نامه رضا شهابي از بند 350 زندان اوین در مورد مطالبات كارگران از دولت اعتدال!

رضا شهابی / دولت یازدهم چند صباحی است که زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفته است. اکثر وزاری پیشنهادی این دولت توانسته از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، آن هم با میانگین قابل توجه آراء؛ و در رأس1234100_363080327158612_921207622_n آن‌ها وزیر اقتصاد که بیشترین رأی اعتماد را به خود اختصاص داد (با کسب 274 رأی موافق از 284 رأی مأخوذه) رأی اعتماد بالای مجلس به کابینه‌ای که بنا به اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس کابینه‌ای تکنوکرات، امنیتی است، با گرایش آشکار به سمت سیاست‌های بازار آزاد و خصوصی‌سازی.

و درست همین امر، همین جهت‌گیری نولیبرال کابینه‌ی جدید و دولت یازدهم است که موجبات نگرانی جامعه‌ی کارگری را فراهم کرده است. نگرانی از این که بیشترین سیاست‌های بازار آزاد زیر لوای عناوینی نظیر «بهبود فضای کسب و کار» منجر به افزایش فشارها و تضییقات علیه طبقه کارگر شد. اجرای اینگونه سیاست‌های اقتصادی همگرا با تجویزهای نهادهای جهانی سرمایه داری نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در کشورهای گوناگون ثابت کرده است که نتیجه ای جز افزایش شکاف طبقاتی، کاهش امنیت شغلی، افزایش فقر نسبی طبقات کارگر، کاهش حمایت های اجتماعی و غیره، نداشته است. این دیدگاه نه مبتنی بر بدبینی خیالی و یا هراس افکنی مغرضانه بلکه مبتنی بر جمع بندی واقع بینانه و صادقانه از نتایج کمابیش یکسان حاصل از اجرای سیاست های اقتصادی کمابیش همسانی است که طی سه دهه گذشته در نقاط مختلف جهان به مرحله ی اجرا در آمده اند و عمده ترین نتیجه ی بلند مدت آن ها تضعیف نسبی طبق کارگر در برابر طبقه سرمایه دار بوده است، سیاست هایی که حتی در کشورهای پیشرفته به ویژه اتحادیه ی اروپا طوفان بحرانی اقتصادی را برانگیخت که ارمغانش برای توده ی کارگران این کشورها بیکاری، مصادره ی مسکن ها، گسترش اضطراب و عدم امنیت معیشتی و غیره بوده و هست؛ تبعات ناگواری که پس از سال ها آرامش نسبی دوباره طبقات کارگر اروپا را ناچار به عرصه ی خیابان ها کشانده و صد افسوس که نه از دل این تظاهرات های پی در پی علاجی برای بحران اقتصادهای نولیبرال یافته نشده و نه جوانان و تجویزگران عالم نمای نولیبرال توانسته اند علاجی برای این بیماری که دستکار خودشان بوده است، بیابند. مهمتر اینکه: سیاست هایی از این دست در خود ایران هم تجربه شده و طبقه ی کارگر ایران نتایج آن را با تمام وجود احساس کرده است. عموم دولت های جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ هشت ساله تحت کابینه های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی به گونه ای کج دار و مریز و تحت دولت های نهم و دهم آقای احمدی نژاد (و درست بر خلاف لفاظی های عدالت طلبانه ی این دولت) به شکلی سر راست تر و پرشتاب تر پیگیر همین سیاست های نولیبرال بوده اند؛ سیاست هایی که نتایج پر برکت اش برای سرمایه داران و پُرنکبت اش برای کارگران کاملاً آشکار شده اند از جمله خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، گسترش افسار گسیخته ی قراردادهای موقت کار، پیمانکاری های دلال کار و کارگر، سرکوب بی رحمانه هر گونه تحرک مستقل کارگری، از سندیکاهای اتوبوسرانی شرکت واحد و نیشکر هفت تپه، کارگران ایران خودرو، کارگران صنایع یک و دو، کارگران لاستیک البرز، کارگران مس خاتون آباد و … گرفته تا تجمعات کارگری به مناسبت روزهای جهانی کارگر (یکم ماه مه) در تهران (پارک لاله سال 88، 86 استادیوم شهید شیرودی، 85 جلو اداره مرکزی و منطقه یک شرکت واحد) و شهرستان ها (سنندج و سقز…) عدم توجه به ایمنی کار و سطح بالای حوادث کار (از جمله حوادث معدن) در کشور همراه با بی اعتنایی آزادانه و گستاخانه ی کارفرمایان به استانداردها و الزامات ایمنی محیط کار، استثمار مضاعف زنان کارگر، دستمزدها و حقوق معوقه بسیاری از کارگران و در پایان و به ویژه شاهکار سیاست های نولیبرال یعنی اجرای هدفمندی یارانه ها (بهتر بگوئیم حذف یارانه ها) که از قضا مورد تائید همه ی جناح های نظام و حتی اپوزیسیون داخل و خارج از کشور قرار گرفت و تشویق و تمجیدهای بانک جهانی را هم به همراه داشت. ما کارگران سندیکای شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران و حومه نگرانی شدید خود را از این که کابینه ی به اصطلاح «اعتدال» و «عقلانیت» تبدیل به کابینه ی «تعدیل ساختاری» و «عقلانیت ابزاری نولیبرال» شود، اعلام می داریم. حداقل انتظار ما از دولت یازدهم، به ویژه آقای ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که داعیه ی شناخت دغدغه ها و مشکلات کارگران و همدلی با آن ها را دارد، این است که گام هایی جدی، عملی و فوری در راستای ارتقای سطح معیشت کارگران، افزایش امنیت اقتصادی خانواده های کارگر و ارتقای توان دفاع از خود کارگران از طریق رفع موانع ایجاد تشکل های مستقل کارگری بردارند.
اینجانب عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و کارگران زحمتکش در گام اول مشخصاً و به ویژه موارد زیر را خواستاریم:
1- ارسال مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار طبق اصل 77 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و قانونی شدن آن ها، همچنین ارسال اصلاحیه فصل ششم و مادتین 131، 136، 137، 138 قانون کار به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب و نیز اجرایی کردن آئین نامه موضوع ماده ی 131 قانون کار.
2- بازگرداندن لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار که توسط دولت دهم بدون نظارت و دخالت نمایندگان واقعی کارگران و به صورت یک سویه در راستای منافع کارفرمایان تدوین و به مجلس فرستاده شده است.
3- تدوین سند ملی کار شایسته (با محوریت ساماندهی بیمه های تامین اجتماعی و بیکاری، افزایش امنیت شغلی کارگران به ویژه از طریق لغو قراردادهای موقت کار، ایجاد بستر قانونی و حمایتی به منظور امکان ایجاد اتحادیه ها و تشکل های مستقل کارگری و غیره) در اسرع وقت و با نظارت نمایندگان واقعی کارگران کشور؛ گفتنی است که دولت به موجب ماده ی 101 قانون برنامه ی چهارم و ماده ی 25 قانون برنامه ی پنجم توسعه، ملزم به تدوین این سند شده است که تاکنون با اعمال فشار تشکل های کارفرمایی و سرمایه داری تدوین و اجرای این سند مغفول مانده است. در پایان جهت یادآوری و اطلاع مسئولان و به ویژه کارگران کشور، چکیده ای از تاریخچه ی الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه های مذکور و گزیده ی مادتین پیش گفته ذکر می گردد:
در خرداد ماه سال 1393 (اگر اشتباه نکنم) در ایران بین نمایندگان سازمان جهانی کار، آقایان واندرلان و تاپیولا و شرکای اجتماعی و دولت جمهوری اسلامی ایران سندی مبنی بر اصلاح فصل ششم قانون کار و به رسیمت شناختن سندیکاهای کارگری طبق مقاوله نامه های 87 (آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی) و 98 (حق تشکل و مذاکره دسته جمعی) تفاهم نامه ای امضاء گردید (این سند با امضاء نمایندگان ای- ال- او، دولت – کارگر، کارفرما موجود می باشد) بر همین اساس وزارت کار در سال 83 اقدام به پیش نویس اصلاح فصل ششم قانون کار و مادتین 131، 136، 137 و 138 کرد و آئین نامه چگونگی تشکیل سندیکاها (انجمن های صنفی) اتحادیه های سندیکایی یا فدراسیون های سندیکایی (اتحادیه های انجمن های صنفی) اتحادیه های مرکزی (کنفدارسیون ها) موضوع ماده 131 قانون کار که در پنج فصل و 30 ماده و 21 تبصره تدوین شده بود که من اختصاراً به ماده یک آن از فصل اول (کلیات) و مادتین اصلاح شده اشاره می کنم:
ماده 1: در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت و دفاع از حقوق و تامین منافع مشترک، حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان، کارگران یک کارگاه، یک حرفه یا صنعت، کارفرمایان: یک حرفه یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد می توانند آزادانه نسبت به تاسیس سندیکاها یا عضویت در سندیکاهای موجود با رعایت مقررات ثبت تشکل های موضوع اصلاحیه فصل ششم قانون کار مبادرت نمایند.
تبصره 1: در این آئین نامه واژه ها و عبارت سندیکا، مترادف با انجمن صنفی، اتحادیه سندیکایی یا فدراسیون، مترادف با اتحادیه انجمن های صنفی و اتحادیه مرکزی مترادف کنفدراسیون می باشد.
تبصره 2: در مورد حد نصاب عضویت می باشد.
تبصره 3: به هم پیوستن سندیکاها در سطح یک صنعت یا حرفه خاص و صنایع یا حرفه های مختلف و منطقه (بخش از شهرستان تا سطح ملی) آزاد است.
اصلاحیه ی ماده 136: کلیه نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان در مراجع و مجامع داخلی و بین المللی از قبیل شورایعالی کار، شورایعالی اشتغال، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار، شورای مشاوره سه جانبه ملی و انسانی کار، همایش ملی کار، کنفرانس بین المللی کار، هیئت نظارت و شورایعالی تامین اجتماعی، هیئت های تشخیص و حل اختلاف و نظایر آن حسب مورد، از بین نمایندگان تشکل یا تشکل های صنفی ثبت شده در وزارت کار (سندیکاها، فدراسیون ها، کنفدراسیون ها، مجمع نمایندگان کارگران) که دارای بیشترین میزان اعضاء در مقایسه با تشکل های صنفی مشابه باشند، در سطح مورد نظر انتخاب و معرفی می گردند.
اصلاحیه ماده 137: کلیه وظایف، مسئوولیت ها، حق مذاکره و انعقاد پیمان های دسته جمعی و سایر اختیارات محوله امور صنفی، انحصاراً حسب مورد به انجمن های صنفی و کانون های مربوطه (سندیکاها، فدراسیون ها، و کنفدراسیون ها) نمایندگان کارگران و مجامع مربوط واگذار می گردد.
اصلاحیه ماده ی 138: کارگران هر یک از کارگاه ها می توانند نسبت به انتخاب «نمایندگان کارگران» اقدام نمایند.
تبصره: نمایندگان کارگران در سطوح شهرستان، استان و سراسری (عالی) می توانند مجامع نماینگان کارگران را تشکیل دهند.
اینجانب از پشت دیوارهای بلند زندان اوین از تشکل مطبوعم سندیکای کارگران شرکت واحد و همکارانم در سندیکای نیشکر هفت تپه، سندیکای فلزکار مکانیک، هیئت موسس سندیکاهای کارگری، سندیکای نقاشان ساختمان، اتحادیه آزاد کارگران، کمیته های هماهنگی و پیگیری، کانون مدافعان حقوق و کارگر،‌کارگران پروژه ای و صنعتی و … برادرانه درخواست دارم،‌ در این اوضاع و احول نابسامان معیشتی طبقه کارگر و مردم فرودست، دست یاری به هم دیگر بدهند و با اتحاد و همبستگی و بدور از مسائل حاشیه ای و پیش پا افتاده و دشمن شاد کن، که فقط انرژی همکاران را تلف می کند و فاصله ها را زیاد می کند، که البته خواسته عوامل ضد کارگری و نظام سرمایه داری می باشد، در جهت به تحقق رسیدن خواسته های طبقه کارگر و کارگران و مردم شریف و زحمتکش این مرز و بوم، که دغدغه ی همه ما می باشد قدم بردارید و با امضاء‌این نامه حمایت خودتان را از طبقه ی کارگر و کارگران و خواسته های آن ها اعلام کنید.
رضا شهابی زکریا؛ زندان اوین 3/6/92 ساعت 30/16 روز شنبه

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: