گسترش قراردادهای سفیدامضاء در پی هدفمندی یارانه‌ها

ایلنا: یك فعال كارگری گفت: قراردادهای سفید امضا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گسترش یافته‌اند.
پروین محمدی در گفتگو با ایلنا ضمن بیان این مطلب گفت: به دلیل فشار بیش از حدی كه در پی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش تولید وارد شد، كارفرمایان كه از عهده پرداخت هزینه انرژی واحدهای تولیدی بر نمی‌آمدند این زیان را با انعقاد قراردادهای سفید امضا از طریق حقوق كارگران جبران می‌كنند.

اصلاحیۀ قانون کار در نگاهی اجمالی

وزارت کار جمهوری اسلامی پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار را به دولت فرستاد تا پس از تأیید احمدی نژاد برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شود. وزارت کار به آن دسته از اعضای «شورای عالی کار» که به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا شرکت می کنند، قول داده بود

پرداخت دستمزد برابر در چشم انداز نیست!

نوشته یانا فریلینگهاس
ترجمه آزاده ارفع

در آلمان دستمزد زنان همچنان بیست و سه برابر کمتر از دستمزد مردان برای کار مشابه می باشد!

در شش سال اخیر هیچ چیزی تغییر نکرده است: حقوقی که به زنان برای کارهای مشابه پرداخت می شود همچنان 23 درصد کمتر از همکاران مرد آن ها می باشد. این آمار را «مرکز آمار دولت آلمان» به مناسبت روز » پرداخت برابر دستمزدها» (Equal Pay Day)ارائه کرده است. در این روز، زنان در سراسر آلمان برای دستمزد برابر و از میان برداشته شدن تفاوت دستمزدها در میان دوجنس به تظاهرات پرداختند. (Gender Pay Gap).

تظاهرات به مناسبت روز » پرداخت برابر دستمزدها » در هر کشوری در روزهای خاص برگزار می شود. در آلمان این تظاهرات در روز ۲۳ مارس برگزار شد. براساس آمار موجود، زنان آلمان هر سال بایستی ۸۳ روز بیشتر از مردان کار کنند تا حقوق برابر با آن ها دریافت کنند. کشور آلمان از این نظر در رده های پایین در بین کشورهای اروپایی قرار دارد.

مرکز آمار دولت آلمان اخیرا تفاوت دستمزدها بین دوجنس را به دلیل کار پاره وقت زنان و انتخاب نادرست مشاغل دانسته است. وعلاوه برآن باصطلاح نداشتن تخصص و پائین بودن درخواست ها در هنگام استخدام نیز یکی از دلایل نابرابری حقوقی اعلام شده است. اما آمار نشان می دهد که زنان با تخصص برابر باز هم ۸% کمتر از مردان دستمزد دریافت می کنند.

ادعا می شود که کم بودن سطح حقوق زنان برای آن است که زنان مشاغل نادرستی را انتخاب می کنند و کارهای با مسئولیت بالا را نمی پذیرند . از این ادعا نتیجه گیری می شود که مقصر اصلی خود زنان بوده و بدین ترتیب صورت حساب حقوق آنها نیز ارقام کمتری را در بر می گیرد.» موسسه اقتصاد آلمان و وحدت اقتصاد بایرن» (vbw)که موسسه ای وابسته به کارفرمایان و سرمایه داران است نیز همین ادعا را مطرح می کند.» برترام بروس ساردت» رئیس این موسسه در بحت مربوط به تبعیض حقوقی می گوید زنان باید در انتخاب کار و حرفه خود با وسعت نظر عمل کنند.

اتحادیه ها اما خواهان حقوق بیشتری برای معلمین دبستان، کارکنان مهد کودک، پرستاران ، گارسون ها، فروشندگان و سایر مشاغل از این دست هستند.روز پنج شنبه ، بیست و دوم مارس، نماینده «فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان» (DGB) ، «اینگرید زربروک» و «یوتا آلمندینگر»، رئیس «مرکز اقتصاد آلمان» در برلین خواهان ارزش گزاری اجتماعی شایسته تر برای مشاغل نامبرده شدند.علاوه برآن، تغییر اساسی در تقسیم کار در عرصه کار خانگی و کار شغلی امری بسیار ضروری است. برای عملی شدن این مهم باید مردان بیشتری در مشاغل پاره وقت و مشاغل «زنانه» وارد شوند. ارائه خدمات در حوزه مهد کودک ها، نگه داری سالمندان ومعلولین و .. همچنان نازل است و همین امر باعث می شود که زنان قادر به وارد شدن فعال در زندگی شغلی نباشند.

«یوتا آلمندینگر» در سخنان خود با آوردن دلائل نشان داد که در سال های گذشته بیش از هر چیزی کارهای مردانه از طریق دوره های آموزشی آکادمیک تقویت شده اند. وی این فرهنگ را که به حضور برجسته مردان تاکید دارد مورد انتقاد قرار داد. او اعلام کرد:» ما دیگر نمی توانیم در کشوری زندگی کنیم که در آن بازار ازدواج برای زنان بیشتر پرداخت می کند تا بازار کار.»

«اینگرید زربروک» نیز در سخنان خودخواهان آن شد که در آینده بنگاه ها با وضع قانون تبعیض موجود در پرداخت دستمزدها را مورد بازرسی قرار دهند.همین طوراتحادیه»ای.گ.متال»(IG Metal) طرفدار مقرراتی است که صاحبان کار را موظف به تغییر نابرابری دستمزدها میان مردان و زنان می نماید. «یوتا آلمندینگر» درادامه سخنان خود خواهان شفافیت وعلنیت بیشترازسوی کارفرمایان در امر تعیین دستمزدها و حقوق ها شد. از نظر او اغلب تنها حقوق پایه اعلام شده اما درآمد های فوق العاده مخفی باقی می مانند. در همین ارتباط» زربروک» تاکید کرد که درآمد پائین درادامه خود به حق بازنشستگی پائین می انجامد. قبلا» هم، در ماه فوریه، «کریستل هومه» از گروه «ایجاد برابری» از فراکسیون نمایندگان پارلمان وابسته به حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) به این واقعیت توجه داده بود که نابرابری 23 درصدی در دستمزد و حقوق در ادامه خود به نابرابری 42 درصدی حق بازنشستگی می انجامد. «کریستل هومه» خواهان آن شده بود که برابری دستمزد توسط قانون تامین شود درغیر این صورت نابرابری موجود از میان نخواهد رفت.

در «کمیسیون خانواده» مجلس نمایندگان آلمان، طرح قانونی پیشنهاد شده از سوی حزب سوسیال دموکرات (SPD) و سبزها(Bündnis 90۰/Grüne) ، در آپریل سال ۲۰۱۱ به شکست انجامید. آنها اعلام کردند که طرح جدیدی را برای ماه مه امسال پیشنهاد خواهند کرد. لازم به یادآوری است که دو حزب نام برده در طول هفت سال حکومت مشترک شان هیچ کدام قانونی برای رفع تبعیض دستمزد میان زنان و مردان در مجلس مطرح و تصویب نکردند.

«کارن لای» (Caren lay) از روسای فراکسیون پارلمانی «حزب چپ» (Die Linke) آلمان به مناسبت روز تظاهرات برابری دستمزد اعلام کرد که حزب چپ خواهان حداقل دستمزد قانونی در آلمان از قرار ساعتی 10یورو می باشد. از نظر»کارن لای»اجرای این قانون به معنای پایان دادن به کارهای پاره وقت و جایگزینی این نوع کارها یا کارهای نیمه وقت (Minijobs) – که فاقد تامین اجتماعی است- با مشاغل تمام وقتِ برخوردار از تامین اجتماعی خواهد بود که از ملزومات پایان دادن به تبعیض در عرصه حقوق و دستمزد میان زنان و مردان می باشد.

در روز ۲۳ مارس در»دروازه براندنبورگ» برلین به مناسبت روز» پرداخت برابر دستمزدها» (Equal Pay Day) تظاهراتی برگزار شد. در شهرهای مختلف آلمان نیز به مناسبت این روز تظاهرات مشابه ای برگزار شد.

منبع : نشریه دنیای جوان
۲۳ مارس ۲۰۱۲

حامیان سیستم سرمایه یک بار دیگر به معیشت کارگران حمله ور شدند

ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را به «شورای عالی کار» کسانی که نمایندگی سیستم سرمایه و از نمایندگان کارفرمایان، شوراهای اسلامی کار و وزارت کار تشکیل می شود واگذار میکند.
روز چهارشنبه 24 اسفند دولت مرتجع اسلامی به دنبال نشست هایی پنهانی و پشت درهای بسته ،بالاخره حداقل دستمزد از قبل تعیین شده سال 1391 را آشکار کرد. مبلغ تعیین شده از سوی دولت ضد کارگر389 هزار و 700 تومان در ماه میباشد که بنابه اظهارات نوچه های این دولت 18 در صد نسبت به حداقل دستمزد سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

بر اساس آمار رسمی (و نه واقعی) دستمزد کارگران ایرانی در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰در بازار جهانی معادل ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است

خبر آنلاین: روند رو به رشد شکاف قیمتها و حداقل دستمزد کارگران مهار نشده و در سال ۱۳۹۰ تشدید شد.
همه می دانیم سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم.

نابرابری دستمزد، ستمي مضاعف براي زنان كارگر! (الهام هومین فر)

اگر آن گونه كه گفته مي‌شود دو سوم كار جهاني را زنان انجام مي‌دهند اما تنها يك دهم درآمد جهان به آنان اختصاص مي‌يابد در واقع ما با استثمار آرامي روبرو هستيم كه براساس جنسيت نابرابري عميقي را نهادينه كرده است.
یک: آمارهاي سال 1998 نشان از آن دارد كه دوسوم از يك ميليارد جمعيت بزرگسال بي‌سواد و محروم جهان زن هستند.
دو: اين مسأله در سراسر جهان به واسطه نابرابري‌هاي متعدد كه براساس جنسيت روا مي‌شود؛ تشديد و توسعه يافته است از اين روست كه مك كورمك معتقد است نظريه مدرنيسم زنان را به عنوان عوامل مهم در توسعه در نظر نگرفته است و منافع و شرایط بهتری كه در جريان مدرنيسم براي زنان فرض شده جنبه تخيلي دارد.

«حداقل دستمزد کارگران، چماق تورم و حکایت اشک تمساح «خانه کارگری‌ها

مقدمه: شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ١٣٩١ را اعلام کرد. از قبل مشخص بود که حداقل دستمزد را تعیین کردهاند اما اعلام علنی آن نیازمند مقدمه و پیش زمینههایی بود که طبق معمول هر سال بایستی جدلهایی حول و حوش میزان حداقل دستمزد از جوانب سه گانه مطرح میشد. اعضای خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار که خود در شورای عالی کار حضور دارند برای ایجاد توهم در جهت افزایش دستمزد هر از گاهی موضع گیریهایی میکنند و به این شکل می خواهند نشان دهند که سر قیمت نیروی کار ایران و به نفع طبقه کارگر چانهزنی میکنند.

بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد

بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال گذشته توسط شورای عالی کار تصویب شده بود، از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان، کارگران) در آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۱، این بخشنامه را تصویب کرد.
در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر به اتفاق آرا مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت.

حداقل دستمزد کارگران، چماق تورم و حکایت اشک تمساح «خانه کارگری‌ها»

صدیق اسماعیلی
مقدمه: شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1391 را اعلام کرد. از قبل مشخص بود که حداقل دستمزد را تعیین کردهاند اما اعلام علنی آن نیازمند مقدمه و پیش زمینههایی بود که طبق معمول هر سال بایستی جدلهایی حول و حوش میزان حداقل دستمزد از جوانب سه گانه مطرح میشد. اعضای خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار که خود در شورای عالی کار حضور دارند برای ایجاد توهم در جهت افزایش دستمزد هر از گاهی موضع گیریهایی میکنند و به این شکل می خواهند نشان دهند که سر قیمت نیروی کار ایران و به نفع طبقه کارگر چانهزنی میکنند.

گفتاری درحاشیه اعلام رقم دستمزد کارگران برای سال۱۳۹۱

تُف برشما
که سفره کارگر را خالی تر ازهمیشه می خواهید!
امیرجواهری لنگرودی
amirjavaheri@yahoo.com
پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۱۲

سال بد،سال تباهی ، سال سختی معیشت وناامنی شغلی و سال دنبال کردن دستمزدهای معوقه ازیک ماه کاری تا سی ماه بلاتکلیفی،سال محدودیت حقوق کارگران درمقابل رشد تورم وگرانی سبد هزینه های زندگی،سال » همت وکار مضاعف «خامنه ای درمقابل گزینش «ستیزطبقاتی» کارگران،دارد به پایان می رسد .

مبارزۀ طبقاتی برای افزایش دستمزد

نمودار نرخ تورم یا نقش مار؟
١. نه! قرار نیست دستمزدها آن قدر زیاد شود که دستان خسته‌ی کارگران نه به دهان که دست‌کم به زانوان شکسته برسد. دلارهای ناشی از فروش نفت همین قدر کفاف می‌دهد که امثال برادر خاوری‌‌ها (مدیر کل سابق و متواری بانک ملی) در تورنتو کلبه‌های سه میلیون دلاری ابتیاع فرمایند و خرده ریزهایش خرج لکسوس‌های ١٨٠ میلیون تومانی شود تا بچه بورژواها در خیابان جردن تهران حال کنند و قیراط بیشتر الماس ساعت‌های رولکس خود را برای جذب دوست دختران جذاب‌تر به رخ رقیب بکشند. مهم نیست که اداره‌ی برق می‌خواهد روشنایی خانه‌ی علی نجاتی را به سبب تاخیر در پرداخت یک فیش پنجاه، شصت هزار تومانی قطع کند، مهم این است که دلار بورسیه‌ی دکترای دانشجویان آقازاده به بانک‌های انگلستان و آمریکا حواله شود. همه چیز آرومه!

دستمزد

كانون مدافعان حقوق كارگر – با توجه به حساسیت موضوع «تعیین حداقل دستمزد «كه در اواخر هر سال دغدغه و نگرانی از آینده را برای گروه بزرگی از كارگران و حقوق بگیران و خانواده هایشان ایجاد می كند ، از دوستان خواستیم تا نقطه نظر خود را در این مورد مطرح كنند. در مطالب و مقالات رسیده به مواردی از این نگرانی ها اشاره شده است . بدیهی ست كه از زوایای گوناگون می توان به «حداقل دستمزد» نگریست . به نظر می رسد عدم تناسب هزینه ها و «حداقل دستمزد»برای جامعه حامل خساراتی ست كه بی توجهی به آن از هر منظر و هر زاویه ای نتایج غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. با این حال همچنان خواهان دریافت نقطه نظرات دوستان در این مورد هستیم .

حداقل دستمزد 91 کارگران 389 هزار و 754 تومان تعیین شد

شورای عالی کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با 18 درصد افزایش نسبت به سالجاری 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب کرد.
به گزارش مهر، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.
بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 389 هزار و 754 تعیین و تصویب شد.
(این در حالی است که تدوين‌گر نقشه فقر كشور، حسين راغ‌فر، در مصاحبه با فارس خط فقر مطلق تهران در سال 88 را درآمد 850 هزار تومان در ماه پيش‌بيني كر. از ا«جائیکه اکنون تورم به مراتب بیشتر از دو سال پیش است مسلما خط فقر بسیار بیشتر از این رقم میباشد)

جزئیات بسته پیشنهادی مزد91کارگران

تعیین 795 هزار تومان به عنوان نرخ جدید معیشت خانوار 4نفره، 575 هزار تومان خط فقر شدید، 26.8درصد نرخ تورم تا پایان بهمن ماه و جمع‌بندی گزارشات 30 استان برای دفاع در چانه زنی‌های مزد91؛ مهم‌ترین اقدامات کارگران برای حضور در شورای ‌عالی کار است.

بند و بست بر سر تدوین پیش‌نویس اصلاحیه‌ی قانون کار

این روزها نشست‌هائی برای جمع‌بندی پیش نویس اصلاح قانون کار بین نمایندگان کارفرمایان از یک‌سو و تشکل های کارگری دولت‌ساخته به نام انجمن صنفی کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار از سوی دیگر در جریان است.نخست باید توجه داشت که این اصلاح در چه جهتی است.

از سوي كميته مزد استان تهران خط فقر 575هزار تومان اعلام شد

مبلغ سبد هزينه يك خانواده 4 نفره براساس تحقيقات همه جانبه و در نظر گرفتن حداقل ها و نه حداكثر ها و با حذف كالاهاي يارانه اي از سبد خانوار، مبلغ 759 هزار و 595 تومان و خط فقر شديد نيز رقمي معادل 575 هزار و 400 تومان است.
علي اكبر عيوضي رئيس كميته تخصصي مزد كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه كميته مزد استان تهران يكي از كميته هاي فعالي است كه هر ساله درباره حداقل دستمزد كارگران براساس ماده 41 قانون كار جلسات خود را در 3 ماهه آخر سال برگزار مي كند، اظهار كرد: اين كميته از تمامي جهات تمركز خود را بر روي نيازهاي يك خانواده 4 نفره به صورت ميانگين معطوف مي كند.

حداقل دستمزد کارگران نمي‌تواند کمتر از ۵۰۰ هزارتومان باشد

مردمک:رئيس فراکسيون کارگری مجلس مي‌گويد که اين فراکسيون نرخ تورمی که اعلام شده را قبول ندارد و معتقد است که حداقل دستمزد سال آينده کارگران نمي‌تواند کمتر از ۵۰۰ هزار تومان باشد.
عليرضا محجوب توضيح داده است که ملاک شورای عالی کار، نرخ تورم ۲۱ درصدی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.
به گفته آقای محجوب، از آنجا که تغييراتی در قيمت‌ها و سبد معيشتی خانوار رخ داده، تعيين نرخ تورم شاخص مشخصی ندارد و نرخ تورم اعلام شده قابل قبول نيست.

نگراني‌های پايان سال کارگران قراردادی

ايلنا: با نزديک شدن به تعطيلات نوروز، علاوه بر اضطراب افزايش چند برابری قيمت كالاها، كارگران قراردادى فشار روانى پايان قرارداد يكساله و احتمال عدم تمديد قرار داد و بيكارى را نيز متحمل مي‌شوند.
رئيس اتحاديه کارگران قرار دادی و پيمانی کشور در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن بيان اينکه طبق برآوردهاى اين اتحاديه، سبد معيشتی کارگران 20 تا 50 درصد افزايش قيمت داشته است افزود: شورای عالی کار در تعيين دستمزد کارگران تورم واقعی موجود و سبد معيشتی خانوار کارگری را لحاظ کند.

دستمزد کارگران پاسخگوی نیازهای آنان نيست

در حالیکه در حال حاضر بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی با ادعای بالا بودن هزینه ها از پرداخت به موقع حقوق کارگران ابا می کنند، نماینده کارگران در شورای عالی کار درخواست کرد که مصوبه مزدی کارگران سال آینده متاثر از فاز دوم هدفمندی یارانه ها تعیین شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام این مطلب گفت: به دلیل فاز اول اجرای هدفمندی یارانهها و در پی آن افزایش بی رویه تورم، دستمزد کارگران پاسخگوی نیازهای آنان نيست. محمد احمدی با اشاره به افزایش نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری تصریح کرد: مصوبه مزدی کارگران در هیچ سالی به دلیل مشکلات واحدهای تولیدی براساس سبد معیشت واقعی محاسبه نمیشود. وی با اعلام اینکه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام می شود گفت: امیدواریم نرخ اعلامی دقیق باشد تا بتوانیم به درستی روی دستمزد لحاظ کنیم.

تعيين دستمزد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان زير خط فقر است

دبير اجرايی خانه کارگر شوش‌تر گفت: سبد هزينه‌ها و حداقل دستمزد برای سال ۹۱ نبايد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان باشد.
سيد علی عليزاده در گفتگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينکه تعيين دستمزد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان زير خط فقراست،افزود: اگر حداقل دريافتی کمتر از اين رقم باشد کارگران در فقر مطلق خواهند بود.
او با اشاره به اينکه کارگران بيکار با توجه به شرايط بد اقتصادی در وضعيت اسفبارتری به سر مي‌برند خاطرنشان کرد: افزايش قيمت اقلام کالاهای مصرفی و تورم موجود باعث شده است شرايط زندگی کارگران سخت‌تر شود.
او گفت: دريافت يارانه‌ها هيچ دردی از کارگران کم نکرده و کارگران فقط توانسته‌اند بخشی از هزينه‌های مصرفی دولتی اعم از هزينه آب وبرق وگاز را پرداخت کنند.
عليزاده با تاکيد بر اينکه دستمزد فعلی جوابگوی هزينه‌های معيشتی کارگران نيست خاطر نشان کرد: افزايش دستمزد بايد بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی وسبد هزينه خانوار تعيين شود.

* تاریخچه قانون كار در ایران

تصویب و اجرای قانون كار در ایران همیشه، با تاخیر و فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. انگار هیچ گاه عجله‌ای برای تصویب چنین قانونی وجود نداشته است. ارائه پیش نویس قانون كار بار دیگر این موضوع را به سطح رسانه های عمومی كشاند.
هر چند مدتی است بحث های مربوط به تصویب این قانون در نشریات و خبرگزاری ها از تك وتا افتاده و بحث تعیین حداقل دستمزد بار دیگر موضوع روز شده است اما به نظر می رسد هنوز هم تا تصویب نهایی این قانون و اجرایی شدن آن راه زیادی باقی است.

عیدی کارگران؛ ۶۶۰ تا ۹۹۰ هزار تومان

در حالی که تورم بیش از بیست درصد رشد داشته است، کارگران امسال حداقل ۶۶۰ هزار تومان و حداکثر ۹۹۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهند کرد.
این در حالی است که با افزایش نرخ ارز و تورم جاری قدرت خرید کارگران حدود هفتاد درصد کاهش یافته است.
به گزارش مهر؛ پرداخت عیدی کارگران و مشمولان قانون کار موضوعی است که ساز و کار اجرایی آن، میزان عیدی و وظیفه کارفرمایان در این زمینه در قانون کار دیده شده است.

43 درصد از كارگران كمتر از پايه دستمزد دريافت مي‌كنند

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اعلام کرد: مصوبه مزدی سال آینده کارگران باید طبق توافق کارگر و کارفرما و نرخ تورم واقعي و جاري در طول سال تعیین شود.
غلامرضا خادمی زاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در جلسات تعیین مصوبه مزدی شورای عالی کار، دولت باید با عدم دخالت در نحوه محاسبه مزد تنها نقش نظارتی خود را ایفا کند.

فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم افزایش یافته است

یک فعال کارگری در گفت گو با خبر نگار ایلنا گفت: شناور كردن افزایش حداقل دستمزد کارگران ظلم مضاعفی است بر پیکره نحیف شده کارگران.
سهراب قنبری، دبیر اجرایی خانه كارگر غرب تهران در گفتگو با ايلنا اظهار داشت: شورای عالی کار بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و بر اساس ماده 41 قانون کار بايد تنها سالي یک بار به تعیین حداقل دستمزد اقدام كند.
او افزود: عدم اجرای صحیح تعیین حداقل دستمزد در سالهای متمادی باعث آن شده است که فاصه حداقل دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم افزایش یافته و جبران آن نیز غیر ممکن شود.
او با اشاره به این نکته که در شرايط فعلي دستمزدي که بتواند حداقل سبد معیشتی کارگران را تامین کند مبلغ يك میلیون تومان است، ادامه داد: بر اساس قانون اساسی٬ قوه مجریه موظف به ایجاد اشتغال و رفاه نسبی کارگران است و با شناور كردن دستمزد ها فاصله دستمزدی با تورم افزایش یافته و به حداکثر ممکن خواهد رسید.

رييس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى: خلاء تشكل‌هاى مستقل صنفى عامل تعيين دستمزدهاى غير منطقى است

ايلنا: رييس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى اعلام کرد: دستمزد كارگران روزمزد به دليل نامتعارف بودن عرضه و تقاضاى بازار كار دائم در نوسان است.
فتح الله بيات در گفتگو با خبرنگار ايلنا تنش و چالش تعيين دستمزد را متاثر از فقدان راهکار مشترک منطقی در خصوص تعيين دستمزد در شورای عالی کار عنوان کرد و گفت: اين امر ناشی از خلاء تشکيلات مستقل صنفي، در مجموعه‌های کارگری و کارفرمايی است.

كارگران و قانون كار

كانون مدافعان حقوق كارگر – پیش نویس قانون كار كه از جانب وزارت كار ارائه شده است، همچنان مورد بحث محافل مختلف قرار دارد. كانون مدافعان حقوق كارگر از همه ی دست اندركاران و صاحب نظران كارگری دعوت كرده بود تا نظرات خود را در این زمینه بیان كنند، وظیفه ی خود می داند تا هر چه بیشتر زوایای مختلف مربوط به این موضوع شكافته شده و راه حل های ارائه شده برای دفاع از حقوق كارگران را به اطلاع همگان برساند.
مطلب ذیل كه برای وبلاگ كانون ارسال شده ، به همین امر پرداخته است، جهت گسترش و دامن زدن به این بحث ارائه می گردد.

!تدوین و تصویب قانون کار انقلابی با حضور فعال طبقه کارگر امکانپذیر است

مدتها است تغییر قانون کار بر سر زبانها است و خبرهای گوناگونی در این مورد در سطح جنبش کارگری و جامعه منعکس شده است. سر انجام پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار ابتدا به صورت خصوصی برای عده‌ای از اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر ارسال شد تا از این ارگانهای ضد کارگری نظر خواهی شود. و برای ارائه متن نهایی به مجلس جهت تصویب دو ماه مهلت داده شد. اما این پیش نویس به قدری ارتجاعی است که حتی با اعتراض بخشی از این تشکلهای دست ساخته دولت و کارفرما مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر روبرو شده است. در این پیش نویس بندی اضافه خواهد شد در جهت جایگزین کردن کمیته‌های انضباطی و دادگاه کار و حذف ارگانهای ضد کارگری شوراهای اسلامی. در جریان این اعتراضات، پیش نویس اصلاحیه در سطح وسیع تری پخش شد و بخشی از تشکل های مستقل کارگری و طبقه کارگر از جمله ۵٠ هزار از کارگران مجتمع های صنعتی ایران خودرو و شرکت های تابع طی نامه ی تهدید آمیزی مخالفت خود را اعلام کردند در اثر این اعتراضات و عکس العملها مهلت ارائه‌ی آن به مجلس تمدید شد.
روشن است، این قانون و اصلاحیه هایش مورد اعتراض طبقه کارگر و فعالین اش قرار می گیرد. زیرا اگر تصویب و اجرا شود ضربات جبران ناپذیر تری به طبقه کارگر وارد خواهد آورد اما اساس بحث بر می گردد به اینکه خود کلیت قانون کار ارتجاعی و ضد کارگری است و مبارزه جدی سیاسی – طبقاتی را می طلبد. این هم واضح است که ماهیت و محتوای هر قانونی در جامعه طبقاتی بسته به توازون نیرو و سطح مبارزه طبقاتی کارگران در شرایط مشخص جامعه دارد که در زمان تصویب می تواند فرض گرفته شود. در طول سه دهه حکومت ننگین سرمایه اسلامی این قانون در کلیتش در جهت منافع سرمایه داران عمل نموده تا به امروز کارگران در تدوین این قانون و حتی وارد کردن اصلاحیه و تغییر دادن آن نقش آنچنانی نداشته اند. کارگران با انتشار اولین پیش نویس قانون کار در سال ٦١ به مخالفت و اعتراض بر علیه آن برخواستند و در طول این سالها هر بار این قانون دستخوش تغییرات و اصلاحیه هایی شده با اعتراض جدی کارگران روبرو شده است، به همین دلیل رژیم مجبور به پس گرفتن پیش نویسهای خود بوده است. کشمکش در مورد قانون کار از جانب کارگران همیشه ادامه داشته و کارگران هیچگاه به قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی سرمایه توهم نداشته و آن را مورد تائید قرار نداده اند. کارگران در تدوین این قانون و حتی وارد کردن اصلاحیه و تغییر دادن آن تا به امروز نقش آنچنانی نداشته اند. و نماینده کارگران، ناظر بر انجام این کار نبوده و نیستند. و هیچ نقشی در تصویب این قوانین را دارا نمی باشند.
برای بررسی این قانون کار ارتجاعی و مبارزات کارگری بر علیه آن در طول این سالها لازم است مروری به گذشته تا حال داشت. کارگران از همان اواخر دوران شاه و بخصو ص از ماههای دی و بهمن سال ۵٧ همراه با اعتصاب و اعتراضاتشان همیشه خواستار لغو قانون کار شاهنشاهی و تدوین یک قانون کار انقلابی با مشارکت و نظارت خود کارگران بوده اند و برای این خواست بعد از قیام نیز به مبارزه ادامه داده اند. اما رژیم اسلامی تحت بهانه های مختلف به خواست کارگران توجهی نکرد و تقریباً هیچ تغییر ماهوی در قانون کار شاهنشاهی بعمل نیاورد، به جز یک اصل که اصل ٣٣ قانون کار زمان شاه بود که به کار فرما اجازه اخراج کارگر را داده بود، که این با مبارزه کارگران بر رژیم تحمیل شد. اتفاقا همین اصل است که امروز تغییر را از جانب سرمایه داران و دولت شان ایجاب کرده است. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی که وظیفهً سرکوب انقلاب و باز پس گیری دستاوردهای قیام را در دستور داشت، نبرد کارگران و حکومت تازه بدوران رسیده بورژوازی، از همان روزهای نخست شروع شد و ابعاد بسیار وسیعی یافت. اولین گلوله هایی که رژیم اسلامی شلیک کرد، سینهً کارگران بیکار که جنبش وسیعی را بر پا کرده بودند آماج قرار داد. شوراهای کارگری که از دل اعتصابات و بعد از قیام شکل گرفته بودند، در راس یک مبارزه مملو از شور و شوق و عمیقاً انقلابی برای تحقق خواسته های طبقه کارگر وحفاظت از دستاوردهای قیام قرار گرفتند. در طول سال ۵٧ تا ٦٠ که شوراهای کارگری شکل گرفتند، مملو از غنی ترین تجارب انقلابی کارگران و دخالت میلیونی مستقیم آنها در سرنوشت جامعه بود که مهر خود را بر شعور و آگاهی کل طبقه کارگر کوبیده است. در سال ٦٠، سالی که جمهوری اسلامی با یک کشتار و قتل عام وسیع شوراهای کارگری و نیروهای سیاسی را درهم کوبید و اختناق بی مانندی را برقرار کرد.
بعد از انقلاب در دوره هایی که کارگران شوراهای کارگری پر قدرتی داشتند، در بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی بزرگ کارگران خود بر کنترل کارخانه نظارت داشتند و در رابطه با مسائل صنفی خود مستقلاٌ تصمیم می گرفتند و آن را اجرا می نمودند. بعنوان مثال شوراهای کارگری بسیاری از کارخانجات قانون ۴٠ ساعت کار در هفته را تصویب کرده بودند، تا مقطع خرداد ١٣٦٠ هنوز کارخانه های زیادی وجود داشتند که بنا به تصمیم کارگران پنجشنبه و جمعه تعطیل بودند و ۴٠ ساعت کار میکردند و در بعضی کارخانجات مهم و مراکز صنایع بزرگ رژیم عاقبت در اواخر ١٣٦٠ توانست به زور سر نیزه و سرکوب، دستگیری و اخراج ۴٠ ساعت کار در هفته را ملغی نمایند پنجشنبه ها هم کارگران را به سر کار بفرستند. دلیلی که باعث شد کنترل کارخانجات و دست آوردهای شوراهای کارگری مورد تهاجم قرار گیرد و پس گرفته شود این بود که این قدرت، فقط در محدودهً کارخانجات بود سراسری و متحد نبود وفاقد رهبری واحدی بود. این عدم متشکل بودن سراسری در سطح طبقه کارگر، کارگران را از طرح یک قانون کار انقلابی و تحمیل نمودن آن به رژیم باز داشت. رژیم اسلامی سرمایه که موفق شد با اخراج و دستگیری تدریجی رهبران کارگری، گام به گام شوراها و جنبش کارگری را به عقب براند. پس گرفتن دستاوردهای انقلابی طبقه کارگر توسط بورژوازی سبب پیشرویهای ارتجاعی طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه شد و با قانونیت دادن به لایحه ارتجاعی قانون کار آن را تصویب و تثبیت نمود. از آن تاریخ به بعد هر چند سال یکبار با تغییر دادن بندهایی از این قانون و وارد کردن اصلاحیه هایی دست کارفرماها و دولت را در استثمار و بی حقوقی هر چه بیشتر کارگران باز می گذارد. مبارزه کارگران به شکل اعتراض و اعتصاب بر علیه این قوانین انجام گرفته است. قانون کار جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است به این دلیل که آزادی تشکل و اعتصاب را برای کارگران برسمیت نمی شناسد. و همچنین مسئله مهم دیگر دستمزد و چگونگی تعیین و تصویب آن است که در قانون کار به آن اشاره ای نمیشود.
از طرف دیگر طبقه کارگر ایران به دلیل محروم بودن از تشکلهای توده ای و طبقاتی خود نمی تواند بطور سراسری و با مبارزه ای متشکل و متحد این قانون و قانونگذاران آن را به زیر بکشد و مبارزه بر علیه این قانون کار ارتجاعی فقط در بخشی از طبقه کارگر معنی پیدا نموده و تا کنون نتوانسته نمادی سراسری داشته باشد. رژیم سرمایه اسلامی با ایجاد شوراهای اسلامی فرمایشی و خانه کارگر در تقابل با شوراهای واقعی کارگری دست به سرکوب وسیعی زد. و از این نهادهای ضد کارگری برای به کنترل در آوردن کارگران و استثمار و اخراج آنها استفاده نموده و دست کارفرماها را برای اجرای قوانینی که حتی یک بند آن هم به نفع کارگر نمی باشد باز گذاشته است. این قانون در دوره های مختلف ریاست جمهوری های جمهوری اسلامی بنا به سیاستی که در تقابل با سرمایه داخلی و جهانی اتخاذ نموده اند دستخوش تغییراتی شده است. اعمال هر کدام از این سیاستها در جهت منافع سرمایه گام برداشته و فلاکت و سیه روزی بیشتری برای کارگران را بدنبال داشته است.
تعدیل نیروی گسترده ی کارگران در دوره ی ریاست جمهوری رفسنجانی و در هنگام وزیر کار بودن کمالی که خود نیز عضو خانه کارگر بود صورت پذیرفت . قانون نانوشته ی قراردادهای موقت از سال ٦٨ به بعد و سپس قانونی شدن این موارد در دهه ی هفتاد تصویب شد. پس از سال ٧٤ کارگران قراردادی در راستای استقرار کامل‌تر بورژوازی بوجود آمدند و مشخصا بعد از جنگ کارگران رسمی بطور تدریجی درصد خود را از دست دادند و الان اکثر کارگران، در حدود ٨۵ تا ٩٠ درصد، قراردادی شده اند. همین طور بر اساس ماده‌ی ٩ بازسازی و نوسازی صنایع که توسط شورای نگهبان ارائه شده بود کارگران رسمی در ٢۵ سال بازنشسته میشوند. در نتیجه قراردادهای موقت در این پیش نویس به طور کامل تثبیت شده و تقریبا قرارداد رسمی برچیده می‌شود. کارفرماها و دولت بر طبق قراردادهای موقت نا امنی شغلی را بطور جدی برای کارگران ایجاد نموده اند. این مسئله قراردادهای موقت و نگرانی از بیکارشدن تا حدود زیادی تحرک کارگران را در اعتراض به وضع موجودشان محدود نموده است. و مانع از اعتراض و حرکت متشکل آنها میباشد. قراردادهای موقت و سلطه شرکتهای پیمانی بر نیروی کار کارگران در طول این سالهای سیاه حکومت سرمایه که ریشه در این قوانین ضد کارگری دارد. تا جایی فاجعه انگیز بوده است که کارگران معدن خاتون آباد در اعتراض به این قراردادهای سفید و موقت و خواست امنیت شغلی خود مورد یورش جنایتکاران جمهوری اسلامی قرار گرفتند و به خاک و خون کشانده شدند. این قانون بحدی ضد بشری است که دست کارفرماها، دولت و سرمایه داران را تا جایی باز گذاشته است، که هر آن خواستند صدای حق طلبانه کارگران را برای اولیه ترین خواسته هایشان با زندان و شکنجه و گلوله پاسخ دهند.
خروج کارگاههای زیر پنج نفر و سپس ده نفر از شمول قانون کار بر اساس طرح ارائه شده از طرف خانه ی کارگر در دوره ی ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی به تصویب رسید و نیز از سالها قبل از تصویب، عملاً این کار انجام میشد. همچنین حذف بخش عمده ای از کارگران رسمی و با تجربه و آگاه به حقوق کارگران توسط طرحهایی همانند: باز خریدهای اجباری، تعطیلی کارخانجات مراکز تولیدی، بازنشستگی بیش از موعود و قانون بازنشستگی بیست و پنج ساله طبق قانون ١٠ ماده ی نوسازی صنایع بمنظور هموارتر کردن راه هجوم بیشتر به حقوق کارگران و…..در تمام این سالها انجام گرفته است. کلیه این طرحهای ضد کارگری و ارتجاعی از طرف دولت و عوامل مزدور سرمایه آگاهانه و نقشه مند تدوین و تصویب شده اند. از سال ٨۵ ایران به دنبال کسب عضویت در سازمان تجارت جهانی بود. سرانجام ایران در سال ٨۶ به عنوان عضو ناظرWTO (World Trade Organization.) برگزیده شد. با این هدف که بتواند پاسخگوی برنامه های نئولیبرالی باشد و از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سیاستهای مالی آنها را پیش ببرد. از طرف دیگر با استفاده از قراردادهای موقت و طرحهای پیمانکاری در صف کارگران نا امنی شغلی ایجاد نموده، و به بیکارسازیهای وسیع دامن زده است. و برای به پیش بردن هرچه بیشترمنافع صاحبان سرمایه از متشکل شدن کارگران جلوگیری نموده است. وهمچنین سرمایه داران و کارفرماها با پایمال کردن حقوق و مزایای درصد بالایی از کارگران قراردادی سودهای کلانی به جیب زده اند. تبصره ی ماده هفتم این قانون بر لزوم وجود قراردادهای دائمی کار در کارهایی که ماهیت دائم و مستمر دارند تاکید نموده است. وزارت کار در پاسخ به کانون عالی کارفرمایان این تبصره را اعلام و قراردادهای موقت را در کلیه کارها به روندی عادی تبدیل کرده است. در اصلاحیه جدید به شکل بارزتری بر این نقص بزرگ یعنی نادیده گرفتن امنیت شغلی کارگران تاکید شده است.
اصلاحیه های اخیر قانون کار دقیقا برای باز گذاشتن دست کارفرمایان در اخراج کارگران و به استثمار کشاندن بیشتر آنها و خدمت نمودن به برنامه های تجارت جهانی میباشد. یکی از این برنامه ها اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است که کمک میکند سرمایه های ایران در سرمایه جهانی به سرعت ادغام شود. از آنجاییکه منفعت زیادی برای سرمایه داران و دولت دارد در عوض عواقب اجرای این طرح با حمله به سفره خالی میلیونها کارگر و زحمتکش هستی آنها را به نابودی و فلاکت می کشاند.
همه‌ی تغییرات در این قانون در جهت تحقق خواسته‌های سرمایه‌داری داخلی و جهانی است. شورای حل اختلاف دارای 9 عضو بود (سه نماینده از کارفرمایان، سه نماینده از دولت و سه نماینده از کارگران) با اینکه برتری با نمایندگان کارفرما ودولت بود، ولی در این پیش‌نویس دونفر به نمایندگان دولت در شورای کار اضافه کردند این اضافه شدن نمایندگان دولت برای عضویت در WTO است.
از نظر امینت شغلی با حذف شورای اسلامی کار و جایگزین کردن کمیته‌های انضباطی و دادگاه کار که آگاهانه خواسته اند هیچ نماینده کارگری در آن حضور نداشته باشد، اخراج کارگران آسان‌تر شده وامنیت شغلی کاهش یافته است. تعداد نمایندگان دولتی را در هیات‌های حل اختلاف بیشتر کرده‌اند. مورد دیگر در باب ماده ۴۴ است که مربوط به عیدی است. تا الان کارفرما ٢ ماه عیدی می‌داد به شرطی که از سقف 2 برابر حقوق کمتر و از ٣ برابر آن بیشتر نباشد. در قانون جدید می‌گوید که شورای عالی کار می‌تواند این مقدار را با توجه به شرایط اقتصادی تعیین کند و به کارگران قراردادی ده درصد بیشتر داده می‌شود. در این قانون واژه سندیکا در مقابل تشکل صنفی نیز حذف شده است. در رابطه با مسئله عیدی ها از آنجاییکه دولت با تحریمها و بحرانهای جدی اقتصادی روبرو است برای برون رفت از این اوضاع حتی از حداقل ترین حقوق کارگران از جمله عیدیهای آنها هم نمی گذرد وبرای پرداخت آن که حق مسلم کارگران است در این پیش نویس شرط و شروط می گذارد. از طرف دیگر با ایجاد رقابت بین کارگران دائمی و قراردادی می خواهد از این تفرقه به نفع خود بهره بردای نماید. اما کارگران قرار دادی باید این را مد نظر داشته باشند که کارفرما با پایمال نمودن حق و حقوق پایه ای آنها از جمله: حق بیمه، مسکن، بازنشستگی و مرخصیهای سالانه و……….در مقایسه با کارگران دائمی آنها را از حداقل ترین حقوق محروم نموده است. این حربه را بورژوازی در شرایط بحرانی که احساس خطر می کند بکار می برد تا بین کارگران تفرقه بیاندازد و از اعتراضات یكپارچه و متحد شدن آنها جلوگیری بعمل بیآورد.
لازم است بخشهای مهمی از قانون کار و پیش نویس آن را که در ضدیت کامل با منافع کارگران است مورد بررسی قرار داده و آنها را برشمریم: یکی از مهمترین و اصلی ترین ماده این قانون که تهاجم همه جانبه ای به طبقه کارگر می باشد فصل ششم آن یعنی فصل مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی است. دراین فصل تعریفی مغشوش و مبهم از تشکل های کارگری و کارفرمایی ارائه می گردد. در اصل کم بها دادن به جایگاه تشکل ها چندان هم دور ازانتظار نبوده، چرا که وزارت کار با ارائه ی آیین نامه تشکیل انجمن های صنفی و کانون های عالی آن عملا نشان داده است که کوچکترین حقوقی برای استقلال تشکل های صنفی قائل نیست. در بالا هم اشاره شد این قانون در کلیتش ضد کارگری است به این دلیل که فاقد تشکلهای کارگری میباشد.
در ماده ١٣١ از انجمن های صنفی نام برده می شود ولی در آئین نامه اجرایی این فصل که پس ازتصویب قانون، توسط وزارت کار و اموراجتماعی تدوین و به اداره های کار مناطق به منظور اجرا ابلاغ شد، در عمل در راه تشکیل هر نوع تشکل مستقل کارگری ممانعتی به عمل می آید. پس از شکایت ها و اعتراضات متعدد کارگران به سازمان بین المللی کاردر این رابطه، در سال ١٣٨٣ تفاهم نامه ای با حضور نماینده گان و مقامات این سازمان و مسئولان وزارت کار جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرایی شدن کنوانسیون های شماره ٨٧ و ٩٨ این سازمان و برداشتن موانع موجود در راه ایجاد تشکل های کارگری امضا می گردد . اما متاسفانه هرگز به این تفاهم نامه عمل نشد و این نقص در اصلاحیه ی جدید پیشنهادی وزارت کار همچنان موجود است.
هر کدام از انجمنهای صنفی که در قانون کار به آن اشاره شده و یا حتی آئین نامه اجرایی برای آن تعریف شده است هیچیک از وظایف تشکلهای کارگری را انجام نمی دهد. کار تشکلهای کارگری متشکل کردن کارگران، هدایت اعتصاب و نمایندگی کردن کارگران در حرکتهای اعتراضی است. تشکل کارگری باید در نقش بازرسی و نمایندگی کارگران در امر پیشبرد قانون کار و نظارت بر اجرای آن ظاهر بشود. تشکل کارگری باید بتواند در قراردادهای کار و در قبال کارفرما و دولت کارگران را نمایندگی کند . تشکلها ی کارگری می بایست مستقل از دولت و کارفرما تشکیل یافته تا بتوانند نمایندگی واقعی اعضای خود و کارگران در محل را جدا از دولت وصاحبان سرمایه نمایندگی کنند. اگر بخواهیم خلاصه کنیم اهمیت تشکلهای کارگری در اعتصاب و مبارزات کارگری است، در نمایندگی کردن کارگران در مقابل کارفرما و دولت آنها در قراردادهای کار و غیره است، و در بازرسی و نظارت بر پیشبرد قانون کار و بر مراعات و تامین حقوق کارگران توسط کارفرما ست، کارگران در این قانون ابدا چنین حقوقی ندارند و کلا این قانون تشکل کارگری را به رسمیت نمی شناسد. دولت و کارفرماها تا به اینجا نشان داده اند برضد تشکل یابی کارگران هستند. و نمونه مشخص آن تشکیل سندیکای شرکت واحد و هفت تپه میباشد که رهبران آن مدتها است فقط به جرم ایجاد سندیکا در زندان بسر میبرند وتحت شدیدترین اذیت و آزار وشکنجه قرار گرفته اند. علت ضدیت حکومت اسلامی سرمایه با ایجاد تشکلها ناشی از ترس و وحشت است. برای بورژوازی تا دندان مسلح که با اوضاع بحرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو است همیشه این نگرانی وجود دارد که کارگران و زحمتکشان با متشکل شدنشان، مبارزات و اعتراضاتشان ضربه کاری بر پیکره این رژیم وارد آورند.
مورد قابل توجه دیگر، دستمزد است : همانطور که قیمت هر کالا را تولید کنندگان و صاحبان آن کالا تعیین می کنند بطور اصولی دستمزد واقعی کارگران هر شغل و حرفه را هم تشکل های صنفی و مستقل آن بخش از کارگران و کارشناسان مربوط به آن ها باید تعیین و تصویب کنند و در صورت بروز مشکل و عدم توافق با کارفرمایان هیئت های حل اختلاف متشکل از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی، کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی باید مسئله را حل و فصل نمایند. متاسفانه تاکنون امکان تشکیل چنین تشکل هایی فراهم نبوده است. در بازار کار ایران با تکه تکه شدن دستمزد و تقسیم آن به حق مسکن ، حق خواربار، مزایای شغلی ، پاداش افزایش تولید یا بهره وری ، عیدی و پاداش آخر سال و… در عمل دست کارفرمایان برای هر نوع اجحاف ودست اندازی به دستمزد باز است .
دستمزد پولی است که کارگر در ازای فروش نیروی کارش می گیرد. معلوم است که کارگر باید تعیین کند نیروی کارش را به چه قیمتی بفروشد. در جامعه سرمایه داری در مورد هر کالایی اینطور است. کسی نمی تواند به فروشگاهی برود وبگوید من این جنس را به این قیمت می خرم و بردارد و ببرد. اما ظاهراً در مورد کالایی به اسم نیروی کارعکس این است! خود خریدار دارد قیمت تعیین می کند و فروشنده هم مجبور است بفروشد. در مورد دستمزد نه شورایعالی کار لازم است و نه کارفرما. نمایندگان کارگران و تشکلهای کارگری باید هر سال حداقل دستمزد را اعلام کنند. و اما در مورد تکه تکه شدن دستمزد روشن است که کارگران باید با هر نوع تقسیم مزد به بخشهای مختلف که اسامی مختلف داشته باشد مخالفت کنند. کارگر در » اشکال مختلف» کار نمی کند. بالاخره صبح به کارخانه و کارگاه میرود و آن ساعتهایی که کارفرما برایش مقرر نموده است کار می کند و بیرون می آید. در واقع یک کار معین و مشخص انجام می دهد. اما كارفرما پولی را که باید در ازاء این کار به کارگر بدهد از یک جاهایش تکه تکه می کند و روی هر بخش همانطور که اشاره شد یک اسم می گذارد. برای اینکه کارفرما حساب شده برنامه دارد این بخشها را بموقع از جاهایی بشکند. شکل شکستنش هم این است که می تواند بگوید مزدت را بالا بردم اما آن بخش دیگر پایین آمد. ولی وقتی کل دستمزد را نگاه کنید می بینید در مجموع پول کارگر کم شده است. از طرف دیگر روی منافع کارگران تاثیر می گذارد. یک کارگر یک بخش کمتر شامل حالش میشود و انگیزه کمتری در مبارزه بر سر آن بخش دستمزد پیدا می کند و یکی بیشتر، می تواند اینطور کارگران را مقابل هم قرار دهد. اساس این سیاست تفرقه است. مورد مهم دیگر، حق اعتصاب است . این حق یکی از اساسی ترین حقوق کارگران است .در قانون کارموجود و در اصلاحیه جدید نیز به رسمیت شناخته نشده است. این حق به اندازه حق تشکل برای کارگر حیاتی و ضروری است. در متن قانون کار جمهوری اسلامی مساله نمایندگی کارگران و حقوق و اختیارات آنها ابدا مطرح نشده است. اگر حق اعتصاب را از کارگر بگیرند بمعنایی حق آزادی را از جامعه گرفته اند. آزادی اعتصاب یعنی هیچکس نمی تواند کارگری را که کار را متوقف کرده است مجبور کند به سر کار باز گردد. به درجه ای که این آزادی را محدود می کنند، کارگر را از موقعیت یک انسان آزاد در جامعه ، و از نظر حقوقی حقی که جامعه سرمایه داری به فرد داده است خارج می کنند و به موجودی تبدیل کرده که اختیار خودش را ندارد. و از اصلی ترین ابزار مبارزه و دفاع از حقوق خود محروم شده است.
مرجعی برای اعلام رسمیت یا عدم رسمیت اعتصاب وجود ندارد، و این مرجع نمی تواند جز یک مرجع کارگری و منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نهادی کارگری باشد و توسط کارگران به رسمیت شناخته شده باشد.
هیچ کشوری نمی تواند مدعی باشد که آزادی بی قید و شرط اعتصاب در آن برقرار است. هر کشور سرمایه داری به نحوی آزادی اعتصاب را محدود کرده است. اما برای کارفرما و سرمایه دارن چنین محدویتی وجود ندارد. سرمایه دار حق دارد هر وقت خواست سرمایه اش را جابجا و منتقل کند. اگر جنبه اجتماعی اعتصاب و مستقل از تبیین حقوقی آن در نظر بگیریم ببینیم چه میشود که اعتصاب پیش میآید اعتصاب فقط مختص به کارگران نیست، وقتی کارفرما حقوق کارگران را نمیدهد اعتصاب کرده است. دست به اقدام فوق العاده ای زده و کار عادیش را نمی کند. در شرایط امروز هزاران کارگر با حقوقهای معوقه چندین ماهه و حتی در برخی موارد چندین ساله از جانب کارفرماها مواجه هستند. ولی کارفرما نه با نیروی سرکوبگری مواجه است نه زندانی. تا بحال ندیده ایم که پلیس بزور به دفاتر کارفرماها بریزد و اینها را بگیرند و زندانی کنند که چرا پولهایتان را خوابانده اید. چرا حقوقهای معوقه کارگران را به موقع پرداخت نمی کنید. کارفرما هزار و یک راه برای انجام ندادن آنچه میخواهد انجام ندهد دارد ، کارگر فقط یک راه دارد و آن اعتصاب است.
اعتصاب کردن کارگران یک پدیده عینی است که کسی نمی تواند منکرش شود. زمانیکه که خمینی هم زنده بود و فتوایش خریدار داشت بارها گفت که اعتصاب » حرام » است با وجود فتوایش دائما هم اعتصاب بود. تا زمانی که تضاد کار و سرمایه در جامعه موجود است و مبارزه طبقاتی جریان دارد چه دولت بخواهد و چه نخواهد، چه سر نیزه اش را روی گلوی کارگران بگذارد و چه نگذارد ، اعتصاب پدیده ای است که اتفاق می افتد. قانون کار هم به این امر واقف است که این اتفاقی است که بهر حال می افتد اما در صدد است چگونه آن را کنترل کند.
پیش نویس پیشنهادی وزارت کار و همین طور پیش نویس پیشنهادی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی وضعیت کارگران را از آنچه است بیشتر به قهقرا می برد و به دولت و کارفرماها این اجازه را میدهد هر وقت خواستند کارگر را اخراج نمایند و هر اتهامی خواستند به کارگر وارد نموده و کارگران را در نا امنی و رعب و وحشت بدون هیچ پشتوانه ای قرار دهند. این اولین بار نیست که چنین پیش نویسهای قانون کار از طرف وزرات کار و دولت بر ضد کارگران مورد بازبینی قرار گرفته است. اما آنچه مهم است کارگران چگونه با مبارزه سراسری و متشکل بتوانند این عمل ضد کارگری را خنثی نمایند.
فقط یک قانون کار انقلابی خواهد توانست پاسخگوی تمام خواسته ها و مطالبات کارگری باشد. تدوین و تصویب چنین قانون کاری باید با شرکت نمایندگان واقعی کارگران صورت پذیرد. چنین قانونی باید منافع کل طبقه کارگر را در مقابل طبقه سرمایه دار تضمین نماید و بتواند رفاه و آزادی را برای کارگران بهمراه داشته باشد. این قانون کار باید دارای این مختصات باشد:
١. کارگران باید در ایجاد هر نوع تشکل مستقل خود از دولت و کارفرما از قبیل کمیته، سندیکا، انجمن و شورا آزاد باشند و این تشکلها بدون دخالت دولت و کارفرماها و بوسیله خود کارگران صورت پذیرد.
٢. کارگران باید حق آزادی اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، تجمع و آزادی بیان را بدون هیچ قید و شرطی را دارا باشند و در قانون کار باید برسمیت شناخته شود.
٣. کارگران باید خواهان لغو تمام قراردادهای موقت وسفید باشند و این قانون باید امنیت شغلی کارگران را با ایجاد مشاغل دائمی و مزایای مکفی تامین نماید.
۴. حداقل دستمزد بنا به تورم باید توسط نمایندگان کارگران تعیین گردد این دستمزد باید بتواند تامین کننده یک زندگی انسانی و مرفه برای خانواده های کارگری باشد.
۵. طرح هدفمند کردن یارانه ها که باعث افزایش شدید تورم و تحمیل فقر بیشتر به کارگران و مردم میباشد باید هر چه سریعتر متوقف شود.
٦. هیچ کارفرمایی مجاز نیست حقوق کارگران را به تعویق بیاندازد در صورتیکه دست به این اقدام غیر انسانی زده شود خسارات ناشی از عدم پرداخت باید فوری جبران شود.
٧. داشتن کار حق ابتدایی هر انسان و کارگری است و نباید هیچ کارفرما و دولتی حق اخراج کارگران و مردم را داشته باشد این حق باید در قانون کار برسمیت شناخته شود.
٨. حقوق برابر در ازای کار برابر برای زن ومرد کارگر باید در این قانون برسمیت شناخته شده و کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان محو و زنان باید از قوانین حمایتی لازم برخوردار باشند.
٩. کارگران و خانواده هایشان باید تحت پوشش بیمه کامل درمانی و بازنشستگی و صدمات ناشی از کار باشند.
١٠. کلیه کارگران بازنشسته باید از یک زندگی مرفه و با درآمد مکفی برخوردار باشند.
١١. کار کودکان ممنوع و هر گونه بهره کشی و تحمیل شرایط نا‌مساعد بر کودکان باید از میان برداشته شود و حقوق کودکان بطور کامل و با ضمانت اجرایی باید رعایت گردد ودر قانون کار قید گردد.
١٢. کارگران در اعتراض به احقاق حق خود باید آزاد باشند و هیچ مرجع قضایی اجازه ندارد کارگری را مورد اذیت و آزار و پیگرد قانونی قرار دهد. آزادی کلیه کارگران زندانی باید تحت یک امرعاجل در دستور این قانون قرار بگیرد.
١٣. خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران و همه مردم باید رایگان و مکفی و یکسان باشد.
١۴. این قانون کار اخراج و تحمیل بی‌حقوقی مضاعف بر کارگران مهاجر را به هر بهانه‌ای باید محکوم کند و خواهان حقوق برابر برای آن‌ها با دیگر کارگران باشد.
١۵. کارگران در این قانون باید خواهان لغو هر گونه اضافه کاری اجباری و مضر، که جسم و روان آنها را به مخاطره می اندازد باشند.
١٦. اول ماه مه بمناسبت روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام شود. این روز، روز اعتراض ،مبارزه و طرح وسیع مطالبات کارگری در سراسر جهان و در ایران است و هر گونه ممنوعیت و سرکوب در این رابطه باید ملغا شود.
١٧. بیمه بیکاری مکفی به کلیه کارگران بیکار
با توجه به تهاجم همه جانبه سرمایه‌داری جهانی علیه طبقه کارگری جهانی و نیروی کار و هم چنین مبارزات گسترده ضد سرمایه داری که کارگران بخش اعظم آن را تشکیل می دهند، و این که مساله تغییر قوانین و بازپس گیری بخش های حمایتی این قوانین از کارگران، در سراسر جهان در دستور کار سرمایه داری جهانی قرار گرفته است، و تغییر قانون کار کارگری در ایران نمی تواند متاثر از این حرکت جهانی نباشد. طبقه کارگر ایران باید به عنوان بخشی از طبقه کارگر جهانی در این مبارزه طبقاتی بطور متحد و متشکل نقش خود را ایفاء نماید.
اعتراضات کارگران بر علیه قانون کار ارتجاعی و اصلاحیه هایش بطور پراکنده همیشه موجود بوده است. اما از آنجاییکه سراسری و متشکل نیست نمی تواند بطور موثر جلوی این حرکت بشدت ضد کارگری و ضد انسانی را بگیرد. اعتراض طبقه کارگر برعلیه این قانون کار و اصلاحیه های موجودش یکی از عرصه های مهم مبارزه سیاسی و اجتماعی است. به میزانی که طبقه کارگر بتواند در این زمینه مبارزه و پیشروی نماید، خواست ایجاد تشکلهایش و دیگر مطالباتش را می تواند به طبقه حاکمه تحمیل نماید. تنها مبارزه طبقاتی و پیگیر طبقه کارگر متشکل و متحزب در تشکلهای توده ایش خواهد توانست بورژوازی لجام گسیخته را مهار نموده و جلو به اجرا در آوردن این قوانین ضد کارگری را بگیرد. و با فرستادن نمایتدگان واقعی و منتخب خود به نمایندگی کارگران از طرف تشکلهایش در تدوین و تصویب قانونی نقش داشته باشد که نه تنها حقوق کارگران و زحمتکشان بلکه حقوق تمام شهروندان جامعه را تضمین نماید.

شهرام یوسفی

!بحث تعیین حداقل دست مزد کارگران برای سال ١٣٩١ و گرانی سرسام آور

هر چه به پایان سال نود نزدیک تر می شویم بحث تعیین حداقل دست مزدهای کارگران ایران برای سال نود و یک نیز عمومیت می یابد. روشن است که امسال بحث تعیین دست مزدها نسبت به سال های قبل ویژگی های خاص خودش را دارد و اگر این ویژگی ها در مباحث دست مزدها مورد توجه قرار نگیرند افزایش دست مزدها به کلی معنی و مفهوم واقعی خود را از دست می دهد.

افزايش 70 درصدی هزينه معيشتی کارگران با افزايش بهای ارز

ايلنا: رئيس فراكسيون كارگرى مجلس گفت: با توجه به افزايش قيمت كالاهاى داخلى كه به شدت با قيمت ارز گره خورده، هزينه معيشتى كارگران 70 درصد افزايش يافته است، بنابراين افزايش دستمزد كارگران نيز بايد تابع تورم موجود باشد.

.بيش از 80 درصد از کارگران كشور زير خط فقر زندگى مي‌کنند

ايلنا: يک کارشناس مسائل کارگری اعلام کرد: بيش از 80 درصد از کارگران سراسر کشور زير خط فقر گذران زندگى مي‌کنند.
محمد رضا عمادی در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن اشاره به افزايش بی رويه نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور تصريح کرد: با توجه به اين که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور يک ميليون و 200 هزار تومان برآورد شده است، بيش از 80 درصد از کارگران فعال در واحدهای توليدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دريافت مي‌کنند.

حقوق کم پرستاران باعث مهاجرت يا ريزش شغلی شده است.»

محمد شريفی مقدم، دبير کل خانه پرستار ضمن هشدار نسبت به ريزش شغلی پرستاران گفت:» اشتغال در خارج از کشور، ترک شغل، تغيير شغل و در نهايت خانه نشينی پرستاران با توجه به حقوق ماهانه چهارصد و پنجاه هزار توماني، از عواقب وضعيت موجود است که باعث کمرنگ شدن انگيزه شغلی در پرستاری شده است.
به گفته وی جامعه پرستاری کشور در وضعيت سقوط، سکون و رکود به سر مي‌برد و در نهايت بيشترين تاوان بی توجهی مسئولان به مشکلات پرستاری را مردم مي‌پردازند.
شريفی مقدم در گفت‌وگو با خبرآنلاين با بيان اينکه قبلا مي‌گفتند پرستاران بخش خصوصی به دليل دريافت حقوق کم استثمار مي‌شوند گفت:» اما امروز مي‌بينيم که پرستاران بخش خصوصی در بيمارستان های درجه يک دو برابر بخش دولتی حقوق مي‌گيرند که اين امر باعث شده پرستاران، قبل از اينکه استخدام دولتی شوند ترک کار کرده و به سمت بيمارستان های خصوصی بروند.»

کارگران با تغییر قانون کار از حقوق خود چشم‌پوشی نمی‌کنند

مسئولین اجرایی قانون کار را بصورت سلیقه‌ای اجرا می‌کنند که این شیوه دارای عواقبی جبران ناپذیر خواهد بود و کارگران از حقوق حقه خود چشم پوشی نخواهند کرد.
یک فعال کارگری با تاکید بر اینکه هر گونه اصلاح در قانون کار، به معنی ومفهوم اصلاح و بهبود در وضعیت کار نیست، بلکه مثله کردن قانون کار است،هشدار داد: کارگران از حقوق حقه خود چشم پوشی نخواهند کرد و بدنبال احقاق حقوق خود هستند.
به گزارش ایلنا ، سهراب قنبری، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با اشاره به اینکه باید به مجریان قانون کار چگونگی اجرای صحیح قانون را آموزش داد، اظهار کرد: مسئولین اجرایی قانون کار بصورت سلیقه‌ای قانون کار را اجرا می‌کنند.
این فعال کارگری خواستار اجرای قانون کار براساس قانون مصوب شد و اجرای قانون کار به روش سلیقه‌ای و فردی را دارای عواقبی جبران ناپذیر دانست. او گفت:از صاحب نظران در زمینه اصلاح قانون کار نظر خواهی نشده است و همچنین مسئولان هم دلایل قانع کننده‌ای برای اصلاح قانون کار ندارند.

«بیش از ۷۰ درصد از کارگران کشور زیر خط فقر گذران معیشت می کنند»

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با بیان این که بیش از ۵۰ درصد از کارگران قراردادی حداقل مصوبه مزدی را دریافت می‌کنند، گفت: «در حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از کارگران پیمانی سراسر کشور کمتر از پایه دستمزد، یعنی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دستمزد، دریافت می‌کنند.»
بیات در گفت‌و‌گو با ایلنا ادعای وزیر امور اقتصادی و دارایی را در خصوص حفظ قدرت خرید هشت دهک درآمدی جامعه، تکذیب کرد و گفت: «بیش از ۷۰ درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر گذران معیشت می‌کنند.»
او خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از کارگران شد و گفت یارانه‌های پرداختی پاسخگوی ۶۰ درصد قبوض پرداختی کارگران نیست.

40 درصد از كارگران پيمانى كمتر از پايه دستمزد دريافت مي‌كنند

رئيس اتحاديه کارگران قراردادی گفت:40 درصد از كارگران پيمانى كمتر از پايه دستمزد دريافت مي‌كنند.
فتح الله بيات در گفتگو با خبرنگار ايلنا ادعای وزير امور اقتصادی و دارايی را در خصوص حفظ قدرت خريد هشت دهک درآمدی جامعه تکذيب کرد و گفت: در حال حاضر بيش از 70 درصد از کارگران سراسر کشور زير خط فقر گذران معيشت می کنند.
او خواستار افزايش سياست‌های حمايتی دولت از کارگران شد و گفت: در حال حاضر يارانه‌های پرداختی پاسخگوی 60 درصد قبوض پرداختی کارگران نيست.
رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور با بيان اين که بيش از 50 درصد از کارگران قراردادی حداقل مصوبه مزدی را دريافت می کنند، افزود: در حال حاضر بين 30 تا 40 درصد از کارگران پيمانی سراسر کشور كمتر از پايه دستمزد، يعنى بين 200 تا 300 هزار تومان دستمزد دريافت می کنند.
او از کاهش قدرت خريد جامعه کارگری پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در کشور خبر داد و ياد آور شد: طی سال جاری قدرت خريد جامعه کارگری کشور بيش از 70 درصد کاهش يافته است.

در صورت اجراى نظام استاد شاگردي؛ حقوق كارگران به يك سوم كاهش مي‌يابد

ايلنا: عليرضا حيدری گفت: دولت قصد دارد با اجرايی سياست‌هايی از قبيل ابلاغ دستورالعمل نظام استاد شاگردی حقوق کارگران را به يک سوم کاهش دهد.

به دلیل فقدان امنیت شغلی؛کارگران قادر به پیگیری مطالبات صنفی خود نیستند

رئیس شورای کارگری شهرداری ساری گفت: در حال حاضر مشکل اصلی کارگران ساری تمدید نشدن قراردادهای موقت کار است.
ناصر وفایی نژاد در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: بیشتر کارگران به دلیل نبود امینت شغلی قادر به پیگیری مطالبات صنفی خود نیستند.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه کارگران زیادی به دلیل مسائلی چون کمبود نقدیگی حقوق و مزایای معوقه طلبکار هستند؛ گفت: چون بیشتر این کارگران قراردادی هستند، به دلیل نبود امینت شغلی قادر به پیگیری مطالبات خود نیستند.
عضو هیئت حل اختلاف اداره کار ساری گفت: نبود امنیت شغلی باعث شده‌ است تا کارگران قراردادی برای حفظ اشتغال خود مشکل بی‌حقوقی را تحمل کنند.

به زودی دورکاری اجباری می شود

آمار دورکاری در تهران تغییر نکرده است
شهری – اجرای طرح دورکاری در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که از سال گذشته با تصویب هیئت وزیران در بخشهای مختلف وابسته به دولت اجرایی شد، اولین تجربه حضور افراد شاغل ادارات در منازل و انجام پستهای سازمانی بود.
زهرا تالانی: به عبارتی، برای اولین بار بود که طی دهه های گذشته، دولت به بخشی از نیروی کار خود اجازه داد تا در منازل خود کارها را پیگیری و انجام دهند.

دستمزد فعلی کفاف معیشت زندگی کارگران را نمی‌دهد

ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: دستمزد فعلی کفاف معیشت زندگی کارگران را نمی‌دهد و افزایش حداقل دستمزد، براساس تورم موجود، تعیین شود.
اصغربرشان در گفت‌و‌گو با خبرنگارایلنا، ضمن انتقاد به مصاحبه‌ اخیر وزیرکار در خصوص دستمزد با این عنوان که امکان دو برابر شدن افزایش دستمزد وجودندارد تصریح کرد: یکی از شروط در سال گذشته در ارتباط با تصویب حداقل مزد این بود که اگر تورم بیشتر از میزان حداقل مزد باشد دولت به نحوی آن را ترمیم کند

یک فعال کارگری: امنیت شغلی کارگران با تصویب پیش نویس اصلاح قانون کار به خطر خواهد افتاد

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در صورت تصویب پیش نویس اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران به خطر خواهد افتاد.
حسین حبیبی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: در صورت تصویب پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار، ‌کارگران ایران به شرایط قبل از قانون کار سال ۱۳۶۹ باز خواهند گشت به گونه‌ای که امنیت شغلی کارگران به طور کامل به خطر خواهد افتاد.
وی با اشاره به سالروز تصویب قانون کار اظهار داشت: این قانون در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ با حساسیتی که معمار کبیر انقلاب اسلامی‌حضرت امام خمینی (ره) با دید حمایت از کارگران داشتند به تصویب رسید اگر چه در‌‌ همان زمان مخالفان تلاش کردند تا این اتفاق رخ ندهد ولی اعتقاد راسخ امام خمینی (ره این بود که کارگران باید طعم شیرین عدالت و حمایت و شرکت در سرنوشت خود را آنهم از نوع فرهنگ اسلامی‌ بچشند.

عدم امنيت شغلي، بيکاری و کمبود شغل مشکل جامعه کارگری است

کلمه:دبير اجرايی خانه کارگر مشهد گفت: ورود بي‌رويه کالاهای قاچاق به داخل کشور توليد را مختل و بيکاری را افزايش مي‌دهد.
حسين رسولی در گفت گو با ايلنا، با بيان اينکه نبود امنيت شغلي، بيکاری و کمبود شغل مشکل عمده جامعه کارگری است گفت: ورود بي‌رويه کالا‌های غير مجاز و قاچاق، اشتغال پايدار در کشور را مختل کرده است.

وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات گفت: پیش نویس اصلاح قانون کار، کارگران را با دل نگرانی‌های ناشی از تهدید اخراج و کاهش تدریجی درآمدهای ناچیز امروزشان روبرو می‌کند.
حسین کمالی در گفت‌و‌گو با ایلنا افزود: در تغییرات پیشنهادی قانون کار مسئولین وزارت کار اعلام داشته‌اند این پیش نویس در جهت منافع کارگران و تنظیم صحیح روابط کار سامان یافته است.

درصورت تصويب پيش نويس اصلاح قانون کار مبلغ عيدی کارگران ۵۰ درصد کاهش خواهد يافت

نماينده کارگران در کميته اصلاح قانون کار از احتمال کاهش ۵۰ درصدی مبلغ عيدی کارگران در سال ۹۱ خبر داد.
فرامرز توفيقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا تفاهم بر سر تعيين مبلغ عيدی کارگران را براساس روال گذشته در حد وعده ازسوی وزير عنوان کرد و گفت: در صورت تصويب پيش نويس اصلاح قانون کار مبلغ عيدی کارگران ۵۰ درصد کاهش خواهد يافت.
وی با انتقاد از عدم رعايت اصل سه جانبه گرايی در روند پيش نويس اصلاح قانون کار تصريح کرد: لايحه يک جانبه اصلاح قانون کار به زودی به مجلس شورای اسلامی ارجاع مي‌شود.
توفيقی ياد آور شد: در حال حاضر تدوين يک‌جانبه اصلاح قانون کار بر خلاف مقاوله نامه‌های بين المللی صورت گرفته است. اين در حاليست که اميدواريم لايحه دستخوش مسائل انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نشود.
به گفته نماينده کارگران در کميته اصلاح قانون کار نمايندگان کارگری و کارفرمايی از طريق مجلس مي‌توانند نسبت به بيان ديدگاه‌های خود در زمينه تدوين پيش نويس اصلاح قانون کار اقدام کنند.

سير نزولی تعداد کارگران رسمی کشوراز نسبت نازل 18 درصد کنونی

: عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از سير نزولی کارگران رسمی تا پايان سال جاری خبر داد.
علی دهقان کيا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا تعداد کارگران رسمی را ۱۸ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: با اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنايع تعداد کارگران رسمی تا پايان سال جاری کاهش خواهد يافت.

85 درصد از كارگران كشور قراردادي و پيماني هستند

در تمام شركت‌هاي پيمانكاري كارگران به صورت قراردادي و پيماني حضور دارند، اين در حالي است كه تنها 15 درصد از كارگران كشور استخدام هستند.
فتح‌الله بيات ـ رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه بيش از 80 تا 85 درصد از كارگران كشور قراردادي و پيماني هستند اظهار كرد: در تمام شركت‌هاي پيمانكاري همه كارگران به صورت قراردادي كار مي‌كنند.
وي ادامه داد: البته در برخي از كارخانه‌ها در شرايطي كه اكثر كارگران قراردادي هستند، ممكن است حدود 15 تا 20 درصد از كارگراني كه سابقه كاري بالاي 35 سال دارند به صورت استخدامي مشغول به كار باشند.
بيات گفت: متاسفانه نيروي كار جوان كشور به صورت قراردادي و پيماني در قالب قراردادهاي كوتاه مدت سه، شش و يا يك ساله مشغول به كار هستند.

دادن حق اخراج به کارفرمایان به معنی اصلاح قانون کار نیست

ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر خرمدره گفت: با اجرایی نشدن بعضی از بند‌های قانون کار، مسئولین چگونه به فکر اصلاح آن هستند.
کاظم خلجی در گفت گو با خبر نگارایلنا، مدعیان اصلاح قانون کاررا کسانی عنوان کرد که هنوز قانون کار را بطور کامل مطالعه نکرده‌اند و افزود: اصلاح کنند گان قانون کار، تغییر در مواردی از قانون کاررا پیشنهاد داده‌اند که منافع کارگران به خطر افتاده واین اصلاح به زیان کارگران است.
وی اظهار داشت: آیا از بین بردن ماده ۲۷ قانون کار و دادن حق اخراج به کارفرمایان معنی اصلاح می‌دهد.
این فعال کارگری افزود: مشکلات اقتصادی و تورم، ارتباطی به قانون کار ندارد که بخواهند اصلاحی در آن ایجاد شود ومشکلات اقتصاد و اشتغال عواملی دیگر دارد.
وی ادامه داد تسهیلات ووامهایی که دولت به کارفرمایان در جهت نوسازی و اشتغال پرداخت می‌کند در جهت تولید و صنعت بکار نمی‌رود و در همه این موارد قانون کار مقصر نیست.
خلجی در پایان تاکید کرد: برای حل معضل بیکاری و تورم موجود در اقتصاد قانون کار مقصر و مانع تولید و اشتغال نیست.

عيدي امسال كارگران 660 تا 990هزارتومان

كارگران مشمول قانون كار امسال بين 660 تا 990هزارتومان عيدي مي گيرند.
به گزارش خبرگزاري فارس، بر اساس قانون كار فعلي، ميزان عيدي كارگران در هر سال بر اساس فرمول خاصي تعيين مي شود به اين ترتيب كه كارگران به ميزان دو برابر حقوق پايه خود عيدي مي گيرند به شرطي كه آن رقم از 3برابر حداقل دستمزد آن سال بيشتر نشود. به عبارت ديگر حداقل عيدي كارگران دو برابر حداقل دستمزد آن سال و حداكثر عيدي نيز 3برابر حداقل دستمزد است.
به اين ترتيب با توجه به اينكه حداقل دستمزد امسال 330هزارتومان تعيين شده است، حداقل عيدي امسال كارگران 660 هزارتومان و حداكثر نيز990هزارتومان خواهد بود.
بنا برهمين گزارش، پيش از اين خبرهايي مبني بر احتمال تغيير فرمول پرداخت عيدي كارگران در راستاي اصلاح قانون كار منتشر شده بود كه تاكنون به دليل عدم اصلاح قانون كار اين تغييرات هنوز نهايي نشده است.
روز گذشته معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي حداقل عيدي امسال كارمندان دولت را 380هزارتومان اعلام كرده بود.

پیش نویس اصلاحیه قانون کار؛ چرا و با چه اهدافی؟

گفت و گو با عبداله وطن خواه
کانون مدافعان حقوق کارگر- بعد از ماه ها اخبار گوناگون در مورد تغییر قانون کار، بالاخره پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار ابتدا به صورت خصوصی برای عده‌ای از اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر («شرکای اجتماعی» دولت) ارسال شده بود تا یک نظر سنجی در باره‌ی آن انجام شود و برای ارائه متن نهایی به مجلس جهت تصویب یک مهلت دو ماهه قرار دادند. اما این اصلاحات به گونه ای بود که اعتراضات بسیاری را حتا از جانب همان به اصطلاح «شرکای اجتماعی» به دنبال داشت. در جریان این اعتراضات، پیش نویس اصلاحیه در سطح وسیع تری پخش شد و بخشی از تشکل های مستقل کارگری نیز در مورد آن اظهار نظر کردند و در نهایت مهلت ارائه‌ی آن به مجلس تمدید شد.

سو‌ء‌استفاده از بيمه کارگران ساختمانی

قانون: کورش شرفشاهی: بيمه کارگران ساختمانی به يک معضل تبديل شده است. مدت‌ها بود که کارگران ساختمانی از بيمه‌های تأمين اجتماعی محروم بودند تا آن که با پيگيری نمايندگان کارگري، قرار شد که اين کارگران در سازمان تأمين اجتماعی بيمه شوند. اما دليل آن که کارگران ساختمانی مي‌خواستند بيمه شدن‌شان قانونی شود، به اين دليل بود که مانند ساير کارگران هفت در صد حق بيمه را خودشان بپردازند و 23درصد بقيه به عهده کارفرما باشد، اما اشکال اينجا بود که کارگر ساختمانی کارفرمای ثابتی ندارد و هر چند روز در يک ساختمان به کار مشغول مي‌شود و پس از پايان کار آن ساختمان، در محل ديگری مشغول به کار مي‌شود.

:فاصله سه برابری حداقل دستمزد کارگران با نرخ خط فقر

ايلنا:عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: حداقل دستمزد کارگران با نرخ خط فقر به ميزان سه برابر فاصله دارد.
علی دهقان کيا در گفت‌و‌گو با ايلنا تصريح کرد: به منظور کاهش فاصله مزدی کارگران با نرخ خط فقر بايد دستمزد کارگران ما بين ۵۰ تا ۶۰ درصد افزايش يابد.

اصلاح قانون کار از دید ما (کارگران)

کاظم فرج الهی: از فردای همان روزی که قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجراء ابلاغ شد بحث بر سر کاستی ها و تناقض های این قانون نیز از دو دیدگاه کاملاً متفاوت کارگری و کارفرمایی مطرح گردید و تا به امروز هم ادامه داشته است . لزوم اصلاح قانون کار اول بار و بطور جدی توسط وزیر کار دولت نهم مطرح گردید ، پیش نویسی هم برای این تغییر ارائه شد که بحث هایی را از جانب محافل کارگری و کارفرمایی بر انگیخت ، اما پس از چندی موضوع مسکوت ماند. با شروع کار دولت دهم بحث تغییر و اصلاح پاره ای از مواد این قانون دوباره مطرح شد ، به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و وزارت کار به قول معروف با چراغ خاموش پیشنویسی جانبدارانه را تدوین کرد و برای تصویب ارایه داد .