متن سخنان آقای البرز دماوندی فعال حقوق بشراز»کانون ایران آزاد» و»کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان)» درمورد نقض گسترده حقوق کارگران درایران

یادداشت
در روز 6 ژوئن 2011 برابر 16 خرداد 1390 در یکی از نشست های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل مستنداتی از جانب «فعالان کانون ایران آزاد «در زمینه نقض گسترده و فاحش حقوق کارگران و حقوق بگیران در جمهوری اسلامی ایران از طرف آقای البرز دماوندی یکی از فعالین» کانون ایران آزاد» و نهاد :»کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان)» ارائه گردید که درزیربه اطلاع شما خوانندگان عزیز میرسد:
متن سخنان آقای البرز دماوندی
فعال حقوق بشراز»کانون ایران آزاد» و»کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان)»
درمورد نقض گسترده حقوق کارگران درایران
گزارشی از نقض گسترده حقوق کارگران در ایران
برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
ژوئن 2011

:این گزارش ازسه بخش تشکیل شده است

بخش 1: تشدید فقراقتصادی کارگران طی 5 سال گذشته

بخش 2: عدم امنیت شغلی روزافزون، فقدان ایمنی در محل کار و حذف یا کاهش شدید بیمه های اجتماعی و بیمه بیکاری

بخش 3: نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی کارگران شامل حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات و تشکل های مسالمت آمیز

بخش 1

تشدید فقر اقتصادی کارگران طی 5 سال گذشته

در ابتدا بد نیست نگاهی کوتاه به نیروی کار فعال در ایران داشته باشیم. بر اساس آمارگیری های مرکز آمار ایران وضع نیروی کار طی سال های اخیر به قرار زیر بوده است:

جدول 1 – مرکز آمار ایران – نتایج آمارگیری نیروی کار سال های 1385 – 1386 – 1387

براساس این آمار می توان نمودار زیر را از وضعیت کارگران و حقوق بگیران عادی مانند کارمندان، معلمان، پرستاران، تکنسین ها و … تهیه کرد.

نمودار 1 – بر اساس جدول 1

همان طور که از جدول برمی آید، کارگران شهری و روستایی، کارمندان، معلمان، دفترداران، پرستاران، تکنسین ها، حسابداران و … در سال 1387 نزدیک به 12 میلیون نفر از نیروی کار فعال در ایران را تشکیل می داده اند. این تعداد با احتساب خانواده های شان حدود 48 میلیون نفر می شوند.

طی سال های اخیر این 48 میلیون نفر در معرض شدیدترین ناملایمات و فشارهای زندگی قرار داشته اند. این ها کسانی هستند که معمولن حقوق های ثابتی دریافت می کنند و منابع درآمدی دیگری هم ندارند. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران بیش از نیمی از این افراد بیش از 48 ساعت در هفته کار می کنند تا بتوانند زندگی خود و خانواده شان را تامین کنند. بند 3 ماده 22 بیانیه جهانی حقوق بشر می گوید که:
هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
این بند آشکارا از سوی حکومت جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده و با وضع قوانین و دستورالعمل های اجرایی دائمن نقض می شود.
نگاهی به هزینه زندگی متوسط در ایران و مقایسه آن با حداقل دستمزدهایی که توسط دولت جمهوری اسلامی برای پرداخت به این گروه عظیم از کارگران و مزدبگیران تعیین شده است، شکاف وسیعی را نشان می دهد که طی سال های اخیر هرچه وسیع تر شده است.
[1]نمودار 2
همان گونه که دیده می شود، حداقل دستمزد کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و دیگر مزد و حقوق بگیران بسیار از یک زندگی متوسط مطابق با استانداردهای زندگی انسانی یا به قول بیانیه حقوق بشر » موافق حیثیت و کرامت انسانی» به دور است.

كميته مزد استان تهران هم معتقد است که حداقل مزد هر كارگر در استان تهران بايد يك ميليون و 359 هزار و 435 تومان باشد.[2]

و این تازه کسانی هستند که شغلی و درآمدی دارند. خیل عظیم بیکاران که هر روز هم بر تعدادشان افزوده می گردد، از این حداقل هم محروم می باشند. بر اساس بند 1 ماده 25 بیانیه حقوق بشر:

هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بی کاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

و بند 1 ماده 23:
هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمایت شود.

نرخ بیکاری در چند سال گذشته بر اساس داده های مرکز آمار ایران:

البته برآوردهای غیررسمی نرخ بیکاری را بسیار بیش از این ها و تا دوبرابر این ارقام اعلام کرده اند. اما حتی با پذیرش این نرخ بیکاری رسمی، در سال 1387 که با کمترین نرخ بیکاری مواجه بوده ایم تعداد بیکاران به 2400000 نفر بالغ می گردد که با احتساب خانواده های شان نزدیک به 10 میلیون نفر را در بر می گیرد. در این سال مطابق آمار مرکز آمار ایران تنها 3.1 درصد[3] از این بیکاران از بیمه بیکاری استفاده می کرده اند و 96.9 درصد فاقد بیمه بیکاری بوده اند. یعنی بیش از 9.5 میلیون نفر فاقد هرگونه درآمد رسمی یا هر گونه بیمه بیکاری، درمانی و بازنشستگی بوده اند.

و این هنوز کل ماجرا نیست، حتی نیمی از فاجعه زندگی کارگران و حقوق بگیران در ایران، یعنی کشوری با درآمد سالانه نفتی بیش از 100 میلیارد دلار، نیست.

در بند 1 ماده 23 از شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار سخن به میان آمده است. در سال های اخیر و به برکت قوانین ضد کارگری مصوب در مجلس شورای اسلامی، بخش وسیعی از حقوق بگیران امنیت شغلی خود را از دست داده اند. رشد روزافزون قراردادهای موقت کار و قراردادهای سفیدامضا باعث از بین رفتن امنیت شغلی بخش وسیعی از حقوق بگیران شده است. اصغر برشان نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار می گوید:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از ایسنا ،اصغر برشان ـ نماینده سابق کارگران درشورایعالی کار ـ در مورد کارگران قراردادی کشور با بیان اینکه طبق آمارهای موجود تعداد کارگران قراردادی کشور به 80 درصد رشد کرده است، گفت: عمدهترین دلیل این رشد، نبود تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار است و علاوه بر این، سمت و سوق قوانین متاسفانه سمت و سوق تجاری و وارداتی شده است نه اعتلای فرهنگ کار.

وی ادامه داد: در حال حاضر دغدغه خاطر ما این است که در بسیاری از واحدها در قراردادهای کار، فرم سفید امضا و فرم تسویه حساب از کارگر میگیرند که به دلیل شرایط بازار کار کارگر این را به اجبار میپذیرد. [4]

ویژگی های این قراردادها:
این قراردادها بسیار کوتاه مدت و موقت هستند، گاهی حتی کمتر از یک ماه (در واقع 29 روز) برای فرار از مقررات استخدام کارگر.
قبل از عقد قرارداد از کارگران فرم تسویه حساب می گیرند. یعنی کارگر قبل از استخدام فرمی را امضا می کند که بر اساس آن تمام حقوق و مطالبات خود را در صورت اخراج دریافت کرده است و هیچ ادعایی ندارد. بدین ترتیب کارفرما در هر لحظه که بخواهد می تواند کارگر را بدون پرداخت هیچ هزینه ای اخراج کند. به طور کلی قراردادهای کار که حدود 80 درصد کارگران را شامل می شود به انواع زیر تقسیم می شود:

قراردادهای زیر یکسال
قراردادهای زیر شش ماه
قراردادهای زیر سه ماه
قراردادهای 29 روزه
قراردادهای 10 روزه
قراردادهای تمامن سفید که تنها امضای کارگر بر پای آن است و کارفرما بسته به موقعیت هرچه بخواهد در آن می نویسد.
قراردادهای شفاهی که هیچ تعهدی را برای کارفرما ایجاب نمی کند.

در سایت رسمی مجلس شورای اسلامی از قول علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران و کسی که مدعی نمایندگی کارگران ایران است، هرچند که نه توسط کارگران، بلکه توسط جمهوری اسلامی تعیین شده است، نقل شده است که: 60 درصد قراردادهای کار شفاهی هستند.[5]

بدین ترتیب کارگر همیشه و در همه حال در معرض اخراج قرار دارد و هیچ گونه امنیت شغلی نخواهد داشت. آیا این است معنی شرایط منصفانه و رضایت بخش که در بیانیه ذکر شده است.

اما حتی این هم هنوز تمام ماجرای بی حقوقی و فلاکت کارگران و مزدبگیران نیست. شرکت های دولتی و خصوصی به بهانه های مختلف و عمدتن به بهانه کمبود نقدینگی، از پرداخت به موقع این حقوق های ناچیز هم، که همان گونه که دیدیم بسیار از هزینه های زندگی عقب تر است، طفره می روند. در سال 89، همانند سال های پیش از آن، ده ها هزار کارگر از دریافت حقوق خود محروم بودند. در بعضی از موارد مانند کارخانه نساجی کاشان (به نقل از گرانمایه پور نماینده کاشان در مجلس شورای اسلامی)، تا زمان تهیه این گزارش، کارگران 30 ماه بود که که حقوق خود را دریافت نکرده بودند.[6] کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان 18 ماه در این وضع بودند.[7] دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که 15 درصد کل کارگران نیشابور به طور متوسط 4 ماه حقوق دریافت نکرده اند.[8]

:جدول زیر برخی از این موارد را نشان می دهد:

و این تازه بخشی از کارگاه ها و شرکت هایی است که حقوق کارگران شان در سال 1389 به تعویق افتاده است. بسیاری از کارگران هستند که عیدی، پاداش و اضافه کاری خود را مدت هاست که دریافت نکرده اند و جرات اعتراض هم ندارند. چماق قراردادهای موقت و سفیدامضا هم بر سر آن هاست.

از موارد دیگر نقض گسترده حقوق انسانی کارگران و حقوق بگیران که توسط خود حکومت اسلامی انجام شده است، حذف کلیه کارگران نقاش سراسر کشور از شمولیت قانون بیمه های اجباری است.[9] یعنی حدود 300 هزار نفر از کارگران به یک باره و با یک تصمیم از پوشش تامین اجتماعی خارج می گردند و معلوم نیست اگر این کارگران یا یکی از اعضای خانواده شان بیمار شود، با توجه به هزینه های سرسام آور درمان، چه باید بکند. یا در صورت بیکار شدن چگونه باید تا زمانی که شغل مناسبی پیدا کند، زندگی خود و خانواده اش را تامین کند.

البته باید توجه داشت که این قانون در بسیاری از مواردی هم که ظاهرن شمولیت دارد، اجرا نمی شود. جواد اکبری دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه می گوید که علیرغم تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون بیمه کارگران ساختمانی در کرمانشاه اجرا نمی شود.[10] یا مثلن مصوبه افزایش دستمزد های سال 1389 در مورد 1.5 میلیون کارگر خباز استان تهران به مورد اجرا در نیامد. [11] اکثر کارگران خباز روزی 16 ساعت کار می کنند.

بخش دوم
عدم امنیت شغلی روزافزون، فقدان ایمنی در محل کار و حذف یا کاهش شدید بیمه های اجتماعی و بیمه بیکاری

اکنون که اندکی با شرایط کار در ایران آشنا شدیم، به موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار در کارگاه ها و کارخانه های دولتی و خصوصی نظری می افکنیم. بهداشت و ایمنی در محیط های کاری در ایران بسیار پایین است و به هیچ وجه در حد استانداردهای جهانی نیست. این موضوع صدمات فراوانی را برای کارگران به همراه دارد.

در گزارش سالهای اخير سازمان تأمين اجتماعی ميخوانيم در سال ۱۳۸۲، ۱۶ هزار و ۲۸۳ نفر و در سال ۱۳۸۳، ۱۸ هزار نفر در حين کار دچار حادثه شدهاند و ۸۳ نفر جان باختهاند. در سال ۱۳۸۴ بيش از ۲۰ هزار کارگر آسيب ديدهاند. در سال ۱۳۸۵، بيش از ۲۱ هزار و در سال ۱۳۸۶ با رشد معادل ۹ درصد تعداد حوادث کار ۲۳ هزار مورد شده است. در سال ۱۳۸۷ جمعا، ۲۲ هزار ۱۳۴ حادثه کار، ثبت شده است که سهم زنان فقط ۳۱۵ نفر گزارش شده است. با اوجگيری حوادث شغلی و ناامن بودن محيطهای کار در کشورمان دولت آقای احمدينژاد دست به يک «ابتکار جالب»! ميزند و برای اين که نشان دهد شرايط کار در سال ۱۳۸۸ بهبود يافته، آمار حوادث شغلی را فقط ۹ هزار و ۸۵۹ نفر اعلام ميکند. در گزارش خبرگزاری کار ايران ميخوانيم اين آمار مربوط به بيمه شدگان است و در سال گذشته فقط ۱۵۹ زن کارگر آسيب ديدهاند. آيا براستی اين آمارها تمام حوادث شغلی و فضای ناامن محيطهای کاری را نشان ميدهد؟[12]

بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی تعداد ۱۶۳۸۵ نفر از بیمه شدگان این سازمان در ۹ ماهه ابتدای سال ۸۹ در حین کار دچار حادثه شده اند.
از میان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ۷۷ مورد فوت سهم کارگران از حادثه در محل کار و۱۶۷ مورد از کار افتادگی کامل، ۲۶۲ مورد از کار افتادگی جزیی، ۷۴۴ مورد نیز نقص عضو بوده است.[13]
بر اساس آمار همین سازمان تامین اجتماعی، در 80 درصد از این موارد، مقصر کارفرما بوده است. این آمار تنها مربوط به کارگران بیمه شده است و سایر کارگرانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار ندارند، و تعدادشان هم بسیار زیاد است، در این آمار منظور نشده اند. محمد صفوى، كارشناس حوادث ضمن كار در كانادا و فعال سابق سنديكايى در ايران، درباره آمارهاى ناشى از حوادث ضمن كار به راديو فردامى گويد:

محمد صفوى: در مورد آمار حوادث شغلى بايد گفت آمارهاى دولتى كه هر سال بيرون مى آيدبازتاب واقعيت هاى حوادث شغلى در ايران نيست، زيرا آمارهايى كه سازمان تأمين اجتماعى منتشر مى كند شامل مواردى است كه زير پوشش خدمات اجتماعى يا بيمه اجتماعى قرار دارند، درحالى كه اكنون ۸۰ درصد از نيروى كار خارج از قانون كار هستند و بخش زيادى از حوادث كارگرى در جايى ثبت نمى شود.
حوادث شغلى كارگرانى كه در بخش ساختمانى يا كشاورزى فعاليت مى كنند و يا كارگران روزمزد، فصلى و پروژه اى درجايى بازتاب پيدا نمى كند. در واقع اين بخش از كارگران بيشترين آمار قربانيان حوادث شغلى را دارند، ولى در آمارهاى دولتى اثرى از اين بخش نمى بينيم.

به عنوان مثال معادن كرمان چند سال پيش خصوصى شد كه زير پوشش خدمات سازمان تامين اجتماعى هم قرار ندارد. در سال ۱۳۸۴ انفجارى در معدن باب نيزو اتفاق افتاد و به دنبال آن در سال ۱۳۸۵ هم اتفاق مشابهى رخ داد و تعداد ديگرى از كارگران كشته شدند. اما به گفته دبير اجرايى خانه كارگر شهر كرمان، هنوز اين كارگران و خانواده هايشان نتوانستند بابت اين حوادث خسارتى دريافت كنند و همچنان سرگردان هستند.[14]

در آذرماه سال 1389 معدن اشکیلی در کرمان ریزش کرد و طی آن 5 کارگر زیر آوار ماندند و جان سپردند.[15] از این گونه حوادث به خصوص در بخش معدن و بخش ساختمان بسیار اتفاق می افتد و هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست. دولت اسلامی نه تنها نظارتی بر ایمنی این بخش ها ندارد، بلکه اعتراض کارگران به عدم ایمنی محل کار را نیز سرکوب می کند.

اما عدم ایمنی محل کار تنها عامل مرگ و میر یا نقص عضو و از کارافتادگی کارگران ایران نیست. پایین بودن سطح بهداشت محیط کار، نبود تهویه مناسب در محل کار، عدم توجه کارفرما به تامین پوشش مناسب و … باعث می شوند که کارگران در معرض انواع بیماری ها و خطرات محیط کار قرار بگیرند. مثلن تنها به دونمونه زیر توجه کنید:

بخش بیماری های پوستی دانشگاه شهید صدوقی یزد پژوهشی از کارگاه های قالی بافی یزد انجام داد و نتایج زیر را به دست آورد:

92 درصد قالی و گلیم بافان یزد زن هستند. نیمی از آنان زیر 16 سال سن دارند و بین 12 تا 16 ساعت در روز کار می کنند. در بین آنان بیش از 10 نوع بیماری پوستی، عضلانی و استخوانی تشخیص داده شده است. در برخی موارد استخوان انگشت بافندگان تغییر شکل داده اند.[16]
و این تنها محدود به یزد نیست. محمد صفوی در پژوهشی که در مورد 283 کارگاه قالی بافی در اصفهان انجام داد پی برد که بیماری های تنفسی، سردرد شدید، ناراحتی های چشمی، امراض پوستی و ناراحتی های عصبی و روانی در میان زنان کارگر شیوع فراوانی دارند. (زنان کارگر، قربانیان خاموش حوادث شغلی – محمد صفوی)[17]

آزار جنسی زنان کارگر در محيطهای کار

افزون بر تبعات ويرانگر و زندگی سوز حوادث شغلی و محيط های ناايمن کار در کشور، مسئله آزار جنسی زنان کارگر نيز از معضلات و گرفتاريهای هميشگی کارگران زن در ايران است. طبق کنوانسيون ۱۱۱ سازمان جهانی کار، آزار و اذيت جنسی و اعمال خشونت در محيطهای کار جزء شرايط «غيرايمنی کار» طبقهبندی شده است. زنان کارگر جدا از اين که مثل همکاران مرد خود قربانی حوادث گوناگون شغلی ميشوند، ليکن به خاطر زن بودن قربانی آزار و اذيت جنسی در محيط کار قرار ميگيرند. در گزارشی ميخوانيم: «زنان به خاطر فشار مالی يا مجبورند که به درخواست برخی از کارفرمايان تن در دهند يا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و روانياش تحمل کنند. برای نمونه ۶۸ درصد از آگهی دهندگان (کارفرمايان) خواهان کار نامشروع با متقاضيان زن هستند.» (شراره کاکاوند روزنامهی ايران شمارهی ۲۲۰۶)[18]

با توجه به موارد فوق الذکر، به نظر می رسد که وضع زندگی کارگران و حقوق بگیران در ایران، چه از نظر درآمد و چه از نظر بیمه های اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی و همین طور بهداشت و ایمنی محیط کار به مراتب از استانداردهای جهانی به دور است و به هیچ و جه با حیثیت و کرامت انسانی، که در بیانیه جهانی حقوق بشر برآن تاکید شده است، تطابق ندارد.

بخش سوم

نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی کارگران شامل حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات و تشکل های مسالمت آمیز

جمهوری اسلامی طی بیش از سی سال حاکمیت خود همیشه تلاش کرده است با سرکوب و دستگیری کارگران مبارز، روند شکل گیری ورشد تشکلات واقعی کارگری را با مانع مواجه سازد. این سرکوب ها و دستگیری ها در سال 1389 به اوج خود رسید. در این سال دست کم 51 فعال کارگری دستگیر و روانه زندان شدند. 14 نفر دیگر از فعالان کارگری احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند و در مجموع 411 ماه زندان برای این کارگران مبارز صادر شد. این 51 نفر علاوه بر کارگران مبارزی بودند که از سال ها قبل در زندان به سر می بردند.
اسامی تعدادی از کارگرانی که روانه زندان شدند به قرار زیر است:

هاله صفرزاده، همايون جابری، مهدی فرحی شاندیز،علیرضا اخوان، سعید ترابیان، بهنام ابراهیم زاده، محمد اشرفی، پدرام نصرالهی، کاوه، کوروش و کیانوش گل محمدی، عمر اسماعیل پور، صدیق خسروی، ابراهیم اسماعیلی، رضا رخشان، امید شجاعی، افشین ندیمی، غلامرضا غلامحسینی، رضا شهابی، علی نجاتی و خالد حسينی

از سویی تعدادی از فعالان کارگری از جمله سلام قادری، خالد اسدی، آزاد حسینی، اسعد مولود زاده، محمد اسماعیل وندی، آزاد منيرنيا، خسرو بوکانی، پژمان رحیمی، صدیق کریمی، فؤاد کیخسروی و بهزاد عرب گل احکام زندان دریافت کردهاند. رقم کارگرانی که به دادگاهها فراخوانده شده و با پرونده سازی روبرو شدهاند بالغ بر 30 نفر میباشد.

سرکوب تنها به کارگران فعال و مبارز محدود نمی شود و دامان خانواده های آنان را نیز می گیرد. نیروهای امنیتی، علاوه بر این همه سرکوبگری وتضییقات، با تهدید و اعمال فشار بر خانواده علی نجاتی و نیز خود او در درون زندان، سعی کردند بیشترین فشار را روی رئیس هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه متمرکز کنند.
مورد دیگر منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد است که یکی از سرشناسترین زندانیان کارگری در ایران می باشد. او سال گذشته را نیز در زندان به سر برد و در عین حال و در غیاب وکیل با اتهامی تازه مجددن به یک سال حبس محکوم شد که اجرای آن از پایان محکومیت فعلی او آغاز میشود. این در حالی است که منصور اسانلو از انواع بیماریها در زندان رنج میبرد و خانواده او در بیرون از زندان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار دارند. برادر او، افشین اسانلو نیز در آذرماه مدتی بازداشت شد. سال گذشته ماموران امنیتی عروس او ربودند و پس از ضرب و شتم شدید، شبانه در یکی از خیابان های تهران رها کردند.

بیشتر کارگران زندانی و یا آن دسته که به دادگاهها احضار شدهاند و برخی نیز احکام زندان دریافت کردهاند از اعضای تشکلهای کارگری میباشند که این تشکلها نیز در معرض سرکوب قرار دارند. مهم ترین این تشکل ها عباتند از:

اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، اتحادیه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، کانون مدافعان حقوق کارگر ، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری. این ها نهادهایی هستند که در ارتباط با حقوق کارگران فعالیت میکنند اما جمهوری اسلامی حاضر به تحمل فعالیتهای قانونی و انسان دوستانه این نهادها نیست.
این رفتار جمهوری اسلامی در مغایرت کامل با بند 4 ماده 23 بیانیه حقوق بشر قرار دارد که می گوید:

هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندد.

جمهوری اسلامی علیرغم این که منشور حقوق بشر را امضا کرده است، در عمل همان گونه که در بالا دیدیم، در موارد متعددی آن را نقض می کند.

یکی از مهم ترین موارد نقض حقوق بشر، انکار حق تشکیل اتحادیه های کارگری و سرکوب شدید آن هاست. اتحادیه کارگری به عنوان ساده ترین و بدیهی ترین تشکل کسانی که در یک جا، یا در یک صنف معین کار می کنند، برای پیشبرد منافع گروهی آنان در مذاکره و مواجهه با کارفرمایان و دولت، چیزی است که در تمام دنیای متمدن پذیرفته شده و حتی مورد تشویق قرار می گیرد. در ایران این حق نه تنها از سوی صاحبان قدرت به رسمیت شناخته نمی شود، بلکه به شدت با آن برخورد می شود.

فصل 6 قانون کار جمهوری اسلامی به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. در ماده 131 این قانون آمده است که:
ماده 131
در اجراي اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع وقانونی وبهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافعجامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت بهتشکیل انجمنهاي صفی نمایند.
تبصره 1
به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهاي صنفی میتوانند نسبت به تشکیلکانون انجمنهاي صنفی در استان و کانون عالی انجمنهاي صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

در این ماده ظاهرن حق کارگران در ایجاد اتحادیه کارگری به رسمیت شناخته شده است و حتی تشکیل کانونی از انجمن های صنفی در سطح استان و در سطح کشور در نظر گرفته شده است. اما در تبصره 4 همین ماده آمده است که:

تبصره 4
کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شوراي اسلامی کار، انجمن صنفی یا نمایندهکارگران را داشته باشند.

و از آن جا که جمهوری اسلامی خود دست به تشکیل شوراهای اسلامی کار زده است که اعضای آن کاملن زیر نظر دولت انتخاب می شوند، با اتکا به این قانون به کارگران اجازه نمی دهد تا تشکل مستقل خود را تشکیل دهند و کارگران در صورت تخطی از آن به شدت مورد سرکوب قرار می گیرند. دو نمونه آشکار یکی اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و دیگری اتحادیه کارگران نیشکر هفت تپه است که هر دو تشکل به شدت از طرف نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در همکاری با خانه کارگر و شوراهای اسلامی مورد هجوم قرار گرفتند و اعضای هیات مدیره این اتحادیه ها به زندان افکنده شدند.

یکی دیگراز مهم ترین ابزارهای سرکوب تشکل های مستقل کارگری، خانه کارگر ایران است که توسط دولت اسلامی تشکیل و مورد حمایت قرار می گیرد. خانه کارگردر پیوند با شوراهای اسلامی اساسن برای جلوگیری از شکل گیری هرگونه تشکل واقعی که در پی حفظ منافع کارگران باشد، تشکیل گردیده و در موارد متعددی از اعضای چماق به دست آن برای حمله به اجتماعات کارگری و ضرب و شتم شدید کارگران استفاده شده است.

متاسفانه سازمان جهانی کار بدون توجه به این که این دو تشکل، شورای اسلامی کار و خانه کارگر ایران، هر دو تشکلاتی دولتی هستند و نه منتخب کارگران ایران، نمایندگانی از این دو تشکل را به نود و سومین اجلاس اش در ژنو دعوت کرده است. این کار از طرف نهادهای کارگری در ایران و خارج از ایران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. همکاری سازمان جهانی کار با نمایندگان جمهوری اسلامی، به خصوص پس از سرکوب های گسترده دو سال گذشته و با توجه به این که بسیاری از فعالان کارگری و نمایندگان منتخب کارگران اکنون در زندان و تحت فشار دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار دارند، به اعتبار این سازمان در میان کارگران ایران به شدت لطمه زده است.

هم اکنون یکی از خواسته های عاجل کارگران ایران، اخراج این نمایندگان دروغین کارگران و جایگزینی آنان با نمایندگانی است که از سوی جامعه کارگری ایران در انتخاباتی آزاد برگزیده شده باشند تا بتوانند موقعیت و خواسته های واقعی کارگران و حقوق بگیران در ایران را در مجامعه جهانی بازتاب دهند.

ضمیمه
مختصری در باره تاریخچه اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که » شورای متحده مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد.شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخشهای مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد.
در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بینالمللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیههای کارگری تصویب شده بود گردید.
پس از انقلاب ۵۷ اصلاح قانون از خواستهای اصلی گروههای کارگری بود که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند.
در این دوران پیش نویسهای متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزیر کار راستگرای دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن را پس گرفت. طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشت.
در مجلس سوم که اکثریت آن در اختیار جناح به اصطلاح چپ حکومت اسلامی بود قانون کار جدید تصویب شد، گرچه شورای نگهبان بدلیل آنچه که مغایرت بخشهایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد. نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام توسطآیت اله خمینی تاسیس و به بررسی این قانون پرداخت.
بررسی قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص به پایان رسید.
گرچه تحصنهای کارگری در پیروزی انقلاب و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزایی داشت، اما در جریان تنشهای پس از انقلاب میان هوادارن آیت اله خمینی و گروههای عمدتا چپ گرا، خصوصا پس از سال ۶۱ فعالیت اتحادیههای کارگری برای از بین بردن یکی از عوامل نفوذ و قدرت جریان چپ ممنوع گردید. برای پر کردن این خلأ توسط عدهای از اعضای شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی، خانه کارگر تاسیس گردید.این تشکل در راه اندازی مجدد سندیکاهای کارگری (بعنوان رقیب اصلی خود) مقاومت فراوانی به خرج میدهد و در راه ممانعت از تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل از هیچ تلاشی فروگذار نیست. نمونه آن حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد و ضرب و شتم شدید اعضای این سندیکاست.
کارفرمایان و کارگران در تمام سالهای پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند گرچه این تلاشها بیشتر در پی منافع کارفرمایان بودهاست.
از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گستردهای در چهاردانگه تهران و مشهد منتهی شد که به شدت سرکوب گردید.
در سالهای اخیر تلاشها و پیشنهاداتی از سوی برخی از مسولین جمهوری اسلامی و تشکلهای کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفتهاست. از جمله مجلس پنجم کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد.با این اصلاحیه بیش از 50 درصد از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و.. محروم شدند.
حالب اینجاست که قانون کار در منطقه آزاد کیش اساسن موضوعیت ندارد.
در تاریخ معاصر ایران جز در دوره کوتاهی هر گونه فعالیت سندیکایی بصورت آزاد ممنوع و یا تحت کنترل دولت بودهاست.در دهه جهل دولت با ایجاد «سازمان کارگران ایران» که ریاست آن توسط وزارت کشور و سازماناطلاعات و امنیت کشور (ساواک) تعیین میشد بنیان راه اندازی سندیکاهای فرمایشی را گذاشت. در دوران جمهوری اسلامی نیز این سازمان به خانه کارگر تغییر نام داده و تلاش داشت تا سندیکاها و اتحادیههای کارگری را که از پایههای قدرت گروههای چپ به شمار میرفتند، تحت کنترل دراورد. نهایتا پس از سرکوب گسترده گروههای اپوزیسیون فعالیت سندیکاها متوقف شد.
با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانههای و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخشهایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین میکند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملا آزاد خواهند بود.

[1] – بر اساس اطلاعات استخراج شده از منابع زیر:
مرکز آمار ایران – نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار
دنیای اقتصاد – 25 اسفند 86 – کد خبر IRN – 94579
تابناک 22 اصفند 88 – کد خبر 89981
جام جم اقتصادی – 23 اصفند 1389 شماره خبر 100838221729
عصر ایران – 25 مهر 1389 کد خبر 140937
DW – World 09.04.2009

[2] – http://khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19%3A-359-&catid=16%3A1389-12-24-00-20-10&Itemid=28

[3] – مرکز آمار ایران – نتایج آمارگیری نیروی کار سال 1387

[4] – http://sabainfo.ir/newsdetail-26504-fa.html

[5] – http://new.parlemannews.ir/index.aspx?n=593

[6] – http://www.iritb.com/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=4807&Site=nassajiemrouz&Lang=fa-IR&ItemID=8886&mid=15730&wVersion=Staging

[7] – http://www.rahana.org/archives/30243

[8] – http://www.ravy.ir/content5761797.html

[9] – http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30141240

[10] -http://www.shahreshab.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/View/8252775.aspx

[11] – http://www2.irna.com/ar/news/view/line-8/8611087741140433.htm

[12] – http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?bakhsh=zanan

[13] – http://irecoright.com/ بخش ویژه نامه ها – ویژه نامه روز جهانی کارگر

[14] – http://www.etehad.se/artikel/2610

[15] – http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15986%3A2010-12-21-16-48-21&catid=41%3A2010-04-02-13-43-00&Itemid=79

[16] – http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?bakhsh=zanan

[17] – همان

یک پاسخ to “متن سخنان آقای البرز دماوندی فعال حقوق بشراز»کانون ایران آزاد» و»کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان)» درمورد نقض گسترده حقوق کارگران درایران”

  1. Iran-e-Azad-e-Man Says:

    خیلی جامع و مفید
    عالی بود
    هرچند غمناکترم بعد از خواندنش
    تشکر


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: