نظام جمهوری اسلامی مانع اصلی گسترش تولید داخلی و حمایت از کار
چرا کسی از عیدی و پاداش آخر سال کارگران ننوشت؟ (مریم محسنی)
بنگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی هفته گذشته از تصویب طرح بیمه بیکاری در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر دادند. بنا به گزارشات منتشره این طرح با موافقت همه اعضای این کمیسیون تصویب شده و قرار است بزودی در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود. طرح بیمه بیکاری برای نخستین بار در اردیبهشت سال ۸۹ به میان کشیده شد. ۷۰ نماینده مجلس اسلامی در آنزمان طرحی را برای پرداخت حقوق به فارغ التحصیلان تدوین کردند. سه ماه بعد، یعنی در مرداد ماه سال ۸۹، مجلس طرح یک فوریتی پرداخت حقوق به جوانان بیکار زیر دیپلم تا فوق لیسانس را به تصویب رساند. اکنون یکسال پس از تصویب آن طرح و مسکوت ماندن آن، کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب طرح پرداخت حقوق به بیکاران مجرد و متأهل در این کمیسیون خبر داده است. هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی، در مصاحبه ای با روزنامه همشهری و در پاسخ به اینکه چرا این طرح تا بحال جدی گرفته نشده، گفت: » تاکنون بهعلت اینکه منتظر ایجاد اشتغال توسط دولت بودیم، این طرح کمتر مورد توجه قرار میگرفت. اما از آنجا که ممکن بود این پروسه یک مقدار طولانی شود باید بهمنظور جلوگیری از افزایش ناهنجاریهای احتمالی از جانب معضل بیکاری چارهاندیشی میشد و به همین دلیل این طرح با جدیت در دستور کار مجلس قرار گرفت.»
سخنان مقدسی و دیگر مقامات رژیم در باره طرحی که بعنوان «مسکنی» برای درد بیکاری خوانده میشود، بیش از هر چیز دیگری اعترافی است آشکار به شکست برنامهها و وعدههای پیشین رژیم برای ایجاد اشتغال و حل بحران بیکاری. طرحهای دولت برای ایجاد اشتغال در ایران آنچنان بی پایه و اساس بوده اند که حتی از سوی تعدادی از مقامات رژیم «طنز غم انگیز» خوانده شده اند. مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی اخیرا در گزارشی با غیر واقعی خواندن وعدههای دولت، وعده احمدینژاد برای ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در سال جاری را مورد انتقاد قرار داد. بنا به این گزارش رقم اعلام شده نزدیک به سه برابر عرضه نیروی کار سالانه است. مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی با اشاره به خودداری مرکز آمار و بانک مرکزی از انتشار آمار کلیدی اقتصادی کشور تاکید کرده است که چنین سیاستی به دولت امکان داده تا وخامت بحران اقتصادی را نه تنها ناچیز جلوه داده، بلکه حتی سیاستهای شکست خورده را موفق جلوه دهد. این گزارش ضمن انتقاد از سیاستهای دولت آورده است که » نمیتوان پذیرفت که با نرخ رشدهای حدود ۶ درصد در طی سالهای اولیه برنامه چهارم سالانه حدود ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده باشد ولی با نرخ رشد ۱ درصد، ۱.۶ میلیون شغل ایجاد شده باشد. از این منظر ادعای ایجاد ۱.۵ میلیون شغل در سال ۱۳۸۹ و برنامه ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در سال ۹۰ مورد تردید جدی است.» تعدادی از نمایندگان مجلس پیش از این اعلام کرده بودند که ایجاد ۲.۵ میلیون شغل جدید در ایران مستلزم این است که نرخ رشد اقتصاد کشور معادل ۲۰ درصد باشد، در حالیکه این نرخ در حال حاضر صفر درصد است. طرح بیمه بیکاری، و طرحهای پیشین دولت از جمله دورکاری و احیا نظام «استاد شاگردی» و همچنین گزارشات اخیر رسانهها درباره رواج «بیکاری پنهان» نشان میدهند که بحران بیکاری در این نظام نه تنها هر روزه شدت بیشتری پیدا میکند و رژیم قادر به حل آن نیست، بلکه تلاشها و سیاستهای جمهوری اسلامی اساساً به دروغ پراکنی و محروم کردن تعداد هرچه بیشتری از کارگران ایران از دایره قانون کار ضدّ کارگری موجود است.
ابراز نگرانی مقامات رژیم از «ناهنجاریهای احتمالی» ناشی از بیکاری، در عین حال بیانگر هراس آنان از انفجار خشم مردم زجر دیده ایران است. موج انقلاب در منطقه از یکطرف، و تعمیق بحرانهای اجتماعی و حرکتهای اعتراضی جوانان و رشد اعتراضات و نافرمانیهای مدنی و مطالباتی در دوره اخیراز طرف دیگر، بیش از هر چیز دیگر در فوریت تصویب چنین طرحی نقش ایفا کرده اند. در عین حال نباید فراموش کرد که با نزدیک شدن انتخابات رقابت جناحهای مختلف رژیم برای «مهرورزی» به کارگران و زحمتکشان ایران تشدید پیدا کرده و هر کدام سعی میکنند تا دیگری را بانی فقر و فلاکت، تعمیق شکاف طبقاتی، و ناهنجاریهای اجتماعی معرفی کنند.
نگاهی مختصر به طرح بیمه بیکاری مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس، اما، نشان میدهد که طرح ارائه شده تا چه اندازه بی پایه و فریبکارانه است. توجه به مواد کلیدی این طرح که اکنون نه تمامی بیکاران زیر دیپلم تا فوق لیسانس، بلکه «بیکاران متأهل و مجرد» را دربرمیگیرد، از جهاتی روشنگر است. اولا، طرح بیمه بیکاری شامل محدودیتهای متعددی است که بخش قابل توجهی از بیکاران کشور را از حوزه این طرح خارج میکند. از جمله شرایط اعلام شده این است که متقاضی باید حداقل ۲۵ سال داشته، دارای گواهینامه مهارتی، فنی و حرفه ای باشد، در مراکز کاریابی دولتی ثبت نام کرده باشد، و حداقل بمدت یکسال پیگیر اشتغال خود باشد! چنین موانعی در کشوری که حتی به اعتراف مقامات رژیم درصد بیکاری در میان گروه سنی ۱۶ تا ۲۵ سال بیداد میکند، و در کشوری که «اشتغال کاذب» واقعیت غیر قابل انکار است، تدبیرهای مکارانه ای هستند برای نپرداختن بیمه بیکاری. ثانیا، در طرح مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس آمده است که کارجویان مجرد ماهیانه ۳۰۰هزار تومان، و کارجویان متأهل ۳۵۰ هزار تومان به مدت دو سال دریافت خواهند کرد. کارجویان مشمول این طرح اما پس از یافتن کار باید این مبلغ را بصورت قسطی باز پس دهند. قسط ماهانه هر کارجوی مجرد ۱۴۴ هزار تومان و هر کارجوی متأهل ۱۶۸ هزار تومان تعیین شده است. بدین ترتیب کاملا روشن است بیمه بیکاری نه تنها شامل همه نخواهد بود، و نه تنها برای مدت محدودی پرداخت خواهد شد، بلکه بصورت وامی که باید بلافاصله پس داده شود در اختیار واجدین شرایط قرار خواهد گرفت. ثالثا، بنا به گزارشات منتشره هزینه چنین وامی، حتی اگر آمار بیکاری رسمی و دولتی را ملاک قرار دهیم، نزدیک به هزار میلیارد در ماه است. معلوم نیست که چنین هزینه ای قرار است از کدام منبع تامین شود؟ در نظامی که مسئله حقوق معوقه از مهمترین مسایل کارگران است، حفره عمیقی در بودجه دولت وجود دارد، حداقل دستمزد تعیین شده کمتر از ۶۰ درصد قدرت خرید حداقل دستمزد سال ۱۳۵۸ را دارد، و فریبکاریهای دولت درباره تقسیم پول نفت، سهام عدالت، یارانههای نقدی، و ریشه کن کردن فساد و فقر ، حتی در میان کارگزاران رژیم خریدار ندارد، طرح بیمه بیکاری طرح فریبکارانه دیگری است که حتی به اعتراف خبرگزاری دولتی مهر پس از تصویب آن در مجلس راهی «قبرستان طرحهای راکد» خواهد شد.
طرح بیمه بیکاری بدون تردید راهی «قبرستان طرحهای راکد» خواهد شد. اما ارائه این طرح و تاکید بر فوریت آن، و تداوم دروغ پردازیهای رژیم، در عین حال اعتراف به شکست دروغهای پیشین و نشانه هراس رژیم از شعله ور شدن اعتراضات توده ای است. خدمات اجتماعی و تامین حداقلهای زندگی در بسیاری از کشورهای جهان نه حاصل خیر خواهی طبقات حاکمه، بلکه محصول مبارزات شجاعانه و سازمان یافته کارگران این کشورها بوده است. ایران از این قاعده استثنا نیست و نمیتواند باشد. تنها با مبارزه متحد و یکپارچه، و از جمله سازمان دهی مستقل کارگران شاغل و بیکار میتوان علیه بیکاری دست به اقدام زد.
۶ شهریور ۱۳۹۰ / ۲۸ اوت
