار و ۹۶۶ نفر در بخش کشاورزی کشور مشغول به کار بودند که اين جمعيت معادل ۲۴٫۷ درصد از کل نيروی شغلي، ۲۱٫۴۴ درصد از کل جمعيت فعال و حدود ۹ درصد از جمعيت ۵۶ ميليون و ۸۱۳ هزار نفری بالاتر از ۱۰ سال کشور را به خود اختصاص داده بود.
به گزارش ايلنا، در سال ۱۳۸۵ روند عقبنشينی بخش کشاورزی آغاز شد. در اين سال شاغلان بخش کشاورزی با ريزش ۲۷۲ هزار و ۷۸۱ نفری به ۴ ميليون و ۸۲۷ هزار و ۱۸۵ نفر برسد که ۲۳٫۲ درصد از کل شاغلان کشور، ۲۰٫۵۶ درصد از جمعيت فعال و حدود ۸٫۳ درصد از جمعيت بالاتر از ۱۰ سال ايران رسيد.
در سال ۱۳۸۶ و همزمان با دومين سال از اجرای طرح بنگاههای زودبازده به عنوان بزرگترين طرح اشتغالزايی دولت نهم، بهبودی نسبی در شرايط شاغلان بخش کشاورزی ايجاد شد به اين معنا که روند ريزش نيروهای اين بخش کمی کندتر شد. در اين سال شاغلان بخش کشاورزی با ريزش ۱۷ هزار و ۶۳۳ نفری به ۴ ميليون و ۸۰۹ هزار و ۵۵۲ نفر رسيد که ۲۲٫۸ درصد از کل نيروی شغلي، ۲۰٫۴ درصد از جمعيت فعال و حدود ۸٫۱۲ درصد از جمعيت ۵۹ ميليون و ۲۴۳ هزار نفری بالای ۱۰ سال ايران را تشکيل ميدادند.
بيشترين کاهش اشتغال کشاورزی در سال ۸۷
شايد بتوان سال ۱۳۸۷ را فاجعهای برای نيروی کار کشاورزی خواند چرا که در اين سال آمار فعالان اين رشته حکايت از کاهش ۴۶۵ هزار و ۱۷۲ نفری داشت که معادل ۹٫۷ درصد از نيروی کار اين بخش در سال ۱۳۸۶ داشت. در اين سال ۴۶۵ هزار و ۱۷۲ نفر ديگر از فعالان اين بخش از جرگه کشاورزی خارج شدند تا سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل نيروی شغلی کشور به ۲۱٫۲ درصد، از جمعيت فعال به ۱۸٫۹۸ درصد و از کل جمعيت بالاتر از ۱۰ سال کشور به ۷٫۲۱ درصد برسد.
افزايش ۳۵ هزار شغل کشاورزی در سال ۸۸
سال ۱۳۸۸ را شايد بتوان نقطه عطفی در روند اشتغال بخش کشاورزی در ۵ سال گذشته ديد؛ چرا که در اين سال نه فقط نيروهای شاغل در بخش کشاورزی تعديل نشدند بلکه تا حدودی در اين بخش اشتغالزايی صورت گرفت. در اين سال جمعيت کشاورزان و فعالان اين بخش به ۴ ميليون و ۳۸۰ هزار و ۱۱۲ نفر رسيد که نشانگر افزوده شدن ۳۵ هزار و ۳۷۲ نفر به جرگه شاغلان اين بخش داشت. با اين حال به دليل افزايش نرخ جمعيت فعال کشور در محاسبات مرکز آمار، سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلان به ۲۰٫۹ درصد، از کل جمعيت فعال به ۱۸٫۳۷ و از جمعيت بالای ۱۰ سال ايران به ۷٫۱۵ درصد رسيد.
اين روند با تغييراتی در فصل بهار ۱۳۸۹ روبهرو شد و روند ريزش نيروی کار بخش کشاورزی با سرعت کمتر پيگيری شد به گونهای که تعداد نيروی کار بخش کشاورزی در پايان ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹ با ۱۰ هزار و ۵۴۴ نفر به ۴ ميليون و ۳۶۹ هزار و ۵۶۸ نفر رسيد که ۲۱٫۱ درصد از شاغلان کشور، ۱۸٫۰۵ درصد از جمعيت فعال و ۷٫۰۴ درصد از جمعيت آماده به کار ايران رسيد.
بيکاری ۷۳۰ هزارکشاورز در ۵ سال ۸۴ تا ۸۹
آمارهای مرکز آمار وضع چندان مناسبی برای بخش کشاورزی ترسيم نميکنند. با وجود افتتاح هزاران واحد توليدی در بخش کشاورزی طی سالهای اجرای طرح بنگاههای زودبازده از پايان سال ۱۳۸۴ تا روزهای آغازين تابستان ۱۳۸۹، بخش کشاورزی شاهد تراز منفی معادل ۷۳۰ هزار و ۳۹۸ نفر در اين بخش بوده است، ضمن اينکه در همين سالها جمعيت بالاتر از ۱۰ سال ايران حدود ۵ ميليون و ۲۵۰ هزار نفر افزوده شده است و سهم شاغلان اين بخش از جمعيت آماده به کار کشور از حدود ۹ درصد به تقريبا ۷ درصد کاهش يافته است.
ترجمان آمار مرکز آمار و سخنان وزير کشاورزی بهصورت توامان تنها يک فرضيه را به ذهن متبادر ميکند که طی سالهای اخير، روند مکانيزاسيون در بخش کشاورزی سرعت و شتاب فوقالعادهای پيدا کرده است که ضمن کاهش مداوم نيروهای شاغل در بخش کشاورزي، به توليد انبوهتر محصولات اين بخش دست پيدا کرده است، امری که گذری به مزارع کشاورزي، واحدهای دامداری و دامپروری و طيور و نيز بخش شيلات و آبزيپروري، سوالات و ترديدهای جدی درباره آن پيشروی مسئولان باقی ميگذارد

تجمع اعتراضی کارگران وکارمندان شرکت مخابرات راه دور همچنان ادامه دارد

آسمان دیلی نیوز – شنبه ۸۹٫۶٫۶ , ۵۹۰ نفر از کارگران وکارمندان شرکت مخابرات راه دور ( آی تی آی ) در مقابل درب ورودی این شرکت در شیراز تجمع کردند وخواهان پرداخت ۱۸ ما ه حقوق معوقه خود شدند . درهفته گذشته نیز این کارگران تجمع کرده بودند . این کارگران در وضعیت بسیار فلاکت بار معیشتی به سرمیبرند .

تجمع کارگران لوله سازی خوزستان

آسمان دیلی نیوز – صبح امروز ۱۲۰ نفراز کارگران لوله سازی خوزستان در مقابل این شرکت تجمع کرده و خواستار ۱۷ماه حقوق معوقه خود شدند .
درپی تعطیلی یک واحد تولیدی , ۶۰ کارگر قراردادی اخراج شدند
واحد شماره ۲ کارخانه لوله و ماشین سازی ایران واقع درجاده ساوه بدلیل مشکلات تولیدی وکمبود نقدینگی ونداشتن مواد اولیه در هفته گذشته تعطیل شد . به دنبال این تعطیلی ۶۰ نفر ازکارگران قراردادی از کارخانه اخراج شدند.

کارگران بدون تشکل به حقوق خود نمی رسند

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در 7 شهریور آمده است : – چندی پیش، گزارش هایی در مورد اعتراض های صنفی کارگران چند کارخانه در ایران انتشار یافت. جمعی از کارگران کارخانه مخابراتی راه دور ایران در شیراز، با تجمع در مقابل این کارخانه، به برآورده نشدن خواست های پیشین خود اعتراض کردند.
این کارگران در تجمع خود با شعارهایی مثل « زندگی، معیشت، حق مسلم ماست» و « حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد»، خواستار رسیدگی مسئولان به درخواستهای صنفی خود از جمله پرداخت ۱۵ میلیارد ریال بابت حقوق معوقه ۱۶ ماه گذشته شان شدند. وزارت صنایع و معادن دولت کودتا چند ماه پیش وعده پرداخت آن را داده بود، اما تاکنون این وعده تحقق نیافته است.
همچنین به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه لاستیک البرز، کیان تایر، صبح روز پنجشنبه، ۲۸ مرداد، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای شان دست به اعتصاب زدند و با بستن درب انبارها مانع خروج لاستیک از کارخانه شدند. یکی از دلایل اعتصاب کارگران این کارخانه، این بود که کارفرما در رابطه با پرداخت دستمزد تیر ماه آنان گفت که ابتدا، دستمزد کارگرانی را پرداخت خواهد کرد که میزان آن مبلغ ۳۰۰ هزار تومان باشد.
همچنین کارفرما در روزهای گذشته از آوردن مواد اولیه و تعمیر دستگاه های معیوب کارخانه لاستیک البرز، کیان تایر، خودداری کرده بود.
بنا بر این گزارش، مذاکرات نمایندگان کارفرما و کارگران در بخشداری چهاردانگه در روز شنبه، ۳۰ مرداد، در پی تهدیدهای کارفرما برای آوردن ماور به کارخانه، بدون نتیجه پایان یافت.
پیش از این نیز هشتصد کارگر شرکت بن رو، واقع در جاده سلفچگان، در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزدشان روز شنبه، ۲۳ مرداد، دست به اعتصاب زده بودند.
اعتصاب این کارگران بدین شکل بوده است که از زمان شروع اعتصاب، هر روزه به کارخانه می رفتند و کارت ورود خود را می زدنند.
اخبار تنها حاکی از ادامه این اعتصاب به مدت چهار روز بوده است و پس از آن خبری در این مورد گزارش نشده است. با این همه، این کارگران اعلام کرده بودند تا زمانی که به خواست هایشان رسیدگی نشود، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
این اعتصاب ها، آخرین سری از اعتراض های صنفی کارگران است؛ کارگرانی که به دلیل سیاست های اقتصادی دولت در واگذاری بی حساب و کتاب کارخانه های دولتی مانند لاستیک سازی البرز و یا واردات بی رویه با مشکلاتی مانند تعطیلی کارخانه های خود و یا اخراج های گسترده با عنوان تعدیل نیرو مواجه شده اند.
در کنار این مشکلات، عدم پرداخت دستمزد کارگران به مدت چند ماه، عامل دیگری برای افزایش میزان اعتراض های صنفی آنان شده است.
اما آیا این اعتراض ها که در گذشته نیز صورت گرفته بودند، دستاوردی داشته اند؟
در پاسخ، می توان گفت که شاید در موارد زیادی، کارگران نتوانسته اند حق و حقوق کامل خود را دریافت کنند. دلیل این ناکامی بیش از همه به نداشتن تشکل و یا سندیکا و همچنین پراکندگی این اعتراض ها از لحاظ مکانی و زمانی مربوط می شود. با این حال تجربه ایران و کشورهای جهان نشان می دهد که همین موضوع هم به تدریج باعث شده است که کارگران به بحث داشتن نهادی که بتواند آنان را راهنمایی کند و از منافع و خواست هایشان دفاع کند، علاقه نشان می دهند. با این حال، در موارد گوناگونی، کارگران به دلیل نداشتن تجربه، انتخاب یک یا چند نماینده را کافی می دانند و نمی دانند که این تنها، یک مرحله از مسیر دفاع از خواست های صنفی شان است، زیرا در نبود نظارت مجموعه کارگران بر عملکرد نماینده یا نمایندگان شان، ممکن است که اعتراض ها به دلیل اعمال فشار، تهدید و حتی تطمیع این نماینده یا نمایندگان به بیراهه رود.
یک فعال سندیکایی با صحه گذاشتن بر این مسئله خاطر نشان کرد که در مواردی مانند اعتصاب هماهنگ رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و شرکت نیشکر هفت تپه به دلیل وجود تشکلی فراگیر و قدرتمند که با برنامه عمل می کرد، کارگران به شمار قابل توجهی از خواست های خود دست پیدا کردند.
وی گفت که دقیقا به همین دلیل است که دولت محمود احمدی نژاد که به دلیل ماهیت سیاست های اقتصادی اش نمی تواند گره از مشکلات کارگران باز کند، برخلاف ادعاهایش در خصوص حمایت از تشکل های کارگری و آمار سازی در این زمینه، با شدت تمام به برخورد با فعالان کارگری و سندیکایی روی آورده است.
اما تا زمانی که مشکلات باقی هستند و در ضمن، انتظار می رود که روز به روز بر تعداد ارتش بیکاران افزوده شود، اقدامات ضد تشکلی دولت و دستگاه های امنیتی و همینطور قوه قضاییه راه به جایی نخواهد برود. جامعه کارگری نیز باید ضمن توجه به لزوم اقدام متشکل، تلاش ها برای تشکیل اتحادیه ها را افزایش دهد.

نگرانی کارمندان شرکت اورفلیم

آسمان دیلی نیوز – کارمندان و بازار یابان شرکت بهداشتی و آرایشی اورفلیم از تنش های ایجاد شده از سوی دولت و وابستگان تندرو نگران وناراضی اند .این شرکت محصولات آرایشی و بهداشتی در ایران, هزاران کارمند و بازاریاب دارد که آینده کاری آنها در خطر است.
لازم به ذکر است که به گفته رسانه های وابسته به دولت فعالیت این شرکت در داخل ایران بصورت شرکت های هرمی می باشد.

ساعات کاری پیمان کاران شهرداری در ماه رمضان

آژانس ایران خبر – با توجه به جا بجایی ساعات ترافیک شهری در ماه رمضان و خصوصا در کلان شهری همچون تهران ، به نظر می رسد هیچ نهادی برای رسیدگی و نظارت به مشکلات پیرامون این جابه جایی وجود ندارد. از جمله این مشکلات ساعات کاری پیمان کاران شهرداری می باشد که همیشه برای عدم ایجاد ترافیک سنگین کار خود را نیمه شب آغاز می کنند. اما در ماه رمضان که شاهد انتقال ساعات ترافیک سنگین از ساعات ابتدایی شب به نیمه شب هستیم ، هیچ تغییری در جا به جایی ساعات کاری پیمان کاران شهرداری نیزدیده نمی شود.به نظر میرسد نه تنها شهرداری تهران بلکه هیچ نهاد مسؤل دیگری نیز به فکر فراهم آوردن آسایش شهر نشینی برای شهروندان تهرانی نمی باشد و درنهایت این تهرانی ها هستند که همواره مجاب به پرداخت هزینه های زمانی و روانی می شوند.

وعده های پوشالی دولت به کارمندان

آژانس ایران خبر – درحالی که چندی پیش از طریق دولت اعلام شد که کارمندانی که در تهران ساکن هستند اگر به شهرستان ها اعزام شوند با تشویق روبرو خواهند شد, اکنون مشخص نیست برنامه ی تشویقی برای رفتن داوطلبانه ی کارمندان از تهران به شهرستان ها چیست و چه زمانی اجرا خواهد شد،چون در حال حاضر اکثر بانک ها از این برنامه اظهار بی اطلاعی می کنند و افرادی هم که تصمیم به این کار گرفته اند سردرگم شده اند .

اقدامات ظالمانه شهرداري منطقه 18 تهران اعتراضات مردم را برانگيخت

آژانس ايران خبر – شهرداری منطقه 18 تهران در پی تعریض خیابان یاران وبرای مجبور کردن کسبه پاسا ژی واقع در این خیابان كه مغازه های خود را زیر قیمت به شهرداری بفروشند دست به کاری عجیب زده و ورودی این پاساژ را با بلوکهای بزرگ مسدود کرده , این اقدام موجب بروز اعتراضاتی در محل شد.
این محل در جنوب غربی تهران یعنی اول جاده ساوه شهرک ولیعصر واقع است و محله ای فقیر نشین است , جدیدا شهرداری اجحافات زیادی در حق مردم اين منطقه میکند, برای نمونه برای هر آپارتمان 48متری مالیاتی حدود 120هزار تومان تایین کرده ودر خیابانها به صورتی وحشیانه با دستفروشان اين منطقه برخورد میکند.

تایید حکم 5 ماه زندان تعزیری اسعد مولودزاده

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – بر اساس حکمی که به اسعد مولودزاده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ابلاغ شده ، شعبه 10 دادکاه تجدید نظر استان اذربایجان غربی حکم 5 ماه زندان تعزیزی دادگاه بدوی را تصویب و مورد تایید قرار داد .
قابل ذکر است ، نامبرده به اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاهی شده واز طرف دادگاه حکم پنج ماه زندان تعزیری در تاریخ 28 خرداد 1389 به وی ابلاغ شده بود اما این رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می بود که پس از گذشت این مدت این حکم از طرف دادگاه تجدید نظر نیز مورد تا یید قرار گرفت .
اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری حکم صادره برای این فعال کارگری ،اسعد مولود زاده عضو کمیته هماهنگی را محکوم کرده و همچنین خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری در بند می باشیم .

ادامه بازداشت بهنام ابراهیم زاده را محکوم می کنیم
بر اساس خبر منتشره از سوی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، خانوده و دوستان بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری این تشکل، هم چنان از سرنوشت او اطلاعی در دست ندارند. این کارگر را در 22 خرداد در تهران دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل می کنند، اما مدتی است که او را از آنجا به مکان نا معلومی انتقال داده اند.
ما ادامه بازداشت بهنام ابراهیم زاده و بی خبری از سرنوشت این کارگر را محکوم می کنیم و خواستار آزادی همه ی کارگران و فعالین کارگری دربند و تمامی زندانیان سیاسی بوده و خواهان پایان دادن به تعقیب، احضار و محاکمه آنها هستیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
1389/6/7
وضعیت نامشخص بهنام ابراهیم زاده نگران کننده است
بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری بیش از ۳ ماه است در زندان بسر می برد. به گفته خانواده بهنامُ وی توسط اطلاعات از یک ماه پیش از بند ۲۰۹ زندان اوین به مکان نامعلومی انتقال داده شده است و از آن زمان تا کنون هیچ گونه خبری از او در دست نیست. بدون شک پنهان نمودن زندانیان سیاسی (کارگریُ دانشجوئیُ زنان و غیره) توسط اطلاعات حکایت از زیر شکنجه قرار داشتن زندانی دارد و این خود می تواند هر اتفاق ناگواری را برای زندانی به دنبال داشته باشد و سلامت و جان او را به طور جدی در مخاطره قرار دهد.
انجمن برق و فلزکار کرمانشاه نسبت به سرنوشت نامعلوم بهنام ابراهیم زاده شدیدا احساس نگرانی می کند و ضمن محکوم نمودن این گونه اقدامات ضد انسانی خواهان مشخص شدن فوری سرنوشت بهنام و آزادی او می باشد

بيمه شدگان تامين اجتماعي خدمات درماني مناسب دريافت نميكنند

آژانس ايران خبر – با اینکه مبالغ هنگفتی ماهیانه از حقوق بيمه شدگا ن تامين اجتماعي کسر می شود اما خدمات درمانی مناسب وبه موقعی را دریافت نمیکنند . آنها برای مراجعه به پزشک باید از اولین ساعات روز برای گرفتن نوبت اقدام کنند وسپس ساعتها در سالن انتظار بایستند , اما متاسفانه دکتر مربوطه گاها با عجله وبدون دقت با دادن چند قرص استامینوفن آنها را از سر باز میکند . بيمه شدگان تامين اجتماعي از اين و ضعيت شاكي هستند .
یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار: شمار اخراجی ها در ایران دو برابر شده است
آسمان دیلی نیوز – علی دهقان کیا از اعضای کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد که شمار کارگران اخراج شده در چهار ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است.
به گفته او تعداد بیکاران برخلاف آمار رسمی کشور که بر اساس آن سه نیم میلیون نفر برآورد می شود، به پنج میلیون نفر نیز می رسد.
در سال های اخیر، شمار بیکاران در ایران به دلیل آنچه واردات بی رویه خوانده شده، و همچنین تعطیلی کارخانه ها، افزایش چشمگیری داشته است.

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خطر تعلیق
بر پایه گزارش رسیده به روز شمار کارگری آمده است : شهرداران کشور با نوشتن نامهای به احمدینژاد، خواهان تعلیق قانون بیمهی کارگران ساختمانی شدند که تنها چند ماه از ابلاغ آن میگذرد.
به گفتهی شهردار تبریز، علت این امر مخالفت کارفرمایان با بیمهی کارگران ساختمانی است. آنها میگویند که بیمهی کارگران هزینههای ساختمانسازی را چنان افزایش میدهد که تداوم کار ممکن نخواهد بود. مقاطعهکارانی که از طریق قرارداد با شهرداریها در پروژههای عمرانی مشارکت دارند، به نشانهی اعتراض به تصویب قانون بیمهی کارگران ساختمانی، کار را خواباندهاند. مقاطعهکاران میگویند: هیات دولت سهم بیمهی کارفرمایان را سی برابر افزایش دادهاند و این هزینه برای آنان قابل پرداخت نیست. شهرداران شهرهای ایران نیز تعلیق قانون بیمهی کارگران ساختمانی را راه حل اختلاف میان دولت و کارفرمایان یافتهاند.
تعداد کارگران ساختمانی در ایران حدود یک میلیون و هشتصدهزار نفر برآورد میشود که با تصویب قانون فعلی قرار بود سرانجام از بیمه برخوردار شوند. این قانون پیش از ابلاغ، دو سال در هیات دولت مسکوت مانده بود.

ناکامی طرحهای دولتی در مهار بیکاری

دویچه وله – نرخ بیکاری در بهار سال ۸۹ به ۱۴،۶ درصد رسیده است. با تشدید اخراجها، شاید شمار بیکاران در سال جاری تا ۵ میلیون نفر نیز برسد. در این میان، انتقاد به ناکارآیی طرحهای دولتی برای مقابله با بیکاری رو به افزایش است.
یک عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از افزایش ۴۰ درصدی حجم اخراج کارگران خبر داده است. علی دهقانکیا به خبرگزاری موج گفته که بیش از ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی واگذار شده به بخش خصوصی در معرض ورشکستگی قرار دارند. او واردات بیرویه کالای قاچاق چینی را دلیل عمده رکود تولید در ایران دانسته و یادآوری کرده که ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق باعث بیکاری ۲۵ هزار کارگر در ایران میشود.
آقای دهقانکیا تاکید کرده که مرکز آمار ایران، تعداد رسمی بیکاران را بیش از سه و نیم میلیون نفر اعلام کرده اما این میزان تا ۵ میلیون نفر نیز میرسد. او گفته که تعداد اخراجیها از کار در ۴ ماهه نخست سال جاری در قیاس با سال گذشته دو برابر شده اند. دهقانکیا، ریزش آمار کارگران رسمی در سراسر کشور و افزایش کارگران قراردادی را نیز تخطی از قانون کار و زمینهساز اخراجهای خودسرانه دانسته است.
شمار بیکاران در حالی رو به تزاید است که دولت نهم، بنگاههای زودبازده را بزرگترین ابتکار و طرح اشتغال اعلام کرد و تسهیلات بانکی ویژهای برای این بنگاهها درنظر گرفت. بنا بر آمار وزارت کار، این بنگاهها با اختصاص ۸ درصد از کل تسهیلات بانکی بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کردهاند. محمد جهرمی، وزیر سابق کار بارها گفته که اگر طرح زودبازدهها اجرا نمیشد، نرخ بیکاری به مراتب از وضعیت کنونی فراتر میرفت.
پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم در گفتگو با خبرگزاری مهر از مخالفت شخصی خود و وزارتخانههای تخصصی با طرح بنگاههای زودبازده یاد کرده است. به تاکید او رییس جمهور و وزیر سابق کار، بانکها را تحت فشار گذاشته بودند که وامهای خود را به سمت این بنگاهها سوق دهند. فتاح افزوده که در آن شرایط، وزارت نیرو برای ساخت سدها، نیروگاهها، شبکههای آبیاری و زهکشی، تضفیهخانههای آب و فاضلاب که نیاز شدیدی به منابع مالی داشتند، به حاشیه رانده شد و لطمات زیادی متحمل گردید.
هرسال حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران میشوند. کارشناسان میگویند دولت برای جذب نیروی آماده بهکار نیاز به رشد اقتصادی هفت درصدی دارد و باید سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد کند. نرخ بیکاری در بهار سال ۸۷، ۶ / ۹ درصد و در بهار سال ۸۸ ، ۵ / ۱۲ درصد بوده است.

افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ

آسمان دیلی نیوز – قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ طی ۲ روز گذشته افزایش چشم گیری داشت و این در حالی است که دولت اعلام کرده بود بازار را در ماه رمضان تحت کنترل دارد.
لازم به ذکر است قیمت گوشت مرغ از ۲۸۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۳۳۰۰ و در برخی نواحی تهران(شمال شهر) به ۳۴۰۰ تومان هم می رسد و قیمت تخم مرغ به ازای هر شانه ۳۹۰۰ تومان به فروش می رسد که این قیمت در مقایسه با ۲ روز گذشته در هر شانه ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است…!

گزارشی از شهاب خودرو

با درود به خوانندگان محترم
دوستان و رفقا ! مطلبی که پیش روی شماست ، نتیجهی تحقیق یک دانشجو و فعال کارگری است که طی چندین بار مراجعه به شرکت شهاب خودرو و تحقیق درمورد وضعیت کار و زندگی کارگران این شرکت تهیه شده که من طی سئوالهایی که از این دوست گرامی پرسیدم و اطلاعاتی که ایشان به من داد توانستم این مطلب را گردآوری کرده و بنویسم تا در اختیار شما عزیزان قرار گیرد .
ابتدا توضیح کوتاهی درمورد شرکت شهاب خودرو :
تاريخچه شرکت :
از نظر تاريخي ، شرکت شهاب خودرو يکي از قديميترين شرکتهاي توليد و مونتاژ خودروی سنگين در ايران است که تاسيسات و دفتر مرکزي آن در زميني به مساحت حدود 18 هکتار و زيربناي حدود 77000 متر مربع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج ( تهران ) واقع شده است . زمينه شکلگيري و شروع به کار اين شرکت به همکاري با شرکت ليلاند موتور در سال 1334 جهت ساخت اطاق بار و شاسي کاميونهاي اينترناش و ليلاند واقع در خيابان قززوين بر ميگردد . در سال 1342 رسما” شرکت ليلاند موتورز ايران تاسيس و با زمينه فعاليت توليد کاميون ، اتوبوس و ماشينهاي مخصوص با آرم ليلاند موتورز به ثبت رسيد . در سال 1358 شرکت در اختيار بنياد مستضعفان و جانبازان و سپس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار گرفت . در اين سال نام شرکت به ” شهاب خودرو ( ايران ) تبديل شد . و در نهایت در سال 1378 و به استناد قرارداد مورخ 24/5/78 ، شرکت شهاب خودرو به تملک آستان قدس رضوي در آمد .
قبل از انقلاب این شرکت متعلق به اقای اسدی بوده . ایشان همان موقع درصدی از سهام را وقف کرد پس از انقلاب ومصادره کارخانه مدتی در دست سازمان گسترش بوده و وقتی این سازمان خواسته آنرا را بفروشد با اینکه در مناقصه ، سایپا با قیمت بالا برنده شده بود شرکت را به استان قدس رضوی دادند و اینک در حقیقت شرکت دولتی میباشد ولی در عمل ملک خصوصی خاندان واعظ طبسی است .
محصولات توليدي شرکت :
شرکت شهاب خودرو با سابقه اي 43 ساله ، يکي از بزرگترين شرکت هاي خودروساز داخلي است که در زمينه توليد انواع اتوبوسهاي شهري (ديزلي و گازسوز ) ، بين شهري وماشينهاي مخصوص ( شامل ماشينهاي آتشنشاني ، آمبولانس ، زبالهکش ، رولاف و ……. ) فعاليت مينمايد.
مشتريان :
مشتريان اصلي این شرکت در دو گروه داخلي و خارجي تقسيمبندي ميگردند . از مهمترين مشتريان داخلي ميتوان به وزارت کشور به نمايندگي از طرف تمامي اتوبوسرانيها و سازمان پايانههاي حمل و نقل کشور اشاره کرد . شرکت شهاب خودرو در زمينه صادرات محصولاتش نيز فعاليت نموده و تاکنون توانسته است انواع مختلفي از توليدات خود ، ائم از اتوبوسهاي شهري ، بياباني و ماشينهاي مخصوص را به کشورهاي متعددي از جمله سوريه ، ترکمنستان ، افغانستان ، آذربايجان ، ليبي و …. صادر نمايد .
تامين کنندگان :
شرکت شهاب خودرو جهت تامين قطعات مصرفي خود با شرکتها و کارخانجات متعدد داخلي و خارجي طرف قرارداد بوده و سعي مينمايد تا با استفاده از نظام ارزيابي تامين کنندگان نسبت به حصول اطمينان از کيفيت محصول و کسب رضايتمندي تمامي مشتريان خود اقدام لازم بعمل آورد . تعداد کل تامين کنندگان داخلي حدود 200 شرکت بوده که بطور مثال ميتوان به شرکتهاي فولاد مبارکه ، پروفيل ساوه ، شيشه ايمني کبير ، راحت صندلي خودرو ، گروه قطعات خاور ، کمپارس و رزين الياف اشاره کرد . ضمنا” شرکتهاي رنوي فرانسه ، فويت آلمان ، دوگاي اسپانيا ، دايناتک آلمان و ان کي کره از اصليترين تامينکنندگان خارجي ميباشند .
حال بپردازیم به وضعیت کارگران :
کارگران این مجموعه شامل سه دسته هستنند :
کارگران رسمی ، کارگران قراردادی و کارگران موقت یا کارگرانی که برای پیمانکار کار میکنند . بر اساس تحقیقات انجام شده از میان این گروهها گروه سوم خیلی بیشتر از دیگر کارگران کار میکنند ، استثمار میشوند ولی کمتر از دیگر کارگران مزد دریافت میکنند چون یک زالو با نام پیمانکار بخش خصوصی وجود دارد که از حقوق کارگران موقت بدون هیچ زحمتی سه درصد دریافت میکند . کارگران موقت در سراسر کشور جزء تحت ستم و استثمار واقع شدهترین کارگران هستند زیرا که امینیت شغلی ندارند و بهمین دلیل هر زمان که پیمانکار اراده کند با آنها تسویه حساب میشود .
در شرکت شهاب خودرو تنها چیزی که ارزش ندارد جان کارگران است تا جائی که مسئولین و مدیران حتی از دادن یک جفت دستکش نخی و یا ماسک ضد الودگی ویا لباس وکفش کار نیزدریغ میکنند . هر وقت کارگران به این وضعیت اعتراض میکنند و علت را جویا میشوند ، مسئولین بی پولی و عدم امکانات شرکت را بهانه میکنند . بعنوان مثال نقاشان این شرکت از ماسک آلودگی مرغوب بهرهمند نیستند و این موضوع میتواند در دراز مدت به سلامتی آنها آسیبهای جدی برساند . نمونه دیگر از عدم امنیت کاری جوشکاران آرگون در این شرکت میباشند که از کمترین وسایل ایمنی برخوردار نمیباشند . با اینکه در قوانین وزارت کار آمده است کارگرانی که با ارگون کار میکنند باید لباس قرمز داشته باشند ( بدلیل جلوگیری از عقیم شدن مردان ) یا سالن جوشکاری باید تهویه مطبوع داشته باشد ودرصورت نبود باید جوشکاران کپسول اکسیژن با خود حمل کند درحالیکه کارگران این شرکت با همان لباس که تابستان کار میکنند ، در زمستان هم کار میکنند و در نتیجه در تابستان از گرما ودر زمستان از سرما زجر میکشند . در شرکت شهاب خودرکارگران حتی از داشتن یک بخاری استاندارد نیز محروم هستند و تمام بخاریها را کارگران ساختهاند وهمگی غیر استاندارد وخطرناک هستند . جدیدا بعد از چند سال برای آنها یک اجاق گاز آوردهاند برای تهیه چای یا صبحانه . همچنین این کارگران از استفاده آب سالم محرومند ، آب را با تانکر از شهرکهای اطراف میآورند ودر یک استخر جمع میکنند وبرای استفاده انقدر به ان کلر میزنند که استفاده از آن میتواند مضر باشد و از این آب نمیتوانند برای حمام استفاده کنند ، آبی که برای شستشو استفاده میکنند نیز پر از آهک و املاح است و طبق مشاهدهی این دوست دانشجو و فعال کارگری از تمام دوشها و یا دریچههای کولر مثل غار قندیل گچ اویزان است .
وضعیت غذاخوری این شرکت نیز دست کمی از سرویس بهداشتی و حمام آن ندارد . رستوران شرکت نیز توسط یک پیمانکار بخش خصوصی اداره میشود . طبیعتا هرچقدر که کیفیت غذا پایین باشد سود پیمانکار بالا میرود و او نیز در این مورد سنگ تمام میگذارد . این پیمانکار ابتدا غذای مدیران و کارمندان را جدا میکند و از غذای آنها هیچگاه به کارگران نمیدهد . جالب اینجاست که نزدیک پایان سال یا وقت تمدید قرارداد که میشود به هر مدیر 5 سکه بهار آزادی میدهد . با یک حساب سر انگشتی میتوان فهمید که این پیمانکار بخش خصوصی چه سود کلانی میکند که اینقدر هم رشوه میدهد !!! در این شرکت ده مدیر وجود دارد . اگر قیمت هر سکه را 200 هزارتومان فرض کنیم ، ایشان برای باقی ماندن در بخش خصوصی این شرکت و تقلب در غذا پختن و خوردن حق کارگران هر سال حدود ده میلیون تومان رشوه میدهد . به گفتهی چند تن از کارگران یکروز که غذا ( مثلا ) کباب کوبیده بوده چند تن از کارگران آمده و به دیگر کارگران گفتهاند دوستان امروز غذا را نخورید . وقتی کارگران علت را جویا شدند ، آنها گفتهاند که ما از مقابل آشپزخانه رد میشدیم ، عدهای از کارگران در آشپزخانه داشتند گوشت چرخ میکردند و دو سه نفر هم زمین آشپزخانه را با آب و تاید میشستند . در همین هنگام گوشت چرخ کرده که در لگن حمل میشد روی زمین که با آب و تاید شسته میشد میافتد . کارگران در این هنگام پیمانکار بخش خصوصی را صدا کردند و گفتند این گوشت را چکار کنیم ؟ پیمانکار هم گفته که مگر من سر گنج نشستهام که دوباره اینهمه گوشت بخرم ؟ همین را بپزید و بدهید بخورند . در نتیجه همان گوشت را از داخل آب و کف برداشته و بخورد کارگران دادهاند . درمورد سرویس بهداشتی هم که گفتن ندارد ، بعنوان مثال یکی از سالنها دارای بیش از هفتاد کارگر است که برای این تعداد کارگردو دستشوئی وجود دارد که یکی همیشه خراب و دیگری را هم هفتهای یکبار نظافت میکنند . البته درداخل شرکت یک سرویس بهداشتی مرکزی نیز وجود دارد که حدود بیست دستشوئی دارد که از این تعداد همیشه تعدادی یا چاههایشان پر شده یا شیر آبشان خراب است یا درو پیکر درست و حسابی ندارند . مایع دستشویی هم که دیگر هیچ معلوم نیست چه چیزی هست که هر کسی از آن استفاده میکند دست یا صورتش قارچ پوستی میزند .
دراین شرکت قراردادها حساب وکتاب مشخصی ندارد و بیشتر بستگی به کارگر دارد و هرچه قدر کارگر اعتراض نکند و با کارفرما سازش کند ، مدت قرارداد بالا میرود . حداکثر مدت قرارداد شش ماه است و حداقل قراردادها یکماهه هستند .
مقدار حقوق کارگران فنی و ساده در این شرکت در سال هشتاد و نه سیصد و دو هزار تومان است . البته به این مبلغ حق مسکن و خواربار و … نیز اضافه میشود که حدودا چیزی بین پنج الی سی هزار تومان است . حق تخصص را پیمانکار بخش خصوصی به کارگران نمیدهد و خودش بالا میکشد و اکثر کارگران را کارگر ساده معرفی میکند و کارگران ماهر مانند جوشکاران و نقاشان استادکار را کارگر ساده معرفی میکند . استثمار این کارگران اینجا به پایان نمیرسد و پیمانکار بخش خصوصی از آنها حداکثر حق بیمه را کسر میکند یعنی سی و شش هزار تومان ولی حداقل بیمه را برای آنها در نظر میگیرد . کارگران ضرر کار را در زمان بازنشستگی خواهند دید که کمترین حقوق را برای آنها درنظرخواهند گرفت و یا زمان استفاده از مرخصی استعلاجی یا بیمه بیکاری .
کارگران این شرکت هیچگونه انجمن صنفی ندارند ، فقط خانه کارگر است که آن هم بنا به گفته کارگران برای مراجعه به خانه کارگر اکثرا در هنگام انتخابات مجلس میتوان وقت گرفت و با آقای محجوب ملاقات کرد . او نیز فقط گوش میکند و برای حل مشکلات وعده بعد از انتخابات را میدهد و عملی از جانب ایشان در کار نیست . این کارگران در شرکت دو نفر نماینده دارند که اکثر کارگران نام یکی از آنها را نمیدانند !
مدت مرخصی کارگران شهاب خودرو دو روز در ماه است . ولی طوری با آنها حساب میکنند که همیشه باید مرخصی بدون حقوق بگیرند . ساعت کاری در این شرکت ازهفت صبح شروع میشود ؛ حال اینکه اگر کسی دیرتر از این ساعت کارت بزند از وی مرخصی بدون حقوق کسر میشود . حتی اگر مقصر این تاخیر راننده سرویس شرکت و ترافیک باشد هیچ فرقی نمیکند ! و از حقوق کارگران کسر میشود . از ساعت هفت الی هشت صبح وقت صبحانه است که شرکت از دادن یک لیوان آبجوش نیز خودداری میکند ، کار در شرکت شهاب خودرو از هشت صبح آغاز میشود . از ساعت دوازده الی یک و نیم وقت استراحت ، ناهار و نماز است . ساعت چهار بعد از ظهر کار تمام میشود و ساعت چهار الی شش بعد از ظهر کارگران میتوانند اضافه کار بکنند .
اعتصاب کارگران و چگونگی متلاشی شدن اتحاد کارگران
در این شرکت در سال هشتاد و نُه پس از اینکه روز کارگر و چند عید مذهبی طی شد و دریغ از کوچکترین تقدیر و پاداشی برای کارگران، اکثر کارگران تصمیم میگیرند که واکنش نشان دهند و مدیر عامل هم مثل همیشه میگوید پول نداریم ولی تعدادی از بازنشستهها با حقوق بالا دعوت به کار میشدهاند و یا دائم بعضی از مدیران در حالِ گشتوگذار و سفرهای خارجی بودهاند . پس از بحثهای زیاد در میان کارگران شرکت ابتدا قرار بر این میگذارند که زمانِ صرفِ غذا، تمامِ کارگران با گذاشتن سلفهای غذا روی زمین و کوبیدن قاشق به روی میز خواهانِ آمدن مدیرعامل به سالن غذا و صحبت با آنها و شنیدن مشکلاتِ کارگران و اعتراض آنها شود ولی با عدمِ همکاریِ بعضیها و دخالت واحد حراست این کار بینتیجه میماند، کارگران بعد از چند روز با هماهنگی با تمام قسمتها قرار بر این میگذارند که راس ساعت شش بعد از ظهر که قرار است کارگران سوار سرویس شرکت شوند، همه کارت بزنند و جلوی دفتر مدیرعامل تجمع کنند و تا گرفتن نتیجه همانجا بمانند و راس ساعت پنج و پنجاه و نُه دقیقه الله اکبر گویان به سمت دفتر مدیرعامل حرکت میکنند که ابتدا مسئولین میگویند مدیر عامل در سفر چین است و اینجا نیست ولی بعد از ده دقیقه مدیرعامل میآید ( کارگران قبل از ظهر دریک انبار جمع شده، از هر سالن دو نفر نماینده انتخاب کرده و یک سری سئوال مبنی بر درخواستها و مطالباتشان و حقوقشان تهیه کرده و قرارشده بوده اگر از طرف حراست برخوردی شود و آسیبی به نمایندهها برسد فردای آن روز در جاده مخصوص کرج تجمع کنند). در ابتدا با توجه به قضیهی مبارزات کارگرانِ شرکت مینو و پیروزیشان قرار بر این میگذارند تا موضوعِ تشکیل شورای کارگری را مطرح کنند. به هرترتیب کارگران در آن روز اعلامیه تهیه میکنند و سئوالاتی نیز مطرح میکنند که خواستهایشان که عبارت بوده از:
1) تشکیل شورای کارگری
2) تبدیل قراردادهای موقت به دائم
3) پرداخت پاداش طبق فروش محصول ( چیزی که در تمام شرکتهای خودروسازی به نام اکورد وجود دارد)
4) جلوگیری از بازگشت به کارِ بازنشستهها با حقوقِ بالا
5) بررسیِ وضع غذا و بهداشت شرکت
6) راه اندازی هرچه سریعتر محصولات جدید .
مدیرعامل ابتدا قبول میکند و سپس قرار بر این میشود که فردا پانزده نفر به نمایندهگی از همهی کارگران در جلسهی هیات مدیره شرکت کنند. فردا صبح که قرار شد نمایندهگان برای شرکت در جلسه بروند از نفراتی که در جلسهی داخل انباری حضور داشتهاند هیچ کس نمیآید و بعد مشخص میشود که هر یک از آنها را به بهانهای دور کرده بودهاند، یکی را چون قراردادش موقت بوده، یکی را چون مدیرقسمتش از او ناراضی بوده، یکی را چون در حراست پرونده داشته و خلاصه کسانی به جلسه رفتند که جز به جیب خود به هیچ چیز فکر نمیکردند و افرادی مزدور و ضد کارگر بودند و هرچه کارفرما میگفت قبول میکردند. وقتی آنها از جلسه برگشتند اکثر پستهای خوب و اضافهکارِ دائم صدوبیست ساعته گرفتند و شورای کارگری هم به سرنوشت نمایندههای کارگری دچار شد و کسانی که عوامل مدیرعامل و حراست بودند، نمایندهی شورای کارگری شدند. ناگفته نماند که قبل از اینکه افراد منتخبِ کارگران را اخراج کنند ابتدا با حُقهبازی در یک برگه و طی صورتجلسهای برای اینکه نمایندهگانِ منتخبِ کارگران، شورایِ کارگری را تشکیل بدهند از کارگرانِ معترض امضا میگیرند و بعد از آن جریان نامِ نمایندهگان منتخب کارگران را برداشته و اسامی عوامل خود را به عنوان نمایندهگان کارگران ضمیمهی آن میکنند.
تحقیق و گردآوری : توماج

اعتراض به اجرای آزمایشی حذف یارانه ها در استانهای گیلان و مازندران
بر پایه خبر دریافتی در تاریخ 7 شهریور 89 آمده است : طی هفته های گذشته مردم استانهای گیلان و مازندران شاهد افزیش بی سابقه ی هزینه های برق مصرفی در قبوض برق این استانها بوده اند که این مسئله باعث بروز اعتراضات گسترده در این استانها شده است
بنا به اطلاع رسیده در پی افزایش هزینه برق مردم معترض در برخی از شهرهای استانهای شمالی در تجمع کرده و اعلام کردند از پرداخت قبوض برق امتناع خواهند کرد. در روزهای گذشته نیز یکی از ماموران اداره برق محمودآباد که برای قطع برق یکی از اماکن این شهر (که به دلیل هزینه ی سنگین درج شده، قبض برق را پرداخت نکرده بود) به این محل مراجعه کرد مورد حمله و ضرب و شتم جمعی از مردم خشمگین قرار گرفت که این نزاع با دخالت نیروی انتظامی به پایان رسید.
برخی از صاحب نظران افزایش بی رویه ی هزینه های برق در استانهای شمالی را ناشی از اجرای آزمایشی حذف یارانه ی برق در این استانها می دانند و معتقدند با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش هزینه ها و اعتراضات مردمی خواهیم بود
دختران اولين قربانيان فقر در روستاها
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 8 شهریور 89 آمده است : عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت: متاسفانه تعداد كودكان خارج از چرخه تحصيل در روستاها و عشاير بيشتر بوده و همه ساله تعداد زيادى از اين كودكان از ادامه تحصيل باز ميمانند.
داريوش قنبرى در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در مورد كودكان خارج شده از دايره تحصيل تاكيد كرد: فقر و نياز خانوادههاى روستايى به كار كودكان، همچنين عدم خدمترسانى مناسب آموزش و پرورش در سطح روستاهاى محروم و عشاير باعث شده كه در اين نقاط امكان تحصيل كودكان تنها تا مقطع پنجم ابتدايى فراهم باشد.
او افزود: متاسفانه امكان تحصيل كودكان و نوجوانان در سطح راهنمايى و دبيرستان به دليل نداشتن هزينههاى مربوطه و نداشتن توجيه اقتصادى وجود ندارد و در برخى از روستاها امكان آموزش مناسب فراهم نيست.
به گفته عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى در حال حاضر براى تعداد زيادى از روستاها، تنها يك مركز آموزشى وجود دارد و به دليل بعد مسافت امكان تحصيل براى تعداد زيادى از كودكان وجود نداشته و كودكان به اجبار وارد چرخه كار كشاورزى و زراعت ميشوند.
نماينده مردم ايلام خاطر نشان كرد: مشكلات اقتصادى خانوادههاى روستايى و فقير، در كنار ضعف سياستهاى دولت، امكان تحصيل را از بسيارى از كودكان ميگيرد اما در عين حال دختران اولين قربانيان چنين محدوديتهايى هستند.
عضو كميسيون اجتماعى با ارايه مستنداتى گفت: در حوزه انتخابيه خوب (ايلام) حدود دو سال است كه در حال رايزنى با مسئولان آموزش و پرورش براى احداث دبيرستانى در دهستان ”بولى“ از توابع بخش ”چنار“ هستم اما متاسفانه مسئولان آموزش و پرورش امكانات لازم براى احداث دبيرستان را فراهم نميكنند؛ به همين دليل بسيارى از جوانان مستعد اين منطقه با وجود علاقه زياد به ادامه تحصيل، از ادامه تحصيل و آموزش محروم هستند و كمك كار خانواده به حساب ميآيند.
او در ادامه از نبود آمارهاى لازم و قابل استناد در حوزه كودكان و نوجوانان خارج از چرخه تحصيل انتقاد كرد.

جمعيت بيکاران کشور؛ يک قدم تا ۵ ميليون نفر
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 8 شهریور 89 آمده است : بررسی گزارشهای مرکز آمار ايران نشان ميدهد که در سالهای گذشته و با وجود کمشماری جمعيت فعال ايران، نرخ بيکاری ايران روند صعودی به خود گرفته و اين رشد بهخصوص در بين جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، افزايش چشمگيرتری داشته است.
به گزارش ايلنا، نتيجه بررسيهای انجام شده از سوی کارشناسان اقتصادی نشان ميدهد که اعلام کاهش نرخ بيکاری در سالهای اخير به دليل خارج ماندن بخش قابل توجهی از بيکاران از شمول ”جمعيت فعال“ و در نتيجه از شمول بيکاران بوده است. با توجه به ويژگی ترکيب جمعيتی کشور و نيز با توجه به اينکه جمعيت فعال کشور در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به طور متوسط به ميزان ۴ درصد در سال افزايش يافته است و بالاخره با در نظر گرفتن برآوردهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، بايد در چند سال گذشته ساليانه ۷۰۰ هزار نفر به جمعيت فعال در کشور اضافه شده باشد که نگاهی به آمار مرکز آمار، نشان ميدهد که اين موضوع هيچ محلی از اعراب نداشته است.
مرور گزارشهای مرکز آمار ايران نشان ميدهد که در سال ۱۳۸۴جمعيت فعال ايران ۲۳ميليون و ۲۹۳هزار و ۴۴۵تفر با نرخ بيکاری ۱۱٫۵درصد اعلام شده بود. در سال ۱۳۸۵جمعيت فعال برابر با ۲۳ ميليون و ۴۸۴ هزار و ۶۸ نفر با نرخ بيکاری ۱۱٫۳درصد اعلام شد. به عبارتی تنها ۱۹۰ هزار و ۶۲۳ به آمار جمعيت فعال سال ۱۳۸۵ اضافه شده بود. در سال ۱۳۸۶جمعيت فعال ايران مطابق آمار مرکز آمار ايران به ۲۳ ميليون و ۵۷۸ هزار و ۷۱۵ نفر رسيد که نشان ميداد تنها ۹۴ هزار و ۶۴۷ نفر به اين آمار اضافه شده است.
سال ۱۳۸۷؛ جمعيت فعال کم ميشود!
اين روند در سال بعد شاهد رويداد حيرتآوری بود و برای اولين بار جمعيت فعال ايران کاهش يافت. مطابق گزارش مرکز آمار، جمعيت فعال ايران در سال ۱۳۸۷ به ۲۲ ميليون و ۸۹۲ هزار و ۴۸۹ نفر تقليل يافت که نشان ميداد در يک سال منتهی به پايان سال ۱۳۸۷، ۶۸۶ هزار و ۲۲۶ نفر از جمعيت فعال ايران کم شده بود.
امری که اعتراض فراوان کارشناسان و فعالان افقتصادی را به همراه داشت و بسياری آن را به نزديک شدن به موسم انتخابات رياست جمهوری مرتبط خواندند.
در سال ۱۳۸۸ اين روند تا حدودی تصحيح شد. جمعيت فعال ايران با قريب به يک ميليون نفر افزايش به ۲۳ ميليون و ۸۴۰ هزار و ۶۷۶ نفر رسيد و در بهار سال ۱۳۸۹ نيز روند تصحيح آمار مربوط به جمعيت فعال ادامه يافت و اين رقم به ۲۴ ميليون و ۲۰۴ هزار و ۲۰۱ نفر رسيد.
کم شماری هم به داد نرخ بيکاری نرسيد
بررسی نرخ جمعيت فعال از پايان سال ۱۳۸۴ تا ابتدای تابستان سال جاری نشان ميدهد که جمعيت فعال ايران در اين سالها معادل ۹۱۰هزار و ۷۵۶ نفر افزايش داشته است. اين در حالی است که مطابق با پيشبينيهای برنامه چهارم توسعه اين رقم با افزايش ۷۰۰ هزار نفری در هر سال، بايد ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر بيشتر ميشد.
البته گزارشهای مرکز آمار اين موضوع را تاييد ميکند. نسبت جمعيت فعال ايران به کل جمعيت بالای ۱۰ سال از رقم ۴۱ درصدی در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳۹ درصدی در پايان بهار سال ۱۳۸۹ رسيده است. اين در حالی است که نه فقط نرخ بيکاری در کشور کاهش نيافته است بلکه رقم بيکاری از ۱۱٫۳ درصد در پايان سال ۱۳۸۴ به ۱۴٫۶ درصد در ابتدای تابستان ۱۳۸۹ رسيده است.
نکته کليدی ديگر در آمارهای مرکز آمار اين است که مطابق جداول اين مرکز، جمعيت بالاتر از ۱۰ سال ايران در سالهای مورد اشاره حدود ۵ ميليون و ۲۴۸ هزار و ۷۷۳ نفر افزوده شده است که رشدی معادل ۹٫۲۳ درصدی نسبت به سال ماخذ ۱۳۸۴ نشان ميدهد با اين حال، جمعيت فعال ايران نسبت به سال ۱۳۸۴ تنها حدود ۳٫۹ درصد رشد داشته است.
در سالهای مورد اشاره به ترتيب نسبت جمعيت فعال به کل جمعيت و نرخ بيکاری در سال ۱۳۸۴ برابر ۴۱ و ۱۱٫۵ درصد، در سال ۱۳۸۵ معادل ۴۰٫۴ و ۱۱٫۳ درصد، در سال ۱۳۸۶ برابر ۳۹٫۸ و ۱۰٫۵ درصد، در سال ۱۳۸۷ معادل ۳۸ و ۱۰٫۴ درصد، در سال ۱۳۸۸ برابر ۳۸٫۹ و ۱۱٫۹ درصد و در پايان بهار سال ۱۳۸۹ معادل ۳۹ و ۱۴٫۶ درصد گزارش شده است.
بيکاری بالای ۱۸ درصد است
اگر نسبت ۴۱ درصدی جمعيت فعال به کل جمعيت بالای ۱۰ سال در پايان سال ۱۳۸۴ را به عنوان شاخصی برای حرکت و مبدا بپذيريم، نرخ بيکاری در سال ۸۵ برابر ۱۲٫۵۵درصد، در سال ۸۶ معادل ۱۳٫۱۶درصد، در سال ۸۷ حدود ۱۷ درصد، در سال ۸۸ تقريبا ۱۶٫۴۲ درصد و در پايان بهار ۸۹ با جمعيتی حدود ۴ ميليون و ۷۶۷ هزار بيکار به ۱۸٫۷۳ درصد خواهد رسيد. البته اين آمار چندان غيرمترقبه نيست چرا که در شرايطی که بيش از ۵ ميليون نفر به جمعيت بالاتر از ۱۰ سال ايران در سالهای مورد اشاره افزوده شده است، فقط ۵۹ هزار و ۹۸۲ شغل به مشاغل موجود در پايان سال ۱۳۸۴ افزوده شده است. ضمن اينکه بايد اشاره کرد که از سال ۱۳۸۴ شاخص بيکاری در کشور دستخوش تحول بنيادينی شد و شاغل از کسی که ۲ روز در هفته کار دارد، به کسی که در هفته ۱ ساعت کار کند تقليل يافت، ولی با اين حال نه تنها گرهی از مشکلات بيکاری باز نشد بلکه اين روند بدتر و بدتر شد.
با اين وجود آنچه به اين نرخ بيکاری ابعاد نگرانکنندهتری ميبخشد مربوط به نرخ بيکاری جوانان است. بر اساس گزارشهای بانک جهاني، در سالهای اخير حدود ۷۰ درصد جمعيت ايران زير ۳۵ سال سن دارند. مرکز آمار ايران ميزان بيکاری جوانان را ۲۹٫۶ درصد اعلام کرده که بيش از دو برابر نرخ متوسط بيکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار است.
کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که ايران برای غلبه بر مشکل بيکاري، نيازمند رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است و اين درحالی است که در طول سالهای گذشته متوسط رشد اقتصادی کمتر از ۳ تا ۵ درصد گزارش شده است که بيش از فعاليتهای مولد اقتصادي، مرهون قيمتهای بالای نفت بوده است.

افزایش فشار بر شهروندان مناطق کرد نشین

آژانس ایران خبر – بنا به گزارش های در یافتی از کرمانشاه ، طی هفته گذشته بسیج در شهرهای سرپل ذهاب و قصر شیرین مردم را مجبور به ثبت نام در بسیج میکند .
بنا به این گزارش بسیج با حضور در مناطق فقیر نشین اعلام کرده در صورت ثبت نام در بسیج می توانند ماهیانه پول و مقداری خواروبار دریافت کنند.
گفتنی است مردم نیز با رد خواسته های این افراد اعلام کرده اند که شرافت خود را به مقداری پول نمی فروشند.

اعتراض به اجرای آزمایشی حذف یارانه ها در استان های گیلان و مازندران

آسمان دیلی نیوز – طی هفته های گذشته مردم استانهای گیلان و مازندران شاهد افزیش بی سابقه ی هزینه های برق مصرفی در قبوض برق این استانها بوده اند که این مسئله باعث بروز اعتراضات گسترده در این استانها شده است
در پی افزایش هزینه برق مردم معترض در برخی از شهرهای استانهای شمالی در تجمع کرده و اعلام کردند از پرداخت قبوض برق امتناع خواهند کرد. در روزهای گذشته نیز یکی از ماموران اداره برق محمودآباد که برای قطع برق یکی از اماکن این شهر (که به دلیل هزینه ی سنگین درج شده، قبض برق را پرداخت نکرده بود) به این محل مراجعه کرد مورد حمله و ضرب و شتم جمعی از مردم خشمگین قرار گرفت که این نزاع با دخالت نیروی انتظامی به پایان رسید.
برخی از صاحب نظران افزایش بی رویه ی هزینه های برق در استانهای شمالی را ناشی از اجرای آزمایشی حذف یارانه ی برق در این استانها می دانند و معتقدند با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش هزینه ها و اعتراضات مردمی خواهیم بود.

احتمال بروز بحران درصنعت حمل و نقل کالا

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 8 شهریور 89 آمده است : یک مقام کارفرمایی درصنعت حملونقل کالا میگوید: در یک سال گذشته به دلیل افت تولید درکارخانهها و نیز محدود شدن واردات کالاهای خارجی از فعالیت شرکتهای حملونقل کالا به طور چشم گیری کاسته شده است.
حسین احمدی زاده درگفتوگو با خبرنگار ایلنا با یادآوری اینکه صنعت حملونقل عنوان یک صنعت کلیدی و مرتبط با سایر صنایع در زمینه جابجایی مواد خام و محصولات نهایی ازکارخانه به بازار فعالیت دارد،گفت: رونق یا رکود صنعت حملونقل بستگی به چگونگی گردش چرخ کارخانهها دارد.
بهگفته احمدی زاده از آنجا که در یک سال گذشته کارخانه و سایر بنگاههای صنعتی تحت شرایط نامساعد اقتصادی از فعالیت خود به طور چشمگیری کاستهاند در نتیجه صنعت حملونقل نیز با افت جابجایی کالا روبهرو است.
این فعال کارفرمایی افزود: در بخش واردات کالاهای خارجی نیز چون برخی کشورها محدودیتهای جدیدی برای عرضه کالای خود به ایران وضع کردهاند از میزان واردات کالاهای خارجی به ایران در نتیجه جابجایی آن در سراسر کشور به طور چشم گیری کاسته شده است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حملونقل کالا و خدمات تاکید کرد: صنعت حملونقل با وجود داشتن نقش کلیدی در اقتصاد کشور تابع بازاریان و صنعت گران است.
احمدی زاده افزود: گرچه هنوز صنعت حملونقل با مشکل مواجه نشده است اما چنانچه گرهای از مشکلات تاجران و کارخانه داران گشوده نشود احتمال بروز بحران در این صنعت وجود دارد.
وی با یادآوری اینه درحال حاضر در صنعت حملونقل کالا و خدمات ۲۴۵ دستگاه کامیون و تریلی به حملونقل کالا مشغول هستند،گفت: به دلیل مشکلات موجود تنها ۳۰ درصد این ناوگان با استانداردهای روز همخوان و ۷۰ درصد مابقی فرسوده هستند.

مردم فقیر،معلم کم درآمد،دانش آموزان محروم/این عدالت ازکجاآمده؟

خانم خاتون بادپر 24 سال است که معلم است،او بیشتر در پایه ی اول ابتدایی تدریس می کند،خانم بادپر دردبستان شهید عارف نسب منطقه ی 2 آموزش وپرورش تهران (سعادت آباد) همراه دانش آموزانش در یک کانتینر سرگرم تدریس است،زیرا مدرسه ی آنان ساختمان ندارد.
خانم بادپر در کانون صنفی معلمان تهران هم عضویت دارد ودر جلسات آنان پیوسته شرکت می کند.
خانم بادپر سالهاست که دوش به دوش دانش آموزانش رنج سرما ی زمستان وگرمای بهار را در یک کانتینر به دوش می کشد. سالهاست کلاس او در یک کانتینر تشکیل می شود.
بارها به مسئولین مراجعه کرده و همواره مسئولین به این موضوع با بی اعتنایی برخورد کرده اند.
اما این بار خانم باد پر چنین می گوید:
من بارها پیش وزیر،پیش رئیس سازمان آموزش وپرروش تهران،پیش رئیس اداره ی آموزش وپرورش رفته ام،اما حرف آنان در این باره بی اساس بوده است،حرف های آنان کاملا ضد ونقیض است.
اکنون هم مرا تهدید به دادن ابلاغ مازاد کرده اند.
دانش آموزان فکر می کنند من همه کاره ی این مملکت هستم آنها همیشه ازمشکلات مدرسه به من شکایت می کنند،من هم دلم می سوزد و شکایتشان را به گوش مسئولین می رسانم،آیا این گناه است؟یا خلاف قانون است؟
آیا اگر خانواده های این دانش آموزان از نظر مالی فقیر هستند،باید فرزندان آنان نیز در محرومیت تحصیل کنند؟
بدهيهای خارجی ايران 100 ميليون دلار افزايش مييابد
به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در تاریخ 8 مرداد آمده است : واحد اطلاعات اکونوميست در تازهترين گزارش خود از افزايش 100 ميليون دلاری بدهيهای خارجی ايران در سال جاری خبر داد.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست در گزارش ماه آگوست 2010 خود بدهيهای خارجی ايران در سال گذشته را 12 ميليارد و 500 ميليون دلار برآورد و پيشبينی کرد که اين ميزان با 100 ميليون دلار افزايش در سال جاری به 12 ميليارد و 600 ميليون دلار برسد که 3.5 درصد توليد ناخالص داخلی خواهد بود.
اکونوميست انتظار دارد طی سالهای آينده بدهيهای خارجی ايران نوساناتی داشته باشد بهطوری که طی سال 1390 بدهی 13 ميليارد و 100 ميليون دلاری و طی سال 1391 بدهی 12 ميليارد و 800 ميليون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسيد که به ترتيب 2.7 و 2.2 درصد توليد ناخالص داخلی خواهند بود.
در سال 1392 نيز بدهيهای خارجی ايران معادل 12 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد بود که معادل 1.8 درصد توليد ناخالص داخلی است.
سال 1393 سالی است که مجموع بدهيهای خارجی ايران بدون تغيير در سطح 12 ميليارد و 500 ميليون دلار باقی خواهد ماند، حال آنکه در اين سال اين بدهی 1.6 درصد توليد ناخالص داخلی خواهد بود.

مسئول واردات محصولات کشاورزی کيست
به گزاری خبرگزاری دولتی مهر در 8 شهریور آمده است : در حالی مجوز واردات هزاران تن گوشت و مرغ به کشور صادر شده است که هيچ کدام از نهادهای متولي، مسئوليت واردات و دلايل آن را برعهده نميگيرند و اين بار توپ را در زمين تشکلها انداختهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، درشرايطی که اغلب کشورها با پرداخت يارانه به توليد کننده شرايط کاهش قيمت محصولات توليدی و دامپينگ در ديگر کشورها را برای توليد کنندگان خود بوجود می آورند، در کشور ما با اختصاص منابع مالی برای واردات، شرايط توليد بيش از پيش بر توليدکنندگان تنگ شده است.
از اصنافی که به شدت تحت تاثير واردات قرار گرفتند می توان به توليد کنندگان گوشت قرمز و مرغ اشاره کرد. اين تشکلها و اتحاديه ها در چند سال اخير و با واردات اقلام خوراکی در انواع مختلف دچار مشکلات متعددی شدند که نبود حمايت داخلی و خشکسالی هم برمشکلات آنها افزود.
با سرازيری سيل واردات به کشور در سالهای گذشته ، انواع بيماری ها نيز به صنعت دام و طيو منتقل شد که با اين وجود بازهم سياست حمايت از توليد کننده تغييری نکرد و امروزه با تحليل قوای تشکلها شاهد افزايش مشکلات آنها در تامين نقدينگی وعرضه محصولاتشان به بازار هستيم.
با وجود اين نابسامانی ها متوليان توليد و واردات يکديگر را متهم به بروز اين مشکلات می کنند که تنها متضرران اين تناقض گويی ها توليدکنندگان و مصرف کنندگان هستند. يکی از دلايلی که برای واردات عنوان می شود، کمبود توليد نسبت به تقاضا است که با نگاهی به آمار توليد در اين بخش به نظر می رسد اگر ميزان توليد کمتر از واردات هم باشد بازهم اين حجم از واردات به نظر نمی رسد مورد نياز کشور باشد.
بر اساس اعلام سعادت الله معاون وزير جهاد کشاورزی کشور در زمينه به خود کفايی رسيدن توليد گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور، در سال گذشته بيش از 120 هزار تن توليد مازاد مرغداری ها برای عرضه در زمانهای پرمصرف به بازار خريداری شد.
وی همچنين توليد گوشت قرمزدر سال 1388 را 900 هزار راس عنوان کرده، اين در حالی است که رئيس سازمان دامپزشکی در گفتگو با مهر از صدور مجوز واردات 40 هزار راس دام زنده خبر داده که 10 هزار راس دام زنده تنها در يک ماهه گذشته وارد کشور شده است.

بيش از 90 درصد سطح درياچه پريشان خشک شده است
به گزاری خبرگزاری دولتی مهر در 8 شهریور آمده است : مديرکل حفاظت محيط زيست فارس گفت: بيش از 90 درصد از سطح درياچه پريشان به دليل بروز خشکسالى سالهاى اخير، کمى بارش و افزايش تبخير و عدم مديريت صحيح منابع آبى دچار خشکسالى شده است.

به گزارش خبرگزارى مهر، ابراهيمى کارنامى افزود: در حال حاضر کميته محلى و کميته استانى مديريت تالاب پريشان با محوريت استفاده اصولى از منابع آبى تشکيل شده است که هدف اين کميته برداشت صحيح و کنترل برداشت منابع آبى توسط جوامع محلى است.

وى اضافه کرد: با آموزش و تنوير افکار عمومى جوامع محلى و بومى نيز به کمک احياى تالاب بى نظير پريشان آمده اند و اکنون نيز مراحل احياى تالاب شروع شده و فاز اول آن به پايان رسيده است. در بازديد هاى صورت گرفته از فاز اول اجرايى اين تالاب بين المللى به اتفاق مدير و مشاوران ملى دفتر طرح حفاظت از تالابهاى کشور مشاهده کرديم که روند قابل قبولى را در اين طرح ها داشته ايم و بسيارى از آبزيان منطقه مجددا در حال احياء هستند.

ابراهيمى با اشاره به هماهنگيهاى انجام شده ابراز اميدوارى کرد روزى شاهد احياى کامل تالاب بوده و با احياى تالاب از تخريب اراضى کشاورزى منطقه و زير ساخت ها جلوگيرى شوده و همچنين دغدغه هاى مربوط به احتمال ايجاد آلودگى با منشاء پودرهاى ميکرونيزه تالاب پريشان که معمولا بر اثر خشکسالى بوجود مى آيند مرتفع شود.

در حالى مدير کل حفاظت محيط زيست فارس منابع تامين آب درياچه پريشان را شامل نزولات جوى و آبهاى روان دانسته که کارشناسان معتقدند برداشت بى رويه و چاههاى غير مجاز حاشيه درياچه دليل نابودى درياچه پريشان است.
دختران اولين قربانيان فقر در روستاها

به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در تاریخ 8 شهریور آمده است : مشكلات اقتصادي خانوادههاي روستايي و فقير، در كنار ضعف سياستهاي دولت، امكان تحصيل را از بسياري از كودكان و به خصوص فرزندان عشاير ميگيرد اما در عين حال دختران اولين قربانيان چنين محدوديتهايي هستند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: متاسفانه تعداد كودكان خارج از چرخه تحصيل در روستاها و عشاير بيشتر بوده و همه ساله تعداد زيادي از اين كودكان از ادامه تحصيل باز ميمانند.
داريوش قنبري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در مورد كودكان خارج شده از دايره تحصيل تاكيد كرد: فقر و نياز خانوادههاي روستايي به كار كودكان، همچنين عدم خدمترساني مناسب آموزش و پرورش در سطح روستاهاي محروم و عشاير باعث شده كه در اين نقاط امكان تحصيل كودكان تنها تا مقطع پنجم ابتدايي فراهم باشد.
او افزود: متاسفانه امكان تحصيل كودكان و نوجوانان در سطح راهنمايي و دبيرستان به دليل نداشتن هزينههاي مربوطه و نداشتن توجيه اقتصادي وجود ندارد و در برخي از روستاها امكان آموزش مناسب فراهم نيست.
به گفته عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر براي تعداد زيادي از روستاها، تنها يك مركز آموزشي وجود دارد و به دليل بعد مسافت امكان تحصيل براي تعداد زيادي از كودكان وجود نداشته و كودكان به اجبار وارد چرخه كار كشاورزي و زراعت ميشوند.
نماينده مردم ايلام خاطر نشان كرد: مشكلات اقتصادي خانوادههاي روستايي و فقير، در كنار ضعف سياستهاي دولت، امكان تحصيل را از بسياري از كودكان ميگيرد اما در عين حال دختران اولين قربانيان چنين محدوديتهايي هستند.
عضو كميسيون اجتماعي با ارايه مستنداتي گفت: در حوزه انتخابيه خوب (ايلام) حدود دو سال است كه در حال رايزني با مسئولان آموزش و پرورش براي احداث دبيرستاني در دهستان “بولي” از توابع بخش “چنار” هستم اما متاسفانه مسئولان آموزش و پرورش امكانات لازم براي احداث دبيرستان را فراهم نميكنند؛ به همين دليل بسياري از جوانان مستعد اين منطقه با وجود علاقه زياد به ادامه تحصيل، از ادامه تحصيل و آموزش محروم هستند و كمك كار خانواده به حساب ميآيند.
او در ادامه از نبود آمارهاي لازم و قابل استناد در حوزه كودكان و نوجوانان خارج از چرخه تحصيل انتقاد كرد.

حمله به مزار کارگرشهيد محرم چگينی توسط افراد ناشناس

طی دو هفته متوالی به مزار محرم چگينی که در راهپيمايی 25 خرداد مورد هدف گلوله قرار گرفته بود، حمله شده است اما در عين حال پيگيری های آنان از طريق مسولان بهشت زهرا نتيجه ای نداده است.
معصومه چگينی همسر محرم چگينی در گفتگويی تلفنی با جرس ضمن ابراز ناراحتی شديد از هجوم به سنگ وي، در تشريح اين واقعه گفت: هفته اول که تمام شيشه های مقبره همسرم را شکستند و اين هفته وقتی به مزار همسرم رفتم ، ديدم با بی رحمی تمام، عکس شهيد و قرآنی که در مقبره بود را هم بردند، حتی تابلويی که از نام شهيد ساخته بوديم را نيز از جا کندند و بردند.
خانم چگينی با بيان اينکه برای آنها هويت کسانی که مقبره اين شهيد را تخريب کرده اند، هنوز روشن نيست، يادآور شد: ابتدا به مسولان بهشت زهرا مراجعه کردم اما آنها می گويند برويد در ساختمان اداري، از آنجا به جای ديگر و در نهايت هم گفته اند، برويد يک تابلوی ديگر بر سر مزار نصب کنيد.
وی ادامه داد: شاهدانی که در بهشت زهرا بوده اند، می گويند، چهارنفر با هجوم به مقبره همسرم در قطعه۲۵۶ تابلويی که ما خودمان برای همسرم درست کرده بوديم را از جا کندند ولی آنها هم نتوانستند تشخيص دهند که اين افراد چه کسانی بودند و با چه هدفی اينکار را انجام دادند.
وی ضمن ابراز تاسف از اين واقعه خطاب به مسولان می گويد: در تمام اين يک سال، هيچ کسی سراغ مان نيامد، يک کارت شهيد هم دادند دست مان و بعد گفتند برويد دنبال ديه که همان را هم نداده اند اما هرگز حاضر نشدند به ما بگويند چه کسی همسر من و جوانان بيگناه اين کشور را تنها به جرم آنکه دنبال رای گمشده خود بودند با گلوله کشته است. چطور می شود که در خيابان های همين کشور کسانی به سمت اين مردم و در برابر چشمان ما گلوله شليک کنند و بيش از يک سال هم بگذرد و نه تنها جوابگو نباشند بلکه هر روز داغ ما را هم تازه تر کنند.
وی گفت: وقتی به خانه برگشتم و هيچ کس جوابگوی اين نبود که چه کسی شيشه های مقبره همسرم را شکسته است، با خودم گفتم مگر وقتی به سنگ قبر ندا حمله کردند، کسی جوابگو بود که حالا ما دنبال جوابگويی مسولان باشيم اما از فردا دوباره پيگير می شوم تا ببينم چه کسانی چنين بی رحمی می کنند که همين دلخوشی های کوچک خانواده های داغدار را هم از آنها می گيرند.
همسر محرم چگيني، با بيان اينکه در تمام اين يک سال سخت ترين روزهای زندگی اش را در شرايط دشوار روحي، اقتصادی و تنهايی تجربه کرده است، می گويد: اما علی رغم همه اين فشارها اميدی در دلم هست که با اين اميد زندگی می کنم.
وی می گويد: اگر چه با ديدن شيشه های شکسته شده مقبره همسرم، داغی که در روز کشته شدن او به دلم گذاشته بودند را دوباره تازه تر کردند و درست ياد همان روزی افتادم که همسرم را از دست داده بودم اما هدفی در دلم هست که به زندگی ام معنای دوباره بخشيده است. هدفی که با رفتن همسرم من هم به آن باور پيدا کردم که هرگز نبايد راه او و راه آن همه جوانان نازنينی که بيگناه کشته شدند را فراموش کنيم.
وی ادامه داد: درست است که ديگر در خيابان راهپيمايی برگزار نمی شود، درست است که مردم ساکت به نظر می رسند اما من فکر می کنم در دل ما چيزی هست که به اين راحتی ها فراموش نخواهيم کرد، چون نه همسر من و نه ساير جوانان که به خيابان رفته بودند رای خودشان را پس گرفته اند و نه به ما جواب داده اند که قاتلان عزيزان ما چه کسانی هستند.
خانم چگينی می گويد: مگر می شود اين همه خون پايمال شود، مگر می شود مردم فراموش کنند که در برابر چشمان شان ، آن همه آدم را با گلوله کشتند و بعد هم به داد هيچ خانواده ای نرسيدند. من همه اميدم اين است که بالاخره يک روزی قاتل همسرم را پيدا کنم و نگذارم خون همسرم و بقيه جوانان پايمال شود و خواهشم از رهبران جنبش و مردم عزيز هم همين است که ما را تنها نگذارند.
وی می افزايد: همسرم يک کارگر بود که با تلاش فراوان و زحمت خرج و اجاره خانه را می آورد، در يک کشور اسلامی هيچ يک از مسولان که اين همه ادعای عدالت دارند از خودشان پرسيده اند که وقتی نان آور يک خانه را می کشيد همسر تنهای او چگونه می تواند در شرايط اسف بار فعلی زندگی کند، هيچ يک از مسوولان از خودش پرسيد که چرا حتی به وکيل ما هم جوابگو نيستند .
وی در پايان گفت: کسانی که خون جوانان را می ريزند و بعد هم اصلا به روی خودشان نمی آورند که اين کشته شدگان زن و بچه دارند و ممکن است در شرايط سختی زندگی کنند بياد بدانند همين اميدی که در دل ما و مردم هست، يک روز قاتلان را زمين گير خواهد کرد. درست است که درد می کشيم وقتی می بينيم هر روز زخم ما را تازه تر می کنند اما همين کارهايشان هم مرا در هدفی که در دلم دارم راسخ تر می کند تا نگذارم خون همسرم پايمال شود.
تجمع معلمان درمقابل مجلس

آسمان دیلی نیوز – روز یک شنبه هفتم شهریور شماری از معلمان استان های کشور به نمایندگی از ۱۲۰ هزار معلم بازخرید شده سراسر کشور؛ در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند . این تجمع د رپی آن صورت گرفت که اخیرا آموزش وپرورش به ۱۲۰ هزار معلم قراردادی اعلام کرده که دیگر نمی توانند به کار خود ادامه دهند. این موضوع اعتراض معلمان را بر انگیخته است .
در گزارش خبرگزاری فارس آمده است، تعدادی از معلمان چند استان کشور از جمله استان های سمنان رشت و آذربایجان شرقی به نمایندگی از حدود ۱۲۰ هزار معلم بازخرید شده در سراسر کشور؛ صبح امروز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
یکی از این معلمان در گفت وگو با فارس در این باره گفت: آموزش و پرورش در سال های اخیر پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه اقدام به استخدام قرار دادی حدود ۱۲۰ هزار معلم کرده بود که اخیرا به همه آنها اعلام کرده که دیگر نمی توانند به کار خود ادامه دهند.
این معلم معترض ادامه داد: امروز هم حدود ۵۰ نفر به نمایندگی از ۱۲۰ هزار معلم اخراجی سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع کردیم تا نمایندگان در این زمینه به ما کمک کنند.
وی در ادامه افزود: آموزش و پرورش دلیل اخراج ما را برگزاری آزمون و استخدام مجدد معلمان اعلام کرده است.

دادگاه اعضای کانون فرهنگیان رشت

کانون صنفی معلمان ایران – دادگاه 5 تن از اعضای هیات مدیره ی کانون صنفی فرهنگیان گیلان فردا سه شنبه 10شهریورماه 1388 در شعبه ی 1 دادگاه انقلاب رشت برگزار می شود،این جلسه قرار بود در هفته ی گذشته انجام شود.
اما به دلایل نامعلومی این جلسه به فردا سه شنبه 10 شهریور 1388 موکول شد.

اخراج کارگران کارخانه دارو سازی حکیم

آسمان دیلی نیوز – طی روزهای اخیر کارخانه دارو سازی حکیم هفت نفر از کارگران خود را اخراج کرده وتهدید به اخراج تعداد بیشتری از کارگران کرده است .
تمام اضافه کاریها را نیز ملغی کرده است . کارگران این کارخانه نسبت به وضعیت موجود معترض هستند .

اعتراض کارگران و خبازان

آسمان دیلی نیوز – اتحادیه خبازان اخیرا مبلغ ۷۰هزارتومان از نانوایان مختلف تحت عنوان کمک به اتحادیه اخذ و آنها را مجبور به پرداخت این مبلغ کرده است . این موضوع باعث اعتراض کارگران و خبازان قسمت شمیران شمال تهران شده است.
یکی ازخبازان این منطقه گفت : ”علیرغم مشکلات بسیار زیاد نانوایان مانند مسائل بهداشتی , پایین بودن کیفیت آرد , مشکلات سوختی و گرانی آرد, اتحادیه تاکنون هیچ رسیدگی به مسائل ما نکرده و فقط ما را تحت عناوین خود ساخته چپاول میکند .”

اهالى روستاى رشم دامغان درمقابل فرمانداری شهر تجمع اعتراضی برپاکردند

آسمان دیلی نیوز – اهالى روستاى رشم دامغان در مقابل فرماندارى این شهر تجمع کردند. تجمعکنندگان اعلام کردند قبل از سال ۸۶ یک میلیارد تومان وام از بانکهاى مختلف براى توسعه دامدارى و کشاورزى دریافت کرده اند و اکنون به علت وقوع خشکسالى و حوادث غیرمترقبه قادر به بازپرداخت آن نیستند. روستاییان معترض گفتند بـا افـزایش میزان سود و معوقـات، بـانکها پروند هها را به مراجع قضایى ارجاع داده اند و به همین علت عده یى از بـدهکاران بـازداشت شده اند یـا حکم توقیف اموال آنان و ضامنانشان از سوى مراجع قضایى صادر شده است و بـرخى از بدهکاران نیز متوارى شده اند.

تجمع تعدادی از اهالی مناطق حاشیه ارومیه

آژانس خبری موکریان- عصر روز شنبه جمعی از اهالی محله های وکیل آباد ، اسلام آباد، حسین آباد ، علی آباد و روستای حاجی پیرلو در ارومیه تجمع کردند.
این تجمع که در اعتراض به خلف وعده های مسئولان شهری مبنی بر عدم ساخت زیرگذر ، پل و پله برقی برای تسهیل در عبورومرور در بزرگراه خاتم الانبیا ارومیه ،صورت گرفته بود با حضور فرمانده نیروی انتظامی و راهنمایی تجمع کنندگان به محلی که برای دیدار آنان با مسئولان شهری و بیان خواسته هایشان تعیین شده بود پایان یافت.
گفته می شود چند تن از کسانی که بعد از تاریک شدن هوا با مراجعه مجدد به محل و … اقدام به ادامه اعتراض نمودند توسط نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شدند.

افزایش تکدی گری در شهرهای کرد نشین

آژانس ایران خبر – بنا به گزارش های دریافتی از شهرهای استان کردستان در ماهه های اخیر تکدی گری در شهرهای این استان به طرز چشمگیری افزایش یافته است . به طوری که در تمام خیابان های شهر می توان این افراد را مشاهده کرد.
افزایش فقر و گسترش فاصله طبقاتی باعث افزایش افراد زیر خط فقر گشته است.

طی ۵ سال اخیر ۷۳۰ هزار کشاورز بیکار شده اند

آسمان دیلی نیوز – قفل شدن منابع بانکی به روی کشاورزان، عدم افزایش خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با افزایش نرخ تورم؛ ارزانخری تولیدات کشاورزی همچون برنج و گندم و سایر محصولات از کشاورزان به دلایل واهی؛ واردات بیرویه و افسارگسیخته محصولات کشاورزی خصوصا میوه؛ برنج و شکر و سایر عوامل از جمله مکانیزاسیون مزارع باعث گریز کشاورزان کشورمان از کشتوکار و کاهش ۷۳۰ هزار نفری اشتغال طی ۵ سال اخیر شده است.
آخرین گزارشها و آمارهای مرکز آمار نشان میدهد بخش کشاورزی در حوزه اشتغالزایی به تدریج پا پس میگذارد و روز به روز این بخش استراتژیک کشور نحیف و لاغرتر میشود. بهطوری که شاغلین بخش کشاورزی از حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در تابستان ۸۹ رسیده است و در ۵ سال گذشته ۷۳۰ هزار کشاورز ایرانی بیکار شدهاند در حالیکه به استناد آمارهای بانک مرکزی؛ دولت در ۵ سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده و حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داخلی و خارجی ایجاد نموده است.
کاهش سهم کشاورزی از تسهیلات بانکی
در حالی که باید بر اساس سیاستهای پولی هر ساله حداقل یک سوم تسهیلات و وامهای بانکی باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد؛ بانکها کمتر از یکپنجم معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به کشاورزان میدهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن حدود ۷۰درصد وامهای بانکی را تصاحب میکنند که همین امر باعث کاهش قدرت اشتغالزایی بخش کشاورزی شده است.
چالش کشاورزان و واردکنندهها در فصل برداشت
مافیای واردات هر ساله در فصل برداشت دست به کار میشود و با حربههای مختلف قیمت محصولات کشاورزی را پایین میآورد و کشاورزان مجبور به ارزانفروشی محصولات خود میشوند. نمونه این رفتارهای مافیا در حال حاضر در محصول برنج دنبال میشود به نحوی که طی یک ماه گذشته نرخ برنج در شمال کشور حدود ۳۰درصد کاهش یافته است.
طی روزهای گذشته تحرکات مافیای واردات باعث بیاثر شدن ممنوعیت واردات و از سرگیری مجدد واردات برنج شد. در حالی محمد حسین انصاریفرد، سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی در آخرین روز مرداد با اشاره به توافق دو وزارتخانه جهادکشاورزی و بازرگانی گفته بود، ممنوعیت واردات برنج از نیمهمرداد آغاز شده و هرگونه ثبت سفارش به مدت ۴ ماه ممنوع است اما معاون وزیر بازرگانی در تاریخ ۶ شهریور و کمتر از گذشت یک هفته از اظهارات سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در گفتو گو با خبرگزرایها گفت: واردات برنج متوقف شده بود اما به دلیل شرایط خاص و برای حفظ بازار و جلوگیری از افزایش قیمت برنج توقف واردات برنج حذف شد
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات با دستگاههای تخصصی است در واکنش به اینکه پیش از این اعلام شده بود که واردات برنج متوقف شده است اما چندی پیش اعلام شده که هیچ تواقفی صورت نگرفته است، گفت: در زمانی که من با شما صحبت کردم واردات برنج متوقف شده بود اما به دلیل شرایط خاصی و برای حفظ بازار و جلوگیری از افزایش قیمت برنج توقف واردات برنج حذف شد.
کاهش ۷۳۰ هزار شغل کشاورزی در ۵ سال گذشته
به استناد آمارهای مرکز آمار ایران؛ در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ میلیون و ۹۹ هزار و ۹۶۶ نفر در بخش کشاورزی کشور مشغول به کار بودند که این جمعیت معادل ۲۴٫۷ درصد از کل نیروی شغلی، ۲۱٫۴۴ درصد از کل جمعیت فعال و حدود ۹ درصد از جمعیت ۵۶ میلیون و ۸۱۳ هزار نفری بالاتر از ۱۰ سال کشور را به خود اختصاص داده بود.
به گزارش ایلنا، در سال ۱۳۸۵ روند عقبنشینی بخش کشاورزی آغاز شد. در این سال شاغلان بخش کشاورزی با ریزش ۲۷۲ هزار و ۷۸۱ نفری به ۴ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۸۵ نفر برسد که ۲۳٫۲ درصد از کل شاغلان کشور، ۲۰٫۵۶ درصد از جمعیت فعال و حدود ۸٫۳ درصد از جمعیت بالاتر از ۱۰ سال ایران رسید.
در سال ۱۳۸۶ و همزمان با دومین سال از اجرای طرح بنگاههای زودبازده به عنوان بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم، بهبودی نسبی در شرایط شاغلان بخش کشاورزی ایجاد شد به این معنا که روند ریزش نیروهای این بخش کمی کندتر شد. در این سال شاغلان بخش کشاورزی با ریزش ۱۷ هزار و ۶۳۳ نفری به ۴ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۵۵۲ نفر رسید که ۲۲٫۸ درصد از کل نیروی شغلی، ۲۰٫۴ درصد از جمعیت فعال و حدود ۸٫۱۲ درصد از جمعیت ۵۹ میلیون و ۲۴۳ هزار نفری بالای ۱۰ سال ایران را تشکیل میدادند.
بیشترین کاهش اشتغال کشاورزی در سال ۸۷
شاید بتوان سال ۱۳۸۷ را فاجعهای برای نیروی کار کشاورزی خواند چرا که در این سال آمار فعالان این رشته حکایت از کاهش ۴۶۵ هزار و ۱۷۲ نفری داشت که معادل ۹٫۷ درصد از نیروی کار این بخش در سال ۱۳۸۶ داشت. در این سال ۴۶۵ هزار و ۱۷۲ نفر دیگر از فعالان این بخش از جرگه کشاورزی خارج شدند تا سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل نیروی شغلی کشور به ۲۱٫۲ درصد، از جمعیت فعال به ۱۸٫۹۸ درصد و از کل جمعیت بالاتر از ۱۰ سال کشور به ۷٫۲۱ درصد برسد.
افزایش ۳۵ هزار شغل کشاورزی در سال ۸۸
سال ۱۳۸۸ را شاید بتوان نقطه عطفی در روند اشتغال بخش کشاورزی در ۵ سال گذشته دید؛ چرا که در این سال نه فقط نیروهای شاغل در بخش کشاورزی تعدیل نشدند بلکه تا حدودی در این بخش اشتغالزایی صورت گرفت. در این سال جمعیت کشاورزان و فعالان این بخش به ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۱۱۲ نفر رسید که نشانگر افزوده شدن ۳۵ هزار و ۳۷۲ نفر به جرگه شاغلان این بخش داشت. با این حال به دلیل افزایش نرخ جمعیت فعال کشور در محاسبات مرکز آمار، سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلان به ۲۰٫۹ درصد، از کل جمعیت فعال به ۱۸٫۳۷ و از جمعیت بالای ۱۰ سال ایران به ۷٫۱۵ درصد رسید.
این روند با تغییراتی در فصل بهار ۱۳۸۹ روبهرو شد و روند ریزش نیروی کار بخش کشاورزی با سرعت کمتر پیگیری شد به گونهای که تعداد نیروی کار بخش کشاورزی در پایان ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹ با ۱۰ هزار و ۵۴۴ نفر به ۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۶۸ نفر رسید که ۲۱٫۱ درصد از شاغلان کشور، ۱۸٫۰۵ درصد از جمعیت فعال و ۷٫۰۴ درصد از جمعیت آماده به کار ایران رسید.
بیکاری ۷۳۰ هزارکشاورز در ۵ سال ۸۴ تا ۸۹
آمارهای مرکز آمار وضع چندان مناسبی برای بخش کشاورزی ترسیم نمیکنند. با وجود افتتاح هزاران واحد تولیدی در بخش کشاورزی طی سالهای اجرای طرح بنگاههای زودبازده از پایان سال ۱۳۸۴ تا روزهای آغازین تابستان ۱۳۸۹، بخش کشاورزی شاهد تراز منفی معادل ۷۳۰ هزار و ۳۹۸ نفر در این بخش بوده است، ضمن اینکه در همین سالها جمعیت بالاتر از ۱۰ سال ایران حدود ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر افزوده شده است و سهم شاغلان این بخش از جمعیت آماده به کار کشور از حدود ۹ درصد به تقریبا ۷ درصد کاهش یافته است.
ترجمان آمار مرکز آمار و سخنان وزیر کشاورزی بهصورت توامان تنها یک فرضیه را به ذهن متبادر میکند که طی سالهای اخیر، روند مکانیزاسیون در بخش کشاورزی سرعت و شتاب فوقالعادهای پیدا کرده است که ضمن کاهش مداوم نیروهای شاغل در بخش کشاورزی، به تولید انبوهتر محصولات این بخش دست پیدا کرده است، امری که گذری به مزارع کشاورزی، واحدهای دامداری و دامپروری و طیور و نیز بخش شیلات و آبزیپروری، سوالات و تردیدهای جدی درباره آن پیشروی مسئولان باقی میگذارد.
شهرداران كشور خواستار حذف بيمه كارگران ساختمانى شدند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 9 شهریور 89 آمده است : درحالى كه داشتن بيمه اجبارى به عنوان يك حق قانونى براى تك تك كارگران به رسميت شناخته شده است اما از نامه اخير شهرداران كشور به رئيس جمهور چنين به نظر ميرسد كه كارگران ساختمانى هنوز از اين قاعده مستثنى هستند و بايد براى استفاده از اين حق قانونى منتظر بمانند.
پيگرى براى بهرمندى كارگران ساختمانى از بيمه اجبارى مهمترين برنامههاى رسمى كارگران در هفته كارگر امسال بود كه درنهايت دولت را واداشت تا پس از 2 سال از تصويب قانون بيمه اجبارى كارگران ساختمانى آيين نامه اين قانون را براى اجرا ابلاغ كند اما هنوز چهار ماه بيشتر از ابلاغ آيين نامه اين قانون نگذشتهاست كه شهرداران براى متوقف كردن اجراى اين قانون كشور بسيج شدهاند و با رئيس جمهور مكاتبه كردهاند.
البته اين نخستين بارى نيست كه گروهى از كارگران از حق برخوردارى از بيمه اجبارى محروم ميشوند؛ در سالهاى گذشته كارگران كارگاههاى كوچك پنج و 10 نفره، كارگاههاى خانوادگى و قاليبافى و مناطق آزاد به نام آنچه كه مصلحت ناميده ميشود از حلقه بيمه شدگان اجبارى تامين اجتماعى خارج شدهاند. با اين حساب به نظر ميرسد كه كارگران هميشه بايد تاوان ناملايمات اقتصادى و ناكارآمديهاى اقتصادى را پس بدهند. اين بار اما به نظر ميرسد حكايت كارگران ساختمانى از جنس ديگرى است. وقتى مديران شهردارى به تندى ميتازند تا حق بيمه اجبارى را براى آنها خط بزنند بايد گفت كه فضاى اقتصاد ايرانى به طنز رسيده است. چون همه ميدانند كه شهرداريها به لحاظ درآمد و توليد پول جزو سازمانهاى مطرح در ايران هستند ولى در گوشه اين اتفاق سعى ميكنند تا كارگران را باعنوان ضعيفترين بخش اقتصاد ايران از حق خود محروم كنند. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در چند سال گذشته، يعنى بعد از سريال سياسى شدن شهرداران، شهرداريها نيز متحمل گرفتاريها و مشغلههاى زيادى شدند كه همين مشغلهها آنها را امروز در ليست طلبكاران بزرگ قرار داده است. براى اثبات اين مدعا فقط كافيست تا كمى در ميان پيمانكاران خصوصى شهرداريها بگرديد كه مدت زمان زيادى براى گرفتن پول خود از شهردارى پشت در اتاقهاى شهرداران به صف ميشوند و رژه ميروند. بدون شك برنامهريزان اقتصاد دولتى ايران در چند سال گذشته سهم زيادى در به هم ريختگى محيط اقتصادى ايران دارند؛ برنامههايى كه شهرداران را نيز با مشكلات متعددى مواجه كرد ولى باز هم چنين چيزى نميتواند بهانه خوبى براى حذف بيمه اجبارى كارگران باشد. آن هم در حوزه ساختمان كه به نظر ميرسد طلاييترين موقعيت سرمايهگذارى را در جريان اقتصادى كشور دارد. اى كاش ميشد يكبار براى هميشه كارگران از ساندويچ شعار مديران اقتصادى خارج ميشدند و به صورت واقعى خواستههاى آنان مورد پيگيرى قرار ميگرفت. در غير اين صورت باز هم ماجراى كارگران ساختمانى و نامه شهرداران اتفاق ميافتد و باز هم كارگران در سيبل قرار خواهند گرفت. بدون شك اما وقتى چنين مسايلى شكل ميگيرد به وضوح نشان ميدهد كه كارگران فقط كاركرد تبليغاتى و شعارگونه براى برنامهريزان اقتصادى دارند و جايى خارج از تبليغات حتى كارگران مستحق هستند تا از داشتن بيمه نيز محروم شوند. در چنين شرايطى اما به نظر ميرسد مسئولين دولتى در آزمونى بزرگ قرار گرفتهاند. نحوه برخورد آنان با خواسته شهرداران و حق طبيعى كارگران ميتواند بهترين مولفه براى محك شعار عدالت در ميان دولتيها باشد. آيا واقعا كارگران ساختمانى از بيمه اجبارى خود محروم ميشوند ؟
صدور قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی برای بهنام ابراهیم زاده

بنا بر خبرهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران دیروز هشتم شهریور ماه 89 بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری و حقوق کودکان پس از بیش از دو ماه و نیم بازداشت و بی خبری خانواده اش از وضعیت وی، از بند 209 زندان اوین با خانواده خود تماس تلفنی گرفت.
بنا بر این خبر بهنام ابراهیم زاده را حدود یک ماه پیش از بند 209 اوین به دادگاه منتقل کرده اند و قاضی دادگاه قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی برای آزادی وی صادر کرده است و علیرغم این وضعیت به بهنام اجازه ارتباط تلفنی با خانواده اش را نداده اند. بهنام ابراهیم زاده به این قرار اعتراض کرده و اعلام نموده است قادر به تودیع چنین قرار وثیقه ای نیست.
صدور قبضهای 300 هزار تومانی برق در اهواز
به نوشته سایت آفتاب در 9 شهریور آمده است : جمعی از شهروندان اهوازی نارضايتی شديد خود را نسبت به صدور قبوض برق 300 هزار تومانی اعلام کردند.
معترضان در گفتو گو با کيهان اعلام کردند، با توجه به دمای حدود 50 درجه اهواز در طول 2 ماه گذشته که بسياری از مردم را خانهنشين کرد قبوض برق که عموما 8000 تا 11000 کيلو وات مصرف را نشان ميداد با مبالغ بدهی سنگين 200 تا 500 هزار تومان به مشترکان تحويل شده است.
اعلام اين مبالغ سنگين و غيرمتعارف، هزاران خانواده اهوازی را بهت زده کرده و مراجعه آنان به دفاتر امور مشترکين برق اهواز نيز تاکنون هيچ نتيجهای نداشته است.
وزارت نيرو الگوی مصرف را در استان ماهانه 3000 کيلووات ساعت تعيين کرده که اين رقم و افزايش حداقل 30 برابری نسبت به ماههای عادی برای خانوادههای اهوازی که حداقل 2 کولر گازی در منازلشان مورد استفاده قرار ميدهند جوابگو نيست.
يک منبع آگاه در اين باره گفت: در استان خوزستان بايد مبنای الگوی مصرف ماهانه حداقل 4000 کيلووات ساعت باشد که متاسفانه وزارت نيرو به هيچوجه
زير بار اين رقم نرفته و اين مقدار فقط در شهرهای آبادان و خرمشهر موافقت شده است. در حالی که دمای هوای اهواز در طول 3 ماه گذشته عموما بالاترين دما را در سطح کشور نشان داده است.
شايان ذکر است بيتوجهی وزارت نيرو به اعتراضات منطقی مردم اهواز ميتواند منشا مشکلات عديدهای برای طبقه متوسط و محروم اهواز باشد که توانايی پرداخت چنين قبوضی را ندارند و اگر در اين زمينه چارهانديشی نشود اين نارضايتيها سبب بدبينی مردم نسبت به عملکرد دولت خواهد شد.
رانندگان تعدیل شده ایران خودرو: خواهان بازگشت به كار هستیم

سایت افق روشن در 9 شهریور می نویسد : در یك سال گذشته جمعی از رانندگان سرویسهای كاركنان ایرانخودور بهبهانه فرسوده بودن اتوبوس اخراج شدهاند/ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تردد این اتوبوسهای را به شرط داشتن معاینه فنی مجاز اعلام كردهاست.
جمعی از رانندگان سرویسهای رفت و برگشت كاركنان شركت ایران خودرو میگویند: مسوولان این شركت با بهانه قراردادن مصوبات ستاد مدیریت حملونقل سوخت آنها را اخراج كرده اند.
یكی از رانندگان سرویس های رفت و آمد كاركنان شركت ایران خودرو در گفتوگو با ایلنا گفت: از یك سال گذشته تاكنون مسوولان ایران خودرو به بهانه پایین بودن مدل اتوبوسهای سرویس رفتوآمد به همكاری با جمعی از رانندگان با سابقه پایان دادهاند. وی تصریح كرد: این تصمیم در ایران خودرو پس از آن اتخاذ شد كه ستاد مدیریت حملونقل سوخت در سال ٨٧ طی دستورالعملی، تردد اتوبوسهای مدل ٢٠ سال پیش را ممنوع اعلام كرد.
ربیعی با بیان اینكه از مجموع ١٨٠ راننده ایران خودرو حداقل ۵٠ نفر مشمول این ممنوعیت شده و شغل خود را از دست دادهاند؛ گفت: در این مدت مشاهده شده كه مدل اتوبوسهای برخی از رانندگان جایگزین از مدل اتوبوس رانندگان اخراج شده قدیمیتر است. وی با بیان اینكه سابقه برخی از رانندگان ایران خودرو به ١٨ سال میرسد تصریح كرد: این شغل به دلیل فشار روحی و تحمیل شده تمامی هزینهها به رانندگان درآمد كمی دارد اما با این حال تنها محل درآمد خانوادههای رانندگان از همین شغل تامین میشد.
وی تصریح كرد: رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب هر روز از ساعت ۵ صبح تا بعد از نیمه شب ١٨ هزار پرسنل ایران خودرو را در سه شیفت كاری جابجا میكردند و در این مدت پرداخت تمام هزینههای مربوط به بیمه ماشین و مسافران، تعمیر و نگهداری بر عهده آنها بود.
این راننده با بیان اینكه در مدت یك سال گذشته رانندگان تعدیل شده برای بازگشت به كار بارها به تمامی نهادها وزارتخانهها و سازمانها مراجعه كردهاند؛ گفت: این پیگیریها در نهایت ستاد مدیریت حملونقل و سوخت را واداشت تا طی دستورالعمل جدیدی اعلام كند كه اتوبوسهای قدیمی و از رده خارج به شرط داشتن معاینه فنی مجاز به تردد هستند.
وی افزود: با این حال مسوولان ایران خودرو همچنان فرسوده بودن و پایین بودن مدل اتوبوسها را بهانه قراردادهاند و به جای رانندگان تعدیل شده رانندگان جدید با اتوبوسهای فرسوده استخدام كرده اند.
این راننده تصریح كرد: تعدیل شدگان كه نزدیك به ٢ دهه به صورت پیمانكاری در ایران خودرو شاغل بوده و بارها به دلیل حسن اخلاق و انجام وظیفه مورد تقدیر و تشكر كاركنان ایران خودرو قرار گرفته بودند.
وی افزود: رانندگان حتی حاضر به تعویض مشروط اتوبوسهای فرسوده خود با اتوبوسهای نو هستند اما تاكنون به این درخواست آنها رسیدگی نشده است.

اعتراض به افزایش هزینه برق در گیلان و مازندران

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری – طی هفته های گذشته مردم استان های گیلان و مازندران شاهد افزیش بی سابقه هزینه برق مصرفی در قبوض برق این استان ها بوده اند که این مسئله باعث بروز اعتراضات گسترده در این استان ها شده است. در پی افزایش هزینه برق، مردم معترض در برخی از شهرهای استان های شمالی تجمع کرده و اعلام کردند از پرداخت قبوض برق امتناع خواهند کرد. در روزهای گذشته نیز یکی از ماموران اداره برق محمودآباد که برای قطع برق یکی از اماکن این شهر (که به دلیل هزینه سنگین درج شده، قبض برق را پرداخت نکرده بود) به این محل مراجعه کرد مورد حمله و ضرب و شتم جمعی از مردم خشمگین قرار گرفت که این نزاع با دخالت نیروی انتظامی به پایان رسید. برخی از صاحب نظران افزایش بی رویه هزینه های برق در استان های شمالی را ناشی از اجرای آزمایشی حذف یارانه برق در این استان ها می دانند و معتقدند با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش هزینه ها و اعتراضات مردمی خواهیم بود (هرانا) .
با توجه به این که- طبق اعلام خود دولت – مبلغی که دولت با قطع یارانه ها از مردم می گیرد بسیار بیشتر از ( حداقل دو برابر) مبلغی است که قرار است به صورت نقدی به دست مردم برسد، به احتمال بسیار زیاد ما شاهد تشدید بی سابقه فشار اقتصادی بر مردم و بدین سان گسترش اعتراضات مردم به افزایش هزینه های آب و برق و تلفن و گاز و… و به طور کلی گرانی کالاهای اساسی در اثر قطع یارانه ها خواهیم بود، اعتراضاتی که این بار دیگر شکم های گرسنه و پاهای برهنه را به خیابان خواهد کشاند و به مطالبه آزادی های سیاسی محدود نخواهد ماند. گرانی کالاهایی چون نان و آب و برق و… با گرانی کالاهای دیگر فرق اساسی دارد و اگر مردم از پس پرداخت هزینه های آب و نان برنیایند دو راه بیشتر در پیش رو نخواهند داشت : یا سر خود را زمین بگذارند و بمیرند یا به ناچار به گرانی این کالاها اعتراض کنند. واکنش مردم استان های گیلان و مازندران نشان می دهد که مردم راه دوم را انتخاب می کنند. هم اکنون علاوه بر مردم این استان ها در بسیاری جاهای دیگر از جمله تهران مردم اعتراض را با هم زمزمه می کنند و می گویند در صورت افزایش هزینه های آب و برق و تلفن و گاز و… از پرداخت آن ها خودداری خواهند کرد، به این دلیل بسیار ساده که اساسا توان پرداخت آن ها را ندارند. بی گمان، جنبش عدم پرداخت هزینه های آب و برق و… در صورتی که شکل گیرد و سراسری شود به این امر محدود نخواهد ماند و اعتراض به کل گرانی و نظام مسبب آن یعنی سرمایه داری و دولت مدافع آن را در پی خواهد داشت.

حمله به مزار کارگرشهيد محرم چگينی توسط افراد ناشناس

طی دو هفته متوالی به مزار محرم چگينی که در راهپيمايی 25 خرداد مورد هدف گلوله قرار گرفته بود، حمله شده است اما در عين حال پيگيری های آنان از طريق مسولان بهشت زهرا نتيجه ای نداده است. معصومه چگينی همسر محرم چگينی در گفتگويی تلفنی با جرس ضمن ابراز ناراحتی شديد از هجوم به سنگ وي، در تشريح اين واقعه گفت: هفته اول که تمام شيشه های مقبره همسرم را شکستند و اين هفته وقتی به مزار همسرم رفتم ، ديدم با بی رحمی تمام، عکس شهيد و قرآنی که در مقبره بود را هم بردند، حتی تابلويی که از نام شهيد ساخته بوديم را نيز از جا کندند و بردند. خانم چگينی با بيان اينکه برای آنها هويت کسانی که مقبره اين شهيد را تخريب کرده اند، هنوز روشن نيست، يادآور شد: ابتدا به مسولان بهشت زهرا مراجعه کردم اما آنها می گويند برويد در ساختمان اداري، از آنجا به جای ديگر و در نهايت هم گفته اند، برويد يک تابلوی ديگر بر سر مزار نصب کنيد. وی ادامه داد: شاهدانی که در بهشت زهرا بوده اند، می گويند، چهارنفر با هجوم به مقبره همسرم در قطعه۲۵۶ تابلويی که ما خودمان برای همسرم درست کرده بوديم را از جا کندند ولی آنها هم نتوانستند تشخيص دهند که اين افراد چه کسانی بودند و با چه هدفی اينکار را انجام دادند. وی ضمن ابراز تاسف از اين واقعه خطاب به مسولان می گويد: در تمام اين يک سال، هيچ کسی سراغ مان نيامد، يک کارت شهيد هم دادند دست مان و بعد گفتند برويد دنبال ديه که همان را هم نداده اند اما هرگز حاضر نشدند به ما بگويند چه کسی همسر من و جوانان بيگناه اين کشور را تنها به جرم آنکه دنبال رای گمشده خود بودند با گلوله کشته است. چطور می شود که در خيابان های همين کشور کسانی به سمت اين مردم و در برابر چشمان ما گلوله شليک کنند و بيش از يک سال هم بگذرد و نه تنها جوابگو نباشند بلکه هر روز داغ ما را هم تازه تر کنند. وی گفت: وقتی به خانه برگشتم و هيچ کس جوابگوی اين نبود که چه کسی شيشه های مقبره همسرم را شکسته است، با خودم گفتم مگر وقتی به سنگ قبر ندا حمله کردند، کسی جوابگو بود که حالا ما دنبال جوابگويی مسولان باشيم اما از فردا دوباره پيگير می شوم تا ببينم چه کسانی چنين بی رحمی می کنند که همين دلخوشی های کوچک خانواده های داغدار را هم از آنها می گيرند. همسر محرم چگيني، با بيان اينکه در تمام اين يک سال سخت ترين روزهای زندگی اش را در شرايط دشوار روحي، اقتصادی و تنهايی تجربه کرده است، می گويد: اما علی رغم همه اين فشارها اميدی در دلم هست که با اين اميد زندگی می کنم. وی می گويد: اگر چه با ديدن شيشه های شکسته شده مقبره همسرم، داغی که در روز کشته شدن او به دلم گذاشته بودند را دوباره تازه تر کردند و درست ياد همان روزی افتادم که همسرم را از دست داده بودم اما هدفی در دلم هست که به زندگی ام معنای دوباره بخشيده است. هدفی که با رفتن همسرم من هم به آن باور پيدا کردم که هرگز نبايد راه او و راه آن همه جوانان نازنينی که بيگناه کشته شدند را فراموش کنيم. وی ادامه داد: درست است که ديگر در خيابان راهپيمايی برگزار نمی شود، درست است که مردم ساکت به نظر می رسند اما من فکر می کنم در دل ما چيزی هست که به اين راحتی ها فراموش نخواهيم کرد، چون نه همسر من و نه ساير جوانان که به خيابان رفته بودند رای خودشان را پس گرفته اند و نه به ما جواب داده اند که قاتلان عزيزان ما چه کسانی هستند. خانم چگينی می گويد: مگر می شود اين همه خون پايمال شود، مگر می شود مردم فراموش کنند که در برابر چشمان شان ، آن همه آدم را با گلوله کشتند و بعد هم به داد هيچ خانواده ای نرسيدند. من همه اميدم اين است که بالاخره يک روزی قاتل همسرم را پيدا کنم و نگذارم خون همسرم و بقيه جوانان پايمال شود و خواهشم از رهبران جنبش و مردم عزيز هم همين است که ما را تنها نگذارند. وی می افزايد: همسرم يک کارگر بود که با تلاش فراوان و زحمت خرج و اجاره خانه را می آورد، در يک کشور اسلامی هيچ يک از مسولان که اين همه ادعای عدالت دارند از خودشان پرسيده اند که وقتی نان آور يک خانه را می کشيد همسر تنهای او چگونه می تواند در شرايط اسف بار فعلی زندگی کند، هيچ يک از مسوولان از خودش پرسيد که چرا حتی به وکيل ما هم جوابگو نيستند . وی در پايان گفت: کسانی که خون جوانان را می ريزند و بعد هم اصلا به روی خودشان نمی آورند که اين کشته شدگان زن و بچه دارند و ممکن است در شرايط سختی زندگی کنند بياد بدانند همين اميدی که در دل ما و مردم هست، يک روز قاتلان را زمين گير خواهد کرد. درست است که درد می کشيم وقتی می بينيم هر روز زخم ما را تازه تر می کنند اما همين کارهايشان هم مرا در هدفی که در دلم دارم راسخ تر می کند تا نگذارم خون همسرم پايمال شود

یک پنجم جمعیت فعال کشور بیکار است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 9 شهریور 89 آمده است : برآوردهای اخیر کارشناسان اقتصادی نشان می‏دهد که از هر پنج نفر در جمعیت فعال کشور، یک نفر بیکار است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در حالی که مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور در بهار گذشته را بیش از بیست و چهار میلیون نفر اعلام کرده است، هم اکنون از این میزان، نزدیک به پنج میلیون نفر رسما «بیکار» محسوب می‏شوند.
به این ترتیب نرخ بیکاری در کشور به بالاترین میزان خود در سالهای اخیر یعنی ١٨ درصد رسیده است. این برآوردها نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری در کشور، در چهار سال گذشته بوده که هم به میزان جمعیت فعال کشور افزوده شده و هم تعداد مشاغل ایجاد شده کمتر بوده است.
جمعیت فعال به جمعیتی گفته میشود که به صورت بالقوه توانایی کار کردن را دارند. در سالهای اخیر این جمعیت در ایران معمولا به جمعیت بالاتر از ده سال تا سن بازنشستگی اطلاق مییشود.
براساس تعاریف مرکز آمار ایران چنانچه فردی حتی یک ساعت در روز کار کند نیز شاغل به شمار میرود، اعم از این که درآمد حاصل از آن سبب تامین زندگی وی بشود یا خیر.
نرخ بیکاری زنان حداقل دو برابر مردان است
از سوی دیگر مرکز آمار ایران میانگین بیکاری جمعیت فعال جوان کشور را نزدیک به سی درصد اعلام کرده است، به عبارت دیگر تقریبا از هر سه نفر جوان، یک نفر بیکار محسوب می‏شود.
این آمار در حالی ارائه شده است که براساس برآوردها ایران با هفتاد و پنج درصد جمعیت جوان زیر سی و پنج سال جوانترین ترکیب جمعیتی جهان را داراست.
خبرگزاری کار ایران در این گزارش همچنین از قول کارشناسان اقتصادی نوشته است که غلبه بر مشکل بیکاری نیازمند رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد است اما شاخص رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر هیچگاه از مرز پنج درصد بالاتر نرفته است و این میزان را نیز مرهون افزایش قیمت نفت بوده است.
در همین حال به نوشته روزنامه همشهری، نرخ بیکاری برای زنان حداقل دو برابر مردان است یعنی در حالی که میانگین نرخ بیکاری برای زنان بالای پانزده سال بیش از ٢۵ درصد است این میزان برای مردان حدود یازده درصد است که تبعیض جنسی در زمینه اشتغال را برملا می‏سازد.

بیکاری بالای ۱۸٫۷۳ درصد است

آسمان دیلی نیوز – اگر نسبت ۴۱ درصدی جمعیت فعال به کل جمعیت بالای ۱۰ سال در پایان سال ۱۳۸۴ را به عنوان شاخصی برای حرکت و مبدا بپذیریم، نرخ بیکاری در سال ۸۵ برابر ۱۲٫۵۵درصد، در سال ۸۶ معادل ۱۳٫۱۶درصد، در سال ۸۷ حدود ۱۷ درصد، در سال ۸۸ تقریبا ۱۶٫۴۲ درصد و در پایان بهار ۸۹ با جمعیتی حدود ۴ میلیون و ۷۶۷ هزار بیکار به ۱۸٫۷۳ درصد خواهد رسید (حدودا ۵ میلیون نفر) . البته این آمار چندان غیرمترقبه نیست چرا که در شرایطی که بیش از ۵ میلیون نفر به جمعیت بالاتر از ۱۰ سال ایران در سالهای مورد اشاره افزوده شده است، فقط ۵۹ هزار و ۹۸۲ شغل به مشاغل موجود در پایان سال ۱۳۸۴ افزوده شده است. ضمن اینکه باید اشاره کرد که از سال ۱۳۸۴ شاخص بیکاری در کشور دستخوش تحول بنیادینی شد و شاغل از کسی که ۲ روز در هفته کار دارد، به کسی که در هفته ۱ ساعت کار کند تقلیل یافت، ولی با این حال نه تنها گرهی از مشکلات بیکاری باز نشد بلکه این روند بدتر و بدتر شد.
با این وجود آنچه به این نرخ بیکاری ابعاد نگرانکنندهتری میبخشد مربوط به نرخ بیکاری جوانان است. بر اساس گزارشهای بانک جهانی، در سالهای اخیر حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۹٫۶ درصد اعلام کرده که بیش از دو برابر نرخ متوسط بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است و این درحالی است که در طول سالهای گذشته متوسط رشد اقتصادی کمتر از ۳ تا ۵ درصد گزارش شده است که بیش از فعالیتهای مولد اقتصادی، مرهون قیمتهای بالای نفت بوده است.
تجمع کارگران کارخانه ریسندگی نازنخ قزوین

آسمان دیلی نیوز – روز سه شنبه نهم شهریور کارگران کارخانه ریسندگی نازنخ قزوین , دراعتراض به شش ماه عدم دریافت حقوق و تعطیلی کارخانه در مقابل این شرکت برای چندمین بار تجمع کردند وخواهان رسیدگی به در خواست هایشان شدند . این کارگران هرکدام بین سه تا چهارمیلیون از کارخانه طلب دارند و هم اکنون در وضعیت اسف بار معیشتی به سرمیبرند .
گزارش اجارهبهای پايتخت از سايت مرکز آمار ايران حذف شد(21درصدافزايش در بهار امسال)
به نوشته سایت آفتاب به نقل از خبرآنلاين در 9 شهریور آمده است : پس از انتشار گزارش افزايش اجارهبهای شهر تهران در خبرگزاريها، سايت مرکز آمار ايران گزارش فوق را از سايت خود برداشت.
آفتاب: پس از انتشار گزارش افزايش اجارهبهای شهر تهران در خبرگزاريها، سايت مرکز آمار ايران گزارش فوق را از سايت خود برداشت.
گزارش مربوط به معاملات مسکن در پايتخت بر روی سايت آمار ايران قرار گرفت که براساس اين گزارش ميزان اجارهبها در مناطق مختلف پايتخت در بهار سال جاری نسبت به سال 88 معادل 21 درصد افزايش پيدا کرده بود و همچنين در اين گزارش افزايش اجارهبها نسبت به زمستان سال 88 معادل 8 درصد اعلام شده بود که اين ارقام با ادعای وزارت مسکن در مورد مهار قميت مسکن در کشور متناقض بود.
اما به محض انتشار گزارش مربوط به اين موضوع، گزارش فوق از روی صفحه نخست سايت مرکز آمار ايران حذف شد.
در توجيه اين اقدام گفته شده است که وزارت مسکن سعی دارد با مهار فضای روانی حاکم بر بازار مسکن رشد قيمتها را در اين بازار مهار کند و از سوءاستفاده افراد سودجو جلوگيری کند.
نگاهي به وضعيت کارکنان دولت در هفته دولت، پايين آمدن سطح زندگي کارمندان
محمد جواد صابري

به نوشته خبرنامه کارگری شماره 198 در تاریخ 9 شهریور 89 آمده است : اغلب کساني که در شهرهاي بزرگ زندگي مي کنند در جاهاي مختلف از تاکسي و اتوبوس گرفته تا ميهماني هاي خانوادگي شاهد گله گذاري کارمندان از ميزان حقوق دريافتي خود بوده اند.
براي مثال در تاکسي شاهد اين گفت و گو بوده اند که يکي از مسافران در حالي که خود را کارمند يک اداره دولتي معرفي مي کند، مي گويد: حقوق ماهيانه من 500 هزار تومان است; در حالي که هر ماه 400 هزار تومان اجاره خانه مي دهم.
او ممکن است ادامه دهد: با 100 هزار تومان بايد هزينه خورد و خوراک خانواده، قبض هاي آب، گاز، برق و تلفن، هزينه هاي درماني و آموزشي و هزار و يک چيز ديگر را تامين کنم.
در مواردي ممکن است جاي افراد عوض شود و اين بار راننده تاکسي خود را کارمند يکي از ادارات دولتي معرفي کند که به دليل مشکلات ذکر شده مجبور است بعد از ساعت اداري کار کند.
در واقع زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز با حقوق دريافتي کارمندان بسيار سخت و گاهي غيرقابل باور است. همانطور که عنوان شد در شهري مانند تهران با 400 هزار تومان و 500 هزار تومان حقوق دريافتي نيازهاي حداقلي هم برطرف نمي شود; حال در نظر بگيريد که براي تعدادي از کارمندان دولت حتا دريافت 400 و 500 هزار تومان هم امکان پذير نيست; چرا که حداقل حقوق دريافتي کارمندان براساس اعلام هيات دولت 310 هزار تومان است. در همين حال گزارش هاي رسمي نشان مي دهد که امسال ميزان سبد هزينه خانوار (چهار نفره شهري) از 864 هزار تومان سال 88 به يک ميليون و 202 هزار تومان افزايش يافته است.
هر چند با شنيدن اين ارقام به روشني در مي يابيم که بسياري از کارمندان در مضيقه هستند اما، زماني که وضعيت شاخص هاي اقتصادي نظير تورم و همچنين خط فقر جهاني و آنچه به عنوان خط فقر در ايران عنوان مي شود، بيان شود بيش از پيش به وجود اختلافات فاحش ميان هزينه و درآمد افراد پي مي بريم.
همين واقعيت است که اعتراض کارمندان دولت و به تبع آنها نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را نسبت به افزايش شش درصدي حقوق کارمندان براي امسال برانگيخته است; افزايشي که مسوولان دولتي علاقه مندند از آن به عنوان افزايش هشت درصدي ياد کنند که در اين صورت هم اعتراض کارمندان و نمايندگان مجلس بي اثر نمي شود. در واقع، آنچه به اين اعتراضات دامن زده است همسان نبودن افزايش حقوق کارمندان – چه شش درصد و چه هشت درصد- با نرخ تورم است. برخي از نمايندگان مجلس اين ميزان افزايش حقوق را ناعادلانه و بر خلاف قانون مي دانند و از پايين آمدن سطح زندگي افراد جامعه سخن مي گويند. اشاره اين نمايندگان به ماده 125 قانون خدمات کشوري مصوب مهرماه سال 86 است که بر اساس آن حداقل افزايش ساليانه (حقوق کارکنان دولت) به اندازه نرخ تورمي است که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. آنها دولت را متوجه مواردي ديگر مانند نارضايتي کارمندان که ممکن است به اخلاق کاري آنها لطمه بزند مي کنند و همچنين از دغدغه هاي مالي که کارمندان را مجبور به يافتن شغل هاي دوم و سوم مي کند سخن مي گويند.
نرخ تورم از ميزان افزايش حقوق جلو زده است
افزايش حقوق کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم است. اين واقعيت را علي رغم نظرات متفاوت در مورد نرخ تورم نمي توان انکار کرد; يعني اگر حتي اظهارنظري در مورد نرخ تورم که آن را 9 درصد اعلام مي کند و اين پايين ترين نرخ تورم اعلام شده است را مبنا قرار دهيم باز هم افزايش حقوق کارمندان پايين تر از اين نرخ است.
همانطور که عنوان شد امسال هيئت دولت حداقل حقوق کارمندان را 310 هزار تومان اعلام کرده است. در خبري که خرداد ماه امسال توسط پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شده آمده است: بر اساس مصوبه هيات وزيران ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاري 636 ريال، حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغلان و بازنشستگان، 310 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به ميزان هفت برابر يعني دو ميليون و 170 هزار تومان تعيين شده است.
در اين خبر ضريب حقوق کارمندان در سال گذشته 600 ريال و حداقل حقوق آنها 290 هزار تومان اعلام شده است. اين در حالي است که که به گفته احمدي نژاد افزايش حقوق کارمندان و کارگران در سال 88 نسبت به سال 87 بالاي 20 درصد بوده است.
اين مصوبه باعث شده است برخي نمايندگان مجلس نسبت به اين واقعيت که افزايش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است اعتراض کنند و آن را غيرقانوني بدانند.
نماينده مردم سراب در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت ناکافي است، مي گويد: افزايش حقوق کارکنان دولت بايد متناسب با تورم باشد.
مجيد نصيرپور افزايش شش درصدي حقوق کارمندان دولت را منطبق بر قانون مصوب برنامه چهارم توسعه نمي داند و خواستار اصلاح دستورالعمل دولت در زمينه افزايش حقوق است.
او مي گويد: افزايش حقوق کارمندان هرساله توسط دولت اعلام مي شود و توقع مردم و حقوق بگيران جامعه آن است که اين افزايش منطبق بر واقعيت هاي جامعه باشد.
به گفته اين نماينده مجلس افزايش شش درصدي اعلام شده با حداقل هايي که توسط بانک مرکزي اعلام شده نيز تفاوت دارد.
نصيرپور تصريح مي کند: در حالي که بانک مرکزي آخرين نرخ تورم را 9/5 درصد اعلام کرده است، افزايش حقوق کارمندان نيز حداقل بايد 10 درصد باشد.
او اين درخواست را يک خواسته قانوني مي داند و خاطرنشان مي کند: قانون توسعه چهارم مقرر کرده است که افزايش ساليانه حقوق کارمندان دولت بايد متناسب با تورم اعلام شده باشد; درحالي که در سال جاري دولت اين تناسب را رعايت نکرده است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح مي کند: کارکنان دولت عائله دولت محسوب مي شوند و دولت اگر براي تامين نيازهاي مشروع و حداقلي آنها اقدام نکند زمينه هاي بروز تخلف فراهم خواهد شد و عملکرد کارمندان ايده آل نخواهد بود و در نهايت خدمت رساني به مردم آسيب خواهد ديد.
به گفته او اگر توقع يک نظام اداري سالم را داريم تحقق اين امر در گرو تامين نيازهاي اصلي و معقول کارمندان است.
پيش از اين نماينده مردم بجنورد، مانه سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شوراي اسلامي نيز گفته بود: افزايش حقوق مصوب دولت براي کارمندان و بازنشستگان شش درصد نسبت به تورم موجود در جامعه کمتر است.
به گفته موسي الرضا ثروتي دولت موظف است به اندازه نرخ تورم موجود در جامعه حقوق بازنشستگان و کارکنان خود را افزايش دهد.
او خاطرنشان کرده بود : اخيرا طرحي از سوي نمايندگان در مورد افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه شده است که در 15 مورد آن قانون اجرا نشده است.
به گفته اين نماينده مجلس اين اقدام دولت باعث شده تا بازنشستگان و کارمندان از طريق قوه قضاييه درصدد رفع مشکل خود برآيند.
به اعتقاد ثروتي رعايت نکردن قانون توسط هر شخصي با هر پست و مقامي نيازمند رسيدگي توسط مراجع قضايي است و دولت نيز در اين مورد بايد جوابگوي بازنشستگان و کارکنان خود باشد.
علاوه بر اين دو نماينده نمايندگان ديگري نيز به اين موضوع اعتراض کرده اند و خواستار تجديد نظر دولت در اين زمينه شده اند. آنها هر چند افزايش حقوق کارمندان را شش درصد اعلام مي کنند اما، مسوولان دولتي از افزايش هشت درصدي حقوق کارمندان حرف مي زنند.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در پاسخ به پرسشي در مورد اعتراضات برخي از نمايندگان مجلس به افزايش شش درصدي حقوق کارمندان در سال جاري و اينکه گفته مي شود مصوبه دولت مغاير با قانون خدمات کشوري است، با تاکيد براينکه نسبت به اين موضوع پاسخ دارم، گفته است: آنچه که دولت انجام داده، عين قانون است.
رحيم ممبيني ادامه داده است: در جزو الف بند هفت قانون بودجه 89 تصريح شده است که ضريب افزايش حقوق بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به صورت هيات وزيران در چارچوب اعتبارات مصوب تعيين شود.
او تصريح کرده است: اعتبارات مصوب همان رقم اعلام شده است. اين قانون بودجه، قانون موخر است و قانون گذار در آن گفته که ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. حداکثر رشدي که مي توانستيم با اين اعتبارات مصوب اعمال کنيم شش درصد بوده است.
اين مسوول دولتي با بيان اينکه اما دو درصد ديگر نيز براي بيمه درمان در نظر گرفته ايم، افزوده است: قانون گذار گفته است که حدود دو درصد نيز از اعتبارات مصوب صرف بيمه درماني کارکنان لشکري و کشوري اعم از شاغل و بازنشسته شود که ما دو درصد را نيز بايد تامين کنيم که عملا هشت درصد خواهد شد; يعني شش درصد حقوق و دو درصد بيمه درمان خواهد بود که اعتبارات آنها بايد تامين شود.
گفته هاي معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري البته اين واقعيت که افزايش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم بوده است را تکذيب نمي کند. اين در حالي است که مشکلات کارمندان دولت تنها محدود به اين نيز نيست و حداقل حقوق، آنها را در وضعيت بد اقتصادي و به روايتي زير خط فقر قرار مي دهد.
خط فقر و حقوق کارمندان
نزديک به پنج سال است که مسوولان دولتي خط فقر را اعلام نمي کنند. توجيه آنها براي اين کار انجام نشدن کار کارشناسي در اين زمينه است.
براساس گزارشي که خبرگزاري ايلنا در روز هاي پاياني سال گذشته منتشر کرد صادق محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي در اين باره ضمن تکرار ادعاي مددي، وزير پيشين رفاه و تامين اجتماعي اعلام کرد که اساسا تاکنون کار کارشناسي دقيقي درباره خط فقر صورت نگرفته است. او نگفت که وزارت رفاه و تامين اجتماعي بررسي خط فقر را که قريب پنج سال است ديگر اعلام نمي شود، در دستور کار دارد يا خير; با اين حال ادعاي محصولي مبني بر عدم انجام کار کارشناسي در زمينه خط فقر در ايران و نيز خط فقر يک دلاري تعيين شده در سطح جهان، نشان داد که اساسا دولت همچنان بر طبل ادعاي خود مبني بر بيفايده بودن بررسي و اعلام خط فقر مي کوبد و نظر کارشناسان مستقل را در اين زمينه نمي پذيرد.
برخلاف گفته هاي وزير رفاه و تامين اجتماعي، بيش از 30 سال است که در آمريکا و بسياري از کشورهاي جهان از روش تعيين خط فقر براساس حداقل کالري مورد نياز هر فرد بهره مي گيرند. در اين روش که مقادير مورد نياز از هر گروه از خوراکي ها براساس اعلام کميته کارشناسان تغذيه در سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد و سازمان بهداشت جهاني، محاسبه مي شود، قيمت اقلام فوق محاسبه شده و رقم به دست آمده، معادل خط گرسنگي در هر نقطه محسوب ميشود.
براي محاسبه نيازهاي خوراکي، نخست بايد ميزان نياز فرد به مواد پروتئيني، چربي و کربوهيدرات را تعيين کرد. به اين منظور 25 تا 30 درصد کالري موردنياز هر کس را براي مواد چربي، 10 تا 15 درصد را براي مواد پروتئيني و 55 تا 60 درصد را براي مواد قندي نشاسته اي در نظر ميگيرند. در تنظيم اين برنامه خوراکي به ترتيب 15،60و25 درصد کالري موردنياز براي مواد پروتئيني، کربوهيدرات و چربي بر مبناي اينکه 10گرم قند چهار کالري، يک گرم پروتئين چهار کالري و يک گرم چربي 9 کالري ايجاد مي کند، محاسبه مي شود.
با اين حال، يکي از محققان کشور به نام پرند امامي، با توجه به قيمت بالاي پروتئين در کشور، دو شيوه ديگر براي تامين کالري مورد نياز بدن با روش کاستن از پروتئين در سبد غذايي و افزايش کربوهيدرات در اين سبد پيشنهاد ميکند.
در روش استاندارد جهاني براي محاسبه خط فقر بر پايه پيشنهاد انستيتو تغذيه، خط گرسنگي براي هر فرد در سال برابر هفت ميليون و 979هزار و 941ريال است. در روش دوم و سوم نيز اين مقدار به ترتيب برابر شش ميليون و 784هزار و 609ريال و پنج ميليون و 920هزار و 396ريال است.
براساس نتايج بررسي هاي بانک مرکزي براي سال 1387، از کل هزينه هاي ناخالص خانوار، 23/8درصد به خوراکي ها و آشاميدني ها، 0/4 درصد به دخانيات، 4/6 درصد به پوشاک و کفش، 33/1درصد به مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها، پنج درصد به اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 4/5درصد به هزينه بهداشت و درمان، 11/6درصد به هزينه حمل ونقل، 2/6 درصد به ارتباطات، 2/4 درصد به هزينه تفريح و امور فرهنگي، 2/3 درصد به هزينه تحصيل، 2/2درصد به هزينه رستوران و هتل و 7/5درصد به هزينه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
با احتساب سهم 23/8 درصدي خوراکي ها و آشاميدني ها در سبد هزينه خانوار و احتساب بعد يک خانوار متوسط شهري ايراني (چهار نفره)، اين نتيجه مستفاد مي شود که خط فقر در روش نخست و استاندارد براي هر خانوار شهري ايراني معادل سالانه 134ميليون و 116هزار و 655ريال که معادل ماهانه 11ميليون و 176هزار و 387ريال است. اين رقم در روش دوم و سوم به ترتيب معادل ماهانه 9ميليون و 502هزار و 253 و هشت ميليون و 291هزار و 871ريال خواهد بود.
مشاهده مي شود که ارقام به دست آمده، تفاوت بسيار فاحشي با رقم تعيين شده براي حداقل حقوق کارمندان که 310 هزار تومان اعلام شده است دارد.
در روش دوم براي محاسبه خط فقر مطلق، خط گرسنگي طبق استانداردهاي جهاني 40 درصد خط فقر مطلق در نظر گرفته مي شود. در اين روش و براساس سه الگوي محاسبه شده در، ارقام ماهانه به ترتيب شش ميليون و 649هزار و 950ريال، پنج ميليون و 653هزار و840 و چهار ميليون و 933هزار و663ريال خواهد شد. ملاحظه مي شود که در روش فوق نيز حداقل دستمزد کارمندان تفاوت بسيار فاحشي با ارقام به دست آمده براي خط فقر مطلق دارد.
حتا اگر فرض را بر اين بگذاريم که دولت قصد دارد با هدفمندکردن يارانه ها تفاوت هزينه و درآمد را پوشش دهد براساس الگوي اول بايد به هر کارمند که حداقل حقوق را دريافت مي کند و داراي يک خانواده شهري متوسط است بيش از800 هزار تومان تعلق بگيرد تا زيرخط فقر نباشد. اين ميزان در الگوي دوم و سوم به ترتيب بيش از 600 و 500هزار تومان است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد خانواده هاي متوسط شهري در ايران بايد مدام از هزينه هاي مختلف خود کم کنند تا درآمد آنها بتواند هزينه آنها را جبران کند. کاستن از هزينه ها هر چند در موارد مختلف اعم از مواد خوراکي، آموزش، مسکن و … لحاظ مي شود اما مظلوم ترين هزينه ها، هزينه هاي تفريحي و فرهنگي و همين طور هزينه هاي بهداشتي است.
آيا به تعداد دو شغله ها افزوده مي شود؟
در چنين شرايطي گاهي کارمندان چاره اي جز يافتن شغل ديگري ندارند. براين اساس همانطور که در سال هاي اخير شاهد کارمندان مغازه دار، کارمندان راننده تاکسي و … بوده ايم، بيش از پيش اين قشر از شهروندان را در معرض دو شغله و حتي چند شغله شدن مي بينيم و اين اتفاق خود پيامدهايي دارد که دامنه آن از تهديد سلامت روحي و جسمي افراد گرفته تا پايين آمدن بهره وري نيروي انساني گسترده است.
در همين مورد است که دبير انجمن پژوهشي کار مي گويد: واقعيت اين است که امروز مشکلات معيشتي باعث شده يک نيروي کار نتواند با اشتغال در يک جا زندگي اش را تامين کند. از اين رو بايد به انواع و ااقسام کارها دست بزند تا بتواند در حد خط فقر ترسيم شده در جامعه زندگي کند.
نيکزاد با بيان اينکه حقوق دريافتي بسياري از افراد پاسخگوي نيازهاي آنها نيست تاکيد مي کند: از اين رو افراد براي کسب درآمد هم زمان به شغل هاي ديگر رو مي آورند.
اسدي کارشناس ارشد برنامه ريزي نيز در مورد دو شغله بودن افراد از روي مسائل و مشکلات اقتصادي مي گويد: از آنجا که اين افراد مشکلات زيادي دارند، براساس گزارش هاي پزشکان و روان شناسان با فشارهاي روحي و رواني زيادي که به آنها وارد مي شود دچار بيماري هاي فراواني مي شوند که نه تنها نمي توانند خوب ايفاي نقش کنند بلکه هزينه هاي درماني آنها هم به جامعه تحميل مي شود.
آنچه اين کارشناس ارشد برنامه ريزي به آن اشاره مي کند البته قسمتي از پيامد هاي دوشغله بودن است وگرنه، در بعد سلامت اجتماعي و رواني افراد، دو شغله بودن مي تواند هويت افراد را نيز دچار مخاطره کند. در واقع وقتي فرد به واسطه شغلش تعريف شود، دو شغله بودن فرد نوعي دو شخصيتي در او به وجود ميآورد.
کارمندي را در نظر بگيريد که در شيفت صبح در يک اداره دولتي مشغول به کار است. شخصيت او براساس شغلش، ارباب رجوع و رابطه اش با ديگران تعريف مي شود. حال همين فرد در بعد از ظهر شغلي ديگر براي مثال رانندگي تاکسي دارد و با افرادي ديگر رابطه برقرار مي کند که خود نيازمند برخوردي متفاوت از آنچه صبح تا ظهر انجام مي داده است خواهد بود.
علاوه بر اين، بحث مهم تري که در مورد دوشغله ها مطرح است ميزان بهره وري آنها است. اسدي در اين مورد مي گويد: اگر از افرادي که بيش از يک شغل دارند سوال ساده اي مبني بر اينکه شما چه کاره هستيد بپرسيد، با قدري تامل و تفکر پاسخ مي دهند; زيرا نمي دانند کدام شغل را بايد بگويند.
او با بيان اينکه با اين روند آيا فکر مي کنيد که فرد بتواند در دو شغل به نحو احسن فعاليت کند، تصريح مي کند: دو شغله بودن به ويژه اگر دو کار در يک راستا و تخصص نباشد مشکل آفرين است و تعارض نقش ها يکي از مشکلات بارز آن است.
تعارض نقش ها مي تواند به پايين آوردن بهره وري افراد منجر شود. بهره وري براساس يک تعريف، انجام کار در زمان استاندارد از پيش تعيين شده است; يعني اگر در هشت ساعت کار انتظار توليد 100 واحد محصول را داشته باشيم اما، در عمل فردي 96 واحد توليد کند گفته مي شود کارآيي او 96 است.
پژوهش ها نشان مي دهد که افراد دوشغله از آنجا که رضايت شغلي پاييني دارند و از طرف ديگر فشار کاري باعث خستگي آنها مي شود از بهره وري مطلوبي برخوردار نيستند. پايين بودن بهره وري افراد که دو شغله بودن از دلايل اصلي آن است باعث شده بهره وري در ايران در مقايسه با بسياري کشورها پايين باشد.
گزارش رسمي سازمان بهره وري آسيا (AOP) در سال گذشته نشان مي دهد که ايران در مقايسه سهم بهره وري توليد ناخالص ملي چند کشور وضعيت چندان مطلوبي ندارد; به گونه اي که در اين مقايسه سهم بهره وري هند 42درصد، کره جنوبي 43درصد، ژاپن 53درصد و بنگلادش 46درصد است اما، سهم بهره وري ايران کمتر از 10 درصد CNP است. اين وضعيت نشان مي دهد که در اين زمينه هنوز اهداف برنامه چهارم محقق نشده است.
اين وضعيت نا مطلوب با به مخاطره انداختن رضايت شغلي کارمندان نه تنها ادامه پيدا مي کند که ممکن است نامطلوب تر نيز بشود. براين اساس است که وقتي از کم بودن ميزان افزايش حقوق کارمندان حرف مي زنيم در واقع از خطراتي حرف مي زنيم که افراد و جامعه را تهديد مي کند.
از طرف ديگر افزايش بحث برانگيز حقوق کارمندان در حالي اتفاق افتاده است که در سال هاي اخير شاهد کاهش تعداد کارمندان دولت بوده ايم. بنا بر اعلام مسوولان دولتي طي دو سال گذشته تعداد کارمندان دولت160 هزار نفر کاهش يافته است.
در چنين شرايطي کارمندان خواستار رسيدگي بيشتر و دريافت حقوقي مکفي هستند. به هرحال به نظر مي رسد آن باور قديمي در مورد کارمند بودن که برابر با داشتن ميزاني از تمکن مالي و قرار گرفتن افراد در طبقه متوسط بود رفته رفته از بين مي رود. برهمين اساس است که روز به روز به افرادي که علاقه مند به شغل آزاد هستند افزوده مي شود و کارمند دولت شدن به لحاظ نداشتن درآمد کافي ديگر مورد پسند بسياري از افراد جامعه نيست.
گزارشی از شرکت سقز سازی کردستان (ون)
گزارشی که ملاحظه می کنید از طرف یکی از دوستان کارگر برای سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ارسال شده است. ما ضمن تشکر از این دوست کارگر، از همه کارگران می خواهیم که گزارش شرایط کار و زندگی و اعتراض های کارگری برای رسیدن به مطالبات خود را برای ما ارسال کنند تا با انتشار آن، دیگر کارگران با وضعیت و موقعیت یکدیگر آشنا شوند.
شرکت سقز سازی کردستان ( ون ) در5 کیلومتری شهر سنندج و در شهرک حسن آباد واقع است. تعداد کارگران شاغل آن،75 نفر می باشد. تولیدات این شرکت، لواشک و آدامس طبیعی که از شیره مخصوص درخت ون گرفته می شود و بیشتر آن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر می گردد.
شرایط کار و زیست کارگران در محیط کار
1- بهداشت : آب مصرفی کارگران آلوده است و آنها از آب چشمه ای استفاده می کنند که بهداشت آن را برای استفاده منع کرده است. تا کنون چند نفر از کارگران مبتلا به بیماری شده اند و وقتی که به پزشک مراجعه کرده اند، آلودگی آب را دلیل آن اعلام کرده و گفته اند که نباید از آن استفاده شود. کارگران از این بابت به کارفرما و مدیریت شکایت برده اند، اما آنها توجهی به این مسئله نمی کنند، زیرا خودشان از آب معدنی استفاده می کنند!
2- گرفتن وقت قانونی از کارگران برای صرف ناهار: کارگران 15 دقیقه برای صرف غذا و چای وقت دارند و به دلیل کمبود وقت، آنها با عجله غذای شان را سرمیز کار صرف می کنند. این در حالی است که قانون از 8 ساعت کار، این طور بیان کرده که باید 7 ساعت و 20 دقیقه کار مفید انجام شود و 40 دقیقه دیگر را برای صرف غذا و استراحت باشد، اما کارفرما به این مسئله توجه نمی کنند.
3- تهدید به اخراج کارگران : مدیریت و کارفرما به بهانه های مختلف، کارگران را تحت فشار می گذارند. برای نمونه یک بار از چند نفر از کارگرها خواسته بودند که روز جمعه سرکار حاضر شوند، اما آنها گفته بودند که نمی توانیم به سر کار بیاییم. در مقابل، مدیریت با تهدید به اخراج کارگران، بعضی ها را وادار کرده بودند که سر کار بیایند. کارگرانی که هم نیامده بودند را نیز سه روز دستمزد شان را کم کرده و برخی مزایای شان را برای همیشه قطع کردند. متاسفانه کارگران تشکل و یا نماینده ای هم ندارند که پیگیر حقوق پایمال شده شان شود.
4- حادثه برای یک کارگر: روز شنبه 19 تیر ماه 1389 که روز تعطیل رسمی بود، حدود 10 نفر از کارگران را به اجبار به سر کار آوردند. در این روز، کارگری به اسم جلال ذوالفقاری دستش زیر دستگاه فرو رفت و 3 تا از انگشت هایش را از دست داد و برای همیشه نقص عضو شد. مدیریت علت آن را بی توجهی کارگر اعلام کرد، در حالی که اگر دستگاه، محافظ داشت، کارگر دچار حادثه نمی شد. بعد از این حادثه، کارگر مصدوم را برای معالجه به تهران بردند و برای دستگاه هم، محافظ ساختند، اما به قیمت نقص عضو یک کارگر!
5- اهمیت ندادن به سلامتی کارگران: در این تابستان گرم وسوزان که 75 نفر مشغول به کار هستند، کارفرما حاضر به هزینه کردن برای راه اندازی سیستم سرمادهی نشدند. قسمت های مختلفی که کارگران در آنجا کار می کنند، به درجه ای گرم است که در طول هفته، چند نفر از کارگران از حال میروند، اما در قسمتی که مدیران حضوردارند، برای هر اتاق کولر نصب کرده اند. وقتی کارگران به این مسئله اعتراض می کنند، در جواب می گویند که همین است، اگر زیادی هم حرف بزنید شماها را اخراج می کنیم. متاسفانه در زمستان هم کارگران از سرما رنج می برند و هیچ کس خود را مسئول نمی داند.
6- شرکت سقز سازی (ون) در نظر دارد که تمام قسمت ها رابه دوربین مداربسته مجهز کند و در حال حاضر قسمتی از سالن را در دست تعمیر دارد و قرار است به زودی قسمت آدامس را به آنجا انتقال دهند. در این سالن میزهایی را که برای شمارش آدامس طراحی کرده اند، به بند انفرادی زندان شباهت دارد، تا مانع صحبت کردن کارگران با یکدیگر شوند. علاوه بر این کارفرماها هر روز با داد و فریاد بر سر کارگران و حرف های توهین آمیز و تهدید به اخراج آنها، از حرف زدن شان با همدیگر، جلو گیری به عمل می آورند.
لازم به ذکر است که دراین شرکت، بیمه حوادث وجود ندارد و دستگاه های آن نیز از استاندارد لازم برخوردار نیستند. کارگران روزانه 3 الی 4 ساعت اضافه کاری اجباری دارند و در صورت سر پیچی، 3 روز کسر حقوق به دنبال دارد. شرایط برای استخدام کارگر تازه وارد بسیار مشکل است و از آنها چک 20 میلیونی و سفته می گیرند وقرارداد کار نیز سه ماهه می باشد.

220 كارگر قراردادى صنايع فلزى ايران شش ماه است كه حقوق نگرفته اند

به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبــــــــر در 10 شهریور آمده است : حدود 220 نفر از کارگران قراردادى کارخانه صنايع فلزى ايران بعد از گذشت نزديک به 6 ماه از سال همچنان حقوق ماهيانه ومزاياى کارگرى خودشان را دريافت نکرده اند وهمچنان در بلا تکليفى بسر ميبرند و تنها جواب دولت به آنها اين است که پول براى پرداخت حقوق شما نداريم.
ادامه خشکسالى در استان کرمان بخشهاى مختلف اين استان را در معرض مشکلات عديده بى آبى قرار داده است.
به نوشته ايرن در 10 شهریور آمده است : تدوام بى آبى در کرمان و خشک شدن منابع آبى در مناطق مختلف استان هزاران روستايى را با بى آبى مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ادامه خشکسالى در استان کرمان بخشهاى مختلف اين استان را در معرض مشکلات عديده بى آبى قرار داده است.
يکى از مهمترين جنبه هاى سو خشکساليهاى اخير کرمان بروز مشکلاتى در تامين آب شهرى و روستايى است که اين مسئله در سال جارى در خصوص تامين آب شهرهايى مانند ارزوئيه، قلعه گنج و رابر، بافت و بزنجان نيز ديده شد و مردم اين شهرها با مشکل تامين آب در مقاطعى از ماه هاى گذشته مواجه شدند اما تامين آب شرب در روستاها نيز از جمله مشکلات استان کرمان است که علاوه بر خشکسالي، کمبود اعتبار براى اجراى طرحهاى آبرساني، نيز مزيد بر علت شده است و مشکلات مردم را تشديد کرده است.
کمبود اعتبار در کنار خشکسالى عامل بى آبى روستاها
بطوريکه طى سال گذشته به دليل عدم ابلاغ اعتبارات خشکسالى در مرحله دوم مبالغ زيادى از هزينه ها و تعهدات مالى که براى کاهش اثرات خشکسالى در استان ايجاد شده بود پرداخت نشده است و طرحها نيمه تمام باقيمانده اند، باعث شده تا همچنان هزار و 200 روستاى استان کرمان به دليل عدم اجراى اين طرحها با تانکر آبرسانى مى شوند.
اين درحاليست که به دليل عدم بارش باران در کرمان بسيارى از چاه هاى آب خشکيده و از چرخه توليد آب خارج شده اند و در صورت تداوم روند فعلى بيش از 800 روستا در سال جارى به جرگه روستاهاى بى آب استان کرمان افزوده مى شوند.
بنا به آمار سايت شرکت آب و فاضلاب روستايى استان کرمان، در سال 87 حدود 21 ميليارد و 400 ميليون ريال اعتبار جهت آبرسانى سيار تخصيص يافته در حاليکه در سال 88 فقط هفت ميليارد ريال به اين امر اختصاص يافته بود.
895 روستاى جديد در لبه پرتگاه کم آبى
معاون نظارت بر بهره بردارى شرکت آب و فاضلاب روستايى استان کرمان در اين خصوص گفت: در ابتداى سال 89 تعداد 616 روستا با جمعيتى بالغ بر 45 هزار و 683 خانوار با دارا بودن 141 منبع تامين آب با بحران کمبود آب مواجه بوده اند به طوريکه منبع تامين آب 65 روستا با جمعيتى بالغ بر پنج هزار و 423 خانوار که 18 حلقه چاه است با درجه حساسيت کمبود آب 90 تا100 درصد مواجه شده است.
مجيد جمالى زاده تصريح کرد: منبع تامين آب 314 روستا نيز با جمعيتى بالغ بر 29 هزار و 329 خانوار که 76حلقه چاه است با درجه حساسيت کمبود آب بين 50 تا 90 درصد و منبع تامين آب 237 روستا با جمعيتى بالغ بر 10 هزار و 931 خانوار که 36 دهنه چشمه،9 رشته قنات و دو زهکش است با کمبود شديد آب مواجه هستند.
وى گفت: طبق بررسيهاى صورت گرفته در سال جارى تعداد روستاهايى که با کمبود آب مواجه مى شوند به 895 روستا بالغ مى شود که جمعيتى معادل 82 هزار و 537 خانوار مى شوند.
جمالى زاده گفت: آب مورد نياز براى اين روستاها بايد داراى دبى آب دو هزار و 456 ليتر در ثانيه باشد که اين رقم هم اکنون هزار و 309 ليتر در ثانيه است.
آبرسانى سيار به بالغ بر 46 هزار روستايى کرمان
وى در خصوص وضعيت کنونى آب روستاهاى کرمان نيز گفت: هم اکنون هزار و 200 روستا در کرمان با تانکر آبرسانى مى شوند که اين روستاها نيز جمعيتى معادل 46 هزار و 822 خانوار را شامل مى شوند.
جمالى زاده در خصوص آبرسانى به ساير روستاهاى استان کرمان گفت: هم اکنون پنج هزار و 915 روستا در استان کرمان با جمعيت يک ميليون و 606 هزار نفر وجود دارد که دو هزار و 508 روستا دارى شبکه آب آشاميدنى هستند و هنوز 650 روستاى بالاى 20 خانوار نيز در استان فاقد شبکه آبرسانى هستند.
وى با اشاره به کمبود اعتبار در بخش آب روستايى در کرمان گفت: براى تامين آب اين روستاها بايد 196 پروژه نيمه کاره اجرا شود که به اعتبار 138 ميليارد و 466 ميليون تومانى نياز دارد و براى احداث 132 پروژه جديد نيز به 58 ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار نياز داريم.
صف آرایی سرمایه داران و دولت علیه کارگران ساختمانی

به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 10 شهریور 89 آمده است : از صدر تا ذیل سرمایه داران بساز و بنداز و چندین نهاد مدافع آنان در جمهوری اسلامی سرمایه بسیج شده اند تا اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کنند. قضیه از این قرار است که در آیین نامه اجرایی این قانون، مصوب دولت، آمده است که مسکن سازان باید 4 درصد قیمت زمین مسکن مورد ساخت خود را به دولت بپردازند تا دولت از محل آن، کارگران ساختمانی را بیمه کند. اکنون همه سرمایه داران رشته ساختمان ( متشکل در «کانون شرکت های انبوه سازی»)، شهرداری، شورای شهر، شورای عالی استان ها و بسیاری از نمایندگان مجلس همه به این بند آیین نامه اعتراض کرده اند و حتی شورای عالی یکی از استان ها اجرای این قانون را متوقف کرده است. دلیل اعتراض همه این سرمایه داران اعم از خصوصی و دولتی این است که پرداخت هزینه بیمه کارگران ساختمانی توسط کارفرمایان، قیمت مسکن را بالا می برد و ساخت و ساز را راکد می کند!! این سرمایه داران خواهان کاهش 4 درصد فوق به نیم درصد (!!) شده اند.
نوبت که به کارگران ساختمان رسید آسمان تپید!! هیچ چیز شرم آورتر و رذیلانه تر از این نیست که افزایش قیمت مسکن و رکود ساخت و ساز را به بیمه کارگران ساختمانی نسبت دهیم. آیا واقعا مردم به دلیل اختصاص 4 درصد از قیمت زمین به بیمه کارگران ساختمانی قادر به خرید (یا حتی اجاره) مسکن نیستند؟! آیا تا پیش از این قانون، مردم قادر به خرید مسکن بودند و فقط پس از اجرای این قانون است که مردم نمی توانند خانه بخرند؟!! چنین پیداست که وقاحت سرمایه داران در وارونه نمایی حقایق جامعه را هیچ حد ومرزی نیست. واقعیت این است که در جامعه سرمایه داری کارگر تک و تنها و بی پشت و پناه هیچ نیست جز موجود مفلوک و داغ لعنت خورده ای که به محض کمترین کاهشی در سود سرمایه داران می توان تمام کاسه کوزه ها را برسر او شکست، او را بیش از پیش دوشید و از ناچیزترین حقوق ابتدایی نیز محروم کرد. کیست که نداند روزی نیست که این یا آن کارگر ساختمانی، که این گونه توسط سرمایه داران مسبب گرانی مسکن جلوه داده می شوند، از ارتفاع سقوط نکنند، دست و پایشان نشکند و یا مغزشان متلاشی نشود؟ کیست که نداند که کارگر ساختمانی که هیچ سرپناهی برای چند ساعت استراحت شبانه ندارد شب ها در همان ساختمان درحال ساخت در جایی می خوابد که حتی سگ ولگرد هم آنجا نمی خوابد؟ تنها سرمایه داران خون آشام انسان ستیز و دولت مدافع آنان می توانند چنین کارگر فلک زده ای را- که با فروش نیروی کار و مصرف گوشت و پوست و خون خود به شیک ترین و مجلل ترین برج ها و آسمان خراش ها جان می بخشد – مسبب گرانی مسکن بنامند. نکته دیکر این که در این ماجرا نیز، مثل ماجراهای دیگر، دولت احمدی نژاد می کوشد وخواهد کوشید که عوام فریبانه خود را در موقعیت دفاع از کارگران ساختمانی قرار دهد. لزوم چندانی به توضیح این نکته نمی بینیم که نزاع دولت احمدی نژاد با مجلس و شهرداری و… از مقوله جنگ قدرت و ثروت است و هیچ ربطی به دفاع از منافع کارگران ندارد. دولتی که به وحشیانه ترین شکل تسمه از گرده کارگران کشیده است و در اوج وقاحت مردم معترض از جمله کارگران را «خس و خاشاک» می نامد رسواتر از آن است که بتواند پز دفاع از کارگران را به خود بگیرد.

آذربايجان شرقي و لرستان، ركورد داران نرخ بيكاري پنج سال گذشته

در سالهاي 1384 تا 1389، استان آذربايجان شرقي طي سه سال اول توانسته كمترين نرخ بيكاري كشور را به خود اختصاص بدهد، به طوري كه اين استان سه عدد 5.2 درصد، 5.3 درصد و 7.1 درصد نرخ بيكاري را تجربه كرده است.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در سال 1387 استان يزد با 6.6 درصد كمترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده و در سال 1388 استان خراسان شمالي با 6.4 درصد داراي كمترين نرخ بيكاري در كشور بوده است.
اما دامنه تغييرات در استانهاي داراي بيشترين نرخ بيكاري طي اين سالها گسترده بوده، به طوري كه استان ايلام با 15.1 درصد، استان كرمانشاه با 16.6 درصد، استان كهگيلويه و بويراحمد با 17.6 درصد و استان لرستان با 17.1 و 19 درصد در دو سال آخر، بيشترين بيكاران را داشتهاند.
به طور كلي طي اين پنج سال استان آذربايجان شرقي با متوسط نرخ بيكاري 6.88 درصد كمترين و استان لرستان با متوسط نرخ بيكاري 16.96 درصد بيشترين نرخ بيكاري را داشتهاند.
از سوي ديگر تنها در سالهاي 85 و 88 تعداد استانهاي داراي نرخ بيكاري تك رقمي هفت و هشت استان بود و در سالهاي ديگر اين تعداد به اعدادي بيش از 10 رسيد؛ به طوري كه در سال 84 معادل 11 استان، در سال 86 معادل 13 استان و در سال 87 معادل 14 استان داراي نرخ بيكاري تك رقمي بودند.
هچمين استانهاي ايلام، تهران، خراسان شمالي، زنجان، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، مركزي و هرمزگان طي اين پنج سال روند نزولي نرخ بيكاري را تجربه كردهاند.
گزارشی درباره کارگران صنعت نشر
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

کارگران صنعت نشر قشری از کارگران دارای تخصص ها و مهارت های بسیار گوناگون هستند که غالبا در کارگاه های کوچک، چاپ خانه ها، دفاتر ناشران یا خانه های خود با کمترین حقوق و مزایا کار می کنند، ارتباطی با هم ندارند یا ارتباط آن ها محدود به همان چند نفری است که در کارگاه یا دفتر ناشر با هم کار می کنند. این کارگران به طور خلاصه عبارت اند از نویسنده، مترجم، ویراستار، خبرنگار،گزارشگر، حروفچین،نمونه خوان، طراح و تصویرگر،اپراتور کامپیوتر، لیتوگراف، چاپچی، صحاف، کارگران حمل ونقل و پخش و فروش. اکثر قریب به اتفاق این کارگران بیمه نیستند. حتی حداقل حقوق ومزایای مصوب اداره کار را دریافت نمی کنند. هیچ قراردادی برای کار خود ندارند یا با قرارداد های سفید امضا کار می کنند یا به صورت پروژه ای یا صفحه ای کار می کنند. و بالاخره این که هیچ تشکلی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری مطالباتشان ندارند. جمع کثیری از این کارگران تحت عنوان نویسنده،مترجم، ویراستار، روزنامه نگار طراح و تصویرگر و مانند آن ها اصلا کارگر محسوب نمی شوند و بدتر این که خودشان هم خودشان را کارگر نمی دانند، حتی اگر تمام عمرتنها با فروش نیروی کار فکری خود گذران کرده باشند و از کمترین حقوق به رسمیت شناخته شده برای کارگران هم محروم بوده باشند. این کارگران به علت محروم بودن از بیمه، حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی، در زمان بیماری و در دوران سالخوردگی با مشکلات عدیده برای گذران زندگی یا پرداخت هزینه های درمان خود دست به گریبانند . کم نیستند نویسندگان و مشاهیری – چه رسد به کارگران گمنام صنعت نشر – که بعد از یک عمر کار به قول معروف فرهنگی و خدمت به علم و ادب و فرهنگ و هنر وقتی بیمار می شوند یا از دنیا می روند کسانی دیگر باید جمع شوند وبرای شان پول جمع کنند تا هزینه بیمارستان یا کفن و دفن شان را بپردازند.
در زیر گزارشی را می خوانیم که یکی از کارگران صنعت نشر برای ما ارسال کرده است. این گزارش مختصر فقط گوشه ای ازشرایط کاری این کارگران را در یکی از شرکت های انتشاراتی تهران بیان می کند وتنها مشتی است نمونه خروار.
انتشارات پردازش ناشر کتاب های آموزشی، دانشگاهی ، کمک درسی وسئوالات کنکور است. درساختمانی دو طبقه که این شرکت در خیابان انقلاب تهران دارد، حدود 70 نفر با کمترین حقوق و مزایا، که حتی به حداقل حقوق وزارت کار هم نمی رسد، کار می کنند. بالاترین پایه حقوق بخش ویراستاری که تحصیل کرده ترین بخش این انتشارات است در سال 1388یعنی پارسال برای ویراستار فوق لیسانس220هزار تومان بود که با ترفندهای مختلف از سروته اش زدند و عملا 199 هزار تومان حقوق دادند. حتی همین را هم به زور دادند و به دنبال راهی برای کاهش بازهم بیشتر همین چندرغاز بودند. از سال جدید قرار شد گروه حروف چینی و ویراستاری صفحه ای حقوق دریافت کنند. اما از آنجا که ویراستاران از «انصاف» ناشر خبر داشتند و می دانستند که دریافتی شان به این ترتیب حتی به 200 هزار تومان هم نخواهد رسید، طی جلسات متعدد ناشر را راضی کردند که این کار در بخش ویراستاری عملی نیست زیرا ممکن است یک صفحه چند بار خوانده و ویرایش شود تا همه غلط ها تصحیح شود در حالی که ناشر درازای آن صفحه فقط یک بار پول می دهد.
در شرکت پردازش، ساعات کار شنبه تا چهارشنبه از 5/8 صبح تا 5/5 بعد از ظهر و پنجشنبه ها تا5/1 بعد از ظهر است. اضافه کاری اجباری است و بعضی از جمعه ها هم جمعه کاری اعلام می شود که همه باید به سر کار بیایند. اما اضافه کاری ها معمولا به بهانه های مختلف پرداخت نمی شود و همه کارگران مبالغ زیادی بابت اضافه کاری طلب دارند. اگر در ماه 192 ساعت کار کنی تازه فقط پایه حقوق را دریافت می کنی. از مهر 87 تا خرداد 89 حتی یک ریال از اضافه کاری ها و عیدی و پاداش کار بعد از نمایشگاه کتاب پرداخت نشده است. هر وقت هم اعتراضی شده کارفرماها جلسه ای گذاشته و گفته اند فعلا وضعمان خوب نیست. کار کنید وضعمان که بهتر شد طلب هایتان را می دهیم. امسال همه کارگران شاهد بودند که این شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب حد اقل 700-800 میلیون تومان فروش کرد. اما بعد از نمایشگاه به کارگران گفتند فروشمان منفی بوده است. نه حقوق دادند نه پاداش. البته به برکت این «فروش منفی» دو ماشین مدل بالا وبسیاری چیزهای دیگر خریدند که کارگران از جزئیات آن ها خبر ندارند. این قضیه «فروش منفی» فقط امسال نبود. سال 88 هم به این بهانه همه را بدون پاداش و اضافه کاری گذاشتند. حقوق ها هیچوقت زودتر از بیستم ماه پرداخت نمی شود و برای دریافت حقوق که به طور دستی پرداخت می شود باید هر بار برگه سفیدی را امضا کنی که کارفرما می تواند بعدا هرچه خواست به حساب کارگر در آن بنویسد. ساعت ناهار نیم ساعت است که جزء ساعت کار محسوب نمی شود. موقع بلند شدن از سر کار برای ناهار باید کارت بزنی تا زمانی که صرف خوردن ناهار کرده ای از حقوقت کسر شود. از جدید ترین دستگاه های کارت زنی که با گذاشتن اثر انگشت کار می کند استفاده می کنند که کسی نتواند به جای دوستش که سر کار حاضرنشده کارت بزند. همه جا، غیر از دستشویی ها، دوربین مدار بسته کارگذاشته اند و کارکردن همه را زیر نظر دارند . اگر دو دفعه بیشتر دستشویی بروی یا با تلفن یا کس دیگری حرف بزنی یا از جایت بلند شوی فورا احضارت می کنند و تذکر می دهند که ما اینجا پول مفت به کسی نمی دهیم. روزی دو تا چای بیشتر حق نداری بخوری. حرف زدن ممنوع، موبایل ها خاموش، بیرون رفتن برای خرید ممنوع. هیچ قرارداد کاری مکتوبی وجود ندارد. هیچ کس کارت پرسنلی ندارد. هیچ مدرکی که نشان دهد شما چندین سال به طور تمام وقت برای این ناشر کار کرده اید وجود ندارد. در عین حال، در ابتدای کار مدرکی مثل شناسنامه یا کارت ملی را هم گرو می گیرند و نگه می دارند. آن قدر بیمه کردن کارگران را با وعده و وعید به تعویق انداختند که بالاخره مامور بیمه خودش آمد. کارگران را تهدید کرده بودند که اگر کسی با بیمه تماس بگیرد اخراج می شود . گفته بودند اگر یک وقت مامور بیمه آمد همه باید بروید قایم شوید تا مامور بیمه شما را نبیند. هر کس خودش را قایم نکند اخراج می شود. کارگران چندین بار این کار را کردند. اما یک روز مامور بیمه آن ها را غافلگیر کرد. با وجود این همه دوربین، کارفرما باور نمی کرد که کارگران غافلگیر شده اند. می گفت شما عمدا خواسته اید مامور بیمه شما را ببیند. همه را یکی یکی کشیدند به دفتر و توبیخ و تهدید کردند. در نهایت 5 نفر از خویشاوندان و روسا و نورچشمی ها بیمه شدند. اگر کسی سر همین چیز ها بالاخره جان به لب شود و بخواهد کار را رها کند و برود زودتر از شش ماه بعد با او تسویه حساب نمی کنند. آن قدر باید بیاید و برود تا مگر بالاخره با دعوا و جار و جنجال بتواند در نهایت بخشی از حقوقش را به صورت چک زمان دار از آن ها بگیرد، چون هیچ گونه مدرکی که بتواند ثابت کند آنجا کار کرده در دست ندارد. کارفرمایان شرکت فقط کار مفت و بی جیره و مواجب و سود خالص و سرشار می خواهند. حق و حقوق کارگر جای خود دارد، آن ها حتی حاضر نیستند برای جایی که 60-70 نفر کار می کنند یک نظافتچی استخدام کنند. محیط کار آن قدر کثیف است که کارگران روزی چند سوسک بزرگ می کشند تا از پاچه شلوارشان بالا نروند. خاک و کثافت همه جا را گرفته و حتی ماه به ماه دستشویی ها تمیز نمی شود تا بالاخره یکی از کارگران انبار را صدا می کنند تا دستشویی را بشوید. پول ندارند برای نظافت بدهند اما برای نصب دوربین مداربسته و کنترل کارمندان پول دارند. بسیارند کارگرانی که سال ها برای این ناشر کار کرده اند اما حتی یک روز سابقه بیمه ندارند و، از همین رو، هیچ امیدی به بازنشستگی در سال های پیری و از کار افتادگی ندارند. این گونه ناشران به ندرت کارگری را بیمه می کنند، حتی اگر سال ها به طور منظم و موظف و تمام وقت برای آن ها کار کرده باشد. اکثرا با حروفچین و نمونه خوان و مترجم و ویراستار صفحه ای کار می کنند و برای دردسر کمتر کار را می دهند آن ها ببرند در خانه انجام دهند. هیچ نرخ مصوب و شرایط قانونی برای کار این کارگران وجود ندارد. همه چیز را نیاز کارگران به پول و زور ناشر و بازار کار که مملو از کارگران بیکار ونیازمند کار است تعیین می کند، عواملی که همه به ضرر کارگران است.
همان طور که گفتیم، این فقط گوشه بسیار کوچکی از شرایطی است که کارگران صنعت نشر در آن کار می کنند و استثمار می شوند تا کالایی به اسم کتاب تولید کنند. برای تغییر این شرایط غیرانسانی ، که بی گمان با وضعیت کنونی بیکاری وبه خصوص انبوه جوانان دانشجو یا تازه فارغ التحصیل شده بیکار و جویای کار روز به روز بدتر خواهد شد، کارگران صنعت نشر راهی ندارند جز این که باهم ارتباط برقرار کنند، مشکلات خود را باهم در میان گذارند و دنبال راه هایی باشند که بتوانند خواست های خود را به کارفرمایان تحمیل کنند. مسلما کارگران ضعیف و پراکنده قادر نیستند حتی کوچک ترین خواست های خود را به کارفرما تحمیل کنند. همان گونه که سرمایه داران قدرت دارند و با قدرت خود خواست های خود را به کارگران تحمیل می کنند، کارگران نیز برای تحمیل خواست های خود به سرمایه داران باید قدرت داشته باشند و قدرت کارگران هم در اتحاد و تشکل آن ها علیه نظام سرمایه داری است. کارگران صنعت نشر با ارتباط مداوم و پیگیر خود با یکدیگر باید زمینه این اتحاد و تشکل را فراهم کنند. اما حتی تشکل کارگران صنعت نشر هم به تنهایی قادر نیست مطالبات این کارگران را متحقق کند. باید به فکر ارتباط با بخش های دیگر طبقه کارگر و سراسری کردن تشکل بود. فقط با ایجاد یک تشکل شورایی و سراسری و ضدسرمایه داری است که کارگران می توانند مطالبات پایه ای خود را به سرمایه داران و دولت آن ها تحمیل کنند و بدین سان با افزایش توان مادی و فکری خود برای الغای وضع موجود، که چیزی جز بردگی مزدی نیست، مبارزه کنند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
10 شهریور 1389

دخترکی که به دلیل پول نداشتن از بیمارستان فرار کرد

آسمان دیلی نیوز – چراغ های کم سوی سقف بیمارستان تنها چیزی بود که وقتی دختر چشمش را باز کرد توانست آنها را ببیند.
با زحمت چند ثانیه ای به همان حال ماند تا بتواند چیز هایی را که در اطرافش وجود دارد را تجزیه و تحلیل کند.
نمی دانست چه شده و کجاست و برای پیدا کردن جواب سوال ذهنش همانطور که خوابیده بود خواست جابه جا شود اما درد تمام وجودش را گرفته بود و تنها ناله ای از ته دلش کشید هیچ حرکتی نمی توانست انجام دهد جز آنکه سری تکان بدهد و نگاهی به اطرافش بیندازد. به یاد نداشت که چه اتفاقی افتاده است و در کجاست یکی یکی بیماران رابا نگاه رصد کرد و باز آهی کشید.
زن همراه بالای سرش آمد ودختر با ناله از وی آب خواست.
یکی از اتاق های بیمارستان امام حسن شش تخت مجزا داشت که تمامی تخت ها از بیمارانی پر شده بود که روی پانل بالای آن نوشته بود بخش مغز و اعصاب.
مریم یکی از این بیماران بود که با همراهی که بعدامعلوم شد از مسولان بهزیستی است وارد اتاق شد خودش می گفت از پله های پل هوایی به پایین سقوط کرده است اما این تنها یکی از هزار داستانی بود که مریم برای این و آن تعریف می کرد یک بار می گفت تصادف کرد و به بیمار دیگری که برای احوالپرسی با وی بالای سرش می آمد می گفت از طبقه سوم ساختمان به زمین افتاده است.
دو پایش شکسته و مهره آخر کمرش نیز جابه جا شده بود.
هر بار که دکتر بالای سرش می آمد به همراهش می گفت وضعیت خوبی ندارد و باید فورا تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما هر بار که مسولان بیمارستان و بهزیستی از وی می خواستند آدرسی را از یکی از بستگانش در اختیار آنها قرار دهد وی از این کار سر باز می زد و سعی می کرد خودش را تنها نشان دهد تا پرده از رازی که در سینه داشت باز نشود.
یکی از کارمندان بهزیستی که به عنوان همراه با مریم به بیمارستان آمده بود به خبرنگار جهان گفت : مریم از بچه های بهزیستی نیست وچند وقت پیش به عنوان اینکه جایی برای ماندن ندارد به مرکز نگهداری زنان خیابانی آمد و اما خیلی زود از آنجا رفت تا اینکه روز گذشته در حالی که به شدت درد می کشید به مرکز آمد و ادعا کرد از پله های پل عابر پیاده سقوط کرده است و از ما خواست تا به وی کمک کنیم ما هم وی را به بیمارستان منتقل کردیم اما از آنجا که این دختر تحت حمایت بهزیستی قرار نداشت، مسولان بیمارستان از عمل کردن وی سر باز می زنند.
ظاهرا بهانه مسئولین بیمارستان این بوده است که وی پول ندارد و بی کس و کار است.
در نهایت دخترک که می بیند بیمارستان حاضر نیست به مداوای وی بپردازد لنگان و لنگان و با حال بیمار از بیمارستان خارج می شود.

مردم حریف خرید گوشت قرمز نشدهاند!

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ایران در 10 شهریور آمده است : مردم حریف خرید گوشت قرمز نشدهاند و موقتا مرغ را جایگزین آن در سفرههایشان کردهاند، ضمن اینکه باتوجه به آغاز شمارش معکوس برای به صدا درآمدن سوت اجرای هدفمندی یارانهها، مردم به ذخیرهسازی کالاهای اساسی در انبار منزلشان روی آوردهاند.
به گزارش مهر، تا کمتر از 10 روز دیگر، سفره برکت ماه مبارک رمضان از خانه ایرانی ها برچیده می شود و همه چیز روال عادی به خود می گیرد. اما نه روالی که سالیان سال آن را تجربه کرده است، بلکه این بار سفرههای ایرانی با کالاهایی پر خواهد شد که قرار است با یارانه های هدفمند در کارخانجات تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد، اگرچه دولت معتقد است که نگرانی از بابت اجرای این طرح وجود ندارد و کالا به وفور برای عرضه در بازار ذخیره سازی شده است.
درست از روزی که ماه مبارک رمضان به پایان می رسد، دولت 12 روز فرصت دارد تا خود را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آماده کند، البته براساس وعدهها قرار است که طرح هدفمند کردن یارانه ها احتمالا در فصل بهار اجرا شود، ولی مطمئنا پیش لرزههای اجرای این قانون از ماهها قبل خود را نشان خواهد داد.
به اعتقاد مسئولان وزارت بازرگانی، تنظیم بازار ماه مبارک رمضان خود می تواند مقدمه ای برای حرکت به سمت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد اما اینکه تنظیم بازار ماه مبارک رمضان چقدر موفق بوده ، موضوعی است که باید از زبان مردم شنید و آن را در بوته ارزیابی قرار داد.
میوه
گزارش مهر از بازار نشان می دهد: هم اکنون هر کیلوگرم شلیل به قیمت 1100 تومان، سیب گلاب 1400 تومان، هلو انجیری 1300 تومان، سیب زرد 1400 تومان، موز 950 تومان، آلوشابلون 1200 تومان، طالبی 320 تومان، خربزه 390 تومان، انگور 900 تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.
البته قیمتها در سطح شهر عموما بالاتر از این ارقام است به طوری که هر کیلوگرم میوه 400 تا 700 تومان گرانتر از قیمتهای میادین میوه و تره بار است. البته شاید دلیل این امر را بتوان به کیفیت کالاها نسبت داد؛ هر چند کیفیت کالاهای عرضه شده در میادین میوه و تره بار در حد قابل قبولی قرار دارد.
“م – رحمتی”، مرد 60 ساله ای که برای خرید به یکی از میادین میوه و تره بار در مرکز تهران آمده است، می گوید: یکی از خصوصیات بازار در کلانشهری مانند تهران این است که یک کالا را می توان با قیمتهای متفاوتی در سطح شهر پیدا کرد، اما به نظر می رسد میادین میوه و تره بار در سطح شهر قیمتهای یکسانی داشته باشند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: امسال قیمت میوه در ماه مبارک رمضان بهتر از سال گذشته بود و تنوع میوهها سبب شده بود که اگر قیمت یک کالا بالا باشد، بتوانیم کالای دیگری را برای خرید جایگزین کنیم.
رحمتی در خصوص وضعیت بازار در ماه مبارک رمضان می گوید: قیمتها با در نظر گرفتن درصدهایی تخفیف عرضه میشد که به نظر من در حدی بود که مردم بتوانند خرید کنند. همین تخفیفها سبب شد که قیمتهای مغازههای اطراف هم پایین تر بیاید، چراکه اگر این طور نباشد، آنها مشتریان خود را از دست می دهند.
رضا یکی از فروشندگان برنج و روغن در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: قیمتها نسبت به پیش از ماه رمضان ارزانتر شده است، چراکه توافق نامههایی میان تولیدکنندگان به امضا رسیده و متن آن هم در اختیارما قرار گرفته است، آنها با وزارت بازرگانی توافق کرده اند که قیمتها را با درصدی تخفیف در ماه مبارک رمضان محاسبه کنند و براساس آن کالا را بفروشند.
وی می افزاید: مردم هم با توجه به اینکه شنیده اند هدفمند کردن یارانه ها اجرا خواهد شد، از این فرصت استفاده و به صورت عمده تر خرید می کنند.
هم اکنون هر کیلوگرم برنج دودی پرمحصول 1700 تومان، برنج هاشمی 2400 تومان، طارم 2400 تومان، صدری دمسیاه 2250 تومان و برنج خزر 1650 تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.
همچنین روغن مایع، یک لیتری 1800 تومان و دو لیتری 2940 تومان و روغن جامد 4.5 کیلویی 8300 تومان بفروش میرسد.
البته در کنار غرفه های دائمی میادین میوه و تره بار، وزارت بازرگانی اقدام به عرضه کالاهایی با عنوان طرح ضیافت کرده است که براساس آن، هر حلب 4.5 کیلوگرمی روغن با 15 درصد تخفیف، 5 هزار و 280 تومان، هر کیلوگرم برنج هاشمی اعلاء نیز به قیمت 2 هزار و 700 تومان و هر کیلوگرم برنج طارم اعلاء 2 هزار و 700 تومان عرضه می شود.
خرما
یکی از کالاهای دیگری که در ماه مبارک رمضان بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، خرما است. هم اکنون قیمت هر کیلوگرم خرمای زاهدی 1550 تومان، رطب 1800 تومان، خرمای رپی 2400 تومان و خرمای مضافتی 2900 تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود، این درحالی است که قیمت هر بسته خرمای مضافتی در سطح بازار 3200 تومان است. ضمن اینکه هر کیلوگرم رطب نیز به قیمت 1900 تومان فروخته می شود.
خانم جوانی که برای تامین خرید مایحتاج خود به میدان میوه و تره بار آمده است، می گوید: قیمت بیشتر محصولات به خاطر ماه رمضان کاهش یافته است، ولی از دولت انتظار می رود در مابقی ایام سال نیز این کنترل قیمت را ادامه دهد.
کالاهای اساسی به انبار رفتند
از او در مورد اجرای هدفمند کردن یارانه ها می پرسم، می گوید: قرار است که این قانون اجرا شود و همه می گویند که قرار است کالاها گران شود، به خاطر همین هم ما تا جایی که قدرت خریدمان اجازه می دهد، از این فرصت استفاده می کنیم و کالاهای خود را برای ماههای آینده نگه می داریم.
شاید پاسخ وی به این پرسش، همان نگرانی همیشگی را گوشزد می کند که علیرغم اینکه در برخی مقاطع پرتقاضا در سال کالا به اندازه کافی وجود دارد، اما انتظار روانی که مردم از قیمت ها دارند باعث می شود که قیمت بالا رود، البته این به دلیل هجوم تقاضا به بازار است که تعادل عرضه و تقاضا را به یکباره بر هم می زند و تا دولت بخواهد برای این کار راهکاری بیاندیشد و کالاهای ذخیره شده را وارد بازار کند، روزها سپری شده است.
صفهای طولانی برای خرید مرغهای تنظیم بازاری
اما بخشی که نارضایتی اکثر مردم را در بر دارد، مواد پروتئینی است. هم اکنون حتی صفهای طولانی برای خرید مرغهای تنظیم بازاری یا همان “مرغ به قیمت تعادلی” در میادین میوه و تره بار وجود دارد. مردم باید مدتها در صف بایستند تا بتواند مرغ تازه را به قیمت 2950 تومان دریافت کنند. در حالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ در سطح بازار بین 3000 تا 3200 تومان است.
این درحالی است که غرفه های فروش گوشت حتی در میادین میوه و تره بار هم متقاضی چندانی ندارد و مردم به دلیل هراس از قیمت، سمت این کالا نمی روند.
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده مخلوط 8000 تومان، ران پاک کرده گوساله 11 هزار و 550 تومان، سردست و سینه گوسفند 16 هزار و 850 تومان، قلوه گاه گوسفند 9000 تومان، ران و راسته گوسفند 19 هزار و 50 تومان، سردست گوساله 10 هزار و 500 تومان و گوشت گوساله مخلوط 9 هزار و 950 تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود.
از فروشنده غرفه گوشت در میدان میوه و تره بار صادقیه- تقاطع خسرو در مورد گوشتهایی که می فروشد، می پرسم. میگوید: اینها همه گوشتهای داخلی هستند و وارداتی نیستند. قیمت گوشت وارداتی کمتر است چراکه مردم اقبال کمتری نشان می دهند.
وی می گوید: از زمانی که گوشت گران شده، مردم کمتر برای خرید مراجعه می کنند. حتی ترجیح می دهند که مدتی گوشت نخورند و مرغ را جایگزین کنند تا ببینند آیا قیمت پایین تر می آید یا خیر.
این درحالی است که سازمان دامپزشکی اخیرا مجوز واردات دام زنده و لاشه گوسفندی را صادر کرده است. اما اقدامات دیرهنگام در صدور مجوز واردات مواد پروتئینی باعث شد تا مردم در مضیقه قرار گیرند.
حریف خرید گوشت نمیشویم
خانمی مسن که در صف انتظار دریافت مرغ با قیمت تعادلی، وقتی در برابر پرسش من در خصوص خلوت بودن غرفه گوشت قرار می گیرد، می گوید: این روزها کی می تونه گوشت بخره. قیمت خیلی بالا است و ما حریف خرید گوشت نمی شویم.
وی می افزاید: وقتی گوشت کیلویی 20 هزار تومان است، نه مهمانی می رویم و نه مهمان می آید و نه خودمان گوشت میخوریم. هم اکنون هر کیلوگرم گوشت منجمد نیز به قیمت 5 هزار و 950 تومان عرضه می شود.
مواد لبنی
به سراغ سایر غرفه ها می روم. قیمت مواد لبنی نسبت به گذشته تغییری نداشته و قیمت های قبل اعمال می شود. شیر یارانه ای نیز به وفور عرضه می شود و مشکلی نیست. هر بسته پنیر نیز 1250 تومان و کره 50 گرمی نیز 350 تومان عرضه میشود. شیر غیریارانه ای نیز کماکان 850 تومان است.
برخی غرفه ها نیز در ماه مبارک رمضان قیمت ها را 5 تا 7.5 درصد پایین آورده اند. هر بسته چای نیز با 7.5 درصد تخفیف نسبت به قبل عرضه می شود. تخم مرغ شانه ای 1250 تومان است .
قیمت تره بار نیز به گفته مسئولان غرفه کاهش داشته است. هر کیلوگرم سیب زمینی 360 تومان، پیاز 250 تومان، لیموترش 1150 تومان، لوبیا سبز 550 تومان، کدو خورشتی 340 تومان، بادمجان 250 تومان، فلفل دلمه ای 390 تومان، گوجه فرنگی 470 تومان، خیار 460 تومان، هویج 310 تومان و بامیه 1000 تومان است.
به هرحال شاید پاشنه آشیل تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان را بتوان اقلام پروتئینی دانست که متاسفانه دولت علیرغم اینکه قیمت را از 20 هزار تومان در هر کیلوگرم به حدود 16 هزار تومان رسانده است، اما همین رقم هم برای مردم قابل تحمل نیست و دولت باید فکری برای تولیدات داخلی داشته باشد تا دیگر عدم تعادل در عرضه و تقاضا سبب بالا رفتن قیمت نشود.
تجربه در بازار ایران نشان داده است اگر قیمت یک کالایی به یکباره بالا می رود و به عنوان مثال، از 12 هزار تومان به 20 هزار تومان می رسد، با لحاظ کردن تمهیداتی ممکن است که به 16 هزار تومان کاهش یابد و روند کاهشی از خود نشان دهد، اما باز هم نسبت به قیمت اولیه که 12 هزار تومان بوده است، 4 هزار تومان افزایش را نشان می دهد.
آزادی مختار اسدی عضو کانون صنفی معلمان با قرار وثیقه

آسمان دیلی نیوز – مختار اسدی، عضو کانون صنفی معلمان در کرج، پس از بیش از دو ماه بازداشت، روز سهشنبه نهم شهریور، از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش بامدادخبر، آقای اسدی که پس از تودیع وثیقه آزاد شده، ۴۴ روز از زمان بازداشت خود را در سلول انفرادی به سر برده است.
مختار اسدی روز هفتم تیرماه و پس از تفتیش منزلش توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. و پیش از بازداشت اخیر، دو سال تبعید را به دلیل فعالیتهای صنفی پشت سر گذاشته بود.
رييس شورای شهر اهواز بازداشت شد
راديو کوچه در 10 شهریور بر می دهد :حميد حسنزاده، رييس شورای شهر اهواز، در ساعت ۲ بامداد روز سهشنبه ۹ شهريورماه، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
به گزارش هرانا، حميد حسنزاده رييس شورای شهر اهواز و رييس ستاد انتخاباتی محسن رضايی در استان خوزستان، در منزل شخصی خود در اهواز دستگير شده است.
نيروهای امنيتی ضمن تفتيش منزل آقای حسنزاده وسايل شخصی و کامپيوتر وی را نيز به همراه خود بردهاند.
از علت بازداشت و اتهام احتمالی و محل نگهداری وی تا لحظهی تنظيم خبر اطلاعی در دست نيست.
صف آرایی سرمایه داران و دولت علیه کارگران ساختمانی
از صدر تا ذیل سرمایه داران بساز و بنداز و چندین نهاد مدافع آنان در جمهوری اسلامی سرمایه بسیج شده اند تا اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کنند. قضیه از این قرار است که در آیین نامه اجرایی این قانون، مصوب دولت، آمده است که مسکن سازان باید 4 درصد قیمت زمین مسکن مورد ساخت خود را به دولت بپردازند تا دولت از محل آن، کارگران ساختمانی را بیمه کند. اکنون همه سرمایه داران رشته ساختمان ( متشکل در «کانون شرکت های انبوه سازی»)، شهرداری، شورای شهر، شورای عالی استان ها و بسیاری از نمایندگان مجلس همه به این بند آیین نامه اعتراض کرده اند و حتی شورای عالی یکی از استان ها اجرای این قانون را متوقف کرده است. دلیل اعتراض همه این سرمایه داران اعم از خصوصی و دولتی این است که پرداخت هزینه بیمه کارگران ساختمانی توسط کارفرمایان، قیمت مسکن را بالا می برد و ساخت و ساز را راکد می کند!! این سرمایه داران خواهان کاهش 4 درصد فوق به نیم درصد (!!) شده اند.
نوبت که به کارگران ساختمان رسید آسمان تپید!! هیچ چیز شرم آورتر و رذیلانه تر از این نیست که افزایش قیمت مسکن و رکود ساخت و ساز را به بیمه کارگران ساختمانی نسبت دهیم. آیا واقعا مردم به دلیل اختصاص 4 درصد از قیمت زمین به بیمه کارگران ساختمانی قادر به خرید (یا حتی اجاره) مسکن نیستند؟! آیا تا پیش از این قانون، مردم قادر به خرید مسکن بودند و فقط پس از اجرای این قانون است که مردم نمی توانند خانه بخرند؟!! چنین پیداست که وقاحت سرمایه داران در وارونه نمایی حقایق جامعه را هیچ حد ومرزی نیست. واقعیت این است که در جامعه سرمایه داری کارگر تک و تنها و بی پشت و پناه هیچ نیست جز موجود مفلوک و داغ لعنت خورده ای که به محض کمترین کاهشی در سود سرمایه داران می توان تمام کاسه کوزه ها را برسر او شکست، او را بیش از پیش دوشید و از ناچیزترین حقوق ابتدایی نیز محروم کرد. کیست که نداند روزی نیست که این یا آن کارگر ساختمانی، که این گونه توسط سرمایه داران مسبب گرانی مسکن جلوه داده می شوند، از ارتفاع سقوط نکنند، دست و پایشان نشکند و یا مغزشان متلاشی نشود؟ کیست که نداند که کارگر ساختمانی که هیچ سرپناهی برای چند ساعت استراحت شبانه ندارد شب ها در همان ساختمان درحال ساخت در جایی می خوابد که حتی سگ ولگرد هم آنجا نمی خوابد؟ تنها سرمایه داران خون آشام انسان ستیز و دولت مدافع آنان می توانند چنین کارگر فلک زده ای را- که با فروش نیروی کار و مصرف گوشت و پوست و خون خود به شیک ترین و مجلل ترین برج ها و آسمان خراش ها جان می بخشد – مسبب گرانی مسکن بنامند. نکته دیکر این که در این ماجرا نیز، مثل ماجراهای دیگر، دولت احمدی نژاد می کوشد وخواهد کوشید که عوام فریبانه خود را در موقعیت دفاع از کارگران ساختمانی قرار دهد. لزوم چندانی به توضیح این نکته نمی بینیم که نزاع دولت احمدی نژاد با مجلس و شهرداری و… از مقوله جنگ قدرت و ثروت است و هیچ ربطی به دفاع از منافع کارگران ندارد. دولتی که به وحشیانه ترین شکل تسمه از گرده کارگران کشیده است و در اوج وقاحت مردم معترض از جمله کارگران را «خس و خاشاک» می نامد رسواتر از آن است که بتواند پز دفاع از کارگران را به خود بگیرد.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
10 شهریور 1389
ضرورت حفاظت از تالابها از نگاه ساکنان مناطق مختلف کشور
به نوشته ايرن در 11 شهریور آمده است : شهروندان مناطق مختلف، بر ضرورت حفاظت از تالابهاى کشور تاکيد دارند.
به گزارش خبرگزارى محيط زيست ايران، بر اساس نظرسنجى مجرى طرح بين المللى حفاظت از تالابهاى کشور، شهروندان کازرون، 5/90 درصد بيشترين و شهروندان اروميه با 6/63 درصد کمترين ميزان ضرورت حفاظت از تالابهاى کشور را اعلام کرده اند. نکته مهم اين نظر سنجى اين است که ميانگين ارقام بدست آمده نشان ميدهد ميزان ضرورت حفاظت از تالابهاى کشور به طور متوسط بيش از 70 درصد اعلام شده است و اين نشان ميدهد رقم قابل توجهى از ايرانيان بر ضرورت حفاظت از تالابهاى کشور تاکيد دارند.
بر اين اساس شهروندان کازرون 5/90 درصد، شيراز 6/81 درصد، تبريز 76 درصد، تهران 9/68 درصد، گرگان 8/68 درصد، اهواز 68، اروميه 6/63 درصد حفاظت از تالابهاى کشور را ضرورى دانستند.
بر اساس بخش ديگر از نظرسنجى نيز بهره بردارى اقتصادى از تالابهاى کشور توسط مردم مناطق اطراف، مورد پرسش قرار گرفته است که طبق نتايج به دست آمده به ترتيب شهروندان کازرون، اروميه، شيراز، اهواز، گرگان، تهران و تبريز با اين موضوع بيشترين موافقت را داشته اند.
صادرات بنزين از ترکيه به ايران هفتاد و چهار درصد کاهش يافت

پنجشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۹به دنبال تصويب قانون جديد تحريمهای آمريکا عليه جمهوری اسلامی ايران ميزان صادرات بنزين از ترکيه به ايران در ماه ژوييه هفتاد و چهار درصد کاهش يافت.
به گزارش خبرگزاری رويترز اطلاعاتی که در اختيار اين خبرگزاری قرار دارد نشان می دهد ترکيه در ماه ژوييه کمتر از سی و شش هزار تَن سوخت به ايران فروخته است.
اين در حالی است يک ماه پيشتر ميزان صادرات بنزينِ ترکيه به ايران بيش از يک صد و سی و هشت هزار تن بوده است. ترکيه هر تن بنزين به ايران را به بطور ميانگين به قيمت ۶۸۸ دلار فروخته است. دولت ايران به دليل ناتوانی در توليد کافی بنزين حدود ۴۰ درصد سوخت مورد نياز کشور را از خارج تأمين می کند. مقامات جمهوری اسلامی می گويند بزودی اين کشور از واردات سوخت بی نياز می شود.
گزارشی از وضعيت مهاجرا ن افغانی در نقطه صفر مرزی
کانون زنان ايرانی (ويدا سامعی) در 11 شهریور می نویسد : در يک قدمی نقطۀ صفر مرز ميان ايران و افغانستان ايستاده ام. نگاه به آنسو دارم، دلم می خواهد قدم بعدی را آزادانه بردارم، دور و برم کارمندان کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل و سربازان مرزی افغانستان ايستاده اند و چشم دوخته اند به من.
فرماندۀ مرزبانی افغانستان پيش می آيد و می خواهد از نقطۀ مرزی فاصله بگيرم. جايی که چند سرباز مرز بان ،دختری را می بينند که شبيه زنان افغان نيست و شباهتی هم به دختران خارجی تبار ندارد. پوستی تيره و موهايی سياه دارد که از زير شال سفيد بيرون زده اند. نشانه هايی که مرا به عنوان يک ايرانی به همه می شناسانند می دهند، من ايرانی ام و آنها هم اين را فهميده اند.
اما يک زن ايرانی در کنار سربازان مرزبانی افغان و همراه با ماموران کميساريای عالی پناهندگان چه می کند، آنهم همراه با فيلمبردار موبوری که مثل آدم های منگ منتظر اشارۀ اين دخترک است تا از پله های اتوبوس هايی که پناهجويان افغان را دسته دسته به افغانستان ويران از جنگ باز می گرداند برود و مصاحبه ها را ضبط کند.
برای دريافت اجازۀ ورود به اتوبوس های ايرانی که مهاجران افغان را پس از سپری کردن روزهای کشدار و پر از درد در اردوگاههای سنگ سفيد و تربت جام به اسلام قلعه می رسانند می روم . در آنجا نيم ساعتی با فرماندۀ مرزبانی افغانستان، که خودشان او را کوماندان سعيد خيل صدا می زنند، به مذاکره می نشينم. ده دقيقه وقت می دهد تا از دو اتوبوس و مسافران اجباری آن فيلم تهيه کنم .
نيک محمد اعظمي، مسوول کميساريای پناهندگان سازمان ملل در نطقۀ صفر اسلام قلعه بعد از کسب اين اجازه با هيجان می گويد : در طول دوازده سالی که به وضعيت مهاجران در اين نقطه می پردازد برای نخستين بار است که اين اتفاق افتاده است.
برای همين است که لحظه ای از فزصت ده دقيقه ای ام را برای ثبت آنچه که مهاجران می گويند از دست نمی دهم . اتوبوس ها درست در فاصلۀ ميان مرز دو کشور توقف کرده اند.
سر اتوبوس ها رو به خاک افغانستان است . قبل از ورود به داخل اتوبوس ها، از کوماندان سعيد خيل و مسوولان کميساريای پناهندگانمی خواهم با من فارسی صحبت نکنند. می خواهم قبل از ورود سربازان ايرانی و افغان به اتوبوس برای کنترل مدارک مهاجران اخراج شده يک دقيقه فرصت بگيرم تا به تنهايی با مهاجران صحبت کنم. فرماندۀ ايرانی نمی پذيرد اما با اجازۀ کوماندان افغان، برای يک دقيقه بدون هيچ همراهی وارد اتوبوس می شوم و به فارسی دری از مسافران اجباری اتوبوس می خواهم . هر وقت دوربين به طرفشان می چرخد يک به يک قصۀ خودشان را برايم بگويند. وقتی فيلمبردار وارد اتوبوس می شود ، فرماندۀ ايرانی عصبانيت خود را توی صورتم می پاشد .
پسرکی سيزده ـ چهارده ساله، اولين کسی است که داستانش را می گويد.سياه روی است با چشمانی سرخ و زل زده . با حسرت صحبت می کند : «در تهران، بعد از اينکه چهار ماه مخفيانه در يک کارگاه ساختمانی کار می کرده است .پليس او را دستگير می کند و بدون اينکه به او اجازۀ تماس با برادرش که کارت اقامت در ايران دارد ، او را به اردوگاه سنگ سفيد در مشهد منتقل می کنند. تلفنش را در همان لحظۀ اول دستگيری می شکنند، کتک می خورد و وقتی به اردوگاه سنگ سفيد می رسد، بعد از چهار روز، اجازه تماس پيدا می کند او در اين تماس بايد از برادرش بخواهد که مبلغ صد هزار تومان به حسابش واريز کند تا بتواند سوار اتوبوس های ايرانی اردوگاه بشود تا از مرز بگذرد و وارد خاک افغانستان شود.
نام اين جوان حسين است. حسين بعدها در راه اسلام قلعه به هرات به من گفت که تنها دو سه روز در هرات می ماند و بعد به نيمروز در جنوب افغانستان می رود تا دوباره با » پسبرها»، به ايران بازگردد. پسبر اصطلاحی است که افغانها برای قاچافچيانی که آدم از مرزها رد می کنند به کار می برند .
نيک محمد يکی از افعان هايی که در افغانستان می بينم می گويد :روزانه و به طور متوسط پانصد مهاجر افغان از نقطۀ صفر اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند و تقريباً نيمی از اين تعداد جزء اخراجيان اجباری ايران اند.
در ميان گروهی که از اتوبوس پياده می شوند حتی مهاجرانی که اجازۀ اقامت در ايران را دارند می توانی ببينی .ولی با اپن وجود توسط پليس دستگير شده اند و بدون طی کردن روند قانونی از کشور اخراج شده اند .
در ميان مهاجران اخراجی کسانی هستند که وضع جسمی نامناسبی دارند .زنان تنهايی هم در جمع مهاجران اجباری ديده می شوند که مجبور شده اند بدون خانواده اشان ايران را ترک کنند . آنها در کشور خودشان، افغانستان، هيچ جايی ندارند و کسی را هم نمی شناسند. وحشت را به وضوح می توانی درچشمان اين زنان آواره و تنها ببينی .
اين زنان توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در مکانهايی شبيه خوابگاه نگهداری می شوند تا برايشان فکری شود.
شريفه شهاب، مسوول رسيدگی به امور زنان اين کميسيون در اين باره می گويد : «اين زنان در شلتر ( خوابگاه) به طور موقت نگهداری می شوند . همزمان با اقامت شان هم اقداماتی برای يافتن خانواده هايشان در افغانستان را شروع می کنيم. اگر اين زنان فاميل نزديک داشته باشند آنها را بدست فاميل هايشان می سپاريم و گرنه بيشتر در خوابگاه می مانند تا خانواده های شان از ايران بازگردند و يا با رايزنی سعی می کنيم اين زنان را از طريق کميساريای عالی پناهندگان به ايران بازگردانيم.»
اما شريفه با تاسف سری تکان می دهد :« اما در طی ماههای گذشته موفق نشده ايم زنی را به ايران بازگردانيم . حتی بازگرداندن دخترانی که متولد ايران هستند هم بسيار دشوار شده خيلی از اين دختران بی پناه و تنها در حالی که تحصيلاتشان نيمه کاره مانده اينجا رها شده اند و هيچ چاره ای برای سر و سامان دادن شان نمی توانيم بيابيم .»
خاک خشک و تشنۀ افغانستان با کوچکترين نسيمی به هوا برمی خيزد. توی آفتاب، لب مرز به سايه های مهاجرانی که از اتوبوس پياده می شوند و راه خود را بسمت ترمينال هرات ادامه می دهند چشم دوخته ام .
کوله بارشان چيزی نيست جز چند اسکناس هزارتايی ايرانی که همانجا، هنوز نگذشته از مرز آنرا به افغانی تبديل می کنند تا برای رسيدن به خانه هايشان. کرايۀ راهشان شود.البته اگر خانه ای باشد.
خيلی های ديگر هم از همان نقطۀ مرزی مذاکره با پسبرها را شروع می کنند تا به نيمروز بروند و از زرنج بگذرند و باز هم اين چرخۀ مهاجرت را ادامه دهند .
عصر شده است و بچه هايی که با فرقونهای کرايه ای شان برای حمل و نقل بارهای مسافران، آمده اند و فرياد می زنند گوش همه را کر کرده است .
باد آنسوی نقطۀ صفر، پرچم ايران را تکان می دهد. نگاه من آن دورها را می کاود. خورشيد غروب می کند که خط مرزی ايران و افغانستان را پشت سر ميگذارم، سرم را از شيشۀ اتومبيل بيرون می آورم تا دستی به رسم خداحافظيبرای مرزبانان افغان و کارمندان کميساريای عالی پناهندگان تکان دهم، پرچم ايران هنوز در اهتزاز است .
هيچ گام موثري براي بهبود وضعيت كارگران برداشته نميشود

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در10 شهریور 89 آمده است : كسي به گرفتاريهاي بسيار زياد كارگران در فضاي اجتماعي كشور توجه نميكند/وامهاي كلان براي پرداخت حقوق كارگران ميگيرند اما باز هم معوقات كارگران را نميدهند.
نايبرئيس فراكسيون كارگري با ابراز بياطلاعي از تلاش دولت براي مسكوت گذاشتن مصوبه مجلس براي بيمه كارگران ساختماني، چنين تصميماتي را در دولت مسبوق به سابقه دانست.
قدرتالله عليخاني نماينده قزوين، در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، افزود: همانطور كه دولت مانع از اجراي مصوبه مجلس براي پرداخت دو ميليارد به مترو ميشود، ميتواند اقدامات غير قانوني ديگري نيز مرتكب شود.
وي در برآوردي از عملكرد دولت نهم و دهم، اظهار داشت: اين دولت اگر بخواهد كاري را انجام دهد، ولو اينكه قانوني نباشد هم، اين كار را هم انجام ميدهد و اگر مصوبهاي را به نفع خود نداند، حتي جلوي اجراي قانونش را ميگيرد.
عليخاني با اشاره به گرفتاريهاي بسيار زياد كارگران در فضاي اجتماعي كشور، از اينكه كسي به مشكلات آنها توجهاي ندارد، ابراز تاسف كرد و گفت: متاسفانه هيچ گام موثري براي بهبود وضعيت كارگران برداشته نميشود.
نماينده قزوين از تماس شب گذشته كارگران كارخانه ناز نخ اين شهر خبر داد و گفت: اگر چه آنها چند روزي در مقابل مجلس تجمع كرده و حتي شبها در مسجد امام حسين خوابيدهاند و ما به آنها وعده داده شد كه با برگشتن به قزوين، حقوق معوقشان را دريافت خواهند كرد؛ اما گويا اين وعده مسوولان كارخانه محقق نشده و در ماه مبارك رمضان نيز حتي يك ريال به آنها پرداخته نشده است.
وي با اشاره به 5 ماه حقوق و عيدي پرداخت نشده به اين كارگران، ادامه داد: به بهانه پرداخت حقوق آنها، وامهايي كلاني به صاحب كارخانهها داده شده است. اما باز هم حقوق كارگران پرداخت نشده است.
عضو فراكسيون خط امام (ره)، با ابراز نگراني از اينكه دستهايي به دنبال ايجاد نارضايتي و بدبيني در جامعه كارگري و ايجاد اختلاف هستند، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برخي مسوولان بيآنكه متوجه جايگاهشان باشند حرفهايي ميزنند كه در شان نظام نيست و هزينه بسياري را بر كشور و ملت تحميل ميكند.
عليخاني به سخنان اخير وزير علوم و به كارگيري عبارت ”اگر چنين و چنان نباشد، دانشگاهها را با خاك يكسان ميكنيم“ از سوي وي اشاره كرد و گفت: حتي اوايل انقلاب كه منافقين و چپيها نيز در دانشگاهها حضور داشتند، از چنين تعابيري عليه دانشگاه استفاده نميشد. اصلا بكار گيري اين الفاظ در شان وزير علوم نيست.
عضو كميسيون امنيتملي و سياستخارجي اقدامات و حرفهاي نسنجيده و ناپخته همچون بازنشستگي اساتيد را كه از سرمايههاي اين نظام هستند و بايد از علم و دانش و تجربيات آنها بهره برداري كرد را نيز انتقاد برانگيز دانست و افزود: عواقب اين كارهاي نسنجيده منجر به تحميل هزينههاي سنگين به كارگران و دانشگاهها شده است.
وي افزود: چه لزومي دارد كه در آستانه روز قدس كه مردم بايد با حضور پرشورشان، دشمن را مايوس كنند، چنين حرفهايي مطرح شود كه دنيا به استناد آن عليه ما تبليغ كند.

گزارشات مربوط به ممانعت سرمایه داران و حکومتشان از بیمه کارگران ساختمانی
عضوفراكسيون كارگري مجلس:

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در10 شهریور 89 آمده است : چمران پيشنهاد مسكوت ماندن قانون بيمه كارگران ساختماني را نزد رييس جمهور برده است
ایلنا- چنانچه دولت مابه التفاوت اين ميزان حق بيمه را به سازمان تامين اجتماعي مي داد، مشكلي نبود/ در حال حاضر وزارت رفاه نيز داراي عدم نقدينگي است به همين علت حق بيمه حداكثر 4 درصدي از نظر دولت بالاست.
عضوفراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد: اطلاع موثق دارم كه چمران رييس شوراي شهر تهران پيشنهاد مسكوت ماندن قانون بيمه كارگران ساختماني را نزد رييس جمهور برده و تاكيدكرده است كه اين قانون تا زمانيكه اصلاح نشود، نبايد اجرايي شود.
نادر قاضيپور نماينده اروميه، در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در ارتباط با برخي شنيدهها مبني بر تقاضاي شهرداران براي مسكوت ماندن قانون بيمه كارگران ساختماني به بهانه معطل ماندن ساخت و ساز در كشور، گفت: در قانون بيمه كارگران اجتماعي حق بيمه كارگران حداكثر 4 درصد در نظر گرفته شده بود و حتي دست دولت باز بود كه ميتوانست اين ميزان را نيم درصد هم در نظر بگيرد.
وي ادامه داد: من اطلاع دقيق دارم كه آقاي چمران رييس شوراي شهر تهران پيشنهاد مسكوت ماندن اين قانون را نزد رييسجمهور برده و گفته است تا زماني كه اين قانون اصلاح نشود ، نبايد به مرحله اجرا در بيايد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به جلسه هفته آينده كميسيون عمران گفت: يكشنبه آينده كميسيون عمران جلسهاي براي اصلاح قانون بيمه كارگران اجتماعي دارد تا ميزان حق بيمه كارگران را از حداكثر چهار درصد به يك درصد كاهش دهد.
قاضيپور خاطرنشان كرد: چنانچه دولت مابه التفاوت اين ميزان حق بيمه را به سازمان تامين اجتماعي مي داد، مشكلي نبود؛ اما دولت اين كار را نميكند. در حال حاضر وزارت رفاه نيز داراي عدم نقدينگي است به همين علت حق بيمه حداكثر 4 درصدي از نظر دولت بالاست

آيين نامه قانون بيمه كارگران ساختماني ايراد دارد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در11 شهریور 89 آمده است : آيين نامه كنوني در خصوص محاسبه حق بيمه، وصول حق بيمه و ارائه خدمات به كارگران ساختماني ايرادهايي دارد/ اين آيين نامه هزينه تمام شده ساختمان سازي را 30 درصد افزايش دادهاست.
رئيس هياتمديره كانون شركتهاي انبوهسازي از بازنگري و اصلاح آييننامه مربوطه به محاسبه و وصول حق بيمه اجباري كارگران ساختماني خبر ميدهد.
ايرج رهبر در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه در حال حاضر اجراي آييننامه مربوطه به قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني، چالشهايي را در صنعت انبوهسازي ايجاد كرده است، گفت: به همين منظور كارگروهي مركب از نمايندگان مجلس، وزارت مسكن، كارگران ساختماني و انبوهسازان طي جلساتي اين آييننامه را اصلاح كردهاند.
به گفته رهبر مجموعه اين چالشها كه باعث افزايش تصاعدي بهاي ساختماني در بازار راكد كنوني منجر شده است به نحوه محاسبه‏، وصول حق بيمه و نيز دايره شمول كارگران ساختماني بيمه شده باز ميگردد.
وي تصريح كرد: در حالي كه در قانون بيمه كارگران ساختماني آمده است حق بيمه كارگران بايد بر مبني صفر تا چهار درصد ارزش زمين ملك محاسبه شود اما در آييننامه كنوني تمامي محاسبات بر مبناي نرخ 4 درصدي صورت گرفته است كه اين شيوه محاسبه باعث رشد 30درصدي هزينه ساختوساز شده است.
وي همچنين در خصوص نحوه وصول حق بيمه گفت: در آييننامه كنوني آمده است هزينه بيمه كارگران ساختماني بايد در همان ابتداي صدور پروانه از كارفرما وصول شود و اين در حالي است كه اين موضوع با عرف و شرع مغايرت دارد.
اين فعال كارفرمايي در صنعت انبوهسازي با يادآوري اينكه مطابق قانون كار و تامين اجتماعي كارفرمايان بايد حق بيمه كارگران خود را به صورت دورهاي پرداخت كنند، گفت: انتظار داريم كه حق بيمه كارگران ساختماني نيز مانند ساير كارگران درقالب اقساطي كه در مدت اعتبار پروانه ساخت تعيين شدهاند اخذ شود.
رئيس هياتمديره كانون كارفرمايان انبوهساز همچنين در خصوص دايره مشمولان قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني گفت: هم در قانون و هم در آييننامه كنوني داشتن كارت مهارت فني براي بيمهشدگان شرط ضروري تلقي شده است و اين در حالي است كه از مجموع 2 ميليون كارگر ساختماني تنها 5 درصد داراي كارت مهارت هستند.
وي افزود: بر همين اساس 2هفته پيش در مجلس شوراي اسلامي جلسهاي با حضور نمايندگان كارگران، وزارت مسكن، انبوهسازان و اعضاي كميسيون اجتماعي تشكيل شد تا به ايرادهاي مربوط به آييننامه كنوني قانون بيمه اجباري كارگر ساختماني رسيدگي شود.
رهبر افزود: در نتيجه اين جلسه كارگروه مذكور طي جلساتي توانست ايرادهاي موجود را اصلاح كند.
وي با بيان اينكه هيچ منعي براي اجراي قانون بيمه كارگر ساختماني وجود ندارد، گفت: ايرادهاي موجود در آييننامه باعث شده تا با بالا رفتن هزينه پروانه ساخت تمايل مردم به اخذ پروانه ساخت و ساز كم شود.
به گفته رهبر در نتيجه اين وضع ركود موجود در بازار كنوني ساختمان تشديد شده و در نتيجه در برخي از استانها شوراي عالي استان مانع از اجراي اين قانون شده است.
حق بيمه كارگران ساختماني اقساطي دريافت ميشود
بخشنامهاي را تهيه كردهايم تا مبلغ حق بيمه كارگران ساختماني به صورت اقساط از كارفرمايان ساختماني دريافت شود كه اين موضوع حداكثر تا 25 شهريورماه قابل اجرا خواهد شد.
ایلنا- درپي نامه شهرداران برخي كلانشهرها به رييسجمهور براي مسكوت گذاشتن اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني، مديركل درآمد حق بيمه تامين اجتماعي گفت: بخشنامهاي را تهيه كردهايم تا مبلغ حق بيمه كارگران ساختماني به صورت اقساط از كارفرمايان ساختماني دريافت شود كه اين موضوع حداكثر تا 25 شهريورماه قابل اجرا خواهد شد.
عباسعلي لواف درگفتوگو با خبرنگار ايلنا افزود: اين بخشنامه به زودي به ادارات كل تامين اجتماعي استانها و شعب تامين اجتماعي ارسال ميشود تا بخشي از مشكلات كارفرمايان ساختماني مرتفع شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا داشتن كارت ملي مهارت براي بيمه شدن كارگران ساختماني الزامي است يا خير؟ گفت: اين موضوع الزام قانون است.
او بيمه كارگران ساختماني را از جمله موضوعاتي دانست كه سالها روي زمين مانده بوده و گفت: دولت توانست اين آرزوي ديرينهكارگران ساختماني را جامه عمل بپوشاند چراكه كارگران ساختماني با پرداخت 7 درصد ميتوانند بيمه شوند و از تمام مزاياي تامين اجتماعي استفاده كنند.

شهرداران كشور خواستار حذف بيمه كارگران ساختماني شدند؛
كارگران در ساندويچ شعار

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در11 شهریور 89 آمده است : كارگران فقط كاركرد تبليغاتي و شعارگونه براي برنامهريزان اقتصادي دارند و جايي خارج از تبليغات حتي كارگران مستحق هستند تا از داشتن بيمه نيز محروم شوند/ كارگران بايد تاوان ناكارآمديهاي اقتصادي را پس بدهند.
درحالي كه داشتن بيمه اجباري به عنوان يك حق قانوني براي تك تك كارگران به رسميت شناخته شده است اما از نامه اخير شهرداران كشور به رئيس جمهور چنين به نظر ميرسد كه كارگران ساختماني هنوز از اين قاعده مستثني هستند و بايد براي استفاده از اين حق قانوني منتظر بمانند.
پيگري براي بهرمندي كارگران ساختماني از بيمه اجباري مهمترين برنامههاي رسمي كارگران در هفته كارگر امسال بود كه درنهايت دولت را واداشت تا پس از 2 سال از تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني آيين نامه اين قانون را براي اجرا ابلاغ كند اما هنوز چهار ماه بيشتر از ابلاغ آيين نامه اين قانون نگذشتهاست كه شهرداران براي متوقف كردن اجراي اين قانون كشور بسيج شدهاند و با رئيس جمهور مكاتبه كردهاند.
البته اين نخستين باري نيست كه گروهي از كارگران از حق برخورداري از بيمه اجباري محروم ميشوند؛ در سالهاي گذشته كارگران كارگاههاي كوچك پنج و 10 نفره، كارگاههاي خانوادگي و قاليبافي و مناطق آزاد به نام آنچه كه مصلحت ناميده ميشود از حلقه بيمه شدگان اجباري تامين اجتماعي خارج شدهاند. با اين حساب به نظر ميرسد كه كارگران هميشه بايد تاوان ناملايمات اقتصادي و ناكارآمديهاي اقتصادي را پس بدهند. اين بار اما به نظر ميرسد حكايت كارگران ساختماني از جنس ديگري است. وقتي مديران شهرداري به تندي ميتازند تا حق بيمه اجباري را براي آنها خط بزنند بايد گفت كه فضاي اقتصاد ايراني به طنز رسيده است. چون همه ميدانند كه شهرداريها به لحاظ درآمد و توليد پول جزو سازمانهاي مطرح در ايران هستند ولي در گوشه اين اتفاق سعي ميكنند تا كارگران را باعنوان ضعيفترين بخش اقتصاد ايران از حق خود محروم كنند. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در چند سال گذشته، يعني بعد از سريال سياسي شدن شهرداران، شهرداريها نيز متحمل گرفتاريها و مشغلههاي زيادي شدند كه همين مشغلهها آنها را امروز در ليست طلبكاران بزرگ قرار داده است. براي اثبات اين مدعا فقط كافيست تا كمي در ميان پيمانكاران خصوصي شهرداريها بگرديد كه مدت زمان زيادي براي گرفتن پول خود از شهرداري پشت در اتاقهاي شهرداران به صف ميشوند و رژه ميروند. بدون شك برنامهريزان اقتصاد دولتي ايران در چند سال گذشته سهم زيادي در به هم ريختگي محيط اقتصادي ايران دارند؛ برنامههايي كه شهرداران را نيز با مشكلات متعددي مواجه كرد ولي باز هم چنين چيزي نميتواند بهانه خوبي براي حذف بيمه اجباري كارگران باشد. آن هم در حوزه ساختمان كه به نظر ميرسد طلاييترين موقعيت سرمايهگذاري را در جريان اقتصادي كشور دارد. اي كاش ميشد يكبار براي هميشه كارگران از ساندويچ شعار مديران اقتصادي خارج ميشدند و به صورت واقعي خواستههاي آنان مورد پيگيري قرار ميگرفت. در غير اين صورت باز هم ماجراي كارگران ساختماني و نامه شهرداران اتفاق ميافتد و باز هم كارگران در سيبل قرار خواهند گرفت. بدون شك اما وقتي چنين مسايلي شكل ميگيرد به وضوح نشان ميدهد كه كارگران فقط كاركرد تبليغاتي و شعارگونه براي برنامهريزان اقتصادي دارند و جايي خارج از تبليغات حتي كارگران مستحق هستند تا از داشتن بيمه نيز محروم شوند. در چنين شرايطي اما به نظر ميرسد مسئولين دولتي در آزموني بزرگ قرار گرفتهاند. نحوه برخورد آنان با خواسته شهرداران و حق طبيعي كارگران ميتواند بهترين مولفه براي محك شعار عدالت در ميان دولتيها باشد. آيا واقعا كارگران ساختماني از بيمه اجباري خود محروم ميشوند ؟

دو کارگر کارخانه کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به حبس محکوم شدند
سایت جرس در 11 شهریور آمده است : حکم يک سال حبس تعزيری برای دو کارگر کارخانه کشت و صنعت نيشکر هفت تپه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول صادر شد.
به گزارش هرانا، «عليرضا سعيدی» و «بهروز ملازاده» به اتهام «توهين به رهبری» به تحمل يک سال زندان محکوم شدند.
اين دو فعال کارگری دی ماه سال گذشته توسط نيروهای امنيتی بازداشت و بعد از صدور قرار وثيقه 70 ميليون تومانی به صورت موقت آزاد شدند.
علت بازداشت و صدور چنين حکمی از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب دزفول وجود کليپی طنزآميز در تلفن همراه وی عنوان شده است.
حذف گزارش اجاره بهای پایتخت از سایت مرکز آمار ایران

خبرآنلاین – پس از انتشار گزارش افزایش اجاره بهای شهر تهران در خبرگزاری ها، سایت مرکز آمار ایران گزارش فوق را از سایت خود برداشت.
به گزارش خبرآنلاین، روز گذشته گزارش مربوط به معاملات مسکن در پایتخت بر روی سایت آمار ایران قرار گرفت که براساس این گزارش میزان اجاره بها در مناطق مختلف پایتخت در بهار سال جاری نسبت به سال ۸۸ معادل ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده بود و همچنین در این گزارش افزایش اجاره بها نسبت به زمستان سال ۸۸ معادل ۸ درصد اعلام شده بود که این ارقام با ادعای وزارت مسکن در مورد مهار قمیت مسکن در کشور متناقض بود.
اما به محض انتشار گزارش مربوط به این موضوع، گزارش فوق از روی صفحه نخست سایت مرکز آمار ایران حذف شد.
به نظر می رسد این اقدام با فشار وزارت مسکن انجام شده است و البته در توجیه این اقدام گفته شده است که وزارت مسکن سعی دارد با مهار فضای روانی حاکم بر بازار مسکن رشد قیمت ها را در این بازار مهار کند و از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری کند.

فقر ویژگی بارزجامعه ی ایران

آسمان دیلی نیوز – فقرویژگی بارز جامعه ایران است.برای بیشتر خانواده ها وافراد جامعه واژه ی فقر کاملا آشنا است.می توان ادعا کرد بخش بزرگی از جامعه در گذشته ویا حال به طور کاملا ملموسی فقر و آثار وتبعات وزیان های آن را در زندگی شخصی وخانوادگی تجربه کرده اند.عامل اصلی فقر در کشور بیکاری است.درواقع بیکاری وفقر رابطه ی دوسویه ای در ایران با هم دارند.به گونه ای که بیشتر مردم فقیر ومستمنددرجامعه بیکارند ویا از منابع درآمدی کافی برخوردار نیستند.فقر زیان هاوآسیب های اجتماعی گسترده ای در پی دارد. ازجمله ازهم پاشیدگی بنیان خانواده،فحشا وروی آوردن به کارهای پرخطر،تن فروشی،کارتن خوابی،اعتیاد،افسردگی وطرد شدن از جامعه تنها نمونه هایی اندک از آسیب های ناشی از فقر در جامعه به شمار می روند.بررسی ها نشان می دهد سیاست های اقتصادی نظام حاکم برایران در گسترش فقر بسیار تاثیر گذار بوده اند.به گونه ای که با نابودی صنایع کشاورزی،دامداری،باغبانی وباغداری، کارگاه های کوچک تولیدی،صنایع دستی وعدم سرمایه گذاری در بخش های صنعتی وتولیدی واشتغال زایی هر روز برجامعه ی بیکاران کشور افزاوده شده است. این روند به خودی خود شیب فقر ورشد تعداد افراد فقیر در جامعه را در پی داشته است.سیاست های ویرانگراقتصادی دولت های نهم ودهم نیز این امر را تشدید کرده است, به گونه ای که براساس برخی آمارهای رسمی اکنون بخش مهمی از جمعیت کشور زیرخط فقر قرار دارند.این درحالی است که اگر شاخص ها والگوهای رشدکمی وکیفی توسعه وسطح رفاه مردم را با توجه به جامعه ی جهانی در نظر گرفته شود رقم نیازمندان کشور بالاتر خواهد بود.هم اکنون به دلیل همین فقر فزاینده نهادهایی مانند کمیته امداد وبهزیستی وهلال احمر در کشور دارای قدرت بسیاری از نظر تاثیر در روندهای سیاسی هستند .زیرا این نهادها جمعیت کثیری را تحت پوشش دارند.جمعیتی که شاید اگر اغراق نباشد به یک سوم جمعیت کشوربالغ میگردد.
رشد بیکاری درکشور طی چندماه گذشته نرخ دوبرابری را پشت سر گذاشته است وجمعیت بیکار کشور به حدود ۵میلیون رسیده است.این افراد بدون شک دارای خانواده هستند.بیکاری ۵میلیون نفر یعنی فقر وگرفتاری ونیازمندی این افراد وکسانی که تحت تکفل آنها قرار دارند.
تن فروشی در بین زنان،گدائی , تکدی گری افراد در سنین مختلف،روی آوردن به مواد مخدر،اجبار کودکان به کار،دست فروشی ودوره گردی مواردی اند که در خیابان های پایتخت وسایر شهرها به وفور دیده می شود.برنامه های دولت نیز در مسیر کاهش فقر وبیکاری درجامعه همواره عقیم بوده است.زیرا در حال حاضر کشور با مشکل اساسی نبود زیرساخت های توسعه ای مواجه است.شاید اگر نظام حاکم بر کشور به جای سرمایه گذاری های کلان در بخش تاسیسات نظامی وماجراجویی در عرصه ی سیاست بین المللی به سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی ودیپلماسی مسالمت جویانه تمایل نشان می داد ایران نیز مانند کره وژاپن در وضعیت بهتری به سر می برد.اما آنچه این روزها به عنوان واقعیت در جامعه دیده می شود فقر ولجام گسیختگی خانواده ها وبنیان های جامعه دراثر فقر است.

اطلاعيه مطبوعاتی شماره 4 کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد
2 سپتامبر 2010
Iransk � Svenska arbetar solidaritets kommitt�
isask@comhem.se
همبستگی کارگری مرز نمی شناسد!
کارگران اتوبوسرانی سوندسوال ، سوئد طی بيانيه ای پشتيبانی خود را از آزادی رضا شهابی و ديگر کارگران زندانی کردند، اين بيانيه نيز برای سفارت سوئد و نيزمسئول رژيم ضد کارگر اسلامی ارسال شده است. در زير بيانيه کارگران اتوبوسرانی را ملاحظه ميکنيد:
بيانيه پشتيبانی بخش اتوبوسرانی ، سنديکای کارگران اتوبوسرانی در سوندسوال
عضو سازمان مرکزی کارگران سوئد

ما خواستار آزادی بی قيد و شرط و فوری رفيق مان رضا شهابی و ديگر کارگران دستگير و بازداشت شده هستيم و نيزخواهان پايان دادن به نقض حق کارگران برای سازماندهی خود که در جريان می باشد هستيم.

ما کارگران اتوبوسرانی و نيز سازمان مرکزی کارگران سوئد حق تشکل يابی را حق مسلم تمامی کارگران در دنيا می دانيم.

ما اين موضوع و رفتار آينده ايران با توجه به حق سازمانی کارگران نظارت و پيگيری خواهيم کرد.

سنديکای کارگران اتوبوسرانی سوندسوال

مسئول بخش : جان اريک ليند بلوم

وضعیت اسفبار معیشتی کارگران کارخانه فرنخ قزوین

آسمان دیلی نیوز – کارگران کارخانه فرنخ قزوین , ۸ ماه حقوق نگرفته اند وعلیر غم تجمعات اعتراضی که بابت این موضوع داشته اند به نتیجه ای نرسید ه اند.یکی از کارگران این کارخانه در اثر فشارهای معیشتی اقدام به خودکشی کرده و برخی از خانواده ها د ر اثر فقر ونداری متلاشی شده اند.
فشارها در ماه رمضان روی این کارگران به مانند سایر کارگران بالا رفته است , یکی ازکارگران دراین زمینه بگفت : ” به مرگ راضی هستیم , نان خالی هم نداریم , هیچ انگیزه ای برای بلند شدن در سحرهای ماه رمضان نداریم , چون چیزی برای خوردن نداریم , هر چقدر اعتراض میکنیم به جایی نمیرسیم وکسی نمی فهمد که ما چه میکشیم ؟ ”

اعتراض رانندگان شرکت ایران خودرو همچنان ادامه دارد

خودروکار – رانندگان تعديل شده ايران خودرو: خواهان بازگشت به كار هستيم
در يك سال گذشته جمعي از رانندگان سرويسهاي كاركنان ايرانخودور بهبهانه فرسوده بودن اتوبوس اخراج شدهاند/ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تردد اين اتوبوسهاي را به شرط داشتن معاينه فني مجاز اعلام كردهاست.
جمعي از رانندگان سرويسهاي رفت و برگشت كاركنان شركت ايران خودرو ميگويند: مسوولان اين شركت با بهانه قراردادن مصوبات ستاد مديريت حملونقل سوخت آنها را اخراج كرده اند.
يكي از رانندگان سرويس هاي رفت و آمد كاركنان شركت ايران خودرو در گفتوگو با ايلنا گفت: از يك سال گذشته تاكنون مسوولان ايران خودرو به بهانه پايين بودن مدل اتوبوسهاي سرويس رفتوآمد به همكاري با جمعي از رانندگان با سابقه پايان دادهاند.
وي تصريح كرد: اين تصميم در ايران خودرو پس از آن اتخاذ شد كه ستاد مديريت حملونقل سوخت در سال 87 طي دستورالعملي، تردد اتوبوسهاي مدل 20 سال پيش را ممنوع اعلام كرد.
ربيعي با بيان اينكه از مجموع 180 راننده ايران خودرو حداقل 50 نفر مشمول اين ممنوعيت شده و شغل خود را از دست دادهاند؛ گفت: در اين مدت مشاهده شده كه مدل اتوبوسهاي برخي از رانندگان جايگزين از مدل اتوبوس رانندگان اخراج شده قديميتر است.
وي با بيان اينكه سابقه برخي از رانندگان ايران خودرو به 18 سال ميرسد تصريح كرد: اين شغل به دليل فشار روحي و تحميل شده تمامي هزينهها به رانندگان درآمد كمي دارد اما با اين حال تنها محل درآمد خانوادههاي رانندگان از همين شغل تامين ميشد.
وي تصريح كرد: رانندگان سرويسهاي اياب و ذهاب هر روز از ساعت 5 صبح تا بعد از نيمه شب 18 هزار پرسنل ايران خودرو را در سه شيفت كاري جابجا ميكردند و در اين مدت پرداخت تمام هزينههاي مربوط به بيمه ماشين و مسافران، تعمير و نگهداري بر عهده آنها بود.
اين راننده با بيان اينكه در مدت يك سال گذشته رانندگان تعديل شده براي بازگشت به كار بارها به تمامي نهادها وزارتخانهها و سازمانها مراجعه كردهاند؛ گفت: اين پيگيريها در نهايت ستاد مديريت حملونقل و سوخت را واداشت تا طي دستورالعمل جديدي اعلام كند كه اتوبوسهاي قديمي و از رده خارج به شرط داشتن معاينه فني مجاز به تردد هستند.
وي افزود: با اين حال مسوولان ايران خودرو همچنان فرسوده بودن و پايين بودن مدل اتوبوسها را بهانه قراردادهاند و به جاي رانندگان تعديل شده رانندگان جديد با اتوبوسهاي فرسوده استخدام كرده اند.
اين راننده تصريح كرد: تعديل شدگان كه نزديك به 2 دهه به صورت پيمانكاري در ايران خودرو شاغل بوده و بارها به دليل حسن اخلاق و انجام وظيفه مورد تقدير و تشكر كاركنان ايران خودرو قرار گرفته بودند.
وي افزود: رانندگان حتي حاضر به تعويض مشروط اتوبوسهاي فرسوده خود با اتوبوسهاي نو هستند اما تاكنون به اين درخواست آنها رسيدگي نشده است.

تبديل وضعيت جمعي از كاركنان پيمانكاري شركت ساپكو

خودروکار – جمعي از كاركنان شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خورو(ساپکو) كه از سال 1372 تاكنون در استخدام شركت هاي پيمانكار بوده اند، تبديل وضعيت شده و به استخدام شركت ساپكو درآمدند
به گزارش ايكوپرس، اين گروه، در نامه اي به مدير عامل اين شركت، ضمن تشكر از اين اقدام، ادامه روند تبديل وضعيت كاركنان پيمانكار را فتح باب تقويت روحيه و انگيزه بخشي و سرآغاز حركت هاي موثرتر نيروي انساني ساپكو دانستند.
اين گزارش حاکي است، استخدام اين کار کنان، حاصل سال ها تلاش و همكاري صادقانه آنان بوده است.
شايان ذكر است، معاونت منابع انساني ساپكو در پي اجرای خواسته رياست جمهوري و ابلاغ سياست جذب كاركنان خدمات پيمانكاري توسط مديريت ارشد ايران خودرو، ضمن برنامه ريزي هدفمند، طرح تبديل وضعيت كاركنان پيمانكاري را در قالب دستورالعملي منسجم اجرا كرده است.

۲۲۰ کارگر قراردادی صنایع فلزی ایران شش ماه است که حقوق نگرفته اند

آسمان دیلی نیوز – حدود ۲۲۰ نفر از کارگران قراردادی کارخانه صنایع فلزی ایران بعد از گذشت نزدیک به ۶ ماه از سال همچنان حقوق ماهیانه ومزایای کارگری خودشان را دریافت نکرده اند وهمچنان در بلا تکلیفی بسر میبرند و تنها جواب دولت به آنها این است که پول برای پرداخت حقوق شما نداریم.

کارگران کارخانه روغن نباتی سیرجان سه ماه است که حقوق نگرفته اند

آسمان دیلی نیوز – ۵۰۰ کارگر کارخانه روغن نباتی سیرجان سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند . علی رغم اینکه مزد این کارگران درماه فقط ۳۰۰ هزار تومان است با زهم همین مقدار را به آنها نمیپردازند . این کارگران به لحاظ معیشتی در وضعیت اسفناکی به سر میبرند

كارگران ساختمانی زير تيغ دولت
سروش پاكنهاد

فشارهای اقتصادی و اجتماعی كه از سال گذشته شدیدتر شده، اینك با نیروی مضاعف كارگران را ساختمانی را هدف گرفته است. پس از دوسال از تصویب قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی، دولت در هفته كارگر سال جاری آییننامه این قانون را ابلاغ كرد. اما پس از گذشت چهار ماه، شهرداران سراسر كشور بسیج شدهاند تا اجرای این قانون را متوقف كنند.
نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه و عضو فراكسیون كارگری مجلس در این ارتباط به ایلنا گفت: «اطلاع دقیق دارم كه آقای چمران رییس شورای شهر تهران پیشنهاد مسكوت ماندن این قانون را نزد رییسجمهور برده و گفته است تا زمانی كه این قانون اصلاح نشود ، نباید به مرحله اجرا در بیاید.»
وی افزود: «در قانون بیمه كارگران اجتماعی حق بیمه كارگران حداكثر ۴ درصد در نظر گرفته شده بود و حتی دست دولت باز بود كه میتوانست این میزان را نیم درصد هم در نظر بگیرد.»
از سوی دیگر، نایب رییس فراكسیون كارگری با ابراز بیاطلاعی از تلاش دولت برای مسكوت گذاشتن مصوبه مجلس برای بیمه كارگران ساختمانی، چنین تصمیماتی را در دولت مسبوق به سابقه دانست.
قدرتالله علیخانی نماینده قزوین، در گفتوگو با ایلنا، افزود: «همانطور كه دولت مانع از اجرای مصوبه مجلس برای پرداخت دو میلیارد به مترو میشود، میتواند اقدامات غیر قانونی دیگری نیز مرتكب شود.»
وی در برآوردی از عملكرد دولت نهم و دهم، اظهار داشت: «این دولت اگر بخواهد كاری را انجام دهد، ولو اینكه قانونی نباشد هم، این كار را هم انجام میدهد و اگر مصوبهای را به نفع خود نداند، حتی جلوی اجرای قانونش را میگیرد.»
علیخانی با اشاره به گرفتاریهای بسیار زیاد كارگران در فضای اجتماعی كشور، از اینكه كسی به مشكلات آنها توجهای ندارد، ابراز تاسف كرد و گفت: «متاسفانه هیچ گام موثری برای بهبود وضعیت كارگران برداشته نمیشود.»
نماینده قزوین از تماس شب گذشته كارگران كارخانه ناز نخ این شهر خبر داد و گفت: «اگر چه آنها چند روزی در مقابل مجلس تجمع كرده و حتی شبها در مسجد امام حسین خوابیدهاند و ما به آنها وعده داده شد كه با برگشتن به قزوین، حقوق معوقشان را دریافت خواهند كرد؛ اما گویا این وعده مسوولان كارخانه محقق نشده و در ماه مبارك رمضان نیز حتی یك ریال به آنها پرداخته نشده است.»
این نخستین باری نیست كه گروهی از كارگران از حق برخورداری از بیمه اجباری محروم میشوند؛ در سالهای گذشته كارگران كارگاههای كوچك پنج و ۱۰ نفره، كارگاههای خانوادگی و قالیبافی و مناطق آزاد به نام آنچه كه مصلحت نامیده میشود از حلقه بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی خارج شدهاند. با این حساب به نظر میرسد كه كارگران همیشه باید تاوان ناملایمات اقتصادی و ناكارآمدیهای اقتصادی را پس بدهند.
باز هم زندان، باز هم شکنجه! در حمايت از کارگر زندانی بهنام ابراهيم زاده

از طريق اعلاميه کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری اطلاع يافتيم که بهنام ابراهيم زاده کارگر و عضو اين کميته 22 خرداد 1389 دستگير و به زندان مخوف اوين انتقال می يابد. خانواده اين کارگر مبارز و حق طلب و همکارانش از سه ماه قبل تا کنون با تمام تلاشی که نموده اند، نه توانسته اند خبری از او بدست آورند. بر طبق اين اطلاعيه از يک ماه پيش سپاه پاسداران حامی سرمايه داران بهنام را از بند 209 خارج نموده و تا الآن از او خبری در دست نيست.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج کشور، ضمن پيشبرد مبارزه هميشگی خويش عليه جمهوری اسلامی سرمايه و جلب همبستگی جهانی طبقه کارگر و سازمانهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، زندانی نمودن وشکنجه بهنام ابراهيم زاده را محکوم کرده و جمهوری اسلامی را مسئول جان او می داند.

ما از همه فعالين کارگري، نهادها و سازمانهای حامی کارگران و زحمتکشان می خواهيم که ما را در جهت آزادی کليه کارگران زندانی و ديگر فعالين جنبش های اجتماعی ياری دهند. طبقه کارگر متشکل در تشکل های توده ای طبقاتی خود، نيروی اساسی رهائی جامعه ايران از اوضاع نابسامان کنونی و رژيم ضد انسان جمهوری اسلامی است.

کارگر زندانی آزاد بايد گردد
زندانی سياسی آزاد بايد گردد
مرگ بر جمهوری اسلامی زندان و شکنجه

29 آگوست 2010
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درايران- خارج کشور

کانون همبستگی کارگران ايران و کانادا -kanonhambastagi@gmail.com
ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
– کميته دفاع از کارگران ايران � نروژ cdkargari@gmail.com
– همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران � فرانسه sstiran@yahoo.fr
– کانون همبستگی با کارگران ايران � فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
– کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران � هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
– کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد isask@comhem.se
– کانون همبستگی با کارگران ايران � گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
– انجمن کارگری جمال چراغ ويسی ankjch@yahoo.co.uk
– شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
– اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
– کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده با خانواده های خود در زندان اوین ملاقات کردند

بر پایه گزارش دریافتی به روز شمار کارگری در 12 شهریور آمده است : پنج شنبه 11 شهریور ماه 89 رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده با خانواده های حود ملاقات کابینی کردند.
این دومین ملاقات رضا شهابی و اولین ملاقات بهنام ابراهیم زاده با خانواده هایشان پس از 73 روز بازداشت و بازجوئی در بند 209 زندان اوین است. بنا بر این گزارش برای آزادی بهنام ابراهیم زاده قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی صادر گردیده و بازداشت رصا شهابی به مدت دو ماه دیگر تمدید شده است.
اظهار نگرانی سه زندانی سياسی -اسالو، طبرزدی و بداقی- نسبت به وضعيت جسمی ارژنگ داودی
راديو آلمان در 12 شهریور گزارش می دهد: سه تن از زندانيان سياسی زندان رجاييشهر با صدور بيانيهای نسبت به وضعيت جسمانی ارژنگ داودي، زندانی سياسي، ابراز نگرانی کرده و خواستار پايان اعتصاب غذای وی شدند. منصور اسانلو، رسول بداقی و حشمتالله طبرزدی در اين بيانيه ضمن اشاره به اعتصاب غذای ۴۹ روزهی اين زندانی سياسی وضعيت جسمانی وی را نگرانکننده خوانده و افزودهاند که «اين در حاليست که خواستههای اين زندانی سياسی حداقلی و اجابت آن آسان اما ضروری است». در اين بيانيه که در سايت کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی به چاپ رسيده است تأکيد شده که مسئولان تا کنون نسبت به خواستههای ارژنگ داودی توجهی نشان ندادهاند.
مجلس استدلال دولت را زیر سئوال برد
به گزارش رادیو بی بی سی در تاریخ 12 شهریور آمده است : مرکز پژوهشهای مجلس ایران با انتشار گزارشی استدلال دولت ایران را رد کرده که معتقد است ۷۰ درصد انرژی در این کشور از سوی ثروتمندان و ۳۰ درصد دیگر از سوی بقیه مصرف می شود. بنابر نظر این مرکز وابسته به مجلس، «به نظر می آید سه دهک بالا حتی ۳۰ درصد یارانه ها را نیز مصرف نمی کنند و دهک های میانی بیشتر از آن بهره مند می شوند.»
مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت تاکید دارد که «۷۰ درصد یارانه ها توسط سه دهک بالای درآمدی و ۳۰ درصد بقیه توسط هفت دهک پائین مصرف می شود، فاقد استدلال لازم است.»
این نظر در حالی مطرح شده که مهمترین استدلال دولت برای حذف یارانه ها تاکنون این بود که بخش عمده ای از مواد سوختی نظیر بنزین که با قیمت ارزان از سوی دولت عرضه می شود، توسط کسانی مصرف می شود که امکانات بیشتری دارند و در مقابل اقشار کم درآمد، مقدار کمی از این مواد سوختی را مصرف می کنند.
محمود احمدی نژاد در سه سال گذشته بارها با این استدلال از حذف یارانه ها دفاع کرده است. برای نمونه آقای احمدی نژاد اواخر آبان ماه سال ۱۳۸۷ گفت که «ما مصمم هستیم یارانه ‏ها را که بیش از ۷۰ درصد آن را فقط ۳۰ درصد مردم مصرف می ‏کنند، در بین آحاد مردم تقسیم کنیم. از نظر ما این عین عدالت است. اما بعضی ها از این کارها ناراحت هستند.»
آقای احمدی نژاد خطاب به منتقدان گفت که «بعضی ها می‏ گویند اگر یارانه‏ ها را بین مردم توزیع کنیم، گداپروری است. اما هدفمند کردن یارانه‏ ها از نظر ما عدالت است.»
رئیس جمهور ایران همچنان با این دیدگاه به نحوه توزیع یارانه ها نگاه می کند به طوری که در مرداد ماه امسال در همدان گفت»چرا باید ۷۰ درصد یارانه ها در خدمت ۳۰ درصد جامعه باشد لذا اگر این کار(برنامه حذف یارانه ها) محقق شود در سرتاسر ایران زمین حتی یک فقیر هم پیدا نخواهد شد.»
برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که بنزین به عنوان یکی از حامل های انرژی، بیشتر از سوی کسانی مصرف می شود که در میان اقشار کم درآمد جای دارند. بنابر این گزارش، بیشتر از نیمی (حدود ۵۳ درصد) «یارانه بنزین توسط خودروهای عمومی مصرف می شود که در خدمت کل جامعه به خصوص مردمی (است) که از خودروهای شخصی استفاده نمی کنند.»
علاوه بر این، گزارش مرکز پژوهشها نشان می دهد که استفاده کنندگان از بنزین خودروهای شخصی سهمیه ای اکثرا از نوع خودروهای نظیر پیکان، رنوی پی کی، رنوی 5 و پراید و دیگر خودورهای پرمصرف دارند که خودروهای پرمصرف هستند که «اغلب متعلق به طبقات متوسط و پائین است.» کارشناسان مرکز پژوهشها تاکید دارند که بخشی از بنزین مصرفی را شش میلیون موتور سیکلتی مصرف می کنند که «اکثرا از طبقات محروم و متوسط پائین جامعه هستند.»
این مرکز وابسته به مجلس با این مقدمات نتیجه می گیرد که «سهم یارانه دهک ۱۰(ثروتمندترین بخش جامعه) بسیار محدود تر از سایر دهک ها به خصوص دهک های متوسط به پائین است.»
داستان ناتمام یارانه ها
مرکز پژوهشهای مجلس می گوید این که گفته می شود، ۷۰ درصد یارانه ها را ثروتمندان مصرف می کنند، درست نیست . ایران سالانه مبالغ هنگفتی بابت کالاها و خدمات یارانه ای هزینه می کند اما این حجم عظیم نتوانسته تاثیر چندانی در وضعیت افراد کم درآمد بگذارد.
از نظر دولت، یارانه ها به درستی بین طبقات مختلف توزیع نمی شود و به همین دلیل نتوانسته به بهبود وضعیت طبقات کم درآمد در درازمدت منجر شود. برآوردهای رسمی نشان می دهد که دولت سالانه بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل نود تا یکصد میلیارد دلار) به صورت یارانه پرداخت می کند که بخش عمده آن را یارانه مواد سوختی تشکیل می دهد.
بنابر قانون مصوب مجلس، دولت موظف است که بخشی از یارانه بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، برق، آب و فاضلاب، گندم، برنج، روغن، شیر، قند و شکر، خدمات پستی، خدمات هوایی و خدمات ریلی را حذف کند. در قانون پیش بینی شده دولت در سال جاری از محل افزایش قیمت این کالاها، ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد.
قرار است برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها، نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت، در اختیار خانواده های کم درآمد و فقیر قرار بگیرد و بخشی به تولید اختصاص داده شود و بخشی نیز در طرح های عمرانی هزینه شود. با آنکه کمتر از سه هفته تا شروع برنامه حذف یارانه ها باقی مانده هنوز مشخص نیست که چه مقدار پول به صورت ماهانه به خانوارها داده می شود و قیمت کالاها و خدماتی نظیر بنزین، گاز و برق بعد از حذف یارانه ها چقدر خواهد شد.
این در حالی است که آقای احمدی نژاد گفته در اجرای برنامه حذف یارانه ها «مسئله پنهانی» وجود ندارد و «تا قبل از اجرا چگونگی و تاثیرات آنرا به مردم اطلاع می دهیم.» اما شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد چهار روز پیش در آخرین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران گفت که «هم اکنون نمی توانم مبلغ و حتی کف و سقف یارانه نقدی را با وجود اینکه مبلغ آن را می دانم، اعلام کنم زیرا به مصلحت نیست.»
آقای حسینی گفت که «در روز موعود و با دریافت مجوز کارگروه تمام سناریوهای مربوط به هدفمندی یارانه ها را با تمام جزئیات اعلام خواهم کرد ولی تا قبل از آن زمان چنین سئوالاتی را از من نپرسید گرچه پاسخ آن را می دانم اما به خاطر مصلحت کشور نباید اعلام کنم.»
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2010/09/100903_ka_subsidies_majlis.shtml
خودداری دولت از اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

گزارش های مربوط به خودداری دولت محمود احمدی نژاد از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، با انتقادهايی در ايران موجه شده است.
گزارش های مربوط به خودداری دولت محمود احمدی نژاد از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، با انتقادهايی در ايران موجه شده است.اين قانون که در سال ۱۳۸۶ خورشيدی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود، در شرايطی به اجرا در نيامده است که بررسی ها نشان می دهد بيشترين خسارات و حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان و معدن رخ می دهد.به گزارش خبرگزاری « مهر»، آمارهای سال گذشته نشان می دهد که ۳۵ درصد سوانح به وجود آمده برای کارگران در بخش ساختمان بوده است.اين آمار همچنين حاکيست که ۱۴ درصد اين حوادث منجر به فوت و ۵۲ درصد نيز منجر به شکستگی می شوند.خبرگزاری مهر به نقل از برآوردهای وزارت کار و امور اجتماعی نوشت که فوت هر کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، هزينه ای بالغ بر ۴ ميليارد تومان در پی خواهد داشت.به رغم اينگونه آمارها، صدها هزار کارگر ساختمانی به رغم گذشته هشت دهه، همچنان در انتظار بيمه شدن خود هستند؛ کارگرانی که شمار آنها بر اساس برخی گزارش ها، بيش از يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و بر اساس گزارش های ديگر، حدود دو ميليون نفر برآورد می شود.به نوشته خبرگزاری « ايلنا»، پيگيری برای بهرمندی کارگران ساختمانی از بيمه اجباری، مهمترين برنامههای رسمی کارگران در هفته کارگر سال جاری بود که درنهايت، دولت را واداشت تا پس از دو سال از تصويب اين قانون، آيين نامه ای را برای اجرا ابلاغ کند.اما به نوشته اين خبرگزاری، هنوز چهار ماه بيشتر از ابلاغ آيين نامه قانون بيمه شدن اجباری کارگران ساختمانی نگذشته که از متوقف شدن آن سخن رفته است. بر اساس گزارش ها، آخرين بهانه ای که برای خودداری از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی عنوان شده، معطل ماندن ساخت و ساز در ايران و افزايش هزينه ساخت و ساز برای کارفرمای دولتی و خصوصی است، که چند هفته پيش در نامه شهرداران کلان شهرهای ايران به رئيس جمهوری اسلامی ايران و اعضای دولت او عنوان شد.در همين خصوص، ايرج راد، رئيس هيئتمديره کانون شرکتهای انبوهسازی، نيز گفت که اجرای آييننامه مربوطه به قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، چالشهايی را در صنعت انبوهسازی ايجاد کرده و از جمله، باعث افزايش تصاعدی بهای ساختمانی در بازار راکد کنونی شده است.اما اجرا نشدن اين قانون، انتقادهايی را به همراه داشته است.از جمله، حسن صادقی، رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگری، به خبرگزاری « ايلنا«، گفت: هيچ مقامی حق ندارد جلوی اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی را بگيرد و مخالفان اين قانون را به دليل آنکه تحت تاثير تفکرات سرمايه داری سوداگرانه بازار و حجرهنشينی قرار دارند، مورد انتقاد قرار داد. آقای صادقی با تاکيد بر اين موضوع که برخورداری کارگران ساختمانی از بيمه اجباری، يک حق قانونی و بنيادين است، افزود:« نمیتوان حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد و اگر شهرداران و اعضای شورای شهر دلسوز فعاليتهای ساختمانی هستند، از هزينههای تحميلی خود به پروژههای ساختمانی بکاهند.قدرتالله عليخانی، نماينده قزوين و نايب رئيس فراکسيون کارگری مجلس، نيز در گفت و گو با خبرگزاری ايلنا، از تصميم دولت برای جلوگير ياز اجرای قانون بيمه شدن اجباری کارگران ساختمانی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه هيچ گام موثری برای بهبود وضعيت کارگران برداشته نمیشود. بحث و مجادله در مورد بيمه شدن صدها هزار ميليون کارگر ساختمانی در شرايطی صورت می گيرد که اين کارگران، به گزارش خبرگزاری ايلنا، به دليل نبود پشتوانه حمايتی از جمله بيمه، هيچ اطمينانی از بابت تامين بودن فردای خانواده خود ندارند. اين در حاليست که پس از تصويب قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶، گفته شد که همه کارگران ساختمانی و خانواده آنها دفترچه بيمه تامين اجتماعی میگيرند و خود کارگران نيز از خدمات بيمه بازنشستگی و ازکار افتادگی برخوردار خواهند شد.اينها وعده هايی هستند که صدها هزار کارگر هنوز تحقق آنها را به چشم نديده اند.
کارگران و اعدام های دهه شصت
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

تاکید بر اعدام های سیاسی دهه شصت به معنی نادیده گرفتن و حتی کم اهمیت دادن به اعدام زندانیان سیاسی پیش و پس از این دهه نیست. هم در سال های 1358 تا 1360 و هم در دهه های 70 و 80 زندانیان سیاسی بسیاری اعدام شده اند و این اعدام ها همچنان ادامه دارد. اما دامنه اعدام های دهه شصت به ویژه سال 1367چنان وسیع و گسترده بود که این اعدام ها به درستی به نماد شدت سرکوب و کشتار مخالفان سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده اند. با این همه، هر آنچه در اینجا در باره اعدام های دهه شصت می گوییم در باره دیگر اعدام های زندانیان سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی نیز صادق است.
پرسشی که لازم است به مناسبت سالگرد اعدام های دسته جمعی تابستان 1367طرح کنیم این است : کارگران با اعدام های دهه شصت باید چه برخوردی می کردند؟ برای پاسخ به این پرسش، نگاهی کوتاه به آن سال ها می اندازیم.
انقلاب 1357 بلافاصله با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در 22 بهمن 57 پایان نیافت و پس لرزه های آن زلزله اجتماعی عظیم تا چند سال ادامه یافت. در این سال ها، جمهوری اسلامی توانست قدم به قدم، و در هر قدم با اقدامی سرکوبگرانه، این پس لرزه ها را مهار کند و بدین سان سرمایه داری ضربه خورده در انقلاب را بازسازی و ترمیم نماید. بدیهی است که این اقدامات سرکوبگرانه بخش هایی از حاکمیت آن زمان همچون نهضت آزادی و حزب خلق مسلمان و نظایر آن ها را نیز شامل می شد. اما منظور ما در اینجا اقدامات سرکوبگرانه معطوف به مردم معترض و اپوزیسیون است. نخستین اقدام، سرکوب مردم کردستان و ترکمن صحرا در نوروز 58 و سپس لشکرکشی به کردستان در 28 مرداد 58 بود. اقدام بعدی، اشغال سفارت آمریکا بود که سرکوب سراسری کل اپوزیسیون را در لوای مبارزه با «استکبار جهانی» به سرکردگی آمریکا کلید زد. هدف جمهوری اسلامی از این اقدام در عین حال آن بود که، بر بستر نا آگاهی کارگران و فرهنگ سنتی حاکم بر جامعه، بر موج مخالفت کارگران با سرمایه داری – که خود را به صورت ضدیت با آمریکا نشان می داد – سوار شود و مبارزه ضدسرمایه داری توده های کارگر را به مبارزه با مدرنیسم و سکولاریسم تبدیل کند. اقدام مهم تر دیگر، جنگ با عراق در شهریور 1359 بود که، صرف نظر از کشورگشایی جمهوری اسلامی با شعار «جنگ، جنگ، تا رفع فتنه در عالم»، هدف آن این بود که به بهانه جنگ با «استکبار جهانی» فضای سرکوب سیاسی در جامعه را تشدید کند و بدین سان کارگران انقلاب کرده را از پیگیری مطالبات خویش منصرف نماید. اقدام دیگر، که همان موضوع مورد بحث ماست، حذف کامل اپوزیسیون شامل سازمان مجاهدین خلق و احزاب و سازمان های چپ از صحنه سیاست و نه فقط حذف سیاسی بلکه حذف فیزیکی و نسل کشی این مخالفان از طریق دستگیری و اعدام دسته جمعی آن ها بود.
اعدام های دهه شصت از تیر ماه سال 1360 شروع شد و در تابستان 1367 به اوج خود رسید. توجیه جمهوری اسلامی برای این اعدام ها آن است که اعدام شدگان همه معارض و محارب و برانداز بودند. چنین نبود. اگر براندازی را اقدام مسلحانه برای سرنگونی رژیم بدانیم، جز مجاهدین خلق و یکی دو سازمان و گروه چپ، دیگر سازمان ها و احزاب و گروه های چپ دست به اسلحه نبرده بودند. برخی از این احزاب و سازمان ها نظیر حزب توده و اکثریت فدایی نه تنها برانداز نبودند بلکه جمهوری اسلامی را «دموکرات» و «ضدامپریالیست» می دانستند، از آن سخت حمایت می کردند، سازمان های مخالف آن را «ضدانقلاب» می دانستند و اعضای آن ها را لو می دادند و تجهیز سپاه پاسداران به سلاح سنگین را مطالبه می کردند. سازمان های دیگر چپ نیز با آن که جمهوری اسلامی را «ضدانقلابی» و «ارتجاعی» می نامیدند اما در مبارزه با آن دست به اسلحه نبرده بودند. مهم تر از این، چندین هزار نفری که در تابستان 67 اعدام شدند همه زندانیان سیاسی ای بودند که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند و طبعا نمی توانستند در حال جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی باشند. آنان همه صرفا به دلایل اعتقادی اعدام شدند : مجاهدین خلق به دلیل عدم اعتقاد به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، و چپ ها هم به این دلیل و هم به دلیل بی اعتقادی به خدا و اسلام و قرآن. بنابراین، اتهام براندازی و محاربه در مورد اینان به هیچ وجه نمی توانست صادق باشد. توجیه جمهوری اسلامی برای اعدام های سال 67 ورود مسلحانه مجاهدین خلق از عراق به داخل خاک ایران به قصد براندازی جمهوری اسلامی پس از پذیرش قطع نامه سازمان ملل توسط ایران و پایان جنگ ایران و عراق بود. اما این فقط یک بهانه بود. اولا، بر اساس شواهد و قرائن ارائه شده توسط زندانیان جان به در برده از کشتار سال 67 ، این کشتار پیش از عبور مجاهدین از مرز ایران و عراق تدارک دیده شده بود. ثانیا، اگر اعدام مجاهدین زندانی در پاسخ به حمله براندازانه مجاهدین خلق بود، چپ ها که اکثرشان با این اقدام مجاهدین مخالف بودند چرا اعدام شدند؟
واقعیت این است که، اگر چه پذیرش قطع نامه و شکست ایران در جنگ در اعدام های سال 67 بی تاثیر نبود، اعدام های سال 67 ادامه اعدام های پیشین و با هدف از میان برداشتن نسل هرگونه رقیب سیاسی از سر راه و بدین سان هموار کردن راه برای آغاز دوران ترمیم و بازسازی سرمایه داری به شیوه اسلامی بود، دورانی که بعدا «سازندگی» نام گرفت. و باید اذعان کرد که جمهوری اسلامی در این امر موفق بود. یک دلیل اصلی این موفقیت، ضعف طبقه ای بود که دوران جدید در واقع علیه آن شکل گرفت : طبقه کارگر. این طبقه نه تنها از تشکل ضدسرمایه داری و سراسری خود محروم بود بلکه تا حدود زیادی به سیاهی لشکر جناح رفسنجانی و خانه کارگر در مقابل جناح متحجرتر راست سنتی تبدیل شده بود، که می خواست حتی واژه «کارگر» را در قانون کار به واژه «کارپذیر» تغییر دهد. طبقه کارگر نه تنها نتوانست سرمایه داری ضربه خورده در انقلاب را زیر ضربات خود بگیرد و به زانو درآورد بلکه به «سازندگی» و ترمیم این سرمایه داری تن در داد، همان گونه که پیشتر به انحلال شوراهای خود و جایگزینی آن ها با شوراهای اسلامی تن در داده بود. در چنین فضایی، واکنش طبقه کارگر در مورد اعدام های دهه شصت چیزی جز سکوت نمی توانست باشد. اما سکوت طبقه کارگر در مقابل این اعدام ها به هیچ رو شایسته این طبقه نبود. درست است که احزاب و سازمان هایی که در دهه شصت سرکوب شدند سنگ خود را به سینه می زدند و مبارزه شان با جمهوری اسلامی جنگ قدرت از موضع سرنگونی طلبی فراطبقاتی بود و ربطی به مبارزه طبقه کارگر با نظام سرمایه داری نداشت، اما آن ها به هیچ وجه مستحق سرکوب و اعدام نبودند و طبقه کارگر باید قاطعانه از حقوق آن ها برای فعالیت سیاسی دفاع می کرد، بی آن که زیر پرچم هیچ یک از آن ها برود.
بدیهی است که در دهه شصت، به ویژه در آغاز آن، مخالفت با اعدام نمی توانست از موضع مطالبه الغای مجازات اعدام به طور کلی صورت گیرد، چرا که در آن زمان این مطالبه حتی برای پیشرو ترین بخش های طبقه کارگر نیز مطرح نبود. اما برای مخالفت با اعدام های دهه شصت هیچ نیازی به طرح این مطالبه نبود. این اعدام ها حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی نیز محکوم بودند و باید توسط طبقه کارگر و تمام آزادی خواهان محکوم می شدند. اعدام کسانی که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی و قرآن و اسلام و خدا معتقد نبودند، اعدام کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودند اما دست به اسلحه برای برانداختن رژیم نبرده بودند، اعدام کسانی که اعضا و هواداران جریانات سیاسی مسلح برانداز بودند اما در زندان و در حال گذراندن دوران محکومیت خود به سر می بردند و حتی اعدام کسانی که دست به اسلحه برده بودند اما در جریان جنگ با جمهوری اسلامی به اسارت درآمده بودند و بالاخره اعدام همه این زندانیان سیاسی بدون برگزاری هیچ گونه دادگاه علنی و حداکثر برگزاری دادگاه های چند دقیقه ای ( از نوع دادگاه های خلخالی) در پشت درهای بسته با ایجاد صف واحد و متحدی متشکل از دادستان و حاکم شرع و نماینده وزارت اطلاعات در مقابل متهم بدون وکیل و بدون حضور هیئت منصفه همه و همه نقض آشکار و عریان ابتدایی ترین حقوق شهروندان در مورد فعالیت سیاسی و دفاع آنان از خود در دادگاه است. به تمام این دلایل، طبقه کارگر باید سرکوب و اعدام های دهه شصت را محکوم می کرد و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی می شد، بی آن که این محکومیت و این مطالبه را به سمت گیری سیاسی له یا علیه مواضع احزاب و سازمان های سیاسی گره بزند. طبقه کارگر در آن زمان نتوانست این کار را بکند. آیا اکنون نیز نمی تواند؟

مادران تحقير شده و كودكان ناايمن ثمره شيوع ازدواج موقت
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 13 شهریور 89 آمده است : عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان گفت: فارغ از اينكه ثبت ازدواج موقت در صورت باردارى تكليف كودكان را روشن ميكند، ثمره ازدواج موقت در كشور مطابق با موادى از لايحه حمايت از خانواده، كودكان ناايمن و ناسالم و مادران تحقير شده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، شيوا دولتآبادى در آخرين جلسه ماهانه انجمن حمايت از حقوق كودكان كه به بررسى تاثير لايحه حمايت از خانواده بر روى كودكان اختصاص داشت، با اشاره به يك جمله قديمى تاكيد كرد: «قوانين فرهنگساز هستند»، به طورى كه تغيير قوانين، همان تغيير فرهنگ است و اين جمله معروف و قديمى ميتواند از بزرگترين دلايل و راهنما براى درك نابجا بودن تعدادى از بندهاى لايحه حمايت از خانواده در سطح جامعه باشد.
او ادامه داد: از نظر تعاريف روانشناسي، زنان و احساس يگانگى در آنها مهمترين حس در آنان است كه به زنان امنيت روانى ميدهد. به طورى كه بندهايى از اين لايحه با مجاز دانستن ازدواج موقت و چندهمسرى حس يگانه بودن را زير سئوال ميبرد؛ در همين ارتباط مادر ناايمن، تحقيرشده، فهميده نشده و مادرى كه هر زمان شاهد فراموش شدن هويتش در يك ارتباط تنگاتنگ است، نميتواند در قبال كودك خود نيز به درستى ايفاى نقش كند، چرا كه يگانگياش در اساسيترين ارتباط كه همان رابطه زناشويى است، به راحتى با ده شرط زير سئوال ميرود.
دولتآبادى روانشناس با اشاره به لزوم بررسى تعريف «خانواده» در جامعه خاطر نشان كرد: ابتدا بايد تعريف ما از كلمه «خانواده» تعريف و بازنويسى شود. چرا كه اگر ازدواج بر مبناى زوج بودن «دو نفر» باشد و خانواده نيز بر پايه ازدواج زوجين، چندهمسري، بنيان خانواده را متزلزل ميكند.
عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان گفت: قوانين اعلام ميكند كه پايه و اساس همه چيز خانواده بوده، ركن اصلى جامعه خانواده است، بهشت زير پاى مادران است، اما با مسائلى مواجه ميشويم كه، در جامعه و عرف ضرورتى ندارد و رواج آن ميتواند در جامعه فاجعه بيافريند.
دولتآبادى از بنيانگذاران انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اينكه معضلات زيادى گريبانگير جامعه و جوانان شده كه لازم است كه قبل از هر گونه لايحه در مورد آنها تصميمگيرى شود، تصريح كرد: بررسى لزوم تحكيم خانواده، دلايل گسترده طلاق، معضل ازدواج و …. كه همگى بنيان خانواده را تهديد ميكند از ضروريات امروز كشور است. اما متاسفانه وقتهاى طلايى براى بررسى مواردى در كشور هدر ميرود كه چندان ضرورت ندارد.
او ادامه داد: برخى از مسائل و مواد لايحه حمايت از خانواده، از نظر حرمت خانواده ناپسند بوده و مفهوم خانواده را زير سئوال ميبرد، اما در عين حال به جاى طرح چنين مباحثى لازم است تا بررسى شود كه چرا ازدواج در كشور تا اين اندازه معضلآفرين شده است.
به گفته اين روانشناس، قربانيان ازدواج موقت در كشور، كودكان ناسالم «از نظر روانى» ناايمن و ضربهخوردهاى هستند كه در محيط مطمئن رشد نكردهاند؛ همچنين اين كودكان حتى نميتوانند در سنين كودكى با يك الگوى پدر يا مادر همانندسازى كنند، چرا كه پدر به راحتى اين اجازه را داشته كه اركان خانواده را بلرزاند.
او در ادامه با اشاره به اظهارات يكى از مادران كه در خارج از كشور زندگى ميكرده، گفت: مطابق با اظهارات افرادي، با وجود آنكه اعلام ميشود بهشت زير پاى مادران است، اما معلوم نيست كه با وجود چنين تدابيرى در لايحه و قوانين چه زمانى قرار است كه اين بهشت به مادران داده شود.
قيمت انواع سکه 5 هزار تومان بالا رفت
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در 13 شهریور آمده است : رئيس اتحاديه کشوری طلا و جواهر از افزايش 5 هزار تومانی قيمت انواع سکه در روز جاری نسبت به اوايل هفته گذشته خبرداد.
محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قديم را 319 هزار تومان، سکه طرح جديد را 310 هزار تومان، نيم سکه را 155 هزار تومان و ربع سکه را نيز 79 هزارو 500 تومان اعلام کرد.
رئيس اتحاديه کشوری طلا و جواهر افزود: قيمت هر قطعه از انواع سکه نسبت به روز پنج شنبه گذشته 500 تا هزار تومان و نسبت به قيمت اوايل هفته گذشته 5 هزار تومان افزايش يافته است.
وی قيمت هر گرم طلای زرد 18 عيار را نيز در بازار امروز 31 هزار و 200 تومان و قيمت هر اونس طلای جهانی را يکهزارو 247 دلار ذکر کرد.
کشتی آرای با بيان اينکه پيش بينی می شود روند صعودی قيمت سکه و طلا نرم و آهسته ادامه داشته باشد، تصريح کرد: بخشی از افزايش قيمتها با توجه به نزديک شدن به عيد سعيد فطر رخ داده است.
گزارشی در مورد برنامه شب محمود صالحی در فرانکفورت

روز شنبه 28 آگوست 2010 در دانشگاه فرانکفورت برنامه ای را که جمع کوچک ما «هسته کمونيستی» تدارک ديده بود، به اجرا در آمد. انگيزه اوليه و بسيار قوی اين حرکت را ما علاوه بر خواست خودمان، از متن «محمد قراگوزلو» تحت عنوان «از زخم قلب محمود صالحی» گرفتيم.
زنده باد قلم، زنده باد قراگوزلو و زنده باد ادبياتی که در ما اين شور را آفريد. طبقه کارگر نياز به قلب و قلم و زبان خودش دارد، تا چنين شورهايی را راه بياندازد.
ما دست بکار شديم و رفقای بسياری را هم در جريان گذاشتيم، تا تجليل از زحمات طبقه خودمان را تحت برنامه ای به اجرا در آوريم.
اين برنامه که تدارک و برنامه ريزی آن بيش از يک ماه و نيم به درازا کشيده بود، با تلاش جمعی از رفقا و از جمله رفقای «کميته فعالين کارگری � سوسياليستی- فرانکفورت» با موفقيت بسر انجام رسيد.
توضيحاتی ديگری را که می شود در مورد اين برنامه داد بشرح زير است:
مناسبت برنامه: ما اين برنامه را برگذار نموديم، تا از زحمات طبقه خودمان و تلاشگرانش، از جمله «محمود صالحی» قدر دانی کنيم. از محمود صالحی و همراهانش. از او و همدوشان و هم انديشان و قلم زنان طبقه امان.
اين برنامه تجليل از زندگان بود. تجليل از پويندگان خستگی ناپذير راه انسانيت و سوسياليسم. آنانی که چشم اندازشان جز محو واقعی سرمايه داری نيست.
ما اين تجليل را با شعر خوانی دو تن از شاعران شهر فرانکفورت، سياوش ملکی و مجيد خرمی آغاز کرديم.
قسمت بعدی برنامه ما يک ميزگرد با حضور دو تن از رفقای فعال در عرصه مسائل سياسی و کارگری بود. با طرح سوآل از ميهمانان برنامه و با دخالتگری ساير شرکت کنندگان در روند ادامه آن، ما يک گفتگوی فعال را در ارتباط با مسائل کارگری به پيش برديم.
اين ميزگرد حدود 1 ساعت و 45 دقيقه ادامه داشت. و ضمنا دعوت شدگان رفيقمان سعيد از فرانکفورت بود و رفيق ديگرمان بهروز فراهانی بود، که بخاطر مناسبت برنامه با کمال ميل دعوت را پذيرفته و از پاريس به فرانکفورت آمد، تا در اين برنامه با ما مشارکت و همراهی نمايد .
پس از پايان ميزگرد و يک استراحت کوتاه، قسمت دوم برنامه به دست سه هنرمند جوان: دلير کمانگر(کمانچه)، کاوه (گيتار)، و سياوش ملکی (گيتار) سپرده شد.
بعد از گفتگويی زنده و گرم، کشيدن آرشه بر کمانچه و زخمه بر گيتارها جانمان را تازه تر کرد.
در اين برنامه تلاش ما اين بود، که راس ساعت اعلام شده برنامه را شروع کنيم، اما تاخيری 11 دقيقه ای نيز بالاخره گريبان ما را گرفت و مشکل ديگر ارتباط زنده و تلفنی با خود رفيق محمود صالحی بود، تا پيامی به حاضرين در برنامه بدهد، که به دليل دشواری تماس بناگزير از آن صرف نظر کرديم.
اما پيام محمود، زندگی و مجموعه عملکرد او در طول زندگی اش تا کنون بوده، چيزی که ما در اين برنامه بدينگونه به آن اشاره کرديم:
«محمود صالحی از سن 6/7 سالگی وارد بازار کار شده است. از کارگرانی است، که هميشه عليه شرايط سخت کار و مشکلاتی که سرمايه داری در ايران عموما در رابطه با کارگران و کلا جامعه ايجاد کرده، اعتراض نموده است.
او و بسياری ديگر همچون خود او به هر دری زده اند، تا شايد راهی به زندگی بيابند. همراه و همرزم کم نداشته و خوشبختانه هنوز هم کم نيستند کسانی که اين چراغ را برافروخته نگهداشته برای آينده و يک زندگی انسانی تلاش می کنند.
محمود صالحی اکنون يکی از چهره های شناخته شده جنبش کارگری است و ميدانيم که معمولا چنين چهره شدنی چه عوارض و عواقب اجتماعی در پی دارد.
محمود صالحی و همراهانش سالهاست که کوشيده اند، تا لااقل سنديکای خبازان شهر سقز را بوجود آورند. آنها اکنون تحت تشکلات ديگری در تعدادی از شهرهای ديگر ايران می کوشند، ايجاد همصدايی و حرکت به پيش کنند.
چنانکه می دانيم، او هم مثل بسياری از استثمار شدگان جامعه سرمايه داری تا کنون سهميه زندان و شکنجه و انواع جريمه ها را پرداخته است.
و حالا هم مثل روحيه اش که خوشبختانه همواره سرسخت و پرتلاش بوده، متاسفانه دچار شرايط سخت بيماری کليه شده، کليه هايی که بارها و تعمدا توسط بازجو به آنها مشت کوبيده شده است.»
ما تلاش اين عزيزان را با همنوايی حاضرين در برنامه گرامی داشتيم و خواهيم کوشيد، تا پس از اين نيز اين تلاش جمعی را پيگيری نمائيم. تنها در اين بزرگداشت جای خود اين عزيزان: محمود صالحي، محمد قراگوزلو، محمد عيدی پور، و جلال حسينی و بسياری ديگر خالی بود.
جا دارد به عنوان يک مورد در اين گزارش هم يادآوری کنيم، در اين برنامه ما در عين حال که در کار تجليل بخشی از وجود خود بوديم، اما متاسفانه سوگوار از دست رفتن «گاليا» و پريا»ی عزيزمان، دوقلوهای 9 ساله دو تن از رفقای خوبمان «ف» و «ب» در جريان يک تصادف هم بوديم. از اينرو جای خالی اين عزيزانمان هم در ميان جمع و در کنار ما بشدت احساس می شد.
با درودهای صميمانه
«هسته کمونيستی
بازنشستگی ۴۰ نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه تهران در سال جاری
سایت دانشجو نيوز در تاریخ 13 شهریور گزارش می دهد : معاون ادارى و مالى دانشگاه تهران از بازنشستگى حدود ۴۰ نفر عضو هيات علمى دانشگاه از ابتداى سال تاكنون خبر داد و خاطرنشان كرد: تمامى اين افراد مطابق ضوابط و مقررات مربوطه بازنشسته شدهاند و هيچ گونه اقدام غيرقانونى در اين زمينه صورت نگرفته است.
به گزارش ايسنا، حسين مقيمى افزود: برخى از اين اساتيد بازنشسته با اصرار خودشان و درخواست مكرر به افتخار بازنشستگى نايل شدهاند و برخى ديگر نيز با بيش از۳۰ سال سابقه، داراى مرتبه استاديارى بوده و طبق قانون بايد بازنشسته ميشدند.
وى تاكيد كرد: دانشگاه تنها در صورتى ميتواند مانع از بازنشستگى استادياران با بيش از۳۰ سال سابقه شود كه از هيات امناى دانشگاه مجوز يكساله دريافت كند كه در يك فرايند طولانى و با ذكر توجيهات قوى و مستدل امكان تمديد يكساله وجود دارد.
وى با بيان اينكه دانشگاه تهران در يك سال گذشته حدود يكصد و پنجاه عضوهيات علمى جديد جذب كرده است، اظهاركرد: نسبت خروجى هيات علمى به ورودى «يك به چهار» است كه دانشگاه تهران در كمتر دورهاى شاهد چنين رشد قابل توجهى بوده است.
مقيمى با تاكيد بر اينكه نبايد به بحث بازنشستگى اساتيد نگاه سياسى داشت، تصريح كرد: هيچ كس نميتواند بدون استناد به قوانين و مقررات و بر اساس سليقه شخصي، اقدام به بازنشسته كردن اساتيد كند و دانشگاه تهران نيز همواره بر اساس قانونمدارى در اين زمينه گام برداشته است .
تجمع تعداد زيادي از معترضان نتايج آزمون استخدامي آموزش و پرورش در ساري

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 13 شهریور 89 آمده است : تعداد زيادي از اين معترضان داوطلباني بودند كه از سهميه شاهد و ايثارگر نيز برخوردار بودند كه عنوان ميكردند با توجه به تاثير سهميه شاهد و ايثارگر تعداد كمي از آنها در اين آزمون قبول شدهاند.
تعداد زيادي از داوطلبان آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به نتايج اين آزمون در مركز استان مازندران دست به تجمع زدند.
به گزارش خبرنگار ايلنا در ساري، اين معترضان با حضور در محل آموزش و پرورش استان مازندران در اعتراض به آنچه نتايج نادرست آزمون استخدامي آموزش و پرورش ميناميدند، دست به تجمع زدند.
همچنين معترضين نسبت به نحوه اعلام نتايج و عدم ارسال كارنامههاي اين آزمون به داوطلبان اعتراض داشتند و اين در حالي بود كه مسئولان آموزش وپرورش استان مازندران تنها به توزيع فرمهاي اعتراض در بين داوطلبان آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش پرداختند.
به گزارش ايلنا، تعداد زيادي از اين معترضان داوطلباني بودند كه از سهميه شاهد و ايثارگر نيز برخوردار بودند كه عنوان ميكردند با توجه به تاثير سهميه شاهد و ايثارگر تعداد كمي از آنها در اين آزمون قبول شدهاند و در مقابل كساني قبول شدهاند كه حتي دوره تحصيلي خود را تمام نكردهاند و در حال تحصيل در دوره كارشناسي هستند.
رسيدگي به وضعيت معترضان آزمون استخدامي در اسرع وقت
در اين بخشنامه آمده است:مقتضي است در اسرع وقت كميته مذكور با دبيري رئيس امور اداري استان نسبت به بررسي اعتراضات معترضين تشكيل شود تدبيري انديشيده شود تا افراد معترض در اولين فرصت پاسخ اعتراض خود را دريافت نمايند.
وزارت آموزشوپرورش با ابلاغ بخش نامه اي فوري به تمامي استانها خوستار تشكيل كميته اي در اسرع وقت براي رسيدگي به وضيعت معترضان آزمون استخدامي وزارت آموزش وپرورش و تهيه فرم مشخص توسط استان شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين بخش نامه آمده است:با توجه به اعلام نتايج پذيرفتهشدگان نهايي آزمون استخدامي و به استناد بند 9 بخشنامه شماره 22/38428/710- 8/6/89 مقتضي است در اسرع وقت كميته مذكور با دبيري رئيس امور اداري استان نسبت به بررسي اعتراضات معترضين طبق فرم مشخص كه توسط آن استان تهيه ميشود اقدام نموده و تدبيري انديشيده شود تا افراد معترض در اولين فرصت پاسخ اعتراض خود را دريافت نمايند.

رانندگان شرکت مخابرات(مبین)در آستانه اخراج

آسمان دیلی نیوز – رانندگان پیمانی تحت نظارت شرکت تک تاکسی که حدود ۱۰ سال تحت نظارت این شرکت در مخابرات مشغول به کار بودند در آستانه اخراج و بی کاری قرار دارند, این موضوع سبب نارضایتی و نگرانی این رانندگان شده است.
علت اصلی این موضوع حضور یک شرکت پیمانکار در زمینه حمل نقل و وابسته به سپاه پاسداران است که این شرکت در صورت برنده شدن قرار است تمام پرسنل شرکت تک را برکنار کند.

اخراج ۱۲۰هزارمعلم و قوانین جدید آموزش وپروش علیه مدیران« اهل سنت»

آسمان دیلی نیوز – گزارشهای نگران کننده ای در مورد وضعیت وخیم معلمان در ایران که ۱۲۰ هزار نفر ازآنان در این هفته از کارشان برکنار شده اند، منتشرشده است. خبرگزاری “ACO” گزارش می دهد، تعدادی از معلمان از استانهای مختلف ایران از جمله سمنان، رشت و آذربایجان شرقی در بیرون ساختمان مجلس برای نشان دادن اعتراض خود در پایان دادنِ بدون دلیل به استخدامشان جمع شده بودند. یکی از معلمان در یک مصاحبه بیان کرد، آموزش و پرورش در طی چند سال گذشته با ۱۲۰ هزار معلم بعد از طی مراحل مختلف گزینش قرارداد بسته بود و حالا به راحتی می گذارد که اخراج شوند. او اضافه کرد دلیل ارائه شده برای اخراج آنان این بوده که آنها به طور آزمایشی برای استخدام گرفته شده بودند و حالا باید بروند. معلمان ایرانی علیرغم نقش مهمشان در همه ی بخشهای جامعه، سالهاست که حداقل حقوق را دارند و اغلب درگیر اعتراضات برای اثبات مسائل معیشتی شان هستند. حقوق و وضعیت معلمان در ایران بیشتر مورد اضطرار قرار می گیرد چرا که یک سری قوانین جدید از سوی آموزش و پرورش اعلام شده، از جمله آن که هیچ فرد سنی اجازه ی داشتن پست های مدیریتی در ایران را ندارد. این گزارش هفته ی گذشته منتشر شد و به استانهای سراسر ایران از جمله تعدادی از استانهای شرقی و غربی که کل ساکنان آن سنی می باشند، ابلاغ گردید. ازآنجائیکه حوادث اخیرنه تنها آینده ی سیستم آموزشی کشور را تهدید می کند، بلکه باعث تشدید وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران می شود، بسیار نگران کننده است.
سرکنگبین «مالکیت دولتی» صفرا فزود!!

به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 14 شهریور آمده است :
در سال 1387 ، پس از دوسال مبارزه کارگران لاستیک البرز برای جلوگیری از تعطیل کارخانه و مطالبه دستمزدهای معوقه خود، سرانجام این کارخانه، که قبلا توسط دولت به بخش خصوصی فروخته شده بود، به مالکیت دولت و مدیریت وزارت صنایع درآمد. جلوگیری از تعطیل کارخانه البته یک دستاورد مبارزات کارگران لاستیک البرز بود. اما در آن زمان، کارگران در عین حال در مورد انتقال مالکیت کارخانه به دولت سخت توهم داشتند، به طوری که در تجمع مقابل وزارت کار در مهر ماه 87 یکی از مطالباتی که این کارگران بر آن پای می فشردند همین انتقال مالکیت کارخانه به دولت بود. اینک پس از حدود دو سال از دولتی شدن مالکیت کارخانه، داد کارگران از دست مالکان دولتی درآمده است. به نامه زیر از سوی جمعی از کارگران لاستیک البرز، که در سایت تابناک منتشر شده است، توجه کنید :
«شش سال از واگذاری شرکت بزرگ لاستیک البرز به بخش خصوصی گذشت.
بخش خصوصی که هیچ گونه اطلاع و سوادی نسبت به صنعت تایر نداشته و باعث شد شرکتی با سابقه پنجاه ساله و تولید روزانه هشتاد و پنج تن تایر و تیوب به خاک ذلت نشیند و عملا تولید شرکت طی مدت این شش سال به میانگین صفر برسد.
بدهی های فراوان از جمله:
صد و بیست میلیارد تومان به بانک سپه
بیست میلیارد تومان به بانک کشاورزی
دوازده میلیارد تومان به اداره تامین اجتماعی
هشت میلیارد تومان بدهی به شرکت های آب، برق، گاز
و چندین میلیارد تومان بدهی کارگری دستاوردهای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نا آگاه بوده است.
اکنون پس از تلاش های بسیار و پیگیری های فراوان جناح های کارگری سرانجام حدود دو سال است که هیات حمایت از صنایع از سوی وزارت صنایع اداره شرکت را به دست گرفته است.
گروه اول این هیات بعد از گذشت پانزده ماه با برجای گذاشتن میلیاردها تومان بدهی نهایتا با دخالت شورای تامین استان تهران و نهادهای دلسوز کارگری جای خود را به هیات دوم داد.
این گروه نیز که از اردیبهشت ماه امسال(1389) کار خود را آغاز نموده با وعده سرمایه گذاری و پرداخت کلیه دیون کارگری پا به جلو نهاد اما نهایتا آنچه مشاهده می شود توقف تولید، نابسامانی اوضاع شرکت و افزایش بدهی های شرکت می باشد.
حدود دو ماه قبل اعلام نمودند که قصد دارند با فروش بخشی از ماشین آلات شرکت حقوق معوقه کارگران را پرداخت نمایند.
این موضوع با پیگیری نهادهای کارگری و امنیتی استان محقق نگردید.
این کار بار دیگر از طرف مدیریت شرکت در روز سه شنبه هفته گذشته در شرف انجام بود که با اطلاع رسانی به موقع ، از طرف مسئولان وزارت کار جلوی این اقدام گرفته شد.
حال پرسش اصلی این است:
آیا راهکار وزارت صنایع و در پس آن هیات حمایت از صنایع این است که به جای تولید، با فروش ماشین آلات حقوق کارگران را پرداخت کنند؟
آیا مسئولان از زندگی و اوضاع معیشتی کارکنان شرکت اطلاعی دارند؟
اگر اطلاع دارند پس چرا اقدام درستی صورت نمی گیرد؟
چه کسی مسئول است؟
حقیقتا چه کسی مسئول است؟»

کارگران کارخانه نقش ایران ۱۵ ماه حقوق معوقه را دریافت نکرده اند

آسمان دیلی نیوز – کارگران کارخانه نقش ایران درقزوین ۱۵ ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند . علاوه بر آن عیدی و پاداش دو سال گذشته و همچنین ۵ سال حق بیمه خود را طلب دارند که به آنها هنوز پرداخت نشده است .
کارخانه نقش ایران که سابقا به نام مولن روژ شناخته میشد در سال ۱۳۵۴ ساخته شده و دارای ۱۲۰۰ کارگر بود که موکت , موکت نمدی , فرش ماشینی , زیر صندلی و .. تولید میکرد و بعد از خصوصی سازی دچار بحرا ن گردیده واکنون از آن ۱۲۰۰ نفر , تنها ۶۰ کارگر باقیمانده اند که ۱۵ ماه حقوق معوقه شان را طلب دارند .

تعطیل شدن کارخانه پلاستیک سازی در شهر ک صنعتی سلیمی

آسمان دیلی نیوز – روز یکشنبه ۸۹٫۶٫۷ کارخانه پلاستیک سازی در شهر ک صنعتی سلیمی درتبریز تعطیل شده و ۶۰ کارگر آن به مرخصی فرستاده شده اند .
این کارخانه صنایع پلاستیک تولید میکرد , اما به دنبال بحرانی که همه کارخانه ها وواحد های تولید ی را دربر گرفته , این کارخانه هم تعطیل شد , کارگران این کارخانه از بابت آینده شغلی خود نگران میباشند .

عوامل بحران در واحدهای تولیدی پلاستیک سازی

آسمان دیلی نیوز – یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی پلاستیک سازی کمبود نقدینگی وعدم دسترسی به مواد اولیه از کانالهای دولتی است . تولیدکنندگان این واحدها مجبورند که مواد اولیه خودرا با قیمت چند برابراز بازار به اصطلاح آزاد تهیه بکنند وهمین امر باعث میشود که هزینه تولید بالا میرود وعملا اجناس تهیه شده هم با قیمت گرانتری وارد بازار میشود, همین موضوع باعث کاهش فروش برای تولید کنندگان و در نتیجه افت تولید وبیکاری کارگران میشود. از جمله پیامدهای این دوررکود کاهش زمان اضافه کاری برای کارگرانی است که به پول اضافه کاری برای گذران زندگی خود نیاز دارند.
از جمله عوامل دیگری که درکار تولید مواد واقلام پلاستیکی مثل لوله های پلاستیکی آب تاثیر جدی گذاشته نقش دلالان وباندهایی است که به راحتی وبا قیمت ارزانتری میتوانند با حمایت دولت مواد اولیه را تهیه بکنند درصورتی که واحدهای تولیدی که نخواهند وارد این باندها بشوند مجبورند که مواد اولیه را با قیمت آزاد تهیه بکنند

معاون استاندارقزوين:
1200 نفر از كاركنان دولت متقاضي انتقال به قزوين مي باشند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 13 شهریور 89 آمده است : 1200 نفر از كارمندان وزارت خانه ها و سازمان ها ي دولتي مستقر در تهران متقاضي انتقال به قزوين هستند.
قزوين-خبرگزاري ايلنا:به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل استانداري، عباسعلي درافشاني در جلسه شوراي اداري استان با اعلام اين خبر اظهار كرد: پيرو بخشنامه دولت درخصوص انتقال كاركنان از كلان شهرها بويژه تهران به ساير مناطق و استانها تاكنون 1200 نفر براي انتقال به استان قزوين ثبت نام كرده اند.
وي افزود: این تقاضاها، فرصت مناسبي براي مديران دستگاه هاي اجرايي مي باشد تا با توجه به كمبود نيروي انساني و خالي بودن پست هاي سازماني خود نسبت به جذب نيروهاي متخصص و ماهر از بين اين متقاضيان پيگيري هاي لازم را داشته باشند.
معاون پشتيباني استاندار خاطر نشان كرد: 65 درصد از متقاضيان انتقال به قزوين داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي و 50 درصد نيز از رابطه استخدامي و رسمي و پيماني با دولت برخوردار مي باشند.
وي تصريح كرد: از بين اين متقاضيان تاكنون 75 نفر وارد استان شده و به ترتيب در دستگاههاي آموزش و پرورش؛ ميراث فرهنگي و گردشگري؛ استانداري؛ گمرك؛ تربيت بدني و راه آهن مشغول به كار شده اند.
درافشاني با اشاره به نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه ها در سال 88 بيان داشت: در ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي تمامي ابعاد فعاليت دستگاه ها در سطوح عمومي و اختصاصي مورد بررسي و ارزشيابي قرار گرفته است و هدف از اين كار ارتقاي عملكرد؛ توسعه خدمات و بهبود بهره وري از يك طرف و شناسايي نقاط ضعف و تلاش براي رفع آنها مي باشد.
معاون استاندار بر مشاركت دستگاه ها در اجراي هر چه بهتر برنامه هاي هفته دفاع مقدس تأكيد كرد و در ادامه با اشاره به سفر دور سوم رئيس جمهور و هيأت همراه به استان قزوين اضافه كرد: سفر رئيس جمهور و هيات دولت در آينده اي نزديك محقق خواهد شد كه تمهيدات گسترده اي براي تحقق اين سفر صورت گرفته و انتظار مي رود كه مديران دستگاه ها امكانات و تجهيزات خود را براي ساماندهي و مديريت هرچه بهتر سفر در اختيار ستاد برنامه ريزي و برگزار سفر قرار دهند.
رشد 22 درصدی وارات طی يک سال/بنزين در صدر بيش از 24 ميليارد دلار واردات

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در13 شهریور 89 آمده است : واردات كشورمان درپنج ماه نخست سال جارى در مجموع به 24 ميليارد و 240 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22.21 درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايلنا، وزن اين ميزان صادرات غيرنفتى 26 ميليون و 501 هزار تن بود كه به لحاظ وزن نيز 22.45درصد رشد داشت.
در مدت ياد شده صادرات غيرنفتى كشورمان بدون احتساب ميعانات گازى به 10ميليارد و 123 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 34.35 درصد رشد نشان ميدهد.
همچنين وزن صادرات غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى به 23 ميليون و 891هزار تن رسيد كه در مقايسه با سال قبل 35.28 درصد رشد داشته است.
واردات
براساس گزارش دفتر آمار و فنآورى اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران واردات كشورمان درپنج ماهه نخست سال جارى در مجموع به 24 ميليارد و 240 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22.21 درصد افزايش يافته است.
شايان ذكر است، وزن اين ميزان كالاى وارداتى درپنج ماهه نخست سال جارى 19 ميليون و 627 هزار تن بودكه از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 1.77 درصد كاهش داشت.
اقلام عمده صادراتى
در پنج ماهه نخست سال جارى پروپان مايع شده عمده ترين كالاى صادراتى كشورمان بود. سهم اين كالا از صادرات غيرنفتى كشورمان در مدت ياد شده 576 ميليون دلار بود و 5.69 درصد از كل صادرات غيرنفتى به اين كالا اختصاص داشت. جايگاه بعدى نيز به ساير گازهاى نفتى و هيدروكربورهاى گازى شكل مايع شده اختصاص دارد كه سهم اين كالا از صادرات غيرنفتى در اين مدت به 552 ميليون و 800 هزار دلار رسيد
پلى اتيلن گريد فيلم با 519 ميليون و 400 هزار دلار سومين كالاى عمده صادراتى كشورمان بود و 5.13 درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتى را به خود اختصاص داد.
متانول نيز چهارمين كالاى عمده صادراتى كشورمان در مدت ياد شده بود و با 352 ميليون و 800 هزار دلار 3.49 در صد از كل صادرات غيرنفتى را به خود اختصاص داد و بوتان نيز با 332 ميليون و 800 هزار دلار در جايگاه پنجم قرار گرفت.
صادرات از محل تجارت چمدانى
مرزنشينان در پنج ماهه اول سال جارى در مجموع 25 ميليون و 300 هزار دلار انواع كالا به روش تجارت چمدانى صادر كردند كه اين ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از حيث ارزش 20 درصد افزايش داشت.
وزن صادرات از محل تجارت چمدانى نيز در اين مدت به 25 هزارو200 تن رسيد كه از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با 37.2 درصد افزايش همراه بود.
عمدهترين خريداران كالاى ايرانى
در پنج ماهه نخست سال جارى چين با واردات يك ميليارد و 808 ميليون و 870 هزار دلار انواع كالاى ايرانى عمده ترين واردكننده كالا از ايران بود.
در اين مدت 17.91 درصد از كل صادرات غيرنفتى كشورمان به كشور چين اختصاص داشت.
عراق با خريد يك ميليارد و 614 ميليون و650 هزار دلار انواع كالاى ايراني، دومين كشور بزرگ واردكننده كالا از ايران بود. سهم عراق از كل صادرات غيرنفتى ايران در اين مدت به 15.99 درصد رسيد. امارات متحده عربى با يك ميليارد و 454 ميليون و 220 هزار دلار در جايگاه سوم قرار گرفت و تنها 14.40 درصد از كل صادرات غيرنفتى كشورمان به اين كشور اختصاص يافت. براساس اين گزارش هند با 712 ميليون و 640هزار دلار و افغانستان با 472 ميليون و 530 هزار دلار رتبههاى چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.
اقلام عمده وارداتى
در پنج ماهه نخست سال جارى بنزين عمدهترين كالاى وارداتى كشورمان بود و با اختصاص 9.24 درصد از كل ارزش واردات و 15.48 درصد از وزن، جايگاه نخست را به خود اختصاص داد.
طلاى خام براى مصارف غير پولى با 4.92 درصد سهم ارزشى در جايگاه دوم قرار گرفت و شمش از آهن و فولاد غير ممزوج با 3.54 درصد سهم از ارزش، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
كشورهاى عمده صادركننده كالا به ايران
در مدت ياد شده امارات متحده عربى 31.99 درصد از كل ارزش واردات كشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترين كشور صادركننده كالا به ايران در رتبه نخست جاى گرفت .سهم امارات از واردات كشورمان در اين مدت 7 ميليارد و755 ميليون دلار بود.
چين با 2 ميليارد و46 ميليون دلار و 8.44 درصد سهم ارزشى رتبه دوم را به خود اختصاص داد و كشور آلمان نيز با يك ميليارد و 925 ميليون دلار و 94.7 درصد در رتبه سوم جاى گرفت. كشورهاى تركيه و كره نيز به ترتيب 6.54 درصد و6.24 درصد از ارزش كل واردات ايران را به خود اختصاص دادند و در رتبه هاى چهارم و پنجم قرار گرفتند.
سپاه پاسداران بزرگترین کارفرمای ایران در پتروشیمی، مخابرات و خدمات است

مشاور کنفدراسیونهای کارگری جهانی جرس- مشاور کنفدراسیونهای کارگری جهانی معتقد است که از سال ۸۷ تا به‏ امروز، شاهد هستیم بزرگترین کارفرما در بسیاری از نهادهای پایه‏ای، از بخش تولیدات پتروشیمی گرفته تا مخابرات و بخش خدمات و بانک‏ها، سپاه پاسداران است و انتقال کار و مسئولیت دولت به سپاه هر روز گسترده‏تر شده است.
به گزارش دویچه وله، مهدی کوهستانی‏نژاد درباره خبر دستگیری بهمن قاسمی، صاحب سرمایه و رئیس هیئت مدیره آریان فولاد، و حسن نوروزی، مدیر اجرایی این شرکت، و مصادره شرکت به نفع سپاه پاسداران گفت: در ماه‏های گذشته، زمانی که اعلام کردند شرکت آریان‏ فولاد ورشکسته است، ۱۲۰۰ کارگر این شرکت، در بویین زهرا، جلوی فرمانداری تجمع کردند. البته این ورشکستگی ساختگی به سال ۸۸ که بسیاری از معاملات و نهادهای اقتصادی زیر پوشش سپاه قرار گرفت، برمی‏گردد. شرکت آریان فولاد هم یکی از همان شرکت‏ها است که کارگران آن بیکار شدند و ورشکستگی صاحب کار را نشان می‏دهد.
وی ادامه داد: طبق آماری که خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر کرده، سطح تولید ۱۸۳ واحد صنعتی در بخش پتروشیمی، فولاد و… در سال گذشته به زیر ۵۰ درصد رسیده است. یعنی با توجه به شرایطی که در چند سال گذشته حاکم بوده، سطح تولید بسیاری از واحدهای صنعتی بسیار پایین آمده است و با همین مشکل روبرو هستند.
مشاور کنفدراسیونهای کارگری جهانی در باره گسترش اختیارات سپاه در زمینه‏ اقتصادی مؤثر تصریح کرد: در زمانی که اصل ۴۴ برای خصوصی‏سازی مطرح شد، با این قانون عملاً مسئولیت دولت را کم کردند و خواستند این مسئولیت را به نهادهایی بدهند که بتواند هرگونه فشاری که می‏خواهند به کارگران و نیروی کار وارد کنند و هر برخوردی که می‏خواهند با این نیروها داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: به‏ویژه از سال ۸۷ تا به‏ امروز، شاهد هستیم بزرگترین کارفرما در بسیاری از نهادهای پایه‏ای، از بخش تولیدات پتروشیمی گرفته تا مخابرات و بخش خدمات و بانک‏ها، سپاه پاسداران است و انتقال کار و مسئولیت دولت به سپاه هر روز گسترده‏تر شده است. از سوی دیگر، شاهد افت بسیار بالای همین واحدهای تولیدی و خدماتی هستیم که به این قضیه برمی‏گردد که سپاه در ۲۰ سال گذشته، از یک نهاد نظامی به یک نهاد اقتصادی در ایران تبدیل شده است و در یک سال گذشته، عملاً کارفرما بوده است.
کوهستانی‏نژاد درباره اعتراض کارگران این کارخانه ها، گفت: در هر اعتراضی که در چند سال گذشته از سوی کارگران در بخش‏های مختلف صورت گرفته، از بدترین نوع سرکوب استفاده کرده‏اند. یعنی به‏هیچ‏وجه، هیچ‏گونه برخورد انسانی نداشته‏اند که نشان از کمی کنار آمدن با کارگران باشد.
وی یادآور شد: در بخش پتروشیمی، در عسلویه، کارگران ذوب‏آهن و… حتی در همین بویین زهرا، بدترین نوع برخورد را با اعتراضات کارگران داشته‏اند. اگر نتوانند آن‏ها متفرق کنند، اول می‏زنند و بازهم اگر نتوانند آنان را تحت تسلط دربیاورند، هرکاری که بتوانند انجام می‏دهند. حتی از این‏که بعداً به خانه‏های این کارگران بریزند، دستگیرشان کنند و به آن‏ها اذیت و آزار برسانند، کوتاهی نکرده‏اند.
کوهستانی‏نژاد با اشاره به زیر فشار بودن تشکل های مستقل کارگری تاکید کرد: کارگران با همین وضعیتی که در جامعه‏ی کارگری ما وجود دارد، توانسته‏اند از لحاظ رشد و آگاهی، سطح خود را بسیار بالا ببرند. یعنی در بخش ایمنی کار، تشکل‏یابی و طرح و به‏دست آوردن خواسته‏های‏شان در چهارچوب همین قوانین موجود کوتاهی نکرده‏اند. آن‏ها تلاش کرده‏اند که در همین شرایط هم بتوانند مبارزات خودشان را پیش ببرند. طوری که حتی سپاه علی‏رغم فشاری هم که می‏آورد، می‏داند به راحتی نمی‏تواند این شرایط را به نفع خود تثبیت کند.
کوهستانی‏نژاد تشریح کرد: کل اخبار، نوشته‏ها و گزارش‏هایی که از وضعیت کارگران می‏آید، نشان از آن دارد که کارگران در همین شرایط هم مغلوب این وضعیت نمی‏شوند. خود را متشکل می‏کنند و مبارزه‏شان را پیش می‏برند. اگر این تشکل‏یابی‏شان در چند سال گذشته در نهادهایی بود که می‏توانستند اعتراضات خود را ادامه بدهند، امروز در سطح دیگری که سطح آموزش و رفتن به سوی کار جمعی است، دارند حرکت می‏کنند.
بسیاری از ناظران مسائل اقتصادی ایران معتقدند سپاه پاسداران تبدیل به بزرگترین کارفرمای ایران شده است؛ چرا که روز به روز بر دامنه فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد ایران افزوده شده است. از این نهاد زاده انقلاب اسلامی مدتهاست که دیگر تنها به عنوان نهادی نظامی امنیتی یاد نمیشود، بلکه به عنوان دستگاهی عظیم که به شیوههای گوناگون و بحثبرانگیز بر صنعت و اقتصاد ایران دامن گسترده است.
آریان فولاد: ورشکستگی یا واگذاری به سپاه؟
دویچه وله – شرکت آریان فولاد یکی از دهها واحد صنعتی است که طی چند سال اخیر ورشکست شده و یا اعلام ورشکستگی کردهاند. این بار حدیث بیکاری ۱۵۰۰ کارگر است. اما گویا پس پشت این ورشکستگی چیزهای دیگری نهفته است.
خرداد ماه ۱۳۸۹ بود که برای اولین بار خبر ورشکستگی شرکت آریان فولاد منتشر شد. به دنبال این خبر، کارگران این واحد صنعتی مقابل فرمانداری بوئینزهرا تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. این تجمع پس از چند روز با حمله نیروهای امنیتی و پلیس به کارگران، بدون نتیجه خاتمه یافت.
همان زمان این خبر بین ۱۵۰۰ کارگر این واحد صنعتی پیچیده بود که این شرکت ورشکست نشده بلکه به بخش خصوصی واگذار شده است و اعلام ورشکستگی تنها به این دلیل بوده که مدیران قصد پرداخت حقوق کارگران را ندارند.
هادی غنیمیفرد رئیس هیأت مدیره خانههای صنعت و معدن ایران به دویچهوله میگوید چنین چیزی صحت ندارد. وی با اشاره به قانون کار ایران بر این نکته تاکید میکند که اساسا در ایران نمیتوان حقوق معوقه کارگران را پرداخت نکرد. آقای غنیمیفرد میگوید: «مسائلی که شایع می‏کنند و مرتب راجع به آن دلایلی می‏‏آورند که به‏خاطر نپرداختن سهم کارگران، شرکت را ورشکسته اعلام کرده‏اند، دروغ است. این‏ها درست نیستند. چون قوانین کار ایران و اساساً قوانین مدنی ایران، طوری است که طلب کارگران همیشه جزو دیون ممتازه است. یعنی حتی اگر شرکتی ورشکست شود، از اموال باقیمانده‏اش، اول بدهی کارگران پرداخت می‏شود و بعد از پرداخت بدهی کارگران، بقیه‏ی طلب‏کاران و یا سرمایه‏گذاران می‏آیند پول‏شان را می‏برند».
آقای غنیمیفرد میگوید شرکت آریان فولاد قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شود و به همین دلیل این شرکت نمیتوانسته اعلام ورشکستگی کند. وی میگوید: «در مورد شرکت آریان فولاد، تا جایی که من اطلاع دارم، قرار بود به بخش خصوصی واگذار بشود. سیستم واگذاری هم این است که پیش از واگذار کردن بررسی شود که این شرکت بدهی‏ای در حد ورشکستگی نداشته باشد و بدهی‏اش در حد متعارف و معقول باشد. حساب‏داران خبره و اعضای انجمن حساب‏داران رسمی باید صلاحیت این شرکت را برای واگذاری تأیید کرده باشند. این است که این حرف‏ها‏یی که شایع می‏شود، از این بابت است که این روزها متأسفانه خیلی معمول است که هر کاری که در ایران قرار است انجام بگیرد، شایعاتی در اطراف‏اش ایجاد شود».
برخی از سایتهای اینترنتی نیز گزارش دادند که شرکت آریان فولاد نه تنها ورشکست نشده بلکه قرار است به بخش خصوصی واگذار شود اما این بخش خصوصی، یکی از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران است.
برخی از سایتهای اینترنتی حتی نام اعضای شرکتی با نام “فیلتر البرز″ را منتشر کردهاند که با حمایت سپاه پاسداران کارخانه آریان فولاد را صاحب شدهاند.
دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس میگوید صرفنظر از صحت یا عدم صحت این خبر از شنیدن آن تعجب نمیکند: «چنین خبری باعث تعجب من نمی‏شود، اگر صحت داشته باشد. چون از زمانی که آقای احمدی‏نژاد بر سر قدرت سیاسی نشسته‏اند، به‏طور مرتب شرکت‏های مختلفی به سپاه پاسداران و شرکت‏های وابسته به سپاه پاسداران واگذار می‏شود».
این اولین بار نیست که شرکتهای وابسته به سپاه تحت لوای خصوصیسازی، شرکتها و کارخانجات دولتی را صاحب میشوند. این روند از زمان دولت خاتمی شروع شد.
دعوای سپاه پاسداران با دولت اصلاحات بر سر فرودگاه بینالمللی امام خمینی را شاید بتوان آغاز این جدل دانست. در آن زمان سپاه پاسداران یک شرکت ترکیهای را که برنده مناقصه ساخت این فرودگاه شده بود، از دور خارج کرد و خود ساخت این فرودگاه را به دست گرفت.
مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، دعوای بعدی سپاه با دولت خاتمی برای ورود به فعالیتهای اقتصادی بود که در این مناقشه نیز سپاه پیروز شد.
اما به اعتقاد جمشید اسدی، تفاوت دولت اصلاحات با دول نهم و دهم در این زمینه اینجا بود که دولت احمدینژاد نه تنها مخالفتی با ورود سپاه به فعالیتهای اقتصادی ندارد بلکه آنرا تقویت هم میکند.
البته هادی غنیمیفرد این مسئله را رد میکند. او میگوید: «اصلاً از طرف هیأت حاکمه‏ی ایران دستوری داده شد که دیگر نهادهای وابسته به دولت، کم‏تر از خرید این‏جور کارهایی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، استفاده کنند و اجازه بدهند خود بخش خصوصی آن را بخرد».
جمشید اسدی به توضیح چگونگی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش ظاهرا خصوصی میپردازد و اینکه چگونه بر اساس قانون تجارت ایران، روند این واگذاری به ظاهر شکل قانونی به خود میگیرد.
او میگوید: «خصوصی‏سازی با دولت آقای احمدی‏نژاد، بیشتر امر خصوصی سپاه پاسداران و شرکت‏های غیردولتی هستند. می‏دانید که در حقوق تجارت ایران، ما یک سری شرکت‏های دولتی و غیردولتی داریم که این ویژه‏ی جمهوری اسلامی است و به معنای بخش خصوصی نیست. یعنی شرکت‏هایی هستند که ثبت‏شان جزو دولت حساب نمی‏شود، اما این شرکت‏ها، شرکت‏های خصوصی و متعلق به بخش خصوصی هم نیستند. مانند بسیاری از شرکت‏های وابسته به بنیاد مستضعفان، جانبازان و یا بنیاد شهید که جزو دولت حساب نمی‏شوند و به آن‏ها شرکت‏های غیردولتی می‏گویند، اما هیچ‏کدام به بخش خصوصی تعلق ندارند».
به گفتهی جمشید اسدی، در بسیاری موارد سهام این شرکتها به بخش نیمه دولتی واگذار میشود اما مدیریت در دست دولت باقی میماند: «بسیاری از خصوصی‏سازی‏هایی که زمان آقای احمدی‏نژاد صورت گرفته، به این شکل بوده که مثلاً در مواردی سهام را به بخش خصوصی و یا همین شرکت‏های غیردولتی داده‏اند اما مدیریت آن کماکان با دولت باقی می‏ماند. مانند بسیاری از سهام عدالت که منتشر کردند. یعنی در حقیقت خصوصی‏سازی صورت نمی‏گیرد، چون انتقال سهام شده، منتها مدیریت آن سهام، کماکان دست دولت باقی مانده است که دست بالا را دارد؛ هم برای مدیریت و هم برای توزیع سود سهام».
وی معتقد است که روند واگذاری شرکتها و کارخانجات دولتی به شرکتهای وابسته به سپاه در دولت احمدینژاد ادامه خواهد داشت: «در زمان آقای احمدی‏نژاد، با توجه به سیاست کلی ایشان که هرچه بیشتر حکومت در ایران، در اقتصاد و سیاست، پادگانی می‏شود و نیز بدین علت که تحریم‏ها هرچه بیشتر بر اقتصاد ایران فشار می‏آورند، این روند کماکان ادامه خواهد داشت. یعنی هرچه بیشتر شرکت‏ها از دست بخش خصوصی و بخش غیردولتی درخواهد آمد و در اختیار دولت پادگانی قرار خواهد گرفت».
میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحید
ادامه تجمع معلمان خريد خدمتي، مقابل مجلس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 14 شهریور 89 آمده است : تجمع تعدادى از معلمان خريد خدمتى آموزش و پرورش در مقابل مجلس ادامه يافت.
به گزارش خبرنگار ايلنا ، در ادامه تجمع هفته گذشته امروز نيز دهها تن از معلمان خريد خدمتى آموزش و پرورش در اعتراض عدم استخدام خود در آموزش و پرورش مقابل مجلس تجمع كردند.
برخى از اين معلمين در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، گفتند كه پس از 9 سال اشتغال هماكنون، آموزش و پرورش از استخدام آنها خوددارى ميكنند.
گفتنى است؛ بخشى از معلمين حاضر در تجمع امروز معلمين مازندرانى هستند.
14شهريور :عيادت مادران پارک لاله با مادر فرزاد کمانگر
http://maadaraan.tk/
تعدادی از مادران پارک لاله (مادران عزادار) از سلطنت رضايی(مادر فرزاد کمانگر) که اخيراً در تهران جراحی چشم انجام داده ،
عيادت کردند. مادران در اين ديدار ضمن دلجويی از خانم رضايی وهمدردی با وي، غم و اندوه خود از اعدام فرزاد و ديگر زندانيان کُرد را ابراز داشتند. مادارن پارک لاله حمايت و پشتيبانی مادران عزادار از يکديگر در سراسر ايران را ضروری دانستند و بر حق خود در پيگيری ظلمی که برخود و فرزندان رفته تاکيد کردند.
سلطنت رضايی نيز با سپاس از حضور مادران و همدرديهايی که طی اين مدت با وی صورت گرفته است گفت: همهی ما به نوعی درد زندان يا مرگ فرزندان و عزيزانمان را تجربه کردهايم و همدرديم. برای من آن دختر جوانی که درخيابانهای تهران تير خورد و کشته شد با پسرم که يعد از چهار سال تحمل زندان و شکنجه پای چويهی دار رفت فرقی ندارد و همه فرزندان من هستند.
وی در ادامه گفت: پسرم را به ناحق اعدام کردند و حتی جنازه اش را تحويلمان نداند. چهار روز همراه بقيه خانواده ها در زندان اوين بوديم جوابی ندادند. به مجلس رفت
يم و آنجا استاندار کردستان هم حضور داشت. به او گفتم به اينجا می گويند خانه ی ملت. اينجا جای من است نه شما! همين آقا گفت اگر جنازهها را تحويلتان بدهيم کردستان يکپارچه آتش ميشود. برويد بعدا قبرها را نشان تان می دهيم. من هم گفتم گلی پرورش دادم و آن را تقديم کردستان کردم. افتخارش برای من و شرمش برای شما.
بعد از چهلم هم به استانداری کردستان مراجعه کردم و گفتم قول داديد قبر فرزندم را نشانم دهيد. استاندار باز جواب سربالا داد و گفت قبرشان را نشانتان دهيم ميشود محل برپايی تجمع. تنها کاری که ميتوانم بکنم اين است که برای کم شدن عذاب قيامت شان دعا کنم. اين حرف را که زد بلند شدم و با مشت روی ميزش کوبيدم و گفتم قيامت اينجاست. اصلا من مشتی خاک نمی خواهم. پسر من در دل مردمش زنده است. از اتاق بيرون آمدم و از ساختمان استانداری که خارج شدم ديدم تعداد زيادی مامور آماده باش ايستاده اند. با صدای بلند گفتم قدرت يک مادر فرزنده مرده را ببينيد که از ترسشان اين همه مامور برايش آورده اند. يکی از نگهبانان زن دستم را گرفت و در حالی که خودش اشک می ريخت گفت مادر جان آرام باش، برو نگذار دستشان به دستت بخورد.
در ادامه ی اين ديدار يکی از مادران که فرزندنش مدتی در زندان با فرزاد کمانگر همبند بوده ، خاطراتی را از زيان پسرش در تعريف از رفتار و منش فرزاد بيان داشت و گفت پسرم از شنيدن خبر اعدام فرزاد بسيار ناراحت شد . او احترام خاصی برای فرزاد قائل است و او را سميل يک تا انسان دلسوز و آزاده می داند .
در پايان مادران بر خواسته های قانونی و برحق خود تاکيد کردند وبار ديگر هم قسم شدند که تا پای جان از خون پاک فرزندان شان نگذرند.
گزارشی از شرکت فنی مهندسی طرح و بازرسی در پالايشگاه فاز 2 اراک.کانون مدافعان حقوق کارگر

مديريت در جوامع امروز بشری نقش بسيار مهمی دارد وهر روز که ميگذرد انتخاب بهترين مديران وشيوه های اين انتخاب بحثهای بيشتری را در علوم نظری به خود اختصاص ميدهد . امروزه انتخاب و برکناری مديران به شيوه دموکراتيک وبا در نظر گرفتن آرائ کارکنان يک موسسه يکی از روشها است. مديريت صنعتی يکی از رشتههايی است که ظاهرا در دانشگاهها تدريس ميشود و سالانه تعدادی کارشناس به جامعه تحويل می دهد، اما شيوهی انتخاب مديران در بسياری از کشورها و هم چنين در کشور ما، نه تنها به صورت انتخابی نبوده، بلکه در بسياری موارد اين رابطه است که جای هرگونه ظابطهای را ميگيرد. زيرا که دريک نظام سودمحور امکان شکوفايی استعدادها وجود ندارد. از اين رو اين فارغالتحصيلان رشتههای مديريت بايد دهها نفر را ببينند تا در يک پروژه استخدام شوند و در جايگاهی قرار گيرند که با تحصيلاتشان هيچ انطباقی ندارد. درحالی که مديريت صنعتی برای يک نظام پيشرفتهی صنعتی بسيار مهم و باارزش است. يک مدير تحصيلکرده و با دانش وتوانائی ميتواند کيفيت توليد را بالا ببرد، ضايعات توليد را به حداقل برساند و در کمترين زمان ممکن بازده بالايی در کار بوجود آورد.
ولی در شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصي، که صنايع، توليدکنندهی صنايع کليدی و مادر ميباشند. معيار انتخاب مدير پروژه تحصيلات دانشگاهی و صلاحيت فنی وتوان مديريتی ونظر کارکنان مطرح نيست. بلکه تنها معيار روابط است. چنين مديرانی علاوه بر دانش، اکثرا با فرهنگ فرقه گرائی و گاه ايلياتی در اين مسند مينشينند. از اين رو بيشترين صدمات را به کار پروژهای وارد ميکنند. ضايعات توليد را به شدت افزايش ميدهند. کيفيت را اصلا غيرضروری ميدانند. زمان کار و دوباره کاريها چندين برابر ميشوند. در هيچ پروژه صنعتی در ايران نميتوانيد شرکتی را نشان دهيد که بتواند در مدت مقرر شده در قرارداد کار، پروژه را به پايان ببرد. مدت زمان محاسبه شده برای اجرای يک پروژه با توجه به همهی جوانب کار و مسايل احتمالی بازدارنده آن محاسبه گرديده است. ولی در کشور ما، طبيعيترين شکل اين است که يک پروژهی يک ساله بيش از سه سال و گاهی بيشتر به درازا بکشد. چندين بار ساخته شده وسپس نقشهها عوض شود و تازه پس از تحويل، کارفرما بايد تا راهاندازی کارخانه چند سالی خرابکاری شرکت رانتخوار را خود، با هزينهی بالايی انجام دهد. علاوه بر اين مسايل، کارفرما و شرکت پيمانکار با کوهی از ضايعات فلزی چون تکههای ورق نبشي، پروفيل، و ميلهگرد و … روبرو ميشوند. علاوه بر اين ، يکی از جديترين صدمات ناشی از نبود يک مدير پروژهی کارشناس، ضايعات انسانی است که به دليل عدم رعايت اصول ايمنی وسودپرستی به شدت بالاست. مرگ در پروژه به صورت يک امر طبيعی ومعمولی درآمده است. آنها حتا از قبل مشخص ميکنند برای پروژه مثلا ايکس، تا چند حادثه منجر به مرگ عادی و طبيعی است. دست بريده، شکم پاره شده و چشم کور شده جزو مسايل عادی و روزمره می باشد.(1)
در پالايشگاه اراک فاز 2 شرکتهای دست دوم زيادی مشغول به کارند. اين شرکتها با هوشياری از استخدام کارگران نسل دوم کارگران که بجز کارشان سرمايهای ندارند خوداری ميکنند. درعوض نوجوانان چوپان وابسته به ايل بختياری يا ايل قشقايی را به کار ميگيرند. فاميلهای دور و نزديکشان را به پروژه دعوت ميکنند. اين نيروی جديد کارگرانی که ريشه در دامداری و کشاورزی دارند، بسيار باهوش و مقاوم هستند از اين رو از نظر فنی به سرعت به يک کارگر فنی قابل اعتماد تبديل ميشوند. به دليل فقر شديد در ايلها و روستاها، پروژهای که سه وعده غذا ميدهد، برای اين مردم فقير يک موهبت الهی است. به هم ديگر خبر ميدهند:» بياييد که در پروژه غذا ميدهند، حتا بعضی از روزها نوشابه هم ميدهند!!!» آنها ماهها کار بدون حقوق را ميپذيرند و ميگويند اشکال ندارد يک پسانداز است!!! کار کردن بدون دريافت مزد ماهانه برايشان کاملا امری عادی است. خيالشان درمورد خانوادهشان راحت است زيرا آنها با يکی دو بز و ميش يا يک گاو در روستا لقمهی محقری به دست می آورند و خودشان هم که ظاهرا سه وعده غذا ميل ميکنند. اين شرايط برای کارگر نسل اولی يک ايدهال آست، البته در قياس با زندگی روستاييشان. و تلاش کارگران نسل دو برای به حرکت در آوردن اين نسل اوليها وگرفتن حقشان ،به جايی نميرسد. در شرکت طرح و بازرسي، اعتصاب کارگران برای دريافت حقوق، قبل از شروع شکست ميخورد، چون يکی از کارگران نسل اولی ليست کارگرانی را که دعوت به اعتصاب ميکنند به مدير پروژه ميدهد و ايشان هم با مجوز بند»ز» همهی آنها را اخراج ميکند. واعتصاب شکل نگرفته در هم فرو ميريزد.
ده مرداد ماه ،کارگران اين شرکت که از پرداخت نشدن حقوقشان به تنگ آمده بودند، دست به اعتصاب زدند و بعد به نزد کارفرما رفتند. اين حرکت باعث شد پيمانکار حاضر شود حقوق فروردين ماه را پرداخت کند. در اين ميان پيمانکار از کارگری شکايت کرد که ايشان باعث اعتصاب بوده، در حالی که اعتصاب خودجوش و خودبه خودی بود. به هر حال وضع پيمانکار و کار در ابهام است.

شرکت طرح وبازرسی مانند بقيه شرکتها قبل از شروع کار، بيست درصد از کل قرارداد فی مابين را تحت عنوان پيشپرداخت دريافت ميکند تا از نظر مالی قدرت تجهيز کارگاه را داشته باشد. ولی مديران پروژهها تجهيز کارگاه را به دو قسمت عمده و غيرعمده تقسيم ميکنند. بخش عمده شامل خريد يا حمل ابزار و وسايل فنی کار و ايجاد کارگاه ساخت و … بخش غيرعمده که به نفع جيب پيمانکار حذف ميشود عبارتند از: ايجاد خوابگاههای مناسب، ايجاد سالن غذاخوری برای کارگران، خريد وسايل ايمني، کمربند ايمني، کفش ايمني، و لباس کار مناسب با نوع کار کارگر و… سه وعده غذای گرم و کافی برای نيروی کار. پول همهی اين عمليات ضروری و حياتی به جای خرج در کارگاه برای خانوادهی محترم مدير به آن سوی آب فرستاده ميشود. آخر اکثر قاطع اين مديران رابطهاي، خانه و زندگيشان در امريکا و کاناداست. ايران برای سرمايهداران فقط يک لقمهی چرب است که دست به دست ميشود تا به کلی تهی گردد. ولی آنچه آقای مدير پروژه به عنوان خوابگاه به کارگران تحويل داده، درعمل چند چهارديواری بلوکی با ابعاد 3 در 4 متر است که در زمستان سرد است و تابستان گرم. در اين فضای تنگ و بدون امکانات، ده الی 15 کارگر زندگی ميکنند که به طورت کتابی ميخوابند ويا در حقيقت در هم ديگر ميلولند. از لباس کار خبری نيست. در حالی که اکثر شرکتهای پيمانکاری هر 6 ماه يک لباس کار به کارگر ميدهند اما مدير پروژه بسيار ارجمند آن را غيرضروری ميداند. بايد از مدير پروژه شرکت فنی مهندسی طرح و بازرسی(در اراک) سوال شود بيش از يک سال و اندی در حال کار هستيد پول لباس حداقل 400 کارگر کجا هزينه شده؟ اين طرف آب يا آن طرف آب؟ آيا سهامداران اين شرکت از اين وضعيت با اطلاع هستند ؟ کيفيت غذا به قدری نامناسب است که کارگرانی که مدت اين يک سال در اين شرکت کار کردهاند وضعيت سلامتيشان در خطر است. مثلا يکی از افراد کنترل کيفی به نام آقای عزيزی از ارتفاع يک متر و 50 سانتی متری زمين خورد و. در برخورد با يک لوله در سه نقطه پا و زانويش شکست و اينک با پايی که از لگن تا مچ در گچ می باشد با کودکش در ايذه بيپولی را روزشماری ميکند. نمونهی دوم آقای حسين کوچکی کارگر اين شرکت در اثر افتادن از داربست با ارتفاع دو متری بازويش شکست . ايشان هم از دايرهی کار اجبارا خارج شدند. مورد سوم آقای سلحشور کارگر فنی لوله کش در اثر خستگی و فشار کار و غذای غيرکافی و کم دچار ضعف شده بود و با يک اشتباه دو انگشت دستشان قطع شد. نمونه چهارم آقای بليوند دراثر سقوط دچار کوفتگی شديد صورت و شکستگی بينی شدند واين بخشی از ضايعات انساين سود طلبی های کادفرماو مديران کذائی است.
آقای مدير پروژه برای صرفهجويی در هزينهها از جان کارگران مايه ميگذارد. شش ماه قبل حدود دو ماه قبل از عيد نوروز به جای استخدام دو کارگر داربست ماهر، دو کارگر ساده با حداقل حقوق را استخدام کردند واز آنها خواستند کار داربستبندی را شروع کنند. آن دو بيچاره که از بيکاری حاضر بودند هر کاری را انجام دهند، در زمينهای شروع به کار کردند که هيچ اطلاع فنی از آن نداشتند. در روز اول کار، هر دو از ارتفاع بالا سقوط کردند و هر دو دچار خونريزی مغزی شده و در حال اغما فرو رفتند. چند کارگر محلی به مدير پروژه اعتراض کردند که اين کارگران ساده بودند چرا آنان را به ارتفاع آن هم روی داربست فرستاده است. ايشان هم با کمک بند»ز» سردار سازندگی آن کارگران را همان روز اخراج کرد. با توجه به اين که در مورخه 24 تير ماه ماه پنجمی بود که کارگران حقوق دريافت نکرده بودند، به اخراجی هم به جای پول چک 6 ماه بعد را دادند!!
از سوی ديگر با ابتکار اين مدير پروژه، حقوق يک کارگر ساده نسبت به شرکتهای ديگر ايرانی که در اين پروژه مشغول به کار هستند، ماهانه 80 هزار تومان کمتر است. کارفرمای محترم هم که فقط به فکرتوليد بنزين است و چشمانش را بسته است.
ابتکارات خلاقانهی اين مديران پروژه در مديريت صنعتي، عدم استخدام کارگران فنی وماهر است تا باسود بيشتر و ارمغان مرگ برای کارگران ساده روستايی جيب خودشان را پرکنند. برای کارگری که به تازگی از چوپانی وبيابانگردی گام به زندگی کارگری گذارده است رعايت حقوق اوليه کارگری چندان مانوس نيست وبايد چندين مرگ ونقص عضو را تجربه کند تا به حقوق اوليه کار آگاه شود و کارفرمای سودپرست هم حداکثر استفاده را از اين ناآگاهی ميبرد تا با گرفتن جان آنها به سودهای افسانهای برسد ومسئولينی هم که تنها به فکر حفظ موقعيت خود در اين آشفته بازارند چشم خود را بر اين همه ظلم وستم ميبندند.
مرداد 89
زيرنويس:
نمونه ی ديگر: ايازی سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره کشته شدن يکی از کارگران تونل توحيد نيز گفت : در حادثه فرونشست خيابان نواب يک کارگر کشته شدو در مسير اجرای هر طرح عمرانی بروز چنين اتفاقاتی اجتناب ناپذير است.(آفتاب نيوز، 11بهمن 88)
ارسال شده توسط کانون مدافعان حقوق کارگر در ۲۲:۱۰
کارگران کارخانه نقش ایران ۱۵ ماه حقوق معوقه را دریافت نکرده اند

آسمان دیلی نیوز – کارگران کارخانه نقش ایران درقزوین ۱۵ ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند . علاوه بر آن عیدی و پاداش دو سال گذشته و همچنین ۵ سال حق بیمه خود را طلب دارند که به آنها هنوز پرداخت نشده است .
کارخانه نقش ایران که سابقا به نام مولن روژ شناخته میشد در سال ۱۳۵۴ ساخته شده و دارای ۱۲۰۰ کارگر بود که موکت , موکت نمدی , فرش ماشینی , زیر صندلی و .. تولید میکرد و بعد از خصوصی سازی دچار بحرا ن گردیده واکنون از آن ۱۲۰۰ نفر , تنها ۶۰ کارگر باقیمانده اند که ۱۵ ماه حقوق معوقه شان را طلب دارند .

یک سال از بازداشت رسول بداقی گذشت

(نوشته یکی از همکاران این معلم دربند)
آسمان دیلی نیوز – گفتن و نوشتن از یک سال زندان آسان است،یک سال سرگردانی در سلول های انفرادی و بندهای عمومی. یک سال زندان،بی یک روز مرخصی. یک سال دوری از فرزندان خردسال؛دوری از خانواده،آشنایان،دوستان؛ و دوری از مدرسه و دانش آموز. گفتن و نوشتن درباره ی این هاهمه،آسان است،روشن است اما که تجربه اش اینچنین نیست. به ویژه برای انسانی جدی و پویا،و آموزگاری راستین همچون رسول،که آموزگار است اما نه فقط برای لقمه ای نان. رسول بداقی،کوشنده ای است اجتماعی،با پشتکار و باهدف،و با آرمان های بلند انسانی. او جامعه ای می خواهد سالم،به دور از یاوه وخرافه و ناآگاهی؛به دور از تنگ دستی و نابرابری : جامعه ای آزاد و آباد. رسول که سال ها آموزگار منطقه های محروم بوده و هست،فقر،ناداری و زندگی سخت دانش آموزانش را،با همه ی وجود دریافته است. او خود از استان محروم لرستان است. زندگی اش،آمیزه ای از دردها وسختی هاست از سویی و دلیری ها و مردانگی ها از دیگر سو. رسول،برای سرگرمی و یا نامی و عنوانی،کوشنده ی صنفی و اجتماعی نشده است. او با محرومیت های اجتماعی،زیسته است و با رویکردی وجودی – و نه تنها اندیشگی- به ضرورت و بایستگی راه و روش خویش رسیده است.
رسولی که من می شناسم البته،چندان هم دربند باریک اندیشی های فلسفی و نگرشی نیزنبوده و نیست. کتاب و فکر و گفت وگو را می شناسد و دارای اندیشه ای گشوده است،اما پیش از هرچیز،بر شهود و وجدان خویش استوار است. انسان خودساخته ای،که از رویارویی با اندیشه و پدیده های نوین نمی هراسد و پویا و جست وجوگر است. دغدغه ی همیشگی اش،پیشرفت انسانی و آبادانی جامعه است و سخت از نابرابرهای اقتصادی دل آزرده است. اما این ها همه را گویی،با سرشتش آمیخته اند. سخنش برای اظهار فضل،بر زبان نمی آید. از رفتار و کردارش،خودنمایی و پز و دورویی به دور است. در جایگاه یک کوشنده ی فرهنگی نیز،در پی پله و پایگان بلند اجتماعی آموزگاران است؛همان پایگان فرازی که از یادها رفته است.
باری امروز درست یک سال است که از بازداشت رسول بداقی،عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان می گذرد. او آموزگار اسلامشهر است که در ۱۰/۶/۸۸ به اداره اش فراخوانده شد و سپس دستگیر گردید. رسول بداقی،سه فرزند دختر دارد که دو تای آنها سه ساله اند و دوقلو. پیرامون ده ماه است که حقوق وی واریز نمی شود و چندین ماه است که در زندان گوهر دشت کرج بسر می برد. وی در دادگاه اولیه به ۶ سال زندان و ۵ سال محرومیت از کارهای اجتماعی محکوم شده و هنوز دادگاه تجدیدنظر ایشان برگزار نشده است.

صدور قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی برای یک فعال کارگری

بنا بر خبرهای دریافتی بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری و حقوق کودکان پس از بیش از دو ماه و نیم بازداشت و بی خبری خانواده اش از وضعیت وی، از بند 209 زندان اوین با خانواده خود تماس تلفنی گرفت.
بنا بر این خبر بهنام ابراهیم زاده را حدود یک ماه پیش از بند 209 اوین به دادگاه منتقل کرده اند و قاضی دادگاه قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی برای آزادی وی صادر کرده است و علیرغم این وضعیت به بهنام اجازه ارتباط تلفنی با خانواده اش را نداده اند. بهنام ابراهیم زاده به این قرار اعتراض کرده و اعلام نموده است قادر به تودیع چنین قرار وثیقه ای نیست

ادامه انتقادها به انتقال اجباری کارکنان دولت از تهران

دویچه وله – خروج ۱۹۱ شرکت از پایتخت و اشتغال حدود ۵۷ هزار نفر کارمند در شهرهای دیگر در دستور کار دولت است. این انتقال اجباری از نگاه بیشتر کارشناسان، نقض حقوق شهروندی است و تنشهای خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی خواهد آفرید.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران از صدور حکم انتقال سه هزار کارمند از پایتخت خبر داده و افزوده که ۲۲ هزار کارمند شاغل در دستگاههای اجرایی و دولتی تهران در طرح خروج از پایتخت نامنویسی کردهاند. نعمتالله ترکی در گفتگو با ایرنا یادآوری کرده که انتقال به استانهای مازندران، گیلان، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در اولویت درخواستهای انتقال کارمندان تهرانی قرار دارد.
آقای ترکی تاکید کرده که برای سبکسازی جمعیت تهران باید ۱۹۱ شرکت از این شهر خارج شوند و انتقال ۱۱۵ شرکت تاکنون قطعی شده است. وی گفته که طبق مصوبه دولت باید ۴۰ درصد از شاغلین دستگاهها و سازمانهای دولتی تهران به شهرهای خارج این استان منتقل شوند. بر این اساس حدود ۵۷ هزار نفر مشمول این طرح میشوند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبانماه سال ۸۸ طرحی را بهنام “انتقال مرکز سیاسی کشور با رعایت ملاحظات امنیتی دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین” به تصوب رساند. دولت نیز در ابتدای سال ۸۹ با اعلام مشوقهایی چون افزایش دوبرابری حقوق، وام مسکن و تسهیلات دیگر، کوشید انگیزههای خروج کارمندان از تهران را تقویت کند. دولت دلیل تصمیم برای کاستن از تراکم جمعیت در تهران را به احتمال وقوع زلزله در پایتخت ربط داده و سایتی برای انتقال کارکنان خود راهاندازی کرده است. تاکنون تنها ۱۷ هزار نفر برای خروج داوطلبانه از تهران نامنویسی کردهاند.
طرحی موقتی و غیرکارشناسانه
داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مقالهای نوشته که این طرح خلاف شعار عدالت محوری دولت است. وی با اشاره به فرصتهای اشتغال، رفاه نسبی، جاذبهها و امکانات اقتصادی تهران میگوید که اجبار کارکنان دولت به خروج از این شهر، هم خلاف قانون است و هم خلاف تمام شعارهای عدالتخواهی. وی مینویسد که طبق قانون اساسی، هیچ فردی را نمیتوان به سکونت درمکانی غیر از محل دلخواه خودش ملزم کرد. داریوش قنبری میپرسد چه تضمینی وجود دارد که پس از انجام این طرح، شمار یکسانی از شهرستانها به تهران مهاجرت نکنند؟
دکتر محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران نیز در گفتگو با “خبرآنلاین” تاکید کرده که انتقال از پایتخت به معنی فقر بیشتر کارمندان خواهد بود. این جامعهشناس معتقد است که بخش قابل توجهی از سرپرستان خانوارهای تهرانی برای گذران زندگی، متکی بر شغلهای دوم و سوم هستند و روشن نیست که در شهرستانها هم چنین امکانی را داشته باشند. وی به کمبود کار برای همسران شاغل این افراد نیز اشاره میکند و خروج از تهران را به معنای کاهش درآمد و قدرت خرید خانوادهها و همچنین شکافهای عاطفی و خانوادگی میداند.
دکتر فاضلی میگوید که کارکنان دولت در زمان استخدام با فرض کار در تهران تصمیم به اشتغال گرفتهاند و انتقال اجباری آنان از پایتخت، ناقض حقوق شهروندی آنان است. وی مکان زندگی را شبکهای درهم تنیده از وابستگی، ارتباطات و امکانات میداند که منش و مهارتهای خاصی را در طول زمان برای افراد ایجاد میکند. به تاکید او گسست از این فضاها بسیار دشوار است و تنشهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی به کارکنان دولت تحمیل خواهد کرد.
محمد فاضلی مواجهه میان سبک زندگی رایج در تهران و شهرستانها را چالشآفرین میداند و یادآوری میکند که تقاضا برای خدمات متنوع و همسان با تهران، فشار زیادی به ادارات و سازمانهای شهرهای دیگر وارد میکند. این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران میگوید که خروج چند صد هزار نفر از تهران، اثری در عمق فاجعه زلزله احتمالی ندارد و ابعاد بحران زلزله در شهری که قلب یک کشور است، به مراتب فراتراز تعداد جمعیت کشتهشده خواهد بود.
انتقالهای شتابزده و پرخطا
در این میان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای طرح “خلوتسازی تهران” بیش از ۴۰۰ تن از محققان و کارمندان خود را به شیراز منتقل کرده است. بنا به گزارشها، بیش از ۱۵۰ نفر از این عده با هزینههای سنگین در هتلهای شیراز اسکان یافتهاند و عدهای در پرواز میان تهران و شیراز هستند. گفته میشود که معاونت صنایع دستی سازمان یادشده به زودی به اصفهان منتقل میشود و شهر مشهد یا یک شهر شمالی نیز برای انتقال معاونت گردشگری این نهاد در نظر گرفته شده است. “خبرآنلاین” طی گزارشی در این خصوص مینویسد که گروهی از کارکنان این سازمان به دلیل مشکلات ناشی از این انتقال و بلاتکلیفی، درصدد بازخریدی خود برآمدهاند و افراد منتقل شده نیز از هرگونه اعتراض و انتقاد نسبت به مشکلات خود منع شدهاند.
اثرات پيدا و پنهان تحريمها بر صنعت ايران
صدای آلمان در تاریخ 14 شهریور گزارش می دهد : بهرغم اظهارات مکرر مقامهای ايرانی مبنی بر اينکه تحريمهای بينالمللی بر اقتصاد ايران بياثر است، يک کارشناس فعال در صنعت کشور از هزينههای پيدا و پنهان تحريمها و اوضاع وخيم صنعت کشور ميگويد.
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت علاوهبر ايجاد محدوديت شديد بر خريدهای نظامی ايران، فعاليت شرکتهای اقتصادي، حمل ونقل دريايی و نيز مراودات بانکی ايران را نيز هدف قرار داده و محدود کرده است.
با اينحال به نوشتهی وبسايت «خبرآنلاين»، مقامهای ايرانی موضع محکمی در برابر اين تحريمها گرفتهاند و مدعياند «اين تحريمها بر اقتصاد ايران بياثر است». محمود احمدينژاد رييسجمهور ايران گفته که اين قطعنامهها پشيزی نميارزد و وزير اقتصادی و دارايی هم اعلام کرده اين تحريمها بيشتر از آنکه اقتصادی باشند، سياسی هستند و حتی تاثير روانی خود را هم از دست دادهاند.
اما حسين ساساني، دبيرکل کنفدراسيون صنعت ايران به «خبرآنلاين» گفته است «اينکه گفته ميشود تحريمها هيچ اثری بر صنعت ندارد درست نيست. بايد مسولان کشور واقعبينانه به اين مشکل نگاه کنند چرا که با ديدن واقعيتها است که ميتوان برنامهريزی درست و جامعی برای مقابله با تحريمها اتخاذ کرد.»
در اين ميان علی لاريجاني، رئيس مجلس شورای اسلامی نيز فشار اقتصادی غرب را مهمترين خطر موجود برای جمهوری اسلامی ايران دانسته است. او گفته است که «سختگيريهای آنها (کشورهای غربی) در بحث قطعنامهها بيتاثير نيست اما ميتوان تهديدها را به فرصت تبديل کرد.»
از نظر دبيرکل کنفدراسيون صنعت ايران، «فرصت بودن تحريم بر روی کاغذ ممکن است. زمانی ميتوانيم تهديد را به يک فرصت تبديل کنيم که شرايط محيطی به ما اجازه تفکر را بدهد. اما متاسفانه در حال حاضر شرايطی که صنعت در آن قراردارد يک شرايط عادی نيست بنابراين روی کاغذ اين حرف منطقی است اما در عمل نه.»
هزينههای پيدا و پنهان تحريمها
حسين ساسانی به خبر آنلاين گفته است، هزينههايی که تحريم بر صنعت وارد ميکند دو نوع است: يکی هزينههای پنهان که کسی به آن توجهی نميکند و در بلندمدت تاثير بسيار زيادی بر عملکرد واحدهای صنعتی ميگذارد و ديگری هزينههای آشکاراست.
دبيرکل کنفدراسيون صنعت يکی ازهزينههای پنهان تحريمها را «تغيير بازارها» عنوان ميکند و ميگويد: «چه توليدکنندگان، چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان بر اثر تحريم بازارهای قبلی خود را از دست ميدهند و مجبور هستند که بازارهای جديد را برای ادامه فعاليت خود پيدا کنند که اين تغيير هزينههايی را برای آنها تحميل ميکند که نه تنها به چشم نميآيد بلکه کمتر کسی در باره آن اين روزها صحبت ميکند.»
به نظر آقای ساسانی يکی ديگر از هزينههای پنهان در اثر تحريمها «کاهش ريسک سرمايهگذاری» است.
دبيرکل کنفدراسيون صنعت در خصوص هزينههای آشکار نيز ميگويد: «اولين جايی که يک واحد توليدی و صنعتی به آن برای شروع کار مراجعه ميکند بانک است که متاسفانه با اعمال تحريمها نه تنها بانکهای داخلی نميتوانند اعتبارات اسنادی باز کنند بلکه بانکهای جهانی نيز حاضر به همکاری با ما نيستند.»
ساسانی ميگويد، علت اينکه بانکهای جهانی حاضر نيستند با بانکها و صنعتگران ايرانی همکاری کنند جريمههای سنگينی است که در صورت تخلف بايد تحمل کنند. برای مثال اگر يک شرکت آمريکايی بخواهد با شرکتهای ايرانی ارتباط برقرار کند، کسی که تحريمها را رعايت نکرده محکوم به پرداخت يک ميليون دلار جريمه و تحمل ۲۵ سال زندان ميشود.
وی «هزينه بالای حمل و نقل» را از ديگر معضلات و مشکلات صنعتگران ايرانی در دوران تحريم عنوان ميکند و ميگويد: «صنعتگران نميتوانند از طريق کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران کالاهای خود را مثل گذشته حمل کنند و اگر حتی کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران نام خود را هم تغيير دهد بازهم اين کار امکانپذير نيست و اگر صنعتگری از طريق يک کشتيرانی و هواپيمايی ديگر به غير از ايران محمولهای را حمل کند بين ۱۰ تا ۳۰ درصد برهزينههای او افزوده خواهد شد.»
اوضاع وخيم صنعت
آقای ساسانی در ادامهی اين گفتوگو به اوضاع کنونی صنعت کشور اشاره کرده و ميگويد: «با توجه به اينکه وضعيت صنايع دولتی و نيمهدولتی وخيم است واحدهای صنعتی بخش خصوصی که عليرغم کوچکی از وضعيت بدتری برخوردار هستند و متأسفانه ارائه تسهيلات و يا استمهال بدهی برخی از صنايع فقط اقداماتی است که پشتوانه خوبی ندارد و شايد فقط مانند مسکنی در کوتاه مدت برای بهبود صنايع عمل کند.»
دبيرکل کنفدراسيون صنعت ميافزايد: «سيستم نظارت اگر بتواند برای بخش صنعت کشور برنامهای بلند مدت تدوين کند قطعاً واحدهای صنعتی نگاه اميدوارانهتری به آينده خواهند داشت اما وقتی صنعتگر کشور تصوير درستی از آينده صنعت کشور ندارد هيچ تصميمی هم برای سرمايهگذاری واحدهای صنعتی خود نخواهد کرد و قطعاً اين باعث کاهش بهرهوری و کيفيت محصولات توليدی خواهد شد و در آينده شاهد واردات کالاهای بيکيفيت به کشور خواهيم بود.»
آمار آسيبهاى اجتماعى كودكان نگران كننده است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 15 شهریور 89 آمده است : عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به سوابق پيشنهاد و درخواست انجمن حمايت از حقوق كودكان به مجلس شوراى اسلامى براى تشكيل يك كارگروه ويژه براى كودكان و نوجوانان گفت: با توجه به افزايش آسيبهاى اجتماعى مربوط به كودكان و بياعتنايى به حقوق آنها در كشور لازم است كه مركز پژوهشهاى مجلس كميسيون يا كارگروهى مختص كودكان تشكيل دهد.
جاويد سبحانى در گفتوگو با خبرنگار ايلنا تاكيد كرد: با وجود آنكه نزديك به يك سوم جمعيت كشور را كودكان تشكيل ميدهند لازم است قانونگذاری و تدوين سياستها در مورد کودکان مبتنی بر مطالعات و پژوهشهای واقعبينانه باشد و برنامهريزيهاى كلانى براى آنها انجام شود؛ اين در حالى است كه با وجود خلاء جدى در قوانين و سياستگذاريهاى اشتباه در امر كودكان شاهد رشد آسيبهاى اجتماعى و معضلات گسترده در سطح جمعيت كودكان هستيم.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود:لازم است تا در ملاحظات مربوط به قانونگذاريهاى صورت گرفته در سطح كلان مانند برنامههاى توسعه اقتصادي، اجتماعى كشور و تدوين بودجه موارد مربوط به كودكان، از زاويه حقوق و منافع کودکان مورد تأمل صورت گيرد و در عين حال قبل از اجراى هر برنامه و طرحي، تاثير آن بر روى كودكان بررسى و كنكاش شود.
سبحانى با اعلام اينكه متاسفانه يك مرجع رسمى سياست گذارى در امر كودكان در كشور وجود ندارد خاطر نشان كرد: بحث آسيبهاى اجتماعى كودكان و مشكلات آنها ميان سازمانهاى گوناگونى همچون، بهزيستي، وزارت كار، وزارت بهداشت،… تقسيم شده است؛ در حالى كه به دليل پراكندگى سياستها، عدم انسجام، فقدان هماهنگيهاى بينبخشى و … ، تصوير روشن و شفافى از روند تغييرات آسيبهاى مربوط به كودكان مشخص نميشود در عين حال آمارهاى رسمى و غيررسمى در كشور در مورد اعتياد، فرار از منزل و ساير مسايل كودكان، شاخصهاى نگرانكنندهاى در كشور هستند.
اين فعال حقوق كودكان گفت: انجمن حمايت از حقوق كودكان در گذشته پيشنهاد داده بود كه مجلس مانند كميسيون معلولان، زنان و … به طور ويژه كارگروه يا كميسيونى مختص مسايل كودكان تشكيل دهد. اما متاسفانه اين مسئله هنوز محقق نشده و با نداشتن يك مرجع پژوهشي، قانونگذاری و سياستگذاری قدرتمند در اين زمينه، مسايل كودكان در كشور جدى گرفته نميشود.
احتمال افزايش مجدد نرخ بيکاری
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در 15 شهریور آمده است : عضو شورای عالی کار با هشدار نسبت به احتمال افزايش مجدد نرخ بيکاری در کشور، گفت: تحقق هدف اشتغالزايی 1.1 ميليون نفری در سالجاری با ابهام مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به برنامه ريزيهای دولت و شوراي عالی اشتغال در خصوص ايجاد فرصتهای جديد شغلی تا 1.1 ميليون شغل در سال در کنار افزايش نرخ بيکاری ناشی از هجوم کارجويان به بازار کار، آنچه که بيشتر خودنمايی ميکند بالا رفتن نرخ بيکاری است.
کارشناسان و فعالان بازار کار پيش بينی می کنند در صورت رفع نشدن مشکلات فعلي، نرخ بيکاری در ماههای آينده با شدت بيشتری افزايش خواهد يافت.
اين در حالی است که برخی مسئولان ابهام در قابل استناد بودن نرخ بيکاری را مورد تاکيد قرار می دهند و برخی نرخ واقعی بيکاری را بيشتر از نرخ اعلامی و برخی کمتر می دانند اما آخرين آمار ارايه شده مربوط به بهار امسال و نرخ 14.6 درصدی بيکاری است و وزير کار با نگاه ترديد از آن سخن می گويد و در مقابل، مرکز آمار ايران بر صحت آن اصرار دارد.
از طرفي، برنامه هايی که دولت برای ايجاد فرصتهای شغلی اعلام می کند يا تصميماتی که شورايعالی اشتغال برای رفع اين معضل می گيرد نيز تاکنون نتوانسته است کارجويان را به يافتن شغل اميدوار کند چرا که اغلب می گويند از تحقق برنامههای کاهش نرخ بيکاری و يا افزايش فرصتهای شغلی مطمئن نيستيم.
آخرين تصميم برای اشتغالزايی را نيز شوراي عالی اشتغال برای ايجاد فرصتهای جديد شغلی تا 1.1 ميليون شغل در سال گرفت و اين تصميم را وزرای دولت از جمله کار و تعاون اعلام کردند؛ حال اينکه ششمين ماه سال روزهای پايانی خود را سپری می کند، هنوز اين برنامه يکساله قرار است اجرا شود!
با توجه به اهميت موضوع، گفتگويی با ولی الله داودآبادي، عضو شورايعالی اشتغال و نماينده کارفرمايان در اين شورا انجام داديم که در پی می آيد:.
* سئوال: نرخ بيکاری بهار سالجاری 14.6 درصد اعلام شد، آيا اين آمار قابل استناد است؟
– پاسخ: با توجه به اينکه اين آمار از جايی گفته شد (مرکز آمار) که آمارهای قبلی را نيز بررسی و اعلام کرده بود و به نوعی در اين زمينه مرجع محسوب می شود، قابل توجه است.
* يعنی نرخ 14.6 درصد را بايد بپذيريم؟
– من اين آمار را قطعی نمی دانم چون توسط مراکز ديگری نيز آمارهايی بيان می شود، ضمن اينکه فکر می کنم نرخ بيکاری در حال حاضر بيشتر از نرخ 14.6 درصد باشد و تعداد بيکاران بيشتر است و عدد 3.5 ميليون نفر نيز درست نيست.
* رشد 3.5 درصدی نرخ بيکاری در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که 11.1 درصد بود، چگونه قابل ارزيابی است؟
– اينکه نرخ بيکاری کشور در بهار نسبت به مدت مشابه آن در سال 88، معادل 3.5 درصد و نسبت به زمستان سال گذشته نيز معادل 0.5 درصد رشد داشته باشد، قابل پذيرش است؛ به دليل اينکه در طول يکسال گذشته اقدام خاصی برای ايجاد فرصتهای شغلی جديد صورت نپذيرفته است.
* شورايعالی اشتغال برای رفع معضل بيکاری چه برنامهای دارد؟
– در اين شورا جلساتی را داشته ايم تا بتوانيم در قالب يک برنامه اجرايي، ضمن افزايش فرصتهای شغلی نرخ بيکاری را نيز کاهش دهيم ولی واقعيت اين است که هم اکنون ابهاماتی در دستيابی به اهداف پيش آمده است.
* چه ابهاماتی و از کدام اهداف؟
– با توجه به اينکه هم اکنون در ماه ششم سال قرار داريم و تصميم شورايعالی اشتغال نيز تحقق 1.1 ميليون فرصت شغلی جديد در سالجاری بود، تاکنون سازوکار مشخصی برای دستيابی به آن تعريف نشده است و اين موضوع جای نگرانی دارد، چون مشخص نيست در چند ماه باقيمانده از سال قرار است چگونه به اين هدف برسيم.
* با اين توصيف آيا باز هم نرخ بيکاری افزايش خواهد يافت؟
– اگر نرخ بيکاری در عدد 14.6 نيز بماند باز هم خوب است، هرچند برنامه شورايعالی اشتغال بايد منجر به کاهش اين نرخ شود چون در غير اين صورت اين مفهوم به ذهن متبادر می شود که دولت در تحقق 1.1 ميليون شغل جديد ناموفق عمل کرده و نتوانسته است آن را محقق کند، بنابراين نرخ بيکاری دوباره افزايش می يابد.
* برنامههای شورايعالی اشتغال در ماههای گذشته را چگونه ارزيابی می کنيد؟
– معتقدم در ماههای گذشته اقداماتی صورت گرفت و دستگاهها نيز در اين زمينه برنامه هايی داشتند. همچنين استانداران نيز به دليل مسئوليتی که در اين زمينه دارند به تکاپو افتاده اند، به هر حال اگر مسائل مالی مربوط به طرحهای اشتغالزايی حل شود، می توان اميدوار بود که نرخ بيکاری کاهش خواهد يافت.
* نقش بانکها در زمينه تحقق برنامه های اشتغالزايی چقدر است؟
– اگر بانکها بتوانند به وظايفی که از طريق شورايعالی اشتغال برعهده آنها گذاشته می شود، عمل کنند می توان اميدوار بود که درصد قابل توجهی از فرصتهای شغلی جديد محقق خواهد شد؛ در هر حال تاکيداتی که در اين بخش وجود دارد، جدی است.
* از برنامه مشخص شورايعالی اشتغال در خصوص زودبازده ها و طرحهای کارآفرينی نگفتيد؟
– هدف اصلی از برنامه های مختلفی که در جلسات مطرح می شود، دستيابی به اشتغالزايی و فرصتهای جديد شغلی است. بنابراين می توان گفت که در سالجاری ادامه اجرای زودبازده ها، پيگيری طرحهای کارآفرينی و ايجاد 1.1 ميليون فرصت جديد شغلی از ابتدا برنامه ای بر مبنای اجرا بود.
* اما بانکها تاکنون نتوانسته اند با برنامه های شورايعالی اشتغال همراهی کنند و در مقاطعی نيز اخبار ضد و نقيضی مطرح می شود؟
– خوشبختانه در حال حاضر سازوکار اجرايی لازم فراهم شده است. بانکها در يک دوره ای بنا به دلايلی در رکود به سر ميبردند و می توان گفت که بلاتکليف بودند، اما هم اکنون از آن وضعيت خارج شده اند ولی مسئله اصلی اين است که بايد منتظر بمانيم و ببينيم که بانکها تا چه حد توان پرداخت تسهيلات اشتغالزايی دارند؛ همچنين انتظار می رود که آنها ميزان دقيق تسهيلات قابل پرداخت و توان جذب خود را اعلام کنند.
* حضور مديران عالی بانکها در جلسات شورايعالی اشتغال را چگونه ارزيابی می کنيد؟
– حضور مديران بانکها در جلسات به نحوی است که آنها می توانند در خصوص مسائل مختلفی که به سيستم بانکی مربوط ميشود نظرات خود را بيان کنند و اين موضوع باعث می شود تا تصميمات از حالت دستوری خارج شود.
* به نظر شما، در سال جاری 1.1 ميليون فرصت شغلی ايجاد می شود؟
– اگر طی ماههای باقيمانده از سال کار شود می توان گفت که اهداف قابل دسترس خواهد شد و يا حداقل به آن نزديک می شويم، ضمن اينکه نبايد از حسن نيت و جسارت وزارت تعاون در پذيرش مسئوليت اشتغال غافل شد چون پذيرش اين مسئوليت پاسخگويی را نيز به همراه خواهد داشت.
اين هم يک فقره از عارضه های «تحريم هوشمند»:

*دببر انجمن کليه ايران اعلام کرد: داروی بيماران کليوی تحريم شده و جان روزانه حدود 20هزار بيمار کليوی پيوند به خطر افتاده است به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 15 شهریور 89 آمده است : دبير انجمن کليه ايران نسبت به تحريم داروی بيماران کليوی که پس از عمل پيوند مجبور به مصرف آن بودند هشدار داد.
محسن نفر در گفتوگو با خبرنگار ايلنا افزود: نبود دارويی که اين بيماران پس از پيوند استفاده ميکنند به دليل وجود نوع داخلی و ايرانی آن نيست بلکه اين دارو تحريم شده است.
وی ادامه داد: کشور سازنده به يکباره از فروش اين دارو امتناع کرد و وزارت بهداشت کشورمان نتوانست دارو را خريداری کند بنابراين مجبور شد که اين داروی ضروری را از بازارهای ديگر تهيه کند.
دبير انجمن کليه ايران با بيان اينکه مقدار داروی خريداری شده از ساير کشورها به ميزان ناچيز و اورژانسی حدود 300 قلم بوده است گفت: اين درحالى است كه اگر بيمار پيوند کليه يک روز اين دارو را مصرف نکند کليه پيوند زده شده پس ميزند.
نفر ادامه داد: عارضه تحريمهای بينالمللی متوجه بيماران شده است و پس از گذشت پروسه شش ماهه برای ثبت سفارش دارو هم اکنون وضعيت بيماران پيوندی نامشخص است.
وی گفت: راهحلی برای جايگزين کردن اين دارو وجود ندارد اين در حالی است که روزانه حدود 20 هزار بيمار کليوی پيوند انجام ميدهند و 10 درصد آنها از اين داروی تحريم شده استفاده ميکردهاند، به نظر ميرسد تنها راه حل موجود تحمل کردن شرايط پيش آمده است.
15شهريور.حمايت کارگران اتوبوسرانی سوندسوال سوئد از کارگر زندانی رضا شهابی
اطلاعيه مطبوعاتی
شماره 4
2 سپتامبر 2010
کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد
Iransk � Svenska arbetar solidaritets kommitt�
isask@comhem.se
همبستگی کارگری مرز نمی شناسد!
کارگران اتوبوسرانی سوندسوال ، سوئد طی بيانيه ای پشتيبانی خود را از آزادی رضا شهابی و ديگر کارگران زندانی کردند، اين بيانيه نيز برای سفارت سوئد و نيزمسئول رژيم ضد کارگر اسلامی نيز ارسال شده است. در زير بيانيه کارگران اتوبوسرانی را ملاحظه ميکنيد:
بيانيه پشتيبانی بخش اتوبوسرانی ، سنديکای کارگران اتوبوسرانی در سوندسوال
عضو سازمان مرکزی کارگران سوئد
ما خواستار آزادی بی قيد و شرط و فوری رفيق مان رضا شهابی و ديگر کارگران دستگير و بازداشت شده هستيم و نيزخواهان پايان دادن به نقض حق کارگران برای سازماندهی خود که در جريان می باشد هستيم.
ما کارگران اتوبوسرانی و نيز سازمان مرکزی کارگران سوئد حق تشکل يابی را حق مسلم تمامی کارگران در دنيا می دانيم.
ما اين موضوع و رفتار آينده ايران با توجه به حق سازمانی کارگران نظارت و پيگيری خواهيم کرد.
سنديکای کارگران اتوبوسرانی سوندسوال
مسئول بخش : جان اريک ليند بلوم
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه لوازم خانگي آردل

آژانس ايران خبر- امروز يك شنبه 14 شهريور 80 نفرازكارگران كارخانه لوازم خانگي آردل كه حقوق مرداد ماه خودشان را نگرفته اند وبلا تكليف ميباشند درمحل كارخانه ودر مقابل دفتر مديريت تجمع اعتراضي برپا كردند و خواهان رسيدگي به وضعيت حقوق عقب افتاده وهمچنين حق بيمه درماني خود شدند .
مسکن 70 درصد درآمد اقشار کمدرآمد را میبلعد

بخش اقتصادی خبرگزاری مهر در تاریخ 14 شهریور آمده است : اقتصاد – مسکن مهر با هدف رفع مشکل کلانشهرهایی مانند تهران به اجرا درآمده است که به دلیل آماده نبودن زیرساختهای لازم برای زندگی در حاشیه شهرها، مردم با وجود اختصاص 70 درصد هزینههای خود به مسکن، تاکنون تمایل چندانی به خروج از پایتخت نشان ندادهاند.
مهر، یکی از طرحهایی که دولت از سالهای گذشته آن را در دست اجرا دارد، مسکن مهر است. این طرح برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد و افرادی به اجرا درآمد که بدون حمایت و پشتیبانی تسهیلاتی، امکان خانه دار شدن را ندارند.
حذف قیمت زمین، وام
بر این اساس، دولت با شعار حذف قیمت زمین از ساخت مسکن و اعطای تسهیلات 140 میلیون ریالی در چند سال اخیر مردم را تشویق کرد تا ضمن تشکیل تعاونیها و ثبت نام در این طرح خود را برای خانه دار شدن و خروج از کلانشهرها آماده کنند.
در ابتدای کار که با توجه ویژه مردم همراه شد، تصور بر این بود که دولت می خواهد برای اقشار کم درآمد و کسانی که خانه ندارند، مسکن بسازد که این موضوع می تواند از ضعف اطلاع رسانی درست و یا سخنان مختلفی ناشی شود که از ناحیه مسئولان دولتی بیان می شد.

گام اول: دولت مسکن مهر می سازد

می توان گفت که شکل گیری ثبت نامها و ایجاد موج تقاضای بیش از 4 میلیون نفری در این طرح نیز ناشی از همین تصور مردم بود. نهایتا در یک مقطعی دولت متوجه این موضوع شد که مردم فکر می کنند مشارکت آنها فقط در حد ثبت نام و پذیرش اقساط تسهیلات خواهد بود و مابقی توسط خود دولت انجام می شود.
پس در این مرحله بود که دولتی ها از جمله وزرای مسکن و تعاون که طبق پیش بینی اولیه از وزرای مسئول در این طرح شناخته می شوند، اعلام کردند که مردم فکر نکنند قرار است کسی برای آنها خانه بسازد؛ بلکه هدف دولت کمک به آنها در جریان خانه دار شدن است به نحوی که با پرداخت تسهیلات و حذف زمین از قیمت تمام شده، دولت در صدد کمک به آنها است.
گام دوم: دولت مسکن نمیسازد، کمک می کند
از سویی نیز بیان شد که هدف از تشکیل تعاونیها نیز همین بوده است تا مردم بتوانند خودشان وارد عمل شوند و مشکل خود را با کمک دولت حل کنند. اما اینکه مردم خودشان باید حضور قوی داشته باشند خیلی ملموس نشد و این مسئله باعث شد تا بخشی از متقاضیان از ادامه حضور خود در طرح انصراف دهند.
می توان گفت در طرح مسکن مهر آن بخشی که به تعاونیها مربوط می شود به درستی برای مردم تشریح نشد چون متقاضیان هنوز به این آمادگی ذهنی مبنی بر اینکه از فردای روز تقاضا باید با حضور فعال خود در تعاونیها، جریان ساخت و ساز را دنبال کنند ، نرسیده اند، دلیل این موضوع هم این است که هنوز متقاضیان مسکن مهر فکر می کنند بسیاری از مسائل تعاونیها از جمله پیگیری روند ساخت و ساز به آنها مربوط نمی شود.
گام سوم: دعوت مردم به مشارکت
نقد دیگری که توسط کارشناسان بازار مسکن بر روند اجرای پروژه مسکن مهر از طریق تعاونیها وارد شد انتخاب مدیران دولتی در راس تعاونیهای مسکن و بدون مشارکت و دخالت اعضا بود. موارد بسیار زیادی وجود دارد که اعضای تعاونی های مسکن مهر از جمله مدیرعامل و هیئت مدیره تعاونی از این سمت های خود بی خبرند تا چه رسد به مشارکت در تصمیم گیریها.
قرار بود در قالب تعاونیها و برگزاری مجامع ، متقاضیان در جریان امور مربوط به تعاونیها قرار گیرند که این موضوع بسیار کمرنگ اجرا شد. از جمله آسیب هایی که می توان آن را در روند مشارکت ضعیف مردم موثر دانست غیرقابل دسترس بودن بسیاری از مدیران تعاونیهای مسکن مهر، ناشناس بودن آنها، عدم مشارکت اعضا در مجامع، ضعف در اطلاع رسانی به مردم در خصوص روند اجرای پروژه و همچنین اعمال سلیقه برخی مدیران تعاونیهای مسکن مهر در اجرای این پروژه ملی است.
گام چهارم: حذف تعاونیها، مدیران دولتی
در یک مقطع زمانی دیگر تصمیماتی نیز توسط شورای عالی مسکن مبنی بر کنار گذاشتن تعاونیها از جریان مسکن مهر اتخاذ شد که این موضوع نیز به ادامه مشارکت مردم لطمه زد. تشکیل گروههای کوچک تصمیمی بود که شورایعالی مسکن برای تسریع در روند ساخت و ساز گرفته بود که با عدم استقبال مردم مواجه شد.
محمد عباسی وزیر تعاون در خصوص انصراف مردم معتقد است: وقتی مردم برای حضور در این طرح سرمایه گذاری نکردهاند و از بابت عدم حضور متضرر نشوند پس دیگر کلمه انصراف معنا نخواهد داشت. همچنین وی در زمینه تشکیل گروههای کوچک نیز ضمن بیان مخالفت خود به صورت تلویحی، عدم استقبال مردم از آن و تمایل در ادامه کار به صورت تعاونی را اعلام می کند.
حال پس از چند سال از آغاز اجرای طرح مسکن مهر می بینیم که دیگر آن شور و توجه ویژه افرادی که به دنبال مسکن بوده اند، وجود ندارد و آنان از به نتیجه رسیدن این طرح ناامید شده اند و ترجیح می دهند خودشان بصورت انفرادی فکری برای خانه دار شدن کنند.
البته خود دولتی ها معتقدند که مسکن مهر توانسته است در زمانی که قیمتها در این بخش سیر صعودی به خود گرفته بود را مهار کند و اگر توقفی در روند افزایش قیمت مسکن ایجاد شده ناشی از اجرای مسکن مهر است. این مسئله در حالی مطرح می شود که پروژه مسکن مهر تاکنون فقط چند پروژه را در کشور به سرانجام رسانده است و هنوز آن تقاضای بالقوه و اصلی متقاضیان پابرجا است.
ناتوانی مسکن مهر در پاسخگویی به نیازهای مردم در کلانشهرها موضوع دیگری است که به استقبال مردم از این طرح لطمه زده است، چون دولت نتوانست برای آن گزینه مناسبی داشته باشد. برخی بر این باورند که مسکن مهر در شهرهای کوچک و برخی مناطق محروم توانسته است خودی نشان دهد و به بخشی از نیازهای مردم در این زمینه پاسخی دهد اما در کلانشهرها و به ویژه تهران که اتفاقا این موضوع پراهمیت تر نیز بود، کارساز نبوده است.
ناتوانی در کلانشهرها
در واقع مناطقی از کشور که زمین مسطح در آنجا کم و یا گران است، پروژه مسکن مهر با اختلال مواجه شد به نحوی که در تهران و استانهای شمالی کشور این موضوع خودنمایی بیشتری داشته است. بحث عدم آماده بودن زیرساختهای لازم در شهرکهای اقماری تهران موضوع دیگری است که مردم را در ادامه کار مردد می کند.
هنوز بسیاری از امکانات و خدمات شهری در اطراف تهران به نقطه مطلوبی نرسیده است تا مردم با تکیه بر آنها بخواهند از طریق مسکن مهر به آنجا نقل مکان کنند می توان در این بخش به مشکلات مربوط به آب آشامیدنی سالم، گاز، برق، مترو، خطوط اتوبوسرانی، مراکز خرید، و بسیاری دیگر از ملزومات امروزی زندگی در شهرها اشاره کرد که هنوز در شهرکهای اقماری تهران به درستی وجود ندارد.
شهرکهای اقماری، آماده زندگی نیستند
مسلم است مردمی که در تهران و با امکانات فوق زندگی می کنند حاضر نخواهند شد حتی مستاجر بودن و تحمل هزینه های بالای اجاره نشینی را رها کنند و با نقل مکان به شهرکهای اقماری به امید مسکن مهر، زندگی جدیدی را آغاز کنند. به بیان دیگر باید گفت ابتدا دولت باید زیرساختهای لازم زندگی مانند آنچه که در پایتخت است را برای زندگی در بیرون شهر آماده کند و سپس از مردم بخواهد با ساخت و ساز جدید، محل زندگی خود را تغییر دهند.
محمد عسگری مدیر پروژه مسکن مهر در وزارت تعاون، بالا بودن هزینه تهیه مسکن، تقاضای بالا به دلیل عدم ساخت مسکن در سالهای گذشته، هدایت نقدینگی، حذف واسطه گری و تقویت کنترل بانکها در اختصاص مناسب منابع به مسکن را از دلایل اصلی اجرای طرح مسکن مهر می داند.
وی پاسخ به نیاز جامعه به ویژه طبقات پائین و کم درآمد، حذف بهای زمین از طریق اجاره 99 ساله، وام 20 میلیون تومانی برای ساخت سنتی و وام 25 میلیون تومانی برای ساخت صنعتی، توجه بیشتر به کلانشهرها، آزاد کردن زمین با پیگیری در تخلیه اماکن مانند پادگانها یا مراکز غیر قابل استفاده در کلانشهرها را از دلایل دیگر اجرای مسکن مهر می داند.
وی ضمن بیان اینکه از سال 86 این کار از طریق مشخص شدن وظیفه وزارت تعاون مبنی بر سازماندهی و نظارت متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونیها آغاز شد، گفت: موظف شدن وزارت مسکن نسبت به تامین زمین مورد نیاز برای تامین مسکن با اولویت گروههای کم درآمد از دیگر برنامه های دولت برای خانه دار کردن اقضار کم درآمد است.
عسگری، فاقد مسکن ملکی و زمین مسکونی بودن افراد متقاضی مسکن مهر، عدم استفاده از امکانات دولتی، متاهل و یا سرپرست خانوار بودن و سابقه 5 ساله سکونت در شهر مورد تقاضا را نیز به عنوان پیش شرط های دولت در پذیرش متقاضیام مسکن مهر اعلام کرد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون در زمینه تاثیر مسکن در سبد هزینه های خانوار، گفت: در حالی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار کشورهای موفق در رفع معضل مسکن به کمتر از 15 درصد می رسد، متاسفانه در کشور ما این سهم در سبد هزینه خانوارهای شهری 32.5 درصد گزارش شده است.
وی تصریح کرد: این رقم برای دهکهای پائین درآمدی در کلانشهرها به بیش 70 درصد نیز رسیده است. این موضوع بدان معناست که درصد بالایی از درآمد خانوار باید صرف پرداخت اجاره بها و یا اقساط خرید خانه شود، این امر موجب کاهش قدرت خرید خانوار شده است.
ادامه تجمع معلمان خريد خدمتي، مقابل مجلس

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 15 شهریور 89 آمده است : معلمان تجمع كننده مقابل مجلس ميگويند ، پس از 9 سال اشتغال هماكنون، آموزش و پرورش از استخدام آنها خودداري ميكنند.
تجمع تعدادي از معلمان خريد خدمتي آموزش و پرورش در مقابل مجلس ادامه يافت. در ادامه گزارش آمده است : در ادامه تجمع هفته گذشته امروز نيز دهها تن از معلمان خريد خدمتي آموزش و پرورش در اعتراض عدم استخدام خود در آموزش و پرورش مقابل مجلس تجمع كردند.
برخي از اين معلمين در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، گفتند كه پس از 9 سال اشتغال هماكنون، آموزش و پرورش از استخدام آنها خودداري ميكنند.
گفتني است؛ بخشي از معلمين حاضر در تجمع امروز معلمين مازندراني هستند.

تجمع و اعتراض بيسابقه در ساری

فرارو- جمع كثيري از شهروندان مازندراني با تجمع در جلوي ساختمان آموزش و پرورش مازندران نسبت به اعلام اسامي پذيرفتهشدگان آزمون استخدامي اعتراض كردند.
به گزارش شمال نیوز، تعدادي از تجمع كنندگان افرادی بودند كه طبق اعلام اوليه در رشته مرتبط ثبت نام و در مراحل ابتدايي و نهايي آزمون شركت كردند ولي بجاي آنان از افراد غيرمرتبط در رشته آنان استفاده و اعلام نتيجه گرديد.
يکي از افراد حاضر دراين تجمع گفت که برخي قبول شدگان در رشته غيرمرتبط پذيرفته شده اند، به طوري كه فردي با ليسانس صنايع چوب در رشته مشاوره تحصيلي قبول شده است يا داوطلب ديگري که رشتهاش الکترونيک بوده اما در مشاوره ابتدايي پذيرفته شده است!
معترضان معتقدند كه برخي از رشتههايي كه در اجازه ثبتنام نداشتند و آموزش و پرورش در اعلام نياز خود اعلام نكرده بود، در رشتههايي ديگر و غيرمرتبط بكارگيري و اعلام نتيجه شده است.
يكي ديگر از معترضين اظهار کرد که شايعه کردهاند برخي که در ستاد دکتر احمدي نژاد فعاليت داشته اند، بدون داشتن حد نصاب پذيرفته شدهاند که من البته اين قضيه را شايعه مي دانم، ولي از مسئولان تقاضاي پي گيري دارم.
یکی دیگر از حاضران در این تجمع اعتراضی گفت به رغم اینکه در آزمون استخدامی اعلام نیازی به فوق دیپلم نشده بود، برخی شرکت کنندگان با مدرک فوق دیپلم پذیرفته شده و شرکت کنندگان با مدرک لیسانس پذیرفته نشده اند.
اين تجمع كه خانوادههاي معظم شهدا و جانبازان به همراه مردم عادي در آن حضور داشتند موجب مسدود شدن خيابان فرهنگ ساري به مدت 2ساعت شد كه باعث اخلال در عبور و مرور وسايل نقليه و عابران شد.

محرومیت رسول بداغی از حقوق اولیه یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج

کمیته گزارشگران حقوق بشر- رسول بداغی فعال سیاسی و عضو کانون صنفی معلمان که در بند شش زندان رجایی شهر در بازداشت به سر می برد، از سوی مامورین زندان تحت فشار بوده و بارها تهدید به شکنجه فیزیکی شده است.
این در حالی است که از رسیدن داروها ، عینک مطالعه و برخی از کتاب های غیر ممنوع به این عضو شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، جلوگیری به عمل آمده، و استفاده ایشان از تلفن بسیار محدود شده است. همچنین خانواده وی تهدید شده اند که اگر از این پس اخبار مربوط به شکنجه رسول بداغی منتشر شود، از ملاقات آنان با وی جلوگیری به عمل خواهند آورد و یا تعداد ملاقات کنندگان را محدود خواهند کرد.
این فعال سیاسی و صنفی چندی پیش از سوی شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام های حضور در تجمعات به قصد بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به ۶ سال زندان و ۵ سال محرومیت از شرکت در احزاب محکوم شده بود.
پایگاه خبری ادوار نیوز در تاریخ 8 خرداد گزارش داده بود که “دو تن از مسئولان زندان رجایی شهر به نامهای مستعار شیخ و دایی قاسم ، رسول بداغی را به محلی از زندان برده، دستهای او را از پشت بسته و پس از بستن وی به میله، اقدام به ضرب و شتم شدید وی نموده اند. علت این اقدام مسئولان زندان، اعتراض این زندانی به وضعیت نا مناسب زندان رجایی شهر و مشکلات ایجاد شده برای وی بوده است. عوامل این ضرب و شتم در پاسخ به اعتراض زندانیان با هل دادن و فحاشی اقدام به متفرق نمودن آنها کرده و در اعلام نموده اند: از آنجا که این فرد، سیاسی است باید مورد آزار و شکنجه بیشتری قرار گیرد.”
لازم به ذکر است که چندی پیش، رسول بداغی در نامه ای به شرح اتهامات خود از سوی دادگاه پرداخته که در پایگاه خبری نشریه پیام دانشجو منتشر شده بود.
موارد اتهامات ذکر شده در این نامه به شرح زیر است
الف ) اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت، از طریق همکاری و همراهی مجرمانه با سایر متهمان از قبیل اعضای هیأت مدیرع کانون صنفی معلمان ایران و سایر همفکران خود در داخل و خارج از کشور و رسانه های بیگانه .
ب ) فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی، نشر مطالب موهن و مجرمانه در فضای اینترنت و از طریق ایمیل، انتشار بیانیه های مجرمانه علیه نظام و انجام مصاحبه با رسانه ای بیگانه در جهت تبلیغ علیه نظام و ارکان انقلاب اسلامی و موارد دیگر .
۱ – تصمیم داشت نامه ی عمر بن خطاب به یزدگر سوم و جواب یزدگرد سوم به عمر بن خطاب را که حاوی مطالبی در جهت مخدوش کردن چهره ی نظام اسلام و مسلمانان توزیع نماید، که ممانعت شد . ( در جلسه شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان کشور در کرمانشاه )
۲ – ایجاد و مدیریت چندین دیدارگاه اینترنتی و سوء استفاده و برداشت سایت های ضد انقلاب از اخبار کذب این سایت ها
۳ مدیریت دیدارگاه اینترنتی کانون صنفی معلمان ایران :
http://www.moalleman1.com

۴ – حضور در جلسه شورای هماهنگی کانون های صنفی کشور در تاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۸۷ در درون ساختمان مجلس شورای اسلامی در بهارستان
۵ – حضور در تجمع ۱۳/۰۲/۱۳۸۸ جلوی وزارت آموزش و پرورش و دستگیری وی توسط پلیس
۶ – منهم ضمن انتشار بیانیه ی دعوت به تجمع غیر قانونی و اعتصاب در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ از طریق وبلاگ، پیام کوتاه تلفنی و تبلیغ لفظی
۷ – اصرار بر استمرار اقدامات غیر قانونی ( اعتصاب، جمع غیر قانونی و … ) با استناد به کوتاهی وزارت کشور در تمدید فعالیت کانون صنفی معلمان ایران
۸ – ارتباط گسترده با رسانه های بیگانه از جمله رادیو آمریکا، شبکه VOA، رادیو آلمان، رادیو فرانسه و رادیو فردا و بیانیه تحریک امیز و ارسال اخبار مختلف اعتراضات اقشار مختلف به خصوص فرهنگیان به رسانه های بیگانه
۹ – حضور در جلسات ملی مذهبی ها و تأثیر پذیری از تفکرات تقی رحمانی و ایجاد وبلاگی به نام ایشان
۱۰ – عضویت در تشکل غیر قانونی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به سرپرستی شیرین عبادی به عنوان مسئول کمیته معلمان
۱۱ – حمایت از متهمین امنیتی دستگیر شده و محکوم نمودن اقدام دستگاه های امنیتی و قضایی به دلیل دستگیری هاشم خواستار ( از تشکیلات نهضت آزادی ایران در صحنه اغتشاشات )، علیرضا فیروزی ( دانشجوی دانشگاه زنجان )، امیرحسین کاظمی ( فعال نهضت آزادی ایران )، جعفر ابراهیمی ( معلم دستگیر شده ) و فرزاد کمانگر ( معلم کردستانی )
۱۲ – تهیه نشریه الکترونیکی به نام کانون صنفی معلمان ایران به صورت ماهیانه و انتشار و بزرگ نمایی کاستی های و اعتراضات فرهنگیان
۱۳ – ارتباط با تشکل ضد انقلاب جبهه متحد دانشجویی و حزب ! شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران و شخص حشمت الله طبرزدی و ثبت نام خود به عنوان یکی از حامیان سند همبستگی و اصرار بر ادامه ارتباط با گروه یاد شده فوق ( یکی از تهیه کنندگان سند موصوف محمد ملکی بوده که اکنون در زندان می باشد . از اصول این گروه جدایی دین از سیاست ، تغییر قانون اساسی ، برابری حقوق زن و مرد ، نفی هر گونه خشونت و شکنجه و … می باشد .
۱۴ – ارتباط با سایت انترنتی موسوم به خبرنامه امیر کبیر و ارسال خبر اعتراضات معلمان به آنها .
۱۵ – حضور در جلسات و دیدار با کشته شدگان ! حوادث پس از انتخابات و زیر سوال بردن نظام در سایت .
۱۶ – حضور متهم در راهپیمایی های غیر قانونی و اغتشاشات، تصویر برداری از اعتراضات مردمی، گر چه هدف خاصی نداشته است .
۱۷ – ارتباط با گروهک منافقین( سازمان مجاهدین خلق ایران) و همکاری با آنان در جهت عملی ساختن دستورات وارده و سر پل سازمان منافقین(سازمان مجاهدین خلق ایران) و همچنین ارایه ی اخبار داخل کشور به گروهک مورد اشاره از طریق … … … .

دو کارگر کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به حبس محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – حکم یک سال حبس تعزیری برای دو کارگر کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول صادر شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، “علیرضا سعیدی” و “بهروز ملازاده” به اتهام “توهین به رهبری” به تحمل یکسال زندان محکوم شدند.
این دو فعال کارگری دی ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از صدور قرار وثیقه 70 میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شدند.
شایان ذکر است علت بازداشت و صدور چنین حکمی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب دزفول وجود کلیپی طنزآمیز در تلفن همراه ایشان عنوان شده است.

فشار روي كارگران كارخانه چيني البرز قزوين بالا ميرود

به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر- یکصد و نود نفر از كارگران كارخانه چيني البرز قزوين كه همه داراي سابقه هاي طولاني از 19 تا 24 سال ميباشند , علاوه بر اينكه حدود14ماه حقوق معوقه آنها پرداخت نشده , دفترچه بيمه آنها و همچنين دفترچه بيمه فرزندان آنها از فروردين 89 تاكنون , مهر نخورده است و اعتباري ندارد . كارگران كارخانه چيني البرز در تجمعات مختلفي كه تاكنون داشته اند اعتراض خود را به عدم پرداخت حق وحقوشان اعلام كرده اند .
سرکنگبین «مالکیت دولتی» صفرا فزود!!
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

در سال 1387 ، پس از دوسال مبارزه کارگران لاستیک البرز برای جلوگیری از تعطیل کارخانه و مطالبه دستمزدهای معوقه خود، سرانجام این کارخانه، که قبلا توسط دولت به بخش خصوصی فروخته شده بود، به مالکیت دولت و مدیریت وزارت صنایع درآمد. جلوگیری از تعطیل کارخانه البته یک دستاورد مبارزات کارگران لاستیک البرز بود. اما در آن زمان، کارگران در عین حال در مورد انتقال مالکیت کارخانه به دولت سخت توهم داشتند، به طوری که در تجمع مقابل وزارت کار در مهر ماه 87 یکی از مطالباتی که این کارگران بر آن پای می فشردند همین انتقال مالکیت کارخانه به دولت بود. اینک پس از حدود دو سال از دولتی شدن مالکیت کارخانه، داد کارگران از دست مالکان دولتی درآمده است. به نامه زیر از سوی جمعی از کارگران لاستیک البرز، که در سایت تابناک منتشر شده است، توجه کنید :
«شش سال از واگذاری شرکت بزرگ لاستیک البرز به بخش خصوصی گذشت.
بخش خصوصی که هیچ گونه اطلاع و سوادی نسبت به صنعت تایر نداشته و باعث شد شرکتی با سابقه پنجاه ساله و تولید روزانه هشتاد و پنج تن تایر و تیوب به خاک ذلت نشیند و عملا تولید شرکت طی مدت این شش سال به میانگین صفر برسد.
بدهی های فراوان از جمله:
صد و بیست میلیارد تومان به بانک سپه
بیست میلیارد تومان به بانک کشاورزی
دوازده میلیارد تومان به اداره تامین اجتماعی
هشت میلیارد تومان بدهی به شرکت های آب، برق، گاز
و چندین میلیارد تومان بدهی کارگری دستاوردهای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نا آگاه بوده است.
اکنون پس از تلاش های بسیار و پیگیری های فراوان جناح های کارگری سرانجام حدود دو سال است که هیات حمایت از صنایع از سوی وزارت صنایع اداره شرکت را به دست گرفته است.
گروه اول این هیات بعد از گذشت پانزده ماه با برجای گذاشتن میلیاردها تومان بدهی نهایتا با دخالت شورای تامین استان تهران و نهادهای دلسوز کارگری جای خود را به هیات دوم داد.
این گروه نیز که از اردیبهشت ماه امسال(1389) کار خود را آغاز نموده با وعده سرمایه گذاری و پرداخت کلیه دیون کارگری پا به جلو نهاد اما نهایتا آنچه مشاهده می شود توقف تولید، نابسامانی اوضاع شرکت و افزایش بدهی های شرکت می باشد.
حدود دو ماه قبل اعلام نمودند که قصد دارند با فروش بخشی از ماشین آلات شرکت حقوق معوقه کارگران را پرداخت نمایند.
این موضوع با پیگیری نهادهای کارگری و امنیتی استان محقق نگردید.
این کار بار دیگر از طرف مدیریت شرکت در روز سه شنبه هفته گذشته در شرف انجام بود که با اطلاع رسانی به موقع ، از طرف مسئولان وزارت کار جلوی این اقدام گرفته شد.
حال پرسش اصلی این است:
آیا راهکار وزارت صنایع و در پس آن هیات حمایت از صنایع این است که به جای تولید، با فروش ماشین آلات حقوق کارگران را پرداخت کنند؟
آیا مسئولان از زندگی و اوضاع معیشتی کارکنان شرکت اطلاعی دارند؟
اگر اطلاع دارند پس چرا اقدام درستی صورت نمی گیرد؟
چه کسی مسئول است؟
حقیقتا چه کسی مسئول است؟»
ما در همان زمان در چندین خبر و گزارش و مقاله به تفصیل در مورد توهم به مالکیت دولتی به کارگران هشدار دادیم. برای رعایت اختصار، از بازانتشار مقالات بلند خود درباره این موضوع درمی گذریم و فقط کوتاه ترین خبر مربوط به این موضوع را، که در آن زمان در سایت و خبرنامه درج کردیم، بازمنتشر می کنیم :
سرنوشت مبارزات دو ساله کارگران لاستیک البرز
سایت و خبرنامه کمیته هماهنگی تا همین امروز صفحات زیادی را به درج اخبار، تحلیل ها و مسائل مربوط به مبارزات دو ساله کارگران لاستیک البرز اختصاص داده است. ما همه جا همراه با بررسی سیر رویدادها به تشریح موقعیت پیکار کارگران و تحلیل بن بست ها و وجوه ضعف و قوت مبارزات آنان پرداختیم. در تمامی این بحث ها و بررسی ها بر وجود یک بن بست مهم و اصلی در روند پیکار کارگران تأکید کردیم و راه برون رفت از این بن بست را نیز بارها و با شرح و تفصیل لازم خاطرنشان ساختیم. همه جا بر این نکته پای فشردیم که تشکیل شورای کارگری، تلاش برای جلب حمایت همه کارگران در همه مراکز کار، تصرف کارخانه، به دست گرفتن برنامه ریزی کار و تولید شرکت، اعمال قدرت متحد شورایی و گسترده علیه سرمایه داران، مقاومت متحد در برابر هر تهاجم دولت سرمایه داری تنها طریق حفظ اشتغاال است. محور اصلی تمرکز حرف های ما این بود که کارگران لاستیک البرز یا کارگران هر کارخانه در حال تعطیل باید مسأله ادامه اشتغال خود را از درون یک جنبش سراسری علیه تعطیل شدن کارخانه ها و بیکارسازی کارگران جستجو کنند و پی گیرند. این جنبش باید بتواند اقدام صاحبان سرمایه برای بستن مراکز کار را با اعمال قدرت پاسخ گوید و رفع کند. کارگران باید بتوانند گلوی سرمایه را فشار دهند و به قبول مطالبات خود مجبور سازند. واقعیت این است که کارگران برای پیروزی راه دیگری نداشتند اما آن ها زیر فشار سردرگمی ها، احساس ضعف ها، پاره ای توهمات و عدم آشنائی با قدرت عظیم جنبش خویش این راه را در پیش نگرفتند، به راه چاره هائی چون تغییر شکل مالکیت کارخانه از خصوصی به دولتی دل بستند، و وعده و وعیدهای سراسر دروغ نهادهای دولتی را کم و بیش باور کردند. کارگران از گزینش راه موفق پیکار و به کارگیری راهکارهای درست اعمال قدرت بازماندند و بدین سان امروز کماکان در همان وضعیت اسفباری قرار دارند که 2 سال پیش از این قرار داشتند. این وضعیت حتی بدتر شده است. کارگران باز هم 7 ماه است که دستمزد نگرفته اند. هیچ کدام از مطالباتشان پرداخت نشده است. 700 نفر از همزنجیرانشان در معرض اخراج جدی هستند. هیچ تضمینی برای اشتغال بقیه هم وجود ندارد. ما بارها گفتیم که مشکل توده های کارگر کارخانه های در حال تعطیل یا هر کارخانه و مرکز کار دیگر با دولتی شدن و خصوصی شدن و تغییر مالکان سرمایه حل نمی شود و امروز با چشم باز شاهدیم که این نوع نقل و انتقالات هیچ گرهی را از هیچ معضل هیچ کارگری حل نکرده است. ما همچنان بر آنچه پیشتر گفته ایم اصرار می ورزیم. تصرف کارخانه تنها راه است و برای این کار باید به صورت شورایی متحد و متشکل شد. باید به سراغ همزنجیران در همه مراکز کار و تولید رفت. باید جنبش شورایی ضدسرمایه داری تصرف کارخانه های در معرض تعطیل را سازمان داد. باید با قدرت چنین جنبشی کارخانه ها را از دست سرمایه داران گرفت و دولت سرمایه داری را به تهیه رایگان تمامی مواد خام و مصالح تولید کارخانه ها مجبور ساخت. باید قبول کنیم که راه دیگری نداریم. نتیجه پیمودن همه راه های دیگر همین است که الان تحمل می کنیم.

گره كورمشكلات كارگران شركت صنايع مخابراتي

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران / ایلنا در تاریخ15 شهریور 89 نوشته است : با وجود مصوبه هيات دولت، مسوولان در آخرين مرحله نام اين كارخانه را از ليست متقاضيان شركت در مناقصه حذف كردند/در نتيجه اعتراض گسترده كارگران استاندار فارس هيتي را براي رسيدگي اين موضوع به تهران اعزام كردهاست.
نايب رئيس شوراي اسلامي كار شركت صنايع مخابراتي راه دورايران (ITI) ميگويد: با وجود مصوبه هيات دولت، مسوولان در آخرين مرحله نام اين كارخانه را از ليست متقاضيان شركت در مناقصه حذف كردند.
هاشم شمشيري در گفتگو با خبرنگارايلنا، گفت: در آخرين سفر استاني هيات دولت به استان فارس، مقرر شد تا وزارت خانههاي دفاع، صنايع، فنآوري ارتباطات و نفت با واگذاري پروژه هاي مخابراتي خود به كارخانه ITI به راه اندازي دوباره اين كارخانه كمك كنند.
وي افزود: بر همين اساس كارخانه ITI در يكي از پروژه هاي مناقصهاي مربوط به وزارت ارتباطات شركت كرد اما در آخرين لحظه مسوولان مربوطه بدون هيچ توجيهي نام اين شركت را از فهرست پيمانكارن داوطلب خارج كردند.
به گفته اين فعال كارگري صرفه نظر از تاكيد رئيس جمهور مبني بر واگذاري پروژهاي مخابراتي چهار وزارتخانه دفاع، صنايع، فنآوري ارتباطات و نفت به كارخانه ITI ، مسوولان با پك كردن نام ITI حتي امكان حضور و شانس موفقيت در اين مناقصه را از اين كارخانه سلب كردند.
عضوشوراي اسلامي كار كارخانه ITI با يادآوري اينكه حذف شدن ITI واكش اعتراضي كارگران اين كارخانه را به دنبال داشته است؛ گفت: در نتيجه اعتراض گسترده كارگران استاندار فارس هيتي را براي رسيدگي اين موضوع به تهران اعزام كرده است.
وي به نقل از اعضاي اين هيات گفت: توافق شده است تا شركت زيمنس، به عنوان برنده اين مناقصه اجراي 30 درصد از پروژه را به ITI واگذار كند.
به گفته شمشيري با اين حال هنوز هيچ اقدامي از سوي برنده مناقصه در خصوص واگذاري پروژه به ITI صورتنگرفته و به نظر ميرسد كه قرار نيست هيچ گامي در جهت اجراي مصوبه هيات دولت برداشته شود.
وي يادآورشد: كارخانه ITI نزديك به 700 كارگر دارد كه هركدام از آنها بابت مطالبات معوقه 17 ماه حقوق طلبكرا هستند.
به گفته اين فعال كارگري، كارگران ITI كه پس از واگذاري به بخش خصوصي دچار اين وضع شده اند هم اكنون نيز در تمديد سوابق بيمه اي خود با مشكلاتي مواجه شدهاند.

براي كارگران نانوايي دفتر بيمه امضا نميشود

آژانس ايران خبر – يكي از كارگران نانوايي به خبرنگارگفت :”حق بيمه كه 30 درصد دستمزد ميباشد تا بحال 10% كارفرما و 20 % دولت بعنوان يارانه ميداده است , هم اكنون بر سر اين يارانه بين بيمه و دولت اختلاف وجود دارد و دولت نپرداخته است و بيمه نيز براي كارگران نانوايي دفتر بيمه را امضاء نميكند .اين بحث يارانه مدتهاست كه ادامه داشته و هنوز اختلافاتي در اين زمينه وجود دارداما در اين ميان كارگران هستند كه بايد بهاي آنرا بپردازند” .

زنداني سياسي اميد علي مهرنيا, 70ساله واز فرهنگيان بازنشسته به دو سال زندان محکوم شد

آژانس ايران خبر- پس از ماهها بلاتکليفي و تحمل حبس در زندان اوين , جلسه دادگاه زنداني سياسي اميد علي مهرنيا ,70 ساله و از فرهنگيان بازنشسته , روز سه شنبه 9 شهريور برگزار شد و قاضي دادگاه وي را به جرم تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي به دو سال حبس محکوم نمود.
قاضي به خانواده اين زنداني سياسي اجازه ورود به دادگاه را نداد و تنها چند دقيقه قبل از اتمام جلسه و بعد از اعلام حکم به بستگان وي اجازه ورود به دادگاه داده شد.
زنداني سياسي اميد علي مهرنيا در جريان قيام عاشوراي مردم تهران و موج سرکوب و دستگيري هاي پس از آن در ديماه 88 دستگير شد و بمدت 9 ماه در بلاتکليفي در زندان اوين در وضعيت جسمي نامناسب و تحت فشارهاي روحي و جسمي قرار داشت. وي در اين مدت نيز ازحق داشتن وکيل محروم بود.

اثرات پیدا و پنهان تحریمها بر صنعت ایران

دویچه وله – بهرغم اظهارات مکرر مقامهای ایرانی مبنی بر اینکه تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد ایران بیاثر است، یک کارشناس فعال در صنعت کشور از هزینههای پیدا و پنهان تحریمها و اوضاع وخیم صنعت کشور میگوید.
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علاوهبر ایجاد محدودیت شدید بر خریدهای نظامی ایران، فعالیت شرکتهای اقتصادی، حمل ونقل دریایی و نیز مراودات بانکی ایران را هدف قرار داده و محدود کرده است.
با اینحال به نوشتهی وبسایت «خبرآنلاین»، مقامهای ایرانی موضع محکمی در برابر این تحریمها گرفتهاند و مدعیاند «این تحریمها بر اقتصاد ایران بیاثر است». محمود احمدینژاد رییسجمهور ایران گفته که این قطعنامهها پشیزی نمیارزد و وزیر اقتصادی و دارایی هم اعلام کرده این تحریمها بیشتر از آنکه اقتصادی باشند، سیاسی هستند و حتی تاثیر روانی خود را هم از دست دادهاند.
اما حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران به «خبرآنلاین» گفته است «اینکه گفته میشود تحریمها هیچ اثری بر صنعت ندارد درست نیست. باید مسولان کشور واقعبینانه به این مشکل نگاه کنند چرا که با دیدن واقعیتها است که میتوان برنامهریزی درست و جامعی برای مقابله با تحریمها اتخاذ کرد.»
در این میان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز فشار اقتصادی غرب را مهمترین خطر موجود برای جمهوری اسلامی ایران دانسته است. او گفته است که «سختگیریهای آنها (کشورهای غربی) در بحث قطعنامهها بیتاثیر نیست اما میتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.»
از نظر دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران، «فرصت بودن تحریم بر روی کاغذ ممکن است. زمانی میتوانیم تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم که شرایط محیطی به ما اجازه تفکر را بدهد. اما متاسفانه در حال حاضر شرایطی که صنعت در آن قراردارد یک شرایط عادی نیست بنابراین روی کاغذ این حرف منطقی است اما در عمل نه.»
هزینههای پیدا و پنهان تحریمها
حسین ساسانی به خبر آنلاین گفته است، هزینههایی که تحریم بر صنعت وارد میکند دو نوع است: یکی هزینههای پنهان که کسی به آن توجهی نمیکند و در بلندمدت تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد واحدهای صنعتی میگذارد و دیگری هزینههای آشکاراست.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت یکی ازهزینههای پنهان تحریمها را «تغییر بازارها» عنوان میکند و میگوید: «چه تولیدکنندگان، چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان بر اثر تحریم بازارهای قبلی خود را از دست میدهند و مجبور هستند که بازارهای جدید را برای ادامه فعالیت خود پیدا کنند که این تغییر هزینههایی را برای آنها تحمیل میکند که نه تنها به چشم نمیآید بلکه کمتر کسی در باره آن این روزها صحبت میکند.»
به نظر آقای ساسانی یکی دیگر از هزینههای پنهان در اثر تحریمها «کاهش ریسک سرمایهگذاری» است.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت در خصوص هزینههای آشکار نیز میگوید: «اولین جایی که یک واحد تولیدی و صنعتی به آن برای شروع کار مراجعه میکند بانک است که متاسفانه با اعمال تحریمها نه تنها بانکهای داخلی نمیتوانند اعتبارات اسنادی باز کنند بلکه بانکهای جهانی نیز حاضر به همکاری با ما نیستند.»
ساسانی میگوید، علت اینکه بانکهای جهانی حاضر نیستند با بانکها و صنعتگران ایرانی همکاری کنند جریمههای سنگینی است که در صورت تخلف باید تحمل کنند. برای مثال اگر یک شرکت آمریکایی بخواهد با شرکتهای ایرانی ارتباط برقرار کند، کسی که تحریمها را رعایت نکرده محکوم به پرداخت یک میلیون دلار جریمه و تحمل ۲۵ سال زندان میشود.
وی «هزینه بالای حمل و نقل» را از دیگر معضلات و مشکلات صنعتگران ایرانی در دوران تحریم عنوان میکند و میگوید: «صنعتگران نمیتوانند از طریق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کالاهای خود را مثل گذشته حمل کنند و اگر حتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نام خود را هم تغییر دهد بازهم این کار امکانپذیر نیست و اگر صنعتگری از طریق یک کشتیرانی و هواپیمایی دیگر به غیر از ایران محمولهای را حمل کند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد برهزینههای او افزوده خواهد شد.»
اوضاع وخیم صنعت
آقای ساسانی در ادامهی این گفتوگو به اوضاع کنونی صنعت کشور اشاره کرده و میگوید: «با توجه به اینکه وضعیت صنایع دولتی و نیمهدولتی وخیم است واحدهای صنعتی بخش خصوصی که علیرغم کوچکی از وضعیت بدتری برخوردار هستند و متأسفانه ارائه تسهیلات و یا استمهال بدهی برخی از صنایع فقط اقداماتی است که پشتوانه خوبی ندارد و شاید فقط مانند مسکنی در کوتاه مدت برای بهبود صنایع عمل کند.»
دبیرکل کنفدراسیون صنعت میافزاید: «سیستم نظارت اگر بتواند برای بخش صنعت کشور برنامهای بلند مدت تدوین کند قطعاً واحدهای صنعتی نگاه امیدوارانهتری به آینده خواهند داشت اما وقتی صنعتگر کشور تصویر درستی از آینده صنعت کشور ندارد هیچ تصمیمی هم برای سرمایهگذاری واحدهای صنعتی خود نخواهد کرد و قطعاً این باعث کاهش بهرهوری و کیفیت محصولات تولیدی خواهد شد و در آینده شاهد واردات کالاهای بیکیفیت به کشور خواهیم بود.»
بانك مركزي ارزيابي كرد : تورم در مرداد ماه به 8.8 درصد رسيد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد 1388 معادل 8/8 درصد است.
ایلنا- بانک مرکزی ایران،خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را براساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در مرداد ماه 1389 منتشر كرد.
به گزارش ايلنا، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد ماه 1389 نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 9.6 درصد رشد داشته است.
بر اساس گزارش بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد 1388 معادل 8/8 درصد است.
با توجه به اینکه نرخ تورم در تیر ماه 1389 برابر با 9.1 درصد بوده است، روند کاهشی نرخ تورم در مردادماه 1389 نیز ادامه یافته است.

برنامه دولت شکست خورد: همه چيز از مرداد ماه به پايان اسفندماه موكول شد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران / ایلنا در تاریخ15 شهریور 89 نوشته است : ضرب الاجل پايان مرداد دولت براي خروج از تهران به پايان امسال و خروج 400 هزار كارمند در مدت ياد شده به 6 هزار نفر تقليل يافت/ تمركززدايي امري نيست كه بگوييم در يك دوره خاص عملي ميشود.
ضرب الاجل پايان مرداد دولت براي خروج از تهران به پايان امسال و خروج 400 هزار كارمند در مدت ياد شده به 6 هزار نفر تقليل يافت. اين آخرين گزارش معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهوراز مصوبه سوم مرداد هيات دولت براي انتقال 163شركت دولتي از تهران است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، لطف الله فروزنده دهكردي 28تيرماه امسال در حاشيه يكي از جلسات هيات دولت به خبرنگاران گفته بود كه از ابتدای انتقال شركتهای دولتی از تهران تاكنون 106 شركت به طور قطعی از تهران خارج شده و 57 شركت تا پایان مرداد ماه خارج خواهند شد. پس از آن، دولت در قالب مصوبهاي با امضاي محمدرضارحيمي معاون اول رييس جمهور دستگاههای اجرایی را موظف كردند تا پایان مرداد ماه سال 1389حتی الامکان نسبت به انتقال نیروهای قراردادی با مأموریتها و وظایف مربوط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کرده و از جذب نیروی جدید خودداری كنند.
به دنبال اين مصوبه مشوقهاي دولتي اعم از برداشتن سقف اضافه کار، دریافت وام با شرایط آسان، هدیه ازدواج، امکانات ورزشی و بهداشتی رایگان، سقف امتیازات برای خدمت در مناطق محروم و.. در نظرگرفته شد. اما لطف الله فروزنده كه مسئوليت اجراي اين مصوبه دولت را برعهده دارد امروز در نشستي مطبوعاتي اعلام كرد كه از زمان اعلام مصوبه دولت 18 هزار نفر ثبت نام كردهاند كه از اين ميزان 6 هزارنفر منتقل شدهاند.
او در واكنش به گزارشهايي كه ازنتيجه اجراي مصوبه انتقال كاركنان دولت مطرح شد، عنوان كرد: تعجب ميكنم كه كساني ميگويند اين كار به جايي نرسيده، چرا بعضيها اصرار دارند اين مصوبه را زير سئوال ببرند؟ حتي از قول من اعلام كردند كه هزار نفر از تهران خارج شده درحالي كه من چنين چيزي نگفتم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خاطرنشان كرد: من از سوي اعضاي هيات دولت شهادت ميدهم كه همه آنها به دنبال اجراي اين مصوبه هستند و برنامههايشان را دنبال ميكنند.
فروزنده يك ماه پيش در گفتوگو با خبرنگاران گفته بود كه 106شركت دولتي از تهران خارج شده و تا پايان مرداد ماه قرار است اين تعداد به 163شركت برسد. اوتاكيد كرده بود كه اسامي اين شركتها را در اختيار خبرنگاران قرار داده ميدهد تا پيگيري كنند و اگر موردي خارج نشده بود، گزارش كنند. اگرچه فروزنده در نشست روز گذشته هم اين گفته را تكرار كرد اما درعين حال گفت ازخبرنگاران بروند واز دستگاههايي كه قرار بوده منتقل شوند، سئوال كنند.
او در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا كه پرسيد گفته ميشود طرح انتقال پايتخت به دليل آنكه تا پايان مرداد عملي نشد شكست خورده، گفت: تمركززدايي امري نيست كه بگوييم در يك دوره خاص عملي ميشود. چون بحث انتقال نيروي انساني مطرح است و بايد براي انتقال نيروي انساني بايد به همه ابعاد آن توجه شود. به همين دليل براساس حكمي كه مجلس هم تاييد كرده اين موضوع تا پايان برنامه پنجم ادامه خواهدداشت.
فروزنده اضافه كرد: اصرار داريم كه اين انتقال هر چه سريعتر انجام شود. اينكه اصرار بود در تابستان اين انتقال انجام شود به خاطر اينكه اين بود كه دستگاهها انتقال راحتر بود اما اميدواريم بتوانيم 40درصد از اين هدف را تا پايان سال 89 محقق كنيم.
او تاكيد كرد: فعلا هدف ما بحث انتقال وظايف و ماموريتهاست و زمانبندي خاصي نداريم. تمركززدايي پروژهاي نيست كه بگوييم در يك دوره منحصر ميشود و تمام ميشود بلكه اين فرآيند بعد از پايان سال 89 ادامه خواهد يافت.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با بيان اينكه اگر يك بخش دولتي منتقل شود حلقه واسطهاي ميشود كه بخشخصوصي هم از تهران بروند، گفت: اين انتقال در قالب 7 پروژه بايد به اجرا گذاشته شود، البته كسي كه قصد خروج از تهران دارد حتما مشكلاتي پيش رو دارد كه زمان ميبرد تا اين مشكلات حل شود.
او در پاسخ به سئوالي مبني برحكم ديوان عدالت اداري براي ابطال مصوبه خروج كاركنان دولت عنوان كرد: هيچ خلاف قانوني رخ نداده، ما با ديوان صحبت كردهايم و ديوان هم پذيرفته است.
فروزنده درباره طرح انتقال پايتخت به سمنان و برنامه دولت در اين رابطه هم گفت: الان به دنبال تمركز زدايي هستيم و انتقال پايتخت موضوع فرعي است.
او انتقال كاركنان دولت را در مرحله اول اجراي مصوبه دولت اختياري عنوان كرد و تصريح كرد: اما در مرحله بعد اگر دستگاه تصميم بگيرد گزينههاي مختلفي را ميتواند به كارمند خود پيشنهاد بدهد.
معاون رييس جمهور استانهاي گيلان، مازندران، مركزي، اصفهان و خراسان رضوي را از استانهاي مورد تقاضاي كاركنان براي انتقال از تهران اعلام كرد و يادآورشد: دو وزارتخانه كار و امور اجتماعي و راه و ترابري هم در حال بررسي براي انتقال از تهران هستند.

بلیط اتوبوس بی آرتی خط یک آژادی به تهران پارس چهار برابر گران شد
اعتراض ودرگیری مردم در ایستگاه های اتوبوس واحد

خودروکار – گزارش های رسیده از سطح شهر تهران بلیط های اتوبوس سامانه بی آرتی خط یک آژادی به تهران پارس از ۲۰ تومان به ۸۰ تومان افزایش یافته است واین مسله با اعتراض شدید شهروندان تهرانی روبرو شده است در اکثر ایستگاه اتوبوس هادرگیری بین ماموران کنترل بلیط ومردم ادامه دارد
گزارش های رسیده از ایستگاه آزادی ُ انقلابُ امام حسین ُولیعصر وتهران پارس به جدی است که ماموران ناچار می شوند از گرفتن بلیط خوداری کنند
مردم معترض می گویند چطور می شود در عرض یک هفته بلیط اتوبوس چهار بار گران شده باشد.
مردم ناراضی در حالیکه با ماموران درگیر هستند به رسانه هم معترضنند چون رسانه ها هیچگونه گزارشی از گران شدن بلیط مخابره نکرده اند

اخراج ۲۰نفر از کارگران کارخانه درخشان قم

آسمان دیلی نیوز – ماه گذشته بیش از ۲۰ نفراز کارگران کارخانه درخشان قم به علت پایین آمدن میزان فروش پارچه از این کارخانه اخراج شدند .
کارگران در این کارخانه قراردادهای ۳ ماهه دارند و طبق قرارداد، کارفرما اجازه دارد هنگامیکه وضعیت کارخانه بحرانی است کارگر را اخراج کند این مساله باعث شده که هیچیک از کارگران امنیت شغلی نداشته و هر روز درمعرض اخراج از کارخانه باشند .
آمار آسيبهاي اجتماعي كودكان نگران كننده است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران / ایلنا در تاریخ16 شهریور 89 نوشته است : با وجود خلاء جدي در قوانين و سياستگذاريهاي اشتباه در امر كودكان شاهد رشد آسيبهاي اجتماعي و معضلات گسترده در سطح جمعیت كودكان هستيم/آمارهادر مورد اعتياد، فرار از منزل و…، شاخصهاي نگرانكنندهاي در كشور هستند.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به سوابق پيشنهاد و درخواست انجمن حمايت از حقوق كودكان به مجلس شوراي اسلامي براي تشكيل يك كارگروه ويژه براي كودكان و نوجوانان گفت: با توجه به افزايش آسيبهاي اجتماعي مربوط به كودكان و بياعتنايي به حقوق آنها در كشور لازم است كه مركز پژوهشهاي مجلس كميسيون يا كارگروهي مختص كودكان تشكيل دهد.
جاويد سبحاني در گفتوگو با خبرنگار ايلنا تاكيد كرد: با وجود آنكه نزديك به يك سوم جمعيت كشور را كودكان تشكيل ميدهند لازم است قانونگذاری و تدوین سیاستها در مورد کودکان مبتنی بر مطالعات و پژوهشهای واقعبینانه باشد و برنامهريزيهاي كلاني براي آنها انجام شود؛ اين در حالي است كه با وجود خلاء جدي در قوانين و سياستگذاريهاي اشتباه در امر كودكان شاهد رشد آسيبهاي اجتماعي و معضلات گسترده در سطح جمعیت كودكان هستيم.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود:لازم است تا در ملاحظات مربوط به قانونگذاريهاي صورت گرفته در سطح كلان مانند برنامههاي توسعه اقتصادی، اجتماعي كشور و تدوین بودجه موارد مربوط به كودكان، از زاویه حقوق و منافع کودکان مورد تأمل صورت گيرد و در عين حال قبل از اجراي هر برنامه و طرحي، تاثير آن بر روي كودكان بررسي و كنكاش شود.
سبحاني با اعلام اينكه متاسفانه يك مرجع رسمي سياست گذاري در امر كودكان در كشور وجود ندارد خاطر نشان كرد: بحث آسيبهاي اجتماعي كودكان و مشكلات آنها ميان سازمانهاي گوناگوني همچون، بهزيستي، وزارت كار، وزارت بهداشت،… تقسيم شده است؛ در حالي كه به دليل پراكندگي سياستها، عدم انسجام، فقدان هماهنگيهاي بينبخشي و … ، تصوير روشن و شفافي از روند تغييرات آسيبهاي مربوط به كودكان مشخص نميشود در عين حال آمارهاي رسمي و غيررسمي در كشور در مورد اعتياد، فرار از منزل و ساير مسايل كودكان، شاخصهاي نگرانكنندهاي در كشور هستند.
اين فعال حقوق كودكان گفت: انجمن حمايت از حقوق كودكان در گذشته پيشنهاد داده بود كه مجلس مانند كميسيون معلولان، زنان و … به طور ويژه كارگروه يا كميسيوني مختص مسايل كودكان تشكيل دهد. اما متاسفانه اين مسئله هنوز محقق نشده و با نداشتن يك مرجع پژوهشی، قانونگذاری و سياستگذاری قدرتمند در اين زمينه، مسايل كودكان در كشور جدي گرفته نميشود.

فشار روی کارگران کارخانه چینی البرز قزوین بالا میرود

آسمان دیلی نیوز -۱۹۰ نفر از کارگران کارخانه چینی البرز قزوین که همه دارای سابقه های طولانی از ۱۹ تا ۲۴ سال میباشند , علاوه بر اینکه حدود۱۴ماه حقوق معوقه آنها پرداخت نشده , دفترچه بیمه آنها و همچنین دفترچه بیمه فرزندان آنها از فروردین ۸۹ تاکنون , مهر نخورده است و اعتباری ندارد . کارگران کارخانه چینی البرز در تجمعات مختلفی که تاکنون داشته اند اعتراض خود را به عدم پرداخت حق وحقوشان اعلام کرده اند .

مادر منصور اسانلو: مسئولان هر چه زودتر پسرم را آزاد کنند

بر پایه گزارش رسیده به روز شمار کارگری آمده است : منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که حدود سه سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به پنج سال حبس محکوم شده بود، چند هفته پیش، یکسال دیگر به دوره حبسش اضافه شد و همچنان در زندان است.
منصور اسانلو که در میان اتحادیه های بین المللی کارگری شخصیتی شناخته شده است، در زندان دچار ناراحتیهای حاد مختلفی است. «فاطمه گُلگَزی» مادر منصور اسانلو در گفت وگو با رادیو فردا، از وضعیت فرزندش و ملاقات اخیر خود با وی می گوید.
فاطمه گُلگَزی:پانزده روز پیش توانستم به ملاقاتش بروم، آن هم در حالی که بدون دلیل یک سال حکم زندان او را افزایش داده اند. من هم از غصه قرص اعصاب خورده بودم.
وضعیت آقای اسانلو در آخرین ملاقاتی که با ایشان داشتید چگونه بود؟
خوب از آن جایی که ماه رمضان بود و مثل این که همه روزه هستند، کمی کسل بود و مثل همیشه نبود. گفتم: مادر، برای چی به شما دوباره یک سال زندانی دادند، گفت که مادر خودت میدانی دیگر، بی گناه، به من دوباره یکسال زندانی دادند.
به چه دلیل وکیل آقای اسانلو امکان نیافتند که پرونده را ببینند و در دادگاه حضور پیدا کنند؟
وقتی رفته بودند، اول اینکه راهشان نمی دهند، به سختی راه می دهند)منصور اسانلو گفت که فقط آمدند من را دیدند) بعد می گویند که ما می رویم حالا که پرونده را ببینیم. هر کاری می کنند را هم نشان نمی دهند. لابد حالا پرونده ای باید وجود داشته باشد که نشان بدهند. گفته بودند شما حق دیدن پرونده را ندارید. اصلا هیچ موقع ما دادگاهی ندیدیم. هیچ موقع هیچ اطلاعی به ما نمی دهند. خودسرانه این کار را می کنند. مثل اینکه خود زندانبان ها این دفعه این کار را کردند، یعنی خودشان بریدند و خودشان هم دوختند برای پسر من.
آقای اسانلو اکنون در زندان رجایی شهر در بند عمومی هستند؟
پیش سیاسی های قبل از انتخابات و بعد از انتخابات است. ما پانزده روز یک بار می توانیم برویم که خیلی راه دور است. مثلا چون یک مادرم و خیلی خسته می شوم، ماهی یک بار یا دو ماهی یک بار می روم.
تماس تلفنی دارید با آقای اسانلو، یا ایشان تماس تلفنی با منزل و با شما دارند؟
متاسفانه الان پنج، شش روز هست که به من زنگ نزدند. صدایشان را نشنیدم که بدانم حالشان چطور است. منتهی می دانم که به خاطر این قلب و کمر و دیسک و این ها، ایشان چون ماه رمضان هم هست، خب خیلی زجر می کشند، این را من می دانم واقعا، چون یک مادرم.
خانم گلگزی، با توجه به این که پیشتر یک کمیسیون پزشکی به دلیل وضعیت جسمانی و ناراحتی های حاد آقای اسانلو طی گزارشی رای به آزادی ایشان داده بود، آیا تصور می کنید این امر محقق شود؟
متاسفانه عوض اینکه ایشان را آزاد کنند، پسر من گفت اتفاقا یک سال هم زندانی به من اضافه کردند و من دارم اینجا بیگناه یک سال زندانی می کشم. یعنی یک سال از عمر بچه من باز دوباره بیهوده از بین دارد می رود.
شما به عنوان مادر آقای اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه چه خواسته ای از مسئولان و چه پیامی برای آنها دارید؟
من اتفاقا از مسئولان می خواهم که هر چه زودتر بچه من را آزاد کنند. بچه من بیگناه آنجا افتاده، آخر پنج سال از عمرش بیهوده از بین رفت، الان یکسال هم اضافه کرده اند.
یک بررسی بکنند و ببینند آخر برای چه؟ بعد هم جواب این نامه های من را یک بار این ها نداده اند. تمام دادگاه ها، به تمام سران (نظام) من نامه نوشته ام، شاید اصلا پاره کرده باشند ریخته باشند دور، بگویند مثلا اصلا اینها پیگیر نیستند. یعنی تمام مدت، آن چه که پنج سال، ما پیگیر این بچه بودیم و هستیم و تا جان در بدنم هست هستم، که ببینم آخر می خواهند چکار کنند.
اصلا گوش نمی دهند به حرف من، فقط میخواهم هر چه زودتر ایشان را آزاد کنند، هر چه زودتر برای این که ایشان بالاخره خسته شده اند، بالاخره موهای سرشان سفید شده، لاغر شده اند، قلبشان است، ریه هایش است. من یک مادرم. می فهمم. (منصور اسانلو) خیلی گرفته است. از نظر روحی خوب است البته اما بالاخره در زندان است، جسمش ناراحت می شود. من هر چه زودتر از مسئولان می خواهم یک فکری برای آقای اسانلو کنند و هر چه زودتر آزاداش کنند.

در اثر تلاشهای گسترده بین المللی حکم اعدام معلم زندانی عبدالرضا قنبری به زندان تبدیل شد

برپایه گزارش دریافتی از ایران آمده است :حکم ضدبشری اعدام علیه معلم زندانی عبالرضا قنبری در اثر اعتراضات گسترده بین المللی شکسته شد و به زندان تبدیل گردید.
معلم زندانی عبالرضا رجبی روز 14 دی ماه 88 در محل کارش در دبیرستان حصار امین پاکدشت با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. او چندین هفته تحت بازجویی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت ودرحین بازجویی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
معلم اسیرعبدالرضا قنبری همچنین یک ماه در سلولهای انفرادی بند 240 زندانی بود و سپس او را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند.
بازجویان وزارت اطلاعات با نسبت دادن اتهامات واهی پرونده او را به شعبۀ 15 دادگاه انقلاب فرستادند . صلواتی قاضی فرمایشی این شعبه او را با اتهامات محاربه و تبلیغ علیه نظام محاکمه و محکوم به اعدام نمود.
در پی ابلاغ حکم اعدام به این معلم زندانی موجی از اعتراضات بین المللی علیه این حکم ضد بشری در جهان بر انگیخته شد
فعالیتهای گسترده و مستمر بین المللی باعث گردید که ولی فقیه علی خامنه ای را وادار به عقب نشینی کند و حکم اعدام این معلم زندانی را به حبس تبدیل نماید. این در حالی است که او همانند صدها زندانی سیاسی دیگر به صرف داشتن دیدگاههای مستقل و اعتراض به جنایتهای که در ایران صورت گرفته است در زندان بسر می برند.
خانواده های زندانیان سیاسی که در حال ملاقات با عزیزان خود بودند با شنیدن خبر لغو حکم اعدام آقای قنبری موجی از خوشحالی آنها را فرا گرفته بود.
در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند که از جملۀ آنها ،خانم ها زینب جلالی و فرح واضحان و آقایان علی صارمی ،جعفر کاظمی،جواد لاری،محمد علی آقایی، احمد و محسن دانشپور و همچنین بیش از 17 نفر از هموطنان کرد ما در انتطار اجرای حکم ضد بشری اعدام بسر می برند.

کارمندان قراردادی استانداری تهران ۶ ماه حقوق دریافت نکردهاند

آسمان دیلی نیوز -در حالی که امروز اعلام شد معاون سابق استانداری تهران به اتهام اختلاس به شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است برخی کارمندان استانداری با گذشت بیش از ۶ ماه از سال جدید هنوز حقوقی دریافت نکردهاند.
به گزارش پایگاه خبری سفیر، برخی کارکنان استانداری تهران با توجه به اینکه این نهاد با گذشت بیش از ۶ ماه از سال جدید هنوز حقوقی به آنها پرداخت نکرده است گلایه جدی دارند.
این در حالی است که مسئولان مربوطه هم پاسخ قانع کنندهای به آنها در خصوص عدم پرداخت حقوقشان ارئه نکردهاند.

تخلفات تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک تبریز

آسمان دیلی نیوز – بنا به خبر دريافتي تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک تبریز, 12 سال است كه پروژه مسكوني ارغوان را استار ت زده اما همچنان اين پروژه كارش تمام نشده , و 360 فرهنگي بي سر پناه گرفتار اين پروژه شده اند , نه هیئت مدیره, نه مدیر عامل و نه اداره کل تعاوني هيچكدام پاسخگو به اين فرهنگيان نيستند .
محل مجتمع ارغوان در تبریز میدان شهید فهمیده کوی الهیه خیابان سبلان ميباشد.

گزارشی از کارخانه های نازنخ ,مه نخ و فرنخ قزوین
ایران کارگر

کارخانه نازنخ درجاده قدیم قزوین – کرج درکیلومتر ۶ جاده قزوین واقع شده است سال تاسیس آن ۵۳ ۱۳ میباشد تاسال ۷۴ تعداد ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰کارگر داشت وروزانه حدود۲۵ تا۲۶ تن نخ که شامل نخ فرش وکارتن میشد تولیدمیکرد .
درحال حاضرکارخانه جمعا ۲۸۵ کارگر دارد , که هفت ماه حقوق و دوماه عیدی و پاداش خود را هنوز دریافت نکرده اند .
در فروردین ماه ۸۹ مدیریت کارخانه , کارگران این کارخانه را بعنوان سرویس فنی و رسیدگی به دستگاه های کارخانه به مدت دو ماه به مرخصی فرستاد و قرار بود که این مدت حقوق کارگران مطابق قانون به کارگران داده شود و بعد هم برای ادامه کار در خرداد ماه برگردند .
اما وقتی کارگران بعد از دوماه برگشتند با کارخانه ای تعطیل و تقریبا متروکه مواجه گردیدند ضمن اینکه از حقوقهای معوقه هم خبری نبود . این امر موجب از سرگیری اعتراضات کارگران گردید وبارها به تهران مقابل دفتر احمدی نژاد و یا وزارت صنایع و …. تجمع کردند . در شروع مردادما ه جاری برای یک تحصن ۴ روزه مقابل مجلس رفتند که النهایه با وعده هایی برای حل عاجل یک ماه حقوق در گام اول , و اینکه مابقی آن , در اولین فرصت به حساب کارگران واریز خواهد شد . کارگران را از تهران به قزوین برگرداندند . وعده هایی که به کارگران در انتهای تحصن چهارروزه کارگران در مقابل مجلس داده شده بود تا کنون که بیش از یک ماه از آن گذشته هنوز محقق نشده و این موجب شد که کارگران مجددا در مقابل کارخانه وهمچنین مقابل سازمان صنایع در قزوین تجمعات مختلف داشته باشند .
مسئول کارخانه نازنخ فردی بنام حاجی میری است که ذی نفوذ و تحت حمایت مقامات دولتی و ارگانها میباشد .وی بجز این کارخانه حداقل ۷ کارخانه دیگر هم دراختیاردارد وی در مقابل کارگران , به پشتوانه حمایت ارگانهای دولتی , گردنکشی میکند .
مشکلات کارخانه نازنخ بطورکل عبارت است از :
۱ .عدم پرداخت حقوق کارگران به مدت ۷ ماه باعیدی وپاداش
۲بسته بودن کارخانه وبیکارشدن کارگران و موضوع اخراج آنها
کارخانه مه نخ وسرنخ: این کارخانه حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ کارگر دارد قبلا مه نخ ونازنخ دوکارخانه جدابودند که حدود ۱۵۰۰ نفر کارگر و ۴ سوله تولیدی جدا گانه داشتند ,بدنبال سیاستهای ویرانگری که در امر صنایع تولیدی بویژه صنعت نساجی کشور اعمال گردید باعث شد کارخانه دچار بحران شده و به مرور کارگران ازکارخانه اخراج گردند درحال حاضر کارخانه حدود ۷۳۰ کارگر دارد . دوسوله از سوله های تولیدی بطور کامل تعطیل شده است , وسایل و قطعات و دستگاه های این کارخانه از محل منتقل شده و محل آن متروکه شده است. قبلاسه کارخانه مه نخ,فرنخ وتک نخ سه کارخانه جداگانه بودند ولی اکنون یک کارخانه محسوب میشوند .تولیدات این کارخانه ها نخ بود که اکنون بصورت کامل خوابیده و کارگرانشان بیکار و آواره گردیدند. طی چندماه اخیرکارگران این کارخانه ها بطورثابت درمقابل کارخانه ودرمقابل سازمان صنایع واداره کار هر هفته تجمع داشته اند
مشکلات کارگران این کارخانه عبارتند از :
۱٫ عدم پرداخت حقوق کارگران به مدت ۷ ماه باعیدی وپاداش
۲٫ بسته بودن کارخانه وبیکار بودن کارگران و موضوع اخراج آنها
۳٫ بی توجهی مقامات نسبت به مسائل و مشکلا ت کارگران وعدم پاسخ واقعی ودرست به وضعیت معیشتی آنها
روز سه شنبه مورخ ۸۹٫۵٫۲۶ و همچنین روز سه شنبه ۸۹٫۶٫۲ بیش از ۱۷۰ کارگر از کارگران فرنخ در مقابل این شرکت ریسندگی که اکنو ن تعطیل شده و تنها نگهبانهای آن باقی مانده اند تجمع کرده و به عدم پرداخت حقوقهای معوقه خود از طرف شرکت و مقامات اعتراض کردند . روزانه نیز کارگران به صورت دسته های ۶-۷ نفره تا ۲۰ نفره برای پیگیری مطالبات و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود مراجعه میکنند و متاسفانه بادست خالی برمیگردند. یکی از کارگران گفت که این کارخانه اکنون تعطیل شده و ۸۰۰ کارگر دارد که همه این کارگران با سابقه های بالای ۱۶تا ۲۴ سال دارای خانواده و بچه دانشجو و مشکلات زیاد هستند , ما میخواهیم فقط حقوق خودمان را به ما بدهند و تعیین تکلیفمان کنند که بعد از ۲۰سال کار دراین کارخانه و اکنون که دیگر بدلیل کهولت سن هیچ جایی به کا ر گرفته نمیشویم , چه آینده ای برای خانواده و فرزندانمان را باید انتظار بکشیم .
چرا میلیارد میلیارد از بیت المال ما , خرج کشورهای آفریقایی وکشورهای دیگر میشود اما خودمان بایددر این بدبختی و نکبت دست و پا بزنیم . چه کسی باید به داد ما برسد.

گزارشی از کارخانه آجر پزی سازمایه
ایران کارگر

کارخانه آجر پزی سازمایه( تولید کننده آجرهای بهمنی) که درفرون آبا دپاکدشت در مسیر جاده خاوران در جنوب شرقی تهران واقع شده از جمله کارخانه هایی است که بدلیل سیاستهای ضد تولیدی وضد کارگری باندهای دولتی وابسته به احمدی نژاد به مسیر ورشکستگی ونابودی افتاده وتاکنون بیش از هزا رنفر ازکارگران وخانواده های محرومشان قربانی شده وزندگی دهها خانواده ازهم پاشیده شده است .
حدود ۴۵۰ نفراز کارگران قراردادی این کارخانه که هرکدام سوابق کار بین ۱۰ تا ۱۵ سال وحتی بیشتراز این را دارند از سال ۸۸ به بعد بدلیل اینکه حقوق نا چیز ماهیانه ومزایا ی قانونی وحق بیمه آنها پرداخت نشده آواره وسرگردان شده ا ند بطوری که مطالبات این کارگران تاکنون حداقل به ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده است. طی این مدت این کارگران تمام اقدامات به اصطلاح قانونی را انجام داده اند از مراجعات متعدد به دفتر احمدی نژاد تا مجلس , تا ارگانهای اداری ودولتی مثل استانداری وفرمانداری ودادگستری پاکدشت , اما نه تنها هیچ نتیجه ای از این مراجعات نگرفته اند بلکه دریک مقطع , کا رگران متوجه میشوند که کلیه اسناد ومدارک مهم پرونده ای که نشان دهنده حقانیت آنها در پرونده های شکایاتشان است دزدیده شده وکسی هم در هیچ ارگان دولتی پاسخگوی آنها در مورد این سرقت نیست .
طی این مدت کارگران که فریادشان به گوش هیچکس نمیرفت , در چند نوبت دست به تجمعات اعتراضی زدند که عوامل سرکوبگر اطلاعاتی ونیروی انتظامی , یا آنها را با زدن گاز اشک آور وباتون پراکنده کردند یا با دادن وعده وعیدهای دروغی مثل اینکه امروز برو فردا بیا , این کارگران را سرگردان وبلاتکلیف گذاشتند وگویا این حیله وفریبی بود که آنقدر کارگران را خسته بکنند تا آنها از گرفتن مطالبات خودشان پشیمان بشوند.
در یک حرکت مزورانه دیگر هم مدیریت وباندهای دولتی درکارخانه برای اینکه هم راه برگشت کارگران به کارخانه را ببندند وهم از دادن مطالبات کارگران طفره بروند, دست به استخدام کارگران قراردادی جدید زدند که موجب اعتراض کارگران اخراجی قبلی شد وگفتند که اگر کارخانه نیازبه کارگر دارد پس چرا مارا اخراج کرده اید .واین درشرایطی است که باندهای حریص چپاولگر طی دوماه اخیر حقوق همین کارگران جدید را هم خورده وبه آنها نداده اند وکارگران جدید نیز طی چند روز اخیر دوبار دست به تجمع اعتراضی زدند . این شرایط دردناک واسفبار درحالی است که ماه رمضان وروزهای روزه داری است ,تعدادی از کارگران میگویند که ما همیشه روزة گرسنگی داریم ودیگر نان شب برایمان تبدیل به یک آرزو شده است .
کارگران اخراجی بجان آمده تاکنون چندین بار با تجمعات اعتراضی خود در محل کارخانه مدیریت دولتی وضد کارگری را از کارخانه بیرون کرده اند ودریک نوبت هم گفتند که ما معدن خاک کارخانه را بابت بخشی از بدهی خودمان برمیداریم وشما بروید کارخانه را بفروشید وبقیه بدهی مارا بدهید
در آخرین تحول روز پنجشنبه ۸۹٫۵٫۲۸ عوامل وباندهای دزدبا همکاری مدیریت وسایر ارگانهای دولتی بخش عمده ای از اموال کارخانه شامل کامپیوترها – وسایل انبار کارخانه وحتی بخشی از اموال شخصی کارگران را دزدیده اند وکارخانه را خالی کرده اند وسپس به بهانه اینکه میخواهند به وضعیت کارگران اخراجی رسیدگی بکنند درب کارخانه را مهروموم کرده وگفتندکه کارخانه را به مزایده فروش میگذاریم واگر کسی معدن وکارخانه را نخرید خود کارگران میتوانند ما به ازاء بدهی هایشان معدن وکارخانه را بخرند .
عموم کارگران حرفشان اینست که اینهم باز یک توطئه وفریب دیگر برای سر دواندن وخسته کردن ما است ولی ما از حق خودمان کوتاه نمی آییم و اعتراض و تجمع ها همچنان ادامه خواهد داشت.

بخشنامه بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران / ایلنا در تاریخ16 شهریور 89 نوشته است : حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد 15 سال و حداكثر 50 سال تمام در تاريخ ثبت تقاضا در دفاتر اجرائي تأميناجتماعي است.
قانون بيمههاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسهدار (كددار) مصوب 18/5/88 مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرائي مربوطه مصوب 22/9/88 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي دولت الكترونيك كه به تأييد رياستجمهوري رسيده است، طي بخشنامه شماره 668 فني از سوي صندوق تأميناجتماعي به واحدهاي اجرائي اين صندوق ابلاغ شد.
به گزارش ايلنا، براساس اين بخشنامه شاغلان در مشاغل قالي، قاليچه، گبه و صنايع دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسهدار، تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستي، چلهكشان دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي و شاغلين خانگي و يا پارهوقت كه داراي مجوز فعاليت و يا كارت شناسايي معتبر از وزارت بازرگاني و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستند، مشمول اين بخشنامه قرار ميگيرند.
همچنين وزارت بازرگاني و سازمان ميراثفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پس از شناسايي و معرفي متقاضيان واجد شرايط به سازمان آموزش فني و حرفهاي و اخذ كارت مهارت فني معتبر از سازمان مربوطه نسبت به معرفي مشمولين به همراه تصوير كارت مذكور به واحدهاي اجرايي اين صندوق اقدام مينمايند.
لازم به ذكر است، اتحاديهها و تشكلهاي مرتبط داراي مجوز از وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ميتوانند نسبت به معرفي واجدين شرايط به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور اقدام نمايند كه درنهايت معرفي مشمولين به واحدهاي اجرائي ذيربط به عهده وزارت و سازمان مذكور خواهد بود.
همچنين كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون مذكور ميتوانند به منظور بهرهمندي از معافيت حقبيمه سهم كارفرمائي (20 درصد) بابت فرد داراي كارت مهارت فني معتبر، مدارك مربوطه را به باجه دريافت شعبه ذيربط ارائه نمايند.
شايان ذكر است حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد 15 سال و حداكثر 50 سال تمام در تاريخ ثبت تقاضا در دفاتر اجرائي تأميناجتماعي است.
پذيرش تقاضا و انعقاد قرارداد با متقاضي كه در زمان ارائه تقاضا بيش از 50 سال سن داشته باشد موكول به احراز شرايط زير خواهد بود:
الف- در زمان تقاضا سن متقاضي از 55 سال تمام بيشتر نباشد.
ب – حقبيمه مربوط به سالهاي مازاد بر 50 سال سن را به طور يكجا بپردازد.
ج- از تاريخ پذيرش تقاضا توسط صندوق تأميناجتماعي (انعقاد قرارداد)تا تاريخ پرداخت حقبيمه بيش از يكماه فاصله ايجاد نشده باشد.
د- هر فرد صرفاً يك بار ميتواند متقاضي استفاده از امكان پرداخت حقبيمه مازاد بر 50 سال به صورت يكجا شود.
مبناي محاسبه حقبيمه براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شورايعالي كار تعيين ميشود و درصورتي كه مشمولان، متقاضي پرداخت حقبيمه بر مبناي دستمزد بيشتر از حداقل باشند، انعقاد قرارداد و پرداخت حقبيمه ما بهالتفاوت حداقل دستمزد تا دستمزد تعيين شده توسط بيمهشده بلامانع خواهد بود.
همچنين نرخ حقبيمه اين مشمولان طبق ماده 28 قانون تأميناجتماعي مصوب سال 1354 است كه 20درصد حقبيمه سهم كارفرمايي توسط دولت و هفت درصد توسط بيمهشده پرداخت خواهد شد.
بيمهشدگاني كه به صورت انفرادي حقبيمه پرداخت مينمايند، از شمول قانون بيمه بيكاري خارج ميباشند، باتوجه به اينكه حقبيمه مشمولاني كه داراي كارفرما هستند توسط كارفرما پرداخت ميشود و اين گروه از بيمهشدگان مشمول قانون بيمه بيكاري هستند، پرداخت 3درصد حقبيمه بيكاري مقرر توسط كارفرما الزامي بوده و از مزاياي مربوطه نيز برخوردار خواهند شد.

اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني موجب ميشود پرداختهاي كارگري و كارفرمايي افزايش پيدا كند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران / ایلنا در تاریخ16 شهریور 89 نوشته است : رئيس كميسيون عمران با اشاره به پيشنهاد شهرداران براي مسكوت ماندن قانون بيمه كارگران ساختماني، گفت: اين قانون تنها در صورتي ميتواند مسكوت بماند كه دولت براي آن لايحه بياورد.
علي اكبر آقايي نماينده سلماس، در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه در قانون بيمه كارگران ساختماني دست دولت باز گذاشته شده است، گفت: قانون حق بيمه كارگران را حداكثر 4 درصد در نظر گرفته است كه دولت ميتواند حتي يك درصد را نيز اعمال كند. از اين رو دست دولت باز است و اين قانون نياز به اصلاح ندارد.
به گفته وي، دولت ميتواند قيمت دستمزد منطقهاي را با توجه به منطقهاي كه هر كارگر در آن كار ميكند لحاظ كند.
آقايي معتقد است كه اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني موجب ميشود پرداختهاي كارگري و كارفرمايي افزايش پيدا ميكند. اين افزايش، در نهايت موجب گران شدن پروانه ساختماني ميشود.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: وزارت رفاه در حال حاضر ميگويد براي ارائه خدمات به كارگران ساختماني نيازمند كمك است. دولت اگر قصد داشته باشد قانون بيمه كارگران ساختماني را مسكوت بگذارد، بايد براي آن لايحه بياورد. هر چند كه وزارت رفاه با مسكوت ماندن اين قانون مخالف است.
فقر ونداشتن قدرت خرید مردم , فروش تجار را به شدت کاهش داده است
آسمان دیلی نیوز – یکی ازتجارمواد غذایی گفت :”تاپیش از امسال درحوالی ماه رمضان و تا پایان ماه رمضان بیشترین فروش مواد غذایی اعم ازشکلات و خرما را داشتیم ولی امسال تقریبا فروش به صفررسیده است و علت آن نیز فقر و نداشتن قدرت خرید مردم است که این موضوع باعث تعطیلی نسبی بازارنیز شده است” .

نرخ بيكاری در ايران افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ16 شهریور 89 نوشته است : واحد اطلاعات اكونوميست در تازهترين گزارش خود اعلام كرد كه نرخ بيكاری ايران در سال جاری به 13.2 درصد افزايش خواهد يافت.
به گزارش ایسنا، اكونوميست در گزارش ماه اگوست 2010 خود که جديدترين گزارش اين واحد به شمار میرود با تاکيد دوباره بر آمارهای پيشين خود نيروی كار ايران در سال گذشته را 25 ميليون نفر و نرخ بيكاری را 12.9 درصد اعلام و پيشبينی كرد كه اين شاخصها در سال جاری به ترتيب 25 ميليون و 700 هزار نفر و 13.2 درصد خواهد بود.
انتظار میرود طی 2 سال آينده نيروی كار ايران به ترتيب معادل 26 ميليون و 400 هزار نفر و 27 ميليون نفر باشد كه اين شاخص برای نرخ بيكاری معادل 14.1 و 15 درصد خواهد بود.
در سال 1392 شمار افراد دارای شغل ايران به 27 ميليون و 700 هزار نفر خواهد رسيد كه اين ميزان برای سال 1393 معادل 28 ميليون و 400 هزار نفر پيشبينی شده است.
در همين حال عنوان شده است كه نرخ بيكاری در سال 1392 برابر با 15 درصد خواهد بود كه با اندكی افزايش در سال پس از آن به 15.5 درصد میرسد.

عمق فساد اقتصادی در دولت احمدی نژاد

رای اینکه عمق فساد در دولت آقای احمدی نژاد را ببینید کافی است که نگاهی به این خبر بیاندازید که یک سایت اصولگرای طرفدار دولت آن را منتشر کرده است. سایت جهان نیوز گزارش میدهد که قرارداد میلیاردی توسعه فاز ششم پارس جنوبی که در حضور شخص احمدی نژاد امضا شده است به شرکتهایی واگذار شده اند که بعضا در همان روز امضای قرارداد به ثبت رسیده اند. آنهم با سرمایهی اولیه تنها یکصد هزار تومان. تازه آگهی تاسیس این شرکت هیجده روز بعد از امضای قرارداد در روزنامه عمومی منتشر شده است!!! یک شرکت دیگر نیز (پترو سینا آریا) دقیقا یک روز قبل از امضای قرارداد میلیاردی به ثبت رسیده است (اینها زرنگتر بوده اند!). سایت جهان نیوز میپرسد: سوال اساسی و جدی از مدیران محترم وزارت نفت و ریاست محترم جمهوری – که این قرارداد در حضور ایشان به امضا رسیده – این است که چگونه، چرا و با کدام مجوز قانونی، دو شرکت یک میلیون ريالی با مدیران و سهامداران کاملا یکسان در روز تولد خود، در طرحهای چند میلیارد دلاری مشارکت داده می شوند و از منابع حاصل از سه میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی و سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی بهره مند می شوند؟
متن کامل خبر را در زیر بخوانید
پایگاه اطلاع رسانی دولت، سه شنبه 25 خرداد 1389 گزارش داد: با حضور رئیس جمهور در عسلویه، قرارداد طرح توسعه 6 فاز پارس جنوبی (فازهای 13 و 14، فاز 19 و فازهای 22، 23 و 24) با ظرفیت تولید روزانه 200 میلیون مترمکعب گاز و سرمایهگذاری حدود 21 میلیارد دلار، میان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای ایرانی امضا شد.
2. همین پایگاه خبری رسمی ، شنبه 29 خرداد جزئیات قراردادهای جدید وضعیت پارس جنوبی را به نقل از علی وکیلی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس منتشر نمود: مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس سرمایهگذاری هشت فاز یاد شده را حدود 21 میلیارد دلار برآورد و تصریح کرد: سرمایهگذاری هر یک از چهار قرارداد امضا شده، حدود پنج میلیارد دلار است. وی افزود: فاز 13 به مشارکت شرکت “پترو پایدار ایرانیان”، گروه مپنا و شرکت صدرا واگذار شد؛ به گفته وکیلی طرح توسعه فازهای 22 تا 24 را نیز کنسرسیوم “پتروسینا آریا” و شرکت صدرا اجرا میکنند. به گفته وی، بر اساس مصوبه مجلس، امسال سه میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی و سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی منتشر و عرضه میشود؛ بر این اساس هشت فازی که قرارداد آنها به تازگی امضا شده است نیز متناسب با اولویتها، نیازها و پیشرفت عملیات اجرایی از منابع حاصل از فروش این اوراق بهرهمند میشوند.
3. با مراجعه به سوابق دو شرکت حاضر در این قرارداد عظیم 21 میلیارد دلاری، نکات جالبی به دست می آید:
3.1. شرکت “پترو پایدار ایرانیان – سهامی خاص” که در کنسرسیوم پنج میلیارد دلاری توسعه فاز 13 حضور دارد، دقیقا در همان روز امضای قرارداد (یعنی 25/03/1389) با سرمایه اولیه یک میلیون ریال تاسیس شده، تحت شماره 377800 و شناسه ملي 10320271640 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است. طبق آگهی تاسیس این شرکت که در تاریخ 12 تیرماه 1389 (یعنی 18 روز پس از امضای قرارداد!) به شماره 8986/ث89/32 در روزنامه رسمی منتشر شده است، اولین مدیران شرکت آقایان عرفان لاجوردي به سمت رئيس هيئتمديره، آقاي صحيب بيگلر به سمت نائب رئيس هيئتمديره و مدیرعامل و آقاي هادي اشرفييکتا به سمت عضو هيئتمديره می باشند. آقایان حسين يعقوبزاده و داريوش جلالي نیز به عنوان بازرس اصلي و علی البدل انتخاب شده اند. تنها ده روز پس از انتشار آگهی تاسیس، در تاریخ 22 تیرماه، هیات مدیره تشکیل جلسه می دهد و ظاهرا پس از اطمینان از حضور در کنسرسیوم مذکور، آقای حبیب جدیدی – مدیرعامل سابق شرکت صدرا که در این طرح مشارکت دارد – به سمت مدیرعاملی این شرکت نوپا منصوب می شود؛ آگهی تغییرات این شرکت در تاریخ 11/05/1389 به شماره 13653/ت89/32 در روزنامه رسمی منتشر شده است.
3.2. شرکت “شركت نفت و گاز پترو سينا آريا – سهامی خاص” نیز که در کنسرسیوم پنج میلیارد دلاری توسعه فازهای 22 تا 24 حضور دارد، یک روز قبل از امضای قرارداد (یعنی 24/03/1389) با سرمایه اولیه یک میلیون ریال تاسیس شده، تحت شماره 377660 و شناسه ملي 10320271046 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است. طبق آگهی تاسیس این شرکت که در تاریخ 7 تیرماه 1389 (یعنی 13 روز پس از امضای قرارداد!) به شماره 8716/ث89/32 در روزنامه رسمی منتشر شده است، اولین مدیران شرکت آقایان عرفان لاجوردي به سمت رئيس هيئتمديره و مدیرعامل، آقاي صحيب بيگلر به سمت نائب رئيس هيئتمديره و آقاي حسين يعقوبزاده به سمت عضو هيئتمديره می باشند. آقایان هادي اشرفييکتا و داريوش جلالي نیز به عنوان بازرس اصلي و علی البدل انتخاب شده اند. تنها 17 روز پس از انتشار آگهی تاسیس، در تاریخ 24 تیرماه، هیات مدیره تشکیل جلسه می دهد و بازهم ظاهرا پس از اطمینان از حضور در کنسرسیوم مذکور، آقای حسين شريفآبادي عسگري – رئیس هیات مدیره شرکت نوآوران مس تهران که يكي از شركتهاي وابسته به شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه است – به سمت مدیرعاملی این شرکت نوپا منصوب می شود؛ آگهی تغییرات این شرکت در تاریخ 19/05/1389 به شماره 14838/ت89/32 در روزنامه رسمی منتشر شده است.
4. سوال اساسی و جدی از مدیران محترم وزارت نفت و ریاست محترم جمهوری – که این قرارداد در حضور ایشان به امضا رسیده – این است که چگونه، چرا و با کدام مجوز قانونی، دو شرکت یک میلیون ريالی با مدیران و سهامداران کاملا یکسان در روز تولد خود، در طرحهای چند میلیارد دلاری مشارکت داده می شوند و از منابع حاصل از سه میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی و سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی بهره مند می شوند؟
5. سوال دیگر اینکه آیا نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور از چنین اتفاقی مطلعند؟ چه پاسخی برای دهها و شاید صدها شرکت باسابقه دارند که از مشارکت در چنین طرحهای عظیمی محرومند؟

معاون وزیر صنایع و معادن: اجرای نهضت ملی کاهش قیمت تمامشده از نیازهای اساسی اقتصاد ایران است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران / ایلنا در تاریخ16 شهریور 89 نوشته است : طرح لزوم کاهش قیمت تمام شده از سوی وزارت بازرگانی قابل تقدیر است که در این راستا ضروری است کلیه دستگاههای اجرایی و دست اندرکاران مربوطه با یک عزم ملی و منسجم شدن یکدیگر در جهت رسیدن به یک فضای مطلوب تلاش كنند.
معاون وزیر صنایع و معادن معتقد است: اجرای طرح نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده و دستیابی به اهداف آن از جمله دستاوردهای ارزشمندی است که بخش اقتصاد کشور رابا تحولات عمیقی روبرو خواهد ساخت.
وزارت صنایع و معادن ایران با پی گیری راهکارهای لحاظ شده در طرح نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده در بخش صنعت و معدن کشور می تواند نقش تاثیرگذاری در کاهش قیمتهارا به عهده گیرد که در این خصوص استفاده از صرفههای مقیاس از طریق تعیین مقیاس بهینه تولید در صنایع مقتضی، توسعه شبکه و خوشه های صنعتی، توسعه صنایع بسته بندی مواد غذایی و کشاورزی، تعریف و اجرای استانداردهای لازم برای واردات فناوری و به روز کردن آنها، توسعه پیمانکاریهای فرعی بین واحدهای کوچک و مکمل صنایع بزرگ و استفاده از صرفهجوییهای مقیاس در فرآیند تامین از جمله راهکارهای در نظرگرفته شده در طرح نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده برای وزارت صنایع و معادن است.
سیدرضا فاطمی امین ضمن بیان دلایل افزایش قیمت تمام شده در بخش صنعت و معدن کشورازآمادگی وزارت صنایع برای انجام اقدامات لازم در خصوص کاهش قیمت تمام شده خبر داد و گفت: بالابودن هزینههای مالی در بنگاههای صنعتی، ناکارآمدی بازار کار ایران، بهرهوری پایین و نیز عدم کارآیی نظام توزیع کشور از جمله دلایل اصلی بالابودن قیمت تمام شده در بخش صنعت و معدن کشور است.
وی توضیح داد: افزایش هزینه های مالی در بسیاری از واحدهای صنعتی بیشتر از هزینه های انرژی است چرا که یک بنگاه برای دریافت وام و تسهیلات مورد نیاز خود هزینه های بسیاری را صرف می کند که این هزینه ها بعضا در محاسبات لحاظ نمی گردد.
رییس ستاد طرح تحول وزارت صنایع افزود: از جمله دلایل دیگری که در تمامی بنگاههای کشور مطرح بوده و تاثیرات غیر قابل انکاری را به همراه دارد بحث بازار کار است که این مسئله در ایران بسیار ناکارآمد است چرا که به دلیل نامناسب بودن فضای کار،ارتباط منطقی و تاثیرگذاری بین کارفرمایان و افراد جویای کار که بعضا عملکرد قابل قبولی را دارند برقرار نمی شود که این مسئله واحدهای تولیدی را با مشکل روبرو خواهد ساخت.
وی خاطر نشان کرد: 6پروژه در قالب طرح تحول اقتصادی در بخش صنعت و معدن کشور اجرایی خواهد شد که سامانه ارتقاء مدیریت بنگاه از جمله یکی از6پروژه مهم در دست بررسی است که راهکارهایی را در خصوص قیمت تمام شده محصولات صنعتی ارائه می نماید.
فاطمی امین ادامه داد: طرح لزوم کاهش قیمت تمام شده از سوی وزارت بازرگانی قابل تقدیر است که در این راستا ضروری است کلیه دستگاههای اجرایی و دست اندرکاران مربوطه با یک عزم ملی و منسجم شدن یکدیگر در جهت رسیدن به یک فضای مطلوب تلاش كنند.
معاون وزیر صنایع و معادن ارتقاء بهره وری در بنگاههای تولیدی را ضروری دانست وعنوان کرد: یکی از مهم ترین موضوعات در دست بررسی، بهره وری و افزایش آن در بخشهای صنعتی کشور است که در این راستا برنامه انرژی،مدیریت منابع انسانی، بازار،صادرات و واردات و تامین مالی از جمله 5محور اصلی تعیین شده در برنامه بهره وری است که برنامه های مذکور از جمله پروژه های ارزشمندی است که در صورت اجرایی شدن آن ها در کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیرگذار خواهند بود.
رییس ستاد طرح تحول وزارت صنایع عدم توان رقابتی محصولات داخلی با دیگر کشورها را مورد تاکید قرار دادوگفت: یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی کشور نداشتن توان رقابتی محصولات داخلی از لحاظ کیفیت و قیمت با کشورهای خارجی است که این مسئله با گران شدن حامل های انرژی و بالطبع افزایش قیمت ها تشدید خواهد شد، این در حالی است که می بایست هم زمان با طرح هدفمند کردن یارانه ها، راهبردهای ارائه شده در نهضت ملی کاهش قیمت ها عملیاتی شده که با این وجود بکارگیری این راهکارهاباعث خواهد شد که قیمت ها در سطح پایینی کنترل شده و تعادل لازم در بازاربرقرار شود.
وی تصریح کرد: هر حرکتی در جهت کاهش قیمت تمام شده مفید خواهد بود به شرطی که هماهنگی و همکاری لازم میان دستگاههای اجرایی و مسئولین مربوطه برقرار شود.
وی به نظام توزیع و ناکارآمدی آن در اقتصاد کشور اشاره کردوگفت: در اقتصاد ایران علاوه بر بالابودن قیمت تمام شده در بخش تولید، فاصله زیادی بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد که ریشه در عواملی مانند نظام نامناسب تولید و توزیع، اشکالات سیستم حمل و نقل و بهره وری پایین می باشد که به این منظور شناخت ریشه های مشکلات و اتخاذ سیاست های مناسب و اجرای صحیح آن ها برای کاهش قیمت کالاها و خدمات ضروری است.
فاطمی امین در پایان خاطر نشان کرد: چنین به نظر می رسد که راه اندازی و پی گیری نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات از نیاز های اساسی اقتصاد ایران برای خارج شدن از تنگناهای موجود است.
کارگران : اعتصاب تنها راه باقی مانده برای ما که به حقوقمان برسیم

به نوشته آسمان نیوز در 16 شهریور آمده است : در شرایطی که گرانی وتورم روزانه سیر تصاعدی طی میکند وهزینه های زندگی برای یک خانواده سرسام آور شده است , ۲۲۰ نفرازکارگران کارخانه صنایع فلزی ایران ۷ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند وبا مشکلاتی مثل عدم پرداخت اجاره خانه , عدم امکان دادن قرضها ووام های عقب افتاده وانبوهی اختلافات ومشکلات خانوادگی دست به گریبان هستند . به گزارش ایران کارگر کارگران این کارخانه میگویند ما به این نتیجه رسیده ایم که اگر تا مدتی دیگر وضع به همین منوال بگذرد تنها راه باقی مانده برای رسیدن به حقوقمان اعتصاب ودست کشیدن ازکار است .
واگذاری 42 شرکت شستا در فرابورس
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران / ایلنا در تاریخ16 شهریور 89 نوشته است : شرکت خدمات مدیریت صبا تامین در تلاش است که بخشی از سهام 42 شرکت متعلق به سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) را از طریق بازار فرابورس به فروش رساند.
به گزارش ايلنا ، مدیرعامل شرکت خدمات مدیریت صبا تامین اعلام کرد: این شرکت آمادگی دارد، بخشی از سهام 42 شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) را از طریق بازارهای فرابورس واگذار کند.
محمد صابری درباره درصد مالکیت سهام این شرکتها تصریح کرد: این شرکتها بین 8 تا 100 درصد سهام آنها واگذار خواهد شد و اولویت فروش آن در بازارهای فرابورس است.
بنابراین گزارش، شرکت خدمات مدیریت صبا تامین شرکتهای چوب و خزر كاسپين (100درصد)، شركت چوب و كاغذ مازندران (17.97 درصد)، شركت تخته شهيد باهنر (8.85درصد)، شركت چوب و كاغذ ايران (53درصد)، شركت سنگ تزييني كلاردشت (100درصد)، شركت تهران بتن (96.80درصد)، شركت پنبه نسوز نهبندان (99.9 درصد)، شركت فولاد و چدن و ماشينسازي درورد (100درصد)، شركت كشت و دامداري گلشهر (100درصد)، شركت آلومينيوم دورال (50درصد)، شركت ارج (15.80درصد)، شركت آذرقند نقده (100درصد)، زمين هتل پارس اصفهان (100درصد)، شركت كاشي گلسار فارس (69.34درصد)، شركت سيمان زنجان (89.8درصد)، شركت دانههاي شيشهاي (100درصد)، شركت گروه فنآوا (18درصد)، شركت كارتن البرز (54درصد)، شركت كرمانيت (23.97درصد) و شركت فيبر بابلسر (100درصد) در لیست واگذاری قرار دارند.
همچنين شركت كاغذ مراغه (15.17درصد)، شركت چوب اسالم (46.86درصد)، مركزآموزش تحقيقات صنعتي ايران (24.52)، شركت خدمات صنعت سيمان(78.71درصد)، شركت ايران پرسي گاز (50درصد)، شركت پتروشيمي فسا(22.45درصد)، شركت شيرين دارو (55.11 درصد)، شركت محصولات كاغذي لطيف (100درصد)، شركت پتروشيمي جهرم (21.78درصد)، شركت پتروشيمي لردگان (11.3درصد)، شركت پتروشيمي داراب (20درصد)، شركت پالايش نفت آناهيتا (55درصد)، شركت پايانه احداث (55درصد)، شركت صنايع كاغذ غرب (29.35درصد)، شركت سرمايهگذاري و توسعه صنايع لاستيك-نخ تاير صبا-(51.20درصد)، شركت مجتمع صنايع لاستيك يزد (36.171درصد)، شركت سراميك البرز (51.05درصد)، شركت كشت و دامداري فكا (100درصد)، شركت شيرولبنيات پاستوريزه بيستون (82.16درصد)، شركت صنايع شير سروبيخزان (100درصد)، شركت بينالمللي خدمات مسافرتي و جهانگردي(100درصد) و شركت كشت و دامداري گلدشت نمونه اصفهان (100درصد) نيز در ليست واگذاري قرار دارند.
پايان پيام
بيانيه شورای همبستگی با جنبش های اجتماعی در ايران ( بريتانيا )

سی ويک سال حاکميت جمهوری اسلامي، برای اکثريت مردم ايران، حاصلی جز فقر، استثمار، بی حقوقي، تبعيض و سرکوب نداشته است. اعتراض و مبارزات شجاعانه مردم در پی نمايش انتخاباتی رياست جمهوی در سال گذشته، يک بار ديگر، واين بار در مقايسی بی سابقه وگسترده نشان داد که مردم از زندگی تحت حاکميت اين رژيم جهل و جنايت وسرکوب ، به جان آمده اند و خواهان تغيير بنيادی اين شرايط هستند. رژيم جمهوری اسلامی که در داخل با بحران ژرف سياسي، اقتصادی و اجتماعی روبروست و در عرصه بين المللی در تنگنا قرار گرفته، اکنون نيز، مانند هميشه، به سلاحِ اصليِ خود، يعنی سرکوب و کشتار، اعدام و شکنجه و زندان روی آورده، تا بتواند به عمر ننگين خود ادامه دهد.
از سوی ديگر، اصلاح طلبان، که منافع سياسی و اقتصادی شان با بقای اين نظام گره خورده است، کوشش می کنند تا يک بار ديگر پروژه ی شکست خورده ی اصلاحات را در بسته بندی جديد به مردم بفروشند و ساختار حکومت اسلامی را همچنان پا بر جا نگاه دارند. اما نتيجه ی انتخاباتِ اخير رياست جمهوري، يک بار ديگر نشان داد که اين رژيم سرکوب گر و ضد انساني، به هيج رو اصلاح پذير نيست و نمی توان آنرا در جهت منافع و خواسته های مردم اصلاح کرد.
رژيم جمهوری اسلامي، نخستين مانع درراه حاکميت مردم بر سرنوشت سياسي، اقتصادی و اجتماعی خويش است. اين حق مردم است که آنگاه که قدرت سياسی در برابر خواست و اراده آنان، به سرکوب و کشتار متوسل می شود، عليه قدرت سرکوب گر بر خيزند و آن را به زير بکشند.
به باور ما بين مبارزات ايرانيان در خارج کشور و مبارزات مردم در ايران عليه رژيم جمهوری اسلامي، نه تنها جدايی وجود ندارد بلکه بين اين دو، پيوندی ژرف و رابطه ی متقابل وجود دارد. ما خود را در کنار جنبش های کارگري، دانشجويي، زنان، جوانان و بطور کلی در کنار مردم در ايران می بينيم و از مبارزات و خواسته های آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی آنها حمايت می کنيم.
ما برای آماج های زير، که مطالبات فوری اکثريت مردم ايران است، مبارزه می کنيم. به باور ما دستيابی به اين خواست ها در چارچوب جمهوری اسلامی امکان پذير نيست و سرنگونی اين رژيم، پيش شرط تحقق آن هاست.
اين خواسته ها، تا کنون، بار ها از سوی بخش هايی از جنبش های اجتماعی در ايران، بويژه جنبش کارگری طرح و مطالبه شده است؛ اما به دليل سرکوب گسترده و خفقان حاکم بر ايران، هنوز در مبارزات جاری در ايران فراگير نشده است . در خارج از کشور اما بايد هرچه بيشتر بر اين خواست ها تاکيد کرد . سرپوش نهادن و مخالفت با طرح ومطالبه آن ها با توجيه پيروی کردن از سطح مبارزه و شعار های مردم در ايران، در واقع تاکتيک زيرکانه و رياکارانه ای از سوی اصلاح طلبان، برای نجات و حفظ رژيم اسلامی است.
شورای همبستگی با جنبش های اجتماعی در ايران، کارزاری در دفاع از آزادی ، حقوق پايه ييِ انسانی و خواست های ترقی خواهانه ی همهی جنبش های اجتماعی در ايران است. شورا برای تحقق آماج هايی که در زير می آيد، مبارزه می کند و در اين راه به همگامی و همبستگی مبارزات همه ی انسان های  آزاده و آزادی خواه نياز دارد.

– نفی هر گونه حکومت ديني، موروثي، غيرانتخابی و غيرقابل تغيير به وسيله ی مردم؛
– جدايی کامل دين از دولت و نظام آموزش عمومي، و لغو دين رسمي؛
� حقوق برابر زنان و مردان در همه وجوه زندگی اجتماعي، و آزادی انتخاب پوشش؛
– آزاديِ فوری و بدون قيد و شرط همۀ زندانيان سياسی و عقيدتی و لغو زندان سياسي؛
– محاکمه علنی سران جمهوری اسلامی و آمرين و