كارگران فرزندان ناتني دولت !

روزنامه جمهوری اسلامی : مجيدزندي : اگر شرايط سخت كارگران را در سالهاي اخير در مقايسه با كارمندان دولت مقايسه كنيم . بدون شك بايد كارگران را فرزند خوانده يا فرزندان ناتني و كارمندان را دردانه هاي دولت و دستگاهها و ادارات دولتي به شمار آوريم كارگراني كه با فعاليت توليدي چرخ اقتصاد بيمار كشور را مي چرخانند و كارمندان دولتي كه به واسطه درآمدهاي نفتي مشغول فعاليت خدماتي به كارگران تجار و كسبه در دستگاه عريض و طويل بروكراسي دولتي هستند.
لحظه اي تامل نماييد كارگر نانوايي را ببينيد از پنج صبح تا هشت شب و حتي روزهاي تعطيل در حصار نانوايي زنداني است يا كارگر قنادي هر گاه روزهاي تعطيل كه همه كارمندان دولت براي تبريك مناسبت ها بادسته گل و جعبه شيريني به خانه فاميل و آشنا مي روند آنها از صبح تاپاسي از شب بايد براي كارفرماي خود كاركنند. كارگر قاليباف كه ساعت ها بايد با سري خميده و كمري قوز شده بر روي دار قالي بنشيند و گره ها راكور كند كارگر ساختماني كه هر لحظه در معرض خطر مرگ و آسيب ديدگي قرار دارد يا آن كارگري كه براي ساخت اسكلت ساختمان بدون تجهيزات ايمني به طناب سيمي چرثقيل وصل مي شود و خود را تا طبقه ششم ساختمان در حال ساخت بالا مي كشد تا بتوانند آهني را به آهن ديگر جوش دهد. كارگران معدني كه با سنگ دسته و پنجه نرم مي كنند و با گاز گرفتگي و خفگي و مرگ هم آغوشند كارگران صنعت نساجي كه ماهها از دريافت حقوق محروم هستند كارگران صنايع كه با مشكلات كارفرمايان خود مي سازند و دم برنمي آورند و يا كارگران قرارداد موقت كه درعين سختي و مشقت كار هر لحظه آماده اخراج هستند. و… دهها و صدها مشغله كارگري كه اين سالها كارگران را به دون پايه ترين قشر جامعه تبديل كرده است .
اما يكي از مهمترين دغدغه هاي كارگران كه در مقايسه با كارمندان دولت باتبعيض آشكار آن را به تماشا ايستاده اند; قانون بازنشستگي بيش از موعد كارمندان دولت حتي باپرداخت جايزه اي ويژه به آنها مبني بر 5 سال تخفيف با پرداخت حق بيمه از سوي دولت است كه اين افراد مي توانند با25 سال فعاليت حقوق فعاليت 30 ساله را دريافت كنند و با دريافت پاداش چندين ميليوني پايان دوران خدمت به دولت فخيمه به بازنشستگي نايل آيند.
در مقابل كارگري را سراغ داريم كه بعد از 30 سال كار به دليل نداشتن بيمه و بازنشستگي اكنون به گدايي روي آورده است و اگر جستجو كنيم از اين دست كارگران در جامعه فراوان داريم كه مقايسه سرنوشت آنها با ساير كاركنان در كشور شرم آور خواهد شد كه چگونه در جمهوري اسلامي كه بايد با اقتدا به پيامبر اكرم (ص ) دست كار گرانش را چه از لحاظ ظاهري و چه از لحاظ قوانين مصوب حمايتي ببوسند كارگران به چنين وضعيتي رسيده اند
بيمه كارگران ساختماني را به ياد آوريم اكنون بالغ بر 7 ماه از تصويب آن در مجلس گذشته است اما چون سهم دولت به بيمه هاي پرداخت نشده اين قانون معلق مانده است در حاليكه اگر پس از تصويب اين قانون حادثه اي براي كارگري رخ داده باشد او و خانواده اش نتوانستند از خدمات مصوب قانون برخوردار باشند; چرا
چرا در جامعه كارگران و قشر زحمتكش جامعه عليرغم شنيدن شعارهاي فراوان عدالت محوري محروميت زدايي با بي عدالتي گسترده اي مواجه هستند كه حتي به دليل مشكلات معيشتي و عدم دريافت حقوق و مزايا شرمنده خانواده خود هستند
جالب اينكه بر اساس اصل 29 قانون اساسي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با هدف خدمت به قشر مستضعف كارگر كشور شكل گرفته اما اكنون حتي براي مسئولان دولتي هم مسجل شده اين وزارتخانه كوچكترين خدمتي را به همراه خود نداشته و حتي سبب وارد ساختن صدمات گسترده اي به سيستم گذشته تامين اجتماعي شده است . تامين اجتماعي و قانون كاري كه در دهه 60 بسياري از كارمندان را هم شيفته نظم و انضباط خود ساخته و آنها را به سوي خود جذب كرده بود.
و اخيرا هم داستان تلخ و شنيدني واگذاري سهام عدالت به بازنشستگان تامين اجتماعي بود كه پس از يكسال از واگذاري برگه هاي سهام سودي به دست آنها نرسيده است و همچنان منتظرند وعده مسئولان عمل شود.
در بخش مربوط به بازنشستگي كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي و صنعتي اگر چه اين امكان به ظاهر فراهم شده تا آنها هم با سابقه پرداخت حق بيمه 25 سال بازنشسته شوند . اما چون شرط استخدام يك نيروي جديد و پرداخت 50 درصد از مابه التفاوت كسورات شخصي براي تقاضاي بازنشستگي او اعلام شده كه بايد به سازمان تامين اجتماعي بپردازند كارفرمايان چندان از اين مصوبه هم استقبال نكردند. حركتي كه حتي به اعتصاب و تحصن كارگران برخي از اين واحدها در استان ها تبديل شده است . ضمن اينكه قانون اخير هم تنها در مورد كارگران واحدهاي صنعتي داراي مجوز از وزارت صنايع قابل اجرا بود و ساير كارگاهها و واحدهاي توليدي نتوانستند از آن براي بازنشستگي پيش از موعد نيروهاي خود استفاده كنند.
در زمينه مشكلات موجود در مسير كار و زندگي كارگران مهندس محسن نريمان نماينده مجلس و عضو فراكسيون كارگري مي گويد : متاسفانه امروز كارگران در دوره اي قرار گرفتند شاهد تضادهاي فراواني در زمينه امكانات رفاهي ميان خود و ساير حقوق بگيران جامعه هستند اگر چه مدتهاست كه شعار اجراي عدالت را هم مي شنوند.
وي مي افزايد : يكي از وظايف مهم مجلس ساماندهي وضعيت اقتصادي مردم است و امروز بايد رسيدگي به مشكلات كارگران به عنوان يك اصل مورد توجه همه نمايندگان باشد. و يكي از بهترين راههاي رسيدن به مقصد اطلاع رساني از سوي نخبگان كارگري به نمايندگان مجلس است و تشكيلات كارگري مي توانند نظرات خود را به كميسيون هاي مختلف از جمله كميسيون اجتماعي و فراكسيون كارگري اطلاع دهند و اين كميسيون هم با اعمال نظركارشناسي كارگران خواسته هاي آنها را در صحن مجلس مطالبه نمايند.
آقاي نريمان ادامه مي دهد : متاسفانه در جامعه ; با تناقض در گفتار و عمل فراوان مواجه هستيم كه يكي از آنها شعارهاي عدالت محورانه در موقع انتخابات تحت اين عنوان بوده است كه بايد حقوق همه بازنشستگان كشوري و لشكري و تامين اجتماعي بايد به صورت يكسان پرداخت شود ولي اين موضوع عليرغم داشتن مجوز و مصوبه قانوني مجلس اجرا نمي شود و بهانه هاي دولت هم مساله بار مالي است .
مهندس نريمان مي افزايد : هم اكنون قيمت هر بشكه نفت به بيش از 70 دلار رسيده و با توجه به بسته شدن بودجه دولت با نفت بشكه اي 37 5 دلار دولت مي تواند بخشي از مازاد درآمد آن را به مطالبات به حق بازنشستگان تامين اجتماعي اختصاص دهد و وضعيت معيشتي كارگران را سر و سامان دهد.
وي مي گويد : يكي ديگر از مشكلات كارگران مربوط به قرارداد موقت و كارگران ساختماني است و عليرغم مصوبه مجلس در 7 ماه پيش سازمان تامين اجتماعي هم به دليل مطالبات خود از دولت اين مصوبه را اجرا نكرده است كه اين وضعيت هم نشان از بي توجهي به قشر كارگر از سوي دولت و سازمان تامين اجتماعي دارد.
عضو فراكسيون كارگري مجلس كارگران قراردادي و شركت هاي خدماتي را به عنوان مظلوم ترين قشر نام مي برد و مي گويد : اين عزيزان عليرغم سعي و تلاش فراوان دچار ناامني شغلي هستند اما در كنار آن اجازه گسترده واردات سبب شده كارخانجات صنعتي كشور دچار مشكل شوند و در نهايت بيكاري كارگران گسترش يابد.
آقاي حسن صادقي معاون دبير كل خانه كارگر در امور شهرستانها هم اين دوران را بدترين دوران براي كارگران معرفي مي كند و مي گويد : در شرايط اقتصادي حاكم بر كشور چون نيازي به توليد نيست نيازي هم به كارگران احساس نمي شود و دولت نسبت به شرايط حاكم بر معيشت و رفاه كارگران كاملا بي تفاوت است كه تبعيض در بازنشستگي كارمندان و كارگران هم معلول همين انديشه حاكم در كشور است .
وي ادامه مي دهد : اقتصاد ايران يك اقتصاد بنكداري است نه توليدي و تا زمانيكه بنكدار پولي در كف دست خود دارد آن را براي واردات هزينه مي كند در چنين شرايطي او علاقه اي ندارد كه كار كند يا از كارگر و توليد كننده حمايت نمايد. در اين كشور اقتصاد هم دلالي است تا پول نفت را براي واردات هزينه كنند و دراين ميان عده اي هم به نان و نوا برسند.
آقاي صادقي مي گويد : در جامعه هم يك كارگر حتي اگر مهندس هم باشد از جايگاه اجتماعي بسيار پائيني برخوردار است تا حدي كه اگر كارگر مهندسي از ايران خودرو هم از بانك ها درخواست وام كند بانك ها و صندوق هاي قرض الحسنه ها و موسسات مالي و اعتباري او را طرف مطمئني نمي شناسند و از او مي خواهند ضامني را از اداره اي دولتي معرفي كند حتي اگر اين ضامن آبدارچي يك اداره دولتي باشد!
اين فعال كارگري ادامه مي دهد : در كشوري همانند ژاپن كارگر حكم طلا را دارد زيرا در آن كشوركارگر به عنوان پشتوانه ارزي شناخته مي شود و اين شرايط در كره و همه كشورهاي صنعتي هم حاكم است حتي دركشورهايي همچون تركيه هند مصر اردن و پاكستان هم جايگاه كارگر از جايگاه كارگران ايراني بالاتر است زيرا توان اجرايي دولت خود را مديون كار كارگران هستند ودولت با فروش ميراث نفتي ملت دست خود را براي هزينه كردن در هر جايي كه بخواهد. باز نمي بيند.
آقاي صادقي مي گويد : پس اگر مي خواهيم كار در كشور ما عزت داشته باشد بايد كارگر عزيز باشد كه متاسفانه دولت ها اصلا نيازي به كار كارگروتوليد صنعتي براي حفظ كشور براي خود احساس نمي كنند در كشور ما چون اقتصاد نفتي است و به تبع درآمد آن اقتصاد نفتي سالار و دولت محور همه كارها هست نيازهاي رفاهي كارگران هيچ جايگاهي در برنامه هاي كلان كشور ندارد در حاليكه در كشور ما در دهه 60 عزت كارگران در اوج بوده زيرا كارگران در مسايل اعتصاب هاي سالهاي 57 و 56 توانستند دولت طاغوت را فلج كنند اما از دهه 70 به بعد تابه امروز همه نوع ذلت براي كارگران ديده شده و كارمندان عزيز دولت شده اند چون فعاليت آنها حساسيت برانگيز نيست .
وي مي افزايد : دولت بر اساس همين ديدگاه اجازه نمي دهد حتي تشكيلات كارگري مستقل شكل بگيرد زيرا اين سئوال ها را به صورت رسمي و در محافل قانوني از او خواهد پرسيد و وكيل قانوني كارگران خواهند بود همان كارگراني كه دولت بنكدار نمي خواهد صداي آنها شنيده شود.
آقاي صادقي مي گويد : متاسفانه در كشور ما تشكيلات كارگري را به حزبي بودن و سياسي كاري متهم مي كنند و همين مساله را عاملي براي سركوب آنها قرار مي دهند و براي توجيه اقدامات خود تشكيلات كارگري سفارشي خود را كه با پول نفت ارتزاق مي كنند پرورش مي دهند كه در فعاليت هاي كارگري مدافع اقدامات دولت باشند در حاليكه نماينده اكثريت كارگران نيستند.

اين فعال كارگري مي گويد : كافي است به نحوه افزايش حقوق كارمندان و كارگران نگاه كنيد كارمندان و بازنشستگان دولتي از مزاياي مختلفي برخوردار مي شوند ولي كارگران و طبقه اي كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هست حتي نمي تواند مطالبات خود را دريافت كند.
وي مي افزايد : در چنين شرايطي بيش از چهار سال است كه اجازه ندادند هيچ اجتماع كارگري برپا شود و اگر شما ديديد به ما هم نشان دهيد! كارگري كه نتواند در روز كارگر حتي داخل يك سالن براي درخواست هاي صنفي خود اجتماع كند و حتي نتواند تحليل سياسي بدهد به هيچوجه داراي پايگاه اجتماعي و صنفي نيست كه بتواند حق معوقه و طلب خود را از دولت مطالبه كند.
آقاي حسن صادقي مي گويد : وقتي كه 50 درصد صنايع كلا از مرحله توليد خارج شده و 50 درصد فعال هم با كمتر از 30 درصد ظرفيت كار مي كنند و كارگران آن بيكار مي شوند دست صندوق تامين اجتماعي هم براي هر نوع اجحافي به كارگر باز مي شود چون او هم مي گويد من مطالبات فراواني از دولت دارم و نمي توانم بدهي هاي جديد ديگري را حتي به نفع كارگران بپذيرم .
رئيس كانون پيشكسوتان جامعه كارگري ادامه مي دهد : در چنين شرايطي وروديهاي جديدي به صندوق تامين اجتماعي تحميل مي شود كه به هيچوجه در قالب قشر كارگر نمي گنجند ولي چون دولت از آنها حمايت مي كند سازمان تامين اجتماعي هم آنها را به خوبي مي پذيرد ولي كارگر بنايي كه از روي داربست مي افتد تامين اجتماعي حاضر به پوشش بيمه اي و بازنشستگي او نيست همچنانكه تاكنون در بيمه كارگران قالي باف و ساختماني به شكل هاي مختلف كارشكني شده است .
وي ادامه مي دهد : اكنون بازنشستگان دستگاههاي دولتي از خدمات متعددي همچون كارت بانك حقوق ماهانه مكفي و بن هاي غيرنقدي سفرهاي زيارتي و سياحتي تورهاي داخلي هتل هاي رايگان و… برخوردار مي شوند و كارگران از هيچيك از اين امكانات رفاهي و خدماتي و حقوقي برخوردار نيستند و حتي از صندوق ذخيره آنها و از جيب كارگران به نفع كسان ديگري حقوق و مزايا پرداخت مي شود در حاليكه در بودجه ملي رديف بودجه دارند و حقوق بگير دولت محسوب مي شوند اما آن ها را عضو صندوق تامين اجتماعي ساخته اند و سازمان هم براي جذب حمايت هاي سياسي و اقتصادي آنها را روي سفره كارگران مي نشاند تا با افزايش ورودي ها درآمدهاي خود را افزايش دهد.
وي درباره علت علاقمندي صندوق بازنشستگي و بيمه تامين اجتماعي از پذيرش اين گروههاي نظامي و فرهنگي در قالب كارگران مي گويد : بيش از يك ميليون و پانصدهزار نفر از افراد غيركارگر با سفارش دولت ميهمان صندوق تامين اجتماعي شدند ولي تامين اجتماعي حق و حقوق قانوني بازنشستگان را قبول نمي كند يا براي بازنشستگي پيش از موعد كارگران مشاغل سخت و زيان آور مقاومت مي كند و هر روز شكل جديدي از كارشكني را پيش پاي كارگران مي اندازند.
آقاي صادقي ادامه مي دهد : در چنين شرايطي است كه مي گويم اكنون كارگران در كشور ما به ذليل ترين قشر و طبقه اجتماعي تبديل شده اند و حتي مورد تحقير قرار مي گيرند.
وي درباره عملكرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عدم حمايت آنها از كارگران هم مي گويد : من مي پذيرم كه نمايندگان مجلس هم چون كارگر نبوده اند تعهدي به كارگران ندارند زيرا آنها هم حقوق نفتي دريافت مي كنند و اگر يكي ـ دو نفر هم بخواهند از كارگران حمايت كنند آنها را با چوب سياسي مي رانند.
وي ادامه مي دهد : حتي اگر 100 كارگر را هم به مجلس بفرستيم و نماينده شوند چون ساختار اقتصاد كشور بر پاك و بي نقص بودن اقتصاد نفتي بسته است و پول از آنجا به جيب دولت مي رود كاري نمي توانند پيش ببرند زيرا مشكل كارگران مشكل مجلس نيست زنجيره اي به هم پيوسته از مشكلات است كه كارگر را به خفت و خواري كشانده است .
وي ادامه مي دهد : گره كار اين است كه گفتم كارگران نمي توانند براي خود تشكيلات صنفي ايجاد كنند تا حتي اگر استاد دانشگاهي بخواهد به مجلس راه يابد روي راي كارگران حساب باز كند و او هم در مجلس از كارگران حمايت كند وقتي كارگران متشكل نباشند نمي توانند خواسته هاي صنفي خود را در مجاري قانوني مطالبه كنند.
اين فعال كارگري مي افزايد : قانون بيمه شدن كارگران ساختماني سه سال است كه در مجلس به تصويب رسيده ولي دولت هنوز يك ريال بابت بيمه آنها به صندوق پرداخت نكرده تا سازمان هم آنها را بپذيرد ولي چون دولت بدهي خود به سازمان را درباره گروههاي ذي نفوذ فرهنگي و نظامي به موقع مي پردازد سازمان هم به آنها روي خوش نشان مي دهد زيرا هم داراي پايگاه اجتماعي و هم داراي قدرت استيفاي حقوق خود از دولت هستند.
وي مي گويد : امروز سو مديريت دولت بر سازمان تامين اجتماعي اين سازمان را دچار مشكل كرده است چون سازمان تامين اجتماعي هم به دليل انتصاب هاي دولت رغبتي ندارد تا مطالبات كارگران را از دولت دريافت كند.

…حرف ما اين است هنگامي كه شوراي عالي تامين اجتماعي منصوب دولت است رئيس سازمان تامين اجتماعي را دولت تعيين مي كند و با توجه به اينكه ساختار عمده سازمان هم در اختيار دولت و سهامدار اصلي هم خود را مي داند چرا كارگران زيرمجموعه اين سازمان فرزند خوانده و كارمندان تحت حمايت بودجه نفتي تنها فرزند دولت محسوب مي شوند !
حرف ما اين است : دولتي كه تا اين حد بر صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي نظارت دارد و حتي در سالهاي سخت دفاع مقدس هزينه هاي جنگ را از جيب كارگران برداشت كرده است چرا اكنون يارانه نفتي را براي بازنشستگي پيش از موعد كارگران مانند كارمندان و بانوان شاغل در ادارات دولتي نمي پردازد
حرف ما اين است كه افزايش حقوق بازنشستگي كشوري و لشكري كه فقط در سال گذشته 5 هزار ميليارد تومان به خود اختصاص داد چرا براي كارگران اختصاص نيافت و آنها را مجبور به تحصن در مقابل مجلس شوراي اسلامي كرد كه نمايندگان مجلس هم براي حل مساله 2500 ميليارد تومان را تصويب كردند تا از محل سهام شركت هاي دولتي به كارگران پرداخت كنند ولي اكنون 8 ماه پس از تصويب آن قانون دولت حتي يك ريال هم بابت مصوبات قانوني مجلس به كارگران پرداخت نكرده است
حرف ما اين است كه چرا سازمان تامين اجتماعي با اشاره دولت و براي فريب كارگران نسبت به افزايش حقوق بازنشستگان 500 ميليارد تومان با بهره 13 درصد به صورت استقراض از بانك مي گيرد و براي صندوق ذخيره كارگران بدهكاري ايجاد مي كند و بدتر از آن بايد بهره آن را هم از حساب ذخيره كارگران پرداخت نمايد
حرف ما اين است كه چرا نبايد دولت بدهي 15 ميليارد توماني خود را به كارگران كه از سالهاي قبل روي دل كارگران سنگيني مي كند نپردازد و تامين اجتماعي را دچار كسري بودجه كند و براي بستن دهان تامين اجتماعي هم دست آن را براي اجحاف به كارگران باز بگذارد كسري بودجه اي كه با كسري خدمات رفاهي كسري حقوق كارگران و بازنشستگان و كسري امكانات بهداشتي و درماني براي قشر عظيم كارگر مظلوم و مستضعف شده است و دهها و صدها سئوال بي پاسخ ديگر كه در دل ميليون ها كارگر ايراني سنگيني مي كند و…
حرف كارگران اين است كه چرا دولتي كه تا اين حد سازمان تامين اجتماعي و حساب ذخيره كارگران را براي خود مي داند و مي تواند 15 ميليارد تومان مطالبات كارگران را نپردازد چرا حق كارگران را از درآمدهاي هنگفت نفتي پرداخت نمي كند
كارگران اكنون 8 ماه است شاهد مصوبه قانوني مجلس براي يكسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري لشكري و تامين اجتماعي هستند ولي دولت با توجيه بار مالي از آن سر باز مي زند
سئوال كارگران اين است كه چرا هزينه هاي رفاهي و درماني كارمندان و پرداخت هزينه 5 سال بازنشستگي پيش از موعد كارمندان براي دولت بار مالي ندارد. اما پرداخت مطالبات چندين ساله كارگران براي دولت بار مالي محسوب مي شود !
مهندس نريمان عضو فراكسيون كارگري مجلس : با توجه به اينكه بودجه سال جاري براساس نفت هر بشكه 37 5 دلار بسته شده و اكنون قيمت نفت به بيش از 70 دلار رسيده دولت مي تواند بابخشي از مازاد درآمد نفتي به اصلاح وضعيت معيشتي كارگران بپردازد
حسن صادقي معاون دبيركل خانه كارگر در امور شهرستان ها : اين دوران بدترين دوران معيشتي و رفاهي كارگران است زيرا در شرايط بد اقتصادي جامعه كه تنها درآمد دولت با فروش نفت به دست مي آيد دولت براي كمك به رفاه و معيشت كارگران كاملا بي توجه است
يك مهندس كارگر شركت ايران خودرو براي دريافت وام بانكي بايد آبدارچي يك اداره دولتي را به عنوان ضامن خود به بانك يا موسسات عالي و حتي صندوق هاي قرض الحسنه همانند مهررضا معرفي كند!